از خـــراج سلجوقـــی تــا مالیـــات امــــروزی

مالیات قدیمی‌ترین درآمد حکومت‌ها است و همواره در تعیین و تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران موثر بوده است.تاثیر این پدیده اساسا سیاسی بر رابطه حاکمان و مردم چنان عمیق و ریشه دار است که....

در متون ادبی و تاریخی کهن هرجا که می‌خواسته‌اند از دادگری حکومت‌ها یادی کنند به قطع یا کاهش «خراج ملک» اشاره کرده‌اند و آنگاه که خواسته‌اند بیدادگری حاکمی را به وضوح نشان دهند به میزان خراج ملک او اشاره کرده‌اند. در تاریخ ایران یکی از مشهورات اسطوره‌ای-تاریخی به نحوه خراج‌گیری مغولان و سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام‌الملک برای دفع شر و فتنه خراجگیران اختصاص یافته است. گفته می‌شود ‌ترکان سلجوقی برای تحکیم موقعیت سیاسی، اداری و اقتصادی خود تصمیم گرفتند نظام مالیات سراسری اجرا کنند اما از آنجا که حتی دانش کافی برای بیان خواسته‌های خود نداشتند مدام از مصادیق سخن می‌گفتند و خواسته‌های جزئی را بر زبان می‌راندند: «زن، انگور، گندم، خرما، کشمش، عسل، رمه، شمشیر و...» خواجه نظام‌الملک که هم امور دیوانی و لشگری می‌دانست و هم دانش گسترده‌ای در حوزه‌های نظری و عملی سیاست داشت، آنان را گفت: «شما سه چیز می‌خواهید. خراج ملک، اطاعت رعیت و تدبیر امور. ترکان تايید کردند و کار به خواجه سپرده شد. نتیجه کار این شد که خراج ملک سامان گرفت و واقع‌بینی خواجه نظام‌الملک به دستگاه دیوانی سلجوقیان راه یافت. بر اثر این تدبیر، رعیت خراج داد، اما اسباب کسبش ویران نشد. تمکین کرد بی‌آنکه شلاق بدویت بر سرش فرود آید و ملک اداره شد بی‌حضور بی‌کفایت پادشاه و اطرافیانش.از این مقدمه موجز بر می‌آید که مالیات لزوما مبحثی مدرن نیست و در عصر حکومت‌های خودکامه هم وجود داشته است. در آن دوران حاکمان با دسترنج مردم می‌زیستند و می‌جنگیدند و مردمان همواره شریک شکست آنان بودند. اما به هر حال از آنجا که هر دولتی هزینه‌ای دارد و محل تامین آن هم اتباع کشورند که از امنیت و رفاه کشور بهره‌مند می‌شوند، مالکیت با تغییر شکل‌های مکرر تا جهان امروز پاییده است. مالیات عهد قدیم با مالیات عهد جدید تفاوتی بنیادی دارد. مالیات قدیم ادای تکلیف و دین رعیت به حاکم بود که بابت پرداخت آن می‌بایست شاکر هم می‌بود. زیرا پادشاه یا سلطان با قبول خراج بر رعیت منت می‌گذاشت و او را در خیل خادمان می‌پذیرفت. حال آنکه مالیات در عصر جدید بر آمده از اشکال مختلف قرارداد است که حاکم به عنوان «کارگزار امنیت و همچنین برای ارائه خدمات عمومی» دریافت می‌کند. این شکل مالیات در حکم دستمزد است و از بابت آن نه تنها ملت (رعیت سابق) وامدار دولت نمی‌شود بلکه ولی‌نعمت او می‌شود و می‌تواند دولت را بابت بی‌کفایتی‌هایش مواخذه کند. این بحث در 200 سال اخیر از موضوعات جدی علوم اقتصادی و سیاسی بوده و موجب پیدایش پرسش‌هایی بنیادی شده است. مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که دولت اساسا حق اخذ چه میزانی از درآمد و دارایی شهروندان را دارد و دیگر اینکه مالیات‌های مأخوذه نصیب چه کسانی می‌شود؟ دست کم چهار مکتب اقتصادی عمده در جهان امروز به‌این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی مدون داده‌اند که البته ارزش علمی آنها از جهت سازگاری اجزای نظریه یکسان نیست.
پاسخ اول به این پرسش‌ها از آن سوسیالیست‌ها است. به اعتقاد سوسیالیست‌ها ماليات‌ها در جهت منافع بنگاه‌ها و ثروتمندان هزينه مي‌شود. سرمايه‌داران در پي كسب درآمد و سود هستند و هزينه اين كار آنها را جامعه ماليات‌دهنده مي‌پردازد. اين وضع به اين علت پيش آمده كه سرمايه‌داران و ثروتمندان به سياست كشورها نفوذ و تاثير دارند. دموكراسي واقعي مي‌تواند مانع اين كار شود. اقدام‌هايي مانند اصلاح روش‌هاي جذب اعانه انتخاباتي يا پرداخت هزينه‌هاي انتخابات توسط دولت تا حدود زيادي اين مشكل را رفع مي‌كند. البته راه بهتر و موثرتر، مالكيت جمعي كارگران بر صنايع است؛ زيرا چنين تحولي، صنايع را در برابر مطالبات و نيازهاي جامعه پاسخگو مي‌كند. اقتصاد بازار آزاد، ذاتا به ناديده گرفتن منافع عمومي گرايش دارد.این نگاه به مالیات حاوی تناقض‌هایی جدی است.زیرا سوسیالیست‌ها که خود دولت و اقتصاد دولتی را بر بخش خصوصی رجحان می‌دهند، مشوق و مروج دولت بزرگ هستند و دولت بزرگ لاجرم هزینه‌ای بیش از دولت کوچک سرمایه‌داران دارد.
هواداران اقتصاد کینزی که شعبه‌ای از اقتصاد آزاد به شمار می‌رود اما خویشاوندی‌هایی هم با سوسیالیست‌ها دارد، معتقدند هدف اصلي ماليات، جبران ناكارآمدي بخش‌خصوصي در زمينه ارائه خدمات عام‌المنفعه است. مقصد نهايي ماليا‌ت‌ها، كالاهاي عمومي مانند نظم و قانون، راه‌هاي آموزش و بهداشت و تحقيقات علمي است كه بيشترين خير را به پرشمارترين بخش جامعه مي‌رسانند. همچنين توليدكنندگان بخش‌خصوصي، گرفتاري‌هايي مانند آلودگي هوا پديد مي‌آورند كه دولت با استفاده از ماليات‌ها اين گرفتاري‌ها را برطرف مي‌كند. ماليات‌ها مي‌توانند صرف ارائه «كالاهاي شايسته» شوند كه دولت مي‌داند وجود آنها به جامعه ضروري است اما مصرف‌كنندگان توانايي تشخيص اهميت آنها را ندارد. بر عكس، دولت با بهره‌گيري از ماليات‌ها مي‌تواند عرضه «كالاهاي ناشايست» را محدود كند. اين دسته كالاها نبايد مورد تقاضا واقع شوند، اما در عمل مي‌شوند (مانند فحشا و مواد مخدر)، كارشناسان دولتي اين توانايي و فهم را دارند كه كالاهاي ناشايست را شناسايي كنند و با استفاده از درآمدهاي مالياتي دامنه آنها را محدود كنند تا هزينه‌هايي كه معرف اين بخش مي‌شود به سوي تامين «كالاهاي شايسته» هدايت شود. گرفتاری معرفتی نگاه کینزی به مالیات و دیگر پدیده‌های اقتصادی در نگاه آن به دولت به عنوان دانای کل ریشه دارد. در واقع نقشی که اقتصاد کینزی برای دولت لیبرال قائل است مشابهت زیادی با نگاه سوسیالیست‌ها به دولت کارگری یا حکومت پرولتاریا دارد. سوسیالیست‌ها دولت پرولتاریا را حاوی فضیلت و تامین‌کننده منافع شهروندان (کارگران) می‌دانند و کینزی‌ها همین فضیلت را برای دولت لیبرال قائلند.
نظریه پردازان مکتب شیکاگو که از منتقدان جدی کینزی‌ها و سوسیالیست‌ها هستند در عین حال که به سازوکارهای بازار آزاد خوشبین‌تر هستند می‌گویند از آنجا كه بازار كامل وجود ندارد، هزينه‌هاي دولت بايد به سمت ارائه يارانه‌ها در بخش كالاهاي اساسي كه بازار و بخش‌خصوصي انگيزه يا توانايي ارائه آن را ندارد، سوق داده شود. ماليات‌ها مي‌توانند با تقويت بخش دولتي و جلوگيري از مصرف برخي كالاهاي توليدشده توسط بخش‌خصوصي، در جهت منافع عامه حركت كنند. همواره اين احتمال وجود دارد كه ماليات‌ها به شيوه غيراقتصادي هزينه شوند، اما رقابت سياسي احتمالا مي‌تواند از ميزان اتلاف منابع توسط دولت بكاهد. طبق این نظریه، دولت‌ها در رقابت‌های انتخاباتی با ارائه برنامه‌هایی که معطوف به کاهش مالیات است نظر رای‌دهندگان را جلب می‌کنند و این رقابت بر سر مالیات موجب کوچک‌تر و کارآمدتر شدن دولت می‌شود. اما در تئوری مکتب شیکاگو به‌این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که از کجا فهمیده‌اید که بازار کامل وجود ندارد و یا اگر امروزه بازار آزاد به علت مداخله دولت‌ها شکل نمی‌گیرد چگونه می‌توان از آن امتناع همیشگی نظام بازار کامل را نتیجه گرفت؟مکتب اتریش که با زیر شاخه‌هایش آخرین حلقه لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد راجع به مالیات تفسیری ارائه می‌کند که در آن به بسیاری از پرسش‌ها و تناقض‌های مکاتب پیشین پاسخ می‌دهد. بر اساس تفسیر مکتب اتریش درآمدهاي مالياتي عمدتا به جيب خواص مي‌رود يا براي پرداخت دستمزد كاركنان دولت هزينه مي‌شود. برخلاف بخش خصوصي كه كالاهاي خود را براساس خواست و تقاضاي مصرف‌كنندگان توليد مي‌كند، دولت بدون آن كه به درستي بداند مصرف‌كنندگان چه مي‌خواهند، درآمدهاي مالياتي را به شيوه‌هاي غيراقتصادي هزينه مي‌كند. به همين علت نوعا هزينه‌هاي دولتي به جاي تامين منافع عمومي به جيب گروه‌هاي كوچك با نفوذ مي‌رود و جامعه از آن نصيبي نمي‌برد. درآمدهاي مالياتي غالبا و بلكه هميشه حيف‌وميل مي‌شوند و به كساني كه نبايد داده مي‌شوند. در واقع فرض بنیادی مکتب اتریش که به نوعی آن را به اشکالی از آنارشیسم (به معنای فلسفی و اقتصادی و نه آن‌گونه که هرج و مرج تلقی می‌شود) نزدیک می‌کند این است که دولت اساسا و ذاتا بیشتر حامل عناصر شر است تا عناصر خیر و از آنجا که بشر هنوز راه مطمئنی برای زیستن بی‌حضور دولت ابداع نکرده است، دست‌کم می‌تواند با بهره‌گیری از نظم خودجوش اقتصادی دست و پای این مداخله‌گر بزرگ را از میدان کسب و کار آزاد مردمان جمع کرد. راه‌حل اولیه‌ای که مکتب اتریش برای رسیدن به‌این هدف پیشنهاد می‌کند این است که دولت به جز تامین امنیت و قاعده‌گذاری کلی و صرفا در چارچوب حقوق طبیعی و اعمال یکسان این قواعد در مورد همه شهروندان بهتر است کاری نکند؛ زیرا مردم بی‌حضور دولت مداخله‌گر خود می‌دانند چگونه کار و تولید کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود و دیگر انسان‌ها کنند. نتیجه قهری این نگاه به دولت این است که به دستگاه‌های عریض و طویل دیوانی و اجرایی نیازی نیست و وقتی موجود فربهی به نام دولت پرهزینه در کار نباشد به مالیات چندانی هم نیاز نیست. حال آنکه در نظام‌های امروزی که عمدتا مبتنی‌بر دولت‌های فربه است مردمان هزینه اداره کسانی را می‌پردازند که نبودنشان به جایی بر نمی‌خورد.