X
تبلیغات
اقتصاد؛ سیاست و حقوق ؛ روابط بین الملل. - تحلیل عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی

چکیده    فسادمالی یک پدیده پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی در کشورهای مختلف، درسالهای اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع این معضل انجام گرفته است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیر قابل توجهی بر روی فعالیتهای فردی از جمله رشوه و اختلاس (فسادمالی) دارد. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های سطح کشوری (مقطعی) مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده فسادمالی در 69 کشورمنتخب در مقطع (2002-2001) مورد بررسی قرار بگیرد.     نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتولیدناخالص داخلی، تولیدسرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کیفیت مقررات، اندازه اقتصادزیرزمینی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر فسادمالی می باشند. طبق نتایج، بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کیفیت مقررات  موجب بهبود شاخص کنترل فسادمالی (کاهش فسادمالی) در بین کشورهای منتخب شده است، این در حالی است که افزایش اندازه اقتصادزیرزمینی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزایش داده است.   واژه های کلیدی:   فسادمالی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، اقتصادزیرزمینی، مقررات، اندازه دولت1- مقدمه   فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گیرد، بویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درون زا برعهده داشته باشد. نمودهای عینی فسادمالی تاحدود زیادی پیچیده، چندوجهی و دارای شکل ها و شیوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غیرقانونی به یک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگیر یک نظام سیاسی یا اقتصادی را در بر   می گیرد. فساد مالی هم به عنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی، و هم به عنوان یک معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تامل است.   باوجود تعاریف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فسادمالی به چشم می خورد، گزینش یک تعریف جامع و مانع در این باره چندان آسان نیست. انتخاب مجموعه ای از تعاریف فسادمالی امری قراردادی است که می تواند به روش های گوناگون انجام پذیرد. اکثر پژوهشگران، فسادمالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت- جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قایل می شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار نشت از بالا یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی می کنند(رهبر و دیگران، ص8).    در اکثر مباحثی که فسادمالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت – جامعه تعریف می کند، نقش حکومت کاملاً آشکار است. فساد مالی بطور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل می کند. همچنین تعریف کارکردی فسادمالی که توسط بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت مالی و مراجع دیگر ارایه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی(بانک جهانی، 2004). تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارایه شده است مقرر می دارد که فسادمالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می شود.    با ارائه تعریفی از فسادمالی، نوبت به شناخت ماهیت این عارضه می رسد. فسادمالی پدیده ای پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر شاهد مطالعات    گسترده ای در بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی هستیم.     بنا به اهمیت این مقوله، درمقاله حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تعیین کننده فسادمالی پرداخته و بدین منظور مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است. بخش دوم گونه های مختلف فسادمالی را مشخص می کند. بخش سوم به معرفی مهم‌ترین ابزارهای فساد مالی و اقتصادی می پردازد. بخش چهارم بحث و بررسی مبانی نظری علل فسادمالی بویژه رشوه و اختلاس را شامل می گردد. در بخش پنجم نیز به بررسی برخی از مطالعات تجربی مرتبط با عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فسادمالی پرداخته می شود. معرفی الگو، تخمین، تفسیر و ارائه نتایج در بخش های بعدی ارائه شده و در بخش پایانی نیز جمع بندی و توصیه های سیاستی ارائه می شود.   2- گونه های فساد مالی   بطور کلی مفاسد مالی شامل مفاسد عمده زیر می‌باشد که به ترتیب به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود: - رشوه   رشوه و رشوه‌خواری یکی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین انواع مفاسد مالی و اقتصادی است که نه تنها در داخل کشورمان ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زیانهای شدید بر اقتصادهای ملی، اقتصاد و تجارت بین‌المللی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است. بطوری که در حال حاضر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، رشوه را از مهمترین مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بین‌المللی در مبادلات دانسته و در پی مبارزه با آن هستند. آنچه که در این سازمانها بعنوان مبارزه بر علیه فساد مورد تأکید است، در واقع همان مبارزه با پدیده رشوه‌خواری است و فراوانی انواع دیگر مفاسد مالی و اقتصادی در سطح بین‌المللی بسیار کمتر است (بجز پدیده قاچاق). جدول شماره (1) شاخص پرداخت رشوه [2](BPI) را در کشورهای مختلف در سال 1999 نشان می‌دهد. این شاخص ابزار جدیدی است که بر مبنای آن می‌توان پیش‌بینی‌هایی نیز در مورد وضعیت آینده رشوه بدست آورد. حداقل مقدار شاخص پرداخت رشوه صفر و حداکثر آن 10 می‌باشد که عدد صفر معرف بدترین وضعیت و عدد 10 معرف بهترین وضعیت است. به این ترتیب با توجه به جدول شماره () ملاحظه می‌شود که در بین 19 کشور صادرکننده عمده جهان، بهترین نمره برابر 3/8 مربوط به سوئد و بدترین آن مربوط به چین برابر 1/3 بوده است. پس از چین نیز درکشورهای کره‌جنوبی، تایوان، ایتالیا و مالزی رشوه‌های بیشتری پرداخت می‌ شود. برعکس، کشورهای سوئد، استرالیا و کانادا از موقعیت مطلوب‌تری برخوردارند.    پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل تسهیل در اجرای قوانین، تسریع در انجام امور قانونی، فرار از قانون، دسترسی غیرقانونی به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارک صورت می‌گیرد. مهمترین زمینه‌های کاربرد رشوه عبارتند از:   مناقصه، مزایده، خریدهای دولتی، تسریع در انجام امور قانونی،  پرداخت به دولت، سندسازی، کسب امتیازات،امور بانکی، امور قضایی، و سایر موارد   بطور کلی انگیزه‌ها و عواملی که موجب شیوع و گسترش رشوه‌خواری در جامعه می‌شود عبارتند از:             الف ـ تبعیض و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی             ب ـ ضعف اعتقادات دینی             ج ـ عدم پایبندی به قانون   - اختلاس   در حال حاضر کشور ما با پدیده شومی بنام اختلاس در نظام اداری و مالی خود مواجه است که در تمامی بخش‌ها نیز گسترده شده است. اختلاس بعنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اقتصادی از نظر لغوی به معنای ربودن، دستبرد زدن و دست‌اندازی به مال دیگران می‌باشد و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست‌اندازی بر مال دیگران اطلاق می‌شود و عبارتست از اینکه با استفاده از غفلت و عدم توجه کسی در فرصت مناسب چیزی را بردارند. در واقع اختلاس، برداشت از منابع بوسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. [3]     ضعف سیستم مدیریت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، بی‌برنامگی در نحوه تخصیص و هزینه کردن بودجه‌های اداری، ورود مدیریتها در عرصه تجارت موازی، وجود ارتباطات فامیلی و پیچیدگی‌های زاید اداری و کاغذبازی‌ها را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل بوجود آمدم اختلاس در دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای تحت پوشش دولت محسوب نمود. دخالت مدیریت های دولتی در تجارت، واسطه‌گری و فعالیتهای جنبی از مهمترین عوامل اختلاس و حیف و میل اموال بیت‌المال است.    تقلب یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند. تقلب اصطلاح قانونی و عمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت در شبکه های تجاری غیرقانونی کلاهبرداری و اخاذی وارد می شوند یا به جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرایم اقتصادی سازمان یافته دست می زنند، تقلب روی داده است.   سایر مفاسد مالی عبارتند از:   الف ـ آشنابازی (Nepotism) رویه‌ای است که به موجب آن یک مأمور دولت، یک یا چند تن از خویشاوندان را به خدمات دولتی منصوب می‌کند و آنها را در لیست حقوق بگیران دولتی قرار می‌دهد و یا آنها را از امتیازات دیگری برخوردار می‌سازد تا بر حیثیت یا درآمد خانوادگی بیافزاید و یا بجای توسعه رفاه عمومی به ساختن یک ماشین سیاسی یاری رساند. [4] ب ـ  اخاذی : استفاده از زور، توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده ای است که در آنها پول بصورت غیرقانونی و با توسل به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند، اخذ می شود. ج ـ سوء استفاده و کلاهبرداری: سوء استفاده عبارتست از نقل و انتقالات منابع برای مصرف خصوصی اشخاص، بدون ظاهر شدن در حسابهای رسمی یا وارد شدن در سر فصل‌های حساب‌های دیگر. این منابع ممکن است مستقیماً مربوط به شغل فرد یا از منابع خارجی و مرتبط با کار او باشد. در غالب موارد سوء استفاده با کلاهبرداری همراه است. تفاوت مقررات کشورها و وجود بهشتهای مالیاتی و محرمانه نگه داشتن حسابهای بانکی افراد باعث شده است که امروزه کلاهبرداریها آسان‌تر و غیرقابل ردیابی شوند. د ـ حق السکوت (Hush - money) : نوعی باجگیری است که از شخص یا جمعیتی مانند فرد و حزب و دسته و یا حتی بعضاً از دولتی اخذ می‌گردد.   3- ابزارهای فساد مالی و اقتصادی[5]    مفاسد مالی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای مختلفی صورت می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:   1ـ قوانین و مقررات: شاید بتوان گفت که عمده‌ترین ابزار فساد مالی و اقتصادی، سوء استفاده از قوانین نامناسب موجود، عدم وجود قوانین و مقررات در پاره‌ای موارد، و روشن و شفاف نبودن بسیاری از قوانین و مقررات می‌باشد. مقررات صدور مجوزهای مختلف، مقررات تعیین محدوده، و مقرراتی که ارزش اقتصادی زیادی بر آنها مترتب است و مقرراتی که بسیاری از هزینه‌ها و اعتبارات را از شمول قانون محاسبات عمومی خارج می‌سازد، از این جمله هستند.   2ـ جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به نقض احتمالی یا عملی قواعد حقوقی موجود (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین ساختمان‌سازی در شهرداری و قوانین حفظ محیط زیست در واحدهای صنعتی).   3ـ کنترل برقراردادهای خرید: بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی با توجه به ماهیت کار خود و روال طولانی کار در گذشته مستقیماً با شرکتهای خارجی و داخلی قراردادهای هنگفت خرید منعقد می‌کنند. خرید کالاهای اساسی در حجم زیاد، خرید نیروگاهها، پالایشگاهها و تجهیزات آنها، خرید تجهیزات صنعتی در شرکتهای دولتی از این جمله هستند که کنترل و یا انعقاد آنها توسط مأموران دولتی می‌تواند بعنوان ابزاری برای ارتکاب فساد مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. تبانی بین خریدار و فروشنده به روش‌های مختلف برای دریافت پورسانت و رشوه نیز با استفاده از این ابزار صورت می‌گیرد.   4ـ کنترل بر قراردادهای سرمایه‌گذاری دولتی: تشخیص و انتخاب پیمانکاران طرح‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی (مانند احداث جاده، فرودگاه، پل و ...) که از اختیارات کارکنان دولتی است، می‌تواند به گونه‌ای صورت گیرد که به نفع پیمانکاران خاصی تمام شود و یا باعث سوق دادن اعتبارات به سوی بعضی مناطق خاص گردد. نظارت بر این گونه قراردادها و تأیید گزارشهای کار برای انجام پرداختها و برآوردهای حجم کار که میزان پرداختها را مشخص می کند و همچنین تأیید انجام کار نهایی طبق قرارداد و تحویل گرفتن کاری که در واقع خاتمه نیافته است، همگی ابزارهایی در دست مدیران، کارشناسان و هیأت‌های ناظر و مشاور است که می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.   5ـ برنامه انگیزشی مالیاتی و اعتباری: برنامه‌های مربوط به ایجاد انگیزه‌های مالیاتی، اعتبارات ارزان قیمت (با بهره کم)، ارز خارجی با نرخ‌های ترجیحی، اعطای سوبسیدها به تولید و مواد اولیه و سوخت، وام‌های بانکی کم بهره برای موارد خاص، قیمت‌گذاری بر کالاهای وارداتی یا صادراتی یا مشوق‌ها و جوایز صادراتی.   6ـ کنترل بر استخدام: کنترل بر استخدام و ترفیع که گاهی به خرید و فروش مشاغل نیز منجر می‌شود.   7ـ کنترل مزایا: کنترل بر تخصیص مزایا (مانند مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی، بورس‌ها و کمکها).   8ـ نحوه ارائه خدمات دولتی: کنترل بر دسترسی به خدمات دولتی (مانند آب و برق و تلفن) زیر قیمت معمول.   9ـ تصمیم‌گیریهای مربوط به امور مالیاتی: مانند حسابرسی، تعیین و برآورد درآمد، تشخیص و غیره.   شایان ذکر است که هر قدر حوزه استفاده از این ابزارها در کشور وسیع‌تر باشد، احتمال بروز فساد نیز بیشتر خواهد بود. داشتن کنترل بر ابزارهای مذکور به کارکنان دولت قدرت زیادی می‌دهد که در صورت وجود جو اجتماعی مناسب و انگیزه‌های لازم و فقدان مجازاتهای متناسب و روشن، بتواند برای خود و وابستگان و آشنایان مزایای زیادی را کسب نمایند. وقتی کارکنان دولتی ابزارهایی را که دولت در اختیار آنها قرار داده است به نفع خود و وابستگانشان بکار می‌گیرند، در واقع به قدرت دولت لطمه می‌زنند و توان آنرا برای ایفای نقش مطلوب و اصلاحی کاهش می‌دهند. در این حالت شاهد نوعی خصوصی‌سازی قدرت دولت هستیم که در جریان آن قدرت دولت به جای انتقال به بازار، به کارکنان دولت و بوروکراتها می‌رسد و در نهایت به عملکرد بازار نیز لطمه می‌زند. هر گونه مقدمات، نظم و برنامه عمومی اعم از اینکه یک قرارداد دولتی باشد یا امکانات مربوط به پرداخت وام‌ها و کمکها و غیره، را می‌توان به نحوی مورد دستکاری و سوء استفاده قرار داد که فقط منافع خاصی را برآورد کند. شرکت‌ها نیز سعی می‌کنند تا با استفاده از اهرم ها و گروههای فشار مشروع و با مطرح کردن خواسته‌های خود بر این تصمیم‌گیریها تأثیر بگذارند. اما بعضی از شرکتها سعی می‌کنند رشوه بدهند و از سایر ابزارهای غیرقانونی هم برای برخورداری از آن امکانات استفاده کنند. سیاستمداران و کارکنان دولتی همواره با تحریکات و وسوسه‌های بسیار قوی برای سوء استفاده از قدرت و اختیارات خود مواجهند. گرایش مقامات دولتی به انجام اقداماتی که به نفع جامعه نیست، عملکرد اقتصادی دولت را مخدوش کرده، می‌تواند با اشکال تراشی‌ها، بهانه‌گیری‌ها، دلسرد کردن شرکتها و افراد صالح و درستکار، اثرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای ‌گذارد. نادیده گرفتن روح و مقدمات و آیین‌نامه‌ها (مانند قطع بی‌رویه درختان جنگل‌ها توسط بهره‌برداران و عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی از طرف پیمانکاران) آسیبهای اجتماعی جدی برای جامعه به همراه دارد. در بسیاری از کشورها در زمینه قوانین مالیاتی یا مجوزهای واردات، اختیارات گسترده‌ای برای مقامات تصویب‌کننده در نظر گرفته شده است و آنها این قدرت انحصاری را در اختیار دارند که ضروری یا حیاتی بودن یک سرمایه‌گذاری یا واردات یک کالا را تشخیص دهند و به عنوان یک منبع انحصاری برای اعطای چنین مجوزهایی عمل نمایند، هر قدر اختیارات این افراد بیشتر باشد امکان اینکه از آن به سود خود استفاده کنند، بیشتر است. گر چه نداشتن اختیار عمل خود موجب انعطاف‌ناپذیری بیش از حد قوانین و مقررات شده و مانع از عملکرد صحیح اقتصاد یا سازمان خاصی می‌گردد، ولی زیاد بودن تعدد قوانین و مقررات نیز اغلب زمینه مساعدی را برای بروز فساد فراهم می‌کند.   4- مبانی نظری علل بروز فسادمالی (رشوه و اختلاس)   در گزارش توسعه جهانی در سال 1997 علل بروز فسادمالی (رشوه) به شکل زیر مطرح شده است: [6] «احتمال دستگیری و مجازات فرد رشوه‌دهنده و دریافت کننده در میزان شیوع فساد تأثیر دارد.»   ارتکاب فساد در صورتی افزایش می‌یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل‌تر می‌باشد که دستمزدهای خدمت عمومی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد. .... .... ....   نهایتاً می‌توان علل فساد را در دو مجموعه عوامل (غیر مانعه الجمع) دسته‌بندی کرد: 1ـ عواملی که فسادگریزی مجری دولتی را کاهش می‌دهند که عبارتند از: ـ قوت تعلقات انحصارطلبانه به گروههای خاص نظیر وابستگی به گروههای خویشاوندی، قومی و مذهبی ـ حقوق‌های کم دولتی ـ فساد گریزی کمتر مجریان دولتی به دلیل اینکه در اکثر موارد این مجریان از مراتب پایین احتمالی به موقعیتهای بالای قدرت پرتاب شده‌اند و لذا فاقد احساس وظیفه‌شناسی و مأموریت خدمات و سرشار از احساس نخوت نسبت به فاصله اجتماعی با اشخاص هستند که با آنها سر و کار دارند. ـ بخش خصوصی کارآمد برای اجرای برنامه‌های توسعه و رقابت با مجریان دولتی ـ فرهنگ فساد یعنی باورهای مردم در مورد فساد و سیاست دولت در قبال آن. وجود باورهایی همچون ”متجاوزان شناخته شده می‌توانند بدون آنکه خطر مجازات آنها را چندان تهدید کند به فساد خود ادامه دهند“، زمینه را برای تقویت این اعتقاد آماده می‌کند که این گونه رفتارها بطور گسترده‌ای شیوع دارد و مبارزه ارباب رجوع با آنها اثری ندارد. 2ـ عواملی که موجب افزایش خالص منافع غیرقانونی مورد انتظار می‌شوند و یا به عبارت دیگر عواملی که ارزش خالص منافع غیرقانونی مورد انتظار را از طریق افزایش مقدار B و یا کاهش مقدار Qt، Qtp ، Cp و Ct بالا می‌برند. این عوامل مجموعاً همانهایی هستند که به گونه‌ای که مشاهده کردیم بر فساد گریزی مجریان دولتی تأثیر می‌گذارند، گرچه تأثیرشان بر متغیر مورد بحث از راههای متفاوت است. در هر جامعه‌ای به سبب مشکلاتی که پیگیری فساد در بر دارد، اندازه‌ای از فساد گریزناپذیر است. به عبارت دیگر احتمال لو رفتن و کشف فساد نمی‌تواند برابر یک باشد.   5- مطالعات تجربی    بطورکلی فسادمالی ریشه در فعالیت های دولت، بویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد. بطوری که گری بکر[7] برنده جایزه نوبل اقتصاد، در یکی از ستون های اقتصادی نشریه اکونومیست   می گوید: «درصورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می رود». البته در یک جامعه متمدن، اداره امور بدون دولت امکان پذیر نیست و درجوامع پیشرفته امروزی دولت وظایف فراوانی دارد. نظریه بکر با این واقعیت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترین فسادمالی را مانند کانادا ، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد دارند، باتوجه به سهم درآمدهای مالیاتی یا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی، بخش های دولتی بزرگتری دارند. بنابراین تنها با کوچک تر کردن دولت نمی توان معضل فسادمالی را ریشه کن کرد.     برخی صاحب‌نظران اقتصادی نیز به بررسی ارتباط فسادمالی با رشد اقتصادی پرداخته و مطرح می‌کنند که رشد اقتصادی، فسادمالی را کاهش می‌دهد (پالدام، 1999). با این که لامبزدورف (1999) همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه هرکشور براساس شاخص های فسادمالی را تایید می کند، اما ادعا می کند که هیچ گونه رابطه علت و معلولی بین ناخالص داخلی و فسادمالی را نمی توان تصور کرد. برخلاف نظر لامبزدورف، پالدام برتاثیرسطوح کلی فقر بر فسادمالی تاکید دارد.     تانزی و داوودی (1997) با استفاده از داده های سطح کشوری مطالعه ای را در زمینه ارتباط عوامل اقتصادی با فسادمالی انجام داده و نتیجه می گیرند که بالاتر بودن فسادمالی با 1- بالاتربودن       سرمایه گذاری عمومی، 2- پایین تربودن درآمدهای دولت، و 3- پایین تربودن کیفیت زیرساخت های عمومی همبستگی دارد.    بخش دیگری از مطالعات به بررسی ارتباط فسادمالی و مقررات بخش دولتی معطوف می شود. سئوال اصلی این است که «آیا فسادمالی ناشی از مقررات دست و پاگیر است یا این مقررات ناشی از فسادمالی است؟» بعضی از پژوهشگران معتقدند که مقررات دست و پاگیر بخش دولتی، نتیجه یک راهبرد عمدی توسط دیوان سالاران برای افزایش تمایل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه است (میردال،[8] 1968- رُز – آکرمن،[9] 1978- تانزی[10]، 1998). ازنظر وینترز[11] (1996) بیشترین مقاومت در برابر اصلاحات مالیاتی در اندونزی از سوی خود مقام های مالیاتی صورت گرفت، زیرا آنها بیشترین زیان را از غیرشخصی کردن و ساده کردن نظام مالیاتی متحمل می شدند.   در کل شفاف نبودن مقررات یا عدم دسترسی عموم به آنها و اینکه مجوزها را می توان فقط از نهادها یاافراد خاصی دریافت کرد قدرت زیادی برای کارکنان دولت فراهم کرده است که از متقاضیان رشوه دریافت کنند. نتایج مطالعات در کشورهای مختلف بویژه کشورهای روبه توسعه یا درحال گذر نشان می دهد که مقدار زیادی از وقت مدیران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذبازی و روابط بیهوده    می شود که می توان آن را از طریق رشوه کاهش داد.       در دو دهه گذشته، اندازه بخش زیرزمینی در اقتصادهای گوناگون در پژوهش های تجربی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. روابط دوجانبه آشکاری بین فسادمالی و فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی وجود دارد. مشخص شده است که هر فعالیت اقتصادی غیرقانونی نیازمند امور اداری و اجرایی و حمایت سیاسی است که فقط می تواند بصورت غیرقانونی و اغلب از طریق روابط آلوده به فساد تامین شود. بنابراین ممکن است ادعا شود که فعالیت های اقتصادی زیرزمینی به فسادمالی       می انجامد. دوسوتو[12] (1989) این امر را برای چندموسسه در «لیما» بررسی کرده و ثابت می کند که اندازه اقتصادزیرزمینی در کشورهای فقیر بزرگ تر است و نتیجه می گیرد که موسسه های غیرقانونی به ناچار بخش بزرگ تری از درآمد ناخالص خود را به موسسه های قانونی بصورت رشوه پرداخت     می کنند (رهبر و دیگران، 1381، ص 67).     افزایش شهرنشینی نیز در سالهای اخیر افزایش بوروکراسی اداری را به همراه داشته است. بدلیل اینکه بسیاری از خدمات اداری دستگاههای دولتی در اختیار افراد شهرنشین قرار می‌گیرد، لذا افزایش شهرنشینی، افزایش تقاضا برای خدمات اداری را نیز بدنبال خواهد داشت. به این ترتیب کارمندان می‌توانند با سنگ‌اندازی زمینه را برای اخاذی و وصول رشوه از مراجعان فراهم کنند. از طرفی افزایش شهرنشینی باعث رشد بخش خصوصی شده و از آنجاییکه بخش خصوصی برای تسهیل در فروش کالاها و برخورداری از سرویس‌های مختلف به دولت نیازمند است، بدین ترتیب زمینه جهت پرداخت از جانب بخش خصوصی برای فروش محصولات خود بخش دولتی فراهم می‌گردد. افزایش شهرنشینی باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه کاری، رشوه جهت دریافت مجوزهای فعالیتهای اقتصادی و ... شده که خاص مناطق شهری است. افزایش بوروکراسی اداری و تقاضای مراجعین جهت تسریع امور و همچنین افزایش تقاضای بخش خصوصی جهت فروش کالای خود باعث افزایش تقاضای پرداخت رشوه و در نتیجه افزایش مبلغ رشوه خواهد شد. به این ترتیب کارمند فاسد در هر بار ارتکاب جرم می‌تواند منافع بیشتری را نصیب خود نماید. این امر به معنای افزایش تعداد پرونده‌های اختلاس و ارتشاء خواهد بود.    در کنار عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر فسادمالی، عوامل سیاسی، اجتماعی  و مدیریتی نیز این پدیده را تحت تاثیر قرار می دهند. ساختار سیاسی جامعه میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را تعیین می‌کند و از این طریق بر منافع و هزینه‌های فساد مالی (اداری) برای هر سیاستمدار مؤثر خواهد بود. سه متغیر عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فسادمالی تأثیر بگذارد عبارتند از:1ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی،   2- میزان آزادی سیاسی، و 3- میزان ثبات سیاسی.    تبانی بین سیاستمداران و مقامات رسمی دولت و مدیران شرکتهای خصوصی، ساختار اجتماعی‌ای که از اداره امور سلسله مراتبی حمایت می‌کند و مقامات رسمی دولت را برتر می‌شمارد و محیط فرهنگی‌ای که رفتارهای غیرعادی و بی‌دلیل را تشویق می‌کند، مثلاً برای ابراز تشکر و نیز بیان تبریک و تسلیت هدایایی بصورت نقدی پرداخت می‌شود، منجربه گسترش فسادمالی در جوامع می شود. در یک تقسیم بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر فسادمالی را می توان بصورت زیر برشمرد:  ـ ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، ـ ناآگاهی یا آگاهی کم مردم از حدود وظایف و فعالیت دستگاهها ـ و نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد   در بخش اداری و مدیریتی نیزعدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری، مشکلات اقتصادی کارکنان، توزیع نامناسب درآمدها، عدم ثبات مدیریت و عدم امنیت شغلی کارکنان، اعطای اختیارات زیاد و قدرت بیش از حد و سوء استفاده از آن،  نارسایی و پیچیدگی قوانین و مقررات،  عدم وجود نظام تشویق و تنبیه متناسب اداری، نبود نظام شایسته سالاری و نظایر آنها را می توان علل گسترش فسادمالی برشمرد. عوامل موثر بر فسادمالی و اداری بصورت کلی در نمودار زیر نشان داده شده‌است.[13]     .... .... نمودار شماره (1) : عوامل ایجادکننده فساد اداری و مالی    6 - درجه‌بندی فساد    امروزه درسطح بین‌المللی ابزارهایی برای اندازه‌گیری فساد در کشورهای مختلف وجود دارد. مراجعی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل[14] و مؤسسه مشاوره ریسک اقتصادی[15] در زمینه مبارزه با فساد به کشورهای داوطلب کمک می‌کنند. سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) هر سال با ارائه گزارشی، کشورهای مختلف را با محاسبه شاخص فساد مربوط به آنها امتیازبندی می‌کند. شاخص اندازه‌گیری فساد (CPS) که رتبه کشورها را از نظر فساد مشخص می‌کند، بین دو عدد صفر (حداکثر فساد) و 10 (حداقل فساد) قرار دارد.[16] جدول شماره (2) رتبه فساد در کشورهای مختلف جهان را در سال 2004 نشان می‌دهد. طبق این جدول در سال مزبور، کشور فنلاند با کسب امتیاز 7/9، پاکترین کشور جهان بوده و در رأس کشورهایی قرار گرفته است که در آنها رشوه دریافت نمی‌شود. در همین سال کشورهای فقیر و در حال توسعه جهان در پایین جدول قرار گرفته‌اند و بیشترین درجه فساد را داشته‌اند. گرچه تعداد کشورهای جدول این رده‌بندی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، اما هنوز حدود 60 کشور دیگر در جهان به علت عدم وجود آمار معتبر در مورد آنها، در جدول لحاظ نشده‌اند. براساس گزارش سازمان (TI)، کشوری مانند ایتالیا که در سال 1995 از امتیاز ناچیزی (99/2) برخوردار بود، با اجرای اصلاحات اساسی در دستگاه دولتی به امتیاز 8/4 در سال 2004 دست یافته است. امروزه بسیاری از رهبران کشورهای جهان تمایل به در پیش گرفتن سیاستهایی برای مبارزه علیه فساد دارند.   7- معرفی الگو، تخمین و تفسیر نتایج 1-7- معرفی الگو و داده ها    باتوجه به مباحث تئوریک و با در نظر گرفتن مطالعات تجربی مطرح شده در بخشهای قبلی برای تحلیل عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر فسادمالی (مطالعه مقطعی – کشوری) الگوی تجربی تحقیق به شکل زیر معرفی می گردد:   ....     در رابطه فوق، متغیر وابسته عبارت است از شاخص فسادمالی. این شاخص که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، براساس یک مقیاس از 5/2- (بیشترین فساد) تا 5/2 (کمترین فساد) می باشد (جدول شماره 3). واریانس شاخص مذکور نیز نشانگر چگونگی پراکندگی نظرات افراد و مقامات دولتی است، اهمیت زیادی دارد. باید توجه داشت که این شاخص مانند شاخص هایی دیگری از فسادمالی که توسط موسساتی ازقبیل سازمان بین المللی شفافیت مالی منشرمی شود، برداشت مردم و مقامات دولتی کشورها را از فسادمالی واقعی منعکس می کند.  شرح و توضیح متغیرهای مستقل ملحوظ در تابع فسادمالی به صورت زیر می باشند:                            تولید سرانه  : این شاخص از نسبت تولیدناخالص داخلی (یا ملی) به جمعیت هرکشور محاسبه شده و به عنوان شاخصی از توسعه اقتصادی مطرح است. رشدتولیدناخالص داخلی : این شاخص از میانگین رشد تولیدناخالص داخلی طی دوره 5 سال محاسبه شده و رشداقتصادی کشورها را نشان می دهد. مخارج واقعی دولت :  این شاخص، از نسبت هزینه های دولتی به تولیدناخالص داخلی بدست آمده است و بیانگر قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات دولت (بزرگی دولت) در هرکشور است. شاخص ثبات سیاسی : این شاخص نیز وضعیت سیاسی هر کشوری را در عرصه مناسبات بین المللی بازگو می کند. شاخص آزادسازی اقتصادی : این شاخص درجه آزادی هر کشوری را در مبادلات تجاری و اقتصادی نشان می دهد. شاخص مشارکت شهروندی : شاخص ترکیبی از ثبات سیاسی و آزادی سیاسی بوده و توسعه سیاسی در هر کشور را بازگو می کند. شاخص توسعه اجتماعی : این شاخص نیز ترکیبی از دو متغیر توسعه انسانی و توزیع عادلانه درآمدی بوده  و توسعه اجتماعی را در هر کشور را نشان می دهد. شاخص شهرنشینی : این شاخص نیز ترکیبی از نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هرکشور بدست آمده است. شاخص کیفیت مقررات : این شاخص که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، شفافیت و کیفیت قوانین و مقررات هر کشوری را نشان می دهد. شاخص اقتصادزیرزمینی : این شاخص از نسبت حجم مبادلات قاچاق به تولیدناخالص داخلی محاسبه شده و بیانگر میزان درصداقتصادپنهان در تولید هر کشوری است.    داده های آماری مربوط به تولیدسرانه، رشدتولیدناخالص داخلی، هزینه های دولت از مجموعه شاخص های توسعه جهانی (WDI) استخراج شده است. داده های مربوط به شاخص های شهرنشینی، کیفیت مقررات و ثبات سیاسی از اطلاعات و آمارمنتشره توسط بانک جهانی جمع آوری شده است. همچنین شاخص مشارکت شهروندی و توسعه اجتماعی از مطالعه جف هاتر و دیگران [17](2002) و اطلاعات مربوط به شاخص اقتصادزیرزمینی از مطالعه فریدریش اشنایدر[18] (2002)گرفته شده است. شاخص آزادسازی اقتصادی نیز از اطلاعات بنیادهرتیج می باشد. 2-7- روش تخمین الگو     با توجه به اینکه داده‌های آماری مربوط به برخی از شاخص ها طی دوره زمانی مشخص و معینی در دسترس نبود و مجموعه آماری تنها داده‌های مقطعی را در برداشت، لذا استفاده از روش‌های تخمین پانل دیتا به دلیل نبود داده‌های سری‌های زمانی مقدور و میسر نشد. لذا جهت رفع این معضل، تنها به داده های مقطعی بسنده شد. درضمن باید توجه داشت که برای برخی شاخص ها مانند فسادمالی میانگین چندسال منظور شد تا جهش های یکباره در برخی سال ها باعث ایجاد تورش در برآورد نشود. 3-7 - بررسی وتفسیر نتایج الگو       در تحقیق حاضر، برای برآورد الگوی معرفی شده تحقیق، از آمارهای 69 کشور که مجموعه اطلاعات و داده ها برای آنها وجود داشت، استفاده شده است. در واقع با استفاده از داده های مقطعی کشوری عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر فسادمالی مورد برازش قرار گرفته و بر مبنای معیارهای اساسی پذیرش رگرسیون، مناسب ترین نتایج بدست آمده گزارش شده است: جدول(4): عوامل اقتصادی فسادمالی (مقطعی – کشوری) متغیر وابسته: شاخص کنترل فسادمالی GGDP FREE CP GDP REG GNPPER UND SD C - - 044/0 (28/4) - - - 03/0- (68/4-) 017/0 (77/1) 85/1- (3/3-) - - - 03/0 (37/1) 78/0 (77/9) 6- E7/2 (67/3) 007/0- (68/1-) - 083/0- (38/1-) - 45/0 (85/4) 026/0 (72/2) - - - 02/0- (47/3-) 014/0 (74/1) 05/4- (12/6-) 01/0 (22/1) 46/0 (96/4) 024/0 (52/2) - - - 02/0- (52/3-) 013/0 (56/1) 24/4- (26/6-) نتایج بدست آمده از برازش اول نشان می دهد که:      اولاً، با توجه به ضریب تعیین مدل، متغیرهای توضیحی ملحوظ در مدل توانسته اند درحدود 72 درصد تغییرات شاخص کنترل فسادمالی را توضیح و تبیین کنند. این نتیجه حاکی از برازش خوب مدل می باشد. لذا می توان در سیاستگذاری ها بر آن استناد کرد.    ثانیاً، تمام متغیرهای توضیحی، از لحاظ آماری معنی دار بوده وعلائم بدست آمده مطابق انتظار تئوریک می باشند. همچنین با توجه به ضرایب تخمین زده شده، ارتباط بین فسادمالی و فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی کاملاً مشخص است بطوریکه افزایش فعالیت های اقتصادی زیرزمینی به افزایش فسادمالی (کاهش کنترل فسادمالی) منجر می شود. در واقع می توان ادعا کرد که یکی از سازوکارهای عمده در انجام فعالیتهای پنهان و غیررسمی، اقدام به روابط آلوده به فسادمالی و اداری است و فساد مالی از طریق آن در جامعه ریشه می دواند. همچنین بهبود شاخص توسعه اجتماعی که خود نیز ترکیبی از دو متغیر توسعه انسانی و توزیع عادلانه درآمدی می باشد، در کاهش فسادمالی (بهبود در کنترل فسادمالی) تاثیر بسزایی ایفا می کند. توزیع عادلانه درآمدی به عنوان گامی مهم در کاهش فقرنسبی و همگرایی وضعیت زندگی بین افراد مختلف جامعه تلقی می شود. اگر فسادمالی در مقوله اقتصادجرم مورد بررسی قرار گیرد، رفع نابرابری درآمدی نقش مهمی در کاهش فسادمالی خواهد داشت. در واقع از جمله مشکلات جوامع فعلی، تضادشدید طبقاتی و چشم هم چشمی بین افراد جامعه است که نماد بی عدالتی می باشد. عدالت حکم می کند که افراد از توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی بصورت برابر برخوردار شوند و نقض عدالت مشکلات عدیده ای همچون فساد مالی و اقتصادی را درپی خواهد داشت. در کنار برقراری عدالت در ابعاد مختلف توسعه نگرش صحیح به سرمایه انسانی و بسترسازی جهت بهبود شاخص های توسعه انسانی در هر     جامعه ای امری ضروری به شمار می آید. لذا عدالت همه جانبه در کنار توسعه انسانی از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی می تواند در کاهش فسادهای مالی و اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.    متغیر توضیحی مشارکت شهروندی نیز که نشانگر آزادی و ثبات سیاسی در هر کشوری می باشد، ارتباط مثبت معنی داری با شاخص کنترل فسادمالی دارد بطوریکه آزادی فعالیتهای سیاسی درکنار ثبات آن می تواند به عنوان عامل کاهش فسادمالی تلقی شود. خانم  رز- آکرمن (1997) معتقد است که «مردم سالاری موجب می شود مردم بتوانند رهبران سیاسی خود را تعیین کنند. در یک نظام مردم سالار می توان مسئولان فاسد را برکنارکرد ولی مردم سالاری لزوماً چاره ای برای مشکل فسادمالی نیست.»   در برازش دوم، متغیرهای رشداقتصادی مانند رشدتولیدناخالص داخلی و تولیدسرانه و نیز شاخص کیفیت قوانین به مدل فسادمالی اضافه شد. بدلیل معنی دارنبودن سایر متغیرهای توضیحی، در تصریح مدل از شاخص های توسعه اقتصادی، مقررات درکنار شاخص اقتصادزیرزمینی استفاده شد. این متغییرهای توضیحی توانسته اند بالغ بر 90 درصد تغییرات شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب تبیین و پیش بینی کنند. در این برازش نیز تمام متغیرهای توضیحی به جز متغیر رشدتولیدناخالص داخلی از معنی داری بالایی برخوردار بوده و وعلائم بدست آمده نیز مطابق انتظار تئوریک می باشند. همچون برازش اول، ارتباط منفی بین شاخص کنترل فسادمالی و اندازه اقتصاد زیرزمینی کاملاً مشخص است بطوریکه افزایش حجم مبادلات غیررسمی، شاخص کنترل فسادمالی را پایین تر      می آورد. نکته حایز اهمیت در این برازش همبستگی و ارتباط مثبت بین شاخص کنترل فسادمالی  با شاخص های رشداقتصادی و کیفیت مقررات است. ارتباط مثبت بین کیفیت مقررات و کاهش فسادمالی حکایـت از این واقعیت دارد که شفاف نبودن مقررات یا عدم دسترسی عموم به آنها قدرت زیادی را برای کارکنان دولت فراهم کرده و فعالیتهای غیرقانونی همچون رشوه را در نهادهای دولتی افزایش می دهد. در واقع طبق نتایج مطالعه می توان ادعا کرد که فسادمالی ناشی از مقررات دست و پاگیر (کیفیت مقررات) است.    نکته مهم دیگر تاثیر رشداقتصادی بر کنترل فسادمالی است. ضریب مثبت متغیرهای توضیحی رشدتولیدناخالص داخلی و تولیدسرانه تاییدی بر این مساله است که «فسادیک کشور ناشی از فقر (فقراقتصادی) است». در واقع نتایج این مطالعه تاییدی بر نتایج مطالعه پالدام (1999) است. وی در مطالعه خود بر تاثیر سطوح کلی فقر بر فسادمالی تاکید دارد.    در برازش سوم همچون برازش اول، متغیرهای توضیحی توسعه اجتماعی، مشارکت شهروندی و اندازه اقتصادزیرزمینی لحاظ شدند و تنها تفاوت این برازش، تصریح متغیر توضیحی آزادسازی اقتصادی در مدل بود. هر سه متغیر مزبور نتایج برازش اول را تایید می کردند و تنها نکته مهم در این برازش، بررسی ارتباط بین شاخص ترکیبی آزادسازی اقتصادی با شاخص کنترل فسادمالی بود. بحث فسادمالی و تجارت بین الملل در چندین پژوهش ازجمله مطالعه وایی (2000) موردبررسی قرار گرفته است. وایی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که آزادی اقتصادی و تجاری به کاهش سطوح فسادمالی منجر می شود. نتایج این مطالعه نیز با نتایج مطالعه وایی همخوانی دارد بطوریکه بهبود شاخص آزادسازی اقتصادی باعث افزایش شاخص کنترل فسادمالی شده است.     برازش مدل چهارم نیز بدنبال بررسی ارتباط بین اندازه دولت و فسادمالی بود. همانطورکه در بخش قبلی گفته شد فسادمالی ریشه در فعالیت های دولت، بویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد. بطوری که گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقد است که: «درصورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می رود». شواهد حاکی از این است که نظریه بکر درمورد بعضی کشورها مانند کانادا ، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد که باتوجه به بخش های دولتی بزرگتر کمترین فسادمالی را دارند، درتعارض است. نتایج حاصل از برازش مدل چهارم که با اضافه نمودن متغیر اندازه دولت (درصد هزینه های دولتی از تولیدناخالص داخلی) به مدل سوم دوباره برآورد گردید، در سطح معنی داری پایین (ضریب 22/1t= ) مطابق انتظار تئوریک نبوده و نشان می دهد که با افزایش اندازه دولتی کشورهای منتخب، فسادمالی کاهش یافته است. این نتیجه متعارض با نظریه بکر بوده و تاییدی بر شواهد کشورهایی همچون کانادا، دانمارک، فنلاند و...است. برای توجیه این نتیجه باید گفت که در واقع مشکل در کمیت و میزان فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی نیست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد.     8- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی       فسادمالی، عارضه ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده ها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت، در سالهای اخیر پژوهش ها، شواهد تجربی و اقدامات     بین المللی گسترده ای در این مقوله صورت پذیرفته و تاحدود زیادی به افزایش درجه وضوح شناسایی عناصرمفهوم، علت ها، شکل گیری سیاست ها و برنامه های ردیابی فسادمالی انجامیده است. به گونه ای که به بحث فسادمالی به عنوان یک علم جدید نگریسته شده و تمام کشورها به کاهش آن همت گماشته اند. بنابراین در وهله اول برای بررسی هر پدیده ای مانند فسادمالی، ابتدا باید به علل بوجود آورنده آن توجه کرده و آنها را شناسایی نمود تا بدین ترتیب بتوان از رشد آن جلوگیری کرد.      همانطور که در متن مقاله اشاره شد، فسادمالی علل اقتصادی، اجتماعی، اداری و مدیریتی داشته و در این بین، عوامل اقتصادی عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده وتاثیرات قابل توجهی نیز در کاهش فسادمالی دارد.      در پژوهش حاضر نیز، با هدف شناخت عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فسادمالی کوشیده شده است میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مذکور بر روی فسادمالی تعیین شود تا شاید بتوان از این طریق گامی هر چند کوچک، در کاهش این معضل اجتماعی و سیاسی برداشته شود. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از داده های مقطعی 69 کشور به مباحث اقتصادسنجی که در آن علل فسادمالی بررسی می شود پرداخته و به نتایج زیر رسیده است:     در تحلیل های رگرسیونی سطح کشوری، شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتولیدناخالص داخلی، تولیدسرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کیفیت مقررات، اندازه اقتصادزیرزمینی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی  از جمله متغیر های مهم و تاثیر گذار بر فسادمالی بوده است که بالغ بر 75 درصد تغییرات فسادمالی توسط متغیرهای مذکور تبیین و توضیح داده شده است. همچنین علایم ضرایب بدست آمده متغیرها به جز متغیر اندازه دولت مطابق انتظار بوده است. نتایج حاکی از این است که بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کیفیت مقررات موجب افزایش شاخص کنترل فسادمالی (کاهش فسادمالی) در بین کشورهای منتخب شده است، این در حالی است که افزایش اندازه اقتصادزیرزمینی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزایش داده است. اندازه دولت نیز برخلاف انتظار تئوریک باعث کاهش فسادمالی در بین 69 کشور منتخب شده، لذا باید گفت که تنها با کوچک تر کردن دولت نمی توان معضل فسادمالی را ریشه کن کرد. در واقع مشکل در کمیت و میزان فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی نیست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد.     موفق نبودن مبارزات ضدفسادمالی، تاحدودی از آگاهی محدود نسبت به علل، آثار و روش های مبارزه با فسادمالی و ریشه دار بودن این معضل در گذشته طولانی برخی کشورها ناشی می شود. بدیهی است که برای کنترل پدیده فسادمالی، شناسایی ریشه ها و علل این عارضه بسیار حائز اهمیت است. لذا عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در شیوع و گسترش معضل فسادمالی تاثیرگذار می باشد که شناسایی تمامی آنها در این مقاله میسر نبوده است. بلکه تحقیق حاضر تنها توانسته است عوامل مهم اقتصادی را شناسایی و معرفی نماید. از این رو، برای کنترل و مبارزه با عارضه فسادمالی می توان بر مبنای یافته های تحقیق، توصیه های سیاستی زیر را ارائه کرد: - سیاستهایی که رشد را تقویت می کند، چنانکه بصورت موفقیت آمیز اجرا شود، احتمالاً فسادمالی را در بلندمدت کاهش خواهد داد. - از بین بردن رانت ها بوسیله آزادسازی اقتصادی، کاهش و شفاف سازی مقررات، انحصارزدایی و تثبیت اقتصادکلان -  توسعه عدالت محور و حرکت به سمت توسعه موزون و هماهنگ در تمام جوانب اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی - کوچک کردن هرچه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان -  کنترل پول شویی و فعالیتهای مجرمانه بین المللی - حذف قوانین و طرح های ناسالم که احتمال سوء استفاده از آنها وجود دارد. - افزایش توان رقابت در امور اقتصادی از طریق رفع موانع خصوصی سازی، مقررات زدایی و اجرای مجموعه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها برای کاهش نظارت دولت بر فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی - شفاف کردن قوانین و مقررات و کارآمد نمودن قوانین موجود برای کم کردن قدرت و اختیارات    بی حد و حصر کارکنان دولت - برطرف کردن مشکلات احزاب سیاسی به نحوممکن - اصلاح ساختار اداری از قبیل افزایش دستمزد کارکنان دولت و بالا بردن انگیزه برای درست کارکردن و اعمال نظارت های صحیح و موثر و حتی در مواردی تنبیه و مجازات کارکنان متخلف   9- منابع  و ماخذ - رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل الله و زال پور، غلامرضا، بازشناسی عارضه فسادمالی، ماهیت، گونه ها، پیامدها و آموزه های تجربی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران، تهران، موسسه نشر جهاد، 1381 - جولیوس گولد و ویلیام کوسب، فرهنگ علوم اجتماعی، انتشارات مازیار، تهران، 1376 - سمیعی ح، ”حقوق جزا“، انتشارات شرکت مطبوعات، 1348 - علم، ام. شهید، کالبدشناسی فساد، گزیده مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شماره 97 و 98، اسفند 1368 - گزارش توسعه جهانی در سال 1997، نقش دولت در جهان در حال تحول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، خرداد 1378. - لوییس کوریر، پل، ”فساد و اخلاق“، ترجمان اقتصادی، شماره 49. - مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، ج 1، صص 29ـ25 - نجاری، رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، مرداد 1378.   - Bowles, Roger – Casual police corruption and the Economics of crime, International Review of Law and Economics, 1997, 17, 75-87. -  Huther . Jeff and Shah . Anwar , Applying a simple Measure of Good Governance to the debate on Fiscal Desentralization, World Bank Group ,Washington, DC, 2002 - Lambsdorff, Johann Graf, Corruption in international research- a review , Transparency International Working Paper, Berlin. www.Transparency.de [10.11.00], 1999a - Osborne, Denis, Notes for participants, for a fearning modufe on corruption issus, UNDP, Asia, pacific, Governance Resource facifity, September 1997. - Paldam, M, Corruption and religion . Adding to the economic model, Department of Economics, University of Aarhus, unpublished mimeo, 1999b - Paldam, M, The big pattern of Corruption: Economics, Culture and the seesaw dynamics, Working paper No . 1999-11, Department of Economics, University of Aarhus, 1999a - Rose – Ackerman, Rose, 1978, Corruption. A Study in Political Economy. American Political Sience Review, Vol.61, no.2, pp.417-427 - Schneider , Friedrich,  2002, Size and Measurment of the Informal Economy in 110 Countries, Around the World, NBER Working Paper 7765   - Transparency International , 2004 , Corruption Perception Index 2004, www.Transparency.de/index.html       - Winters, J.A.Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State. Ithaca, NY: Cornell University Press (A handbook)
+ نوشته شده توسط عليرضا زينالي اقدم در و ساعت |