بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات- جمع بندي مطالب در مورخه شهريور 1385 مي باشد
بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات

توجه به پيوند بين سياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتي کشور از هر حيث موضوعي مهم و قابل تامل به شمار مي آيد.
به طور خلاصه ،می بایست هدفگذاري آتي اين وزارت براي درآمدهاي مالياتي در درون مجموعه اي از کارکردهاي قابل شناسايي براي سياست بودجه اي و در حالت کلي تر، در چارچوب سياستهاي کلان اقتصادي دولت تعيين شود.
براين اساس ، افزايش درآمد مالياتي به خودي خود يک هدف تلقي نخواهد شد و نياز به درآمد اضافي با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاري نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد ايران تعيين خواهد شد. اين نکته به ويژه با در نظر گرفتن پيوند ضعيف بين انتظارات موجود از نظام مالياتي کشور و هدفهاي توسعه اي اقتصاد ملي اهميتي دو چندان مي يابد.
فرار مالیاتی چیست وچگونه ایجاد میشود؟
هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد
عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت
با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود
زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی عبارتند از:
1-عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
2-عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3-تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
4- ضعیف بودن ضمانت های اجرایی
5-تاخیر در وصول مالیات
6-عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
7-وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و
معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
فرق بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار
مؤدیان مربوط می شود .
فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است اما اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای
حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد.
در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
دلایل ایجاد فرار مالیاتی واجتناب مالیاتی
1-پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي.
2-ضعف سياستهاي مالياتي (مديران ارشد مالياتي)
3-عدم توجه به منابع انساني کارآمد
4-عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه .
5-عدم وجود پاداش وتنبیه متناسب با عملکرد مؤديان
6-عدم اطلاع مودیان از حقوق خو د و اصول تعيين ماليات
7-عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه
1-پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي
يكي از مهمترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميكند.اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم مردم می باشد واز طرفی میزان درک وفهم مردم تفاوتهای زیادی با هم داردلذا اولاً قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم نبوده وثانیاًزمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوءاستفاده گنندگان فراهم میشود
2-عدم آگاهی وبه روز نبودن اطلاعات مديران ارشد مالياتي
متاسفانه امروزعلیرغم رشد سریع مهارتها از طریق سیستمهای اطلاعاتی بین المللی از قبیل اینترنت و.... اکثریت مدیران بالائی فاقد اطلاع از قوانین واستاندارد های حسابداری وحسابرسی می باشند واطلاعات اکثر مدیران در حدود وزمان تحصیل خلاصه میشود، تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يك سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممكن است كه اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر كرده، آن را دگرگون سازد
3-عدم توجه به منابع انساني کارآمد
در حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي ميشود و كمتر توجهي به راحتي مؤديان ميشود. اين امر، موجب دلسردي مؤديان و انگيزهء اندك آنان براي تمكين از مقررات مالياتي ميشود.
هـمــانـطــور كـه كـارمنـدان در مـوقعيتهاي مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دريافت ميكنند بايد در ازاي كارها و شيوههاي جديدي كه در كار خود ارايه ميدهند نيز پاداش دريافت كنند. اگر اين سياستها به اجرا در نيايد، كارمندان به سكون و يكنواختي (روزمرگي) دچار شده، اغلب انگيزهء كار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضايت شغلي خود را بروز ميدهند
4-عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه .
بررسی های مختلف نشان می دهدبیشتر مردم نميدانند چرا ماليات ميدهند شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه است فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
در کشور ما، قانونگذاری به راحتی انجام می شود اما اجرا و نظارت بر آن در بسیاری موارد با مشکل مواجه است.
فقدان آموزش مؤديان مالياتي دربارهء تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيشتر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات ميشود.
5- عدم وجود پاداش وتنبیه متناسب با عملکرد مؤديان
مؤديان مالياتي، عموماً به دو دسته تقسيم ميشوند: مؤديان قانونمدار و مؤديان خلافكار. مؤديان قانونمدار آنهايي هستند كه مطابق قانون و به نسبت سهم خود، ماليات را پرداخت ميكنند و عموماً مشكلي را براي سازمان امور مالياتي ايجاد نميكنند اين نوع مؤديان غالباً تمكين ميكنند و از ايجاد هزينه و مشكل براي سازمان پرهيز ميكنند به همين علت سازمان مالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت كرده و غالباً سعي ميشود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد ديگر مؤديان خلافكار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالياتي سعي ميكند با انواع سياستها، آنها را وادار به پرداخت ماليات كند. مؤدياني خلافكار محسوب ميشوند كه مالياتهاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل ميكنند كه همين موضوع يكي از گلوگاههاي نظام مالياتي ايران است.
6-عدم رعایت اصول تعيين ماليات
متاسفانه یکی از مهمترین موانع وصول مالیات عدم رعایت اصول تعيين ماليات میباشد.بنا بر اصل بهای خدمات ماليات بايستي معادل بهاي خدماتي باشد كه دولت و دستگاه حكومت براي هر شخص انجام مي دهد و با توجه به اصل قدرت پرداخت ماليات هر فردي بايستي متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندي و ميزان درآمد اشخاص ملاك تشخيص ماليات آنان باشد.
ولی تجربیات و پرونده های مالیاتی نشان میدهد خدمات ارائه شده توسط دولت بین پرداخت کنندگان مالیات وفراریان مالیات فاقد هر گونه ضوابطی است.
7-عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه
امروزه اطلاعات هم به عنوان يك منبع مهم استراتژيك در سازمان و هم به عنوان يك منبع عمده براي ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات همواره به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است. دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليتهاي گوناگون سازمان از جنبه هاي مختلف مي تواند بر عملكرد كلي آن اثرگذار باشد،متاسفانه سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی با فاصله بسیار زیاد از اطلاعات روز جامعه حرکت میکند که خود از عوامل باز دارنده سازمان وهموار کننده راه فراریان مالیاتی است.
راهکار های بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات:
1-تدوین قوانین سهل وقابل فهم برای مودیان.
2-استفاده از مدیران اقتصادی جامعه
3-گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم
4-تدوین تشویقات وجرائم متناسب با عملکرد مودیان
5-آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی
6-برگزاري همايشها و كارگاههاي آموزشي متعدد و انتشار مقالات مختلف
7-استقرار نظام تشويقي براي پيشگامان نظام جديد
8-ساده نمودن روشهاي اخذ ماليات و حذف روشهاي زائد
9-کاهش زمان وصول ماليات از مرحله تشخيص
1-تدوین قوانین سهل وقابل فهم برای مودیان
به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويهها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمعالقوانين كشوري و آييننامههاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آنها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت حاكميت و آحاد مردم جلب شود.
به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:
الف - كارآيي
در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياستهاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد
نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شركتها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميتواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاههاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركتها حـاصل شود ميگوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.
ب - سازماندهي
سازماندهي منطقي باعث درك و فهم بهتر مؤديان و كاربران از قانون مالياتي ميشود. سازماندهي قانون به اين مفهوم است كه مقررات مربوط به يك بخش خاص، همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امكان دارد در كنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شركتها) در صورتي كه تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شركتها در يك فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي كمتر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.
ج - قابليت درك
در صورتي كه بخواهيم قابليت درك يك متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يك متن كوتاه باشد و ثانيائ از كلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارايه كرد.
حاميان استفاده از زبان ساده در قانوننويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امكان دارد بايد از كلمات حقوقي و يا كلماتي كه معروف به لغتنامهاي هستند پرهيز كرد به عنوان مثال ميتوان به جاي عـبارت «كميسيون تقويم املاك»، عبارت «كميسيون (هيات) ارزيابي املاك» را به كار برد.
د - انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اينكه ميتواند به معني ارتباط معنيدار عناصر يك قانون با يكديگر باشد و دوم اينكه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت كه قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون مالياتهاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شركتها) ناهماهنگ باشد به طوري كه بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.
تعیین نرخ مناسب مالیاتی باید مورد توجه جدی مسئولان مربوطه قرار گیرد و این نرخ باید به گونه ای باشد که مردم را تشویق به پرداخت مالیات کند ضمن آن که باید از تعدد نرخ های مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.
2-استفاده از مدیران اقتصادی جامعه
اصولا كاركنان سازمانها انگيزه اي براي مطالعه ندارند چون نمي توانند ارتباط معناداري بين فعاليتهاي اداري و مطالعه تخصصي بيابند. يعني اينكه امور در سازمان به صورت سنتي و عادت انجام مي پذيرد نه به صورت علمي. روانشناسان اعتقاد دارند براي اينكه رفتاري بروز كند بايد حتما نيازي در فرد ايجاد شده باشد.تا كاركنان احساس نياز به داشتن مطالب علمي جديد در خود حس نكنند و با همين ميزان دانش و اطلاعات فعلي بتوانند امور اداري روزمره را انجام دهند ديگر
فرهنگ مطالعه شكل نمي گيردبنگاه های اقتصادی خصوصی بدلیل داشتن مالکیت خصوصی یانیاز به پاسخگوئی به سهامداران معمولاًبا سرعت بیشتری سعی در تطبیق خود با دنیای اقتصاد را دارند ولی متاسفانه مدیران دولتی بنا به دلایلی از جمله عدم پاسخگوئی صریح وعدم وجود اطلاعات وآمار صحیح نه تنها خود را مکلف به مطالعه علوم جدید ندانسته حتی اکثراً پس تصدی پست
مدیریت ارتباط خود را بادنیای اقتصاد واطلاعات قطع مینمایند لذا استفاده ازمدیران اقتصادی جامعه به عنوان مشاور در سطح مدیران ارشد وتا حدودی مدیران میانی باعث ارتقاء سطح علمی مدیران وآگاهی از مسائل روز میشود برای مثال امروزه اکثر سیستم های حسابداری به صورت نرم افزاری وبا اشکال گوناگون در بازار موجودمی باشد ولی عملاًاکثر مدیران وحتی کارکنان قدرت کار با رایانه را ندارند ومعمولاًدر رسیدگیهای مالیاتی این ضعف سیستم باعث اختلافات فی مابین مودیان و ادارات امور مالیاتی شده وخود باعث عدم اعتماد مردم به سیستم مالیاتی می شود.
3-گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم
فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
از جمله وظايف مديريت مالياتي، آگاهي رساندن به مؤديان براي سهولت بيشتر كار و مطلع كردن مردم از قوانين، آييننامهها و بخشنامهها و تصميمات سازمان است. اين امر به طور سيستماتيك از فرار مالياتي (اجتناب از ماليات) كاسته و باعث خودبهخودي افزايش تمكين مالياتي ميشود. ايجاد سايت اينترنتي، انتشار روزنامه و يا مجلهء تخصصي در زمينهء ماليات، ايجاد پايگاههاي مشاوره در سراسر كشور، برنامه هفتگي راديو و تلويزيوني، ايجاد بانكهاي مختلف اطلاعاتي و .... ميتواند باعث اعتماد مؤديان به سازمان مالياتي شود.
بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است كه دولت موظف به تحقق آنها است.
اما منابع مالي اين خدمات از كجا تامين مي شود؟ در بسياري از كشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتي كه از دولت دريافت مي كنند وظايفي را هم بر عهده دارند كه پرداخت ماليات به عنوان تامين كننده منابع مالي خدمات دولتي يكي از اصلي ترين آنها محسوب مي شود.
هرچند اين رويه معقول از قديم در كشور ما بدليل اتكا به درآمدهاي نفتي كمتر مورد توجه بوده ،اما خوشبختانه طي دهه هاي اخير مورد تاكيد دولتمردان و كارشناسان اقتصادي قرار گرفته وحتي در رفتار اقتصادي مردم هم تاثير گذاشته است در شرايط فعلى اين پرسش مطرح است، مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند، به كجا مى رود؟
در پاسخ، بايد گفت كه به دليل عدم فرهنگ سازى مناسب همچنان در اين باره ابهام وجوددارد.
به عبارت ديگر، توضيح درباره اين كه سرانجام مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند در چه جايى هزينه مى شود، ضرورى است. براى مثال، اگر مردم بدانند مالياتى كه پرداخت مى كنند صرف ساخت بيمارستان، مدرسه، فرودگاه و... مى شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند كرد ولى هم اكنون نحوه مصرف ماليات به طور معين براى مردم مشخص نيست و نياز به فرهنگ
سازى دارد.
دولت نيز با اتخاذ برنامه هايى بايد به اين سمت برود كه فرهنگ سازى در زمينه پرداخت ماليات و اين كه اين كار يك وظيفه ملى تلقى شود،در دستور كار قرار گيرد. البته توجه به پيوند ميان سياست مالياتى و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتى كشور از هر حيث، موضوعى مهم و قابل تأمل به شمار مى آيد.
4-تدوین تشویقات وجرائم متناسب با عملکرد مودیان
برای کاهش فرار مالیاتی در سیستم مالیاتی کشور باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده از نظر تشکیلات، قوانین و... طراحی شود، زیرا مطالعات متعدد نشان داده است که تشکیلات اداری و پیچیده، فرار مالیاتی را گسترش می دهد. جرایم مالیاتی باید به نحوی باشد که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه و سختگیری در این رابطه نیز باید به طور جدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل مؤ ثر در ارتکاب فرار مالیاتی، یادگیری از رفتار دیگران است. در همین رابطه اگر به نحوی عمل شود که مجرمان بزرگ به سزای عمل خود رسیده و معرفی شوند، می توان امیدوار بود که دیگران کمتر مرتکب عمل غیرقانونی شوند. ضمن آن که اهتمام سازمان مالیاتی و قضایی کشور در این رابطه بسیار ضروری است.
5-آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی
اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند كه توسط ماموران مالياتي تفسير ميشوند و درك جامع مديريتي و جمعي از آنها وجود ندارد. بعضي از مديران به منظور افزايش و يا حفظ قدرت خويش، معمولا اطلاعات را حفظ ميكنند. اين امر ممكن است مانع رسيدن پيامها به تمامي كاركنان شود.
معمولاً عملكرد كاركنان از طريق آموزش، تحت كنترل مديريت قرار نميگيرد و همچنين عملكرد خوب كاركنان هميشه مشمول ارتقا و پرداختهاي بهتر نميشود.
اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالياتي كشور ارزشمند تلقي ميشود ولي برنامههاي آموزشي در برخي موارد بيش از حد وسيع است و اغلب، نيازهاي كاركنان و يا شكافهاي مهارتي و علمي آنها را پوشش نميدهد.
در برخي موارد، به نظر ميرسد ارتقا و جبران مالي، كمتر با عملكرد كاركنان مربوط است و بيشتر با ارتباط آنها با افراد قدرتمند سازمان بستگي دارد.
يكي از عوامل كليدي در پيشرفت نظام مالياتي، داشتن كارمندان كارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن اين پرسنل بايد به نکات زیر توجه كرد:
1-اختيارات و مسووليتهاي هر شخص به طور كامل و شفاف، مشخص باشد.
2-هر فرد به رتبه و سمتي دست يابد كه در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
3-هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامي كه دارد حقوق و مزايا دريافت كند.
6-برگزاري كارگاههاي آموزشي و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات
تاسيس و تشكيل انجمنها و مجامع حرفه اي و تخصصي در هر كشوري يكي ازنشانه هاي پيشرفت است اطلاعات مفيد داراي چهار ويژگي هستند؛
1 - بهنگام بودن
2 - كيفيت
3 - كامل بودن
4 - مربوط بودن
بهنگام بودن به اينكه آيا در هنگام تصميم گيري دسترسي به اطلاعات امكان پذير است يا خير، اشاره دارد. كيفيت به معناي صحت اطلاعات است. افراد به سادگي مي توانند بااطلاعات غلط تصميم هاي اشتباهي را اتخاذ كنند. كامل بودن به مقدار اطلاعات گردآوري شده، دلالت دارد ومربوط بودن به ميزان ارتباط اطلاعات بااهداف تصميم ها اشاره دارد. تکنولوژی جدید به یک اقتصاد امکان می دهد که یا شیوه های تازه تولیدی ابداع کندو یا اگر از دیگر اقتصادها عقب مانده است، سعی کند به آنها برسد و هر دوی این خصیصه ها نیز به میزان سرمایه انسانی در یک جامعه وابسته است. شواهد موجود نشان می دهد که سطح درآمد بالا- در سطح کشور و یا حتی در سطح خانوارها- با آموزش بهتر همراه است. و اما نکته ای که جالب است این که، امروزه می دانیم که برای درآمد بالاداشتن، آموزش بیشتر لازم است . یعنی سازمانهای دارای افراد سالم و آموزش دیده، معمولا کارائی بیشتری دارند و قادرند برای دست یابی به اهداف بالاتر، سرمایه گذاری نمایند. به نظرمن، به عنوان بخشی از سیاست های ما برای توسعه اقتصادی باید به این رابطه دو سویه توجه کرده و برای بهره برداری بهینه، سرمایه گذاری کنیم واین کار میسر نمی شود مگربا برگزاری کارگاههای آموزشی وانتشار مقالات ونقطه نظر کارکنان درون سازمان ومدیران اقتصادی ودیگر صاحبنظران ومحققان خارج از سازمان. سازمان هايى كه دانش خود را مديريت مى كنند، سطح بالايى از بهره ورى را به دست مى آورند. سازمان ها با داشتن دسترسى بيشتر به دانش كاركنان خود، تصميم هاى بهترى اتخاذ مى كنند، فرآيندهاى خود را شكل مى دهند، تكرار كارها را كم مى كنند، نوآورى را افزايش مى دهند و به يكپارچگى و همكارى بالايى دست مى يابند. به عبارت ديگر، در بخش دولتى اعمال مديريت دانش مى تواند هزينه انجام كارها را كاهش دهد و خدمات به ارباب رجوع را اعتلا بخشد.
بطور کلی تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی خود باعث بهرهوری سازمان است.
7- استقرار نظام تشويقي براي پيشگامان نظام جديد
پیتر دراكر در کتاب "مديريت براي قرن بيست و يكم"مینویسد: قرن آينده ،قرن كار گروهي است
تحولات و دگرگوني نظام اجتماعي ـ اقتصادي عصرحاضر ريشه در در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در علم و تكنولوژي دارد . از اين رو تضمين حيات و بقاء سازمانها نيازمند نوآوري ، ابداع و خلق محصولات و خدمات جديد مي باشد چنين رويدادي ميسر نيست مگر توسط افرادي كه بتوانند با ايجاد تحول در سازمان ها يا تأسيس شركتهاي نو اين امر را محقق سازند کارکنان توانمند قادرند راه حلهای مناسب برای مشکلات سازمان پیدا کنند در محیط کاملاً رقابتی امروز مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان خود ندارند و باید بخش عمده ای از وظایف روزمره را به عهده آنها بگذارند واین میسر نمی شود مگر با استقرار نظام تشویقی برای کارکنان کارآفرین
8-ساده نمودن روشهاي اخذ ماليات و حذف روشهاي زائد
اصلاح نظام مالیاتی یکی از اولویت های اصلی می باشد. نظام مالیاتی به تدریج به یک سیستم بسیار پیچیده تبدیل شده است که دشواری های زیادی برای مردم پدید آورده بطوریکه اشخاص باید
روزها و هفته ها صرف انجام محاسبات مالیاتی خود کنند و یا دست به استخدام حسابداران شخصی و یا مشاوران مالیاتی بزنند. اما از سوی دیگر پیچیدگی های این سیستم به گروه های ذینفع امکان سوء استفاده و پرداخت مالیات کمتری را می دهد.
با توجه به آنکه همه ساله مقررات و متمم های متعددی به قانون مالیات اضافه می شود دولت هر
چند سال یکبار مجبور است که دست به اقدامات اصلاحی زده و نظام مالیاتی را با توجه به شرایط جدید ساده تر و معقول تر نماید در عين حال، عدالت اجتماعى هم در همه كشورها از اهميت اساسى برخوردار است و در كشورهاى پيشرفته عدالت اجتماعى از طريق منابع مالياتى تحقق مى يابد.
9-کاهش زمان وهزینه وصول ماليات از مرحله تشخيص
ماليات بايد در مناسبترين موضع و برحسب مساعدترين شرايط از موديان وصول شده و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد كند. بنابراين وظيفه دولت در طرح ماليات و طريقه اجراي آن است.
ماليات و شرايط مربوط به آن بايد طوري تنظيم شود كه از لحاظ زمان پرداخت و طريقه پرداخت بر ماليات دهنده حداقل فشار ممكنه را وارد آورده و براي دولت نيز در موقع وصول زحمتي ايجاد ننمايد . مثلاً ماليات بر درآمد در زماني مطالبه شود كه ماليات دهنده دسترسي به آن درآمد داشته باشد نه در زماني كه يا آن درآمد هنوز به دست ماليات دهنده نرسيده و يا كلاً خرج شده است ماليات حقوق كه در موقع پرداخت توسط موسسات بازرگان و يا دولتي كسر و به حساب دولت پرداخت مي گردد بدون شك امكان تقسيط مالياتها (مانند ماليات بر درآمد ماليات بر اموال و ماليات بر ارث) نيز در تحقيق اين اصل موثر خواهد بود.
مالياتها بايستي حتي المقدور و مخارج وصول به حداقل تقليل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئي از مبلغ وصول ماليات باشد. در وصول مالياتها و برقراري ماليات بر طبق اصول اقتصادي از يك طرف ناظر بر سازمان وصولي دولت بوده و از طرف ديگر نوع مالياتها را در سيستم مالياتي دولت مورد توجه قرار مي دهد . بنابراين طريقه وصول آن بايد طوري تنظيم شده باشد كه تفاوت بين اصل ماليات پرداختي توسط ماليات دهنده و آنچه پس از كسر هزينه هاي مربوط
تحويل خزانه دولت مي گردد حداقل باشد به عبارت ديگر ماليات بايد طوري وصول شود كه هزينه وصول آن نسبت ناچيزي از اصل ماليات باشد يكي از علل مهمي كه در ازدياد هزينه وصول موثر است وجود افرادي است كه به منظور برقراري و يا وصول يك ماليات در سازمان دولت انجام وظيفه مي نمايند و قسمت اعظم وصولي ماليات صرف پرداخت حقوق و مستمري آنها مي شود. شهريور 1385
بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات
بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات
مقدمه:
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
توجه به پيوند بين سياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتي کشور از هر حيث موضوعي مهم و قابل تامل به شمار مي آيد.
مقايسه عملکرد مالياتي و ظرفيت مالياتي کشور، توجه ويژه اي را نسبت به پايين بودن ظاهري نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پديد مي آورد. از اين رو، وزارت اموراقتصادي و دارائي بایستی در کنار توجه به موضوعاتي مانند:شناسايي منابع مالياتي، تعيين ميزان بهينه ماليات قابل پرداخت ، و مباحثي مانند ميزان مشموليت يا اصابت مالياتي، تمکين مالياتي و معافيتهاي مالياتي، بخش مهمي از کارايي نظام مالياتي کشور را در پديد آوردن زمينه ها و شرايطي جستجو کند که با دقت، سرعت ، کمترين ميزان هزينه به ازاي هر واحد ماليات وصول شده، و کمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول نماید. در اين باره، محاسبه نسبت هزينه هاي مستقيم وصول درآمد دولت به کل درآمدهاي مالياتي نماگري را به دست مي دهد که هزينه بالاي وصول درآمدهاي مالياتي را در اقتصاد ايران به موضوعي مهم براي حداقل ساختن آن بدل مي سازد.
به طور خلاصه ،می بایست هدفگذاري آتي اين وزارت براي درآمدهاي مالياتي در درون مجموعه اي از کارکردهاي قابل شناسايي براي سياست بودجه اي و در حالت کلي تر، در چارچوب سياستهاي کلان اقتصادي دولت تعيين شود.
براين اساس ، افزايش درآمد مالياتي به خودي خود يک هدف تلقي نخواهد شد و نياز به درآمد اضافي با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاري نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد ايران تعيين خواهد شد. اين نکته به ويژه با در نظر گرفتن پيوند ضعيف بين انتظارات موجود از نظام مالياتي کشور و هدفهاي توسعه اي اقتصاد ملي اهميتي دو چندان مي يابد.
فرار مالیاتی چیست وچگونه ایجاد میشود؟
هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد
عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت
با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود
زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی عبارتند از:
1-عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
2-عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3-تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
4- ضعیف بودن ضمانت های اجرایی
5-تاخیر در وصول مالیات
6-عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
7-وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و
معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
فرق بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار
مؤدیان مربوط می شود .
فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است اما اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای
حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد.
در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
دلایل ایجاد فرار مالیاتی واجتناب مالیاتی
1-پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي.
2-ضعف سياستهاي مالياتي (مديران ارشد مالياتي)
3-عدم توجه به منابع انساني کارآمد
4-عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه .
5-عدم وجود پاداش وتنبیه متناسب با عملکرد مؤديان
6-عدم اطلاع مودیان از حقوق خو د و اصول تعيين ماليات
7-عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه
1-پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي
يكي از مهمترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميكند.اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم مردم می باشد واز طرفی میزان درک وفهم مردم تفاوتهای زیادی با هم داردلذا اولاً قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم نبوده وثانیاًزمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوءاستفاده گنندگان فراهم میشود
2-عدم آگاهی وبه روز نبودن اطلاعات مديران ارشد مالياتي
متاسفانه امروزعلیرغم رشد سریع مهارتها از طریق سیستمهای اطلاعاتی بین المللی از قبیل اینترنت و.... اکثریت مدیران بالائی فاقد اطلاع از قوانین واستاندارد های حسابداری وحسابرسی می باشند واطلاعات اکثر مدیران در حدود وزمان تحصیل خلاصه میشود، تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يك سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممكن است كه اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر كرده، آن را دگرگون سازد
3-عدم توجه به منابع انساني کارآمد
در حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي ميشود و كمتر توجهي به راحتي مؤديان ميشود. اين امر، موجب دلسردي مؤديان و انگيزهء اندك آنان براي تمكين از مقررات مالياتي ميشود.
هـمــانـطــور كـه كـارمنـدان در مـوقعيتهاي مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دريافت ميكنند بايد در ازاي كارها و شيوههاي جديدي كه در كار خود ارايه ميدهند نيز پاداش دريافت كنند. اگر اين سياستها به اجرا در نيايد، كارمندان به سكون و يكنواختي (روزمرگي) دچار شده، اغلب انگيزهء كار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضايت شغلي خود را بروز ميدهند
4-عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه .
بررسی های مختلف نشان می دهدبیشتر مردم نميدانند چرا ماليات ميدهند شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه است فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
در کشور ما، قانونگذاری به راحتی انجام می شود اما اجرا و نظارت بر آن در بسیاری موارد با مشکل مواجه است.
فقدان آموزش مؤديان مالياتي دربارهء تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيشتر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات ميشود.
5- عدم وجود پاداش وتنبیه متناسب با عملکرد مؤديان
مؤديان مالياتي، عموماً به دو دسته تقسيم ميشوند: مؤديان قانونمدار و مؤديان خلافكار. مؤديان قانونمدار آنهايي هستند كه مطابق قانون و به نسبت سهم خود، ماليات را پرداخت ميكنند و عموماً مشكلي را براي سازمان امور مالياتي ايجاد نميكنند اين نوع مؤديان غالباً تمكين ميكنند و از ايجاد هزينه و مشكل براي سازمان پرهيز ميكنند به همين علت سازمان مالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت كرده و غالباً سعي ميشود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد ديگر مؤديان خلافكار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالياتي سعي ميكند با انواع سياستها، آنها را وادار به پرداخت ماليات كند. مؤدياني خلافكار محسوب ميشوند كه مالياتهاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل ميكنند كه همين موضوع يكي از گلوگاههاي نظام مالياتي ايران است.
6-عدم رعایت اصول تعيين ماليات
متاسفانه یکی از مهمترین موانع وصول مالیات عدم رعایت اصول تعيين ماليات میباشد.بنا بر اصل بهای خدمات ماليات بايستي معادل بهاي خدماتي باشد كه دولت و دستگاه حكومت براي هر شخص انجام مي دهد و با توجه به اصل قدرت پرداخت ماليات هر فردي بايستي متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندي و ميزان درآمد اشخاص ملاك تشخيص ماليات آنان باشد.
ولی تجربیات و پرونده های مالیاتی نشان میدهد خدمات ارائه شده توسط دولت بین پرداخت کنندگان مالیات وفراریان مالیات فاقد هر گونه ضوابطی است.
7-عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه
امروزه اطلاعات هم به عنوان يك منبع مهم استراتژيك در سازمان و هم به عنوان يك منبع عمده براي ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات همواره به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است. دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليتهاي گوناگون سازمان از جنبه هاي مختلف مي تواند بر عملكرد كلي آن اثرگذار باشد،متاسفانه سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی با فاصله بسیار زیاد از اطلاعات روز جامعه حرکت میکند که خود از عوامل باز دارنده سازمان وهموار کننده راه فراریان مالیاتی است.
راهکار های بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات:
1-تدوین قوانین سهل وقابل فهم برای مودیان.
2-استفاده از مدیران اقتصادی جامعه
3-گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم
4-تدوین تشویقات وجرائم متناسب با عملکرد مودیان
5-آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی
6-برگزاري همايشها و كارگاههاي آموزشي متعدد و انتشار مقالات مختلف
7-استقرار نظام تشويقي براي پيشگامان نظام جديد
8-ساده نمودن روشهاي اخذ ماليات و حذف روشهاي زائد
9-کاهش زمان وصول ماليات از مرحله تشخيص
1-تدوین قوانین سهل وقابل فهم برای مودیان
به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويهها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمعالقوانين كشوري و آييننامههاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آنها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت حاكميت و آحاد مردم جلب شود.
به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:
الف - كارآيي
در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياستهاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد
نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شركتها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميتواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاههاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركتها حـاصل شود ميگوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.
ب - سازماندهي
سازماندهي منطقي باعث درك و فهم بهتر مؤديان و كاربران از قانون مالياتي ميشود. سازماندهي قانون به اين مفهوم است كه مقررات مربوط به يك بخش خاص، همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امكان دارد در كنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شركتها) در صورتي كه تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شركتها در يك فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي كمتر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.
ج - قابليت درك
در صورتي كه بخواهيم قابليت درك يك متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يك متن كوتاه باشد و ثانيائ از كلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارايه كرد.
حاميان استفاده از زبان ساده در قانوننويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امكان دارد بايد از كلمات حقوقي و يا كلماتي كه معروف به لغتنامهاي هستند پرهيز كرد به عنوان مثال ميتوان به جاي عـبارت ?كميسيون تقويم املاك?، عبارت ?كميسيون (هيات) ارزيابي املاك? را به كار برد.
د - انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اينكه ميتواند به معني ارتباط معنيدار عناصر يك قانون با يكديگر باشد و دوم اينكه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت كه قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون مالياتهاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شركتها) ناهماهنگ باشد به طوري كه بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.
تعیین نرخ مناسب مالیاتی باید مورد توجه جدی مسئولان مربوطه قرار گیرد و این نرخ باید به گونه ای باشد که مردم را تشویق به پرداخت مالیات کند ضمن آن که باید از تعدد نرخ های مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.
2-استفاده از مدیران اقتصادی جامعه
اصولا كاركنان سازمانها انگيزه اي براي مطالعه ندارند چون نمي توانند ارتباط معناداري بين فعاليتهاي اداري و مطالعه تخصصي بيابند. يعني اينكه امور در سازمان به صورت سنتي و عادت انجام مي پذيرد نه به صورت علمي. روانشناسان اعتقاد دارند براي اينكه رفتاري بروز كند بايد حتما نيازي در فرد ايجاد شده باشد.تا كاركنان احساس نياز به داشتن مطالب علمي جديد در خود حس نكنند و با همين ميزان دانش و اطلاعات فعلي بتوانند امور اداري روزمره را انجام دهند ديگر
فرهنگ مطالعه شكل نمي گيردبنگاه های اقتصادی خصوصی بدلیل داشتن مالکیت خصوصی یانیاز به پاسخگوئی به سهامداران معمولاًبا سرعت بیشتری سعی در تطبیق خود با دنیای اقتصاد را دارند ولی متاسفانه مدیران دولتی بنا به دلایلی از جمله عدم پاسخگوئی صریح وعدم وجود اطلاعات وآمار صحیح نه تنها خود را مکلف به مطالعه علوم جدید ندانسته حتی اکثراً پس تصدی پست
مدیریت ارتباط خود را بادنیای اقتصاد واطلاعات قطع مینمایند لذا استفاده ازمدیران اقتصادی جامعه به عنوان مشاور در سطح مدیران ارشد وتا حدودی مدیران میانی باعث ارتقاء سطح علمی مدیران وآگاهی از مسائل روز میشود برای مثال امروزه اکثر سیستم های حسابداری به صورت نرم افزاری وبا اشکال گوناگون در بازار موجودمی باشد ولی عملاًاکثر مدیران وحتی کارکنان قدرت کار با رایانه را ندارند ومعمولاًدر رسیدگیهای مالیاتی این ضعف سیستم باعث اختلافات فی مابین مودیان و ادارات امور مالیاتی شده وخود باعث عدم اعتماد مردم به سیستم مالیاتی می شود.
3-گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم
فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
از جمله وظايف مديريت مالياتي، آگاهي رساندن به مؤديان براي سهولت بيشتر كار و مطلع كردن مردم از قوانين، آييننامهها و بخشنامهها و تصميمات سازمان است. اين امر به طور سيستماتيك از فرار مالياتي (اجتناب از ماليات) كاسته و باعث خودبهخودي افزايش تمكين مالياتي ميشود. ايجاد سايت اينترنتي، انتشار روزنامه و يا مجلهء تخصصي در زمينهء ماليات، ايجاد پايگاههاي مشاوره در سراسر كشور، برنامه هفتگي راديو و تلويزيوني، ايجاد بانكهاي مختلف اطلاعاتي و .... ميتواند باعث اعتماد مؤديان به سازمان مالياتي شود.
بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است كه دولت موظف به تحقق آنها است.
اما منابع مالي اين خدمات از كجا تامين مي شود؟ در بسياري از كشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتي كه از دولت دريافت مي كنند وظايفي را هم بر عهده دارند كه پرداخت ماليات به عنوان تامين كننده منابع مالي خدمات دولتي يكي از اصلي ترين آنها محسوب مي شود.
هرچند اين رويه معقول از قديم در كشور ما بدليل اتكا به درآمدهاي نفتي كمتر مورد توجه بوده ،اما خوشبختانه طي دهه هاي اخير مورد تاكيد دولتمردان و كارشناسان اقتصادي قرار گرفته وحتي در رفتار اقتصادي مردم هم تاثير گذاشته است در شرايط فعلى اين پرسش مطرح است، مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند، به كجا مى رود؟
در پاسخ، بايد گفت كه به دليل عدم فرهنگ سازى مناسب همچنان در اين باره ابهام وجوددارد.
به عبارت ديگر، توضيح درباره اين كه سرانجام مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند در چه جايى هزينه مى شود، ضرورى است. براى مثال، اگر مردم بدانند مالياتى كه پرداخت مى كنند صرف ساخت بيمارستان، مدرسه، فرودگاه و... مى شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند كرد ولى هم اكنون نحوه مصرف ماليات به طور معين براى مردم مشخص نيست و نياز به فرهنگ
سازى دارد.
دولت نيز با اتخاذ برنامه هايى بايد به اين سمت برود كه فرهنگ سازى در زمينه پرداخت ماليات و اين كه اين كار يك وظيفه ملى تلقى شود،در دستور كار قرار گيرد. البته توجه به پيوند ميان سياست مالياتى و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتى كشور از هر حيث، موضوعى مهم و قابل تأمل به شمار مى آيد.
4-تدوین تشویقات وجرائم متناسب با عملکرد مودیان
برای کاهش فرار مالیاتی در سیستم مالیاتی کشور باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده از نظر تشکیلات، قوانین و... طراحی شود، زیرا مطالعات متعدد نشان داده است که تشکیلات اداری و پیچیده، فرار مالیاتی را گسترش می دهد. جرایم مالیاتی باید به نحوی باشد که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه و سختگیری در این رابطه نیز باید به طور جدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل مؤ ثر در ارتکاب فرار مالیاتی، یادگیری از رفتار دیگران است. در همین رابطه اگر به نحوی عمل شود که مجرمان بزرگ به سزای عمل خود رسیده و معرفی شوند، می توان امیدوار بود که دیگران کمتر مرتکب عمل غیرقانونی شوند. ضمن آن که اهتمام سازمان مالیاتی و قضایی کشور در این رابطه بسیار ضروری است.
5-آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی
اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند كه توسط ماموران مالياتي تفسير ميشوند و درك جامع مديريتي و جمعي از آنها وجود ندارد. بعضي از مديران به منظور افزايش و يا حفظ قدرت خويش، معمولا اطلاعات را حفظ ميكنند. اين امر ممكن است مانع رسيدن پيامها به تمامي كاركنان شود.
معمولاً عملكرد كاركنان از طريق آموزش، تحت كنترل مديريت قرار نميگيرد و همچنين عملكرد خوب كاركنان هميشه مشمول ارتقا و پرداختهاي بهتر نميشود.
اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالياتي كشور ارزشمند تلقي ميشود ولي برنامههاي آموزشي در برخي موارد بيش از حد وسيع است و اغلب، نيازهاي كاركنان و يا شكافهاي مهارتي و علمي آنها را پوشش نميدهد.
در برخي موارد، به نظر ميرسد ارتقا و جبران مالي، كمتر با عملكرد كاركنان مربوط است و بيشتر با ارتباط آنها با افراد قدرتمند سازمان بستگي دارد
بررسي وضعيت نظام مالياتي كشور
|
بررسي وضعيت نظام مالياتي كشور | ||
|
اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت به منظور پوشش اعتبارات هزينهاي تأكيد دارد. از اين رو، در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي و اتكاي دولت به درآمدهاي غيرنفتي، شناسايي منابع درآمدي جديد براي به همين جهت بررسي و شناسايي مشكلات موجود نظام مالياتي با توجه به وضعيت و شرايط كنوني برايتسريع در امور آن حياتي است و از اولويتهاي اصلي برنامهريزان و دولتمردان جامعه به شمار ميآيد، تا از اين رهگذر بتوان با يك بازنگري و روششناسي بهنگام تحول و دگرگوني در نظام مالياتي كشور ايجادكرد. مالياتيكي ازابزارهاي مؤثر تصميمگيريدر سياستهاي مالي دولت است كه موجب تغيير و تحول در متغيرهاي كلان اقتصادي به سمت تعادلهاي اقتصادي ميشود. از جمله روشهاي افزايش درآمدهاي عمومي، گسترش پايههاي مالياتي و معرفي مالياتهاي جديد بوده كه خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالياتي است. اين امر هم با تغيير در نظام جمعآوري اطلاعات و سيستم عملكرد مالياتي با رويكرد به ابزارها و نرمافزارهاي پيشرفته ميسر ميشود. به عبارت ديگر، افزايش سهم مالياتها در بودجه دولت (اعتبارات هزينهاي) به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي سياستهاي دولت، منوط به تحول اساسي در سيستم وصول درآمدهاي مالياتي و حركت به سمت يك سيستم يكپارچه اخذ ماليات، يكسانسازي سياستها و مقررات در وضع انواع مالياتها، عوارض و هماهنگ كردن بخشهاي مختلف اقتصادي و تمركز آن تحت يك مديريت كارآمد و در محدوده قوانين و مقررات،خواهد بود. در چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلاميايران نيز در قسمت امور اقتصادي در بند 42 نيز بر اين موضوع يعني «حركت براي تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهرهبرداري بهينه از منابع» تأكيد خاص شده است كه اين امر توجه برنامهريزان سياسي و اقتصادي را به ساير منابع درآمدي غيرنفتي مانند درآمدهاي مالياتي بيشتر نمايان ميسازد.
مختصري از تاريخچه ماليات و تحولات آن نخستين قانون مالياتهاي مستقيم كه تاحدي جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد. به موجباين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به صورت پراكنده وضع شده بود،تجميع و نظام نوين مالياتيايران با تصويب اين قانون ايجاد شد. قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلاميايران سه بار مورد اصلاح و تجديدنظر جامع قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصلاحات متعددي در قانون مزبور به وجود آمد. همچنين قوانين متعددي در زمينه مالياتهاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامههاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح همچنين قوانين متعددي در زمينه مالياتهاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامههاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح متعددي در مورد اصلاح، حذف و ايجاد قانون جديد مالياتهاي مستقيم از سال 1357 تا 1380 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيد. نحوه تأسيس و ساختار كلي سازمان امور مالياتي كشور به منظور فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب تمام برنامهها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي،ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف مالياتي كشور، افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز تمام امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد، سازمان امور مالياتي كشور در مرداد ماه سال 1381 فعاليتهاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و با تفكيك از معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرد. سازمان امور مالياتي كشور يكي از سازمانهاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه وظيفه شناسايي، تشخيص و مطالبه و وصول مالياتها اعم از مستقيم و غيرمستقيم را برعهده دارد. وصول ماليات براساس شيوههاي زير انجام ميشود: - شناسايي مؤديان و فعاليتهاي اقتصادي آنان. - رسيدگي و تشخيص. - مطالبه و وصول. وظايف نظام مالياتي كشور به موجب ماده 9 آييننامه اجرايي بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف سازمان امور مالياتي كشور عبارت است از: 1- تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير مالياتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامههاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به مالياتها در چارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور. 2- مطالعه، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامهريزي براي رفع آنها. 3-اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياستها و خطمشيهاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط. 4-تنظيم سياستهاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجراي برنامههاي مصوب. 5-اتخاذ تدابير لازم درخصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آييننامهها و دستورالعملهاي لازم و طراحي نظامها و روشهاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات. 6-اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي موردنياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت برحسن اجراي آنها. 7-طراحي، تدوين و اجراي پروژههاي پژوهشي و اجرايي براي بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينههايي از قبيل اصلاح ساختار نظام مالياتي، ثبتنام و راهنمايي مؤديان، گسترش خوداظهاري، انجام مميزيهاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عملياتي. 8-مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدامهاي لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذيربط. 9-مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظامهاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور. 10-مطالعه و بررسي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي، افزايش و توسعه ظرفيتهاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي. 11-گردآوري و پردازش اطلاعات و بهكارگيري شمارههاي اقتصادي و ملي و كد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيشبيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي. 12-انجام بررسيها به منظور بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني موردنياز. 13-طراحي، برنامهريزي و اجراي برنامههاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني براساس نيازهاي تعيين شده. 14-طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روشهاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي. 15-برنامهريزي و تهيه طرحهاي لازم براي افزايش بهرهوري و كيفيت فعاليتهاي مالياتي و كاهش هزينههاي مؤديان در پرداخت ماليات. 16-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد آنها. 17-انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارشهاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذيربط و همچنين استفاده از تحليلهاي انجام شده براي بهبود وضع نظام مالياتي در كشور. 18-همكاري با مؤسسههاي داخلي و بينالمللي به منظور تحقق مأموريتها در چارچوب مقررات موضوعه. 19-تهيه آييننامههاي موردنياز پيشبيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذيصلاح. 20-برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن براي درج در لايحه بودجه. اساسيترين موضوع در يك نظام مالياتي، قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است كه در اصل حوزه عمل و مبناي اجرايي آن را تعيين ميسازد. اين قوانين و مقررات هستند كه اهداف ماليات، پايههاي مالياتي نرخهاي مربوط به آن، معافيتهاي مالياتي و وظايف هر واحد مالياتي را در ارتباط با مؤديان مالياتي مشخص ميسازد. از سوي ديگر، نظامهاي اقتصادي متفاوت سبك و نظام خاص مالياتي خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمايهداري نوع اخذ ماليات منطبق بر اصول حاكم بر نظام سرمايهداري عمل ميكند و در نظام اقتصاد اسلامي خمس و زكات بخش عمده ماليات را تشكيل ميدهد و در يك نظام اقتصاد بسته و متمركز، نظام مالياتي خاص آن سيستم، تعريف ميشود. قانون مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم نظامبندي ماليات در ايران را معين كرده است و مطابق مواد قانون، مالياتها در كشور اخذ ميشود. بررسي پايههاي ماليات درايران مالياتهاي مستقيم قانونگذار از طريق طراحي و تدوين قوانين و مقررات مالياتي ضمن دستيابي به اهداف متفاوت راCي و نظر خود را درباره پايهها و نرخهاي مالياتي بيان ميكند. طبق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هستند: –تمام مالكان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. –هر شخص حقيقيايراني مقيم ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميكند. –هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند. –هر شخص حقوقي ايراني نسبت به تمامدرآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميكند. –هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازها يا ساير حقوق خود يا دادن تصميمها و كمكهاي فني يا واگذاري فيلمهاي سينمايي تحصيل ميكند. انواع مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمد ميشود كه هريك به بخشهاي ديگري تقسيم ميشوند. مالياتهاي غيرمستقيم مالياتهاي غيرمستقيم به پنج دوره زماني در فاصله سالهاي 1288 تا 1384 تقسيم ميشود كه در اين سير زماني تغيير و تحولات قوانين و موضوعهاي مربوط به آن صورت گرفته است. انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض در طبقهبندي مالياتهاي غيرمستقيم تاكنون به علت نبود يك الگو و نظام مدون مالياتي برايايران، طبقهبندي جامع و مانعي براياين نوع تدوين نشده است اما آنچه كه به صورت رايج در سيستم مالياتي كشور به كار ميرود به صورت كلي عبارت است از: 1– ماليات بر محصول (توليد) و واردات. 2– ماليات بر استفاده از كالا و خدمات. بررسي آماري تركيب درآمدهاي مالياتي طي سالهاي 1357تا 1387 در جدولهاي شماره يك و 2 به بررسي آماري حاصل از وصول مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم طي دوره30 ساله 1357-1387 پرداخته شده است. يادآوري ميشود كه آمار مربوط به سالهاي 1386 و 1387 به صورت مصوب ذكر شده و عملكرد تا سال 1385 آورده شده است. با توجه به جدول هاي ياد شده و عملكردها تا سال 1385 كمترين مقدار ماليات دريافت شده به صورت مالياتهاي مستقيم در سال 1359 به ميزان 2/129 ميليارد ريال و بيشترين مقدار مربوط به سال 1385 به مبلغ 97691ميليارد ريال است. در مالياتهاي غيرمستقيم در سال 1358 كمترين دريافت ماليات به مبلغ 2/140 ميليارد ريال بوده و در مقابل بيشترين مقدار در سال 1385 به مبلغ 72820 ميليارد ريال است. علاوه براين با توجه به آمار و ارقام جدولها ميتوان دورههاي زماني زير را از بعد شرايط اقتصادي، اجتماعي و زماني نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد: –دوره اول كه مربوط به دوره پيروزي انقلاب اسلاميايران است و از سال 1357 شروع شده و تا سال اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ادامه دارد. –دوره دوم مربوط به برنامههاي توسعهاي اول و دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. –دوره سوم مربوط به دوره برنامه سوم و چهارم توسعه است. با بررسي شرايط زماني و اوضاع اجتماعي و تحولات رخ داده دراين دوره چند عامل مهم در نوسانهاي درآمدي مالياتي را ميتوان مشاهده كرد كه اين عوامل را ميتوان به شرح زير طبقهبندي كرد: با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير و تحول وسيع در نظام اداري، اقتصادي و اجتماعي كشور كه با توجه به شرايط حاكم براين دوره به ويژه در سالهاي 1357 و 1358 به وجود آمد و به دليل نوپا بودن نظام جمهوري اسلامي، درآمدهاي مالياتي داراي رشد منفي بوده كه در سالهاي بعداين رشد مطابق آمار و درصد تغييرات موجود در جدولهاي شماره يك و 2 رو به افزايش گذاشته است. يكي از عوامل بازدارنده بعد از انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي عراق عليه كشورمان بود كه به ويژه در سالهاي اول جنگ موجب افت درآمدهاي مالياتي كشور در پايه مالياتي مستقيم شد. اين امر به طور كامل در جدولهاي شماره يك و 2 مشهود است. فرآيندهاي مالياتي افزايش درآمدهاي مالياتي كشور كه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به شرايط اقتصادي و زيرساختارهاي توسعهاي كشور و خروج از حالت تك محصولي پيشبيني شده ،از امور حساس و مهم براي برنامهريزان كشور است. افزايش درآمدهاي مالياتي به فرآيندهاي مختلفي چون فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حتي شرعي بستگي دارد. فرآيندهاي مورد بررسي در دو بعد قابل تأملاست. يكي، فرآيندهاي درون سازماني و ديگري، فرآيندهاي برون سازماني . اصلاح فرآيندهايي چون قوانين مالياتي، پايههاي مالياتي، ساختار مالياتي، نحوه وصول ماليات، اصلاح فرهنگ مالياتي، تدوين فرآيندهايي كه عدالت مالياتي را به همراه دارد و اصلاح رويههاي تصميمسازي و تصميمگيري مالياتي در خصوص هدايت عدالت مالياتي و درآمدهاي مالياتي نسبت به دهكهاي پايين درآمدي و مشاغل متفاوت در اقتصاد و گسترش امكانات و تسهيل امور براي اخذ ماليات و ساير موارد كه هر كدام به نوبه خود در افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي كشور تأثيرگذار بوده، از اهميت بالايي برخوردار است . فرآيندهاي مؤثر درونزا و برونزاي وصول ماليات براي بررسي يك نظام مالياتي، شناسايي و تحليل فرآيندهاي مؤثر در آن نظام به صورت درونزا و برونزا از اهميت خاصي برخوردار است به گونهاي كه ميتوان اين فرآيند را درعوامل دروني و بروني كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر ميزان وصولي ماليات مؤثر است تعريف كرد از اين رو ، از تأثيرهاي اين متغيرهاست كه فرآيندهاي مطلوب يا نامطلوب در چرخه اخذ ماليات شكل ميگيرند. به طور كلي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار در ارتباطي پيچيده نسبت به هم عمل ميكنند. اين پيچيدگي فرآيندهاي خاصي را ايجاد ميكند كه به سادگي و به راحتي قابل شناسايي، هدايت و اصلاح نيست. براي بررسي يك نظام مالياتي، شناسايي و تحليل فرآيندهاي مؤثر در آن نظام به صورت درونزا و برونزا از اهميت خاصي برخوردار است به گونهاي كه ميتوان اين فرآيند را درعوامل دروني و بروني كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر ميزان وصولي ماليات مؤثر است تعريف كرد از اين رو ، از تأثيرهاي اين متغيرهاست كه فرآيندهاي مطلوب يا نامطلوب در چرخه اخذ ماليات شكل ميگيرند. به طور كلي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار در ارتباطي پيچيده نسبت به هم عمل ميكنند. اين پيچيدگي فرآيندهاي خاصي را ايجاد ميكند كه به سادگي و به راحتي قابل شناسايي، هدايت و اصلاح نيست. نظام مالياتي كشور ما نيز در هالهاي ازاين پيچيدگيها قرار دارد و شناسايي متغيرهاي درونزا و برونزاي آن به عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رفتاري برميگردد كه نيازمند تأمل بيشتري است. به ويژه در برههاي از زمان كه اقتصاد كشور در حال گذار اقتصادي است و ماليات از جايگاه و اهميت خاص و ويژهاي در برون رفت از اتكاي به درآمدهاي نفتي برخوردار است. در نتيجه شناخت نظام مالياتي و فرآيندهاي آن بهمنظور تسريع در اصلاحات، مهم و ضروري خواهد بود. عوامل مؤثر برونزا در وصول ماليات هدف نظام مالياتي افزايش درآمدهاي مالياتي است به گونهاي كه اين افزايشها به سمت عدالتگرايي مالياتي بروند. از اين رو، تسهيل روندها و تسريع امور مربوط به اخذ ماليات و اصلاح روشها و فرآيندها و داشتن تعاريف دقيق از مؤدي و مأمور مالياتي و طبقهبندي و شناسايي متغيرهاي تأثيرگذار ميتواند ما را براي رسيدن به اين هدف اساسي كمك كند. اصلاح هم به يكباره امكانپذير نيست، بلكه بايد با عنايت به تواناييهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چند دوره از برنامههاي كوتاهمدت حاصل شود تا دراين دورهها شكل، نظام و ساختار اخذ ماليات دگرگون شود. در اين راستا، تغيير متغيرهاي اساسي و فرآيندسازيهاي نو، اين امكان را به ما خواهد داد تا نظام مالياتي پويايي ايجاد كنيم.
عوامل مؤثر درونزا در وصول ماليات همان گونه كه پيش از اين يادآور شديم نظامبندي ماليات از طريق قوانين جاري كشور تعيين ميشود و دراين بين، نظام مالياتي بر پايههاي مالياتي تعريف ميشود. در كشور ما دو نوع پايه مالياتي به صورت كلي وجود دارد كه به عنوان دو شاهرگ حياتي مالياتي در نظام مالياتي، درآمدهاي مالياتي كشور را تعيين و جمعآوري ميكند اين دو همانگونه كه ذكر شد عبارتاند از : مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم. هر كدام ازاين پايههاي مالياتي از اهميت و پيچيدگيهاي خاص خود برخوردارند. به ويژه در گستره اقتصاد اين دو مفهوم در ايجاد و به كارگيري ابزار سياستهاي مالي براي دولت از اهميت بالايي برخوردار هستند. جمعبندي الف– اصلاح فرآيندها از نظام سنتي به نظام مدرن به مفهوم به كارگيري سيستم مكانيزه باعث افزايش فوقالعاده درآمدهاي مالياتي با حفظ عدالت مالياتي خواهد شد. از سوي ديگر، اصلاح فرآيندها از تشكيل پرونده تا وصول ماليات موجب تسريع در امر رسيدگي، حسابرسي و دريافت و تسويه حسابهاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي به روش آسانتر، مطمئنتر و منطقيتر خواهد شد و مهمتر از همه باعث كاهش هزينههاي وصول ماليات از سوي مجريان امر ماليات و علميتر شدن آن ميشود. اصلاح فرآيندهاي وصول ماليات خود نيز به تغيير و تحولات اساسي در نظام مالياتي كشور، اصلاح پايههاي مالياتي و ايجاد بانك جامع اطلاعاتي بستگي دارد. ب– با توجه به پايههاي مالياتي به اين نتيجه ميرسيم كه در مفاد قانون مالياتها نيز بايد تغييراتي به وجود آيد تا قوانين دست وپاگير در امر تغيير ساختار مالياتي به حداقل برسد. هر قدر كه قوانين پيچيده و در انحصار بخش خاصي از جامعه باشد، به همان نسبت وصول ماليات با توجه به پايههاي مالياتي سختتر و مقاومت و فرار از آن بيشتر خواهد بود. تغيير و تقويت برخي از قوانين مرتبط با پايه مالياتي مستقيم و غيرمستقيم به عنوان پايه مالياتي مطلوب، از ديگر اصلاحات اساسي در نظام مالياتي كشور است. پايههاي مالياتي در ارتباط نزديك با مؤديان مالياتي هستند و هر كم وكاستي در آن به طور مستقيم به مؤديان مالياتي منتقل ميشود و حتي مي تواند عدالت مالياتي را زير سؤال ببرد. به طور كلي بحث نظام مالياتي پايههاي مالياتي هستند. يعني هر قدر اين پايهها شفاف و جامع تعريف شوند و اسباب وامكانات لازم در شناسايي اين پايهها وجود داشته باشد، افزايش درآمدهاي مالياتي با رعايت حقوق همه مؤديان و با عدالت مالياتي همراه خواهد شد. ج– با توجه به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل مالياتي و گستردگي پايههاي مالياتي در ايران از يك سو و گستردگي و تنوع جغرافيايي ايران و مهمتر از همه بالا بودن سهم بخش خدمات در اقتصاد ايراناز سوي ديگر، اصلاح و تغيير در نظام مالياتي كشور بايد از اولويتهاي اصلي در راستاي هماهنگي و انسجام بيشتر بخشهاي اقتصادي و به ويژه خروج از وابستگي به درآمدهاي نفتي باشد . ايجاد چنين اصلاحاتي باعث توسعه پسانداز اجتماعي (به نام ماليات) براي ايجاد رونق، تعادل اقتصادي، توازن در توزيع ثروت و مهمتر از همه حفظ منابع ملي ميشود. از اين رو، ميتوان اين امر را مطرح كرد كه اصلاح نظام مالياتي كشور كه كليد شروع آن از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زده شده است از ضروريات مهم به شمار ميآيد و كشور توانايي اين اصلاح و تغيير و تحول مالياتي را دارد اما در اين تغيير و تحول بايد شرايط مالياتي را از بعد اقتصاد اسلامي هم در نظر گرفت و در اين روند وارد كرد. مالياتي كشور كه كليد شروع آن از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زده شده است از ضروريات مهم به شمار ميآيد و كشور توانايي اين اصلاح و تغيير و تحول مالياتي را دارد اما در اين تغيير و تحول بايد شرايط مالياتي را از بعد اقتصاد اسلامي هم در نظر گرفت و در اين روند وارد كرد. د– فرهنگ عمومي و فرهنگ مالياتي دو ركن بسيار عمده اصلاحات در نظام مالياتي ايران هستند كه ارتباط مستقيم با نظام مالياتي كشور دارند.
هـ– سيستمهاي مالياتي موفق در سطح دنيا به طور عمومي با IT و فناوريهاي مرتبط با آن، تحولات و اصلاحات اساسي و جامع را در نظام مالياتي خود به وجود آوردهاند و كشورهاي فاقد نفت مانند تركيه با ايجاد اين تغييرات و اصلاحات در نظام مالياتي خود درآمدهاي مالياتي را پايه اصلي برنامهريزي توسعهاي كشور خود قرار دادهاند. IT در سيستم مالياتي، ايجادكننده يك بانك اطلاعات جامع و كارآست كه اعتماد متقابل بين منبع مالياتي و مؤدي راايجاد ميكند، فرآيندهاي سست و سنتي در اين نظام جايي ندارد و به طور خودكار اصلاح فرآيندها با نرم افزارهاي تخصصي انجام ميگيرد. به طور مشخص ايجاد يك چنين سيستمي در ابتدا داراي هزينه ثابت بالايي است و همت تمام متخصصان و مهندسان نرمافزار آشنا به رويههاي مالياتي را مي طلبد. در نهايت با توجه به اهميت درآمدهاي مالياتي براي دولت لزوم بازنگري سريع در امر نظام مالياتي كشور و تسريع در اجرايي كردن طرح جامع اطلاعات مالياتي ضروري است تا از اين رهگذر ايران اسلامي بتواند در يك سيستم شفاف قدمهاي بعدي را در راستاي مالياتهاي اسلامي بردارد.از سوي ديگر، با توجه به آغاز طرح تحولات اقتصادي دولت نهم بحث ماليات و درآمدهاي مالياتي به مثابه يك محور اساسي در اين تحولات ميتواند عمل كند بهگونهاي كه با اصلاح آن يك سري از امور اقتصادي به شكل خودكار اصلاح ميشود و تعادل خود را باز مييابد كه بهترين نتيجه آن عدالت اقتصادي است. درست است كه ماليات به عنوان يك ابزار سياست اقتصادي در سمت سياستهاي مالي قرار دارد و تأثير خود را نشان ميدهد اما با توجه به شرايط و تحولات اقتصادي كشور لازم است كه تغييرات منسجم در ساختار و نظام مالياتي اتفاق بيافتد. پذيرش تحولات در متغيرهاي اساسي چون نظام بانكي و پولي، نظام ورود و خروج كالا،بازارهاي پولي و مالي، توزيع درآمد، تشويق سرمايهگذاري و ارايه خدمات عمومي به مردم، نيازمند تغيير نگرش در ماليات، جدي گرفتن و حمايت از اصلاح نظام مالياتي كشور است. از اين رو، موضوعهاي زير براي مطالعات بعدي پيشنهاد ميشود: 1– بررسي راهكارهاي پشتيباني نظام مالياتي كشور. 2– بررسي فرآيندهاي مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم. 3– استانداردسازي فعاليتهاي مالياتي. 4– بررسي موضوع مالياتهاي اسلامي و تطبيق ا~~ن با نظام مالياتي كنوني. 5–بررسي ارتباط نظام مالياتي كشور با شاخصهاي رفاه عمومي . 6– بررسي تأثيرگذاري مالياتها بر نحوه تعديل وتوزيع درآمد بين اقشار ثروتمند جامعه. 7– بررسي و محاسبه ميزان افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اجراي طرح جامع مالياتي. 8– بررسي ارتباط درآمدهاي نفتي با درآمدهاي مالياتي . 9– بررسي پايههاي مالياتي در ارتباط با فرار مالياتي. منابع: 1– قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380. 2– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1379-1383.) 3– قانون بـــرنامه چهـــارم توسعـــه اقتصادي، اجتـــمـــاعي و فـــرهنــــگي جمهـــوري اســـلامي ايران (1384-1388.) 4– بودجهريزي در ايران (مسايل و چالشها) دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي. 5– تحليلي بر عملكرد نظام مالياتي موجود – دكتر علي طيبنيا. 6– بررسي تركيب درآمدهاي مالياتي ايران طي سالهاي 1357-1380، دفتر مطالعات طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور– فرهاد طهماسبي. 7– قوانين بودجه سنواتي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سابق.) 8– تاريخچه و سير تطور نمودار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسفندماه 1379.
| ||
دولت ضروري است. در اين بين، ماليات به عنوان اساسيترين ركن درآمدهاي دولت از اهميت خاصي برخوردار بوده و برنامهريزي براي بهفعلرساني ظرفيتهاي بالقوهآن براي افزايش درآمدهاي مالياتي كشور لازم است. از اين رو، براي دستيابي به اين مهم، كشوربه يك نظام مالياتي كارآمد، مؤثر، چابك، يكپارچه و نظاممند نياز دارد تا بتواند در يك دوره زماني كوتاهمدت دولت را به اهداف عاليه عدالت مالياتي برساند.


هیئت علمی دانشگاه ؛ عضو بنیاد ملی نخبگان و انجمن علوم سیاسی ایران و مجموعه وزارت اقتصاد