X
تبلیغات
اقتصاد؛ سیاست و حقوق ؛ روابط بین الملل.

فرايند تحليل سلسله مراتبي

AHP

 در ارزيابي هر موضوعي ما نياز به معيار اندازه گيري با شاخص داريم، انتخاب شاخص مناسب به ما امكان مي دهد كه مقايسه درستي بين جايگزيني ها ياآلترناتيوها به عمل آوريم. اما وقتي كه چند يا چندين شاخص براي ارزيابي در نظر گرفته مي شود، كار ارزيابي پيچيده مي شود و پيچيدگي كار زماني با لا مي گيرد كه معيار هاي چند يا چندين گانه باهم در فضا و از جنس هاي مختلف باشند. در اين هنگام كار ارزيابي  و مقايسه از حالت ساده تحليلي كه ذهن قادر به انجام آن است خار ج مي شود و به يك ابزار تحليل عملي قوي نياز خواهد بود. يكي از ابزارهاي توانمند براي چنين وضعيت هايي ( فر آيند تحليل سلسله مراتبي) است .اين روش براي سطح بندي و درجه بندي استفاده مي شود گاهاً براي تحليل هاي اجتماعي و اقتصادي نيز ممكن است به كار رود. در اين روش قبل از هر كاري بايد داده هاي هر مكان را استاندار کنیم .

 

بعد از اين مرحله ها ترتيبي از جمعيت شاخص هارا تشكيل مي دهيم ، براي تشكيل اين ماتريس ابتدا با يد به شاخص ها وزن داده شود بعد از اين مرحله امتياز هر شاخص با هم جمع مي شود و سپس نسبت به حاصل جمع تمام شاخص ها محاسبه مي شود.

بدين ترتيب وزن هريك از شاخص ها بدست مي آيد بعد از ضرب وزن هر شاخص در تعداد همان شاخص امتياز شاخص هاي هر مكان باهم جمع مي شود و مكان ها بر اساس امتيازات بدست آمده سطح بندي مي شوند( فرهودي).

 

 

روال كار  مدل A.H.P با مشخص كردن  عناصر و تصميم گيري و اولويت دادن به آنها آغاز مي شود اين عناصر شامل شيوه هاي مختلف انجام كار و اولويت دادن به سنجه ها يا ويژگي ها مي باشد 

     

مر حله اول: ساختن درخت سلسله مراتبي

مرحله دوم : تعيين ضريب اهميت معيار ها و زير معيار ها وزن دادن به جايگزين ها

مر حله سوم: تركيب ضريب اهميت گزينه ها تركيب وزن ها

مر حله چهارم: آزمايش سازگاري

 

در مرحله اول، در فرايندAHP ايجاد يك ساختار سلسله مراتبي از موضوع مورد بررسي مي باشد كه در آن اهداف ، معيار ها و زير معيار ها گزينه ها و ارتباط بين آن ها نشان داده مي شود

 

ترسيم و تشريح درخت سلسله مراتبي

درخت سلسله مراتبي داراي سه سطح اصلي هدف، معيارها و گزينه‌ها است كه سطح معيار آن قابل تقسيم به زير معيارهاي متعدد مي‌باشد.

 

هدف: به پرسش اصلي تحقيق يا مشكلي كه قصد داريم آن‌ را حل نماييم هدف گفته مي‌شود. هدف بالاترين سطح درخت سلسله مراتبي است و تنها يك پارامتر دارد كه انتخاب آن وظيفه بالاترين سطح تصميم‌گيري پروژه مي‌باشد.

 

معيارها: به ملاك‌هاي متضمن هدف و سازنده آن معيار گفته مي‌شود. معيارها در واقع سنگ محك هدف يا وسيله اندازه‌گيري آن مي‌باشد. هر اندازه معيارها بيشتر اجزاء هدف را پوشش دهند و بيشتر بيان كننده هدف باشند، احتمال گرفتن نتيجه دقيق‌تر افزايش خواهد يافت.

معيارها دومين سطح درخت سلسله مراتبي پس از هدف مي‌باشند. در اين سطح مي‌توانيم بنا به ضرورت به تعداد مورد نياز معيار در سطح افقي ترسيم و تنظيم نماييم. معيارهاي قابل تقسيم به زير معيارها و زير معيارها قابل تقسيم به زير معيارهاي بعدي مي‌باشند. اين وضعيت مي‌تواند بسته به ضرورت تا n زير معيار در سطح عمودي و افقي افزايش پيدا نمايد.

كشف، شناسايي و دسته‌بندي معيارها، زير معيارها و جايگزين‌ها

 

در اين بخش بايد دست كم يك نفر را كه داراي سوابق علمي و پژوهشي در زمينه هدف و مسلط به روش تحقيق باشد براي شناسايي، كشف و دسته‌بندي معيارها، زيرمعيارها و جايگزين‌ها به كار گرفته شود.

 

اين فرد بايد با استفاده از دانش خويش، انجام مطالعات تكميلي، تحقيقات ميداني و مصاحبه اقدامات لازم را در اين زمينه به انجام رساند و در نهايت مجموعه معيارها و جايگزين‌ها مرتبط با هدف راگردآوري و به صورت دقيق و قابل توجيه دسته‌بندي و در نهايت تعريف نمايد.

 

جايگزين‌ها: جايگزين‌ها در واقع منظور و مقصد هدف در درخت سلسله مراتبي مي‌باشند و پاسخ هدف از ميان جايگزين‌هاي ترسيم شده به دست مي‌آيد. جايگزين‌‌ها آخرين سطح درخت سلسله مراتبي مي‌باشند و بستگي به چگونگي استفاده از روش "AHP" دارد. در مواردي كه از اين تكنيك به منظور انتخاب يا اولويت‌بندي استفاده مي‌شود، عموماً تعيين جايگزين‌ها محقق صورت مي‌گيرد زيرا اوست كه تعيين مي‌كند از ميان كدام جايگزين‌ها بايد انتخاب صورت گيرد يا چه جايگزين‌هايي بايد اولويت‌بندي شود

 

 

مرحله دوم، سنجه ها در يك ماتريس قرار گرفته و سپس تعيين اهميت (وزن) معيار ها و زير معيار ها مي باشد. دو به دو  آنها رابا هم مقايسه مي كنيم، سپس بااستفاده از روش مرفال كردن تمام سنجه ها هم وزن مي شوند.

 

 

وضعيت مقايسه ها

وزن يا ارزش

يكسان

1

يكسان تا نسبتا بيشتر

2

نسبتا بيشتر يا ضعيف

3

نسبتا بيشتر تا بيشتر

4

بيشتر يا قوي

5

بيشتر تا خيلي بيشتر

6

خيلي بيشتر يا خيلي قوي

7

خيلي بيشتر تا خيلي ، خيلي بيشتر

8

صد در صد مرجع

9

 

مقياس مقايسه زوجي ها

 

 

وزن هر فاکتور نشان دهنده اهمیت و ارزش آن نسبت به فاکتورهای دیگر در عملیات تعیین مکان است . بنابرین انتخاب آگاهانه و صحیح وزنها کمک بزرگی در جهت تعیین هدف مورد نظر می نماید .

عملیات وزن دهی فاکتورها به سه روش ذیل قابل انجام است .

 

1). استفاده از دانش کارشناسی

     در این روش با استفاده از تجربه و دانش کارشناسان متخصص در زمینه کاربرد مورد نظر وبا در نظر گرفتن خصوصیات محدوده مطالعاتی ، فاکتورهای مناسب تعیین و وزن دهی میشوند . از مزایای این روش ساده ومستند بودن آن است . اما این روش دارای معایبی مانند ، احتمال اشتباه نمودن کارشناس در تعیین وزن  و مشکل استاندارد سازی واحدهای اندازه گیری ذهنی آنها ، می باشد .

 

2). استفاده از دانش داده ای

دانش داده ای متکی بر اطلاعات موجود در مورد جواب مساله می باشد . در دانش داده ای با استفاده از جوابهای موجود در مساله مکانیابی و محاسبه میزان وابستگی هر یک از فاکتورها به جواب ، می توان وزن مربوط به هر فاکتور را تعیین نمود . در این روش احتمال به وجود آمدن اشتباه  کمتر است ولی درستی عملکرد آن بستگی به میزان صحت و دقت جوابهای اولیه موجود دارد .

 

3). استفاده از دانش کارشناسی  و داده ای به صورت توام

در این روش با توجه به نتایج حاصل از دانش و تجربیات  کارشناسان  و استفاده از اطلاعات موجود ، به هر یک از فاکتورها وزن تعلق می گیرد . بدین نحو که ابتدا  وزنها از طریق دانش کارشناسی و داده ای به صورت مجزا محاسبه می شوند  سپس  وزن مطلوب با مقایسه مقادیر به دست آمده تعیین می گردد. در نتیجه احتمال وقوع اشتباه کاهش یافته  و وزنها به واقعیت نزدیکتر خواهند شد

 

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
متن کامل قانون هدفمند كردن یارانه‌ها

متن كامل قانون هدفمند كردن یارانه‌ها كه براي اجرا به دولت ابلاغ شده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شوراي سلامي متن كامل اين قانون به شرح زير است.

ماده 1- دولت مكلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح كند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران كمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذكور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبكه هایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) كاهش‌یابد.

دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال كند.

شركت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره‌برداری می‌كنند، درصورتی كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند و درصورتی كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

تبصره 3- قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداكثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور كند.

در صورتی كه نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین كند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبكه پس از كسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمك های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

ماده 4- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف كنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان كه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده 8- دولت مكلف است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمك های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از كمك ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور  قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دریافت كمك ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.

اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانهها و كمك های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئیننامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای هزینه كند.

ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند.

تبصره 2- كمك های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. كمك های مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌كالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شركت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد كرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شركت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را كه به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مركز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد كشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شركت های دولتی در بودجه كل كشور منعكس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفكیك مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار كمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر كمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

1.                                                                                                                             بيان مسئله

از آنجايي كه تامين مخارج دولت از منابعي مانند نفت، استقراض از بانك مركزي و غيره مي تواند صورت گيرد، اما تجربه سال هاي گذشته كشورمان نشان مي دهد كه تكيه بر درآمدهاي غير مالياتي نامعقول و      نا پايدار است و اتكا بر درآمدهاي مالياتي يكي از سالم ترين روشهاي تامين مخارج دولتها مي باشد.

 با توجه به اينكه در سالهاي اخير به دليل كمبود منابع مالي و مالياتي در ايران،  مشكلاتي در اقتصاد بخش عمومي ايجاد شده به طوري كه دولت مجبور بوده كسري بودجه خود را از طريق سيستم بانكي تامين نمايد. كه يكي از اثرات اين روش مي تواند به ايجاد تورم در كشور منجر شود. لذا معرفي يك نظام مالياتي با مبناي وسيع تر مانند ماليات بر ارزش افزوده مي تواند در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و كاهش مشكلات ناشي از ماليات هاي تورمي نقش مهمي ايفا كند.

   در كل ماليات به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شود.

ماليات مستقيم به دو بخش ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي قابل تفكيك مي باشد.

ماليات غير مستقيم نيز بر واردات، فروش و مصرف وضع مي گردد.

در ايران ماليات بر مصرف قبل از سال 31/3/1387 در غالب نظام تجميع عوارض اخذ مي گرديد، كه مطالعات نشان داده است در طي سالهاي اجرايي با ضعف هايي مواجه بوده است.

 از عمده ضعف هاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1.  ماليات بر توليد وضع مي گرديد و توليد كننده ماليات دهنده بود.

2.  ماليات بر مصرف به صورت مضاعف اخذ مي گرديد.

 

از طرف ديگر، پس از ماليات هاي سنتي كه از گذشته در بين كشورها عموميت يافت، هيچ مالياتي به اندازه ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي اخير مورد استقبال كشورها قرار نگرفته است. به طوري كه تقريبا در كليه اصلاحات نظام مالياتي انجام شده در كشورهاي مختلف جهان، معرفي ماليات بر ارزش افزوده ديده مي شود.[1]

 

در جهت رفع ضعف هاي نظام مالياتي تجميع عوارض؛ نظام ماليات بر ارزش افزوده (VAT  )[2] با

           انگيزه ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت، ايجاد سيستم مالياتي متناوب

           با عملكرد پيمان هاي منطقه اي و ايجاد تحول در ساختار مالياتي به عنوان بزرگترين اصلاح مالياتي در

          50 سال اخير مورد توجه مسئولين اقتصادي كشورهاي جهان قرار گرفت.

  در اين راستا قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران در سال  1366 براي اولين بار تدوين شد و بعد از

     چندين باربحث و بررسي نهايتا در تاريخ 1386 به تصويب مجلس شوراري اسلامي رسيد تا از

     تاريخ1/7/1387  به مرحله اجرا درآيد.

  از عمده اهداف VAT مي توان به افزايش سهم مالياتها در بودجه، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پايه مالياتي با حذف معافيت هاي غير ضروري و اعمال ماليات هاي جديد، كاهش قابل ملاحظه نرخ هاي مالياتي، تغيير جهت دريافت ماليات از مصرف كننده به جاي توليد كننده، كاهش انگيزه فرار مالياتي، شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش ميل به مصرف گرايي وافزايش توان پس انداز جامعه اشاره كرد.[3]

 

 

     حال با توجه به اجراي چندين ماهه ي اين نظام مالياتي، سئوالاتي كه مطرح مي شود اينست كه آيا

     اهدافي كه نظام ماليات بر ارزش افزوده دنبال مي كرد تحقق يافته است ؟ به عبارت ديگر آيا  كارايي نظام

      مالياتي ارزش افزوده نسبت به نظام تجميع عوارض بهتر ارزيابي مي شود ؟

 و اين كه چطور مي توان نظام مالياتي ارزش افزوده را كآراتر كرد؟

          تحقيق حاضر سعي دارد طي دوره ي زماني 1/7/87 الي 29/12/88 به سوالات فوق پاسخ دهد.

 

 

 

 

 

 

2.                       ضرورت و اهميت مسئله

 

 

با توجه به اجراي 18ماهه نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور، وموانع اجرايي بر سر راه آن به نظر       مي رسد ارزيابي كارايي نظام مالياتي ارزش افزوده  نسبت به تجميع عوارض ضروري باشد.

 اين تحقيق در نظر دارد كه اجراي نظام مالياتي جديد را در استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار دهد، و كارايي آن را با توجه به وصولي هاي انجام شده از شركت هاي مشمول اين قانون مالياتي در مدت زمان اجرايي 18 ماهه مورد سنجش قرار دهد.

از آنجايي كه يكي از هدف هاي نظام ارزش افزوده رفع نواقص و كاستي هاي كارآيي نظام تجميع عوارض بود، بايستي اين مسئله مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد كه آيا اين نواقص مرتفع شده است؟

در ضمن اين امر ضروري است كه درحد توان بتواند راهكارهايي را براي اجراي هر چه كاراتر اين نظام مالياتي پيشنهاد دهد.

 

 

3.                       مباني نظري

از زماني كه دولت ها نقش موثري را در اقتصاد به عهده گرفتند، ساختار بودجه دولت نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي ايفا مي كند. ساختار بودجه دولت بعنوان عاملي اثر گذار بر متغيرهاي كلان اقتصادي خود متاثر از نحوه تامين منابع مورد نياز دولت و همچنين چگونگي مصارف آنها است.[4]

ماليات بهترين ابزار براي تامين درآمدهاي عمومي، باز توزيع ثروت و درآمد، ايجاد انضباط مالي و مديريت اقتصادي است.

با توجه تعريف ماليات، ماليات سهمي است كه هر يك از افراد كشور موظف است از درآمد خويش به منظور تامين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور، حسب توانايي و استطاعت مالي خود به خزانه دولت بپردازد.[5]

بطور كلي ماليات ها به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندي مي شوند.

 

1) ماليات هاي مستقيم، آن دسته از ماليات ها مي باشند كه از اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدون واسطه دريافت مي شود، و به دو بخش ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد قابل تفكيك مي باشد.

2) ماليات غير مستقيم، مالياتي است كه به صورت ضريب مقطوع برروي بعضي از كالاها و خدمات مورد مصرف عمومي برقرار مي گردد. درحقيقت مصرف كننده بدون توجه به اين كه در چه سطح درآمدي قرار داشته باشد با مصرف كالا اين ماليات را كه جزئي از قيمت كالاهاي مصرفي است به دولت مي پردازد.

 

       1-2)  ماليات بر ارزش افزوده

از انواع ماليات هاي غير مستقيم است كه بر مصرف وضع مي گردد. نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات/توليد/توزيع از هر فعال اقتصادي زنجيره به فعال اقتصادي بعدي انتقال مي يابد، تا نهايتا به مصرف كننده نهايي منتقل و توسط وي پرداخت مي گردد.

اكثر كالاهاي ضروري و مواد غذايي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشند و در مقابل بر كالاهاي تجملي و لوكس در مراحل مختلف توليد و توزيع، ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي شود.[6]

الف)  انواع ماليات بر ارزش افزوده[7]

 

·        روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي

·        روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

·        روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

 

ب)  مزاياي ماليات بر ارزش افزوده[8]

1.        درآمد زايي براي تامين هزينه هاي دولت

2.        سهولت كنترل و حسابرسي

3.        مستند كردن سيستم ماليات بر درآمد

4.        تنظيم تراز پرداخت ها

5.        رفع نارساييي ماليات بر فروش در مراحل مختلف

6.        نوسازي و ايجاد تحول در نظام ماليات

ج)  معايب ماليات بر ارزش افزوده[9]

1.       خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

2.       اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان

اولين بار در سال 1918 ميلادي، توسط يك مدير آلماني به نام فون زيمنس[10] ايده ي اصلي ماليات بر ارزش افزوده به دولت آلمان معرفي گرديد و پس از آن پيشنهاد هاي ديگري براي كاربردي كردن اين ماليات ارائه شد.[11]

فرانسه در سال 1948 ميلادي براي اولين بار ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كرد. در آسيا براي اولين بار كره جنوبي با همكاري صندوق بين الملي پول در اوائل دهه 1970 ميلادي ارزش افزوده را اجرايي كرد.

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

به منظور اجراي VAT در كشور جمهوري اسلامي ايران لايحه آن براي اولين بار در دي 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد.

در سال 1370 بخش امور مالي صندوق بين الملي پول در راستاي اصلاح نظام مالياتي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي كآرايي واصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود.

 در سال 1381 لايحه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در سال 1386 اجراي آزمايشي بر اساس اصل 85 قانون اساسي به مدت 5 سال تصويب شد.

تاييد نهايي توسط شوراي نگهبان در بهار سال 1387 صورت گرفت و از 1/7/1387 اجرايي شد.[12]

4) پيشينه تحقيق

1) كول بوشال طي تحقيقي كه در كشور هندوستان در مورد ارزش افزوده انجام داده است به نتايج زير رسيده است:[13]

مشكلات اجرايي ارزش افزوده در هندوستان عبارت است از:

·        عدم آگاهي از سيستم هاي جديد حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

·        فقدان اطلاعات كافي و گسترده در مورد روال كار

·        عدم اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر خدمات

·        كليه ماليات هاي ايالتي در ارزش افزوده گنجانده نمي شوند.

ماليات بر ارزش افزوده با توجه به دلايل زير موجب رشد سريع تر و قوي تر هند خواهد شد:

·  هند به يك بازار مشترك تبديل خواهد شد. كالاها بدون پرداخت ماليات محلي اضافي انتقال  مي يابند كه باعث كاهش قيمت ها، تقاضاي زياد، و توليد بيشتر خواهد شد.

·  ماليات كمتر باعث كاهش قيمت هاي هندي در بازارهاي جهاني خواهد شد و باعث رشد صادرات و توسعه صنعتي ودرآمد بيشتر خواهد شد.

·  وصول ماليات توسط واحدهاي مالياتي افزايش مي يابد،در ايالت هاريانا كه از سال 2003 ارزش افزوده را به كاربرده است طي 2سال درآمد آن تا 5/27 درصد افزايش يافته است.

 

2) بالارد، اسکولز و شوون[14] در سال 1987 با استفاده از مدل تعادل عمومی به اين نتيجه رسيدند که برقراری يک نرخ يکنواخت ماليات بر ارزش افزوده درايالات متحده، کارآيی اقتصادی را بهبود می بخشد و ماليات بر ارزش افزوده، کمترين هزينه اجتماعی نهايی در ميان مالياتها را دارد.

 

 3) کوليس و ميلنوويچ در سال 1997 در تحقيقی با عنوان برآورد درآمد ناشی ازماليات بر ارزش افزوده در جمهوری کرواسی نشان داده اند که مبنای ماليات برارزش افزوده در اين كشور  در فاصله سالهای1994-1997بين 50 تا 58 درصدتوليد ناخالص داخلي در اين كشور نوسان داشته است.

آنها همچنين با استفاده از يك الگوي رگرسيوني چند متغيره مقطعي بر اساس اطلاعات مربوط به درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، وسعت پايه مالياتي، نرخ ماليات وتغييرات نرخ 49 كشور جهان نتيجه گيري نموده اند كه افزايش نرخ ماليات و وسعت پايه مالياتی مي تواند درآمد ناشی از ماليات بر ارزش افزوده را افزايش دهد علاوه بر اين نتايج الگوی رگرسيونی آنها حاکی از تاثير منفی وجود تعدد نرخ های ماليات بر ارزش افزوده بر درآمد ناشی از اين نوع ماليات می باشد.

 

4) آلن تايت در سال 1988 در مطالعه ای د رزمينه نرخ های ماليات بر ارزش افزوده و درآمد مالياتی حاصله در 44 کشور) 37کشور که ماليات بر ارزش افزوده را به کار گرفته اند بعلاوه 7 کشوری که به طور فعال در حال پذيرفتن آن تا ژانويه 1998 بوده اند) به نتايج مهمي دست يافته است.

15کشور ،يک نرخ واحد (صرف نظر از نرخ صفر که تقريبا همه کشورها برای صادرات منظورمی کنند) داشته اند.  بالاترين تک نرخی در دانمارک (22درصد ) و پائين ترين درژاپن (3درصد ) بوده است . برخی از کشورها از ماليات بر ارزش افزوده تک نرخی به دو نرخی و يا چند نرخی تغيير روش داده اند . در سيستم های چند نرخی ماليات بر ارزش افزوده ،بالاترين نرخ در سنگال( 50 درصد ) و پائين ترين نرخ در بلژيک(1  درصد ) بوده است.

آلن تايت در پاسخ به اين سؤال که آيا ماليات بر ارزش افزوده درآمد مالياتی را افزايش می دهد و يا درآمد از دست رفته ناشی از کاهش يا حذف ساير مالياتها را جبران می کند ،به اين نتيجه ر سيده است که در اکثر موارد (21کشور از 36 کشور) جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده ، بازدهی مساوی با مالياتهای جايگزين شده داشته است . در 13 کشور منجر به افزايش درآمد شده و در 2 کشور درآمد را کاهش داده است.

 

 

5) تحقيقي توسط صالح نژاد با هدف مشخص ساختن تاثير جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده بجای ماليات بر شرکتها بر درآمدهای مالياتی دولت ايران براساس اطلاعات 48 شرکت از مجموعه شرکتهای پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است.

درفرضيه اصلی در اين مورد بحث شده که جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده بجای ماليات بر شرکتها درآمدهای مالياتی دولت را به صورت قابل توجهی افزايش می دهد . بر اساس فرضيه فرعی بحث شده است که ماليات کنونی شرکتها به تناسب ارزش افزوده آنها تغيير نکرده است. بررسی و آزمون فرضيات فوق بر اساس اطلاعات دوره زمانی 1373 تا 1375 و الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با بکارگيری نرم افزار TSP7 صورت گرفته است . نتايج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضيات تحقيق حاکی از آن است که :

éفرضيه فرعی تحقيق با سطح 99 درصد تائيد شده به اين معنی که با احتمال 99 درصد ماليات کنونی شرکتها به تناسب ارزش افزوده آنها تغيير نکرده است.

éجايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها با نرخ متوسط 74 درصد با هدف تامين کليه هزينه های جاری دولت با احتمال 95درصد،افزايش در درآمدهای مالياتی را در پی خواهد داشت.

éجايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها با نرخ متوسط 49درصد با هدف تامين تقريباً 67 درصد هزينه های جاری دولت با احتمال 90درصد،افزايش درآمدهای مالياتی را به دنبال خواهد داشت.

éجايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها با نرخ پيش بينی شده در لايحه ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال1366  دولت به ميزان 10 درصد به احتمال 99 درصد ، منجر به افزايش درآمدهای مالياتی خواهدشد. براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيات و با توجه به ويژگيهای منحصر به

فرد ماليات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت مالياتی و کارآيی اقتصادی، جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها پيشنهاد شده است.

 

6) تحقيقي ديگرتوسط وزارت امور اقتصادی و دارايی در سال 1374 انجام گرفته است. كه اين تحقيق ضمن بررسی مسائل و مشکلات نظام فعلی مالياتی ايران درآمدهای دولت به بحث و بررسی و به طور کلی تحليل نظری سيستم ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر متغيرهای اقتصادی خرد و کلان پرداخته و معايب و مزايا و مشکلات اعمال سيستم ماليات بر ارزش افزوده را بررسی نموده است .

همچنين تجربيات برخی از کشورهای در حال توسعه نظير اندونزی ،کره،برزيل و مکزيک نيز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و در نهايت نتيجه گرفته است که اجرای ماليات بر ارزش افزوده دستيابي به هدف اصلی نظام مالياتی را که افزايش درآمدهای مالياتی است،تسهيل می کند.

 

5 . فرضيه هاي تحقيق

 

    فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از، كارآيي نظام ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با نظام مالياتي    

       تجميع عوارض بيشتر است.

                         فرضيه فرعي تحقيق، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش درآمد مالياتي در مقايسه با

      نظام تجميع عوارض شده است.

6.      اهداف تحقيق

·  بررسي كارايي نظام ماليات ارزش افزوده در مقايسه با نظام مالياتي تجميع عوارض

·  بررسي افزايش درآمدهاي مالياتي در نظام ارزش افزوده در مقايسه با تجميع عوارض

·        تدوين راهكارهايي براي هر چه كاراتر كردن اين نظام مالياتي

 

 

   7 . روش تحقيق

روش تحقيق از لحاظ ماهيت كار از نوع كاربردي مي باشد، نوع تحقيق مقايسه اي است بين دو شيوه اجرايي نظام مالياتي كشوربا توجه به در آمدهاي مالياتي شركتها كه بيشترين سهم را در درآمدهاي مالياتي كشور دارند.

 

قلمرو موضوعي تحقيق بررسي كارايي ارزش افزوده نسبت به تجميع عوارض است.

 

قلمرو زماني تحقيق از تاريخ 1/7/87 تا 29/12/88 مي باشد.دليل انتخاب اين بازه زماني آغاز اجراي نظام مالياتي ارزش افزوده از 1/7/87 است.

 

 قلمرو مكاني تحقيق حاضر نيز اداره امور مالياتي استان آذربايجان شرقي است كه با توجه به پرونده هاي موجود از شركت هاي توليدي، بازرگاني وخدماتي كه در اين استان فعاليت داشته و مشمول نظام ارزش افزوده نيز مي باشند انجام مي گردد.

 

   8 .جامعه آماري و روش نمونه گيري

كليه شركتهايي كه در استان آذربايجان شرقي در زمينه هاي تجاري، خدماتي و توليدي فعالييت مي كنند و مشمول نظام مالياتي ارزش افزوده مي شوند، جامعه آماري تحقيق مورد نظر را تشكيل مي دهند. و روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده است واز بين شركتهايي كه بيشترين درآمد مالياتي رادر طي اجراي اين نظام داشته اند، انتخاب مي شوند.

 

 

9. روش گرد آوري اطلاعات و ابزارهاي گردآوري

گردآوري اطلاعات به روش كتابخانه اي و اسنادي مي باشند، از روش كتابخانه اي براي جمع آوري نظريه ها و تحقيقات انجام شده استفاده مي شود.

واز اسنادي كه از طرف اداره امور مالياتي استان در اختيار گذاشته شده است براي تجزيه و تحليل و جمع آوري داده ها استفاده مي شود، همچنين از مجلات و نشريات و تحقيقات موجود در واحد مطالعات اداره كل امور مالياتي استان نيز استفاده مي شود.

و از قانون ماليات بر ارزش افزوده هم براي آگاهي از چگونگي اجرايي و عملكرد آن استفاده شده است.

ابزار هاي گرد آوري اطلاعات نيز فيش برداري از كتب، مجلات، سايت ها، قانون ارزش افزوده، اسناد و آرشيو پرونده هاي موجود در اداره امور مالياتي تبريز مي باشند.

از آمار توصيفي و نرم افزار spss براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده خواهد شد.

 

 

10.                       استفاده كنندگان از تحقيق

 

 

Pاستفاده كنندگان از تحقيق در وهله اول قانونگذار است كه در جهت رفع نواقص عمل مي كند.

Pدولت نيز به خاطرشفاف سازي درمعاملات از اين موضوع منتفع مي شودونيز برنامه ريزي دقيق ترو

     باثبات تري باتوجه به درآمدهاي مالياتي انجام مي دهد.

Pواحدهاي اجرايي به علت تسهيل حسابرسي و حسابداري دفاتر مالياتي و روند وصول سريع تر ماليات منتفع مي گردند.

  Pبه خاطر اعتماد به اظهارنامه هاي فعالان اقتصادي (خود اظهاري) آنها نيز مي توانند از اين نظام

      مالياتي بهره مند شوند.

   و درآخرموسسات آموزشي ودانشجويان نيز مي توانند از اين تحقيق استفاده كنند.

 

11.                       نتايج مورد انتظار

 

1. آيا نظام مالياتي ارزش افزوده نقاط ضعف نظام تجميع عوارض را پوشش داده است. ؟

2. آيا نظام مالياتي ارزش افزوده درآمد مالياتي را در مقايسه با تجميع عوارض افزايش داده است؟

3.  ارائه پيشنهاد هايي براي اجراي هر چه كاراتر نظام مالياتي ارزش افزوده در استان آذربايجانشرقي

  

 

 

12.                       بازه زماني تحقيق

 

انجام مطالعات اوليه

 

 

ارائه پروپوزال

 

 

بررسي پيشينه تحقيقات

 

 

گردآوري داده ها

 

 

تجزيه و تحليل داده ها

 

 

نتيجه گيري

 

 

تايپ

 

 

 

 

13.                       واژه هاي كليدي

 ماليات - ماليات بر ارزش افزوده - تجميع عوارض- پايه مالياتي -كارآيي –

 

 

 

14.                       منابع

v  اماني، علي - راهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده-1387

v آقانظري ، حسن- تبيين مشتركات بين خراج و ماليات ارزش افزوده مصرفي - فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87

v اسدا...زاده بالي ، ميررستم - اثر بخشي ماليات بر نابرابري و توزيع درآمد در ايران - فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87

v جعفري صميمي، احمد –ارائه سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن براي شركتها وصاحبان مشاغل در استان مازندران -1384

v رضايي، مجيد- ويژگيهاي منابع مالي دولت اسلامي و اثر آن بر سرمايه گذاري اقتصادي- فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87

v فليحي ،نعمت -بررسي عوامل موثر بر تلاش مالياتي و پيشنهاد تدوين الگوي سيستم ديناميكي تلاش مالياتي- فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87

v    بوشال ،كول - ماليات بر ارزش افزوده در هند -2005

v    راهنماي موديان مالياتي -–بهمن ماه1387

v    هفته نامه خبري، تحليلي وزارت امور اقتصادي و دارايي31 مرداد 1388

 

 

 

 

 

  اطلاعات مربوط به اساتید پایان نامه:

سمت

نام و نام خانوادگی

تخصص یا رشته

رتبه علمی

عضو هیأت علمی

شماره تماس

امضاء

استاد راهنما

دكتر مجيد باقرزاده

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتیجه بررسی دانشگاه:                                                                           امضاءرئیس مؤسسه

 

      تأئید              عدم تأئید                                           تاریخ : 

 

    توضیحات :              

 

   نسخه اول :دانشگاه                              نسخه دوم :استاد راهنما                               نسخه سوم :دانشجو

  تاریخ ارائه پیشنهاد تحقیق :                                                          امضاء دانشجو:

 



[1] جعفري صميمي – مارندران - 1384

[2] . Value Tax Add

[3] هفته نامه خبري اقتصاد – تهران - 1388

[4] فصلنامه تخصصي ماليات - تهران - 1387

[5] راهنماي موديان مالياتي - تبريز- 1387

[6]  فصلنامه تخصصي ماليات – تهران -1387

[7]  هفته نامه خبري اقتصاد و دارايي- تهران-1388

[8] راهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده - 1387

[9] هفته نامه خبري اقتصاد و دارايي -  تهران-1388  

[10] Fun Zimens

[11] كن و همكاران – 2001- ص4

[12] معاونت ارزش افزوده -1387

[13] كول بوشال - 2005

[14] Ballard ,Scholes And Shoven

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
بديهي است در شرايطي كه با افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد و توليد ناخالص داخلي نيز كاهش يابد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و ارتقاء سطح اشتغال امكان پذير نخواهد بود.

 تغييرات ناگهاني نرخ ارز، بدون اينكه مزيت‌هاي مورد انتظار از اين كار را در نظام اقتصاد ايران توليد كند، آشفتگي بيشتري را در اين نظام موجب خواهد شد.

تعيين نرخ ارز يا ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي همواره يكي از دغدغه‌هاي فعالان و تصميم‌گيران اقتصادي بوده است و هر چند صباحي با اظهار نظري از طرف‌ كارشناسان يا افراد ذينفع، اين مساله به موضوع روز رسانه‌ها در حوزه اقتصاد تبديل مي‌شود و اغلب در انتها بدون نتيجه مشخصي رها مي‌شود. در واقع پيچيدگي مؤلفه تعيين ارزش پول ملي در كنار مشكلات عميق و ساختاري اقتصاد ايران كه در برابر اين مؤلفه، صاحب اولويت هستند موجب مي‌شود كه به سختي بتوان از تغيير نرخ ارز به عنوان راه‌حلي حتي مقطعي براي غلبه بر مشكلات ياد كرد.

بر اين اساس تغييرات ناگهاني نرخ ارز، بدون اينكه مزيت‌هاي مورد انتظار از اين كار را در نظام اقتصاد ايران توليد كند، آشفتگي بيشتري را در اين نظام موجب خواهد شد.

به اتفاق بخش هايي از اين گزارش را از نظر مي‌گذرانيم.

بر اساس اين مطالب،رژيم ارزي به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، رژيم ارزي اطلاق مي‌شود. مهمترين مؤلفه‌هاي يك رژيم ارزي عبارت از ساز و كار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي است كه تغيير اين مؤلفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

اين مطالب رژيم هاي ارزي را در 3 بخش قابل دسته‌بندي مي‌داند كه نوع اول رژيم ارزي ثابت است. در اين نوع رژيم ارزي، نرخ برابري پول يك كشور با يك پول خارجي يا سبدي از پول‌هاي خارجي قفل مي‌شود و معمولا از آن به عنوان ناكارآمدترين نظام ارزي ياد مي‌شود.

نوع دوم رژيم‌هاي ارزي، رژيم ارزي شناور مديريت شده است كه در اين رژيم نرخ ارز در يك نرخ معين قفل نمي‌شود بلكه با توجه به عرضه و تقاضاي ارز نوسان مي‌كند و بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل مي‌كند.

رژيم ارزي شناور آزاد يا مستقل آخرين نوع از رژيم‌هاي ارزي است كه معمولا در اقتصادهاي بزرگتر و به لحاظ صادرات متنوع‌تر استفاده مي‌شود.

در اين نوع رژيم ارزي، نرخ ارز بر مبناي عرضه و تقاضاي روزانه ارز حركت مي‌كند و بانك مركزي در بازار ارز دخالت نمي‌كند.

*پشتوانه ضعيف نظري مساله افزايش صادرات با افزايش نرخ ارز

بر اساس اين مطالب، مهمترين متغيري كه به لحاظ نظري از تغيير ارزش پول ملي متأثر مي‌شود، تراز پرداخت‌هاي خارجي اقتصاد است. در ارزيابي اثر كاهش ارزش پول ملي بر تراز پرداخت‌ها چهار نگرش شامل نظريه كشش‌ها، نظريه جذب، نظريه پولي و رويكرد هزينه مطرح شده است.

هر كدام از نظريه‌هاي مذكور بر مبناي فروض و پيش‌شرط‌هايي بنا شده‌اند كه وجود و يا عدم وجود آنها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، چرا كه اگر پيش فرض‌هاي يك نظريه در اقتصادي برقرار نباشد، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهند يافت. از جمله اين فروض - استقلال صادرات از واردات - ثبات سطح قيمت‌ها، توليد و ظرفت توليدي - ثبات شرايط پولي (نرخ بهره) - وجود برابري قدرت خريد - تحرك كامل كالا و دارايي (آزادي حساب سرمايه و تجارت) - و عدم وجود اشتغال كامل - هستند.

تحقيقات صورت پذيرفته نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصاد ايران با فرضيات مذكور سازگاري ندارد. به عنوان نمونه مي‌توان به عدم استقلال صادرات از واردات اشاره كرد كه بيش از 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد و لذا كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند از كانال گران شدن اين نهاده‌ها، منجر به كاهش توليد گردد و لطمات شديدي را به بخش‌هاي اقتصادي وارد نمايد.

بنابراين با توجه به مصداق نداشتن پيش فرض‌ها و الزامات نظريه‌هاي مذكور در اقتصاد ايران مي‌توان نتيجه گرفت كه اين استدلال كه كاهش ارزش پول ملي باعث افزايش صادرات و در نهايت بهبود تراز پرداخت‌ها مي‌شود حتي به لحاظ نظري نيز از پشتوانه لازم برخوردار نيست. افزون بر اين نتايج برخي از مطالعات و مشاهدات آماري نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ برابري ارز منجر به تغيير بسيار جزيي و يا حتي عدم تغيير صادرات غير نفتي مي‌شود.

* نتيجه مطالعات تجربي: واكنش صادرات غيرنفتي به افزايش نرخ اسمي ارز صفر است

بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال‌هاي (81 - 1370) كه عمدتا سياست افزايش نرخ ارز اتخاذ گرديد متوسط رشد سالانه صادرات غير نفتي معادل 6.58 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد سالانه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز صادراتي، به ترتيب معادل 18.97 و 28.26 درصد بوده است. نتايج مطالعات شكيبايي (1371)، فتحي قره‌گوني (1377) ، نوفرستي (1379) و شاكري (1382) نشان مي‌دهد كه واكنش صادرات غيرنفتي به افزايش نرخ اسمي ارز صفر است.

نتايج مطالعات هم چنين حاكي از آن هستند كه افزايش نرخ ارز منجر به كاهش واردات مي‌شود. براي مثال نوفرستي (1379)، به اين نتيجه مي‌رسد كه 10 درصد افزايش نرخ ارز رسمي منجر به كاهش واردات به ميزان 21.3 درصد مي‌شود. در اين رابطه همچنين مي‌توان به نتايج مطالعات شكيبايي (1371) و زيبايي فريماني (1376) اشاره كرد. البته در تحليل رفتار واردات در اقتصاد ايران بايد به نقش مسلط درآمدهاي نفتي نيز توجه نمود. چون تجربه سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه با افزايش درآمدهاي نفتي، واردات كشور افزايش و در مقابل با كاهش درآمدهاي نفتي، واردات كشور كاهش يافته است.

*تاثير متقابل افزايش نرخ ارز و تورم

نتايج مطالعات دهقاني (1378)، نوفرستي (1379) ، ذوالنور (1379) و شاكري (1382) نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌شود. در واقع نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم هم جهت مي‌باشند. به عبارت ديگر با افزايش نرخ ارز، نرخ تورم نيز افزايش مي‌يابد كه اين امر به عنوان يك محدوديت جدي در مورد رشد صادرات مطرح مي‌‌باشد و مي‌تواند تمام آثار مثبت افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات را زايل نمايد. همچنين نتايج مطالعات كمي نشان مي‌دهد كه بين نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‌ها رابطه دو طرفه وجود دارد، يعني با افزايش نرخ ارز، سطح عمومي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ ارز بالا مي‌رود.

*افزايش نرخ ارز، كاهش توليد ناخالص داخلي

نتايج مطالعات بهمني اسكويي (1372)،‌پدرام (1377) و نوفرستي (1379) در ارتباط بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌شود. براي مثال 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي به ميزان 0.45 درصد مي‌شود. بررسي‌هاي آماري نيز حكايت از آن دارد كه در طول دوره (81 - 1370) متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 3.76 درصد بوده است در حاليكه متوسط رشد سالانه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز صادراتي به ترتيب معادل 18.97 و 28.26 درصد بوده است.

بديهي است در شرايطي كه با افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد و توليد ناخالص داخلي نيز كاهش يابد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و ارتقاء سطح اشتغال امكان پذير نخواهد بود.

*نقد دلايل معتقدان به افزايش نرخ ارز به عنوان يك راه حل

بر اساس اين گزارش گروهي به هر دليل بر اين باورند كه نرخ برابري ريال با انواع ارز را بايد در حد ممكن كاهش داد، زيرا اين كار به سود اقتصاد كشور است.در مقابل گروه ديگري بر اين باورند كه چنانچه نرخ برابري ريال با انواع ارز كاهش يابد صادرات و صادركنندگان كشور با مشكل روبه‌رو خواهند شد و همچنين مختصر درآمد ارزي حاصل از صادرات غير نفتي نيز از دست خواهد رفت.

براساس مباحث تئوريك، در صورتي كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند به افزايش صادرات و كاهش واردات منجر گردد كه كشش‌هاي تقاضاي خارجيان براي صادرات و تقاضاي داخلي براي واردات بزرگتر از يك باشد. به عبارت ديگر از ديدگاه‌ صادرات با حساس و پر كشش بودن كالاي صادراتي و به لحاظ واردات با حساس بودن مصرف كنندگان داخلي با افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مواجه باشيم.

بر اين اساس كالايي پركشش است كه از ديدگاه مصرف كننده داراي كيفيت برتر و قابليت رقابت با ساير كالاهاي جانشين باشد. در حالي كه پايه‌هاي توليد و صنعت كشور رقابتي نباشد و بازاريابي‌هاي مطلوب و پايدار صورت نگيرد، كالاهاي صادراتي كشور كشش و حساسيت لازم در بازار تقاضاي مصرفي جهان را نخواهد داشت.

در نقطه مقابل، واردات از حساسيت تقاضاي پاييني در داخل برخوردار بوده است، يعني مصرف كنندگان نسبت به بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي چندان حساس نيستند. بنابراين در اثر سياست كاهش ارزش پول ملي، اگر چه به قيمت كالاهاي وارداتي افزوده شده، ولي جامعه به نسبت اين افزايش قيمت چندان به كاهش ميزان واردات روي نياورده است. در واقع بيشترين استفاده كنندگان از اين سياست، قاچاقچيان برون مرزي بوده‌‌اند كه كالاهاي كمتري ولي به قيمت بيشتر وارد نموده‌اند.

دليل ديگر رشد نيافتن ارزش صادرات علي‌رغم كاهش ارزش پول ملي به وابسته بودن كالاهاي صادراتي به تجهيزات و ماشين آلات و كالاهاي واسطه‌اي وارداتي مربوط است به طوري كه هر چه سهم اين تجهيزات و ماشين آلات وارداتي در كالاهاي صادراتي بيشتر باشد به دليل افزايش قيمت وارداتي اين قبيل كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، قيمت كالاهاي صادراتي نيز افزايش يافته و سياست كاهش ارزش پول ملي را با شكست مواجه مي‌نمايد.

*سياست‌هاي جايگزين براي حمايت از صادرات

اين گزارش بر لزوم حمايت جدي از صادرات با توجه به تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج از كشور با استفاده از روش هايي غير از تغيير نرخ ارز از تاكيد مي‌كند و معتقد است براي عملي شدن اين حمايت روش‌هايي چون - اجازه افزايش نرخ ارز صادراتي معادل مابه‌التفاوت تورم داخلي و جهاني به ميزان حدودا 10 تا 15 درصد در سال - پرداخت يارانه به صادركنندگان در ازاي ارز حاصل از صادرات - و اصلاح روش‌ها و تسهيل مقررات و در نتيجه كاهش هزينه و ريسك صادركنندگان - متصور است كه در صورت اجراي صحيح مي‌تواند موجبات تداوم همين صادرات محدود را فراهم آورد.

*كسري بودجه و نرخ ارز

در شرايط كنوني بيش از نيمي از منابع درآمدي دولت به نرخ ارز و درآمدهاي نفتي وابسته است. براين اساس گروهي معتقدند كه چنانچه نرخ ارز از يك حدي پايين‌تر تعيين شود، منجر به بروز كسري بودجه مي‌شود.اما از آنجايي كه افزايش نرخ ارز داراي آثار منفي بر ديگر متغيرهاي كلان اقتصاد است كه پيشتر به آنها اشاره شد، تنظيم سياست‌هاي ارزي با نگرش بودجه‌اي منطقي نيست.

در عين حال شواهد تجربي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ ارز به دليل آثار سوء آن روي رشد اقتصادي و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجه‌اي مي‌انجامد و مشكل كسري بودجه را رفع نمي‌كند. مطالعات ذوالنور (1379) نشان مي‌دهد كه سياست افزايش نرخ برابري ارز در كوتاه مدت باعث كاهش كسري بودجه دولت مي‌گردد، ولي به تدريج و در بلند مدت كسر بودجه حتي از وضعيت نخستين نيز بيشتر خواهد شد.

اين گزارش در انتها اولويت اصلي كشور را توليد و اشتغال معرفي مي كند و تاكيد مي كند در سياست‌هاي پولي و مالي نرخ‌هاي تورم، بهره، نرخ ارز و بهاي كالاهاي حمايتي نبايد جداي از هم ديده شوند. در عين حال در اين گزارش پيشنهاد‌هايي براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور ذكر شده و تعديل نرخ ارز را آخرين حلقه از اين اصلاحات آنهم در معادله‌اي با در نظر گرفتن نرخ تورم و نرخ هزينه پول دانسته است.
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

 مالیات سالانه املاک

ماده 3 الی 9 حذف شد.

 

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 و 11 حذف شد.

 

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 الی 16 حذف شد.

 

فصل چهارم – مالیات برارث

ماده 17– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1 – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18– وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها

ماده 19– اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از: کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره– بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

ماده20– نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

 

شرح              

 

طبقه اول

 

طبقه دوم

 

طبقه سوم

 

تا مبلغ 50.000.000 ریال

 

5 درصد

 

51 درصد

 

53 درصد

 

تا مبلغ 200.000.000 ریال نسبت

به مازاد 50.000.000  ریال

51درصد

 

52 درصد

 

54 درصد

 

تا مبلغ 500.000.000 ریال نسبت

به مازاد 200.000.000 ریال

52 درصد

 

53 درصد

 

55 درصد

 

نسبت به مازاد 500.000.000 ریال

 

53 درصد

 

54 درصد

 

56 درصد

 

 

 

   از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون(30،000،000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50،000،000) ریال خواهد بود.

تبصره های 1 تا 3 حذف شده است.

ماده 21– اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

   حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.

ماده 22– در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.

ماده 23– حذف شد.

ماده 24– اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

4 – هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

ماده 25– وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

ماده 26– وراث (منفرداً یا مجتـمعاً) یا ولی یا امین یا قـیم یا نماینـده قانـونی آن ها مکلـف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

–1 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

–2 رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

–3 در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.

–4 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سلب تکلیف سایر ورثه می گردد.

ماده 27– اداره امورمالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، اداره امورمالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده 28– مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید.

ماده 29– سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ادارات امور مالیاتی مکلفاند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امورمالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30– اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف – درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب – در صورتی که اختلاف بیش از 15 درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آن ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.

تبصره – هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتــــــبی ممیز مالیاتی از ارایه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31– اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن ها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاه های صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32– مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 – اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزو ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 – در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طـــرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آن ها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی ازعقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه واعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد.

ماده 33– مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزدخود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آن ها بگذارند.

ماده 35– ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارایه گردد.

ماده 37– درصورتیکه به موجب احکام دادگاه ها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی بدست آید جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

ماده 38– اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشند و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 – اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکورمقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارایه گردد.

ماده 39– درمورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانونی یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40– در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درصورتیکه جز ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42– درصورتی  که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43– درصورتی که بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند، علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود، در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف وشرکاء ومعاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

فصل پنجم – حق تمبر

ماده 44– از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده 45– از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود: برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

1 – از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار ریال

2 – از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

3 – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال

4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال

5 – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی، راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال

6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال

7 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی، راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال

8 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال

9 – از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال

10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ریال

11 – از جواز تاسیس، کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار ریال

ماده 47– از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود:

1 – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

2 – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.

3 – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4 – وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند.

5 – قراردادهای دیگری که بین بانک ها ومشتریان منعقدمی شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود.

6 – ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها

7 – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48– سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49– در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45، 46، 47 و48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسـناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشـد اولین شخصی که اسناد مزبور را متـصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51– در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

 مالیات بردرآمد

فصل اول – مالیات بردرآمد املاک

ماده 52 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد.

ماده 53– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از:

 کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی جمعاً برای هر یک افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره 4 – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از

اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

تبصره 6 – هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسرو مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 9– وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها بوسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

تبصره10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11– مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

ماده 54– مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر ازمستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1– ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره2– از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

ماده 55– هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره ی دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 – حذف شد.

ماده 57 – در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامهی مخصوصی طبق نمونهای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصهی مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1– حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 – مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کارنباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد ازآن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آن ها به ازا هر یک از پرداخت مالیات معاف می شود.

ماده 58 – حذف شد.

ماده 59– نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره 1– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2– حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده 60 – حذف شد.

ماده 61 – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه ی مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طورکلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد.

ماده 62 – حذف شد.

ماده 63 – نقل وانتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64– تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده ی کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که درتهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

   در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدارمربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

   کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر معتبر است. کمیسیون مزبور مکلف است:

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب وهواو ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) وخدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه ی حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آن ها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

   ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

1 –  برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65– نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آن ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله ی اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 67 – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69– اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده 70 – هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن ها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده ی طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده 71– زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده ی آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 – در مواردی که پس ازپرداخت مالیات ازطرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملهی انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 73 – حذف شد.

ماده 74– در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده 75 – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره1 – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره2 – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76 – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره – علاوه بر اشخاصی که شغل آن ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده ودر صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هرمغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.

ماده 78 – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79– حذف شد.

ماده 80 – مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 – در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره 2 – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

فصل دوم – مالیات بردرآمد کشاورزی

ماده 81 – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

   دولت مکلف است مطالعات و بررسی  های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی وآن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثرتا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل سوم – مالیات بردرآمد حقوق

ماده 82 – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یااشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده 83– درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده 84 – تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370– درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.

تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد.

ماده 85 – نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ( 42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

ماده 87 – اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

   اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 – درمواردی که ازاشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یانمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90 – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 – رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی درایران ورؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2 – رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها ونمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.

6 – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

8 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

9 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

10 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

11 – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماًیا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

12 – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

13 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنظامی وانتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده 92 – پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

تبصره – بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.

فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغل

ماده 93 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.

تبصره – درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده 94 – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از:

کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره 1– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.

تبصره2– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.

ماده 96 –

الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از:

–1 دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.

–2 صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.

3 – بهره برداران معادن.

4 – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

7 – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 – بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 – نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

11 – صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12 – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 – صاحبان کارگاه های صنعتی.

2 – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.

3 – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها.

4 – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5 – وکلاء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.

6 – محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.

8 – صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی.

9 – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی.

10 – صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.

11 – پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12 – صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی  اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.

13 – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

14 – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی وکرایه دهندگان ظروف.

15 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

16 – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

17 – صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.

18 – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19 – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره 1– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.

تبصره 2– منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام میشود.

تبصره 3– مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 97 – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

1– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

2– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).

   در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

–3 در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره 1– در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می شود.

تبصره 2– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98 – درموارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99 – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ 3 اسفند 1366 لغایت 29 اسفند 1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره 1– در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2– در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

تبصره 3– در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده 101– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره– در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

ماده 102 – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.

تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

   تا ده میلیون (10.000.000) ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون (30.000.000) ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال، ازسی میلیون (30.000.000 ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور می شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

   مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسریا دختر نواده و همسر مؤدی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمانامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن ها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.  

   تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج درصد (5%) مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک ها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آن ها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آن ها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر سازمان ها ومؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آن ها برداشت کند.

 

فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده 105– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.

تبصره 4– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106 – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور درماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.

ماده 107 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

   پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1– در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2– در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3– شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5– درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.

ماده 108 – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها

3 – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها

4 – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری

5 – بهره سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده

6 – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی، بازخرید، سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

7 – سایر درآمدها

پس از کسر:

1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه

2 – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی

3 – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4 – حق بیمه های اتکایی واگذاری

5 – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی

7 – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

8 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی

9 – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری

10 – ذخایر فنی در آخر سال مالی

11 – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول

تبصره 1 – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5 – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110– اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

   حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده 111 – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 112 – حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113 – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

   نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده 114 – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

   اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115 – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره 1 – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره 2– چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره 3– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116– مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117 – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

 

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119– درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 120– درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از:

   صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

   در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123 – در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125 – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126 – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردیکه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129– حذف شد.

ماده 130 – بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره ی (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 131 – نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تا میزان یک میلیارد ( 1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها

ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 05 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.

ماده 133– صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 135 – حذف شد.

ماده 136 – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137 – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

   در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1– در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شرکت وصول خواهدشد.

تبصره 2– واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3– کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از50 نفر نباشند درصورتی که تاسیسات خودرا کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

تبصره 4– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از:

شمالاً: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.

شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.             

غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده 139–

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبد العظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.

د– کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ﻫ – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می باشد.

و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی وآبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

ط – کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

ی – کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 1– وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4– مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

ماده 140– حذف شد.

ماده 141–

الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.

   فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.

ماده 142– درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143– شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.

تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

   کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

   ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 3– درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده 143 مکرر– حذف شده است.

ماده 144– جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 145– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:

1 – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2 – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4 – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.

ماده 146– کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.

تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

 

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:

   هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون.

ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1 – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.

   این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).

8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

   آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

   آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.

14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.

17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.

20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.

24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.

25 – ضایعات متعارف تولید.

26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.

28 – هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت  مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.

تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

2 – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.

3 – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.

4 – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.

5 – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.

تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده 150– طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.

ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده، در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.

تبصره 1– هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود.

تبصره 2– مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند.

تبصره 3– مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4– در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

ماده 151– جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

 

فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152– قرائن مالیاتی عبارتست از:

عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:

1- خرید سالانه.

2- فروش سالانه.

3- درآمد ناویژه.

4- میزان تولید در کارخانجات.

5- ارزش حق واگذاری محل کسب.

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

7 – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده 153– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154– جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف – برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذکور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالیاتی کشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.

   به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی  ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد وتا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1– در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آن ها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2– حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3– ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 4– کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

مقررات عمومی

ماده 155– سال مالیاتی عبارت است از:

   یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

ماده 156– اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثرتایک سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

   هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 – نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درمورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159– وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی واشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 160– سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161– در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهند بود.

ماده 162– در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163– سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165– درمواردی که براثر حوادث وسوانح از قبیل زلزله سیل، آتش سوزی، بروز آفات، خشکسالی، طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد وخسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیأت وزیران اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد.

ب – به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30 شهریور 1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – درمواردی که مؤدیان قادر به ادامه فعالیت درنقاط مذکورنباشد با ارایه دلایل مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده 166– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167– وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168– دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد.

تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده 169 مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره1– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2– در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود.

ماده 170– مرجع رسیدگی به هرگونه اختلافات که درتشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امورمالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 171– کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172– صددرصد (100%) وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکزآموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی وکتابخانه، مراکز فرهنگی وهنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

ماده 173– این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ها ملغی است.

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

ماده 174– مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آن ها قبل از سال 1368و بعد از 1345 می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1– مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2– انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده 175– کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده 176– سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

ماده 177– مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 3 روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1– هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکورمحسوب خواهد شد.

تبصره 2– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن ها خواهد بود.

تبصره 3– صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178– درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن ها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179– درصورتی که مؤدی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180– هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که ازدرآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر:

–1 درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد.

2 – در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

–3 توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آن ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181– سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت هایی مرکب ازسه نفررا جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. درصورتیکه مؤدی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند 3 ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد .

تبصره – هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشورکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند بمنظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امورمالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

 

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

ماده 182– کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد وکسانی که در اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند درحکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهدشد.

ماده 183– در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184– ادارات ثبت مکلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185– در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 186– صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1– اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود.

1 – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2 – گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده 187– در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل، مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1– چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2– در مواردی که بموجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز نمایند.

ماده 188– متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

 

فصل هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190– علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره1– مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده 239 این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%)جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره2– چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (2/5 %) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191– تمام یاقسمتی ازجرائم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی باتوجه به دلائل ابرازی مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ماده 192 – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) درصد مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند.

   در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

ماده 193– نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود.

تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 – مؤدیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مؤدی بیش ازپانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195– جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از:

دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196– جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.

ماده 197– نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می باشند، درصورتی که از تسلیم آن ها در موعد مقرر خودداری ویابرخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

   دودرصد (2%) حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری یک درصد(1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198– درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 199– هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره 2– هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود.

تبصره 3– چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4– اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

ماده 200– در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است درصورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات ویا مالیات های متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهدشد.

ماده 201– هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد ومدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد.

تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202– وزارت امور اقتصادی ودارایی یاسازمان امورمالیاتی کشورمی توانداز خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از10میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره– در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

 

فصل هشتم – ابلاغ

ماده 203– اوراق مالیاتی بطورکلی باید به شخص مؤدی ابلاغ ودرنسخه ثانی رسید اخذگردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره – هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

ماده 204- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:       

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

ماده 205– اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206– اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره– مقررات ماده203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207– در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و درپرونده دلیل واثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده 208– در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهدشد.

تبصره 1– در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره 2– در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آن ها طبق ماده207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209– مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد.

 

فصل نهم – وصول مالیات

ماده210– هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1– در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2– آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

ماده 211– هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

ماده 212– توقیف اموال زیر ممنوع است:

–1 دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2 – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

3 – ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیلازم است.

4 – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره 1– هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2– هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3– توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213– ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده 214– کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال موردتوقیف اعم از منقول وغیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده 215– در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1– در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره 2– در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده 216– مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه ووصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهدشد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1– در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2– در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکت های دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق کارکنان وکسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218– آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ودادگستری تصویب وتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |

 

فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده 219 – شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ماده 220 – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

1 – درمواد ذیل عبارت سازمان امورمالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد: مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114)و(154) وتبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده(186) و ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2 – درمواردزیرعبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها وعبارت های مأمورتشخیص، مأموران تشخیص، ممیز مالیاتی، سر ممیز مالیاتی، حوزه، حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی و دارایی می شود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) وتبصره های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) وتبصره های (1) و(2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126)، (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و(186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و(230) وتبصره ذیل آن، مواد (232)، (233)، (249).

مواد 221 الی 225– حذف شد.

ماده 226 – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آن ها که درموعدمقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود. درغیراینصورت، درآمد مذکور در ترازنامه یاحساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده 227 – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.

ماده 228 – درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 – اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده 230 – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی که دراثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امورمالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231 – در مواردی که ادارات امورمالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره– در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232 – ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد.

ماده 233 – در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (201) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234– حذف شد.

ماده 235 – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

 

فصل دوم – ترتیب رسیدگی

ماده 236 – حذف شد.

ماده 237 – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238 – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239 – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 وماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشددرحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود در اینصورت وهمچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ماده 240 – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

ماده 241 – حذف شد.

ماده 242– اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

   تبصره– مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هرعنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5 %) درماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهدشد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه برمالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده 243 – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

 

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جزدرمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2 – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

3 – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی  ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1– جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره 2– اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 245 – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246– وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امورمالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتراز ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247 – حذف شد.

ماده 248 – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده 249– هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 250 – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده 251 مکرر– در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیرامور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

 

فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی ووظایف واختیارات آن

ماده 252 – شورای عالی مالیاتی مرکب است از: بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.

تبصره 1– حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، انتخاب شوند.

تبصره 2– جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی  است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 253– دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

ماده 254 – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده 255– وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1 – تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر

امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2 – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

3 – اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

4 – رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256 – هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورودبه ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده 257 – درمواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی ورأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی ولازم الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258 – هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید دراین صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده 259 – هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند.

ماده 260 – حذف شد.

 

فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261– هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.

تبصره – کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استانهای کشور بجز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262– وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آن ها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

 

فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی ووظایف واختیارات آن

ماده 263 – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 264 – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون وسایر مأموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف مأموران مزبور راانجام می دهند وتعقیب آنها.

ب – تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان ومأموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است.

ماده 265 – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.                   

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266 – مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظراست، مرجع تجدیدنظرمرکب ازسه نفرعضوکه عبارتند از: رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1– هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره 2– در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 267 – تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 268 – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دارمذکوردر قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269 – تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270 – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1 – هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرورزمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

   مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

   این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد (156)، (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271 – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و درصورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده 272 – سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف – اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1– اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی  یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده 273 – تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. ازتاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 شهریور 1372 و استفساریه مصوب 21 فروردین 1374 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.

 

 

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
اصول لازم در کار تحقیقاتی:

فرمت تحقیق

1.صفحه عنوان

2.صفحه تقدیم

3.سپاسگذاری

4.فهرست مطالب

5.فهرست جداول ونمودارها

6.چکیده

7.مقدمه

8.فصل اول:1.طرح مسئله وتعریف واهمیت موضوع

9.فصل دوم:مبانی نظری

10.فصل سوم:تاریخچه

11.فصل چهارم:جامعه آماری

12.فصل پنجم:تجزیه وتحلیل

13.نتیجه گیری

14.فهرست منابع

15.ضمائم

16.نمایه


فرمت مقاله

1.عنوان مقاله

2.چکیده درحد یک پاراگراف

3.مقدمه،سوال وفرضیه

4.متن شامل بحث نظری وبحث عملی


تعریف تحقیق:تلاش منظم جهت تولید دانش جدید

واژه تحقیق:

تعریف روش تحقیق:کاربرد روشهای علمی برای حل مسئله وپاسخگویی به سوالات

هدف نهایی تحقیق:دستیابی به روابط نا پیدای موجود درهستی وکشف این روابط و رسیدن به قوانین وتئوری های عملی

اهداف تحقیق(معرفت عملی)

1.ایجاد شرایطی که به تدریج تئوریها با واقعیت تطبیق کند

2.قادر ساختن انسان به ایجاد رویدادهای مطلوب وجلوگیری از حوادث نامطلوب

3.پیدایش یک جهان بینی جدید


ویژگیهای جهان بینی علمی

1.جهان یک کل منظم است

2.این کل دارای اجزایی است

3.این اجزا باهم در ارتباطند

4.این ارتباطات بر روی هم تاثیرگذارند

5.هرآنچه در جهان روی می دهد نتیجه تاثیروتاثرمتقابل اجزا هستی می باشد


مراحل درک

1.حسی(دریافت ارتعاشات محیطی)

2.رده بندی(کنارهمقراردادن تصاویر)

3.تمیز(مقایسه عناصرگرداوری شده)

4.یادآوری(یافتن تصاویر گذشته)

5.تعقل(ایجاد ارتباط بین تصاویر)

6.تخیل(مونتاژ تصاویروایجاد تصاویرجدید)

مراحل تحقیق

1.انتخاب وگرداوری اطلاعات

2.رده بندی اطلاعات

3.گزینش وطراحی وتشریح(مقایسه رده ها با هم)

4.طبقه بندی(یافتن وجوه تفارق وتشابه)

5.تجزیه وتحلیل(ارتباط بین پدیده ها)

6.ارائه راحلها
علم

2.شناخت پدیده ها

نکته:نظریه یک تصورنمادین از یک کلیت انسجام یافته است.

متدولوژی(روش)

موضوع شناخت(B) +------------------------------------+ ((Aعامل شناخت

انتولوژی اپیستولوژی

ابژه سوژه

عین ذهن

انسان(عامل شناخت):
هستی(موضوع شناخت):

ظاهر:درک مستقیم حسی(شناخت ماهیت)

باطن: درک غیرمستقیم حسی

متدولوژی(روش):

باطن

ظاهر:سوفسطائیان

ظاهر+باطن:علمی

تعریف پدیده:هر چیزی که ازاعضا هستی محسوب شود وموجب شناخت دیگر اجزای هستی گردد.

پدیده:

نکته: پدیده همیشه درحال تغییر است.

قانون علمی:اصولی که رابطه حتمی و قطعی ودائمی بین پدیده ها را بیان می کنند.


ویژگیهای قانون علمی:

تعریف نظریه:بررسی اثبات شده رابطه بین پدیده ها

نکته:نظریه عملی ترین بخش زندگی ما را تشکیل می دهد

ویژگی :
هستی واقعیاتی است در ذهن---------------انسان دنبال شناخت است. A B

آنچه که باعث تفاوت مراتب شناخت می شود در روش می باشد.

در فلسفه علم موضوعات مربوط به شناخت را اپیستولوژی می گویند ومربوط به موضوع را انتولوژی می گویند.

روش بحث اجزایی است و بحث متدولوژی بحث فلسفه علم است.

برای رسیدن با شناخت هستی انسان چند روش اصلی را پشت سر گذاشته است.

انواع تبیین:

فلاسفه به دنبال شناخت عقلی هستد،عرفا از طریق ریاضت کشیدن وکشف شهود به حقیقت می رسند،دین وادیان نقش اساسی در شناخت از طریق وحی ایفا کرداند.

از دیدگاه دین این شناخت ظاهری و سطحی است و به درد نمی خورد و اولویت با شناخت باطن است.

در بحث عامل شناخت،دو نوع شناخت می یابیم:

1.نطری:انسان به عنوان عامل شناخت چیز جدیدی یاد نمی گیرد وفطرتاً همه چیز را می شناسد و انسان باید فطرت خود را بشناسد.

2.اکتسابی:انسان به مرور دارای شناخت می شود ونیاز به تلاش دارد انسان به مرور دارای شناخت می شود.باید به مرور دارای شناخت پیدا کند.

تعریف پدیده شناسی:یعنی ما نمی توانیم ذات را بشناسیم و همه چیز را باید به صورت یک پدیده بشناسیم.

نکته:پدیده شناسی به معنای نفی جوهر شناسی نیست اما وقتی جوهر شناسی می کنیم به معنای نفی پدیده شناسی است.

جوهر شناسی:یعنی ذات یک چیز را شناسایی کردن،در نزد عرفا و فلاسفه و ادیان ،باطن مهم است و ظاهر مهم نیست.

علم:

در لغت:یقیین،معرفت،دانش

در مفهوم:مجموعه دانسته ها

در اصطلاح:کردار اجتماعی قاعده مند

تعاریف:

ویژگیهای مهم:

وظایف علم:


هدف علم:ایجاد تئوری،پیش بینی و آینده نگری

اهداف اولیه پژوهش:

شناخت علمی:کسب معرفت از فرایند روابط بین پدیده ها

معرفت علمی:معرفتی ناقص و نسبی

معرفت غیر علمی:معرفتی کامل و مطلق

نکته: با مقایسه فرایند درک پژوهشی و فرایند درک انسانی فرایند درک انسانی مادر است و فرایند درک پژوهشی فرزند آن است.

علم به معنی تمام دانسته های بشر از واژه knowledge برداشت شده به معنی تمام داشته های بشر است و در گذشته به عنوان فلسفه شناخته می شد و سپس تغییر کرد.علم به معنای امروزی آن بحث science و به معنی تمام داشته های بشرنیست.

نکته: منظور از کردار اجتماعی هر فعل واصول قاعده مند است.مثل پزشکی ،فیزیک و...

نکته: نظریه:علمی ترین بخش حوزه مفاهیم انسانی است و بر خلاف ایدئولوژی و مفاهیم فلسفی هستند،چون به بررسی اثبات شده پدیده ها می پردازند و طبقه بندی خاص خودشان را دارند.

نظریه تجویزی:به دنبال تجویز آنچه باید باشد هست.

نظریه تبیینی:به دنبال آنچه است هست و آن را به صورت نظریه ارائه می دهند و به دنبال واقعیت هستند.

نظریات رهیافتی:هنجاری-گفتمان-عقلایی-نهادی

نظریات تجویزی:لیبرالیسم کلاسیک ،لیبرالیسم نو،محافظه کاری،راست نو،چپ نو،کمونیست،فاشیسم.

نظریات تبیینی: کثرت گرایی،کارکرد گرایی،نخبه گرایی،کورپراتسیم

انواع تئوری(نظریه):


نکته: نظریات رهیافتی بخاطر نظریه های روشی یک پله جلوتر از نظریات تجویزی و تبینی است.

نظریات روابط بین الملل بیشتر تجویزی است. 2.اهداف پژوهش،عللوضرورتهای آن 3.پیشینه وسوابق پژوهش 4.سوالات وفرضیات پژوهشگر 5.تعریف مفاهیم ومتغیرهای پژوهش 6.ابعادوقلمروپژوهش 7.جنبه های نوآوری وبدیع بودن موضوع 8.موانع،مشکلاتومحدودیتهای پژوهش 9.روش پژوهش وروش گرداوری اطلاعات 10.سازمان پژوهش 1.معرفی موضوع 2.تحولات واندیشه های تاثیرگذاربرموضوع 3.تاثیر موضوع برتحولات ومسائل عصرخود(اندیشه های موجود) 4.انتقادات بر موضوع 5.ارتباط نظری وعملی 1.کوشش برای رسیدن به پاسخ سوالات 2.تولید دانش جدید 3.کسب شناخت ازطریق پدیده ها 4.چه گونه به مطلب رسیدن 1.همه دانستنیهای بشرknowledge) ) 1.تجزیه پذیروقابل مشاهده 2.کاوش تجربی به دنبال فرضیات ذهنی 3. به دنبال جهان بینی علمی 4.تفسیرهای علمی درسایه قوانین وتئوریهای عملی 5.کشف روابط علی ومعلولی 6.گزینشی بودن پدیده شناسی 1.شناخت اکتسابی-----نظریات مکانیکی 2.شناخت فطری------نظریات ارگانیکی 1.پدیده شناسی 2.جوهر شناسی 1.فلسفی-----------عقل 2.عرفانی---------کشف 3.دینی-----------وحی 1.مادی 2.غیرمادی 1.مورفولوژیک(بیرونی) 2.فیزیولوژیک(درونی) 3.ساختارهای فردی وگروهی: 1.جریانات اجتماعی 2.هیجانات اجتماعی 1.دارای نظمی پایدارو همیشگی است 2.توانایی پیش بینی آینده را دارد 3.اعلام نا ممکن ها 1.صحیح بودن از نظر منطقی 2.توانایی تبیین وپیش بینی داشته باشد 3. کلی و موجز باشد 4.آزمون پذیر باشد 5.ابزار لازم برای سنجش آن موجود باشد 1.فلسفی 2.عرفانی 3.سرفسطائیان 4.روش علمی 1.نظری 2.اکنسابی 1.شکلی:از آگاهی و دانشهای اجتماعی که وظایف آن شناخت منظم قوانین حاکم بر طبیعت،جامعه ،اندیشه و کشف چگونگی کاربرد آنها. 2.کاربردی:کاربرد روشهای منظم پژوهش،تفکر نظری و ارزیابی منطقی است.برای توسعه مجموعه ای ازآگاهی ها درباره موضوعی خاص. 1.معرفتی منظم 2.با روشهایی معین حاصل می شود 3.بیان واقعیات موجود بر اساس قوانین و تئوریها 4.تلاش درمبت روشن ساختن روابط بین پدیده ها 1.تبیین 2.کشف قوانین و تئوریهای علمی 1.بررسی و ارزیابی نظریه ها 2.ارائه نظریه جدید 3.حل مشکل یا مشکلات 1.تجویزی:دنبال تجویز← آنچه باید باشید. 2.تبینی:به دنبال واقعیت←آنچه هست. 3.زهیافتی:دنبال رهیافتهای علمی است. 4.شناختی
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
دانش روابط بین الملل، دانشی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک رشته مستقل علمی 1 در علوم آکادمیک پایه گذاری شد. نگرشها و تئوریهای این علم، هنوز به مرحله عام و مورد پذیرش همه نظریه پردازان این رشته، نریسده و تنها در سطح «تئوری میان برد»2، اتفاق نظرهایی وجود دارد. این فصل دربرگیرنده تعریف روابط بین الملل، دیدگاهها و تئوریهای مهم این نظم است.
 

تعریف روابط بین الملل
دولتها، سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست؛ آن گونه که این روابط می تواند به صورتهای روابط دوستانه (همکاری)، رقابت و تعارض آمیز (ستیز یا مناقشه) باشد. اصطلاح روابط بین الملل به:
«مجموعه اقدامات و کنشهای متقابل واحدهای حکومتی و نیز نهادهای غیردولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملتها اطلاق می شود. 3
قلمرو دانش روابط بین المللی بسیار گسترده و وسیع است. همان طوری که از تعریف فوق پیداست، تمامی داد و ستدها و تعامل بین واحدهای سیاسی (دولتها) و سازمانهای بین المللی و مؤسسات غیر دولتی، در حوزه بررسی و مطالعات این علم قرار می گیرد. 4از این رو، روابط سیاسی، کنسولی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، نظامی، استراتژیک، دوستی و همجواری، اطلاعاتی و خبری و روابط با سازمانهای بین المللی، موضوعات مهم روابط بین الملل می باشند. بعلاوه، روندها و نظامهای حاکم بر جامعه بین المللی مانند موازنه قوا و نظام دو قطبی، نیز در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.
روابط بین الملل، سیاست بین الملل و سیاست خارجی، مفاهیمی نزدیک به هم هستند که آگاهی از تفاوتهایشان در درس اصول روابط بین الملل ضروری است. روابط بین الملل، چنانچه گذشت، مجموعه اقدامات حکومتها در برقراری روابط دیپلماتیک، قطع روابط سیاسی، انقعاد قراردادها و عضویت در سازمانهای بین المللی و همچنین فعالیتهای شرکتها و مؤسسات غیردولتی است. سیاست بین الملل، به رفتار دولتها و عکس العمل یا پاسخ دولتهای دیگر اشاره دارد. در این صورت، این مفهوم تنها به عملکرد دولتها محدود می شود. واژه ی سیاست خارجی که در مقابل سیاست داخلی است، دربرگیرنده ی تصمیمها و سیاستهای یک دولت در عرصه روابط خارجی است. این مفهوم به تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیریهایی که از دیدگاه خاص یک کشور، جنبه ی برون مرزی دارد، مربوط می شود. 5
محور و موضوعاتی که تحت عنوان روابط بین الملل مطالعه می شود، امروزه خود در نظامهای علمی مختلفی، تجزیه و تحلیل می شود. مسایل تاریخی در «تاریخ روابط بین الملل»، قراردادها و معاهدات در «حقوق بین الملل» روند و اصول کلی حاکم بر جامعه بین المللی در «اصول روابط بین الملل» و... بررسی می شود. در این دوره آموزشی، هفت فصل اول به تاریخ روابط بین الملل و پنج فصل پایانی به اصول روابط بین الملل اختصاص یافته است.

نگرشها در مطالعات روابط بین الملل
روابط بین المللی، از نظر موضوعات و محتوا و نیز روش شناختی، دستخوش تحولاتی عمیق شده است. این امر، موجب شکل گیری نگرشها، برداشتها و مکتبهای متفاوت در علم روابط بین الملل گردیده که همچنان ادامه دارد. در این قسمت به دونظر یاد شده اشاره می شود.

الف- محتوا و موضوعات
موضوعات مورد مطالعه ی محققان و پژوهشگران بین المللی، در قرون مختلف، بسته به چگونگی روابط، تعداد دولتها و نهادهای بین المللی، متفاوت بود. افزایش دولتها در عرصه ی بین الملل و پیچیده تر شدن روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی و همچنین ظهور سازمانهای بین المللی، موجب طرح موضوعاتی نوین در گستره ی این علم گردید.
در قرن هیجدهم و نوزدهم، مسایل مهم بین المللی شامل خطرات سیاسی، تجارب دیپلماتها و نظریات نظامیان، بویژه در نظریه های استراتژی و همچنین حقوق بین الملل، بیشترین محتوای متون روابط بین الملل را تشکیل می داد. 6
موضوعات عمده ی مورد توجه متفکران جامعه ی بین المللی، در اوایل قرن بیستم و پس از وقوع جنگ جهانی اول، عبارت بود از: سازمانهای بین المللی، جامعه ملل، خلع سلاح، قوانین جنگ و بی طرفی، قراردادها، حقوق بین الملل، کنفرانسهای بین المللی و اخلاق و ارزشهای بین المللی. 7
جنگ جهانی دوم، نقطه ی عطفی در روابط بین الملل بود؛ از یکسو، مکانیسمهای حفظ صلح در سطح جهانی، بویژه از طریق جامعه ی ملل، نتوانست آرمان بزرگ بشریت (حفظ صلح و امنیت) را تحقق بخشد. از سویی دیگر، پدیده های نوینی مانند رقابت بلوکهای سرمایه داری و کمونیست، جنگ سرد، سلاحهای اتمی و کشورهای نواستقلال وجدید، موجب پیچیدگی روابط بین المللی شد، بگونه ای که نیاز به مطالعه ی علمی و منظم در سطح تئوری و کاربردی، بشدت احساس گردید. از این زمان به بعد، علم روابط بین الملل پایه گذاری شد.8
مباحث و مطالعات علمی معاصر در این رشته، بیشتر شکل نظری و تئوریک به خود گرفته و تمامی تلاشها، بر آن است که از واقعیات و حوادث، قواعد و قوانینی استخراج شود که امکان تعمیم آنها وجود داشته باشد. نظریه های سیستم، بازدارندگی، امنیت دسته جمعی، موازنه ی قوا، امپریالیسم و وابستگی متقابل از جمله ی آنهاست.
این مجادلات در محتوا و موضوعات روابط بین الملل، موجب پیدایش دو مکتب «آرمان گرایی» و «واقع گرایی» شد. آرمان گرایان که مروج اندیشه های ایده آلیستی در روابط بین الملل بودند، به موضوعاتی چون منافع جمعی، نهادهای بین المللی، دادگاه افکار عمومی جهانی، حقوق بین الملل و ارزشهای اخلاقی در سطح جامعه ی بین الملل، علاقمند بوده، ترتیبات امنیت دسته جمعی را تنها راه حل حفظ صلح بین المللی می دانند. در مقابل، واقعگرایان به عنوان وفاداران به سنت رئالیستی و سیاست قدرت9، محورهایی مانند حاکمیت ملی، قدرت نظامی و تسلیحات، دیپلماسی مخفی و موازنه ی قوا را مهمترین مباحث علم روابط بین المللی تلقی می کنند. این اسلوب فکری بیش از آنکه مکانیسم حفظ صلح را در خلع سلاح عمومی و اشتراک منافع عمومی جستجو کند، افزایش قدرت نظامی برای حفظ امنیت ملی را توصیه می کند که در نهایت به حفظ صلاح و امنیت
بین المللی از طریق سیستم موازنه ی قوا منجر خواهد شد.10

ب- روش
تحقیق و پژوهش درجمع آوری اطلاعات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها، سه رهیافت را در علم روابط بین الملل بنیان نهاد. این سه برداشت، برحسب ترتیب تاریخی، عبارتند از: سنت گرایی، رفتارگرایی و فرارفتارگرایی.
در شیوه ی سنت گرایی، موضوعات خاص در روابط بین الملل، گزینش شده و اطلاعات در مورد آنها بطور مشروح و تفصیلی جمع آوری می گردید. آنگاه تجزیه و تحلیل منطقی برای پدیده ها از جهت علتها و نتایج و پیامدها ارائه می شد. دراین روش، اعتقاد به قواعد عام و قوانین کلی در مورد پدیده های سیاسی و بین المللی وجود نداشت و در نتیجه، تنها جزئیات هر پدیده ای بدون ارتباط با موارد مشابه آن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گرفت. برهمین اساس، وجود هر گونه تئوری و نظریه در علم روابط بین الملل، مورد انکار پژوهشگران سنت گرا بود. توصیف پدیده ها، اغلب تحت تأثیر نظریات و قضاوتهای ذهنی و شخصی قرار گرفته، بشدت از استنتاجات قابل تعلیم پرهیز می شد.11
رفتارگرایان، خود تحت تأثیر روش رفتارگرایی و «علوم دقیقه» که موفقیتهای شایان توجه به دست آورده بود، قرار گرفتند و قصد خود را مبنی بر به کارگیری شیوه های علمی در مورد پدیده های بین المللی اعلام داشتند. اعتقاد محققان رفتارگرا آن بود که با استفاده از مجموعه ای از روشهای مختلف مانند «بررسی مدلهای بازی و شبیه سازی، همبستگی آماری، مدل سازی و کاربرد تحلیلهای آماری همراه با کامپیوتر»، می توان به نظریه پردازی در این علم دست زد. شیوه رفتاری از طریق تجرید، انتزاع و تعمیم، قواعد کلی و عام را استخراج کرده، بگونه ای که قابل تعمیم به موارد مشابه بوده وامکان پیش بینی رفتارها و اقدامات دولتها و سایر عوامل مؤثر در عرصه ی جهانی را امکان پذیر سازد.12
فرارفتارگرایی، به عنوان رهیافت سوم، تلفیقی از روشهای سنتی و رفتاری است. دانشمندان و تحلیلگران روابط بین المللی که طرفدار این برداشت هستند، درصددند تا با بهره گیری از جنبه های مثبت دو برداشت سنت گرایی و رفتارگرایی، علم روابط بین الملل را هر چه بیشتر کاربردی کرده و به صورت حلال مشکلات جامعه ی جهانی امروزی درآورند. آنان به طور جدی، نگران عمده ترین مشکلات کنونی جامعه ی بشری مانند خطر جنگ اتمی، آلودگی محیط زیست و فقر عمومی بوده، تحقیقات خود را در این راستا قرار داده اند. این تحقیقات دارای ویژگیهای زیر
می باشد:
ما در متون دهه 1970 به بعد، هم دقت علمی می بینیم و هم توصیف و قضاوت، هم طبقه بندی موضوعی می بینیم و هم تقسیم بندی مفهومی، هم نظریه پردازی می بینیم و هم مباحث کاربردی، هم توجه به گذشته و تاریخ می بینیم و هم تعلق به وضعیت موجود و تهدیدات آینده، هم اشراق و بصیرت می بینیم و هم حساسیت به سندیت و مدرک.13
روشهای مطالعه، شناخت و تحلیل پدیده های بین المللی، به موازات افزایش پیچیدگیها و همبستگیها در نظام دولتها و نظام بین الملل، در معرض تحول و تغییر قرار دارد. حوزه ی این علم، همانند سایر حوزه های علوم انسانی، همگام با پیشرفتهای تکنولوژیک معاصر، گسترده شده و نیاز به استفاده از شیوه ها و تکنیکهای نوین تر برای نیل به شناخت واقعی از پدیده ها احساس
می شود.14

تئورهای مهم روابط بین الملل
تئوری یا نظریه15، مجموعه ای از فرضیه ها، قضایا یا گفتارهایی است که برمبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط بوده؛، مبین بخشی از واقعیت است.16 وظیفه ی اصلی نظریه، تبیین واقعیت است و در علم روابط بین الملل، تبیین واقعیتها و پدیده های بین المللی، مورد نظر می باشد. تبیین به معنای بیان روابط علی یا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین عوامل و پدیده هاست. بنابراین، علم روابط بین-الملل، دانشی است در ارتباط با تبیین، توضیح و تشریح روابط و رفتار کشورها، محیط بین المللی و حوادث مهم جهانی.
نظریه پردازی در دانش روابط بین الملل، به رغم گسترش و پیشرفت آن، هنوز دارای تنگناها و محدودیتهای بسیاری است. این امر شاید بیش از همه بدان خاطر است که موضوع این علم، وسیع و گسترده می باشد و مجموعه ی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپرداز را نمی توان یک جا در نظریه ای واحد ارائه کرد. بعلاوه، اختلاف نظر در برداشتها و نگرشها و همچنین روشهای متفاوت مورد استفاده در جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل داده ها و اطلاعات، امکان پذیرش نظریه ی واحد را امری بعید و ناممکن ساخته است، بگونه ای که یکی از صاحبنظران این رشته چنین اظهارنظر کرده است:
یک تئوری کلی روابط بین المللی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.17
نظریه های روابط بین الملل را می توان بطور کلی تحت سه مقوله دسته بندی کرد: نخست از آنها که «نظریه های همکاری» نام گرفته، شامل تبیین روابط و رفتار دولتها براساس فرضیه ی همکاری است. در این مقوله، تئوریهای همگرایی، کارکردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات صلح، ارتباطات و... قرار می گیرند. مقوله ی دوم با عنوان «نظریه های کشمکش و منازعه»، دربرگیرنده ی تئوریهای تحلیل منازعات، بازدارندگی، توازن قوا و بازیهاست. در مقوله ی سوم زیر نام «نظریه های نظام بین الملل» تئوریهای سیستمها و وابستگی جای دارند. در اینجا، تنها به عمده ترین تئوریهای روابط بین الملل که در این سه مقوله جای دارند، اشاره خواهد شد.

1- تئوری همگرایی
تئوری همگرایی درصدد تبیین پدیده ی همگرایی18، بویژه همگرایی منطقه ای در اروپاست. همگرایی به معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز و سازمانهای فراملی، یک پدیده ی رایج در قاره ی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. تئوری همگرایی قصد آن داشته و دارد که ضمن تجزیه و تحلیل این پدیده، چگونگی توسعه و گسترش آن را در سطح بین المللی نشان دهد.
فرآیندی که طی آن ملتها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاستهای اساسی داخلی خود صرفنظر کرده، درعوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند.19
براساس این تعریف، روند جدید صرفنظر کردن از حاکمیت ملی و تمایل به پذیرش اقتدار فراملی20، از مفروضات اصلی تئوری همگرایی است. در این روند، ملتها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه ی تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشتری بهره دهی و مطلوبیت را به همراه دارد. بنابراین، دولتها و ملتها به جای تکیه بر ناسیونالیسم و خوداتکایی داخلی، به آرمانها، سازمانها و تصمیمهای مافوق ملی، گرایش پیدا می کنند.
حرکت وحدت گرایی، از حوزه و قلمرو اقتصادی به سوی حوزه سیاسی است. بنابراین فرض، نخستین عرصه همگرایی در حوزه اقتصادی نمود می یابد؛ آنگاه به حوزه ی سیاسی و امنیتی سرایت پیدا می کند. تشکیل جامعه ی «زغال و فولاد اروپا»21 در سال 1330 ه-ش /1951، متشکل از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، به عنوان یک نهاد اقتصادی فراملی، نمونه ی تاریخی و واقعی همگرایی و وحدت در حوزه ی اقتصادی است.22 گسترش و توسعه ی این پدیده به قلمرو سیاسی و امنیتی، با فراز و نشیبهایش، به آرمان وحدت اروپا منجر شد که تحقق آن، به رغم موانع و تنگناهای موجود، تجربه های عملی را پشت سر گذاشته است.23 درستی یا نادرستی این فرضیه موجب مجادلاتی چند برای تئوری همگرایی بود، بگونه ای که برخی از تحلیلگران با استناد به شواهد تاریخی و سایر دلایل منطقی، در موفقیت کامل این فرضیه تردید کردند.24
نظریه همگرایی، انگاره ای به نام «فرهنگ سیاسی یا وجدان سیاسی» را تصور می کند که شکل گیری نهادهای فوق ملی، متأثر از آن می باشد. در واقع، آنچه که همگرایی، « و بطور خاص همگرایی منطقه ای» خوانده می شود، ناشی از ضرورتهای سیاسی و امنیتی محض نبوده، بلکه بروز نوعی فرهنگ سیاسی نوین، زمینه های ایجاد آن را فراهم کرده است. فرهنگ نوین دارای عناصر و الزاماتی فراتر از ملی گرایان و ناسیونالیسم می باشد و بر اندیشه و آ رمان فوق ملی گرایی استوار است. این انگاره نیز مورد انتقاداتی چند قرار گرفت و مقبولیت عام نیافت.25
نظریه ی همگرایی، علاوه بر تجزیه و تحلیل تئوریک از پدیده ی همگرایی، تحقق این آرمان را در قالب «وحدت منطقه ای (منطقه گرایی)»، «وحدت ساختاری (فدرالیسم)»، «وحدت جهانی (یونیورسالیسم)» امکان پذیر می داند. وحدت منطقه ای اشاره به تجانس ارزشی، انتظارات مشترک و تفاهم بر سر اهداف و منافع همگون دارد که موجب همکاری و اتحاد بین کشورهای یک منطقه می شود. منطقه به طور عمده دربرگیرنده ی قلمرو جغرافیایی خاصی است که در جغرافیای سیاسی مشخص شده است؛ مانند منطقه اروپایی (اروپای غربی)، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، آمریکای لاتین و... .
فدرالیسم یا وحدت ساختاری به تجمع و اتحاد دولتها تحت چتر یک قانون اساسی فدرال اطلاق می شود. براساس این گونه وحدت، دولتها با صرفنظر کردن از قسمتی از حاکمیت خود، یک ارگان فراملی تأسیس می کنند که قمست عمده ای از حاکمیت ملی بدان تفویض می شود. همگرایی و وحدت در قالب فدرالیسم، نمونه هایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و سوئیس را شامل می شود.
وحدت جهانی یا یونیورسالیسم، ایده ای خوش بینانه نسبت به توافق و تفاهم ملتها و دولتها بوده که ابتدا به صورت آرمان حکومت جهانی واحد در قرن نوزدهم در اروپا مطرح گردید وسرانجام به شکل سازمانهای بین المللی نمود پیدا کرد. حکومت جهانی واحد، بیانگر دنیایی است که حاکمیت ملی برچیده شده و همه ملتها تحت یک اقتدار فراملی و جهانی قرار می گیرند، در حالی که سازمانهای بین المللی، بویژه جامعه ملل و سازمان ملل متحد، درصدد حفظ حاکمیت ملی و استقلال دولتها بوده و هستند و تنها بشارت دهنده ی این ارمعان هستند که روابط و مناسبات دولتها از طریق دیپلماسی و راه حلهای مسالمت آمیز، بدون توسل به زور و جنگ، امکان پذیر است. بدین سان، وحدت و همگرایی در شکل جهانی آن، خواستار همبستگی و همکاری دولتها در عرصه های مختلف برای ایجاد جامعه ی بین المللی دارای صلح، ثبات وامنیت می باشد.26
این نکته در پایان بحث تئوری همگرایی شایسته ذکر است که مجموعه ی تحولات جاری در دهه ی پایانی قرن بیستم، این تئوری را فاقد اعتبار کرده است. شاید بیش از انکه روند وحدت و همبستگی در میان دولتها و ملتها پدیدار گردد، توسل به ملیت، حاکمیت ملی و حتی قومیت در جامعه بین المللی عصر کنونی ما چهره نموده است. از آنجا که اعتبار و ارزش هر نظریه ای به محک تجربه و آزمایش بستگی دارد، تجربه کنونی جوامع، تا حدود زیادی بطلان همگرایی را در سطح بین المللی نشان می دهد.

2- وابستگی متقابل27
نظریه ی وابستگی متقابل همانند نظریه ی همگرایی، در طیف «تئوریهای همکاری» قرار دارد. قصد اصلی نظریه پردازان وابستگی متقابل، از یکسو، تبیین کاهش کارآیی قدرت نظامی در روابط بین الملل و از سویی دیگر، گسترش همکاری بین دولتها برای رسیدن به دنیایی باثبات و دارای امنیت می باشد. نظریه وابستگی متقابل بر این نکته اساسی مبتنی است که: در سیستم بین المللی معاصر، مسایل اقتصادی و رفاهی، جایگزین مسایل سیاسی و امنیتی شده و از این رو، زور و خشونت
نمی تواند کارآیی مناسب در روابط اقتصادی بین دولتها داشته باشد، بلکه برعکس، مذاکره، چانه زنی، ارتباطات متقابل و همکاری می تواند منافع اقتصادی و تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند.28
مفروضات نظریه وابستگی متقابل: چندین فرض پایه ای وجود دارد که وابستگی متقابل براساس آنها بنیاد نهاده شده است. مهمترین آنها عبارتند از:
الف- سلاحهای هسته ای و بازدارندگی: بشر در ساخت سلاحهای تهاجمی و کاربرد ابزار خشونت، عالی ترین دستاورد خود یعنی تسلیحات اتمی را ابداع کرد؛ اما توسعه و گسترش این تسلیحات، موجب عدم به کارگیری و استفاده ی صلح آمیز آنها توسط بشر شده است؛ زیرا استعمال سلاحهای مخرب اتمی، انهدام کامل طرفین و نابودی حتمی دو طرف منازعه را در پی دارد. بنابراین، از آنجا که جنگ، وسیله ی دستیابی به اهداف مورد نظر است، نه نابودی خود و حتی طرف مقابل، امکان استفاده از این نوع تسلیحات، حتی در سطح محدود آن، وجود ندارد. این امر، موجب بازدارندگی شده و به نوبه خود، زمینه های همکاری، گفت و شنود، بده و بستان و رسیدن به مقاصد از طریق مذاکره و چانه زنی را فراهم کرده است.
ب- اهمیت مسایل اقتصادی و رفاهی: ساختار سیستم بین المللی کنونی، برخلاف قرون گذشته، بر سیاست مبتنی بر قدرت استوار نبوده، بلکه وابستگی متقابل بویژه در مسایل اقتصادی و رفاهی، بنیاد نظام بین المللی معاصر را شکل می دهد. امروزه، مسایل اقتصادی بیش از آنکه به سیاست ملت- کشور و در داخل یک دولت ارتباط داشته باشد، به مجموعه رفتارها و روابط دولتهای دیگر وابسته است. به عبارت دیگر، اقتصاد بین المللی و جهانی، بر نظام بین المللی سایه افکنده است و تداوم این ساخت، تنها از راه تداوم صلح، ثبات و امنیت ممکن است. در نتیجه، دولتها به جهت اهمیتی که به رفاه ملی خود می دهند، ناچارند از طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با واحدهای سیاسی دیگر رابطه داشته باشند. این امر نیز به نوبه خود، یک نوع وابستگی متقابل بین دولتها به وجود می آورد که هر چه بیشتر در جستجوی راه حلهای مشترک صلح آمیز به جای تأکید بر زور و راه حلهای خشونت آمیز برآیند.29
ج- حساسیت و آسیب پذیری: رفتار کشورها، در سیستم بین المللی معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بدین معنا که رفتار هر کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر کشورهای دیگر تأثیر می گذارد. کشورها نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیت خاصی دارند و همواره رفتار یک کشور، با عکس العمل و واکنش کشور یا کشورهای دیگر رو به رو است. این حساسیت اشاره ضمنی به آسیب پذیری نیز دارد. آسیب پذیری یعنی صدمه دیدن و خسارت وارد شدن به طرحها، برنامه ها و سیاستهای یک دولت.30 با توجه به این ددو مفهوم، دولتها به هنگام تدوین سیاستها و خط مشیهای خود، باید واکنشهای کشورهای دیگر را در نظر گرفته و منافع ملی خود را در چارچوب لحاظ منافع ملی دیگران، بنگرند. وجود چنین عناصری در روابط بین دولتها، خود باعث وابستگی متقابل در سطحی پیچیده تر می گردد.
د- عدم مناسبت زور در روابط اقتصادی: روابط کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی و فرهنگی به قراری می باشد که از میان آنها، روابط اقتصادی در سطحی بسیار وسیع و گسترده قرار دارد و جایگاه مهمی نیز در روابط متقابل دولتها یافته است. ایجاد و استمرار این نوع روابط، تنها در گرو هماهنگی و همکاری بوده و نمی تواند بر مبنای زور تنظیم شود. چانه زنی، مذاکره، بده و بستان، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، مناسبت ترین راه کارهای مناسبات اقتصادیمی باشند و از این رو، خشونت و کاربرد زور، هیچ تناسبی در روابط تجاری و بازرگانی نداشته و برعکس می تواند موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورد.
ه- عدم خودکفایی و استقلال اقتصادی: مفاهیم «خودکفایی» و «استقلال اقتصادی»، دیگر معنای مطلق و کلاسیک خود را از دست داده اند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند نیازهای اقتصادی خود را برطرف کند و به خودکفایی کامل و تمام عیار دست یابد. کشورهای توسه یافته و توسعه نیافته به یکدیگر وابسته اند، زیرا در صورت قطع مواد اولیه از سوی کشورهای جهان سوم، جهان صنعتی نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و در مقابل نیز، اگر کالاهای صنعتی متوقف شوند، روند توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم دچار اختلال می شود. از این رو، گفتهمی شود: استقلال اقتصادی چیزی مربوط به روزگار پیشین است31 و دولت ملی در عمل به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل وجود ندارد.32
و- تغییر معنای قدرت: قدرت به معنای زور در سیاست علیا33، معنا و مفهوم پیدا می کند. نقش قدرت در سیاست حاد و امنیتی، اجبار و الزام است، در حالی که نقش قدرت در سیاست سفلی، پاداش و تشویق است و عوامل قدرت نیز از تجهیزات نطظامی و تعدد نفرات ارتش، به میزان توسعه، «دانش و تکنولوژی تغییر» یافته است.34
تئوری وابستگی متقابل، با تکیه بر فرضیه های یاد شده، در پی ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت ملی کاسته شده و همگونی و تفاهم بیشتری بین دولتها به وجود آید. دولتها به جای توسل به زور در حل اختلافات، روشهای مسالمت آمیز را انتخاب می کنند. بطور کلی حل بسیاری از مشکلات به مسایل بین المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان چاره سازی آنها وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها و نظام بین الملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راه حلها نیز به نوبۀ خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و خشونت خواهد شد.
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |
سازمان مردم‌نهاد[۱] یا ان‌جی‌او (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می‌کند. سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی، سازمان‌های دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می‌شود. بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی از این سازمانها هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند؛ این در حالی است که برخی از آنها به منظور تامین منافع اعضای خود صرفا به لابی‌گری در دولت می‌پردازند.

از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی(PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند.

گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در خصوص حکومت جهانی نشان می‌داد که در آن زمان قریب به ۲۹، ۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد بین المللی وجود داشته‌است. تعداد سازمان مردم‌نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم نیز بالاتر بوده‌است: حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ایالات متحده فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده‌اند. روسیه نیز ۴۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد دارد. در هندوستان ۲ میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. روزانه چندین مورد از این سازمانها ایجاد می‌شوند. تنها در کنیا، قریب به ۲۴۰ سازمان مردم‌نهاد در هر سال تاسیس می‌شود.

+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |