بررسی نقش مدیر درایجاد و رشد خلاقیت ونوآوری در سازمان امور مالیاتی

 بررسی نقش مدیر درایجاد و رشد خلاقیت ونوآوری در سازمان امور مالیاتی

چکیده:

 

مقاله حاضر به بررسی نقش مدیردر فراهم کردن زمینه و شرایط جهت رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری برای کارکنان می باشد. با توجه به اینکه مدیران بعنوان سکانداران کشتی عظیم سازمان امور مالیاتی می باشند و از طرف دیگرحتی قوی ترین  برنامه ها در صورت عدم  حمایت و مدیریت صحیح با شکست مواجه می شود ، نقش مدیران با توجه به وظایف و فعالیت های مختلف خود در
اداره  در رشد خلاقیت و نوآوری با اهمیت و اساسی می باشد که در این مقاله به عواملی مانند؛ ایجاد جوی مناسب و صمیمی ،ایجاد نظام انگیزشی مناسب ،ایجاد ساختار سازمانی مناسب ،ایجاد سیستم ارتباط مشارکت جویانه ،انتخاب سبک مدیریت مناسب و انعطاف پذیر، ویژگیها و مهارتهای مدیر، فرهنگ سازمانی مناسب و امکانات و تکنولوژی و شرایط فیزیکی اشاره می شود.

 

 

مقدمه:

 

با گذر جوامع از حالت سنتی به صنعتی شاهد تغییرات شگرفی در آنها بوده ایم .اما با وجود پیشرفت روزافزون علم و تکنولوزی ،جوامع امروزی دچار مشکلات و معضلات روزافزونی هستند. از انجا که ذهن پویا و خلاق انسان پیوسته در حال کشف معماهای قوانین نوین طبیعت می باشد وحرکت انسان ها برای کشف اینده و خلق هر انچه فعلا موجود نیست ،ودرجهت حل مشکلات مالی  با شتاب باور نکردنی در جریان است. در این میان نظام  سازمان امور مالیاتی بعنوان اصلی ترین نهاد در این زمینه و در بطن ان اموزش کارکنان  دارای نقش حیاتی وحساس هستند که در راس ان مدیران قرار دارند.

مدیران سازمان امور مالیاتی بویژه مدیرانادارات کل بعنوان سکانداران مهد تعلیم و
تربیت وظیفه سنگینی راجهت شناخت استعدادهای خلاق وفراهم کردن زمینه و بستر رشد و
پرورش افرادی خلاق و نواور،بر عهده دارد که باید با ظرافت خاص چنان عوامل و شرایط
دخیل ائم از ساختار سازمان جو و فرهنگ حاکم برآن ،نوع ارتباط با کارکنان  و سبک مدیریت
خود را انتخاب که زمینه برای این مهم فراهم شود. زیرا که خلاقیت امری خارج از دسترس
نیست بلکه بطور اجتناب ناپذیری در محدوده شخصی،سازمانی،اجتماعی ،فرهنگی و محیط
پیرامون ما پیوسته رخ می دهد.

 

تعریف خلاقیت

 

دانشمندان خلاقیت را با تعاریف متعددی بیان نموده اند ،به طوری که هر تعریفی بیانگر یکی از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است.معنی لغوی خلاقیت را آفریدن ،ایجاد کردن ،فراهم آوردن تعریف می کنند (سلمانی)

 

گلیفورد؛خلاقیت را مجموعه ای از تواناییها و خصیصه هایی می داند که موجب تفکر خلاق می شود.(حسینی 78)

 

      -  خلاقيت بكارگيري توانايي‌هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است.(رضاییان 1373 به نقل از محمد داودی)

 

   -  خلاقيت يعني توانايي پرورش يا به وجود آوردن يك انگاره يا انديشه جديد (در بحث مديريت نظير به وجود آوردن يك محصول جديد است)

 

     -   خلاقيت عبارت است از طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين

 

ایتفین رابینز (1991) خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها بیان می کند.

 

تورنس خلاقیت را،عمیق نگاه کردن وخارج شدن از پشت درهای بسته می داند.

 

تعریف نوآوری: منظور از نوآوري خلاقيت متجلي شده و به مرحله عمل رسيده است، به عبارت ديگر نوآوري يعني انديشه خلاق تحقق يافته؛ نوآوري همانا ارائه محصول، فرايند و خدمات جديد به بازار است؛ نوآوري بكارگيري توانايي‌هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است.(محمدی ،ناهید)

 

تفاوت خلاقیت و نوآوری:

خلاقیت و نواوری چنان با هم عجین شده ان که شاید تشخیص انها دشوار باشد اما ؛خلاقیت ،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است .(الوانی 1375) به نفل از خانیان .کونتر(1988) نوآوری را بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت
ذکرکرده است.البرشت(1987)معتقد است خلاقیت یک فعالیت ذهنی و عقلانی برای بوجود
آوردن ایده جدید و بدیع است حال آنکه نواوری تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است.

 

مولفه های خلاقیت

 

مولفه های خلاقیت رابه سه دسته شناختی ،انگیزشی و شخصیتی تقسیم می کنند:

 

مولفه های شناختی خلاقیت عبارتند از :هوش ،سیالی،انعطاف پذیری ،بسط،تجزیه و تحلیل

 

عوامل و موانع بر بروز خلاقیت و نوآوری

 

تحقیقات نشان داده که بیشتر افراد از استعداد بالقوه خلاقیت برخوردارند.اما برای فعال کردن انها باید باید از قالب عادت ها که اکثر  گرفتار آن هستند بیرون امده و یاد بگیرند  که چگونه از طرق متفاوتی ان را فعال کند. اما افراد در خلاقیت ذاتی با هم تفاوت دارند. یک مطالعه در مورد خلاقیت
در دوران زندگی بر روی 461مرد و زن نشان داد که کمتر از یک در صد دارای خلاقیت های
خاص و استثنایی هستند(نوابغ)،10 در صد از خلاقیت بالایی برخوردارند . 60 درصد تا
اندازه ای خلاق هستند. (رابینز)این یافته ها نشان می دهدکه اکثریت دارای خلاقیت
هستند. اما باید یاد بگیرند چگونه آن را فعال کنند و بالفعل در آورند. 

 

در مورد موقعیت های تسهیل کنند خلاقیت و نیز موانع آن بحث و طبقه بندی های مختلفی وجود دارد دریک طبقه بندی کلی عوامل موثر بر خلاقیت را به دو دسته فردی و محیطی یا درونی و بیرونی تقسیم کرده اند که عوامل درونی  یا فردی ان دسته از عوامل که ناشی از ویژگی های فردی یا شخصی می باشد و عوامل بیرونی یا  محیطی ان دسته عواملی که به موقیت های فرد که در ارتباط با دیگران است، می باشد. بطور کلی موانع خلاقیت و نواوری را در به دو  دسته به شرح زیر تقسیم نموده است:

 

الف)موانع فردی خلاقیت :موانع اصلی فردی عبارتند از : عدم اعتماد بنفس،ترس از انتقاد و شکست (که مهمترین عامل است)،عدم تمرکز ذهنی ،کمرویی،عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد،متعهد نبودن،انعطاف ناپذیری

ج)موانع سازمانی خلاقیت:این موانع شامل ؛مدیریت ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و اموزش و... می باشد.

پیرخائفی(1379 )عوامل بازدارنده خلاقیت را شامل الگوهای فردی،خانوادگی ،اجتماعی و اموزشگاهی اسیب زا در رشد خلاقیت می داند .که الگوهای فردی اسیب زا در خلاقیت عبارتند از :حقارت ،اضطراب،پای بندب به عادت و کم اگاهی .

 

مدیریت مالیاتی  :

 

مديریت از ارکان سازمان و جامعه است و نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیتهای اجتماعی محسوس و حیاتی است. مدیریت مالیاتی   از بین سایر انواع مدیریت از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار است. اگر سازمان امور مالیاتی هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت مالیاتی   نیز با همان منطق جایگاه مهم در توسعه جامعه دارد. امروزه مدیریت و رهبری سازمانها و نهادها تا حد زيادی به کارایی و اثر بخشی مدیریت بستگی دارد. بنابراین اگر مدیران مالیاتی  جامعه از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند، بدون تردید نظام آموزشی اثربخشی خواهیم داشت. مدیر و رهبر مالیاتی ، علاوه بر دانایی و توانایی در زمینه های فنی و انسانی کار خود، باید بتواند وظایف مدیرمالیاتی را رهبری و مدیریت آن را در یک زمینه کلی اجتماعی، فرهنگی،
سیاسی، اقتصادی ملاحظه کند. به عبارت دیگر، دارای مهارتهای فنی و انسانی و مهارت ادراکی باشد. علاوه بر مهارتهای فوق یک مدیرمالیاتی  با ید خلاق نیز باشد تا با اهمیت دادن و تشویق کارکنان به خلاقیت، زمینه  رشد و شکوفایی و پرورش استعدادهای خلاق کارمندان نیز فراهم کند.

 

تعریف مدیریت مالیاتی  :

 

از مدیریت مالیاتی   تعاریف بسیاری ارائه شده است.که به دو مورد از آنها که رایج ترین تعاریف مدیریت مالیاتی   هستند اکتفا می کنیم.

 

۱- مدیریت مالیاتی   عبارت از ؛به وجود آوردن و حفظ کردن محيطی مناسب  که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدفهای معینی مالیاتی  به طور موثر و کار آمد فعاليت کنند.

۲- مدیریت مالیاتی   فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای محیط آموزشی و استفاده از تمام منابع آن برای دستیابی به اهداف آموزشی  است.

 

تاریخچه مدیریت مالیاتی 

در سالهاي بين 1910 تا 1930 مديريت مالیاتی   را به عنوان هدايت امور و بازرسي آنها مي دانستند. در اين دوران کارکنان  بدون گذراندن دوره خاصي وارد اين حرفه مي شدند و وظيفه مدير، نظارت بر كارهاي کارکنان    ، از نزديك بود. در سال هاي بين 1930 تا 1940 به مديريت و رهبري مبتني بر آزادمنشي توجه شد و منظور از آن ترغيب کارکنان   به انجام دادن چيزي بود كه مدير مد نظر داشت. در سالهاي بين 1940 تا 1950 مديريت مالیاتی   را امر و كوششی تعاونی مي دانستند. به نظر آنان تمام افراد شاغل در يك اداره   در حال رهبري و هدايت يكديگرند. در نتيجه به جاي كلمه « بازرسی » عباراتي از قبيل: « كمك متقابل »،‌ « مشورت كردن با هم »، « طرح ريزي به كمك هم » يا حتي « گفتگو كردن با يكديگر در باب بهتركردن وضع « تعليم و تعلم » را به كار مي بردند. طبق اين مفهوم، وظيفه مدير يا رهبر مالیاتی   عبارت از فراهم ساختن تسهيلاتي است كه افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از تجارب يكديگر بهرهبرند.(کمالی،مسعود) 

 

 

اهمیت خلاقیت در مدیریت مالیاتی  :

خلاقیت و نوآوری ار مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی و جزو مهمترین رسالت های سازمان امور مالیاتی می باشد.در توسعه و تقویت خلاقیت در سازمانهای آموزشی ،بیش از همه عامل مدیریت خلاق و نوآور ،موثر و اثرگذار است.زیرا نگرش و اعتقاد مدیران مالیاتی  به خلاقیت و نوجویی در خود و سازمان می تواند محیط مالیاتی را به کانون تغییرات و نوآوری مبدل سازد.بنابراین اگر مدیران مالیاتی  در کنار مهارتهای مدیریتی از دانش و مهارت خلاقیت و نوآوری نیز برخوردار باشند،زمینه های ایجاد و رشد خلاقیت در ادارات   فراهم می آید.(سام خامیان)

 

همان طور که اشاره شد یکی از عوامل یا موانع بروز خلاقیت و نواوری در اداره   بعد سازمانی ان می باشد. مدیر اداره   به عنوان عامل  اصلی در وظایف،فعالیتها ،تعاملهای درون اداره   وظایفی همچون؛ انتخاب ساختار مناسب در اداره   ،سبک مدیریتی مناسب، روابط سازنده بین اعضای اداره  ،انتخاب سیستم انگیزشی مناسب و داشتن مهارتها و تواناییها می تواند نقش اصلی جهت بستر سازی و ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای رشد،پرورش و ترغیب روحیه خلاقیت ،نواوری،ابتکار ایفا کند.

 

وي‍‍‍‍‍‍ژگي هاي سازمان خلاق

 

1-   فرهنگ سازماني خلاق: آونز فرهنگ سازماني را مجموعه اي از باورها وهنجارها ،مفروضات و ارزشهاي همگاني و مشترك كه بر انديشه و رفتار يك سازمان ،اثر مي گذاردو باعث اتحادو یکپارچگی انها شود تعريف كرده است.و معتقد است فرهنگ سازمان مجموعه ایی از راه حلها ست که برای مسائل ومشکلات کاری افراد همیشه موثر بوده وراه درست فهمیدن درست فکر کردن و درست حدس زدن را به افراد آموخته است.فرهنگ سازماني مي تواند سرچشمه اي براي حركت و پويايي ،خلاقيت و نوآوري و يا مانعي در راه پيشرفت انها به شمار ايد. وقتي فرهنگ قوي باشد افراد تاكيد بر روحيه كارفريني و تقويت زمينه مناسب ،براي پرورش خلاقيت و رهبري مي باشد. سازمانهاي خلاق از فرهنگ قوي و تشويق كننده ،برخوردار است و از اين رو در رشد و توسعه خلاقيت پيشگام است.

2-   محيط خلاق :براي رشد و پرور ش خلاقيت و نواوري به محيطي مناسب و رقابتي نياز است. اصولا خلاقيت در محيط نامناسب قادر به تبلور نخواهد بود. محيط نامناسب كاركنان را محصور در مقررات مي كند و انان را از ريسك پذيري باز مي دارد.براي رشد و تحريك وتشويق افراد به خلاقيت وجود فضايي محرك براي تبلور كهاي بديع باشند و مشوق و ترغيب كننده كاوش و جستجوي روشهاي نوين براي انجام كار باشند. و افراد را به ريسك پذيري تشويق كنند.

 

عالي (1379)مي گويد:براي ايجاد محيط مناسب براي رشد خلاقيت بايد محيطي ارام و صميمي فراهم نمود و هدفها بطور روشن مشخص نمود. به خلاقيت و نواوري اهميت داده و افراد را براي تغيير اماده نمود.

 

3-   رهبري خلاق:براي ترويج فرهنگ خلاقيت و نواوري به رهبري خلاق كه در ايجاد روحيه خلاقيت ودر بوجود اوردن انگيزه براي رفتار خلاقيت در اعضاي اداره   كوشا باشد نياز دارد.رهبرخلاق كسي است كه بتواند در فرهنگ سازمان ،تاثير بگذارد و به عنوان طراح اجتماعي سازمان خود ،در خلاقيت و نگهداری عوامل فرهنگي آن توانمند باشد.

 

نقش مدیر در پرورش خلاقیت

 

با توجه به زمان زيادی كه دانش آمو زان در اداره   سپری مي كنند ،نقش اداره   در رشد يا تخريب توانايي خلاق کارمندان كاملا بارز است.محيط اداری و نقش ان در پرورش خلاقيت و شرايط محيط اداریاز جمله عواملي است كه با خلاقيت كودكان و نوجوانان ارتباط مستقيم دارد.تاپير محيط اداریبرخلاقيت از جنبه هاي مختلف است. از جمله شرايط فيزيكي ،روابط عاطفي بين افراد،زمينه هاي علمي و يادگيري طرز نشستن، انگيزه كاري و غيره.اما یکی از این عوامل که نقش اساسی را دارد مدیر اداره   میباشد. نقش مدير در اين زمينه بسيار برجسته است.مديري كه بتواند در
محيطي دوستانه و مملو از امنيت عاطفي فراهم اورد كه در ان افراد بتوانند با ازادی
توام يا مسئوليت پذيری عمل كنند. وبا همكاري كليه اعضاي فضايي به معناي واقعی
علمي،فعال ومناسب براي يادگيري ايجاد كند. مسلما زمينه هاي زيادي براي پرورش خلاقيت
کارمندان اماده نموده است.

 

وظایف مدیر در رشد و توسعه خلاقیت را می توان شامل موارد
زیر دانست:

 

1-ایجاد جوی مناسب و صمیمی برای خلاقیت

 

2-ایجاد نظام انگیزشی خودکنترلی و مناسب

 

3-ایجاد ساختار سازمانی مناسب

 

4-   ایجاد سیستم ارتباط مشارکت جویانه

 

5-   انتخاب سبک مدیریت مناسب و انعطاف پذیر

 

6-   توسعه و تقویت ویژگیهای مدیریتی خلاق خود

 

7-   اهتمام در ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب

 

8-   فراهم کردن امکانات و تکنولوژی و شرایط فیزیکی

 

جو اداره  :

 

1-   جو سازمانی به ادراک افراد سازمان که بازتابی از هنجارها،مفروضات واعتقادات یک سازمان می باشد اشاره دارد (آونز).جو سازمانی باعث می شود که  مجموعه ویژگیهای درونی یک اداره   ای را از اداره   دیگر متمایز ساخته ورفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.جو سازمانی اداره   با مدیریت ورهبری ان وهمچنین با رضایت کارکنان آن سازمان رابطه بسیار تنگاتنگی دارد.

زیرا ادراکات جمعی کارکنان  از محیط کارشان انگیزه ورفتارهای انان را در اداره   تحت تاثیر قرار می دهد .در مورد رابطه جو و فضای سازمانی با خلاقیت می توان گفت از انجایی که خلاقیت در محیطی آزاد، کم استرس و احترام آمیز ظهور ورشد می نماید بنابراین با جو سازمانی باز ارتباط تنگاتنگی دارد. زیرا در جو سازمانی باز محیطی سرشار از روابط صمیمی دوستانه وگرم همراه با اعتماد و توجه به نیازهای شناختی-عقلی و اجتماعی – عاطفی یکدیگر،  وجود دارد که این موقعیت در رشد تفکر خلاق تاثیر بسیاری دارد .بنابراین از وظایف مدیر فراهم کردن چنین جوی
برای فراهم شدن بستر رشد و پرورش خلاقیت ونو آوری است. برومند (1374) به نقل از
خانيان ؛قدمهاي زير را براي ايجادجوي كه خلاقيت راتشويق مي كند پيشنهاد مي
نمايد:

 

1-   پذيرش تغييرواعتقاد به اينكه تغيير براي تغيير براي سازمان مفيد است.

 

2-   تشويق نظريه هاي جديد واهميت قايل شدن و تشويق نواوري و فعاليت هاي ابتكاري

 

3-   اجازه و فراهم كردن تعامل بيشتر براي كاركنان

 

4-   تحمل شكست

 

5-   ايجاد هدفهاي روشن و ازادي جهت تحقق اهداف

 

6-   توجه به تفاوتهاي فردي و روحيات كاركنان 

 

 

 

تعامل رابطه فاکتورهای کلیدی محیط که جو اداره   را شکل
می دهند(رابرت جی آونز)

 

2-ویژگیها و مهارتهای مدیر:

سازمان خلاق نیازمند مدیر خلاقی است که در ایجاد و حفظ فرهنگ خلاق در درون سازمان و ترغیب و ترویج و بوجود آوردن انگیزه ،برای رفتار خلاق در افراد و گروههای درون سازمان خود نیز مفید باشند. ویژگیهای مدیر اداره   برنظامهای ارزشی کارمندان ،نگرش انان ،علایق انان ،نتایج درسی انها و بطور کلی برعملکرد و نیز بر جو اداره   و نوع ارتباط و صمیمیت درهمکاران تاثیر زیادی دارد.یکی از ویژگی های مدیر در عملکرد کارمندان و اداره   ،داشتن خلافیت است.در یکی از پژوهشهایی که به منظور سنجش رابطه خلاقییت مدیران با جو اداره   و تواناییهای شناختی کارمندان انجام گرفته بود رابطه مثبتی نشان داده بود.(عریضی 1378)

 

امروزی صاحبنظران علم مدیریت ،یکی از مهمترین ویژگیهای مدیران را خلاقیت می دانند زیرا مدیران خلاق می توانند با انتخاب تدابیر و شیوه های مناسب،زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها وخلاقیت یادگیرندگان و کارکنان   فراهم آورند.همچنین معتقدند که یک مدیر مالیاتی  خلاق و اثربخش کسی است که:

 

-باعث بروز و توسعه خلاقیت کارکنان  گردد.

 

-به بهبود کار آموزش کارکنان کمک کند.

 

-به کارکنان آزادی عمل و فرصت توسعه برنامه هایشان دهد.

 

- بهترین شرایط ممکن برای کار در اداره   را ایجاد کند.(سام خانیان)

 

غفاریان (1379)مهارتهای مرتبط با خلاقیت را مواردی چون ؛جسات در تفکرات نو،قانع نشدن به اه حلهای موجود،جامع نگری،قابلیت ایده پردازی،واهمه نداشتن از شکست، خطرپذی و چرا پروری ذهنی میداند.

 

3-سبک مدیریت

 

یکی از تفاوت های اساسی یک سازمان خلاق با سازمان سنتی ،سبک مدیریت انهاست. مدیریت خلاق نمی تواند در بند شیوه های سنتی و معمول باشد. بلکه سبکی را برگزیند که برای سازمانهای خلاق و نوآور مناسب باشد و منجر به ایجاد محیطی گردد که روح ابتکار و و نواوری حاکم باشد. دراینجا به دو سبک رایج در مدیریت اشاره می کنیم :

 

الف)سبک وظیفه مداری:این سبک بر دستوردهی و کنترل زیردستان و اجرای دستورات مطابق مقررات و قوانین اداره   و رویه های از پیش تعیین شده اشاره دارد.

 

ب)سبک رابطه مداری:این سبک به رابطه ای همراه با اعتماد و دوستی همراه با تفویض اختیار در اجرای امور و مشارکت در تصمیم گیری و دادن فرصت به زیردستان برای استفاده از تواناییهایشان اشاره دارد. (پال هرسی و بلانچارد)

 

از انجایکه خلاقیت در فضای ترس آلود و خشک نمی تواند ایجاد و پرورش یابد .لذا کارگیری شیوه مبتنی بر مشورت و مشارکت با کارکنان  بسیار سودمند است.زیرا محیط اداره  به عنوان یک سازمان حرفه ای به فضایی شاد و مناسب برای پرورش خلاقیت کارکنان نیاز دارد.تا کارکنان  با رغبت و اشتیاق به ارائه ایده های نوین و طرحهای مبتکرانه خود را بازگو کنند.هرچند با توجه به نظریه اقتضایی در مدیریت هیچ بهترین سبکی وجود ندارد و مدیر باید با توجه به شرایط و مقتضیات موجود سبک مناسب را برای رشد و پرورش افراد فراهم کنداما می توان گفت که  برای ایجاد چنین فضایی سبک رابطه مداری برای مدیریت مناسب تر می باشد.

 

4-سیستم انگیزش کارکنان:

 

یکی از وظایف یا کارکردهای مدیریت انگیزش افراد به منظور همکاری در جهت نیل به اهداف سازمان می باشد. انگیزش یک ماهیت پیچیده درونی است که تحت تاثیر عوامل مختلف سازمانی قرار دارد و به رفتار انسان جهت  می دهد و انسان را  برای اهداف و فعالیتهای سازمان مشتاق و متمایل می کند.مدیر سازمان باید ضمن شناخت نیازهای افراد و انتظارات سازمان ،عوامل موثر بر انگیزش افراد را و زمینه تامین انها را فراهم کند. زیرا انگیزش مبنای بسیاری از خلاقیت ها را تشکیل می دهد.اما با توجه به اینکه مکتب روانشناسان رفتارگرا در انگیزش نظام مالیاتی ما ریشه کرده و انگیزشهای بیرونی  مانند ؛پاداش های مالی،تنبیه ،افزایش حقوق و مزایا  و ارتقاء
رایج ترین نوع انگیزش در نظام اموزشی ما هستند، پس مدیر باید با انگیزه دهی به
افراد ، سعی در درونی کردن انگیزش افراد نماید وهمچنین با افزایش انگیزه پیشرفت و
موفقیت، زمینه را برای خودکاری و خودکنترلی و خودشکوفایی  افراد فراهم کند.زیرا
انگیزه موفقیت و پیشرفت با خلاقیت ارتباط نزدیکی دارد.مطالعات نشان داده که افراد
خلاق سخت کوش و پرتلاش هستند. بنابراین مدیران باید با مدنظر قرار دادن انگیزه های
خلاقیت و فراهم نمودن زمینه های تامین انها موجب شکوفایی خلاقیت شوند. انصاری
(1378)بی انگیزیشی کارکنان را از موانع اصلی رشد و پرورش خلاقیت می داند. با توجه به
اینکه بیشتر بی انگیزگی کارکنان  ناشی ازشرایط اقتصادی و رفاهی آنان و احساس بی
عدالتی در دریافت حقوق و مزایا است که از توان مدیر خارج است ولی مدیران باید با
توانایی و خلاقیت خود با فراهم کردن شرایط و زمینه های دیگری سعی درکاهش بی انگیزگی
کارکنان     نمایند.

 

5-سیستم ارتباط مشارکت جویانه

 

از دیدگاه سازمانی ارتباط امری ضروری است.زیرا اطلاعات لازم را برای کارمندان فراهم می کند. از اینکه ارتباط قسمت اعظم وقت مدیر را به خود اختصاص می دهد و با ارتباط مناسب وظایف خود را با انجام می رساند پس باید در برقراری ارتباط با کارکنان توانایی و مهارت زیادی داشته باشد. مدیریت اداره   برای اینکه زمینه خلاقیت و نواوری فراهم کند باید سیستم های ارتباطی را مطابق با اهداف ونیازهای وظایف مدیریتی هماهنگ نماید.برای ایجاد سیستم ارتباطی مناسب مدیر باید در زمینه های ارتباطی زیر توانایی کافی داشته باشند :

 

1-ارتباط با همکاران غیر مالیاتی

 

2-ارتباط با کارمندان مالیاتی (کادر تشخیص مالیاتی )

 

3-ارتباط مربوط مودیان مالیاتی

 

4-ارتباط سازمانی

 

5-ارتباط با اجتماع و سازمانهای محلی(خانیان)

 

6-ساختار سازمان : ساختار سازمانی،نوع ارتباط مافوق و زیر دست،میزان کنترل، دستوردهی و میزان مشارکت در تصمیم گیری راتعیین می کند. ازساختار سازمانی طبقه ببندیهای مختلفی وجود دارد. یکی از آنها ساختار های مکانیکی و ارگانیکی می باشد که در ساختارمکانیکی تاکید بر قوانین و مقررات،افزایش بازده کاری،کنترل و دستوردهی زیاد و تاکید زیاد براهداف سازمانی می
باشد در حالیکه درساختار ارگانیک ،یک ساختاری پویا، انعطاف پذیر همراه با ارتباط دوجانبه و تعامل بالا و مشارکت زیاد در تصمیم گیری همراه با تفویض اختیارات زیاد برای کارمندان می باشد. در محیط های اداری  باید ساختاری ارگانیک که بیشترین میزان مشارکت کارکنان     در تصمیم گیری وبیان ایده هاو نقطه نظرات خود و پرورش خلاقیت های خود ضروری می باشد.

 

 

7-فرهنگ سازمانی

 

فرهنگ سازمانی را می توان می توان مجموعه ای ازباورهاو ارزشهای همگانی و مشترک که بر اندیشه و رفتار اعضای سازمان تاثیر دارد،تعریف کرد(آونز).فرهنگ سازمانی می تواند سرچشمه ای برای حرکت و پویایی خلاقیت و نواوری و یا مانعی در راه پیشرفت انها بشمار اورد.وقتی که سازمان دارای فرهنگ قوی باشد،زمینه بسیار مناسبی برای پرورش خلاقیت است.زیرا در فرهنگ قوی تاکید اصلی بر روحیه کارآفرینی و تقویت زمینه های مناسب برای رشد و پرورش خلاقیت ورهبری است.سازمانهای خلاق از فرهنگ قوی و تشویق کننده برخوردارهستندو از این رو در رشدو توسعه خلاقیت پیشگام هستند. 

 

8-امکانات ،تکنولوژی و شرایط فیزیکی:در تحقیقی که انصاری( 78)بر روی کارکنان سازمان امور مالیاتی استان البرز( کرج) در مورد عوامل موثر در رشد خلاقیت انجام داده ،روسای ادارات مالیاتی  امکانات و تکنولوژی و راکم  کارمندان دراداره  راازعوامل اصلی ذکر کرده اند. امکانات اداری  مانند وسایل اداری و رایانه و اینترنت در ایجاد زمینه بروز خلاقیت نقش موثری را دارند .و از این عوامل مهم تر تعداد و تراکم کاری در ادارات که مانع بسیار بزرگی از نظر روسای ادارات مالیاتی  برای ایجاد محیطی صمیمی و ازاد و دادن فرصت اظهار نظر و پرسش و پاسخ به کارمندان بشمار می اید.وظیفه مدیریت اداره   علاوه بر فراهم کردن امکانات فوق،کنترل تعداد پرونده های مالیاتی در ادارات  مالیاتی می باشد .

 

 

نتیجه گیری:

 

طبق نظر روانشناسان کارمندان مالیاتی  دارای خلاقیت بالقوه می باشند که این خلاقیت باید رشد و پرورش یابد تا دراینده بتوانند تا قدرت ابتکار ،خلاقیت و نوآوری خود مشکلات و چالشهای روزافزون فراروی بشریت را حل نمایند. از انجاییکه بیشتر وقت کارکنان  در اداره   سپری می شود.سازمان امور مالیاتی بعنوان تنها نهاد رسمی برای رشد و پرورش انسانهای خلاق، نوآور و مبتکر ،نقش اصلی و اساسی دارد.و دربین عوامل و عناصر سازمان امور مالیاتی ،مدیران بعنوان سکانداران کشتی بزرگ سازمان امور مالیاتی دارای نقشی کاملا بارزو ویژه در فراهم کردن بستر و زمینه این امر مهم را دارند .مدیران باید با فراهم کردن شرایط ، تکنولوژی و امکانات فیزیکی، برقراری و ایجاد
نشاط، ارتباطی دوستانه و متقابل با کارکنان ،فراهم کردن جوی صمیمی و باز و وستانه،تاثیرگذاری در ایجاد فرهنگی قوی،ایجاد ساختار سازمانی مناسب و منعطف،و انتخاب مناسب ترین سبک مدیریت مطابق با سطح دانش و انتظارات دبیران و همچنین ایجاد انگیزه در دبیران با روشهای مختلف و افزایش مهارتهای خودشان و شناخت کامل از مفاهیم خلاقیت نقشی اساسی و آشکاری در فراهم ساختن زمینه رشد، و پرورش و حتی آموزش خلاقیت و نوآوری در بین کارکنان داشته باشند.

 

منابع:

 

- سام خانیان،محمد ربیع؛خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت مالیاتی  1381

 

- سلمانی،مهرداد؛انسان افرینشگر،جستاری در خلاقیت و نوآوری نظام یافته 1383

 

-رابرت جی آونز،ترجمه قربانعلی سلیمی؛رفتار سازمانی در سازمان امور مالیاتی

 

         -محمدی،ناهید؛تعریف،مفاهیم و مدیریت خلاقیت و نواوری،1384

 

-         کمالی،مسعود؛وظایف مدیران موسسات آموزشی ،مقاله،اینترنت

 

- پال هرسی و کنت بلانچارد،ترجمه علی علاقه علابند،مدیریت رفتار سازمانی 383 1                      

 

-         امیر حسین محمد داودی، خلاقیت در زندگی 1385خلاقیت در اداره 

بررسی تاثیر فکری انقلاب اسلامی ایران بر جنبش محمد فتح الله گولن

               

بررسی تاثیر فکری انقلاب اسلامی ایران بر جنبش محمد فتح الله گولن

با گذشت "33سال " از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی و ورود به عرصه نوین، شایسته است با رویكردی مصلحانه و نقادانه تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامیخواه  مورد بررسی و كالبد شكافی قرار گیرد.

 

چكیده

با گذشت "33سال " از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی و ورود به عرصه نوین، شایسته است با رویكردی مصلحانه و نقادانه تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خط فکری سیاسی  جنبش های اسلامیخواه  مورد بررسی و كالبد شكافی قرار گیرد.

در این نوشتار، سعی بران داریم  بادر نظر گرفتن و بهره‏گیری از مطالعات و تحقیقات اندیشمندان پیرامون موضوع تحقیق نکات جدیدی از اثار و تاثیرات فکری سیاسی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش اسلامی خواه فتح اله گولن  و ارایش دولت مردان  کشور ترکیه از دهه 1360 هجری شمسی تا 1390 هجری شمسی مورد بررسی قرار گیرد.

موقعيت ژئوپلتيك كشور ترکیه  به گونه اي است كه بين اسلام، جهاني شدن، مدرنيته و دموكراسي سكولار با يكديگر همزيستي ايجاد نموده است. البته در سالهاي اخير اسلام سياسي در فضاي حكومتي تركيه ظهور و نمود بيشتري داشته است. ورود نسل جديدي از سياستمداران و مديران داراي تمايلات اسلام گرايانه در صحنه سياست و مديريت جامعه در ده ه 80 ، نزديكي تركيه به جهان اسلام از ده ه1980 به بعد در نتيجه سياستهاي دينپرورانه اوزال، كودتاي سال 1980 كه سبب سركوبي گروه هاي افراطي راست و چپ گرديد و به ايجاد نوعي خلا ايدئولوژيكي منجر گرديد، دگرگوني اقتصادي، اجتماعي، در چند ده ه اخير كه سبب مهاجرت گسترده مردم از شهرهاي دورافتاده آناتولي به شهرهاي بزرگي همچون استانبول و آنكارا گرديد، تلاش كارگزاران لائيك در استفاده از اسلام براي مقابله با ايدئولوژي هاي افراطي چپ و راست، همچنين گسترش تنش و احساسات تجزيه طلبانه در مناطق كردنشين جنوب شرقي تركيه ، قدرت يافتن حزب غيرقانوني كارگران كردستان (پ .ك. ك) و به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و تلاش آن براي تقويت اسلام ميانه رو براي مقابله با اسلام گرايي افراطي از جمله عواملي است كه سبب رشد اسلام سياسي در تركيه در چند ده ه اخير گرديده است.نكته ديگري كه حائز اهميت ميباشد سناريوهايي است كه تركيه با گسترش اسلامگرايي در ده ههاي آينده در سياست داخلي و خارجي خود با آن روبرو خواهد شد.ادامه دادن روش ميانه روانه و مطابق با ديدگاه اتحاديه اروپا، گسترش تدريجي اسلام، منحل شدن قانوني حزب عدالت و توسعه و مداخله نظامي در اين كشور از جمله سناريوهايي است كه اين كشور در ده ه هاي آينده با گسترش اسلامگرايي با آن روبرو خواهد شد.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1357 ش / 1979 و اشغال افغانستان در 1358 ش / 1980، غرب برای تقویت منافع خود و احتمالاً استفاده از ترکیه به جای ایران در ترتیبات امنیتی منطقه ، از کودتای 1358ش / 1980 نظامیان در ترکیه بهره جست و از آنان حمایت کرد. (احمد، ص 206ـ207؛ قاسمی ، ص 212)

 

روابط ترکیه با ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ، که مقارن با اوج گیری ناآرامیهای اجتماعی در ترکیه بود، فراز و نشیبهایی داشته است . از 1361 ش / 1982 روابط سیاسی دو کشور از کارداری به سفارت ارتقا یافت.

 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر افکار عمومی مردم ترکیه تأثیر گذاشت و عموم مردم گرایش داشتند حزبی به قدرت برسد که تمایلات اسلامی داشته باشد. حزب اسلام گرای رفاه در 1362 ش / 1983 در چنین فضایی تأسیس شد ( > دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، همانجا)

بدیهی است بیان این مطالب به معنای نادیده گرفتن نظرات سایر محققان و تاثیرات  خدمات ارزشمند انقلاب اسلامی به سایر جنبش های موجود در منطقه نیست. چون زبان و قلم قادر به تبیین و توصیف تاثیرات  و نقش انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای اسلامی درجهان نیست، ولی از آنجایی كه نگارش مقاله "بررسی  فکری سیاسی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش اسلامی خواه فتح اله گولن  " به اینجانب واگذار گردید، بر آن شدم تا همچون طبیبی آسیب‏شناس ـ كه زمینه را برای سلامتی بیمار خود فراهم می‏سازد ـ دیدگاهها و نظرگاهها را در حد امكان بررسی كنم و نتایج یافته‏ها را باز گویم.

 

این مقاله مشتمل پنج بخش به شرح زیر است:

بخش اول: تاریخ سیاسی کشور ترکیه 

بخش دوم: سياست و مذهب در تركيه

بخش سوم: تمايلات مذهبي در تركيه به دنبال تغييرات اقتصادي و سياسي

بخش چهارم :درآمدی بر تاثیر فکری سیاسی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش فتح الله گولن

بخش پنجم: جمع بندی و نتیجه ‏گیری

   

بخش اول

تاریخ سیاسی کشور ترکیه 

ترکیه ، کشور اسلامی در جنوب غربی آسیا و محل تلاقی دو قارة آسیا و اروپا، متشکل از بخشهای مرکزی دولت عثمانی . این کشور، پس از انحلال دولت عثمانی ، با نام جمهوری ترکیه در 1302/ 1923 تشکیل شد

دین و دولت در ترکیه . نخستین قانون اساسی ترکیه در 1303 ش / 1924 اسلام را دین رسمی کشور اعلام کرد، اما در اصلاحات قانونی 1307 ش / 1928 این مادّه حذف شد و در بازنگری قانون اساسی در 1316 ش / 1937، اصل لائیسیته (جدایی دین از سیاست ) از اصول بنیادی ترکیه شناخته شد. در 1361 ش / 1982، هنگام تدوین قانون اساسی جدید، نیز بر این اصل تأکید شد (انتخابی ، ص 17؛ > قانون اساسی کشورهای جهان < ، ج 19، ذیل «ترکیه »، مقدمه ).

بنا بر آمار 1377 ش / 1998، بیش از 99% مردم ترکیه مسلمان اند. از این تعداد 70 تا 80% اهل سنّت و بیشتر پیرو مذهب حنفی اند. شمار علویان * ، بزرگترین اقلیت مذهبی ، بالغ بر بیست میلیون تن است و تعداد شیعیان بیش از 5ر1 میلیون تن تخمین زده شده است (کرنل و سوانبرگ ، ص 132؛ تشیع در ترکیه ، ص 9). حنفی مذهبان بیشتر در مرکز و غرب ترکیه ، و شافعیان (عمدتاً کردها) با جمعیتی کمتر از حنفیان در مناطق شرقی سکونت دارند. علویان بیشتر در شهرهای ولی اورمان ، سیواس ، آنکارا، تونجلی ، ارزروم ، آماسیا، آلازیق ، قهرمان ماراش ، مَلطیه و توکات زندگی می کنند شیعیان در استانهای شرقیِ آغدیر و قارْص در اکثریت اند و در استانهای ازمیر و آنکارا و استانبول در اقلیت اند ( تشیع در ترکیه ، همانجا؛ طلایه ، ص 65؛ آشنایی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی ترکیه ، ص 18).

ترکیه از شرق با گرجستان و ارمنستان و آذربایجان (بخش جمهوری خودمختار نخجوان ) و ایران ، از غرب با بلغارستان و یونان ، از جنوب با سوریه و عراق همسایه است . دریای سیاه در شمال ، دریای اژه در غرب و دریای مدیترانه در جنوب ، ترکیه را با تمامی جهان مرتبط می سازد؛ ازینرو، ترکیه مرکز مسیرهای بازرگانی و مهاجرت شده است (دارکوت و موتّا، ص 87).
.

روابط ترکیه با ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ، که مقارن با اوج گیری ناآرامیهای اجتماعی در ترکیه بود، فراز و نشیبهایی داشته است . از 1361 ش / 1982 روابط سیاسی دو کشور از کارداری به سفارت ارتقا یافت . موضع ترکیه طی جنگ عراق با ایران حفظ بی طرفی بود و به سبب همسایه بودن با هر دو کشورِ در حالِ جنگ ، روابط اقتصادی گسترده ای با آنها ایجاد کرد. در حال حاضر مناسبات ترکیه با ایران ، به رغم پاره ای سوءتفاهمها در مورد فعالیت گروههای اسلام گرا مانند حزب اللّه ترکیه ، بر اساس اصل حسن هم جواری و در چارچوب اصول سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است .

انعقاد قرارداد صادرات بیست میلیارد دلار گاز به ترکیه در مدت 22 سال ، در زمرة مهمترین قراردادهای تجاری ایران و ترکیه است (حیدرزاده نایینی ، ص 136). پیوند و آشنایی ترکیه با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران سابقه ای دیرینه دارد. توجه به زبان فارسی در دانشگاههای ترکیه در مقایسه با سایر زبانهای شرقی در حد مطلوب است و آموزش این زبان پس از زبان عربی در ردة دوم اهمیت قرار دارد ( آشنایی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی ترکیه ، ص 54 ـ 58). از 1364 تا 1366 ش / 1985 ـ 1987، بین ایران و ترکیه برنامة مبادلات فرهنگی تنظیم و اجرا گردید که مشتمل بر همکاری دانشگاهها (اعطای بورس تحصیلی ) و موزه ها و کتابخانه ها و صدا وسیما و مراکز فرهنگی و هنری در کشور است (قاسمی ، ص 235ـ239، 242، 254).


با آنکه دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی ترکیه در قرن چهاردهم /بیستم ، جامعه ای کثرت گرا و ملی و غیرمذهبی به وجود آورده ، اسلام همچنان منبعی ارزش بخش و مؤثر در رفتار سیاسی و اجتماعی بخش بزرگی از جامعه است (لاپیدوس ، ص 614؛ نیز رجوع کنید به توران ، ص 31ـ52؛ حیدرزاده نایینی ، ص 247، 249). طریقتها، جنبشها و گروهها و سازمانهای اسلامی ، بویژه در دهة1370 ش / 1990، در داخل و خارج ترکیه و در امور فرهنگی و اقتصادی و گاه سیاسی حضور فعال داشته اند. طریقتهای برجستة سنّی (شامل نقشبندیه * ، نورچی / نورجو/ نورجیگری * ، فتح اللّه چی که شاخة اصلی و فعال نورچی است ، و سلیمانچی ) و طریقتهای بَکتاشیه * و نُصَیری (وابسته به فرقة علوی ) در ترکیه فعال اند ( آشنایی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی ترکیه ، ص 23 به بعد؛ انتخابی ، ص 25ـ26)..

امور و تعلیمات دینی و اخلاقی زیرنظر سازمان امور دیانت است . این سازمان با تشکیلات بسیار گسترده اش ، پس از وزارتخانه های کشور و وزارت دفاع ملی ، مقام سوم را دارد. آموزش دینی ، که پس از استقرار نظام جمهوری ممنوع شده بود، به طور غیرقانونی انجام می گرفت ، اما بتدریج در قالب مدارسِ امام ـ خطیب و آموزشگاههای قرآن و دانشکدة الاهیات مشروعیت نسبی یافت . همچنین آموزش دینی به صورت محدوددر برنامة درسی مدارس دولتی گنجانده شده است . نمازهای جمعه و جماعات را ائمة جمعه و جماعات که در استخدام سازمان دیانت اند و بیشتر از فارغ التحصیلان مدارس امام ـ خطیب اند، در قالبی صرفاً عبادی اقامه می کنند ( رجوع کنید به امام ـ خطیب * ، مدارس ). در ترکیه روز عید قربان و فطر تعطیل رسمی است (قاسمی ، ص 28؛ آشنایی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی ترکیه ، ص 31ـ39).

با استقرار فضای باز سیاسی ناشی از نظام چندحزبی و قدرت گرفتن حزب دموکرات در دولت و مجلس در 1329 ش / 1950، محدودیت فعالیتهای اسلامی کاهش یافت ، آموزش مذهبی در مدارس ابتدایی از سرگرفته شد، مساجد با حمایت دولت رونق گرفت و فعالیت طریقتهای تصوف آزاد شد. در 1346 ش / 1967، گروهی از سیاستمداران اسلام گرای حزب عدالت ، به رهبری نجم الدین اربکان (مرید محمدزُهدی کُتْکُو، پیر طریقت نقشبندیه )، حزب نظم ملی را بنیاد گذاشتند که نخستین حزب اسلام گرا بود، اما نظامیان آن را در 1350 ش / 1971 منحل کردند. این حزب بار دیگر در 1351ش /1972، با عنوان سلامت ملی ، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. با پیروزی حزب سلامت ملی در انتخابات 1352ش /1973، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه اسلام رسماً به عرصة قدرت سیاسی راه یافت . حضور این حزب در دولتهای ائتلافی دهة 1350ش / 1970، گواه این بود که اسلام گرایان پایگاه اجتماعی مستحکم دارند. با حضور حزب سلامت ملی در سیاست ، برنامه های احیای دینی دهة 1350ش / 1970 ادامه یافت و اسلام گرایان در ساختار سیاسی راه یافتند (کرنل و سوانبرگ ، ص 141؛ > اسلام وگروههای اسلامی < ، ص 252ـ 253).

پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر افکار عمومی مردم ترکیه تأثیر گذاشت و عموم مردم گرایش داشتند حزبی به قدرت برسد که تمایلات اسلامی داشته باشد. حزب اسلام گرای رفاه در 1362 ش / 1983 در چنین فضایی تأسیس شد ( > دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، همانجا).

در اوایل دهة 1360 ش / 1980، با حمایت قاطع نظامیان حاکم ، ایدئولوژی حاکمان «تلفیق عناصر ترک ـ اسلامی » شد. این آموزه در دهة 1350 ش / 1970 در آثار فکری کانون روشنفکران ، شامل نخبگان فرهنگی و دولتمردان و دیوان سالاران طراز اول ترکیه ، قوام یافته بود. نظامیان ، که جریانهای سیاسی چپ را بزرگترین تهدید برای جمهوری می انگاشتند، با مطرح کردن این آموزه در قالب ایدئولوژیک ، می خواستند فعالیتهای اسلامی را احیا کنند تا تهدید مذکور خنثی ' شود. بر اساس این آموزه ، اسلام و هویت ترک ، فرهنگ ملی ترک را می ساخت . بر اساس مادّة 24 قانون اساسی 1361 ش / 1982، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه ، آموزش دینی از دبستان تا دبیرستان همگانی و اجباری شد. ورود دانش آموختگان مدارس امام ـ خطیب به دانشگاهها در تمامی رشته ها، جز رشته های نظامی ، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دینی افزوده شد (احمد، ص 214، 219ـ221؛ انتخابی ، ص 34ـ 35؛ کرنل و سوانبرگ ، ص 130ـ131).

در دهة 1370 ش / 1990، پایگاه اجتماعی اسلام گرایان محکمتر گردید و برنامه ها و سیاستهای حزب رفاه با اقبال فزایندة مردم روبرو شد. این حزب در انتخابات شهرداریها (1373 ش / 1994) و بویژه در انتخابات مجلس (1374 ش / 1995) به پیروزی قاطع دست یافت (کرنل و سوانبرگ ، ص 144ـ145؛ نیز رجوع کنید به رفاه * ، حزب ). با قوّت گرفتن فعالیتهای اسلامی ، احزاب لائیک و چپ گرا در ائتلاف با نظامیان ، سیاست سرکوب و اعمال محدودیت بر اسلام گرایی را در پیش گرفتند (اطهری ، ص 16ـ17). برخی از اقدامات آنان عبارت بوده است از: مبارزة دائم با مظاهر اسلامی چون حجاب ، حذف اربکان از قدرت سیاسی ، انحلال حزب رفاه ، تصویب قانون هشت سالة تعلیمات اجباری و بسته شدن دوره های ابتدایی و راهنمایی مدارس امام ـ خطیب ، زندانی کردن نویسندگان اسلامی و مسلمانان معترض به دین زدایی ، و ترغیب طریقتهایی که با تمسک به دین یا ملیت گرایی ، به نحوی به خدمت اصول آتاتورک درمی آیند («طریقتها در ترکیه »، ص 14ـ17).

 

بخش دوم
سياست و مذهب در تركيه

در بررسي رابطه بين مذهب و سياست در تركيه به عنوان كليديترين نكته بايد توجه داشت كه اين كشور با اكثريت مسلماني كه در خود جاي داده است داراي سيستم دموكراتيك سكولار می باشد. تركيه هرگز از تغييرات سياسي- اسلامي كه در چندين ده ه اخير در كشورهاي اسلامي رخ داده و منجر به گسترش اسلامگرايي گرديده است مصون نبوده است.با اين وجود تركيه مدل بسيار خوبي از گسترش اسلامگرايي و تاثير آن بر سياست خارجي است.به هرجهت اسلام در تركيه با اسلام ديگر كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه به پنج دليل ذيل متفاوت است:

(1) برخلاف مصر و الجزاير، اسلام هيچگاه در تركيه به عنوان ابزار سياسي براي آزاد كردن كشور به كار نرفته بلكه برعكس، به عنوان منشا صلح و اطاعت، به دور از مسائل انقلابي و خشونت، ظاهر شده است. اين ويژگي از آنجا حاصل شد كه امپراتوران عثماني مذهب را با كنترل تحصيلات ديني و مناصب روحاني، در دست گرفته بودند.

اسلام در تركيه اسلام شبكه اي است. در امپراتوري عثماني «طريقت»، استخوان بندي اصلي جامعه و تقريبا هر شهروند عضوي از يك سلسله طريقت بود كه آتاتورك آن را ملغي نمود. طريقت هنوز در ساختار اجتماعي تركيه عنصر مهمي است، اما از نفوذ آن كاسته شده، زيرا در يك اجتماع وسيع ارتباطات غير شخصي (مانند راديو، تلويزيون و روزنامه ها) جايگزين ارتباطات شخصي مبتني بر طريقت ميشود.
وقتي تركها در آسياي مركزي زندگي ميكردند «شمنيست» بودند و در گذار از آسياي مركزي به آناتولي اسلام را از دراويش بدعت گذار، و نه از علماي عامه، آموختند. امروزه نيز اسلام را بيشتر به عنوان يك آيين به جا مي آورند تا به عنوان يك مذهب تعريف شده. در آلمان به اين اسلام Volsislam يعني اسلام عامه مي گويند.

وجود يك اقليت علوي كه مدعي اعتقاد به اسلام حقيقي هستند. آيين بدعت گراي آنها توسط اسلام رسمي عثماني ها كنار زده شد و تمايلات سكولارشان آنها را چپگرا كرد، اما در ده ههاي اخير علويها از انزوا خارج شده و صاحب نقش و تاثير اجتماعي شده اند.

سني مذهبهاي ترك خيلي زود در جهت تكامل سكولاريسم حركت كردند. در امپراتوري عثماني جنبش عثمانيهاي جوان در سال 1876، قانون اساسي جديدي را بنا نهاد كه زياد دوام نياورد. تركهاي جوان مسير اروپاييشدن و مدرنيسم را ادامه دادند و آتاتورك اين هدف جاه طلبانه را در جهت تكامل مدرنيسم ترغيب كرد. از اين رو سكولاريسم در تركيه نسبت به جهان اسلام، بيشتر پذيرفته شد.علاوهبراين در تركيه سه رويكرد متفاوت از اسلام سياسي تشخيص داده ميشود :

1. اسلامي كه با فرهنگ كشور تركيه هماهنگ است، يعني اسلام امپراتوران عثماني كه با مدرنيزه كردن كماليستها سازگار است؛

2. اسلامي كه حضور نيرومندتري در مسائل سياسي دارد و تركهاي مذهبي و محافظه كار بر اين اسلام اصرار دارند. جنبش اسلامي تركيه هم اكنون به دو گروه منشعب شده است: يك گروه اسلام سنتي را پذيرفته (كه موقعيت خود را از دست داده است) و گروه ديگر ميخواهد به كمك اسلام، نظامي از ارزشهاي مدرن را بنا كند كه بتوان در امور سياسي به آنها استناد كرد (همانطور كه احزاب دموكرات مسيحي در اروپا به ارزشهاي مسيحيت استناد ميكنند). اين گروه در انتخابات سال 2000 قدرت گرفت؛

3. رويكرد افراطي از اسلام سياسي در تركيه كه خشونت آن، اعتبار اسلام را به چالش كشيده است.در تاريخ امپراتوري عثماني و جمهوري تركيه سه گروه قابل تشخيص است: ارتش، بوروكراسي متمركز و عقل گرايان. هر سه گروه بايد مباحث ايدئولوژيكي خود را تغيير دهند. در حالي كه اسلام در قرن 19 عاملي ضروري براي تعيين هويت ملت ترك بود، در قرن 20 به عنوان تهديدي براي نظام جمهوري رخ نمود.

 

بخش سوم

تمايلات مذهبي در تركيه به دنبال تغييرات اقتصادي و سياسي

بر اساس مطالعات جامعه شناسان سياسي در تركيه يك سوم مردم اين كشور متمايل به انديشه هاي سكولاريستي و دو سوم آنها مذهبي مي باشنداز ميان سكولارها، 10 درصدشان بسيار افراطي و ناسيوناليست مي باشند.از ميان مذهبيون ترك، 10 درصد آنها متمايل به تشكيل حكومت مبتني بر شريعت و اجراي كامل احكام ، مقررات و قوانين اسلامي ميباشند و 60 تا 70 درصد بقيه محافظهكار بوده ولي به مدرنيسم نيز متمايل اند.البته تمايلات مذهبي يا سكولار با تقسيمات جغرافيايي در اين كشور همخواني ندارد.برايمثال مردم شرق آناتولي محافظه كارند ولي لزوما اين به معناي اين نيست كه آنها از مردم غرب تركيه مذهبي ترند.بر اساس نظر سنجي بنياد اقتصادي و اجتماعي تركيه كه در مورد هويت مردم اين كشور انجام داده است ؛ 19/4 درصد مردم اين كشور خود را ترك ، 44/6 درصد مسلمان، 29/9 شهروند جمهوري تركيه، 2/7 كرد، 1/1 علوي دانسته اند و 1 درصد هم خود را به هيچ گروهي منتسب ندانسته اند.علاوه براين بر اساس يافته هاي بنياد اقتصادي و اجتماعي تركيه، 86 درصد از مردم تركيه به رييس جمهوري مدرن، 74 درصد به رييس جمهور مذهبي و 75 درصد به رييس جمهور سكولار متمايل مي باشند.( 10) البته بايد به اين نكته توجه نمود كه به اعتقاد مردم تركيه بين يك مسلمان خوب بودن و يك سكولار بودن تناقضي وجود ندارد.در نهايت بايد به اين نكته كليدي توجه داشت كه اكثر مردم تركيه معتقدند كه تقسيم بندي سياسي- اجتماعي در تركيه بين اسلام گرايان و سكولارها نبوده بلكه بين ناسيوناليستهاي افراطي و اصلاح طلبان ميباشد. علاوهبراين اكثر مردم اين كشور به ليبراليسم سياسي تمايل دارند.

درهم آميختگي تركي- اسلامي

درگيري نظامي احزاب راستگرا و چپگرا در ده ه 1970 بسيار به تقويت اسلام سياسي كمك نمود.به گونه اي كه با گسترش درگيري و اختلاف احزاب چپگرا با كمونيستها تلاش گرديد كه نقش اسلام تقويت گردد.علاوه براين با آغاز آموزشهاي نظامي، آموزشهاي اسلامي همانند آموزش قرآن و اخلاق نيز در مدارس آغاز گرديد.اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين مقطع دولت تركيه درصدد اسلامي نمودن نهادهاي كشور از بالا بود.يعني سعي داشت كه انديشه هاي اسلامي را با ملي گرايي پيوند دهد و از اين طريق از گسترش اسلام سياسي و احزاب چپ خودداري نمايد. علاوه بر اين تلاش ميشد كه مردم تركيه تحت تاثير اسلام مردم پاكستان، ايران يا جهان عرب قرار نگيرند. با اين وجود اسلامگرايان توانستند پيام واقعي خود را گسترش دهند؛

 

تغييرات اقتصادي و سياسي در ده ه 1970 و 1980 به گروه هاي اسلامي اجازه فعاليت سياسي داد. بر همين اساس در سال 1970 براي اولين بار حزب نظم مليNational Order Party به رهبري نجم الدين اربكان تشكيل شد.اين حزب براي اولين بار قرائتي اسلامي از اصول اقتصادي و اجتماعي داشت.البته اين حزب به علت مخالفت با ماهيت سكولار دولت در سال 1971 با مداخله نظامي تعطيل شد و اعضاي حزب و پيروان آن به انديشه هاي سنتي خود بازگشتند.آنها معتقد بودند كه اصلاحات كماليسم برايجايگزين نمودن انديشه هاي اسلامي با انديشه هاي غربي سكولار اشتباه بزرگي بوده است.بر همين اساس آنها پس از ده ه 1970 به انديشه مليگرايانه با قرائتي اسلامي روي آوردند و تاكيد مينمودند كه آينده تركيه بستگي به ارتباط با كشورهاي اسلامي دارد نه كشورهاي غربي. حزب نجات ملي National Salvation Party كه در سال 1972 ايجاد شد مانند حزب نظم ملي انديشه هاي اسلامي را با ناسيوناليسم تركي درهم آميخت .تركيه بزرگ يكبار ديگر شعار اين حزب بود. راه حل حزب نجات ملي بازگشت به اصول زندگي اسلامي و استفاده از تكنولوژيهاي اسلامي بود.اين دو حزب تاكيد مي نمودند كه غربي شدن و صنعتي شدن به سبك غربي جامعه تركيه را دچار انشعاب مي نمايد.

 بخش چهارم :

درآمدی بر تاثیر فکری سیاسی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش فتح الله گولن 

 

فتح الله گولن در قریه کوروجوک  ولسوالی حسن قله ولایت ارزوروم  چشم به جهان گشود. نبوغ و ذکاوت او در یک خانواده متدین و روشن فکر، تحت تاثیر و با توجه عمیق پدرکلان، مادر کلانش مونسه خانم، والدینش و درخارج از خانواده،زیر نظر استادش لطفی افندی، رشد نمود.( پدر و مادرش که در فاصله یک ساعت از همدیگر، دنیای فانی را وداع گفتند بعدا برادر کوچکش را از دست میدهد، سالها بالای آرامگاه او دست دعا بلند میکند)

 محمد فتح الله گولن یک واعظ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که مبتنی بر آموزه های یک عالم اسلامی به نام سعید نورسی بوده است. در تفکر گولن که عمیقا معتقد به مدارا و تسامح است؛

جنبش فتح الله گولن گرچه ممکن است در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و بی اهمیت به نظر بیاید از جهات قابل توجهی پراهمیت و شایان توجه است. توجهی گذرا به جنبش های اسلامی حاضر در جهان اسلام و خصوصا منطقۀ پراهمیت خاورمیانه نشان می دهد که غالب جنبش های اسلامی موجود جنبش های بنیادگرا و دارای ضدیت با مدرنیته هستند. این جنبش ها عمدتاً سیاسی اند و هدف آن ها فتح دستگاه دولتی و پس از آن حاکم کردن تفسیری قشری و ضد تجدد از اسلام بر جامعه است. جنبش آموزشی فتح الله گولن اما این میان وضعیتی متفاوت دارد. جنبش گولن در درجۀ اول جنبشی غیر سیاسی است، لیکن نوع جهت گیری آن پیامد های سیاسی مهمی در پی دارد. تربیت مسلمان مدرن، دارای اخلاق اسلامی، و آموزش دیده در علم و دانش معاصر نتیجۀ فعالیت های این جنبش بوده است که لاجرم اثر گذاری سیاسی در پی خواهد داشت. جنبش گولن نوعی اخلاق اسلامی را به وجود آورده است که پایه و مایۀ آن مسألۀ آموزش است. پیروان این جنبش با مشارکت در نهادهای آموزشی به بخشی از جامعۀ مدرن ترکیه تبدیل می شوند. در واقع جنبش گولن مسلمان هایی مدرن بار می آورد که در عمل به شکل گیری جامعۀ مدرن کمک می کنند.

.1- یکی از وجوه اهمیت گولن آن است که برخلاف جنبش های بنیادگرا نه تنها در برابر شکل گیری جامعۀ مدرن مقاومت نمی کند بلکه به شکل گیری آن نیز کمک می کند.

2- دومین وجه اهمیت جنبش گولن را می توان انعکاس آن در شکل گیری فرهنگ توسعه در ترکیه دانست. اخلاقی که گولن مفهوم پردازی می کند بسیار به اخلاق پروتستانی شبیه است.

 به عقیدۀ ماکس وبر یکی از علل مهم انباشت سرمایه در غرب و عدم شکل گیری این فرایند در شرق به وجود آمدن نوعی زهد این دنیایی در چارچوب تفسیری کالوینیستی از جهان است. در اخلاق پرتستانی و زهد این دنیایی تأکید فراوانی بر کار بی امان وجود دارد. به عقیدۀ وبر همین مسأله باعث شد که پرتستان ها فرایند انباشت سرمایه را پیش برند.

اخلاق گولن نیز با ترسیم مرگ در پیش روی انسان بر لزوم خدمت تأکید بسیاری دارد. این خدمت در درجۀ اول در قالب کار بی امان متبلور می شود. شکل گیری چنین گفتمانی باعث شده است که مسلمانان در فرایند توسعه در ترکیه با نیرو و توان بسیاری مشارکت کنند. تبلور این امر را می توان در حضور پررنگ مسلمانان خصوصاً اعضای برجستۀ فرقۀ نقش بندیه در صنعت نساجی مستقر در آناتولی دید.
فعالیت های گولن
تا سال 1990 جنبش فتح الله گولن چنان گسترده شده بود که150 مدرسۀ خصوصی، 150 مرکز آموزشی جانبی و تعداد بیشتری خوابگاه در نقاط مختلف ترکیه ایجاد کرده بود. پس از آن نیز توسعۀ جنبش ادامه یافت و جنبش حتی جنبه ای بین المللی به خود گرفت. جنبش در 1997 بیش از 250 مؤسسۀ آموزشی 26500 دانش آموز در دنیا داشت. البته باید توجه داشت که این مراکز تعلیمات دینی نمی دهند، بلکه عمدتاً اخلاق تدریس می کنند.
اما به راستی اهمیت یک جنبش آموزشی چه می تواند باشد؟ در پاسخ باید تصریح کرد، مشارکت در بخش آموزشی نتایج بسیار مهمی دارد. آموزش وسیلۀ بسیار مهمی برای ایجاد سرمایۀ اجتماعی است. سرمایۀ اجتماعی می تواند به شکل سازمان های اجتماعی مثل شبکه های هنجار ها و شبکه های اعتماد در بیاید؛ این شبکه ها کارآمدی جامعه را با اعمال هماهنگ بهبود می دهند. سرمایه اجتماعی همچنین در شکل گیری سرمایۀ اجتماعی نیز تأثیر به سزایی دارد. هم چنین از رابطۀ آموزش و تغییر اجتماعی نیز نمی توان غافل بود. این نیروهای انسانی هستند که تغییرات اجتماعی را شکل می دهند و این نهاد آموزشی است که این نیروهای اجتماعی را ایجاد می کند.
در نتیجۀ همین رابطۀ آموزش و تغییر اجتماعی بوده است، که از 1999 مخالفت هایی با گولن صورت گرفت. گولن با نهادهای آموزشی گسترده اش توانسته بود نسلی را به وجود بیاورد که تحصیل کرده، کاردان، و آشنا با جهان مدرن بود، و در عین حال از نظر ارزشی با نخبگان کمالیست تفاوت داشت. به این ترتیب این نسل جوان خود را به عنوان جانشینی برای نخبگان کمالیست مطرح نمود. جنبش گولن گرچه کاملاً غیر سیاسی بوده است، لیکن به جهت تغییرات اجتماعی که پدید آورده به صورت بالقوه توان اثر گذاری در حوزۀ سیاسی را نیز دارا است.
گولن در درجۀ اول متأثر از سعید نورسی بوده است. نورسی در پی آن بود که با فعالیت های آموزشی نسلی ایجاد کند که هم در اسلام ریشه داشته باشد و هم در دنیای مدرن و علمی مشارکت کند. گولن نیز در این جهت با نورسی همسو بود. گولن بر آن بود که از مجرای آموزش از افول مسلمین جلوگیری کند. یکی از مهم ترین مؤلفه های گفتمان گولن پیوند اسلام و آموزش است. براین مبنا، در برابر اسلام گرایی سیاسی گولن اسلام گرایی آموزشی را مطرح می کند. با این وجود، عقاید او یک رشته عقاید جزمی و ایدئولوژیک نبوده است و در اثر تجربۀ آموزشی در طول زمان متحول شده است.
زمانی که گولن وارد فضای فرهنگی و اجتماعی ترکیه شد سه موضع اصلی درباب مدرنیته و غرب وجود داشت:
1. کمالیسم: نخبگان کمالیست که عمدتاً در در فرانسه تحصیل کرده بودند عمیقاً به ماتریالیسم و پوزیتیویسم گرایش داشتند. آن ها از از داروینیسم برای اثبات غیر عقلانی بودن دین استفاده می کردند. به نظر آنان، علت اصلی عقب ماندگی ترکیه فقدان تکنولوژی علمی بود. آن ها همچنین دین را علت عقب ماندگی ترکیه می دانستند. ایشان تصریح می کردند تا دین و نهاد هایش هستند، خرافات هست. کمالیست ها معتقد بودند که تحول علمی نیازمند یک تحول فرهنگی است. در واقع برای آن که علم در ترکیه پا بگیرد، فرهنگ دینی و خرافی ترکیه باید تغییر کند. به این ترتیب، آن ها تغییر را تنها در حوزۀ علمی و تکنولوژیک نمی دیدند. آن ها بر ضرورت تغییر در کل جامعه پای می فشردند. کمالیست ها می گفتند اروپا گلیست که باید آن با را خارهایش پذیرفت.
2. سنت گرایان: سنت گرایان برعکس کمالیست ها بی دینی را علت سقوط عثمانی می دانستند. آن ها علم غربی و مدرنیته را در برابر و مخالف اسلام می دیدند. آن ها معتقد بودند که باید از ارتباط با دولت مدرن و نهادهایش از جمله آموزش اجتناب کرد. آن ها در نتیجۀ این طرز تفکردر جامعۀ مدرن ترکیه به حاشیه رفتند و موقعیت اجتماعی شان تنزل کرد.
3. سعید نورسی: او به اهمیت علم پی برده بود. او معتقد بود که علم و اسلام با هم ارتباط درونی دارند؛ به عبارت دیگر، اسلام به مسلمانان حکم می کند علم بیاموزند و اساسا علم آموزی در راستای مسلمانی است. او اما به خطر پیروی کورکورانه از پوزیتیویسم نیز اشاره می کرد. به نظر او مسلمانان می بایست به فهمی بومی از علم برسند. او این فهم را چنین ترسیم می کرد که علم برای فهم قوانین طبیعت و هنر آفریدگار لازم است. یکی از پیروان او به نام نارکو نیز بر آن بود که علم یکی از چهار راه فهم وجود خدا است.
گولن خود در مدارس دینی تحصیل کرد. و درهمان ایام با نوشته های نوشته های نورسی آشنایی پیدا کرد، و تبدیل به یکی از اعضای فعال جماعت پیروان او شد. او تا پیش از 1980 مطابق ایده های جنبش نارکو عمل می کرد. او سعی داشت تا بین دانش علمی معنوی و الاهی اتحاد برقرار کند. گولن طی فعالیت هایش متوجه شد که جوانان به دلیل سیاست های دولت دانش دینی ندارند. او در اولین کارش یک اردوگاه تابستانی نزدیک ازمیر برپا کرد، که در آن جا به تدریس متون کلاسیک دینی و تعالیم نورسی پرداخته می شد. آن جا به دانش آموزان می آموختندکه چگونه هویت اسلامی را در جامعه سکولار حفظ کنند.
گولن کم کم توانست از طریق همین فعالیت های آموزشی افرادی را جذب کند که ایده های او را از نظر پولی و کاری حمایت می کردند. به این ترتیب او فعالیت های خود را توسعه داد و قادر شد خانه هایی برای برای تدریس علوم دینی ایجاد کند و خوابگاه هایی نیز تأسیس کند.
ناآرامی های اواخر دهۀ 1970 باعث شد که گولن و پیروانش به تدریس در مدارس عمومی روی بیاورند؛ انگیزۀ اصلی آنان مقابله با چپگرایانی بود که مسبب ناآرامی های اجتماعی بودند. در همین زمان او اولین درشانه (مرکز مطالعه برای آمادگی کنکور) را تأسیس کرد. او در 1979 مجله سیزینتی را منتشر ساخت. این مجله به دنبال سنتز دانش و اسلام بود. در همین مقطع زمانی بود که گولن توجهش را از فرد به جامعه معطوف ساخت. او دیگر به دنبال ایجاد یک الیت ترکی با جهت گیری مدرن و اسلامی برای هدایت کشور بود.
پس از کودتای 1980 گولن از کودتا دفاع کرد. او به این نتیجه رسید که مدارسی با موضوعات غیردینی می توانند در خدمت نیازهای دینی باشند. او در پی ایجاد مدارس سکولاری بود که معلمان آن با انگیزه مذهبی باشند و بر ارزش های ترکی اسلامی تأکید کنند. در همین زمان دولت نیز برای اولین بار اجازه داد که مدارس خصوصی تأسیس شوند.
اولین گام های به وجود آمدن اخلاق آموزشی در همین مقطع برداشته شد. گولن می خواست الیتی ایجاد کند که ایده های او را در شکل دهی به جامعه اجرا کنند. او به این نتیجه رسیده بود که یک بوروکرات یا تاجر بیشتر می تواند جامعه را شکل دهد تا یک واعظ مذهبی، چون بخش دینی جامعه بسیار حاشیه ای و محدود است. او آموزش باکیفیت با ارزش های اسلامی ترکی را راه خدمت مسلمانان به جامعه خود می دانست.
در 1990 جهت گیری او جهانی تر شد. او بر بر جنبه های جهانشمول اخلاق اسلامی تأکید کرد و گروه های وسیعتری را جذب کرد. پیروان او بر آن بودند که این نوع آموزش راهیست که ترکیه می تواند درکنار ادغام در جهانی شدن هویت خود را نیز نگه دارد. آن ها می گفتند آموزش به برقراری ارتباط با افراد دیگر و حل اختلافات کمک می کند.
گفتمان گولن
نسل طلایی و معلمی
گولن سه هدف اصلی را در فعالیت های خود دنبال می کرد:

 اواولاً در پی آگاهی بخشی به مسلمین بود؛ ثانیاً، می خواست بین علم و دین رابطه برقرار کند و آموزه های ماتریالیسم را ابطال کند؛ ثالثاً، او می خواست با تجدید نظر در قرائت سنتی از اسلام خاطرۀ جمعی مسلمانان را بازسازی کند.
راهی که او برای رسیدن به این اهداف برگزیده بود آموزش بود. او می خواست از مجرای آموزش نسلی طلایی ایجاد کند؛ این نسل ایمان دانش اخلاق و هنر را به هم می آمیخت و می توانست منشأ تحولات مطلوب و مورد نظر گولن شود.
اما خصوصیات این نسل طلایی از دیدگاه گولن چه بود؟
اولین خصوصیت این نسل ایمان بود. این ایمان است که اهداف را به مومن نشان می دهد.علم نیز تنها زمانی که در جهات اهداف مؤمنانه استفاده شود مفید خواهد بود. در تصور گولن از نسل طلایی عشق نیز جایگاهی اساسی دارد. نسل طلایی نسلی با محبت است؛ نسلی است که به انسان و انسانیت عشق می ورزد. ویژگی دیگر این نسل آرمانگرایی و از خودگذشتگی است. این نسل ارزش های اخلاقی از مجرای دانش به عمل تبدیل می کنند. که یکی از اقسام مورد توصیۀ این عمل همان فعالیت آموزشی است.
درحقیقت این ایده آلی که از نسل طلایی ترسیم می شود نقدی به ایده آل کمالیستی است. ارزش هایی که گولن بر آن ها تأکید دارد در الگوی کمالیستی جایی ندارند.
مفهوم نسل طلایی رفته رفته از مفهومی منفصل به مفهومی جهانشمول تحول یافت. نسل طلایی با این تحول هرچه بیشتر با جهانی شدن همراه شد. نسل طلایی دیگر نسلی نبود که قرار بود تنها ترکیه یا مسلمانان را نجات می دهد بلکه نسلی بود که در صورت شکل گیری نجات بخش جهان بود.
از نظر گولن مهم ترین نقش در شکل گیری این نسل رامعلمان دارا هستند. این معلمان هستند که در عمل علم را با خرد ترکیب می کنند و آن را با ارزش های اسلامی می آمیزند. علم ماتریالیست که از ارزش ها تهی شده به نظر گولن و پیروانش در قبال جنگ ها و بدبختی ها مسؤول بوده است چرا که مسألۀ جدا بودن ارزش از واقعیت این تالی منطقی را در پی می آورد که فعالیت علمی نسبت به پیامدهایش هیچ مسؤولیتی ندارد.
گولن با طرح کردن این رسالت سنگین معلمان و تأکید بر حرفۀ مقدس معلمی قادر شد وجوهات مذهبی را از مساجد به مدارس هدایت کند. دلیل این امر آن بود که او تأکید داشت که فهم خلقت نیاز به دانش دارد، و در نتیجه حرفه ای که پرورنده و انتقال دهندۀ این دانش است حرفه ای مقدس خواهد بود. گولن تا بدان جا این استدلال منطقی را دنبال می کند که معلمی را راهی برای رستگاری می شمارد.
در گفتمان آموزشی گولن مفهوم ارشاد نیز نقشی کلیدی دارد، لیکن باید متوجه بود که ارشاد در گفتمان گولن فحوایی متفاوت با معنای سنتی اش دارد. گولن در واقع دایرۀ مفهوم ارشاد را گسترش می دهد. در گفتمان سنتی ارشاد تنها به معنای هدایت به سمت ارزش های دینی و تبلیغ مذهبی است، ولی گولن آموزش هر علمی را ذیل ارشاد قرار می دهد. فقط تدریس در مدارس مذهبی ارشاد نیست؛ وقتی معلم در مدرسه ای غیرمذهبی تدریس می کند و از طریق تدریس روح دیگران را نجات می دهد و راه درست را به آن ها نشان می دهد نیز فعالیت اش ارشاد است.
این میان باید به تغییر فحوای مفهوم تبلیغ نیز اشاره کرد. از نظر گولن نیز معلم می باید به تبلیغ اسلام بپردازد ولی این تبلیغ نیز با تبلیغ سنتی متفاوت است. در معنای سنتی شخص مبلغ تعالیم دینی را برای مستمعان بیان می کند و به اصطلاح تبلیغ را از راه موعظه پیش می برد. ولی معلمانی که گولن می پروراندند علوم دینی تدریس نمی کردند. آن ها به تدریس علوم تجربی و دقیقه می پرداختند، ولی در عین حال سعی می کردند از نظر اخلاقی برای دانشجویان الگو باشند. در واقع آنان تبلیغ را به صورت تمثیل انجام می دادند. آن ها به صورت مستقیم به تبلیغ تعالیم اسلامی نمی پرداختند؛ آن ها سعی می کردند از طریق اعمال و رفتارشان برای دانش آموزان الگو و اسوه باشند، و به این وسیله ارزش های مذهبی را تبلیغ کنند.
کار به عنوان وظیفۀ مقدس خدمت نیز یکی از مفاهیم کانونی گفتمان گولن است. از منظر گولن خدمت یعنی شخصی خودش را وقف کند برای اسلامِ دیگران یعنی به گونه ای به آنان کمک کند که برای آخرت شان سودمند باشد. گولن به شخصه خودش فردی سخت کوش و ساعی است. گولن تأکیدش بر کار و خدمت را به تمامی با مرگ در هم می تند. او در مواعظش بسیار به مرگ اشاره می کند. او می گوید چون مرگ درپیش است ما باید به شدت کار کنیم تا سعادت و رستگاری مان را تحقق بخشیم.در گفتمان گولن کار کردن عملی مذهبی است. او این آموزه را این گونه توجیه می کند که هرچه بیشتر کار شود پول بیشتری برای صرف در راه اسلام اندوخته می شود، پس بدیهی است هر چه بیشتر کار کنیم بیشتر به اسلام خدمت کرده ایم. کار همچنین گونه ای تهذیب نفس هم هست. او در این میان اشاره می کند که آموزش نیز کاری مقدس است، درنتیجه صرف پول در آن هم عملی مقدس است؛ به عبارت دیگر اگر کسی کاری بکند و پولی بیاندوزد وقتی آن پول را خرج آموزش کند پولش را صرف کاری مقدس کرده است، پس کارش هم مقدس بوده است. به نظر گولن این که تنها روح خود را نجات دهیم کافی نیست، بلکه وظیف داریم برای نجات و رستگاری روح دیگران نیز بکوشیم. حال این نجات دیگران دو راه دارد. یا انسان خود وارد کار آموزشی شده و معلم می شود، یا کار دیگری می کند و پولش را در کار آموزشی صرف می کند.
این تأکید گولن بسیار به اخلاق پروتستانی و زهد این دنیایی که وبر در تحقیق معروفش مورد بررسی قرار داده شبیه است. در هر دوی این تفاسیر دنیا محلی فضیلتمندانه است، یعنی محلی است که تلاش در آن باعث سعادتمندی انسان می شود. هر دو سعی می کنند دنیا را در راه آرمان زاهدانه شان تغییر دهند، و نکته ی مهم این است که این تغییر را به وسیلۀ عقلانیت انجام می دهند.
خدمت در اصطلاح گولنی معادل زهد این دنیایی در اندیشه ی پروتستانی است. آن ها برعکس تفاسیر گذشته تحصیل مال را خوب می دانند. آن ها تجمل را بد می دانند نه صرف انباشت سرمایه را.
گولن این جا مفهوم انسانِ فعال را مطرح می کند انسان فعال انسانی است که کار می کند تا آنجا که جهان بهشت شود. گولن خودش می گوید در روز 3 ساعت برای خواب و 2 ساعت برای ضروریات کافی است؛ باقی ساعات را باید به خدمت گذراند. این تأکید نیز به شدت به اخلاق پروتستاتی شبیه است.
چنین مفهوم پردازی ای درباب خدمت و رابطۀ آن با رستگاری دو مزیت اساسی برای جنبش آموزشی گولن ایجاد کرد: اولاً پول و منابع کثیری بدین وسیله به سوی فعالیت های جنبش سرازیر شد؛ ثانیاً، این طرز تفکر چنان به معلمان انگیزه داده است که ایشان در سخت ترین شرایط فعالیت کرده اند.
دانش قدرت است؛ اسلامی کردن دانش سکولار:
یکی از پرسش هایی که احتمالاً پیرامون جنبش اسلامی گولن ایجاد می شود این است که چرا معلمان مذهبی در مدارس غیرمذهبی تدریس می کنند؟ در گفتمان گولن در پاسخ این پرسش به چند نکته اشاره می شود: آن ها معتقداند که علوم جدیده روش صحیح فکر کردن را می آموزند؛ درنتیجه آموزش آن ها به خودی خود سودمند است. به اضافه طبق گفتمان گولن، اگر معلمینی با ارزش های اسلامی این علوم را تدریس کنند این تدریس کاربرد صحیح این علوم را نشان می دهند، و این که این علوم به درستی به کار برده شوند خود یک ارزش اسلامی است.
به همین دلیل در جنبش گولن تدریس دانش به غیرمسلمانان مذموم دانسته نمی شود. دلیل این امر مشخص است؛ آموزش دانش به فرد باعث ارتقای او می شود و فردی که ارتقای شخصی یافته است زمینۀ لازم برای شناسایی بعدی اسلامی را دارد.
نکتۀ دیگری که در جنبش گولن بر آن تأکید می شود این است که فقط با دانش می توان به اسلام خدمت کرد. آن کسی که دانش دارد برای اسلام و جامعه مفید است و آن کسی که ندارد حتی اگر نیتش هم خیر باشد می تواند مضر باشد، زیرا نمی داند برای رسیدن به هر هدف ابزارهای مناسب چیست و آن ها را چگونه باید به کار برد.
بر این اساس یکی از اهداف اصلی جنبش گولن جنگ علیه جهالت تبیین می شود. تدریس دانش به هرکس که باشد در حقیقت جنگ علیه جهالت است، و مسلم است که جنگ علیه جهالت خدمت به اسلام است. آن ها معتقداند که آنچه برای انسان خوب است برای اسلام هم خوب است. محققان این پدیده را جهانشمول شدن اصول اسلام یا اسلامی شدن نهادهای آموزشی سکولار خوانده اند.
تحولات فکری در گفتمان گولن
با نزدیک شدن به اواخر دهۀ نود در تصور گولن از هویت تحولاتی به وجود آمد. گولن در دهه 80 تأکیدش بیشتر بر هویت اسلامی شوینیستی و ملی گرایانه بود. او آمریکا را بد و شر می دانست. لیکن حضور پیروان گولن در غرب رفته رفته بر این تصورات تأثیر گذاشت. او همچنین خودش نیز به غرب رفت و آمدهایی داشت. نکته ای که در آمریکا مورد تمجید گولن قرار گرفت این بود که جامعۀ آمریکا چگونه توانسته همزیستی گروه های مختلف در کنار یکدیگر را ایجاد کند. به این ترتیب یکی از انتقاداتی که در جنبش اسلامی گولن نسبت به فرایند غربی سازی در ترکیه صورت گرفت این بود که چرا کارگردانان این فرایند به ارزش هایی مانند تساهل، مدارا، و همزیستی عمل نکردند. این گونه بود که ارزش هایی مانند تسامح و گفتگو نیز در دهۀ نود به گفتمان فتح الله گولن اضافه شدند. براین مبنا آن ها مدینة النبی را به عنوان مکانی مطرح ساختند که ادیان مختلف در آن در کنار یکدیگر همزیستی داشتند.
در گفتمان گولن بر این امر تصریح می شود که این امکان وجود دارد که انسان ها با یکدیگر گفتگو کنند. دلیل آن ها این است که بین انسان ها ارزش های مشترکی وجود دارد، و وجود این ارزش های مشترک خود معلول آن است که همۀ انسان ها مخلوق خدایی واحد هستند. این ارزش ها ارزش هایی اسلامی هستند، واز آن جا که اسلامی دینی جهان شمول است، این ارزش ها نیز جهان شمول هستند. به نظر آن ها تسامح نیز به این معنا است که بین گروه های اجتماعی گوناگون و هم چنین در سطح بین المللی برپایۀ ارزشهای مشترک همکاری وجود داشته باشد. در حین این همکاری تفاوت هایی برجا می ماند این جاست که تسامح اهمیت خود را می یابد.
بخش پنجم:

جمع بندی و نتیجه گیری

 

بر اساس اسناد ویکی لیکس نگرانی های زیادی در ایران و مقامات آمریکا نسبت به جنبش فتح الله گولن وجود دارد.

بر اساس این اسناد آقای جیمز جفری سفیر سابق آمریکا در آنکارا در سال ۲۰۰۹ طی یک گزارش رمزدار این چنیین می نویسد: جنبش فتح اله گولن کنترل کامل حکومت ترکیه را به دست گرفته و سیاست های ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی را دیکته می کند. آقای جیمز جفری از تبعید گولن به پنسیلوانیا به عنوان یک پدیده سیاسی یاد کرده و می نویسد که رهبران حزب عدالت و توسعه در واقع " عروسک خیمه شب بازی گولن " هستند. در این سند ادا می شود که پلیس ترکیه هم کاملا در دست جریان گولن می باشد هرچند سندی برای اثبات این ادا نباشد ولی کسی هم آن را در ترکیه رد نمی کند.وی در ادامه به مدارس فراوان گولن در ایالات متحده و کشورهای مسلمان اشاره می کند و می نویسد که در این مدارس به شستشوی مغزی دانش آموزان پرداخته می شود.و همچنین این سفیر سابق آمریکا در ترکیه ادا می کند که ایشان به این نتیجه رسیده است که رجب طیب اردوغان و نخست وزیر و عبدالله گل ریس جمهور ترکیه و برخی از رهبران حزب عدالت و توسعه در واقع عروسک های خیمه شب بازی گولن هستند.این گزارش می افزاید که پلیس ترکیه در حدود ۲۰۰ هزار نفر نیرو دارد و جهت هرگونه حمایت از جماعت نورجی گولن آمادگی کامل دارد. در این گزارش از گولن به عنوان خطرناکترین اسلامگرا یاد کرده و اشاره می کند که وی در ایالات متحده بیش از ۱۴۰ مدرسه شناخته شده دارد و طوری هم عمل کرده که توجه مقامات و رسانه های عمومی آمریکا را را جلب نکرده است.
در نهایت این گزارش به سرمایه ۲۵ میلیارد دلاری موجود در حساب های بین المللی گولن اشاره کرده و می افزاید که با این سرمایه به راحتی رفتار های حزب حاکم عدالت و توسعه را مدیریت میکند.

عملکرد دوگانه و عدم هم سوی  رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل ریس جمهور ترکیه که تحصیل کرده موسسات و دانشگاهای تحت مدیریت گولن می باشند در قبال انقلاب لیبی و مصر و اظهارات و موضع گیری  سرسختانه بر علیه دولت بشار اسد اعتراض حکومت انقلاب اسلامی ایران را موجب شده به شکلی که دولت ایران ترکیه را به عنوان دوست وحتی کشور بی طرف در مساله هسته ای خود به حساب نمی اورد و روند اختلافات به حدی رسیده که دولت مردان هرد و طرف علاا مواضع اعتراضی خود را درسانه های جمعی علنی کرده اند

  

منابع :

  آشنایی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی ترکیه ، گزارش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ، آنکارا 1375 ش ؛ اسداللّه اطهری ، «آیا ترکیه جامعه ای نظامی است ؟»، در سلسله مقالات خاورمیانه شناسی ، ش 16، تهران : مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، 1376 ش ؛ نادر انتخابی ، «دین و دولت در ترکیه : از تنظیمات تا امروز»، نگاه نو ، ش 25 (مرداد1374)؛ جواد انصاری ، ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه ، تهران 1373 ش ؛ اسماعیل بشیکچی ، مسأله ی کردستان در ترکیه و عراق ، ترجمة محمد رئوف مرادی ، تهران 1378 ش ؛ «ترکیه و انتخاب رئیس جمهوری جدید»، اطلاعات ، ش 21902، 17 اردیبهشت 1379؛ «ترکیه و بحران های تازه سیاسی »، اطلاعات ، ش 21879، 20 فروردین 1379، ضمیمه ؛ تشیع در ترکیه ، ویژه نامة 3 واحد تدوین و نشر مرکز اطلاع رسانی و خدمات رایانه ای معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، تهران 1378 ش ؛ محمدرضا حیدرزاده نایینی ، تعامل دین و دولت در ترکیه ، تهران 1380 ش ؛ آلاسدیر درایسدل و جرالد هنری بلیک ، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا ، ترجمة درّه میرحیدر، تهران 1369 ش ؛ ریچارد رابینسون ، جمهوری اول ترکیه ، ترجمة ایرج امینی ، تهران 1356 ش ؛ «رئیس جمهور جدید ترکیه بر گسترش دمکراسی در این کشور تأکید کرد»، اطلاعات ، ش 21902، شنبه 17اردیبهشت 1379؛ «طریقتها در ترکیه »، چشم انداز ، سال 1،ش 10 (دی 1376)؛ طلایه : نگاهی به وضعیت فرهنگی و تبلیغی ترکیه ، نشریة ادارة کل اعزام مبلّغ به خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، تهران ] بی تا. [ ؛ فرهاد عطایی ، «نگرش

جدید در سیاست منطقه ای ترکیه »، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال 6، ش 3 (پاییز 1378)؛ صابر قاسمی ، ترکیه ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1374 ش ؛ «گروه اقتصادی اخلاص »، بولتن فرهنگی مرکز اطلاع رسانی وخدمات رایانه ای معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، سال 3، ش 22 (شهریور 1378)؛ علی نسیم فر،

«انتخابات پارلمانی ترکیه : چشم اندازهای آینده »، دیدگاهها و تحلیلها: ماهنامة دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، سال 13، ش 126 (خرداد 1378)؛ «نگاهی به رسانه های گروهی ترکیه »، بولتن فرهنگی مرکز اطلاع رسانی و خدمات رایانه ای معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، سال 3، ش 22 (شهریور 1378)؛ «نگاهی به نشریات هفتگی ترکیه »، در همان منبع ؛ غلامحسین نهازی ، بحران آب در خاورمیانه ، تهران 1378 ش ؛

Feroz Ahmad, The making of modern Turkey , New York 1994; ì ahin Alpay, "Journalists: cautious democrats" , in Turkey and the west: changing political and cultural identities , ed. Metin Heper, Ay í e خncد and Heinz Kramer, London 1993; Constitutitons of the countries of the world , Vol.19 ed. A. P. Blaustein and G. H. Flanz, Dobbs Ferry, N. Y. :Oceana publications, 1997; Svante Cornell and Ingvar Svanberg, "Turkey", in Islam outside the Arab world , ed. David Westerlund and Ingvar Svanberg, Richmond: Curzon, 1999; Graham E. Fuller and Ian O. Lesser, Turky's new geopolitics: from the Balkans to western China , Boulder 1993; Global studies: the Middle East , compiled by William Spencer, Guilford, Conn: Dushkin, 1998; Islam and Islamic groups: a world wide reference guide , ed. Farzana Shaikh, London 1992; Ay í e Kadiog • lu, "Republican epistemology and Islamic discourses in Turkey in the 1990s", The Muslim world , LXXXVIII, no. 1(Jan. 1998); Levent Kخker, "National identity and state legitimacy: contradictions of Turkey's democratic experience", in Civil society democracy and the Muslim world , ed. Elisabeth عzdalga and Sune Persson, Istanbul: Swedish Research Institute, 1997; Ira M. Lapidus, A history of Islamic societies , Cambridge 1991; Bernard Lewis , The emergence of modern Turkey , 2nd ed., London 1968; The Oxford encyclopedia of modern Islamic world , ed. John L. Esposite, New York 1995, s.v. "Turkey" (by Feroz Ahmad); Political handbook of the world: 1998 , ed. Arthur S. Banks and Thomas C. Muller, New York: CSA pubs , 1998; Philip Robins, "Between sentiment and self-interest: Turkey's policy toward Azerbaiy ¨ an and the Central Asian states", The Middle East journal , vol.47, no.4 (Autumn 1993); I.lter Turan, "Religion and political culture in Turkey", in Islam in modern Turkey: religion, politics and literture in a

secular state , ed. Richard Tapper, London: I. B. Tauris, 1991.

000000

Besim Darkot and Giuseppe Motta, Modern bدyدk atlas , Istanbul 1991; Devlet I statistik Enstitدsد, Statistical yearbook of Turkey 1999 , Ankara 2000; The Europa world yearbook 1999 , London: Europa Publications, 1999; Turkey , Ankara: Directorate General of Press and Information, 1993; I zmir and the Aegean region , [Ankara]: Ministry of Tourism, 1992; Turkey 1975 , Ankara: General Directorate of Press and Information, 1975; Turkey 2000 , [Ankara]: Turkish News Agency, 2000; Tدrkiye karayollar i haritas i , scale 1: 1,800,000, [n.p.]: Harita Genel Komutanl â g â • , 1990.

 

00000

 پي نوشت :

1. Ihsan Dagi،Turkish politics at the crossroad presentation at the German Marshall Fund of the United States Conference،Washington،D.C،February، 8،2007.
2. Barnard Lewis the Emergence of Modern Turkey،London;Oxford University Press،1975.
3. Dogu Ergil،Secularism in Turkey:Past and Present،Ankara:Turkish Foreign Policy Institute، 1995، pp.4-5.
4. Lord Kinross،The Ottoman Centuries:The Rise and Fall of the Turkish Empire،New York:Morrow Quill،1997
5. M.Hakan Yavuz and John L.Esposito،Turkish and the Secular State:the Gulen Movement Syracuse،NY:Syracuse university Press،2003.p.10.
6. Ozlem Goner،The Transformation of the Alevi Collective Identity،Cultural Dynamics،VoL.17،NO.2،2005،p.132.
7. قهرمان مرعش يا مرعش (در تركي:Kahramanmaras) نام يكي از استانهاي تركيه است. جمعيت اين استان 1002384 نفر و مركز آن شهر قهرمانمرعش است. از ديگر شهرهاي مهم اين استان ميتوان از البستان نام برد. نام اصلي اين استان مرعش است كه پس از نبرد تركها با انگليسيها و فرانسويان در جنگ جهاني يكم در اين منطقه، شوراي بزرگ ملي تركيه به اين استان لقب قهرمان مرعش داده و نام رسمي اين استان شد. اقتصاد اين استان بيشتر بر پايه طلاسازي و بتازگي بافندگي و ريسندگي ميگردد.
8. در زمان جنگ جهاني اول، ارامنه ساكن در شرق تركيه كنوني كه در آن زمان بخشي از امپراتوري عثماني بود، با ارتش روسيه كه در حال جنگ با عثماني بود همراهي كردند و تلاش كردند تا با كمك روسيه و بريتانيا كشور مستقليبراي ارامنه تاسيس كنند.ارتش عثماني كه اين موضعگيري ارامنه را خيانت تلقي كرد، بنابه سنت رايج، اقدام به كوچ اجباري ارامنه به نواحي داخلي تر امپراتوري عثماني كرد.ارامنه مي گويند كه طي اين كوچ اجباري يك و نيم ميليون تن از آنان جان باختند اما تركيه در مورد صحت اين آمار ابراز ترديد و نقش ارتش عثماني را در كشته شدن ارامنه تكذيب مي كند.بسياري از ارامنه اي كه از اين كوچ اجباري و مرگ و مير جان سالم به در بردند به كشورهاي همسايه و اروپا مهاجرت كردند.با اينكه واقعه كشتار ارامنه در زمان امپراتوري عثماني رخ داد اما ارتش تركيه كه به دست داشتن در آن متهم شده در آن زمان تحت فرماندهي كساني بود كه چند سال پس از اين واقعه جمهوري تركيه نوين را بنياد نهادند.
9. Alevis Vote based on indidual decision،Today Zaman،July، 18،2007.
10. Interview With Can Paker،Istanbul،June، 2007.
11. Stephen Kinzer،Crescent and Star:Turkey Between Tow Words،New York:Farrar:Straus and Girouy،2001،p.64-69.
12. For an analysis of the AKP''s election victory also see Solin Ozel Turkey at the Polls. After the Tsunami in Journal of Democracy، Vol.14،NO. 2،2003،pp.80-94.
13. Ziya Globalization and Party Transformation. Turkey''s Justice and Development Party in Perspec .
tive in: Peter Burnell (ed)، Globalizing Democracy. Party Politics in Emerging Democracies London (Routledge)2006،pp.122-140.

• Bekim Agai (2002) 'Fethullah Gu¨ len and his Movement’s Islamic Ethic of Education', Critique: Critical Middle Eastern Studies, 11(1).
• Elisabeth O¨Zdalga (2003) 'Secularizing Trends in Fethullah Gu¨ len’s Movement: Impasse or Opportunity for Further Renewal?', Critique: Critical Middle Eastern Studies, , 12(1).
• Yavuz, Hakan (2004) 'Opportunity Spaces, Identity, and Islamic Meaning in Turkey', in Islamic Activism, eds. by Quintan Wiktorowicz, Indian University Press.

 

رابطه اخلاق و سیاست با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)

رابطه اخلاق و سیاست با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)

	ماندگاری فرهنگ ها، شکوفایی تمدنها، ترقی جوامع و تربیت انسانهایی با فضیلت در سایه اخلاق و سیاست الهی میسر است و در مقابل، انحطاط و فروپاشی آنها نیز ناشی از پسرفت و انحراف از اخلاق و سیاست الهی می باشد. میزان ارزشمندی و اهمیت هر امری بستگی به میزان نیاز به آن دارد.

● مقدمه

ماندگاری فرهنگ ها، شکوفایی تمدنها، ترقی جوامع و تربیت انسانهایی با فضیلت در سایه اخلاق و سیاست الهی میسر است و در مقابل، انحطاط و فروپاشی آنها نیز ناشی از پسرفت و انحراف از اخلاق و سیاست الهی می باشد. میزان ارزشمندی و اهمیت هر امری بستگی به میزان نیاز به آن دارد. از این رو، چون اساس و منشأ بسیاری از نیازهای انسان در وجود وی واقعی و فطری می باشد، به فعلیت رسیدن آنها به تعلیم و تربیت نیازمند است؛ زیرا نیاز، ارزش تولید می کند و ارزش، رفتار را به وجود می آورد. واقعی یا کاذب بودن احساس نیازها نیز تابع معارف انسانها است و معارف انسانها تابع شیوه های تعلیم و تربیت، نظام آموزش و پرورش و نوع جهان بینی حاکم بر آن است. بنابراین، اگر نظام تعلیم و تربیت منبعث از نگرش سیستمی نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست باشد، جهت گیری اخلاقی و سیاسی انسان، متفاوت از جهت گیریهای وی با نگرش های دیگر خواهد بود؛ زیرا انسان تحت تأثیر نظام فردی،

۱) نظام اجتماعی

۲) و نظام آفرینش

۳) نظام فطرت است.

از این رو، انسان با توجه به نحوه تعلیم و تربیت و خودسازی، قادر به سامان دهی نظام فردی، اجتماعی و آفرینش است (رفیع پور، ۱۳۷۷: ۲۹). پس نوع تعلیم و تربیت انسان به این سه نظام وابسته است.

در نظام توحیدی، نظام فردی و اجتماعی، تحت تأثیر نظام ازاویی و به سوی اویی قرار می گیرد. پس انواع نظام های اخلاقی سیاسی از هم قابل تفکیک هستند: نظام اخلاقی سیاسی فردگرا، نظام اخلاقی سیاسی جامعه گرا و نظام اخلاقی سیاسی توحیدی. اندیشه حضرت امام در قالب نوع سوم قرار می گیرد. نویسنده قصد دارد اخلاق و سیاست را از منظر امام خمینی(ره) به عنوان یکی از حکمای حکمت متعالیه مورد بررسی قراردهد.

درباره نسبت اخلاق و سیاست سه دیدگاه وجود دارد جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست و تبعیت سیاست از اخلاق که هر سه دیدگاه از نظر امام خمینی(ره)، مردودند؛ چرا که همه آنها حوزه اخلاق را از حوزه سیاست جدا می دانند. از این رو، در این نوشتار مسئله «یگانگی اخلاق و سیاست» مطرح و این سؤال طرح شده است که در اندیشه امام خمینی(ره)، اخلاق و سیاست از چه جایگاهی برخوردار هستند و اینکه در اندیشه ایشان، سیاست، اخلاق محور است یا اخلاق، سیاست محور؟ و اینکه این رابطه، خدامحورانه است یا انسان مدارانه؟ بنابراین، این پژوهش به دنبال آن است که اثبات کند اولا: اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی یک واقعیت هستند که از دو چشم انداز به آنها نظر می شود و ثانیاً: در اندیشه ایشان، سیاست و اخلاق خدامحورند.

● مفهوم اخلاق و سیاست

از آنجا که رابطه اخلاق و سیاست از دایره جامعیت دین، مورد بررسی قرارگرفته است، نه از نگاه تنگ نظرانه مارکسیستی که هدف نهایی آن روا داشتن ظلم بالسویه بر همه انسانها است و نه براساس محاسبات عقل ابزاری لیبرالیستی که هدف آن تأمین رفاه اقتصادی می باشد (آلن، ۱۳۸۴: ۲۹ ۴۹). سیاست و اخلاق، هدفی جز انسان سازی و هدایت به سوی خدا ندارد. اما در عین حال که از تأمین رفاه و آسایش جامعه غافل نیست، اقتصاد و اعمال قدرت را هدف اصیل خود نمی داند. بنابراین، منظور از اینکه اسلام تمامش سیاست است (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۱: ۲۷۰)؛ یعنی تمام زوایای دین، هدایت بشر در تمام عرصه های زندگی است؛ به دلیل اینکه دخالت در سیاست وظیفه انسان ها برجسته است (همان، ج۲: ۳۷۰)؛ چرا که هدایت جامعه از عهده هر کسی برنمی آید. «اگر نفوسی تزکیه نشده و... وارد بشوند در هر صحنه...؛ در صحنه سیاست و... خطر اینها بر بشر خطرهای بزرگ است و باید کسانی که می خواهند در این عالم، تربیت کنند دیگران را،... و کسانی که می خواهند زمامداری کنند، اگر بخواهند که طغیان نکنند و کارهای شیطانی نکنند، باید تزکیه کنند خودشان را...» (امام خمینی، ۱۳۷۷: ۴۹).

سیاست به مفهوم هدایت است که از دین تفکیک ناپذیر است و کسانی که قائل به جدایی دین از سیاست هستند، ناآشنا به اسلامند (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۳: ۲۲۷) نه سیاست به معنای نیرنگ، فریب و چپاول که به طور قطع از دین جدا است. سیاست، ادارأ جامعه و حکومت اسلامی خدمتگزار مردم و برای مردم است، نه مردم برای آن (همان، ج۶، ۴۶۸). اسلام سیاستش عبادی و عبادتش سیاسی است (همان، ج۴: ۴۴۷؛ ج۱۱: ۴۶۳). بنابراین، حضرت امام، سیاست را به سه دستأ شیطانی، انسانی و صحیح و الهی تقسیم می کند و سپس سیاست شیطانی را اساساً باطل و سیاست انسانی و صحیح را متوجه یک بعد از ابعاد انسان می داند و در نهایت، اسلام و انسان را ذو مراتب دانسته و سیاست الهی را جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان دانسته اند. سیاست الهی، ادارأ تمام مراتب وجودی انسان می باشد. سیاست الهی، ادارأ انسان در صراط مستقیم است که از ملک تا ملکوت ترسیم شده است. سیاست شیطانی و صحیح هر دو به مرتبأ حیوانی انسان مربوط می شوند. سیاست شیطانی، انسان را به لجن کشیده و سیاست صحیح، انسان را محدود ساخته است؛ هر دو انحراف از صراط مستقیم هستند (همان، ج۳۱: ۴۳۲ ۴۳۴).

اخلاق، حد اعتدال قوای نفس است و فضایل انسانی و اخلاقی بر آن مترتب می باشد. اصول اخلاق که عبارتند از: قوه شهویه، قوه عدلیه، قوه علمیه و قوه غضبیه (امام خمینی، ۱۸۳۱، ج۳: ۶۳۵ ۳۶۲) نقطه اتصال اخلاق و سیاست هستند و سیاست های غیرالهی و حکومت های طاغوت بر جهات افراط و تفریط این قوا، تکیه دارند. از این رو، حضرت امام، ضمن پای بندی به تعریف اخلاق (صفات و ملکات نفسانی)، فضایل اخلاق را حکمت، عفت، شجاعت و عدالت می داند (امام خمینی، ۲۸۳۱: ۵۱۰ ۵۱۱) و معتقد است همان گونه که غایت دعوت و تلاش انبیا، اکمال مکارم اخلاق و فعلیت بخشیدن به اعتدال اخلاقی بوده است، حکمت، عفت، شجاعت و عدالت نیز نقاط اعتدال چهار قوه مذکور هستند. لذا از مثال هایی که ایشان مطرح می کند، می توان فهمید که اخلاق، سطح خرد سیاست در زندگی انسان است که پایه و ریشأ سیاست های متوسط، کلان و کلان تر است (امام خمینی، ۹۷۳۱، ج۴: ۶۷۱ ۸۱۷). ایشان در این زمینه می فرماید: «اسلام، احکام اخلاقی اش هم سیاسی است. همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقی است، یک حکم اجتماعی است، یک حکم سیاسی است» (همان، ج۳۱: ۰۱۳)

● دین شناختی

در مورد مسئلأ دین، رویکردهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

۱) رویکرد ماتریالیستی (چه مارکسیستی و چه نیچه ای)؛ زیرا اولی، دین را ساخته اقویا و دومی ساخته ضعفا می داند. براساس این رویکرد، دین نقش سازنده ای در زندگی بشر ندارد.

۲) رویکرد دروغین و افسانه ای بودن دین.

۳) رویکرد حداقلی که دین را صرفاً مربوط به حوزأ خصوصی زندگی بشر یا تأمین سعادت اخروی او می داند.

۴) رویکرد حداکثری و جامعیت حضور دین در تمام عرصه های زندگی انسان (خسروپناه، ۲۸۳۱: ۵۸ ۹۳). دیدگاه امام خمینی(ره) نسبت به دین، رویکرد حداکثری و جامعیت است. از این رو، در بینش حضرت امام، اسلام قابل تفکیک به فردی، اجتماعی، سیاسی و... نیست. اسلام، جامع همه آنها و تمامش سیاست است. با اینکه ایشان به ندرت، قسم یاد می کردند، ولی در اثر فشار متحجران از یک سو و رژیم پهلوی از سوی دیگر، می فرماید: «والله اسلام، تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده اند. سیاست مدن از اسلام سرچشمه می گیرد» (امام خمینی، ۹۷۳۱، ج۱: ۲۷۰).

از دیدگاه حضرت امام، همأ بخشهای اسلام (باورها، اخلاق و احکام) سیاسی است. اما انسان به تنهایی و بدون استعانت از شریعت نمی تواند این معرفت را کسب کند. ایشان، حاصل معارف آیات الهی و هدف تمام انبیا و اولیا را بیدار کردن بشریت و هوشیار نمودن غافلان دانسته، مقاصد و اهداف دنیوی را حیوانی و مقصد تعالیم مذهبی را رهایی بشر از عالم طبیعت و سیر به عالم ملکوت و جبروت می داند. (امام خمینی، ۲۸۳۱: ۸۸۲). از این رو، نه تنها خوب بودن توده های مردم از برکت وجود انبیا است، بلکه وجود عالم هستی از برکت وجود انبیا است؛ زیرا تمام نیکی ها در وجود انسان تربیت شده، نهفته است و تربیت درست انسان، فقط در تعالیم انبیا می باشد. انبیاء هدفی جز تربیت انسان نداشته اند. (امام خمینی، ۹۷۳۱، ج۸: ۶۵ ۶۶).

اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی

اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی

مجموعه صفات نفسانی که در باطن ذات انسان رسوخ دارند و کردارهای نیک یا بد از آن ها صادر می شوند اخلاق نامیده می شود. اخلاق به دو قسم تقسیم شده است: اخلاق نیک و ارزشمند و اخلاق بد و زشت. مقصود از سیاست در این جا در اریکه قدرت نشستن و حکمرانی و تدبیر امور کشور است. بحث در این جا است که اخلاق با سیاست چه نسبتی دارد. آیا یک چیز هستند یا دو ؟ آیا قابل جمعند یا نه؟ در این جا چهار نظر مهم وجود دارد که به طور کوتاه به آن ها اشاره می شود.

نظر اول- جدایی اخلاق از سیاست و قابل جمع نبودن در توجیه این عقیده گفته می شود: در اخلاق باید از حق پیروی کرد و در سیاست باید مصالح و منافع کشور و شهروندان رعایت شود. اخلاق از انسان می خواهد دروغ نگوید، ظلم نکند، فریب ندهد، رحیم و مهربان باشد اما لازمه سیاست، دروغ ، فریب ، نیرنگ، خشونت، بیدادگری و قدرت طلبی است، و این دو قابل جمع نیستند. سیاست مدار برای حفظ مقام خود به هیچ کس رحم نمی کند، حتی پدر با فرزند و برادر با برادر که گفته شده: الملک عقیم ، در پس هر اقدام سیاسی غالباً انبوهی از فضائل اخلاقی پایمال خواهد شد. بنابراین، انسان با تقوا و مقید به رعایت اخلاق باید از دخالت در سیاست جداً اجتناب کند.

نظر دوم- تبعیت اخلاق از سیاست. در توجیه این نظر گفته می شود: ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی امور اعتباری هستند، نه حقیقی . در خوبی یا بدی یک عمل باید به نتیجه آن نگریست، اگر انسان را در رسیدن به هدفل کمک می کند باید گفت خوب و ارزشمند است ، هر چه باشد . و اگر از رسیدن به هدف مانع می شود باید گفت بد است. بنابراین گفته می شود: هدف یک سیاست مدار حفظ قدرت و تامین مصالح و منافع شهروندان است، هر عملی که حاکمان را در رسیدن بدین هدف کمک می کند نه تنها مجاز بلکه یک امر اخلاقی و ارزشمند است، پس اخلاق همواره باید تابع سیاست باشد ، مارکسیست ها این عقیده را می پسندند و در عمل ملتزم بدان بوده و هستند .

نظر سوم- تفکیک اخلاق فردی و عقیدتی از اخلاق سیاسی و اجتماعی گفته اند اخلاق عقیدتی و فردی مطلق و التزام به آن وظیفه همگانی است، از عقیده نشات می گیرد و بر معیارهای اخلاقی سنجیده می شود. ولی اخلاق اجتماعی و سیاسی تابع مصالح و منافع ملی است و رعایت آن از وظایف و مسئولیت های حتمی حکمرانان و مسئولان سیاسی است . حتی اگر رعایت آن مستلزم ارتکاب اخلاق عقیدتی و فردی باشد. گفته اند: دروغ و فریب و خلف وعده کار زشتی است، همه باید از آن اجتناب کنند، شهروندان نباید این عمل زشت را انجام دهند ولی در صورتی که مصالح کشور اقتضا کند حاکمنان در ارتکاب این خلاف های اخلاقی مجاز هستند بلکه با توجه به مسئولیتی که دارند باید آن ها را انجام بدهند ، و گرنه به کشور و مردم خود خیانت کرده اند.

بررسی و نقد سه نظر مذکور فرصت بیشتری را می طلبد که فعلا در این اوراق کوتاه امکان پذیر نیست ، به همین جهت آنها را رها می کنیم و به ذکر نظر چهارم که مختار امام خمینی است می پردازیم.

نظر چهارم- وحدت اخلاق و سیاست . در این دیدگاه اخلاق و سیاست یک حقیقت هستند. هر دو در راه تامین سعادت انسان ها به کار گرفته می شوند و ناقض یکدیگر نیستند. اداره کشور و تامین نیازهای مردم خود یک امر اخلاقی و مهمترین وظیفه حاکمان سیاسی و دولتمردان است. چنان که نوع دوستی و خدمت به خلق و اهتمام به امور مردم و رعایت حقوق دیگران در حوزه اخلاق شخصی یک ارزش اخلاقی است، عین همین عمل در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی برای دولتمردان نیز یک ارزش اخلاقی و یک وظیفه وجدانی است . پس ارزش ها برای همه کس و همه جا ارزشمند هستند و ضد ارزش ها نیز همین گونه اند اگر صداقت و یک رنگی برای آحاد مردم یک ارزش اخلاقی است و باید بدان ملتزم باشند همین امر در عرصه سیاست مداری و حکمرانی نیز یک ارزش اخلاقی است و باید بدان پایبند باشند. اگر دروغگویی ، فریبکاری ، دورویی ، کتمان حقیقت ، و خودکامگی برای شهورندانی زشت و ضد ارزش است برای حاکمان و دولتمردان نیز قبیح و ضد ارزش هستند، ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی همگانی و عقلانی هستند، و دو سیستم اخلاقی نداریم. حاکمان نمی توانند در عرصه سیاست خود را به دروغگویی ، فریبکاری ، پنهان کاری ، و خودکامگی مجاز بدانند و در عصه اجتماع از شهروندان انتظار صداقت ، درستکاری ، واقع گویی داشته باشند. که الناس علی دین ملوکهم ، اخلاق بهترین پشتوانه حکومت و تقیید به آن مهمترین ضامن اجرای قوانین کشور است. به زور تنها نمی توان جامعه را به خوبی اداره کرد ، باید قوانین اجتماعی درونی شوند و این امر مهم و حیاتی جز با نشر و ترویج اخلاقیات و التزام عملی مسئولان نظام ، در رده های مختلف امکان پذیر نیست.

بنابراین ، جدا کردن سیاست از اخلاق یک اشتباه است و ما دو گونه اخلاق نداریم.

شمااگر به کتب اخلاق مانند اخلاق ناصری نوشته خواجه نصیر الدین طوسی ، تهذیب الاخلاق نوشته احمد بن محمد بن یعقوب رازی، کیمیای سعادت نوشته محمد غزالی ، جامع السعادات نوشته محمد مهدی نراقی ، مراجعه کنید،می بینید که سیاست را به عنوان بخشی از اخلاق مطرح ساخته اند.

امام خمینی نیز به وحدت سیاست و اخلاق و عدم انفکاک آن ها عقیده داشت. او یک استاد علم اخلاق بود، اخلاق تدریس می کر و کتاب اخلاق می نوشت و خود نیز ملتزم به رعایت اخلاق بود. احساس وظیفه شرعی و اخلاقی بود که او را وارد صحنه سیاست کرد. بعد از پیروزی انقلاق در سخنرانی ها و ملاقات های خود همواره از مسائل اخلاقی سخن می گفت. عقیده داشت ترویج و گسترش اخلاق نیک و مبارزه جدی با مفاسد اخلای باید جزء برنامه های رسمی حکومت اسلامی باشد. بارها به مسئولان نظام تذکر می داد که باید در عمل ملتزم به رعایت اخلاق نیک و اجتناب از اخلاق زشت باشند تا مردم عادی از آنان الگو بگیرند.

در یکی از سخنرانی هایشا فرمود: اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است . همین حکمی که در قرآن هست که مومنین برادر هستند این یک حکم اخلاقی است ، یک حکم اجتماعی است ، یک حکم سیاسی است .» صحیفه امام ، ج 13 ، ص 130.

در جای دیگر فرمود: « شما با رفتار اسلامی و یا حفظ نهضت و با پیشبرد نهضت و توجه به این که خدای تبارک و تعالی ما را تإیید می کند یا رفتار و اخلاق اسلامی این قدرتی را که شما را به پیروزی رسانده است حفظ کنید.» صحفیه امام ، ج 13، ص 142.

امام با توجه به وحدت سیاسی و اخلاق برای ادامه نهضت و موفقیت در اداره کشوربارها وبارها مسئولان سیاسی ، اجتماعی کشور را در رده های مختلف مورد خطاب قرار داده و با توصیه های اخلاقی مناسب و رهنمود های لازم يا در اختیارشان قرار می داد. اگر توصیه های ارزشمند او جمع آوری شود می تواند به عنوان اخلاق کارگزاران مورد استفاده قرار گیرد. ما در این جا به عنوان نمونه به دو موضوع مهم اشاره می کنیم.

اول صداقت: امام کارگزاران نظام را در رده های مختلف ، خدمت گزاران مردم می دانست، از اموال عمومی ارتزاق می کنند باید در خدمت مردم باشند. باید با مردم صادقانه برخورد کنند و رو راست باشند. آن گونه که هستند همان گونه خود را نشان بدهند. از فریبکاری و وعده های توخالی جداً اجتناب کنند. اگر جایی اشتباه یا کوتاهی داشتند، به جای پرده پوشی و توجیهات غلط شجاعانه به اشتباه خود اعتراف کنند و در صدد جبران برآیند، و اگر در انجام وظائف احساس ناتوانی کردند صادقانه استعفا دهند و پست خود را به دیگری بسپارند. در این رابطه امام سخنان فراوانی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود.

در جایی فرمود: « پس اگر قبلا ً اشتباه کرده باشیم صریحاً باید بگوییم: اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقهاء از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی هم باید این طور باشند، اگر در مساله ای اشتباه کردند صریحا بگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند. ما که معصوم نیستیم . پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عملی می کنند، بعد دیدم خیر اکثرا آن ها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است، امدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام.» صحیفه امام ، ج 18 ، ص 241.

در جای دیگر فرموده: اگر یک چیزی را دیدید که واقعاً خلاف کردید اعتراف کنید ، این اعتراف شما را در نظر ملت ها بزرگ می کند، نه این که اعتراف به خطا شما را کوچک می کند، پایبند بودن به خطا انسان را خیلی منحط می کند.» صحیفه امام، ج 14، ص 93.

در جای دیگر فرموده: « ای متصدیان و دولتمردان، از رده به اصطلاح بالا تا پایین به هوش باشد که در دو راهی سعادت و شقاوت قرار دارید، طریق اعوجاجی ، شیطان است و طریق مستقیم ، الله تبارک و تعالی . توجه کنید و بسیار توجه ، که همه و همه در محضر مبارک حق هستید. و اعمال قلبیه و قالبیه و خاطرات روحیه و لغزش های عملیه هم در حضور اوست، اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل شما به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود و خود می دانید و به تصدی ادامه می دهید مرتكب گناه عظیمی و کبیره مهلکی شده اید، که عذاب بزرگ دامنگیرتان خواهد شد، هر یک در هر مقام احساس ضعف در خود می کند، چه ضعف مدیریت و چه ضعف اراده از مقاومت در راه هواهای نفسانی ، بدون جوسازی ، دلاورانه و با سرافرازی نزد صالحانی از مقام خود استعفا کند که این ، عمل صالح و عبادت است.» صحیفه امام ، ج 19، ص 157.

دوم انتقاد پذیری- انتقاد در فرهنگ اسلام یک ارزش و گاهی یک تکلیف است ، امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: « بهترین برادران من کسی است که تذکر عیوبم را به من هدیه کند.» میزان الحکمه ، ج 3 ، ص 2207.

انتقاد سازده به انسان کمک می کند تا عیوب خود را بر طرف سازد، اگر طالب کمال هستیم باید ازا نتقاد استقبال کنیم و از ان پند بگیریم . ولی در عرف ما انتقاد کار زشتی به شمار می رود، می کوشیم از کسی مخصوصا قدرتمندان انتقاد نکنیم مبادا رنجیده خاطر گردد و منافعمان در خطر قرار گیرد. دوست نداریم کسی از ما انتقاد کند و اگر کسی عیوب و نواقص ما را تذکر داد ، به جای تشکر ، می رنجیم و او را قدر ناشناس، حسود، بی ادب ، دشمن، به حساب می آوریم. با این که انتقاد در عرصه سیاست یک امر ضروری است. و بهترین وسیله است برای شناخت نقاط ضعف و منفی و اصلاح آنها ولی متاسفانه شخصیت های سیاسی و اجتماعی و مسئولان سازمان ها و نهادها جدا" از آن گریزانند، و این عمل مفید و سازنده را حمله به شخصت خود به حساب می آورند و در صدد انتقام بر می آیند. این اشتباه بزرگی است که امام خمینی همواره بدان اشاره می کرد. در جایی فرموده: « هیچ کس و هیچ دستگاهی و هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که من نقص، هیچ ندارم، اگر کسی ادعا کرد این را این بزرگترین نقصش همین ادعاست. کسی نيست که بتواند بگوید که من بی عیب هستم، بی عیب ما نداریم در دنیا، و ما باید همیشه توجهمان به آن عیوب خودمان باشد.ـ» صحیفه امام ، ج 17، ص 246.

در جای دیگر فرمود: « انسان اگر بخواهد برای خدا کار بکند و به مقام انسانیت برسد باید همیشه دنبال این باشد که ببیند که چه عیبی دارد برای این که دنبال این که چه عیبی دارد می شود که انسان درصدد رفع او برآید . و دنبال این که چه حسنی دارد پرده می شود در چشم انسان و نمی تواند عیوب خودش را ببیند.» صحیفه امام ، ج 17، ص 246.

امام خمینی بر این باور بود که مردم حق انتقاد دارند و باید در مواقع لازم از مسئولان انتقاد کنند و تذکر بدهند تا اگر اشتباه دارند در صدد اصلاح خود برآیند، مسئولان و کارگزاران نیز باید انتقاد پذیر باشند.

در جایی فرمود: انتقاد باید بشود ، تا انتقاد نشود اصلاح نمی شود یک جامعه، عیب هم در همین جا هست. سر تا پای انسان عیب است و باید این عیب ها را گفت، انتقادات را کرد ، برای این که اصلاح بشود جامعه.» صحیفه امام ، ج 14 ، ص 401.

در جای دیگر فرمود: « اگرمن یک خلافی کردم همه تان هجوم آورید که چرا این کار را می کنی من بر جایم می نشینم همه تان مسئولید همه مان مسئولیم.» صحیفه امام ، ج 8، ص 512.

از این سخنان امام و ده ها نمونه دیگر چند مطلب مهم و آموزده استفاده می شود:

1- بهترین سیاست و موفق ترین شیوه اداره کشور برخورد صادقانه و شفاف با مردم است . مسئولان و کارگزاران نظام وظیفه دارند در سخنرانی ها، گزارش ها،ارائه آمار، مقدار موفقیت ها و ضعفها، مشکلات و راه حل ها، درآمدهای دولت و مصارف ، بدون پنهان کاری و مصلحت اندیشی ، شهروندان را در جریان امور قرار دهند و از آنان استمداد جویند.

2_ انتقاد پذیری مسئولان نظام بهترین شیوه کشور داری و مردم سالاری دینی است.

3_ مسئولان و کارگزاران نظام چون خدمتگزار مردم هستند، و مانند سایر انسان ها از خطا و اشتباه معصوم نیستند، باید خود را برای انتقادات آماده سازند، نه تنها از انتقاد نرنجند بلکه انتقاد و انتقاد کننده را با آغوش باز بپذیرند ف به سخن بیا نوشته او خوب توجه کنند، اگر صحیح بود صادقانه آن را بپذیرند و از وجیهات غلط و اشتباه کاری جدا اجتناب نمایند و اگر صحیح نبود مودبانه او را به اشتباهش آگاه سازند.

4_ مردم وظیفه دارند مراقب کردار و رفتار کارگزاران خود باشند. از افراد مخلص و خدمتگزار ، وظیفه شناس ، کاردان و دلسوز تقدير و تشکر نمایند . و اگر خطا یا اشتباهی را از بعض کارگزران مشاهده کردند مودبانه و بدون جو سازی به او تذکر دهند، و چنان چه در خلاف کاری خود اصرار می ورزند، مراتب را به مسئولان مربوطه گزارش دهند و تا حصول نتیجه در پی گیری آن جدی باشند ولی به هر حال انتقاد ها باید خیرخواهانه و دلسوزانه و مودبانه، آگاهانه و حساب شده باشد ، نه مغرضانه و بی ادبانه. هم شهروندان و هم کارگزاران باید تقوا و ادب اسلامی را رعایت کنند.

اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از دیدگاه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

مفهوم اندیشه در لغت به معنای فکر، تأمل و تفکر است،[۱] و اندیشۀ سیاسی مجموعه ای از آرا و عقایدی است که به شیوه ای عقلانی و منطقی و مستدل در باره چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می گردد که می تواند توصیفی یا تبیینی باشد و اندیشمند سیاسی کسی است که بتواند در باره آرا و عقاید خود به شیوه ای عقلانی و منطقی استدلال کند، تا حدی که اندیشه های او دیگر صرفاً آرا و ترجیحات شخصی به شمار نرود.[۲]

اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره)، جزیی از اندیشۀ کلان وی و متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشان است. از آن جا که امام خمینی شخصیتی چند بعدی است که آثار متعددی در حوزۀ مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کلام و سیاست از ایشان برجای مانده است، و به دلیل آن که وی بنیان گذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه های اسلامی بوده، بدیهی است که اندیشۀ سیاسی وی تمام مفاهیمی که در حوزه حکومت و جامعه کاربرد دارد را در بر می گیرد.

در باره اندیشۀ سیاسی امام خمینی کسانی که در حوزۀ سیاست و مسائل سیاسی می پردازن آثار فراوانی به رشتۀ تحریر در آورده اند. بدیهی است که در  این مختصر فرصت پرداختن به تمام زوایای اندیشۀ سیاسی ایشان نیست، از این رو به صورت خیلی فشرده و فهرست وار به برخی از این حوزه ها سری می زنیم و شما را به منابع مبسوط در این زمینه راهنمایی می کنیم.

برجسته ترین ویژگی های اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره) را می توان این گونه برشمرد:

۱٫ رابطۀ دین و سیاست: یکی از مفاهیم محوری در اندیشۀ امام رابطۀ دین و سیاست است، به گونه ای که می توان سنگ بنای اساسی اندیشه سیاسی وی را در این موضوع جست و جو کرد. اعتقاد به ضرورت حکومت و دفاع از لزوم وجود نظم سیاسی در جامعه از مباحث پایه ای و بنیادین در اندیشه سیاسی امام خمینی است. وی از جمله عالمانی بود که به لزوم تأسیس نظام سیاسی در دوران غیبت معتقد بود. وی با ارائه دلایل عقلی و نقلی اثبات کرده که اولاً: اصل وجود حکومت برای جوامع بشری ضروری است. ثانیاً: در هر زمانی از جمله زمان غیبت امام معصوم (ع)، جامعه نیاز به حکومت مطلوب دارد که برای استقرار آن باید تلاش کرد.[۳]

۲٫ عدالت: عدالت یکی از مفاهیم کلیدی است که همواره امام (ره) بر آن تأکید دارد و محوری ترین جهت گیری سیاسی اجتماعی نظام سیاسی از دیدگاه ایشان محسوب می شود. امام در سیرۀ نظری و مواضع عملی خود، یکی از مهم ترین اهداف نظام سیاسی را تحقق قسط و عدالت در جامعه بیان می کند: “خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم… که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد”.[۴] از ویژگی های اندیشۀ سیاسی امام خمینی آن است که وی حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت و معنویت در جامعه می داند، چه این که اگر عدل در جامعه حاکم شود انسان در مسیر رشد و سعادت حرکت می کند، اما در جامعه ای که نشان از عدالت نیست، نشان از سعادت، فلاح و رستگاری نیز وجود ندارد.

۳٫ آزادی؛ آزادی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود و یکی از مفاهیمی که امام به صورت بنیادین از آن دفاع می کردند. وی از آزادی نه به عنوان یک شعار و ابزار سیاسی، بلکه از حقوق ابتدایی بشر نام می بردند و معتقد بودند، این حق ابتدایی بشر است که آزاد باشد.[۵] آزادی چه آن جا که به سرنوشت مشترک با دیگران ارتباط پیدا می کند؛ یعنی آزادی های مدنی و اجتماعی و چه آزادی های خصوصی و فردی که شامل حوزه هایی؛ مانند عقیده، بیان، فکر، احزاب و مطبوعات می شود. البته، طبیعی است که این آزادی ها بدون حد و مرز نخواهد بود. از نگاه امام حد این آزادی ها تا آن جا است که مصالح کشور را به خطر نیندازند. امام مرزهای آزادی را قوانین دینی و قوانین کشور که برگرفته از اسلام است می دانستند و می گفتند در تمام دنیا و تمام کشورها میان آزادی و توطئه مرز وجود دارد.[۶]

۴٫ استقلال؛ استقلال در تمام زمینه ها، عدم وابستگی، نفی دخالت اجانب، قطع نفوذ بی گانگان، تحت نظر دیگران نبودن و اداره مستقل مملکت تعاریف است که امام از استقلال ارائه می دهد.[۷]

۵٫ مردم سالاری: مردم سالاری و نقش ویژه مردم در تعیین سرنوشت و حضور فعال آنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، از دیگر محورهای اندیشه سیاسی حضرت امام است. ایشان در رابطه با تعیین سرنوشت هر جامعه و ملتی به دست خودشان چنین می گوید: “ما بنای براین نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم….”.[۸]

۶٫ قانون مندی: قانون مداری و قانون گرایی از اصول اساسی اندیشۀ سیاسی حضرت امام است. امام عمل به قانون را برای تمامی افراد جامعه از پایین ترین ردۀ نظام تا بالاترین مقامات واجب می دانست. در حکومت مورد نظر امام شخص مطرح نیست، ملاک قانون الاهی است. همه تابع قانون اند و فرقی میان اشخاص نیست.[۹] امام معتقد بود در اسلام قانون حکومت می کند، به گونه ای که حتی پیامبر اکرم (ص) نیز تابع قانون بود.[۱۰]

۷٫ فرهنگ: امام خمینی یکی از تأثیر گذارترین متفکران عصر حاضر در تاریخ معاصر ایران است، امام فرهنگ را مبنا و پایه ای برای مسائل سیاسی و اقتصادی می داند. ایشان معتقد بود اگر فرهنگ درست شود و انسان درست تربیت شود، همۀ مشکلات جامعه درست می شود: “پس فرهنگ، یک کارخانۀ آدم سازی است، چنانچه انبیا هم برای همین معنا آمدند که آدم درست کنند…”.[۱۱] از نگاه امام، فرهنگ کامل و انسان ساز فقط در درون اسلام وجود دارد و تربیت جامعه و مردم تنها از مسیر فرهنگ اسلامی امکان پذیر است: “قضیۀ تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت صحیح باشد. شما کوشش کنید که فرهنگ را، فرهنگ مستقل اسلامی درست کنید”.[۱۲]

۸٫ وحدت: اتحاد و وحدت میان اقشار مختلف مردم از دیگر مؤلفه های اندیشۀ امام در عالم سیاست است. ایشان رمز پیروزی انقلاب اسلامی را در سایۀ وحدت می دانست و معتقد بود که از برکات انقلاب اسلامی که موجب عزت ملت ایران و امت اسلامی گردید، مسئلۀ اتحاد بود.[۱۳]

۹٫ مصلحت: امام خمینی معتقد بود از نگاه اسلام کارگزاران حکومت نمی توانند طبق رأی و نظر خود عمل کنند و بر آن اصرار بورزند، بلکه تمام آنچه در حکومت می گذرد باید براساس قوانین الاهی باشد، البته حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزۀ حکومتی خود عمل کند.[۱۴] امام خود بارها تأکید کردند، اگر مصلحت اسلام یا مسلمانان را در عمل خاصی دیدند اقدام می کنند.[۱۵] دلایل پذیرش قطنامۀ ۵۹۸ را در راستای همین اصل می توان ارزیابی کرد.

۱۰٫ دعوت جهانیان به اسلام و گسترش آن: دعوت جهانیان به اسلام و گسترش معارف اسلام در میان ملل مختلف یکی دیگر از مفاهیم کلیدی اندیشۀ سیاسی امام خمینی است. دعوت گورباچف رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق از این زاویه قابل بررسی است: “باید قشرهای غیر اسلامی را … به مکتب مترقی عدالت پرور اسلام دعوت کنید.[۱۶]

۱۱٫ احیای هویت اسلامی: احیای هویت اسلامی، یکی دیگر از محورهای اندیشۀ سیاسی و مبارزاتی امام خمینی است. امام (ره) احیای هویت ملی – اسلامی را رمز استقلال و قدرت کشور و مانعی در راه گسترش سلطۀ قدرت های جهانی دانسته و همواره تأکید می کردند که: “هیچ نحو استقلالی حاصل نمی شود، مگر این که ما خودمان را بشناسیم و باور داشته باشیم.[۱۷]

۱۲٫ سیاست خارجی: سیاست خارجی، چگونگی روابط با کشورهای خارجی و نحوۀ تعامل دولت اسلامی در عرصه های بین المللی، و دفاع از مظلومان و محرومان در سراسر دنیا، یکی از مباحت مهم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی محسوب می شود. نفی سلطۀ بی گانگان ( اصل نفی سبیل).[۱۸] این یکی از قواعد مهم فقه اسلام است که براساس آن حق سلطۀ کافران بر مسلمان نفی شده است. امام براساس این قاعدۀ فقهی با هرنوع سلطه طلبی و مداخلۀ بی گانگان در امور مسلمانان به شدت مخالفت می کرد. مخالفت امام با استکبار، قطع سلطۀ اجانب و مخالفت با اتکای به قدرت های سلطه گر، در این راستا است.[۱۹]

برای آگاهی بیشتر با اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید:

۱٫ اندیشۀ سیاسی امام خمینی، جمشیدی، محمد حسین.

۲٫ اندیشۀ سیاسی امام خمینی، فوزی، یحیی.

۳٫ درآمدی بر نظریۀ سیاسی امام خمینی، دهشیری، محمدرضا.

۴٫ ارکان اندیشۀ سیاسی امام خمینی، رفیع زاده، عظیم.

---

[۱] فرهنگ معین، واژۀ اندیشه.

[۲] بشیریه، حسین، تاریخ اندیشۀ سیاسی در قرن بیستم، ص ۱۷، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶٫

[۳] امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۱۹؛ امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۳؛ صحیفۀ امام، ج ۲، ص ۳۱، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸٫

[۴] صحیفۀ امام، ج ۱۵، ص ۲۱۳٫

[۵] همان، ج ۵، ص ۳۸۷٫

[۶] صحیفۀ نور، ج ۶، ص۲۷۱؛ ج ۴، ص۲۵۹؛ ج ۹، ص ۹۰، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بهمن ۱۳۶۲٫

[۷] همان، ص ۱۶، ۴۹۰، ۲۳۶؛ ج ۴، ص ۲۷۷٫

[۸] همان، ج ۱۰، ص ۱۸۱٫

[۹] همان، ج ۹، ص ۴۲٫

[۱۰] همان، ج ۱۰، ص ۲۹٫

[۱۱] تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی، تبیان(دفتر هجدهم)، ص ۲۷۰٫

[۱۲] صحیفۀ امام، ج ۸، ص ۹۶٫

[۱۳] صحیفۀ نور، ج ۵، ص ۱۷۳، ۱۴۱٫

[۱۴] همان، ص ۴۶۱٫

[۱۵] همان، ج ۱، ص ۲۹۳٫

[۱۶] همان، ج ۳، ص ۳۲۲٫

[۱۷] همان، ج ۹، ۲۵۸٫

[۱۸] “وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً” . نساء، ۱۴۱٫

[۱۹] صحیفۀ امام، ج ۴، ص ۳۱۷٫

اخلاق در سیاست جهانی

اخلاق در سیاست جهانی

  در چارچوب روابط بین الملل همچنان کسانی که امر سیاست خارجی را راهبری می نمایند نقش تعیین کننده ای دارند. این افراد دارای دو مسئولیت می باشند: تصمیم گیری در دیپلماسی و داوری در امور اخلاقی. هر نوع که وضعیت جهانی را در حال حاضر تعریف نمائیم، واقعیت آن است که اخلاق نقش افزایش یابنده ای در مناسبات جهانی پیدا نموده است. این بدلیل آن است که برای بشر در مسیر پیشرفت، موضوعات انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا با تمام نشیب و فرازها، انسانیت بسوی کمال است. دیگر آنکه تردید جدی وجود دارد که ما همچون گذشته واحد مطالعه روابط بین الملل را کشور و یا ملت-کشور گرفته و این واحد را ثابت و لایتغیر فرض نمائیم. در حالیکه نقش بازیگران غیر دولتی اعم از سازمان ها و یا بازیگران فردی بصورت گسترده ای افزایش یافته است و بنابراین اخلاق اجتماعی و فردی بصورت مشهودی در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد. و نهایت آنکه انسانی سازی روابط مابین کشورها از جمله اهداف انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن یعنی جمهوری اسلامی ایران است و از این رهگذر نقش اخلاق در صحنه بین المللی میباید مورد بازنگری قرار گیرد.

2.           تفاوتی مابین اخلاق و اخلاقیات وجود دارد. واژه مورال در برابر اتیکز است که اولی اخلاقی ترجمه می شود و دومی اخلاقیات. چرا که بین این دو تمایزی است. اتیکال ناظر بر مفهوم نظری اخلاق است و مورال ناظر بر اخلاق در عرضه کاربست و واقعیت.

3.           برای یک تصمیم گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلاق و پیامدهای اخلاقی هر اقدام مهم است. در این ارتباط ساده ترین رفتاری که از یک سیاست مدار سر می زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می شناسد یا نمی شناسد و بالاخره داوری درباره سخن ها و عقاید. سیاستمدار از درون آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه اش مطرح باشد، داوری می کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد. در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول تری دارد. در گستره اخلاق، داوری سیاستمدار دستخوش تغییر فلسفی، کنشی و واکنشی می شود. در این حالت واژه اخلاق سیاسی معنا پیدا می کند. در عمق این فلسفه، آدمیت فی نفسه فراتر از مناسبات سیاسی صاحب ارزش می شود و در آن دیگری یا دیگران یک حق اصیل دارند و آن این است که انسان نامیده می شوند. سیاستمدار اخلاقی، انسان را محافظت می کند. پس داوری، مواضع، تحلیل و رفتار وی تحت تاثیر این وضع قرار می گیرد که با یک انسان مواجه است. آنگاه ادب شایسته رفتار با انسان را پیدا می کند. نتیجه آنکه دروغ نمی پروراند، اتهام نمی بندد و لگدمال نمی کند، بلکه حتی به آگاهی های خود نیز تکیه نمی کند. یک حکیم شرقی می گوید : درباره کسی داوری مکن، مگر آنکه چند ماه با کفش هایش راه رفته باشی ! حالا داوری با شماست.

4.           هر گونه اقدام سیاسی به داوری اخلاقی مربوط است. معیار ها در این زمینه عبارتند از: نتیجه، ابزار و پیامدهای آن. اکثر رهبران سیاسی کمتر زمان و انرژی برای درک بخش هایی از خودآگاهی اخلاقی در تصمیمات خود می پردازند. آنها بیشتر بر یک دسته از ارزشهای درونی کمتر تعریف شده که موضوع هزینه فایده را بصورت نسبی تامین می نماید تکیه می نمایند. تقریبا هر رهبر سیاسی با لزوم تعادل در اهداف سیاسی مشخص در برابر احتمال تلف شدن حیات انسانی مواجه است.

5.           علم و اخلاق همیشه در نزد بشر منزلت ویژه ای داشته است. غالبا چنین انگاشته می شود که نقش آفرینان حوزه علم، یعنی دانشمندان، همواره در محدوده کار خود فقط به آنچه هست نظر دارند و نسبت به آنچه باید باشد دغدغه ای ندارند. این دیدگاه قهرا به تز بی طرفی علم نسبت به ارزشها می انجامد. برخی دیگر معتقدند که مسائل ارزشی، بویژه مسائل اخلاقی با پژوهش علمی گره خورده است. نمی توان پژوهش علمی را بدون مواجهه با مسائل ارزشی و اخلاقی به انجام رساند.

6.           شايد بتوان مهمترين علت اين قرابت و تاثيرگذاري مستقيم ميان ارزشها و انديشه و عملكرد سياسي را ناشي از اين مطلب دانست كه همگي متفقا اخلاق و سياست را در زمره حكمت عملي تقسيم‌بندي نموده‌اند. حكما بر اين باور هستند كه فلسفه به دو شاخه نظري و عملي تقسيم مي‌شود. فلسفه نظري خود مشمول فلسفه اولي يا متافيزيك مي‌باشد كه موضوع آن وجود و هستي عريان مي‌باشد يعني وجود منهاي تمام تقيدات زماني، مكاني، فيزيكي، كمي يا كيفي و... در اين بخش از فلسفه موجودات از اين نظر كه موجودند مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرند و نه از اين جهت كه داراي زمان، مكان، و يا كميت و... هستند. بخش ديگر فلسفه نظري فلسفه وسطي نام دارد كه به رياضيات اختصاص پيدا مي‌كند و نهايتا بخش سوم فلسفه نظري، فلسفه سفلي است كه شامل طبيعيات مي‌باشد. فلسفه وسطي و سفلي موجودات را از نظر كيفيت و كميت مورد مطالعه قرار مي‌دادند و كلا هدف از فلسفه نظري "شناخت" مي‌باشد. اما در فلسفه عملي هدف صرفا شناخت نيست بلكه مراد از اين فلسفه به كار بستن قواعد و اوامري است كه فرد را در تدبير امور زندگي مدد رساند و خواهان تحقق سعادت در زندگي او مي‌باشد.

7.           فلسفه عملي خود به سه قسم: اخلاق، تدبير منزل و سياست مدني تقسيم مي‌شود. ويژگي مشترك ميان اين سه قسم هنجاري بودن آنها مي‌باشد. به عبارت ديگر اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن مشتمل بر گزاره‌هايي هستند كه اوامر و نواهيي براي آدميان ترسيم مي‌كند كه مراعات آنان منجر به سعادت مي‌گردد. همان طور كه مشهود است هم اخلاق و هم سياست مدن جزو فلسفه و حكمت عملي قرار دارند و هر قبض و بسطي و هر تحولي كه در يكي ايجاد شود هم سنخ آن تحولات و قبض و بسط‌ها را ميتوانيم در ديگري مشاهده كنيم، از اين روست كه گفته مي‌شود سياست و اخلاق رابطه ملازم با يكديگر دارند. از زاويه ديگر نيز ميتوانيم به رابطه اخلاق و سياست نگاه كنيم و آن اينكه در سياست به خصوص در حوزه انديشه سياسي اولين قدمي‌كه انديشمند سياسي برمي‌دارد و يا يك سياستمدار در عرصه‌ي عمل كنشي را انجام مي‌دهد اين انديشه و كنش وابسته به اين هستند كه انديشمند سياسي و يك سياستمدار چه رويكردي نسبت به انسان داشته باشد. اينكه انسان را موجودي عقلاني يا جمع‌گرا و... بدانيم قطعا اين تصورات و شناخت‌ها روي انديشه و عمل، تاثير مي‌گذارند.

8.           در مورد ذات و طبيعت انسان نيز وضعيت به اين ترتيب مي‌باشد. خوش بين بودن و يا بدبين بودن نسبت به ذات و طبيعت انسان اساسا دو نوع انديشه و عمل سياسي صددرصد متفاوت را به تصوير مي‌كشد. به طور مثال توماس هابز و جان‌لاك دو تن از انديشمندان انگليسي را مي‌توان در اين مورد مثال زد. هابز معتقد به بدذاتي و بدسرشتي نهاد آدمي بود و اين رويكرد خودش را در آن جمله معروف كه "انسان گرگ انسان است" به خوبي نشان مي‌دهد. هابز با توجه به اين رويكردي كه نسبت به طبيعت آدمي دارد زماني كه مي‌خواهد انديشه سياسي خود را تهيه و تدوين كند، نظام سياسي‌اي را پي‌ريزي مي‌كند كه آن نظام بتواند اين انسانهاي شرور را اداره كند. در مقابل هابز، جان لاك قرار دارد كه نگاهي خوش‌بينانه به انسان دارد او در اين نگاه انسان را موجودي عقلاني فرض مي‌كند كه در تعامل با ديگران سعي در تامين زندگي مطلوب دارد. به همين جهت است كه انسانها حكومت را تشكيل دادند و به آن اختياراتي را تفويض مي‌كنند و در قبال اين تفويض اختيارات از او مسووليتهايي را در جهت حفظ نظم و امنيت مطالبه مي‌كنند.

9.           دو نمونه ذكر شده داراي مصاديق بسياري در طول تاريخ انديشه‌هاي سياسي چه در غرب و چه در شرق دارد. اخلاق ارتباط وثيقي با سياست دارد و هر رويكردي نسبت به اخلاق و يا بايدها و نبايدهاي آن، اعتقاد به رعايت كردن يا رعايت نكردن آنها داشته باشيم روي انديشه و عمل سياسي ما تاثير مستقيم دارد. پس مي‌توان گفت كه بين اخلاق و سياست رابطه‌اي انكار نشدني وجود دارد، زيرا هر دو اين مقولات جزو حكمت عملي هستند و تنها رهيافتي كه مي‌تواند اين ارتباط را به خوبي به تصوير بكشدرهيافت هنجاري مي‌باشد. در رهيافت هنجاري كه بيشتر در حوزه‌ي علوم سياسي كاربرد دارد، عالم سياسي سعي دارد تا انديشه و عملكرد سياسي را از راويه بايدها و نبايدها و آنچه كه اساسا بايد وجود داشته باشد و يا ساخته شود مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.

10.     موضوع اساسی آن است که زمانی که یک تصمیم گیر در سیاست خارجی در حال تصمیم گیری و یا داوری است تا چه اندازه دغدغه های اخلاقی در ذهن او فعال است و تا چه اندازه در تصمیم او موثر است. بنظر می رسد که سه بخش در این بحث قابل تفکیک است:

الف: اخلاق به مثابه ارزشهای فردی

رابطه‌ي اخلاق و سياست از مقولات بسيار ديرينه‌اي است كه همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته است. اهميت اين دو مقوله بيش از هرچيز به اين امر بازگشت مي‌كند كه هم اخلاق و هم سياست با حيات فردي و جمعي انسانها در ارتباط‌اند و هيچ انساني تحت هيچ شرايطي گريز و گزير از اين دو مقوله ندارد. هزم و احتیاط و مصلحت کارهایی اخلاقی است. حكما، فلسفه را به حوزه‌هاي مختلف تقسيم كرده‌اند كه بخشي از اين تقسيم‌بندي اختصاص به ارزش شناسي دارد. ارزش شناسی معرفتي است كه موضوع آن ارزش‌ها مي‌باشد. ارزش شامل كليه باورداشت‌ها و ترجيحات يك فرد و يا گروهي از افراد است. بعضي از فلاسفه فونكسيون اصلي فلسفه را در عصر مدرن تبيين ارزش‌ها و هدفهاي بنيادين براي حيات بشر مي‌دانند ارزشهاي اخلاقي در حيات فردي و جمعي بشر نقش بسزا و مهمي به عهده دارند. بنيادي بودن اخلاق در حيات بشر به گونه‌اي است كه تاثير آن را مي‌توان در همه‌ي حوزه‌ها و به ويژه ساحت سياست به عينه مشاهده كرد. ارزشهاي اخلاقي و رعايت آنها در حيات سياسي موجبات تفاهم، تساهل، همياري، احترام به حقوق ديگران و.... و عدم عنايت به ارزش‌هاي اخلاقي سبب استثمار، رشد ديكتاتوري، از بين رفتن حقوق و آزادي‌هاي فردي و جمعي و... مي‌شود. در بحث از ماهيت ارزشها، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ارزش‌ها دروني و ذهني هستند يا بيروني و عيني مي‌باشند و يا اينكه ارزشها محصول برخورد ذهن و عين هستند؟

اخلاق بخشی از فرهنگ است. برای فرهنگ معانی بسیاری آمده است. همچنانکه کلاکهولم در  سال 1951 می گوید، فرهنگ شامل راه های روشمند تفکر، احساس و عکس العمل است. فرهنگ بوسیله نمادها بدست آمده و انتقال پیدا می کند. فرهنگ از دستاوردهای مشخص دستجات انسانی شامل فرآورده های تجسمی تشکیل می شود. شاید توجه به محصول و فرآورده ناشی از هم ریشگی دو لغت کشاورزی و فرهنگ در زبان لاتین است. ارزشها خود نشانه ای از افراد است، همچنانکه می تواند نشانه ای از گروه ها باشد. ارزش گرایشی است برای ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر. بعلت آنکه ارزشها در اوائل زندگی افراد شکل می گیرند، لزوما نباید همه آن ها منطقی باشند. حتی می تواند در یک فرد ارزشهای متناقض وجود داشته باشد مانند میل به آزادی و در عین حال برابری. بنابراین می توان گفت که فرهنگ ابتدا با فردیت سروکار دارد و آنگاه با جمعی از افراد.

ب: اخلاق به مثابه یک موضوع اجتماعی

جامعه دارای شاخصه های متعددی است، اما از دیدگاه سیاسی سه مفهوم سرزمین، تابعیت و اخلاق دارای اهمیت خاصی هستند. همچون بخش فردی، اینجا نیز ارزشها و فرهنگ زیربنای هرگونه حرکت اجتماعی سیاسی است. می توان فرهنگ در صحنه اجتماع را با توجه به ادبیات مدیریت و نظر گرت هافستده چنین تعریف نمود که "عبارتست از برنامه ریزی بهم پیوسته ذهن انسانها که بوسیله آن اعضای یک گروه انسانی را از دیگر گروه ها و دستجات متمایز می سازد". فرهنگ شامل نظام ارزشها می شود که خود عناصر تشکیل دهنده فرهنگ هستند. اخلاق در صحنه اجتماع موضوعی است که اکثر افراد آن جامعه بر آن اتفاق نظر دارند. بنابراین با آنکه موضوع اخلاق فردی مبتلابه تفاوت دیدگاه است، می توان با نوعی اغماض اخلاق اجتماعی یک جامعه را مجموعه ای از دستور العمل های متشکل و منسسجم دانست. اخلاق در نگاه اول همان چیزی است که وجدان فردی می گوید. اخلاق فردی راهی است برای شناخت اخلاق سیاسی در نهادها و سنت های جامعه که از مذهب و یا ارزشهای گذشته جامعه نشئت می گیرد.

آگاهی اخلاقی خود بخشی جداناشدنی از سیاستگذاری عمومی است. این در سیاست های داخلی کشورها بیشتر مشخص است. سیاستمدار نمی تواند تنها به فکر هزینه فایده باشد. سیاست در گستره اخلاق ، یعنی برپا نگه داشتن حکومت، آنگونه که در آن اکثریت، ابزار اقلیت نباشد. در اخلاق گرایی سیاسی، اکثریت، خود، اصل است تا آنجا که باز هم آدمیت به قربانگاه نرود. امروزه به نظر می رسد مفهوم من می خواهم دربرابر ما میخواهیم رنگ باخته است. تمامی مساعی و تلاش یک سیاستمدار اخلاقی این است که یک ما را بزرگتر سازد. یعنی بر اساس آگاهی، همراهان هرچه بیشتری برای اندیشه ای که آن را آرمان خود می داند، فراهم کند و نه اینکه همراهان بیشتری را قربانی آگاهی خود کند. پس اگر در شناخت خود بخواهیم درباره وجود و بروز اخلاق در نزد یک سیاستمدار قضاوت کنیم، می توانیم چنین چیزی را بررسی کنیم که یک سیاستمدار از آگاهی خود دفاع می کند که متعلق به اقلیت خود اوست یا در راه آرمان هایی است که اکثریت بر روی آن اتفاق نظر دارند؟ شاید مفهوم اصولگرایی را بتوان در لابلای این گفتار تشخیص داد: درک فاصله بین آرمان خواهی و خود شیفتگی .

ج: اخلاق به مثابه نرم های بین المللی

برای ماکس وبر سیاست شامل خشونت بود، اما ساختار روابط بین الملل  که بنظر وبر دارای حق مشروع انحصاری در استفاده از زور را داشت، برخورد غیرقابل جبران مابین ارزشها و قدرت را محکوم می کرد. هر سیاستمدار ابتدائا مسئولیت پاسخگویی به کشور خویش را داشت و نمی توانست اخلاقا به امور خارج از مرزهای کشورش بپردازد.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نظریه پردازان سیاست بین الملل همچون دیگر رشته های علوم اجتماعی در پی آن بودند که همچون علوم تجربی کشف نمایند که روابط بین الملل چیست و کمتر به این موضوع پرداختند که روابط بین الملل چه باید باشد. بدین ترتیب اخلاق به تدریج از این رشته تا سالها بعد رخت برکشید. یعنی تحقیق بدون دخالت دادن ارزشها تا سالها همچنان پدیده مسلط بر این رشته بود. همان اختلافی که مابین ماکس وبر و الکساندر دوتوکویل وجود داشت. گرچه مکتب وبر تلاش فراوان نمود تا ارزشها را از پژوهش خالص بیرون نماید، اما بقول ریمون آرون تحلیل علمی در علوم سیاسی ناگزیر با ارزیابی اخلاقی-سیاسی هدایت و یا دنبال می شود. کمال مطلوب در روابط بین الملل بخشی از مطالعه در این علم است.

رئالیست ها از یک سو می گفتند که در جهان هابزی جایی برای اخلاق وجود ندارد و این موضوع شاید در کشورهایی که دارای مدیریت کیفی بودند در کوتاه مدت صدق می کرد. اما از طرف دیگر خود آنان از جمله فلیکس اوپنهایم در مقاله خود می گوید که سیاست خارجی چیزی نیست مگر جستجویی برای یافتن ابزارهایی موثر برای رسیدن به اهداف لازم و اجتناب ناپذیر. و این همان حوزه انتخاب عقلایی است. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از واقعگرایان مانند جرج کنان کاملا معتقد بودند که ورود اخلاق به حوزه روابط بین الملل به افزایش ریاکاری و یا اغتشاش در تحلیل منجر می شود.

در سالهای اخیر نظریه واقع گرايي ساختاري بر اساس اندیشه های كنت والتز در این صحنه بیشتر مطرح است: دولت ها عمده ترين بازيگران عرصه بين المللي هستند. مهم ترين عامل شكل دهنده و حتي تعيين كننده سياست خارجي دولت ها عبارت است از ساختار نظام بين الملل. رفتار عرصه روابط بین الملل مبین آن است که همچنان آنارشی محدود آن را بهتر توجیه می نماید. البته این به معنای عدم همکاری و یا هماهنگی مابین بازیگران نیست. مفهوم رفتار جبری کشورها در یک محیط آنارشیک به معنای آن است که منافع بازیگران حکم می کند که آنها به سمت همگرایی پیش روند. طبیعت سیستم بین المللی مشخصا دارای خشونت و ذات آنارشیک است. توجه به موضوعاتی از قبیل عدالت، انصاف و مدارا در صحنه داخلی توجیه پذیر است ولی در صحنه بین الملل دارای کمتر مکانی است. ز ديد سازه انگاران، سیاست بین الملل به عنوان يك برساخته اجتماعي، قلمروي اجتماعي است كه ويژگي هاي آن در نهايت از طريق ارتباطات و تعامل ميان واحدهاي آن تعيين مي شود.

اما همچنان واقعگرایی در صحنه سیاست جهانی دارای طرفداران خود است. برای هانس مورگنتا، پدر علم واقعگرایی در روابط بین الملل، اخلاق مهمترین عامل در صحنه روابط بین الملل نبود، بلکه قدرت و اتخاذ راهبردهای رسیدن به قدرت بیشتر توجه او را جلب کرده بود.  او یک ماکیاول دیگر بود که می گفت منافع همان قدرت است. او می گوید:

"یک طرز تلقی اشتباه عمدتا همراه با کم ارزش نهادن و محکومیت اخلاقی در مورد سیاست معطوف به قدرت وجود دارد که تصور می کند....که سیاست بین الملل کاملا شیطانی است و هیچ قید و محدودیت اخلاقی در مسیر دست یابی به قدرت در صحنه بین المللی نیست. اگر از خود بپرسیم که سیاستمداران و دیپلمات ها چه مقدار توانایی برای پیش بردن اهداف معطوف به قدرت برای کشورشان داشته اند و چه مقدار این کار را واقعا کرده اند، متوجه میشویم که آنها کمتر از دیگر دوره های تاریخی این کار را کرده اند."

اما روابط بین الملل تنها واقعگرایی نیست. از زاویه دیگری به جهان می نگریم. اخلاق می تواند یک موضوع کاملا سیاسی باشد، زمانیکه این پرسش را به میان می آوریم که چگونه جهان را می توان ساخت که مردمان کمتر در رنج و زحمت باشند؟  و یا اینکه چگونه می توان بهتر زندگی کرد؟ اخلاق با تعهد نیز قرین است. ما به چه سویی در حرکت هستیم؟ آیا قرار است که جهان آینده یک جهان با هدف باشد و یا همچون گذشته بدون هدف در یک محیط بی قاعده در تاریکی به جلو برانیم؟ آیا این سمتی که در حال پارو زدن هستیم اصلا به جلوست؟ بنابراین موضوع تعهد در آینده روابط بین الملل با اخلاق وارد می شود.

سئوال اساسی این است که آیا منافع ملی یک کشور با نظرداشت مسائل اخلاقی تعریف شده است؟ آیا می توان گفت که همه کشورها سیاست خارجی مبتنی بر اخلاق دارند؟ مورگنتا عقیده داشت که منافع ملی درست تعریف شده یک کشور فی نفسه دارای ابعاد اخلاقی است و نظام جهانی را به سمت اعتدال پیش خواهد برد. 

نکته اساسی آن است که در محیط بین المللی بازیگران چگونه تحت قیود اخلاقی قرار می گیرند؟ منظور از بازیگران در این جا کشورها، سازمان های بین المللی و یا منطقه ای، بازیگران فراملی مانند شرکت های بین المللی و یا افرادی که تاثیر فراتر از کشور خود دارند مانند نلسون ماندلا، بیل گیتس، و محمد خاتمی و.. است. و سئوال دیگر آنکه اهداف اخلاقی در صحنه بین المللی کدامند؟

11.     ماکیاول جایی برای اخلاق در عرصه بین المللی نمی دید و حالت اصلی روابط مابین کشورها را تنها در حالت جنگ می دانست. او می گوید که کسی که آرزو دارد که همه خوبی ها را محقق نماید، به ناچار غمگین خواهد گشت آنگاه که می بیند که در میان آن چیزهایی است که همه آنها خوب نیست. برای شهریار لازم است که یاد بگیرد چه چیزهایی خوب نیست و این دانش خود را بکار گیرد تا برخی اوقات نیز آنچه که خوب نیست را بکار نگیرد. آیا با چنین دیدگاهی می توان آینده را بهتر از گذشته ساخت؟

12.     بنظر می رسد که در صحنه بین المللی یک برنامه اخلاقی واحد موجود نیست. اما اخلاق به نوعی موضوع جهانی سازی و یا یکپارچگی را نیز در خود دارد. اگر تنوع اخلاقی را در نظر گیریم، آیا می توانیم شمولیت اخلاق را در همه جهان قبول نمائیم؟ کدام اخلاق را؟ شاید این جا اخلاق را بتوانیم با حقوق مقایسه نمائیم. حقوق بین الملل دریاها اکنون توسط همه کشورهای جهان پذیرفته شده است. جهان وطنی به معنای بیشتر انسانی کردن سیاستگذاری جهانی است. دستور العمل های اخلاقی در کشورهای مختلف به صحنه بین المللی راه پیدا می نمایند و لزوما این روش های یکدست و منسجم نیستند. زیرا برنامه های اخلاقی به فرهنگ ها و ارزشها باز می گردند که در هر جامعه ای آن ها می توانند از دیگر جوامع متفاوت باشند. اما با همه تفاوت ها ارزشهای بشری تا اندازه زیادی در جوامع مختلف به یکدیگر شبیه اند. همه انسانها از کشته شدن افراد خوشحال نمی شوند. در همه جوامع شکنجه امری منفی است. به این ارزشها، ارزشهای شهودی می گوئیم. ارزشهای شهودی شامل دسته مشخص از اقداماتی است که فارغ از آنکه تاثیرات آنها مبین درست یا غلط بودن آن ها باشد، همواره منعکس کننده ارزشهای وجدانی است. در صحنه بین المللی پیمانها، کنوانسیون ها، قواعد بین المللی و نرم های متعارف وجود دارند. این ضوابط خشونت را رد می نمایند، اما خشونت قانونمند را توجیه می نمایند. ارزشهای شهودی برخی اوقات فراتر از این کنوانسیون ها هستند و شامل آندسته از رفتار ها می شود که می تواند در قواعد فعلی نیز آنها رده بندی نگردد، اما در اخلاق فردی ریشه دارد.

13.     وقتی با مسائل اخلاقی روبه‌رو می‌شویم، باید در برابر وسوسه‌ی دستیابی راه حل‌های قطعی، هدف‌های نهایی و سنتزهای بازگشت‌ناپذیر، مقاومت کنیم. سیستم بین‌المللی‌یی که انسانی‌تر و در عین‌حال  با ثبات‌تر باشد باید از هر گونه تفکر منحصر به فرد بپرهیزد. ‌حتی تفکر اخلاقی  منحصر به فرد باید از چهارچوب دگم دیالکتیکی، با یک‌طرفه بودنش و روی‌کرد پایان‌ناپذیر تاریخ نگارانه‌اش برحذر بود و در عوض از روی‌کردی دیالوژیک (گفت و شنودی) استفاده نمود. شیوه‌یی‌ آزاد، بر اساس آن چه تئوریسین‌ها چه متخصصین روابط بین‌الملل باید روی چرخی که در نقطه عزیمت  هرگز مشخص نشده است حرکت کنند که جای آن بین قطب‌هایی که باید ثابت بماند و هرگز نمی‌توانند با دیالکتیک در یک سنتز والاتر از آن ها عبور کرد: ثبات و آزادی، منافع و ارزش‌ها، جهان شمولی و تفاوت داشتن؛ جهانی شدن و خودکفایی.

14.     رفتار کشورها می تواند در داخل و خارج مرزهای خودشان متفاوت باشد. آمریکا همواره بر لیبرالیسم و یا توزیع قدرت سیاسی در داخل جامعه تاکید می نماید، اما آیا در خارج هم همینطور است؟ اتحاد شوروی در گذشته نیز در داخل بر سوسیالیسم و یا بازتوزیع قدرت اقتصادی تاکید می نمود. اما در خارج هم همینطور؟ امروزه رفتار آمریکا در مورد اشاعه دمکراسی و لیبرالیسم با آنچه که در عراق و افغانستان روزانه اتفاق می افتد، بخوبی مشخص است.

15.     خشونت می تواند توسط یک کشور و یا تبعه یک کشور و یا یک فرد از بشریت انجام پذیرد. مانند آنچه که توسط صدام حسین از ابتدای کودتای بعثی در عراق تا لحظه مرگ خود انجام داد. دقیقا او در سه حوزه فردی، اجتماعی و بین المللی خشونت را معنی جدید می دهد. او دامادهای خویش را می کشد و دختران خود را بدون سرپرست می کند تا کسی در اراده راسخ او شک ننماید. او مردمان خود را در حلبچه با سلاح شیمیایی بصورت نسل کشی از بین می برد و کشورش را در سه جنگ کاملا به ویرانی می کشاند.

16.     موضوع دیگر مسئله حاکمیت یک کشور است که در تعارض آشکار با جرائمی است که آن دولت علیه اتباع خود انجام می دهد. آیا به صرف حاکمیت داشتن خمرهای سرخ بر سراسر برمه جامعه بین المللی می توانست چشمان خود را بر نقض حقوق بشر گسترده در مورد اتباع این کشور ببندد؟ در عین حال که حاکمیت خود یک ارزش است، در سالهای اخیر مسئله حاکمیت حکومت ها بر سرزمین خود به شدت زیر سئوال رفته است. پس از حمله عراق به کویت در 1990 و عکس العمل آمریکا در 1991، سرزمین عراق تحت تحریم های متعدد قرار گرفت. از جمله آنها منطقه پرواز ممنوع بود که مناطقی از فضای عراق را برای پرواز هواپیماهای نظامی عراق ممنوع ساخت و کمک های انسان دوستانه به مردم آن کشور را مجاز شناخت. مفهوم دخالت انساندوستانه از این پس در حقوق بین الملل بیشتر مطرح گردید. بطوری که اکنون نظر مکاتب سیاسی و حتی مذهبی بدلیل پذیرش و یا عدم پذیرش مردم در مورد دخالت خارجی مهمتر از هر زمان دیگریست. مایک او برایان وزیر امور خارجه سابق انگلستان می گوید که اگر شما بدانید که هر شب همسایه شما همسرش را کتک می زند حتما دخالت می کنید، حالا یک مرد مهاجم به نام صربستان هر روز به یک زن تسلط پذیر و ضعیف و بدون دفاع به نام کوزوو حمله می کند. شما باید دخالت کنید. این می تواند راهی برای مقایسه یک موضوع اخلاقی داخل جامعه با یک مسئله جهانی باشد.

17.     آیا منافع شخصی لزوما با اخلاق بر روی هم منطبق و یا حداقل در یک جهت است؟ لزوما نه. در مورد کشورها چطور؟ آیا می توان از یک کشور ایثار را سراغ داشت؟ آیا می توان از ایران انتظار داشت که به سلاح هسته ای دست پیدا ننماید، زیرا این سلاح و کاربرد آن اخلاقی نیست؟ این همان بحث معروف چارچوب اخلاقی و اقدام سیاسی موثر است. آیا این دو می توانند با یکدیگر کنار آیند؟ در یک محیط ایده آل هرگونه اقدام سیاسی موثر دارای پشتوانه اخلاقی جامعه است اما در محیط های غیر ایده آل عموما اقدام سیاسی است که جایگزین چارچوب های اخلاقی می گردد.

18.     موضوع اخلاق در روابط بین الملل اکثرا توسط قدرتمندان نادیده گرفته می شود. بعنوان مثال در جنگ های بین کشورها، رهبران و فرماندهان همواره بر این عقیده اند که در طول جنگ هر کاری مباح است، اگر آنها بتوانند جنگ را برنده شوند. اگر برنده شوند دیگر کسی آنها را برای کشته شدن افراد بیگناه سرزنش نمی نماید. این همان است که صدام حسین و یا رهبران اسرائیلی فکر می کنند. از کشتار افراد غیرنظامی، استفاده از سلاح شیمیایی و یا روش های ضداخلاقی دیگر همچنان استفاده می شود.

19.     تصمیم گیران سیاسی در برخی از مواقع اگر بخواهند وظائف خود را انجام دهند، باید کارهایی را انجام دهند و یا اموری را تحمل نمایند که در زندگی خصوصی آن ها را انجام نمی دهند و یا برای آنها انجام چنین کارهایی غیرقابل قبول است. بعنوان مثال کنت کامیلو بنسو دوکاوور سیاستمدار ایتالیائی گفته بود: "اگر کارهایی را که ما برای ایتالیا انجام می دهیم برای خودمان انجام می دادیم بزرگترین حقه بازهای دنیا ما بودیم". منطق این موضوع که به "دستان آلوده" معروف است این است که مسئولان سیاسی نمایندگان مردمان یک جامعه هستند و هر ملتی دارای نیازها و احتیاجاتی است که به ناچار تصمیم گیران سیاسی آن کشور باید ملاحظات احتمالی اخلاقی فردی خود را در مورد احتیاجات مزبور و یا روش های رفع آن نیازها بکناری نهند. بخصوص در سیاست خارجی، مسئولان این بخش خود نمی توانند هدف تعیین نمایند بلکه اهداف کشور را در زمینه های امنیت ملی، مزیت های اقتصادی، نفوذ ایدئولوژیک و... که توسط دیگر رهبران کشور تعیین گردیده است را پی گیری می نمایند. اگر واقعا چیزی که به دیپلمات ها می گویند برای آنها غیر قابل قبول باشد می توانند استعفا دهند و کسان دیگری این کار را پی گیری نمایند.

20.     اخلاق در سیاست و روابط بین الملل دخالت می نماید آنگاه که ما در مورد آینده روابط بین الملل فکر می کنیم. آینده نامشخص است. برخی از روندها مشخص است اما بحران ها، انتخاب سیاست ها و روندهای ناشی از برخورد سیاستها و بحران ها نامشخص است.

21.     برينگتون در کتاب خود، كالبد شكافي چهار انقلاب معتقد است كه انقلابها به مانند کتب مقدس كه الگوهاي مذهبی اند و جهان شمول، در آمال و آرزوهاي خود جهان شمولند. می توان گفت که اصولا هر کار سیاسی دارای اهداف بین المللی است ولو در یک محیط کوچک و یا کشوری ضعیف رخ دهد. زیرا موفقیت در هر تصمیم سیاسی به منزله تفکر برای مرحله بعدی آن تصمیم در بخش بزرگتری از جامعه و یا کشورهای دیگر است. ر این ارتباط لازم به یادآوری است که کلا قرون جدید و بخصوص قرن بیستم، قرن مسکوت ساختن مذهب و اخلاق مذهبی در علم و بخصوص در روابط بین الملل است. این موضوع بخاطر فشار سکولاریسم و مدرنیزم مبنی بر حذف مذهب است. مکاتب غربی مانند لیبرالیسم، رئالیسم و مارکسیسم جایی برای مذهب در نظریات خود نداشتند. مکاتب جدیدتر نیز همچون ساختارگرایان و رفتارگرایان نیز در این زمینه بدلیل کمبود داده و اطلاعات کوتاهی نمودند. در سالهای اخیر برخی از نظریه ها همچون نظریه جنگ تمدنها به مذهب بعنوان عامل انشقاق در صحنه جهانی اشاره نمودند. جنگ تمدنها، نظریه ساموئل هانتینگتون است که مبتنی بر پیش بینی وقوع اکثر منازعات در پس از پایان جنگ سرد مابین تمدن های جهانی بر پایه مذهب است. اتفاقا این صحنه ایست که انقلاب اسلامی می تواند با ارائه رهیافت های جدید این نقیصه جهانی را برطرف نماید.

22.     انقلاب اسلامی ایران دارای تاثیرات عمده در کاربرد اخلاق در سیاست جهانی است. این انقلاب بر خلاف انقلاب های اجتماعی دیگر مروج رئالیسم نبود، بلکه بر عکس دارای آمال و آرزوهایی بود که عمیقا اخلاقی بودند اگرچه عملکرد انقلاب تا کنون نتوانسته است در این بخش کاملا موفق باشد.

23.     برای ایران مهمترین بخش بنظر من آن است که در پیوند اخلاق و سیاست می تواند از دو رویکرد کاملا مجزا سخن گوید. رویکرد انقلابی که به یکباره در 1979 کاملا قواعد حاکم بر سیاست را بهم ریخت و نظام گذشته را همراه با قوانین، رهیافت ها و رویکردها به نظام بین المللی را بکناری نهاد. و همچنین رویکرد تحول خواه در طول سی سال گذشته که به تدریج نگاه به نظام بین الملل و قواعد آن تغییر یافته است.

24.     برای ایران و سیاست جهانی، اخلاق می تواند محدود کننده آن بخش از رفتار حاکمیت باشد که در ارتباط با بیرون از مرزهاست. موضوعاتی از قبیل استفاده مشروع از زور، چگونگی رفتار در دوران جنگ، چگونگی رفتار با غیرنظامیان، برخورد با اسرا و.... در این زمینه بلحاظ مفاهیم نظری می توان بر ارزشهای اسلامی از جمله آیات قرآنی، احادیث و سخنان پیامبر و ائمه و همچنین سنت ها و عادات ایرانی تکیه نمود. در بخش اخلاقیات و یا اخلاق عملی نیز از تجربه گرانسنگ جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته مانند رفتار کشور با اسرای افغانی، عراقی، آذری، کویتی و همچنین کارنامه ایران در جنگ شهرها و یا استفاده عراق از سلاح شیمیایی یاد کرد.  

 

نظرات دیگر شرکت کنندگان

دکتر اسدی

1.                       فرق اخلاق در سیاست داخلی و خارجی کاملا متفاوت هستند؟ آیا باهم همخوانی دارند.

2.                       ایجاد صلح دمکراتیک نیاز به تسامح و تساهل دارد. آیا اخلاق هم در این مجموعه می گنجد؟

 

دکتر نجفی

3.                       اصل وجود رابطه اخلاق و سیاست اجتناب ناپذیر است و متفق علیه است. زیرا سعادت انسان در حیات اجتماعی تحقق پیدا میکند و این مستلزم وجود دولت است. کیفیت این رابطه یعنی توازن و یا برتری یکی از آنها بحث دیگریست. تمدن بشری مدیون عوامل مادی و معنوی است و عوامل معنوی جامعه همان ارزشها و هنجارهاست. دو نگاه افراطی آن است که یکی از این ها باید از دیگری تبعیت پیدا نماید.

4.                       اخلاق در دو سطح فردی و جمعی مطرح است. در سطح اجتماعی خود در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است. در سطح ملی تاثیر اخلاق بر چگونگی رابطه میان افراد و دولت متمرکز است. حوزه روابط اخلاق و سیاست بین الملل گسترده تر از اخلاق و جامعه است.

5.                       در سطح واقع گرایی برخی اوقات تصمیم گیران بین اخلاق و سیاست تعارض می دیدند.

6.                       سه آسیب در اخلاق و سیاست وجود دارد: اول تعارض بین اخلاق و منفعت طلبی فردی. فرد تا چه اندازه به ضرر خود و یا سود خود می پندارد. نفسانیات انسان اخلاق را به سود سیاست کنار می گذارد. آسیب دوم رابطه میان فرد و فعل اخلاقی اوست. آیا یابد به نیت فرد نگاه کرد؟ آسیب سوم توجیه عمل سیاسی با فعل اخلاقی است. سوال این جاست که هر اقدام با چه معیاری سنجیده می شود. یعنی تعریف دولتها از فعل اخلاقی مهم است.

7.                       شیوه های اقناعی در سیاست با اخلاق ارتباط دارد. آبا می توان فردی را با ارزشی که به آن اعتقاد ندارد، بزور وادار کرد؟

 

دکتر ثقفی

8.                       این موضوع مهمی است که اخلاق فردی را به اخلاق بین الملل تسری می دهیم و مشکلات زیادی پیدا می کنیم.

9.                       بغیراز اخلاق فردی، ما اخلاق بین المللی داریم که در چارچوب قدرت نرم قرار می گیرد. در آمریکا پس از جنگ دوم بیشترین تاکید بر اخلاق شده است. تناقض هم این مطلب داشته است. آنها در پی آزادی از لحاظ نظری بودند و عدالت را بلحاظ عملی پی گیری می کردند. این دو باهم در تعارض است که برژینسکی به آن پرداخته است.

10.                 بنظر من مناسب است که یک کنفرانس در مورد سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران بعد از 30 سال داشته باشیم.

11.                 اخلاق بین المللی در دو سند دیده شده است: منشور ملل و اعلامیه حقوق بشر

 

دکتر غروی

12.                 سعادت، گمشده انسانهاست. این پیچیدگی و اغماض در سعادت با اخلاق سعی می شود جواب داده شود. شهوت وغضب و عدالت در روابط بین الملل و به زبان قدرت: امنیت، مصلحت و منفعت گفته می شود. در عرصه اجتماعی فطرت را قدرت می گوئیم. سیاست در عرصه ملی و بین المللی بدنبال امنیت، مصلحت و منفعت می گوئیم.

13.                 سوال این است که آیا قدرت توانایی اخلاقی شدن دارد. آیا منابع وحیانی و یا انسانی دراین زمینه وجود دارد؟

14.                 این بحث سهل و ممتنع است. هنوز هر حرکت روابط بین الملل باید با توجیه همراه داشته باشد و تبلیغات کارش همین است اقناع سعی می کند که قدرت و حرکت سیاسی توجیه می کند.

 

سفیر طاهریان

15.                 پس از انواع اتفاقات ضدانسانی که در بالکان حادث شد، ایران ورود انسانی و اخلاقی به این منطقه داشت. ما برای جلوگیری از کشتار سربرنیتسا وارد بالکان شدیم. ما باید نقش خودمان را در این زمینه برای پژوهش های آینده تثبیت کنیم.

16.                 همین اتفاق در زمینه مهاجرین افتاده است. ما بعنوان بزرگترین پذیرنده مهاجر در جهان باید خود را مطرح نمائیم.

17.                 رفتار های منتسب به جریان های نهضتی: بالکانی و یا مجاهدینی و یا الجزائری آن. این رفتارها کاملا چهره انسان را مشوه کرد. به این هم بپردازیم.

18.                 جایگاه دبپلمات در کار اخلاق و سیاست کجاست؟ آیا دیپلمات اجازه دارد که بگوید که من تنها منویات تصمیم گیران را انجام دادم؟

 

دکتر شوری:

19.                 روابط بین الملل، دنیای منافع است. اخلاق، دنیای ارزشهاست. آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ آیا می توان فضا را بگونه ای شکل داد که قدرت ها کار غیر اخلاقی انجام ندهند؟ کشورهای غربی آیا اخلاقی تر از ما هستند؟ شاید آنها به این رسیده اند که اگر اخلاقی عمل کنند منافع بیشتری خواهند داشت (در زمینه فردی)

20.                 در سطح بین المللی ما قدرت مسلط نداریم

21.                 دیگر آنکه اگر کشورهای غربی اخلاقی ترند بخاطر آن است که شکاف های اجتماعی خیلی کم شده است. در سطح بین المللی آنقدر منابع کم است که کشورها به خود اجازه می دهند که کارهای غیر اخلاقی انجام دهند.

 

دکتر سوری:

22.                 نظام بین المللی در دهه اخیر به جامعه بین المللی تبدیل شده است. بنابراین هنجارهای مشترک در جهان وجود دارد. اما این هنجارها زمانی تاثیرگذار است که بر پایه های مادی و یا قدرت نرم استوار شده باشد.

 

دکتر شهرکی

23.                 اخلاق و سیاست وامدار ماکیاول و شهریار است. این کتاب ثابت می کند که اخلاق و سیاست به هم وابسته است.

24.                 هیچ بازیگری نیست که رفتاری را انجام بدهد و معتقد نباشد که آن اخلاقی است. سیاست حوزه اخلاق است بقول هاآرنت. قدرت و منافع در هیچ جا غایب نیست.

25.                 خیلی از بازیگران بین الملل جنایت های خود را با توجیهات اخلاقی انجام می دهند. مانند توجبهات مکنامارا در مورد جنگ ویتنام.

26.                 آیا می توان به جایی رسید که سیاستمداران اخلاق واقعی را عمل نمایند.

 

دکتر کیانی

27.                 آیا مابازیگر اخلاقی هستیم  و یا بازیگری اخلاقی غربی ها را می خواهیم نفی کنیم؟

28.                 نقد بازیگری اخلاقی غرب را می توانیم انجام دهیم. ولی نمی توانیم بازیگری اخلاقی خودمان را ثابت کنیم.

29.                 پیشنهاد می کنم مجموعه مقالاتی را در زمینه اخلاق گردآوری نمائیم و تحت عنوان پژوهشنامه منتشر نمائیم.

 

دکتر شریعتی

30.                 من با تشکیل یک کنفرانس در مورد اخلاق و روابط بین الملل مخالفم. این کار در سنت روابط بین الملل محکوم به شکست شده است و در سال 1920 یکبار اخلاق مطرح شد و سپس هیتلر ثابت کرد که آنها اشتباه می کنند.

31.                 فقط رئالیسم، روابط بین الملل را می تواند تبیین نماید. همه کسانی که رئالیسم را نفی کنند اعم از مائو، گاندی، ماندلا و... همه شکست خوردند.

32.                 هر هنجاری که آمریکا و غرب پشت آن نباشد نمی تواند هنجار سازی کند.

33.                 در ایران کسی نمی تواند مقاله ای را در زمینه روابط بین الملل و اخلاق بنویسد.

34.                 یک کمپرسی از معضلات در سیاست خارجی وجود دارد. باید به آنها پرداخت. 

35.                 پیشنهاد من این است که ما کنفرانسی را در مورد دین و سیاست جهانی بگذاریم.

 

دکتر واعظی

36.                 ما در ایران در بخش نظری کمتر کار کرده ایم. میزگردی داشته باشیم، با چند نفر خارجی. چند مطلب از قبل تهیه نمائیم. پژوهشنامه ای هم تنظیم نمائیم.

37.                 کنفرانس دوم سیاست خارجی را امسال داشته باشیم. بخشی از آن به اخلاق و سیاست جهانی پرداخته شود.

آثار جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی

آثار جهانی شدن اقتصاد  بر سیاست خارجی

 

با تفکیک جغرافیایی کشورها در قالب مفهوم «مرز» سیاست عملاً‌ در دو حوزه مجزا، اما مرتبط، تقسیم‌بندی شد. سیاست داخلی در ذیل حاکمیت به صورت مطلق، و سیاست خارجی در فضایی متفاوت به صورت نسبی تعریف و پذیرفته گردید. فرایند پیچیده جهانی شدن این روند را متحول نمود و شرایط جدیدی را ایجاد کرد که به تغییر رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی انجامید. همچنین رابطه اقتصاد و سیاست نیز در چالشی مستمر قرار گرفت که متغیرهای داخلی و خارجی در رقابتی طاقت‌فرسا غلبۀ یکی بر دیگری را زمینه‌سازی می‌کنند. در این مقاله تلاش نویسنده بر شناسایی آثار جهانی شدن، با تمرکز بر وجه اقتصادی آن، بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معطوف می‌باشد.

 

 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. در قسمت اول به شناسایی متغیر مستقل، یعنی جهانی شدن اقتصاد، و در قسمت دوم به متأثر شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن، یعنی متغیر وابسته، پرداخته مي‌شود. پرسش اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد (به معنای کم اهمیت شدن مرزهای ملی به وسیله ارتباطات و مبادلات پولی و تجاری) چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است؟ در پاسخ اجمالي می‌‌‌توان گفت که جهانی شدن و به ويژه آثار اقتصادي آن باعث شده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه و تعامل با محيط بيروني بعضی از جنبه‌هاي جهاني شدن را بپذيرد و از آرمان‌گرايي صرف به آرمان‌گراي واقع‌نگر و درحقيقت به سوی میانه­روی و اعتدال ميل کند. گفتمان دهه دوم انقلاب با شاخص اصلاح‌طلبي اقتصادي و سياست تعديل، گفتمان دهه سوم انقلاب با شاخص‌هاي صلح‌دوستي و همزيستي در روابط خارجي بيانگر رويكرد اعتدال و ميانه‌روي جمهوري اسلامي در عرصه سياست خارجي مي‌باشد.

در جهت پاسخ تفصيلي به سوال اصلي، در اين پژوهش تلاش مي‌شود كه ابتدا تعریف و ماهیت جهانی شدن اقتصاد و ابعاد آن، یعنی: جهانی شدن تجارت، جهانی شدن تولید، رشد سرمایه­گذاری خارجی و جهانی شدن فناوری، بررسي اجمالي گردد. سپس به سیاست خارجی ایران در سیر جهانی شدن اقتصاد پرداخته شده است. در قسمت سیاستگذاری خارجی ایران و اقتصاد جهانی به اين موضوع توجه شده است که جهانی شدن اقتصاد، با ارزش­ها و هنجارهایی که دارد، نوعی روابط اقتصادی را پدید آورده که دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به فرآیندهای اقتصادی جهانی متعهد ساخته و این طرز تلقی دولت از سیاست خارجی موضعی مبتنی بر همکاری هم به لحاظ منطقه­ای و هم به لحاظ بین­المللی را موجب گردیده است. در قسمت بعد، به دلایل و مسائل مهمی که در عصر جهانی شدن اقتصاد در دستور كار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است ــ تا منطبق بر ویژگی­های جدید اقتصاد بین­الملل و براساس دیپلماسی اقتصادی نوین عمل کند ــ پرداخته شده است. سیر تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاياني اين مقاله خواهد بود. در این قسمت به اقدامهای اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر جهانی شدن اقتصاد در دستور کار خود قرار داده پرداخته شده که شامل موارد زير است: الف) خصوصی­سازی صنایع دولتی و کاهش حجم بوروکراسی؛ ب) هماهنگ­سازی سیاستهای اقتصادی با سیاستهای سازمانهای مالی و بین­المللی؛ ج) سیاست جذب سرمایه­های خارجی.

پایان‌بخش مقاله توصیه­هایی برای سیاستگذاران جمهوری اسلامی می­باشد که امید است با به کارگیری آنها شاهد كارآمدي و موفقيتهاي روزافزون در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشیم.

 

چارچوب مفهومي بحث

مجموعه عواملي سنتز جهاني شدن را موجب گرديده است كه بخشي از آن به ايدئولوژي نظام سرمايه‌داري و بخش ديگر به پيشرفت علمي و به ويژه كاربرد علوم تجربی مربوط است. انديشه و نهاد اخلاق كار پروتستاني نيز محرك ديگري براي رشد و توليد انبوه در سطح جهاني محسوب مي‌شود. البته جهانی‌شدن تعاریف متعددی دارد و دارای ابعاد مختلفی است که در این قسمت مفهوم جهانی‌شدن و جهانی‌شدن اقتصاد ــ که رویکرد این نوشتار می‌باشد ــ مطرح گشته است.

جهانی شدن یعنی گسترش و تعمیق پیوندها و وابستگی­های متقابل در سطح جهان. اما در حوزه اقتصادی، جهانی شدن مفهوم خاصی دارد. جهانی شدن اقتصاد یعنی اینکه فرایند توزیع و تولید کالا در سطح جهانی و بدون توجه ویژه به مرزهای جغرافیایی ــ سیاسی انجام می­گیرد. پژوهشگران اقتصادی، جهانی شدن را به طرق مختلف تعریف نموده‌ و هر یک از منظر خاصی به این مساله نگاه کرده­اند. کروگمن و رنه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهانی تعریف کرده­اند. پروفسور کول با بهره­گیری تکامل یابنده­ای از فعالیتهای فرامرزی بنگاه­ها و شرکتها، که شامل سرمایه­گذاری بین­المللی، تجارت، همکاری برای ابداع و نوآوری، توسعه فرآورده­های تازه، تولید، منبع­شناسی و بازاریابی است، جهانی شدن را تعریف می­کند.

مک ایوان جهانی شدن را گسترش بین­المللی مناسبات تولیدی و مبادله سرمایه‌سالارانه می­داند. ساتکلیف و گلین با تأکید بر گسترش سرمایه­داری، جهانی شدن را با به ‌هم‌پیوستگی بیشتر اقتصادها مشخص می­کنند. لئوارد بر این عقیده است که جهانی شدن وضعیتی است که رفاه یک مرد یا زن عادی، دیگر فقط به عملکرد دولتشان وابسته نمی­باشد.[1] آنتونی مک گرو یادآور می‌شود که جهانی شدن اقتصاد به معنای تحولی ژرف در اقتصاد جهانی، ایجاد یک بازار مشترک جهانی و نابودی دولت ــ ملت­ها به عنوان موجودیتهای اقتصادی می­باشد. پیتر ویلکین جهانی شدن را به مثابه یک فرایند دگرگونی در نظام جهانی سرمایه­داری و فرایندی که مجموعه­ای از گرایشهای ساختاری و ایدئولوژیک را تشدید می­کند، تعریف می­نماید.[2] صندوق بین­المللی پول جهانی شدن را ادغام وسیع و عمیق­تر تعریف می­کند. به عبارت دیگر، جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده­تر و وسيع­تر تكنولوژي مي­داند.[3]

 درحقيقت، جهاني شدن در بعد اقتصادي مجموعه تحولاتي است كه در عوامل و نهادهاي توليد، تحرك ويژه‌اي ايجاد مي‌كند و يكنواخت‌سازي مصرف و توليد و كم شدن فاصلۀ قيمتها، دستمزدها، هزينه‌ها و قوانين گمركي را به دنبال دارد. همزمان با كاهش مداخله دولت در بعضی از امور اقتصادي، قدرت بازار و بخش خصوصي و شركتها افزايش مي‌يابد. سرعت و گسترش ارتباطات و آزادي تجارت بر مبادلات كشورها سايه مي‌افكند و در فرايند فعلي، جهاني شدن اقتصاد تقريبا مترادف با الحاق كشورها به سازمان تجارت جهاني (WTO) تلقي مي‌شود.[4] با وجود تاثيرات فوق در روند جهاني شدن، بسياري از متفكران كشورهاي پيشرفته معتقدند كه تحقق كامل فرايند جهاني شدن در هر صورت در همه ابعاد مادي و معنوي برنده و بازنده‌هايي دارد و البته همه كشورهاي جهان اين امكان را ندارند كه از تمامي محورهاي آسيب‌پذير كشور و ملت خود در برابر جهاني شدن محافظت كنند. يكي از سياستهاي اعلام‌شده در فرايند جهاني شدن، تقليل نيروي كار بخشهاي دولتي و خصوصي است. اين امر موجب بيكاريهاي جديدي خواهد شد.  تا سال 1995، در مكزيك نيروي كار مشكل حياتي نداشت، ولي پس از آن ششصدهزار كارگر اخراج شدند و قدرت خريد كارگران بيش از 25 درصد كاهش يافت و اين یکی از مسائل و مشکلات جهاني شدن در آن منطقه است. ادغام شركتها در نيمه دوم دهه 1990 باعث شد بيش از 5/2 ميليون بيكار به وجود آيد. در حقيقت، در شركتهاي بزرگ نيروي كار بين 10 تا 30 درصد كاهش پيدا كرد.[5]

در يك تحليل مي توان گفت همواره دو ديد كلي در خصوص جهاني شدن به چشم مي‌خورد: «جهاني شدن» به عنوان يك فرآيند (Process) كه وجه توصيفي تحولات معاصر را شامل مي‌شود و «جهاني سازي» به عنوان يك طرح (Project) كه متضمن وجه تجويزي تحولات مي‌باشد. اين دو زاويۀ ديد، گرچه با يكديگر مرتبط هستند، در تبيين صورت‌مسأله و نحوۀ برخورد با آثار، تبعات و مديريت راهبردي آن، در دو سوي كاملاً متفاوت سير مي‌كنند. در همين چارچوب، سؤالي كه اغلب جوامع در حال توسعه در مورد نحوۀ تعامل با پديدۀ جهاني شدن، چه به صورت فرآيند و چه به صورت طرح، با آن مواجه مي‌باشند، طرد كامل‌ «جهاني شدن» به عنوان نماد عيني نظم «امپرياليسم ليبرال» يا قبول گریز‌ناپذير آن به عنوان «تنگناي طلايي» گذار به عصر مابعد صنعتي است. برنامۀ ملي مطالعات جهاني شدن در ايران، با توجه به اهميت گفتمان و تأثيرات عملي جهاني شدن در دهۀ معاصر، به ضرورت تبيين سياست‌هاي كلان كشور و ارتقاي سطح توان نظام و دولت در مديريت اين پديده همت گمارده و عملاً رويكرد بينابيني مديريت‌پذير، نه نفي كامل و نه پذيرش كامل، را در دستور كار خود قرار داده است و در عين حال اصل موضوع را در سطح «پديدارشناسي» باز مي‌كاود.

 

ماهيت و عناصر جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن از واژهايي است که همواره مورد بحث محافل علمي و اجرايي جامعه مي‌باشد. گروهی از تحليلگران دو واژه جهاني شدن و بين‌المللي شدن را مترادف يكديگر مي‌پندارند، در حالي‌كه بين‌المللي شدن به بين‌المللي شدن هنجارها و درك مشترك بين رهبران كشورها اشاره دارد و به جاي نظام بین‌المللي مي‌توان از جامعه بين‌المللي استفاده كرد. عده‌اي جهاني شدن را مترادف روابط بين‌الملل مي‌دانند؛ در حالي‌كه روابط بين‌الملل ناظر بر روابط بين دولتهاست و با جهاني شدن بسيار متفاوت است. جهاني شدن، فرايند افزايش ارتباطات بين جوامع است، به شكلي كه حوادث و رويدادهاي يك گوشه از جهان به شكل فزاينده‌اي بر كل جهان اثر مي‌گذارد. در دنياي جهاني‌شده وقايع و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، محيط زيستي، و بهداشتي به يكديگر مرتبط‌اند.[6] آنتوني گيدنز جهاني شدن را افزايش و تقويت روابط اجتماعي در گستره جهان تعريف مي‌كند كه مناطق جغرافياي دور از هم را به گونه‌اي به يكديگر ارتباط مي‌دهد كه رويدادها و وقايع در يك نقطه بر اتفاقات منطقه ديگر كه در فاصله بسيار دور واقع شده است اثر مي‌گذارد و بالعكس.

جهاني شدن اقتصاد بارزترين و مشخص­ترين نمونه جهاني شدن به شمار مي­رود. به عبارت ديگر، جهاني شدن در بعد اقتصادي از گستردگي، سرعت و عمق بيشتري برخوردار است. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرآيند جهاني شدن به گونه­اي است كه ابعاد سياسي و فرهنگي اين فرآيند تحت تأثير بعد اقتصادي شكل گرفته و در حال انجام است. جهاني شدن اقتصاد دو مشخصه مهم را شامل مي­شود. حيطه و عمق از يك طرف دربردارنده مجموعه­اي از فرآيندهاست كه در سراسر جهان نمود پيدا مي­كند و از طرف ديگر مستلزم سطوح بالاي تعامل يا وابستگي متقابل ميان دولتها و جوامعی است كه تشكيل­دهنده­ جامعه جهاني هستند. در شرايط جهاني شدن، اقتصاد فرآيندي رو به پيشرفت است كه در آن تعاملات فرامرزي به سرعت در حال شكل­گيري و گسترش و وابستگي متقابل اقتصادي ميان كنش­هاي واحدهاي در حال جهاني شدن، حكومتها و نهادهاي عمومي و خصوصي در يك كشور در حال تعميق است.[7] سطحي­ترين شكل جهاني شدن اقتصاد اين است كه يك واحد اقتصادي در كشوري خاص، در قالب اهداف تجاري درازمدت در شيوه­ توليد با واحدهاي اقتصادي ديگر در سراسر جهان در تعامل باشد. اين تعامل شكل شبكه­اي زنجيروار از ارزش‌افزوده آسان و سريع سودهاي به‌دست‌آمده و هزاران نوع ديگر از همكاري است.

جهاني شدن اقتصاد دو بعد كمّي و كيفي را شامل مي­شود. به لحاظ كمّي، اين امر در افزايش تجارت و حركت سيال سرمايه­ها و سرمايه­گذاري­ها، افزايش مسافرتها و مهاجرتها و... تبلور مي­يابد؛ و به لحاظ كيفي، بر خلاف بعد كمّي كه ويژگي قرن بيستم است، در سالهاي اخير خود را نشان داده كه در قالب تسلط متغيرهاي اقتصاد بر تعاملات بين­الملل، ظهور بازيگران جديد جهاني و توسعه سريع فناوري­هاي ارتباطي نمود يافته است. اين تحولات سبب گرديده است كه بسياري از نظريه­پردازان از پايان يافتن دوران بين­المللي و آغاز دوران جهاني شدن سخن به زبان آورند.

به طور كلي مي­توان گفت جهاني شدن اقتصاد به معناي وابستگي شديد اقتصاد داخلي و خارجي كشورهاي گوناگون به يكديگر، كاهش معتنابه موانع گمركي در تجارت بين­الملل، گستردگي نقل و انتقالات مالي بين كشورها، دسترسي همزمان به اطلاعات توسط تكنولوژي، برداشته شدن مرزها در مناطق مختلف جغرافيايي به منظور ايجاد بازار مشترك و توليد بيشتر و تحرك نيروي كار و يكسان­سازي قوانين مختلف در كليه سطوح مي­باشد.[8] جهاني شدن اقتصاد اين مفهوم را دربردارد كه تصمیمات و اقدامات اقتصادي در يك بخش از جهان نتايج مهمي براي اشخاص و اقتصادهاي ديگر دربردارد.

 از منظر ديگر، جهاني شدن اقتصاد داراي دو بعد است؛ بعد اول مفهوم گسترش جغرافيايي را شامل مي‌شود. لذا جهاني‌شدن اقتصاد به طور فزاينده­اي فضاي جغرافيايي گسترده­اي را اشغال مي­كند. در بعد دوم، جهاني شدن اقتصاد مفهوم فزاينده­اي دارد كه شدت و فشرده شدن وابستگي­ها، پيوندها و تعاملات بيشتر اقتصادي را دربرمي­گيرد. لذا ترسيم جهاني شدن اقتصاد به شكل فرآيندهاي متعدد، متكثر و گسترده الزام­آور است. جهاني شدن اقتصاد روي ماهيت بي­مرز بودن امور اقتصادي تأكيد مي­ورزد و بالاخره جهاني شدن اقتصاد بر تبديل شدن جهاني، به ويژه اقتصاد جهاني، به يك واحد همگرا شده تأكيد مي­كند. نتيجه وضعيت فوق اين است كه توان نظم بخشيدن به اقتصادهاي ملي از بين مي­رود و نظام اقتصادي جهاني جانشین آن مي­شود.[9]

اقتصاد نوين جهاني واقعيتي است كه جهاني شدن بسياري از ويژگيهاي آن را شكل مي­بخشد. امروزه اين ويژگي­ها هر يك موضوع علوم و دانشهاي متداول است. جهاني شدن، فراتر از همه چيز، تحولي بنيادين در نخستين عرصه فعاليت اقتصادي انسان، يعني بازار، است. در گذشته اقتصاد ملي كانون اصلي توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته بود، اما امروزه ديگر اين چنين نيست. بازارهاي ملي هر چه بيشتر به بازارهاي بين­المللي مي­پيوندند. آنها در واقع زيرمجموعه­هايي از بازارهاي بزرگ فراملي هستند. بازارهاي فراملي افزون بر اينكه از ويژگي چند منظوره بودن و تنوع برخوردارند، به واقع جهاني و فراگيرند. این بازارها نه تنها محل مبادله مقادير بي­شمار كالا و خدمات مي­باشد، بلكه سرمايه و حتي كالا نيز در آن در گردش درمي­آيد. به عنوان مثال، سرمايه­گذاري در پروژه­هاي مالي مربوط به بازارهاي داخلي، اگر بازدهي لازم را نداشته باشد، به سمت هر پروژه خارجي ديگري كه از بازده سرمايه­ بيشتري برخوردار باشد سوق پيدا مي­كند. اكنون الكتريسيته با سرعت هر چه بيشتر خود روزانه تريليون­ها دلار پول را در سراسر دنيا به گردش درمي­آورد و اين باعث شده است بازارهاي ملي و پولي نيز گسترده­اي جهاني پيدا كنند. امروزه ديگر كالاهاي توليدي مورد مبادله در بازارهاي جهاني فقط محصول كشوري واحد نيستند، بلكه شبكه­اي بين­المللي از توليد­كنندگان و عرضه­كنندگان هستند كه اين كالاها را توليد و به بازارهاي جهاني عرضه مي­كنند.[10]

در مطالعه فرآيند جهاني شدن اقتصاد عوامل مختلفي يافت مي­شود كه هر يك در ايجاد و تداوم اين فرايند مؤثر واقع شده و مي­شوند. اما به طور كلي چهار عامل اساسي و بنيادين وجود دارد كه به طور ملموس چرخهاي جهاني شدن اقتصاد به شمار مي­روند و اين متغيرهاي اصلي ساير پديده­ها و عوامل جهاني شدن را تحت تأثير قرار داده ­است كه در زير به آنها اشاره مي­‌شود:

 

1ــ  جهاني شدن تجارت

در فرآيند فعلي جهاني شدن، كه از جنگ جهاني دوم به بعد آغاز شده است، گسترش تجارت خارجي از جايگاه ويژه­اي برخوردار است. امضاي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و تبديل اين نهاد به سازمان تجارت جهاني در طی زمان مي‌تواند بيانگر اهميت اين نهادها در برقراري تجارت آزاد و ايجاد وابستگي اقتصادي كشورها به يكديگر و جهاني شدن اقتصادها باشد.[11] اكنون بازارهاي جهاني، در كالاها، و به شكلي روزافزون، در خدمات، كشورها، مناطق، شهرها، سازمانها و افراد را در نقطه­اي كه بسيار فراتر از تصور تجارت به عنوان مبادله محصولات ملي است به هم مي‌پيوندند. توسعه كمّي و كيفي تجارت در سطح جهاني یکی از شاخصه‌های بنیادی، مهم و بارز جهاني شدن اقتصاد به شمار مي­آيد. اين شاخصه، كه سابقه­اي به قدمت فرآيند جهاني شدن اقتصاد دارد، بار اصلي و اوليه اين فرآيند را به دوش مي­كشد. به عبارت ديگر، تجارت بين­المللي اولين نمود و سمبل جهاني شدن اقتصاد به شمار مي­آيد كه سابقه آن به اواسط قرن نوزدهم باز مي­گردد. در عصر جهاني شدن اقتصاد، تجارت از اشكال سنتي و محدود خود خارج شده و در قالبهاي جديد، يعني مديريت سازمان تجارت جهاني بر تجارت جهاني و ظهور منطقه­گرايي، و در پيوند با پديده­هاي ديگر اقتصاد به سیر رو به رشد خود ادامه مي­دهد.[12]

 

2ــ جهاني شدن توليد

يكي از ابزارهاي ديگر كه در دو دهه گذشته ادغام اقتصادي كشورهاي جهان را موجب گشته و جهاني شدن را سرعت بخشيده است، جهاني شدن توليد مي­باشد؛ در واقع پس از آنكه مساله سرمایه‌گذاری‌های خارجی ميان كشورها شدت پيدا كرد، اين امكان فراهم شد كه عرضه توليدات در كشورهاي مختلف بر پايه مزيت رقابتي شود. در جهان امروز، كالاها و حتي اجزاي يك كالا در كشورهاي مختلف، كه شرايط بهتري براي توليد آن كالا دارند، توليد مي­شوند و در نهايت در كشورها يا كشور ثالثي مونتاژ مي­گردد؛ يعني از طريق ايجاد كارخانه جهاني ادغام توليد ميسر مي­شود. در جهاني شدن توليد، نقش شركتهاي فراملي كليدي است. اين شركتها با هدف دستيابي به منابع مورد نياز و عوامل ارزان قيمت توليد، از جمله نيروي كار يا سرمايه، و به منظور به حداكثر رساندن سود و برخوردار شدن از مزيت رقابتي به سوی بازارهاي خارجي حركت می‌نمایند و در ساير كشورها سرمايه­گذاري مي­كنند.[13]

سازماندهي توليد سرمايه­داري حتي باعث شده است صاحبان صنایع بخشهاي وسيعي از ظرفيت توليد كارخانه­اي خود را به بخشهايي از جهان سوم، به‌ويژه به كشورهاي پوياتر تازه‌صنعتي‌شده، ببرند. «تلاشهاي نهادهاي چند جانبه، مانند صندوق بين­المللي پول، بانك جهاني و سازمان همكاري توسعه اقتصادي، و پيشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، كه هزينه­هاي سازماني و ملي و فني ناشي از انتقال شركت­ها را درحد چشمگيري كاهش داده­اند، نقش چشمگيري در جهاني شدن توليد داشته است.»[14]

 

3ــ رشد سرمايه­گذاري خارجي

جريان سيال و پرتحرك سرمايه­گذاري­هاي مستقيم خارجي امروزه جديدترين نمود جهاني شدن اقتصاد است. در پرتو فرايند جهاني شدن، سرمايه­ها با هدف كسب سود بيشتر به آساني و با حجم عظيمي در سراسر جهان در حركت مي­باشند و اين جريان سيال زمينه­ساز تحولات اقتصادي مهم در سراسر جهان و در نهايت پويايي و حيات سرمايه­داري جهاني است. «طي دو دهه گذشته، اشكال مختلف جريانهاي سرمايه از رشد بالايي برخوردار بوده است. از جمله مي­توان به سرمايه­گذاري مستقيم، سرمايه­گذاري خارجي در اوراق بهادار، وام­هاي بانكي، اوراق قرضه و خريد سهام اشاره نمود. سيال شدن سرمايه و رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باعث شكوفا شدن مزيت­ها در اقصي نقاط دنيا شده و با افزايش وابستگي اقتصادي كشورها فرآيند جهاني شدن سرعت گرفته است.»[15]

 

4ــ جهاني شدن فناوري

جهاني شدن فرآيندهاي اقتصادي با پيشرفتهاي عمده در فناوري به خصوص گسترش فناوري­هاي به اصطلاح نرم در حوزه­هاي ارتباطات و اطلاعات تشديد شده است. افزايش شديد قدرت رايانه­ها و نرم­افزارهاي رايانه­اي و تحولات در فناوري ارتباطي به انحای مختلف به فشرده شدن جهان كمك كرده­اند. مبادلات پول، كالا و اشخاص به واسطه پيشرفتهاي فناورانه متعدد شتاب بيشتري پيدا كرده­اند. در واقع انقلابات ارتباطات و اطلاعات، كه محصول توسعه پويايي تكنولوژي است، سیر ادغامها و تملكهاي فرامرزي را آسان ساخته و موانع و محدوديتهاي فيزيكي و جغرافيايي را از بين برده يا خنثي ساخته است. در حال حاضر با ديجيتالي شدن بازارهاي مالي و سرمايه، بسياري از خدمات مورد نياز در اسرع وقت و با كمترين هزينه انتقال‌پذیر مي­باشد.[16]

«علاوه بر پيشرفتهاي اطلاعاتي، جهانگرايي تكنولوژيك نيز نقش بسزايي در روند جهاني شدن اقتصاد ايفاد كرده است كه داراي ابعاد سه‌گانه مي‌باشد: 1ــ بهره­برداري جهاني از تكنولوژي؛ 2ــ همكاري در زمينه تكنولوژي؛ 3ــ توليد جهاني تكنولوژي.»[17] افزايش همكاري جهاني براي دستيابي به تكنولوژي­هاي پيشرفته و گستردگي جهاني توليد تكنولوژي از پديده‌هاي جديد تكنولوژي در عصر جهاني شدن اقتصاد است. همكاري شركتهاي بزرگ تجاري برای دستيابي به تكنولوژي و رشد كيفي محصولات خويش و نیز استفاده از تكنولوژي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه باعث شده كه در اين وضعيت جهانگرايي، تكنولوژي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم جهاني شدن مطرح گردد.

براساس مطالب فوق، ويژگي­هاي جهاني شدن اقتصاد را مي­توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

1ــ جهاني شدن بازارهاي مالي؛ 2ــ جهاني شدن استراتژي شركتها در درون يك بازار رقابتي؛ 3ــ انتشار تكنولوژي همراه فرآيند تحقيق و توسعه در سطح جهان؛ 4ــ مطرح‌شدن الگوهاي مصرف جهان همراه بازارهاي مصرف جهاني؛ 5ــ توان نظم بخشيدن به اقتصاد ملي توسط اقتصاد سياسي جهان؛ 6ــ كاهش نقش دولت ــ ملت در طراحي قوانين تدبير جهاني؛ 7ــ افزايش شكاف­هاي طبقاتي در درون جوامع، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، 8ــ حاشيه­اي شدن جوامع كمترتوسعه‌يافته.[18]

درمجموع ، عده‌ای از نظريه‌پردازان جهاني شدن اقتصاد  ادعا مي كنند كه فرايند جهاني شدن به نفع جهان سوم نيز هست، ولي عده بيشتري آن را حداقل در كوتاه‌مدت به زيان اين كشورها مي‌دانند. مايك مور، رئيس سازمان تجارت جهاني، تصريح مي كند: مشاركت كشورهاي فقير در فرايند جهاني شدن به نفع كشورهاي پيشرفته است.[19] بنابراین مي‌توان نتيجه گرفت كه شركت كشورهاي فقير در جهاني‌سازي فقط در مواردي كه آمادگي داشته باشند به زيانشان نخواهد بود.

 

سياست‌گذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني

در عصر جهاني شدن اقتصاد كه حجم عمده­اي از عامل­هاي قدرت در سطح ملي و بين­المللي در چارچوب اقتصادي ظاهر مي­گردد، عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتا از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايه­گذاري و توليد در نظام اقتصاد سياسي بين­المللي متاثر مي­باشند. در اين عصر، گسترش وابستگي متقابل و پيچيده نشان‌دهنده تغيير ماهيت سياست جهاني است؛ به اين معنا كه جايگاه و قدرت دولتها به عنوان اصلي­ترين عنصر تحليل در سياست خارجي تغيير كرده است. با ظهور دهكده جهاني، گسترش تبادلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بازيگران غيردولتي و غير رسمي، همچون شركتهاي فراملي و چندمليتي، جنبشهاي اجتماعي فراملي و سازمانهاي بين­المللي دولتي و غيردولتي، و بالاخره با گسترش نظام اقتصاد سياسي جهاني، دولت به عنوان اصلي­ترين بازيگر با محدوديتهاي بسيار گسترده و جدي روبرو شده است و جايگاه و قدرت بلامنازع خود را در اين زمينه با بازيگران ملي و بين­المللي تقسيم مي­كند.[20]

در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي اعضای نظام جهاني، به‌ويژه دولتهاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت اقتصاد جهانی بيش از هميشه مورد ملاحظه قرار مي­گيرد، به طوري كه امروزه تقريبا هيچ يك از تصميمات دولتها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي، در سطح ملي و بين­المللي خارج از دايره تأثيرگذاري از اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني تصور نمي­گردد.[21]

مطالعه در مورد جهاني شدن اقتصاد، كه در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي انجام می‌شود، از يك جهت عوامل مؤثر ملي و بين­المللي تأثيرگذار بر تدوين و اجراي سياست خارجي را معرفي مي­كند و از جهت ديگر راه را براي توجه نمودن به تمامي تحولات و تغييرات ساختاري در نظام اقتصاد جهاني كه مي­توانند فرايند سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهند باز مي­گذارد. اين مهم با توجه به فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نمود بيشتري پيدا مي­كند. اين وضعيت، تصميم­گيرندگان جمهوري اسلامي ايران را ناچار می‌نماید که براي دور نماندن و خارج نشدن از فرايند جهاني شدن، در تصميمات سياست خارجي خود تجديدنظر نمایند و رهيافتهاي سياست خارجي را بر تحولات جهاني به طور نسبي منطبق کنند.

با توجه به تاثیر عوامل ملي در سياست خارجي، در اين قسمت ضروري است جايگاه كنوني ايران در اقتصاد جهاني بررسي شود.

در اواخر دهه 1970 سهم ايران از بازارهاي جهاني 49/1 درصد بود. افزايش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه كشور به بيش از 2800 دلار برسد كه اين ميزان ايران را در رده كشورهاي با درآمد متوسط به بالا قرار داد. وقوع بحران­هاي سياسي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي، نظير تحريم­هاي امريكا و تسري آثار و پيامدهاي آن به دهه­ 1990، باعث گرديد كه ايران از بسياري از تحولات مهم بين­المللي، نظير جهاني شدن، سرمايه­گذاري مستقيم خارجي، فعاليت شركتهاي فرامليتي، توسعه اطلاعات و ارتباطات و غالب شدن استراتژي توسعه صادرات، دور ماند. اين مسائل همگي در تضعيف جايگاه ايران در اقتصاد و تجارت جهاني موثر واقع شدند.[22] این‌گونه مسائل باعث شده است سهم ايران در تجارت جهاني به شدت كاهش يابد. به عنوان نمونه، سهم ايران در صادرات كالايي جهان، به‌رغم لحاظ شدن نفت و گاز از 3/2 درصد در سال 1975 و 69% در سال 1996 به كمتر از 5/0 درصد در سال 2000 و 4/0 درصد در سال 2001 كاهش يافته است. اين در حالي است كه كشورهاي كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي و مالزي كه در سال 1965 سهمی كمتر يا مساوي ایران داشتند، در سال 2000 بين 1 تا 7/2 درصد از صادرات كالايي جهان را به خود اختصاص داده­اند. در بحث واردات كالا و تجارت خدمات نيز سهم ايران به مراتب كمتر از سهم كشورها در صادرات جهان است. به عنوان مثال ارزش واردات كالايي جهان در سال 2000 معادل 6622 ميليارد دلار بوده، در حالی که واردات پانزده ميليارد دلاري ایران در همان سال كمتر از 25 درصد بوده است.[23]

طبق برآوردهاي انجام‌شده در فاصله سالهاي 1997ــ1992 رتبه ايران در تجارت جهاني در بين شصت كشور، 58 بوده است. اين رتبه در بين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا هفتم و پس از اسرائيل، آفريقاي جنوبي، مصر، عربستان، الجزاير و نيجريه مي­باشد. در زمينه جذب سرمايه خارجي نيز در دهه 1990 ايران در بين شصت كشور جذب­كننده­ سرمايه رتبه­اي بهتر از 58 را كسب نكرده است. كل سرمايه­هاي خارجي واردشده به ايران در دهه­ گذشته تقريبا سه ميليارد دلار بوده است كه عمدتا در صنايع نفت و گاز به شيوه بيع متقابل متمركز بود‌ه است. اين آمار از بالا بودن میزان خطرپذیری سرمايه­گذاري در ايران و فقدان امنيت اقتصادي لازم از ديد سرمايه­گذاران خارجي در كشور نشان دارد. عمده­ترين دليل فقدان امنيت اقتصادي مسائل سياسي مي­باشد.[24] طبق آمار و ارقام ارائه‌شده طي سالهاي 1995ــ 1985 به طور متوسط سالانه 47 ميليون دلار از سرمايه‌گذاري­هاي قبلي از كشور خارج گرديده و در سالهاي 2000ــ 1997 سرمايه­گذاري مستقيم خارجي كشور بين 24 تا 53 ميليون دلار در نوسان بوده است. اين ارقام در مقايسه با حجم سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در جهان، كه در سال 2000 بالغ بر 1270 ميليارد دلار بوده است، و حتي در مقايسه با ميزان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، كه به 240 ميليارد دلار بالغ مي­گرديد، رقم بسيار ناچيزي مي­باشد. شايان ذكر است كه در سال 1999 حدود 3/12 درصد کل سرمايه ثابت ناخالص جهان و بالغ بر 8/13 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشورهاي در حال توسعه از طريق سرمايه­گذاري خارجي تأمين گرديده است، اما اين رقم براي ایران، حدود 2/0 درصد مي­باشد.[25]

آمار و ارقام منتشر شده منابع داخلي و خارجي وضعيت مناسب و مطلوبي از اقتصاد ايران و جايگاه آن در اقتصاد و تجارت جهاني ترسيم نمي­كند. تازه‌ترين گزارش سازمان ملل حاكي از آن است كه به‌رغم افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان از رقم 710ميليارد دلار سال 2004 به رقم 916ميليارد دلار سال 2005، سهم ايران از اين منبع عظيم كاسته شده و این كشور، با 70 درصد كاهش نسبت به سال 2004، فقط توانسته است سی‌ميليون از 916ميليارد دلار سرمايه خارجي را (سه‌هزارم درصد) به صورت مستقيم جذب كند. در اين گزارش سهم ايران از سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در سال 2004 حدود صدميليون دلار و در سال 2003 حدود 482ميليون دلار ذكر شده است. آنكتاد در اين گزارش، با اشاره به رتبه كشورهاي مختلف از نظر حجم سرمايه‌هاي خارجي دريافتي در سال 2005، رتبه ايران را در ميان 140كشور جهان 133 اعلام كرده است كه نسبت به سال 2004 سه پله تنزل نشان مي‌دهد. در جزئيات ديگري از اين گزارش، كه خبرگزاري فارس آن را مخابره کرده، آمده است كه حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان طي اين سال با سی‌درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 916ميليارد دلار رسيد. حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در سال 2004، 710ميليارد دلار اعلام شده بود.[26] چنانچه ایران بخواهد حتي يك درصد صادرات دنيا را داشته باشد، بايد صادرات خود را در سال به هفتاد میلیارد دلار برساند. با توجه به جمعيت كشور، اگر در يك افق بیست‌ساله کشور ما بخواهد از وضع موجود در تجارت جهاني به سهم عادلانه جمعيتي خود دست پيدا كند؛ يعني بر اساس سهم 4/1 درصد از جمعيت جهان در بیست سال آينده، 4/1 در صد صادرات جهان نيز مربوط به ايران اسلامي باشد، بايد نرخ رشد صادرات در اين مدت به صورت مستمر بالاي هیجده درصد باشد تا بتواند در آن موقع به ميزان دویست ميليارد دلار دست يابد.[27]

محور برنامه­ريزي جديد «اقتصادي كردن سياست خارجي» نگرش اقتصادي به تحولات بين‌المللي، يكي از ملزومات پذيرش روند جهاني شدن است. منطق اقتصادي در سياست خارجي، منافع جديدي در منطقه و جهان براي ايران پديد خواهد آورد و اين منافع درهاي جديدي بر روي كشور مي­گشايد. برنامه­ريزي جديد سياست خارجي به هماهنگي و مشاركت بخش اقتصادي كشور نیاز دارد. ديگر سياست و امنيت نمي­تواند تنها ملاكهاي برنامه­ريزي سياست خارجي باشد. اقتصاد و فرهنگ از اهميت روزافزوني در سطح جهان برخوردار شده است و تعيين­كنندگي آنها در سياست جهاني قابل قياس با سالهاي جنگ سرد نيست.[28]

با توجه به نكات فوق، بجاست که دلايل اهميت عوامل اقتصادي در سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران به اختصار  بررسي گردد. كناره­گيري از سیر جهاني شدن اقتصاد به مفهوم صرف نظر كردن از سرمايه و تكنولوژي خارجي، رعايت نکردن استانداردها و قواعد بين­المللي و چشم­پوشي از امتيازات و ترجيحاتي است كه در اين نظام وجود دارد. در اين وضعیت، نه تنها فاصله تكنولوژيكي ما با جهان افزايش خواهد يافت، بلكه با كاهش سرمايه­گذاري در كشور و توليد براي بازار محدود داخلي به عوض بازار گسترده جهاني موقعيت اقتصادي كشور در منطقه و جهان تضعيف خواهد گرديد. طبعا با تضعيف موقعيت اقتصادي و افزايش فاصله تكنولوژي كشور با جهان بايد منتظر تضعيف موقعيت سياسي و امنيتي كشور در منطقه و جهان بود؛ چراكه يك اقتصاد ضعيف نمی‌تواند نظام امنيتي خود را تامین نماید و نيز به دليل حاشيه­اي شدن و نبود منافع اقتصادي خارجي در كشور، موقعيت كشور در عرصه سياسي نيز تضعيف خواهد گرديد.

دومين موضوع، موقعيت ضعيف رقابتي كشور و افزايش وابستگي به صدور نفت و گاز مي‌باشد. دور ماندن از سیر جهاني شدن اقتصاد به دلايل مختلف، از قبيل بی‌بهره­گيري از سرمايه و تكنولوژي خارجي، محروم بودن از تخفيفات و امتيازات تعرفه‌اي، بالا بودن نسبي هزينه مبادلات و كاهش تقاضا براي كالا و خدمات صادرشدنی كشور، به كاهش موقعيت رقابتي منجر، و موجب خواهد شد وابستگي كشور به درآمدهاي بي­ثبات و پايان­پذير نفتي افزایش یابد.

سومين نكته كاهش رشد بالقوه توليد ناخالص داخلي و افزايش فقر و بيكاري در بلندمدت است. كاهش سرمايه­گذاري خارجي و محروميت نسبي در دستيابي به بازارهاي جهاني باعث گشته است رشد ذخیره سرمايه در كشور کاهش یابد که این مساله در بلندمدت به كاهش رشد اقتصادي بالقوه و افزايش نرخ بيكاري و فقر منجر خواهد شد. مطالعات و بررسي­هاي به دست‌آمده نشان مي­دهد كشورهايي كه درجه­ آزادي و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است از رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالاتري نيز برخوردارند. البته اين نكته مهم در خور ذكر است كه بانك جهاني اعلام كرده ايران، با توليد ناخالص داخلي 196ميليارد دلاري در سال 2005، چهارمين قدرت اقتصادي در جهان اسلام شناخته شده است. به گزارش خبرگزاري، ايران بعد از تركيه، عربستان، و اندونزي در مرتبه چهارم قرار گرفته است.[29]

چهارمین نکته افزايش شكاف تكنولوژيك با جهان است. دور ماندن از سیر جهاني شدن به دلیل نپذیرفتن اعمال قواعد جهاني در زمينه حقوق مالكيت فكري و جذب ‌نکردن سرمايه­هاي خارجي به آن منجر خواهد شد که سرعت تحولات تكنولوژيكي در كشور به مراتب كندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبي اقتصاد نيز براي توليد­كنندگان داخلي، انگيزه­ چنداني براي ارتقای تكنولوژي باقي نمي­نهد. در نتيجه شكاف تكنولوژيكي موجود باز هم عميق­تر خواهد شد.

پنجمين نكته تنزل كيفيت كالاهاي توليدشده در داخل كشور است. بسته ماندن نسبي اقتصاد كشور در پناه حمايتهاي تعرفه­اي و غيرتعرفه­اي، نبودن انگيزه براي ارتقای كيفيت توليدات داخلي به لحاظ نبودن رقابت داخلي، عدم انتقال تكنولوژي جديد، بی‌نيازی به رعايت استانداردها و قواعد بين­الملل باعث خواهد شد محصولاتي با كيفيت پایين توليد گردد.

ششمين موضوع از دست رفتن فرصتهاي تجاري زودگذر است. عصر جهاني شدن عصر سرعت در اجرای امور و استفاده از فرصتهاي زودگذر است. حضور نداشتن در بازار جهاني و بی‌بهره­گيري از قواعد، استانداردها و روشهاي نوين در زمينه اطلاع‌‌يابي و اطلاع‌­رساني بازاريابي و تجارت الكترونيكي به مفهوم آن است كه فرصتهاي تجاري زودگذر، ولو آنكه در كالاها و خدمات مورد نظر از مزيت رقابتي برخوردار باشيم، از دست خواهد رفت.

آخرين نكته مساله درونگرا شدن اقتصاد كشور است. مجموعه عوامل فوق باعث خواهد گرديد اقتصاد كشور هر چه بيشتر به سوي درونگرايي سوق يابد و به همين نسبت از حضور در مجامع و موافقتنامه­هاي اقتصادي بين­المللي، كه داراي تبعات اقتصادي و تجاري خاص خود براي ما هستند، بركنار بماند و به عوض حضور فعال در اين مجامع و تلاش به منظور سوق دادن تصميمات آنها به سوي منافع ايران و ديگر كشورهاي در حال توسعه فقط پذيراي تبعات اين تصميمات گردد. عوامل فوق موجب مي‌گردد که ایران در جهت فعال شدن كشور در اقتصاد جهاني و بهره­گيري از فرصتهاي موجود و اجتناب از تبعات دور ماندن از كاروان جهاني شدن در اتخاذ سياست خارجي خود بر عوامل اقتصادي تأكيد کند و در سياست خارجي خود در جهت همكاري و برخورداري تعاملي با ديگران و عوامل اقتصاد بين­الملل قدم بردارد. از اين رو مهم­ترين نياز موجود جمهوري اسلامي ايران، با توجه به رشد جمعيتي، شاخصهاي كلان اقتصادي و آينده تحولات جهاني، جذب سرمايه و تكنولوژي است. كليه سياستها و فعاليتهاي سياست خارجي بدون هيچ گونه ترديدي باید در خدمت اين هدف اولي باشد. پذيرش اين اصل و انتقال تكنولوژي و سرمايه به داخل كشور يك ضرورت انكارناپذیر است و مقدمه لازم براي تدوين استراتژي سياست خارجي خواهد بود.

 

سیر تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ایران

سياست خارجي پلی ارتباطي ميان سيستم دولت (ملي) و سيستم بسيار فشرده­تر، متمركزتر، متنوع­تر و گسترده­تر جهاني برقرار مي­كند؛ سيستمي كه در واقع دولت ــ ملتها بخشي از اجزاي آن محسوب مي­گردند. چنين پل ارتباطي به دنبال تقويت و گسترش فرايند جهاني شدن مستحكم­تر گرديده است و امروزه هيچ دولتي، چه كوچك و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعيف، چه توسعه‌يافته و چه در حال توسعه يا توسعه‌نيافته، چه ثروتمند و چه فقير، را نمي­توان يافت كه در تدوين و اجرا و تحول سياست خارجي خود متأثر از اين پل ارتباطي نباشد.[30]

دولت به عنوان مهم­ترين و قوي­ترين نهاد سياسي ــ اقتصادي مسئولیت اصلي و اوليه را در تحولات ساختاري عميق در لايه­هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي برعهده دارد. اين مسئولیت ناشي از فشار اصلي الزامات جهاني شدن بر دولتهاست؛ چراكه در كشورهاي در حال توسعه نهادهاي اجتماعي متنوع و متعدد قدرتمند براي به دوش كشيدن بعضی از مسئوليتها و فشار ايجاد نشده و اين دولت است كه همه مسئوليتها و كاركردها را بر عهده دارد. در چنين شرايطي به نظر مي­رسد كه مسئوليت اصلي و اوليه مقابله با آسيب­هاي موجود و فراهم كردن زمينه حضور موفق و فعال در اقتصاد جهاني بر عهده دولت مي­باشد. البته اين مسئولیت نامحدود و بي­انتها نيست. بنابراين برخلاف تصور رايج نسبت به موقعيت دولت در فرايند جهاني شدن، دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران از مسئوليت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته برخوردار می‌شوند، هر چند به لحاظ ساختاري به از دست دادن بخشهايي از مسئوليتها و كنترلهاي گذشته، به‌ويژه در بعد اقتصادي، به نفع بخش خصوصي و گروه‌هاي صنعتي مجبور گردند، با اين حال اين مسئوليت در عرصه بين­المللي و در قالب چانه­زني­هاي سياسي و اقتصادي براي جلب اعتماد بين­المللي، انعقاد پيمانهاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي خارجي و همكاري با مؤسسات مالي و اعتباري بين‌لمللي از اهميت بسياري برخوردار مي­باشد.[31]

درخصوص چگونگي و نحوه رويارويي جمهوري اسلامي ايران با پديده جهاني شدن، ملموس­ترين شيوۀ بررسي، تجزيه و تحليل اجمالي برنامه­هاي توسعه اقتصادي ــ اجتماعي كشور و نسبت آنها با سیر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي از پايان جنگ عراق عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران، در كنار اجراي نقش غيرمتعهد خويش در روابط بين­الملل، عملگرايي كم‌رنگي در رفتار سياست خارجي خود نشان داد. «هدف اصلي سياست داخلي در اين سالها را بايد بازسازي ساختار اقتصادي و دفاعي كشور دانست كه متأثر از انقلاب و تحت تأثير هشت سال جنگ با عراق تخريب شده بود. بر اين اساس لازم مي­آمد تا در سياست خارجي شرايط همزيستي مسالمت­آميز كشور در منطقه و عرصه­ بين­المللي فراهم آيد و اين امر در درجه اول نيازمند به­كارگيري سياستهاي همكاري با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. بدين خاطر به منظور سامان بخشيدن به اوضاع اقتصادي و صنعتي داخلي دولت با توجه به منابع درآمد و به‌ويژه منابع درآمد نفتي اقدام به برنامه­ريزي عمراني پنج ساله نمود.»[32]

برنامه­هاي اول و دوم توسعه اقتصادي طي سالهاي 1368ــ 1376 رشد اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده بود. اين برنامه­ها مجموعه­اي از سياستهاي اقتصادي ــ اجتماعي از جمله خصوصي­سازي، تشويق سرمايه­گذاري­هاي خارجي، توسعه و نوسازي بازار بورس تهران، ايجاد مناطق آزاد تجاري در سراسر كشور، كاهش تدريجي يارانه­ها، آزادسازي تجارت، مقررات­زدايي در بخش اقتصادي و كنترل رشد جمعيت را دربرداشت. هماهنگ با چنين سياستهايي، دولت ايران در تلاش براي اجرای نقش مطلوب­تري در حوزه­ اقتصاد بين­الملل برآمد و بدين منظور تحكيم بخشيدن به روابط با نظامهاي اقتصادي پيشرفته را در اولويت مسائل سياست خارجي خود قرار داد. در هر حال اين سياستها را، كه نهادهاي بين­المللي، به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، از جمله جمهوري اسلامي ايران، مورد توجه قرار داده‌اند، اكثر كشورهاي در حال توسعه به صورت كامل پذيرفته يا مجبور به پذيرش آنها شده‌اند.[33] بنابراين مسائل اقتصادي چون بدهي‌­هاي خارجي، خرابي­هاي جنگ و ضرورت بازسازي شهرها، مسأله مهاجران و اسراي جنگي، نابودي مراكز توليد، كاهش سرمايه ملي، محاصره اقتصادي، ضرورت ايجاد هماهنگي بين بخشهاي نفت و انرژي با سياست خارجي، اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي و اقتصاد تك‌محصولي، و نرخ بالاي بيكاري به ضرورت همكاري بين­المللي ايران با نظام اقتصاد بين­الملل ­افزود.

با توجه به ضرورتهاي فوق، از زمان تشكيل كابينه آقاي خاتمي، به موازات قوام نسبي بيشتر سياستهاي نفتي در سالهاي پاياني رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني، طرح سياست تنش­زدايي در روابط بين­الملل و همبستگي با كشورهاي منطقه­اي به ايجاد فرصتهاي مناسب­تري براي سياست خارجي ايران منجر گرديده است. در همین چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اصلاح ساختاري، اداري و مديريتي، سازماندهي شركتهاي دولتي، واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، تنظيم انحصارات دولتي، تمهید زمينه سياسي لازم براي تحكيم ثبات و توسعه اقتصادي كشور و استفاده بهينه از توانمندي­ها و اهرمهاي اقتصادي و فرهنگي در پيشبرد اهداف سياست خارجي، برقراري روابط با بازارهاي جهاني كار، سرمايه، خدمات و فناوري، گسترش همكاري­هاي منطقه­اي و جهاني و تلاش برای جذب سرمايه خارجي و تشويق شركتهاي خارجي در مناسبات سرمايه­اي و تكنولوژي و آموزش با جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده است.

با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه ملاحظه مي­شود كه برنامه­ريزان آن چه ارادي و چه غيرارادي جهتي را توصيه مي­كنند كه منطبق با جهاني شدن مي‌باشد.[34] مهم‌ترين وجه و به عبارت ديگر مهم‌ترين عامل در جايگزيني رويكرد اقتصادي در مناسبات خارجي به طور كلي تغيير بينش نخبگان سياسي و نهادهاي سياستگذاري كشور در بعد كلان است. به سخن ديگر در شرايط كنوني نظام جهاني، درك واقعيات بين­الملل و سياستگذاري و تصميم­سازي براساس وضعيت جهاني شدن اولين گام در جهت حيات سياسي و اقتصادي كشور است. بنابراين استنباط و ادراكات كل كشور نسبت به موقعيت زماني کلید اصلي موفقيت مي­باشد.

در برنامه چهارم توسعه نيز بر تعامل سازنده با دنياى خارج ــ به منظور بهره‌گيرى از فناورى‌هاى دنياى پيشرفته، مزاياى تجارت بين‌المللى و سرمايه‌گذارى خارجى ــ تاكيد شده است. تجارب جهانى گوياى اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهانى تاثير تعيين‌كننده‌اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت‌پذيرى اقتصادهاى ملى دارد.

تغيير اوضاع جهاني در ابتداي قرن بیست‌ویکم همه كشورها را به بازنگري در بينش جهاني و سياست خارجي واداشته است. جهاني شدن اقتصاد و آزادي­هاي وضع‌شده در تجارت جهاني شرايط داخلي و خارجي كل واحدهاي سياسي بين­المللي را تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنين شرايطي تدوين سياست خارجي جديد يك امر ضروري است. نوعی سياست خارجي كه نگرش اقتصادي داشته باشد و بتواند موانع و سياستهاي تجاري را يكي از ارکان ملاحظات خود قرار دهد. ديپلماسي ايران، همان‌قدر كه در خدمت دفاع از تماميت ارضي و امنيت كشور است، ­بايد نگران منافع تجاري ايران نيز باشد.[35]

بعد از خرداد 1376 دولت جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود عوامل اقتصادي را مدنظر قرار داد و به تلاشهايي در زمينه جذب سرمايه خارجي، وارد كردن كشورهاي ديگر به فعاليت سرمايه­اي و فني در ايران، كسب اعتبار بين‌المللي، ابراز علاقه به گسترش روابط فرهنگي و تمدني بين دول، و انتقال گسترده تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات دست زده و نیز به منظور عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اقداماتی انجام داده است که اهم اين فعاليتها را به شرح زير می‌باشد:  

الف‌ــ خصوصي­سازي صنايع دولتي و كاهش حجم بوروكراسي حكومتي: جمهوري اسلامي ايران در اين جهت به خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي، به مثابه دو ركن عمده سياست تعديل، روي آورد. دولت كوشيد با اجراي سياست خصوصي­سازي و واگذاري واحدهاي توليدي و فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و اصلاح چارچوبهاي قانوني و ترتيبات سياسي، موجبات مدرنيزه كردن زيربناي اقتصادي و صنعتي كشور و جذب سرمايه­گذاري خارجي را فراهم آورد. اين سياستها، كه از زمان آقاي هاشمي شروع شده بود، در سال 1377 با تبصره مجلس شوراي اسلامي تشديد شد و در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور بر خصوصي­سازي شركتهاي دولتي تأكيد گرديد و همچنين به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش حجم تصدي و تقويت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امكانات و زمينه­هاي بيشتر مشاركت مردم در امور حكومتي، دولت موظف گرديد در اولين سال برنامه سوم اصلاحات ساختاري ضروري را در تشكيلات اداري كشور اجرا سازد. بعد از انقلاب تحولات قانوني خصوصي‌سازي در ايران به طور خلاصه طي سه برنامه انجام شد كه دوره اول این برنامه طی سالهای1369ــ 1373، دوره دوم طی سالهای 1374ــ 1378، و دوره سوم طی سالهای 1379ــ 1383 بود.  در برنامه سوم توسعه اقتصادي ــ اجتماعي تمهيداتي به منظور خصوصي‌سازي به كار گرفته شد كه تاثير بسزايي در اين مساله داشته است كه اين تمهيدات به طور خلاصه عبارتند از:

1ــ شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات‌وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي‌شوند از تاريخ تصويب، مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي در مورد آنها اجرا نمی‌گردد و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند؛ 2ــ طبق ماده 15 برنامه سوم، سازماني به نام خصوصي‌سازي ایجاد مي‌گردد كه اين سازمان وكالت واگذاري شركتهاي مورد نظر را برعهده دارد؛ 3ــ دولت موظف شده است كه ظرف يك سال از آغاز برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصارات و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه را انجام دهد.

اين اقدام، تحرك آزاد و رقابتي شركتهاي غير‌دولتي را باعث مي‌شود. اطلاعات ارائه‌شده براي اين دوره حاكي از آن است كه 31 درصد كل واگذاریهاي دوره 1369ــ1381، در اين دوره انجام گشته كه نود درصد آن از طريق بورس، و ده درصد باقي‌مانده از طريق مزايده واگذار شده است. به علاوه در اين دوره هفتاد درصد واگذاريها را سازمان خصوصي‌سازي انجام داده است.[36] در مجموع برنامه خصوصي‌سازي در ايران با موفقيتها و نیز موانعي روبرو بوده است. اين موانع در قالب مشكلات عمومي، قانوني، و تشكيلاتي ظاهر گشته که بررسي و تحليل آنها  از حوصله اين مقاله خارج است.

ب‌ــ هماهنگ­سازي سياست­هاي اقتصادي با سياست­هاي سازمان­هاي مالي و بين­المللي: يكي از رويكردهاي اقتصادي خارجي در جمهوری اسلامی ایران ارتباط با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است. قبل از سال 1376 همكاري­هاي فني، كارشناسي و مطالعاتي در جهت بهره­گيري از تجارب بانك جهاني و توصيه­هاي صندوق بين‌المللي پول و نيز اعطاي كمكهاي بلاعوض بانک جهانی به ايران به طور محدود ادامه يافت. در سال 1376 نمايندگان اعزامي صندوق بين­المللي پول از ايران بازديد كردند، سياست اقتصادي دولت ايران را تایيد نمودند و توصيه كردند كه اصلاحات در زمينه تك نرخي كردن ارز، بهبود بخشيدن ساختار تجارت خارجي و خصوصي­سازي با سرعت بيشتري ادامه يابد.^[37] سياست ديگر در مورد سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. سازوكارهاي موجود در سازمان تجارت جهاني به تقويت تجارت آزاد در سطح جهان كمك مي­كند و هدف آن ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني مي­باشد. اين سازمان تأثيرات جدي را در زمينه سياستگذاريهاي اقتصادي و روابط تجاري بر كشورها الزام‌آور مي­كند. كشورها سياست خارجي خود را با ضوابط اين سازمان هماهنگ مي­كنند، زیرا اقتصاد بين‌الملل پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني داراي ويژگي­هايي شده است كه سياست‌گذاري كشورها را ناگزير به تأثيرپذيري از آن مي­نمايد. اين ويژگي­ها عبارت‌اند از: اصول اقتصاد و تجارت آزاد که ويژگي اصلي نظام تجارت جهاني و مزيت‌هاي رقابتي تعيين­كننده جايگاه هر كشور در اين نظام مي­باشند؛ كشورها با برطرف كردن تدريجي موانع موجود تجاري بيش از گذشته در اقتصاد جهاني ادغام خواهند شد؛ همكاري­هاي اقتصادي و تجاري و پاي‌بندي به تعهدات بين­المللي مربوط، كشورها را مكلف مي­كند که ميان سياستهاي اقتصاد ملي و رفتارهاي بين­المللي خود تعادل منطقي برقرار سازند؛ سياستهاي آزادسازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طی سالهاي اخير برای استفاده از فرصتها و امكانات بين­المللي و در نهايت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده­اند بيش از گذشته تقويت خواهند شد؛ تقويت همكاريهاي اقتصادي ــ تجاري بين­المللي و مشاركت روزافزون كشورها در نظام اقتصادي جهان ثبات سياسي بين­المللي را موجب مي­گردد؛ همكاري و رقابتهاي اقتصادي ــ تجاري و تكنولوژيك وجه غالب روابط بين­الملل خواهد بود.^[38]

ويژگي­هاي فوق پايه­هاي اصلي اقتصاد جهاني قرن آينده‌اند و كشورها براي بقا و توسعه بايد بيش از گذشته سياست خارجي خود را در جهت مواجهه شدن با اين نظام رقابتي مورد بازبيني قرار دهند. جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1374 براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني درخواست عضويت داده است، زيرا عضويت ايران در اين سازمان آثار مثبتي بر وجوه امنيتي، سياسي و اقتصادي كشور خواهد داشت و ضمن جذب تكنولوژي و سرمايه خارجي، به وسیله سازوكارهاي حل و فصل اختلافات پيش­بيني‌شده در اساسنامه اين سازمان، اختلاف خود را در زمينه­هاي مرزي، اقتصادي و زيست‌محيطي با همسايگان حل و فصل خواهد نمود و با برخورداري از مزاياي اصل دولت كاملۀالوداد به بازار­هاي جهاني دست خواهد يافت. جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه با اصلاح نسبي مقررات صادرات و واردات و تعرفه­هاي گمركي، كاهش بعضی از محدوديت‌هاي وارداتي، كاهش كنترلهاي شديد در زمينه­ انتقالات ارز و همچنين توسعه­ بازرگاني خارجي، به‌ويژه با كشورهاي اروپايي، آسياي مركزي، قفقاز، چين و ژاپن، شرايط ورود کشور را به سازمان تجارت جهاني بيش از گذشته فراهم کرده است.^[39]

نگرش عقلايي در سياستگذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني است، زيرا اولا این کشور به مهم‌ترين نهاد تجارت جهاني وارد می‌گردد و در آينده نزديك با حدود 172 كشور جهان ارتباط قاعده­مند اقتصادي و تجاري برقرار مي­كند، ثانيا محل و مكان مطمئني براي دسترسي به بازار ديگر كشورها و توسعه صادرات خود مي­يابد، ثالثا با گزينش صنايع خاص و حمايت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نيروهاي اقتصاد بين­الملل مي­تواند زمينه ارتقاي توان و توسعه صادرات را فراهم كند. از همه مهم‌تر اقتصاد كشور را با جريان جهاني شدن اقتصاد، كه اهمیت بسیاری در برنامه توسعه همه كشورها دارد، پيوند مي‌دهد تا توان رقابت و حيات در دوران جهاني شدن را داشته باشد.^[40] نكته اساسي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه از شروط اوليه محسوب مي‌گردد برنامه رياضت اقتصادي، يعني كاهش شديد هزينه‌هاي دولت، براي جبران كسري بودجه مي‌باشد. همچنين اين شكل تعديل مستلزم از ميان برداشتن كنترل قيمتها و آزاد گذاشتن دست نيروهاي بازار براي بالا بردن سطح كارايي اقتصادي است.  

ج‌ــ سياست جذب سرمايه­هاي خارجي: در سطح مديريت كلان هر جامعه‌اي بي‌شك به سرمايه‌گذاري اهمیتی ویژه داده مي‌شود؛ زيرا سرمايه‌گذاري به معناي عام خود مي‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادي – اجتماعي در جامعه باشد و از اين‌ رو مديريت بر آن نيز از اهميت و حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. دليل اين امر آن است كه سرمايه در جوامع امروز جهان اصولا از هزينه فرصت بالايي برخوردار است و از اين‌رو در جامعه‌اي از جوامع جهان مستقر می‌شود و در فرايند ارزش‌آفريني اقتصادي نقش برعهده مي‌گيرد كه ريسك كمتر و درآمد بالاتري داشته باشد.

هدف دولتها از جذب سرمايه خارجي، علاوه بر استفاده از تكنولوژي، مديريت و راهيابي به بازار جهاني، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري نيز مي­باشد. بديهي است كه هر چه كشوري از توان جذب سرمايه­هاي بين­المللي بيشتر برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهاني و ميزان تأثيرگذاري آن بر سیر جهاني شدن بااهميت­تر خواهد بود. سياستهاي دولت ايران در ده سال اول جمهوري اسلامي ايران از لحاظ جذب سرمايه­گذاريهاي خارجي به علل مختلف با واكنش منفي محافل و سازمان‌هاي مالي جهاني روبرو شد. تعقيب سياست بي­اعتنايي به نظام بين­المللي، دولتي كردن بانكها، مصادره­ كارخانه­ها، محدوديت در قانون جذب و حمايت از سرمايه­گذاريهاي خارجي، بي­ثباتي سياسي مستمر و ميزان ريسك‌هاي موجود براي سرمايه­گذاري از عوامل اصلي بازدارنده در جلب سرمايه­هاي خارجي به شمار مي­رفت.

در دهه دوم انقلاب نيز، همچنان كه قبلا به آن اشاره شد، وضعيت سرمايه­گذاري خارجي در طي برنامه­هاي اول و دوم توسعه­ اقتصادي تصوير مأيوس­كننده­اي را به نمايش مي­گذاشت، ولي پس از سالها بي­اعتنايي به نظام بين­الملل، اين وضعيت سرآغاز اميدبخشي براي استفاده جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات جهاني محسوب مي­گرديد. در دهه سوم و با شروع به کار كابينه خاتمي در قانون برنامه سوم با حذف بسياري از تشريفات اداري و ارائه تسهيلات و امتيازات مناسب، مانند: معافيتهاي گمركي و مالياتي و واگذاري مواد اوليه با سی‌درصد تخفيف، زمينه جذب سرمايه­گذاران خارجي و داخلي در سراسر كشور و به‌ويژه مناطق آزاد تجاري فراهم آمد. دولت سپس مناطق آزاد تجاري را از مقررات عمومي صادرات و واردات معاف نمود و انتقال سرمايه و سود سرمايه­گذاران را براساس نرخ آزاد ارز مجاز اعلام كرد.

امروزه مناطق آزاد تجاري در اكثر كشورهاي در حال توسعه به منظور همگامي و همراهي با فرايند جهاني شدن و به عنوان پايگاه­هايي براي جذب سرمايه­گذاري بيشتر خارجي، برقراری صنايع صادراتي، و دستيابي به تكنولوژي­هاي پيشرفته ایجاد می‌گردند.^[41]

دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش نمود از امكانات ايجاد مناطق آزاد حداقل در جذب سرمايه­گذاران خارجي و داخلي بهره گيرد و به‌رغم محدوديتهاي مختلف توانست مقدار زیادی سرمايه خارجي جذب نمايد. البته ميزان جذب سرمايه خارجي ايران در مقايسه با كشورهايي چون برزيل، آرژانتين، شيلي، پاكستان، تركيه، كره جنوبي، چين و اندونزي رقم بسيار پایيني است، وليكن دولت در چند سال اخير با الگوي پيشنهادي خود موسوم به بيع متقابل تلاش مي­كند در جهت تضمين سود سرمايه­گذاران داخلي و خارجي اصلاحاتي به عمل آورد. به همین منظور دولت جمهوري اسلامي ايران قراردادهايي با شركتهاي خارجي عمدتا اروپايي در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، فولاد، مخابرات و صنايع ديگر منعقد کرد، به نحوي كه تا اواسط سال 1379 در مجموع حدود ده ميليارد دلار سرمايه­گذاري خارجي جذب نمود.^[42] در يك  تحليل ديگر وزير اقتصاد و دارايي دولت نهم در همايش سرمايه‌گذاري خارجي  با اشاره به سیر روبه رشد جذب سرمايه خارجي در کشور گفت: از سال 1372 تا پايان سال 1384، کل گواهي‌هاي جذب سرمايه خارجي، يک ميليارد دلار و مربوط به بيش از سیصد طرح بوده است، در حالي که از ابتداي سال جاري بيش از ده ميليارد دلار گواهي جذب سرمايه خارجي مربوط به بيش از هفتاد طرح وجود دارد و اين نشانه تحول در موقعيت کشور در اين زمينه است.[43] 

يكي از نكات اساسي در مورد جذب سرمايه‌گذاري خارجي، شرايط سياسي و حقوقي كشور است. به‌طور كلي پول جايي مي‌رود كه امنيت سرمايه باشد؛ يعني قوانين خلق‌الساعه وجود نداشته باشند. سرمايه‌گذاران بايد مطمئن باشند كه طي يك دوره، به‌طور مثال، پنج‌‌ساله، بازگشت سرمايه با نوسان مقررات مواجه نمي‌شود. مسائل ديگري كه خطرپذیری را افزايش مي‌دهد، نوسانهاي سياسي است؛ تلاطمهاي سياسي، سرمايه را فراري مي‌دهد. اينكه برخي اشخاص بر اين باوراند كه  سرمايه به سياست كار ندارد،‌ نادرست است. در كشور ايران با توجه به تفوق دولت بر بخش خصوصي اقتصاد زير‌مجموعه سياست است. هرچند عده‌ای عكس اين مطلب را مي‌گويند، در حقيقت سياست بر اقتصاد حكمراني مي‌كند. اگر اوضاع سياسي متلاطم باشد، جذب سرمايه مشكل مي‌شود. البته در زمينه‌هايي مانند نفت و گاز كه كاملا دولتي هستند اوضاع سياسي اهميت كمتري دارد؛ چون نفت ايران در بازار جهاني خريدار دارد و اگر انگليس نخرد، كشورهاي ديگري هستند كه آن را مي‌خرند. در تراز بازرگاني خارجي، آمار واردات و صادرات كالاهاي غير‌نفتي است كه تعيين‌كننده است. فضاي نابسامان سياسي، خطرپذیری بازرگاني را بالا مي‌برد و به تبع آن با افزايش هزينه‌هاي توليد، نه تنها سرمايه‌گذاري خارجي، بلكه سرمايه‌گذاري داخلي نيز دچار مشكل مي‌شود.

 

جمع‌بندي

اقتصاد جهاني در مقايسه با گذشته وابسته‌تر است و تجارت و امور مالي در حال گسترش مي‌باشد. ظهور بازارهاي سهام شبانه‌روزي، گسترش كارتهاي اعتباري در سراسر جهان، كاربرد روزافزای ارزهايي، مانند دلار، ين، يورو، در كل دنيا همگي بيانگر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي اقتصاد جهاني داراي سه ويژگي عمده است: 1ــ جهاني است؛ 2ــ معطوف به اشيا و امور غير ملموسي چون ايده‌ها، اطلاعات، و ارتباطات است؛ 3ــ اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. اين سه ويژگي، نوع جديدي از بازار و جامعه را ايجاد و تاسيس كرده است كه به وسيله شبكه الكترونيكي جهاني با هم در ارتباط‌اند. 

در دو دهه اول انقلاب اسلامي، يكي از ویژگیها اتخاذ رويكرد ايدئولوژيك به سياست خارجي و به‌ويژه به اقتصاد و تجارت بود. اين نوع نگرش سبب گرديد كه در عصر يكپارچگي بازارهاي ملي، گسترش مبادلات تجاري، مقررات­زدايي و وابستگي متقابل، ایران به درون لاك خود فرو رود و نتواند بسياري از تهديدات را به فرصت­ تبديل كند. بنابراين دولت مي‌بايست با درك واقعيات، از ايدئولوژي­زدگي مسائل اقتصادي، مالي و تجاري احتراز، و براساس قواعد بازي در اقتصاد سياسي بين‌المللي فعالیت می‌کرد. در دهه سوم تا حدودي اين نگرش وارد سياست‌گذاري اقتصادي کشور شد. توسعه اقتصادي و بهره‌مندي از منابع اقتصادي در دنياي وابستگي متقابل نيازمند تعقيب روابط خارجي منطقي، و مستلزم از بين بردن نقش­هاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط دوستانه با طرفهاي تجاري كشور مي­باشد. از اين رو جمهوري اسلامي ايران به منظور برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه خود، به‌خصوص منطقه خاورميانه، اتحاديه اروپا و قدرتهاي اقتصادي ديگر، و جلب اعتماد آنها از طريق تعامل با جهان، سياست خارجي تنش­زدايي را در روابط خود با ديگر كشورها در پيش گرفت. هر چند در ابتدای اجراي اين سياست، دستاوردهاي آن بيشتر جنبه سياسي داشت، تداوم اين سياست به گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي ديگر كمك نمود و به افزايش اعتبار بين­المللي اقتصاد جمهوری اسلامی ايران منجر شد. اين سياست با كاهش بحرانها و تنش­هاي فيمابين ايران و كشورهاي مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سياسي و امنيتي، به ويژه در منطقه و كشورهاي همسايه، زمينه را براي همكاريهاي اقتصادي تا حدودي فراهم نمود. بايد تاكيد نمود که مهم‌ترين عامل رونق اقتصادي و ارتقای منزلت ايران در اقتصاد جهاني نگاهي برونگرايانه با هدف اتصال سنجيده و كارآمد به اقتصاد جهاني و جذب سرمايه­گذاري خارجي است. اين مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي در تصميم­گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتبار اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي است؛ به این معنا که در عصر وابستگی متقابل، دستگاه ديپلماسي كشور ­بايد در مذاكرات و فعاليتهاي ديپلماتيك خود توجه خاصي به ابزارهاي اقتصادي داشته باشد.

بجاست جمهوری اسلامی ایران براي تدوين و اجراي كارآمدتر سياست‌گذاري داخلي و خارجي خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد: 1ــ   بهره­گيري مناسب از ابزارهاي اقتصادي در چانه­زني­ و مذاكرات برای حل مشكلات موجود در روابط ايران و قدرتهاي بزرگ اقتصادي، با هدف از بين بردن تحريمهاي اقتصادي، جذب اعتماد سرمايه­گذاران خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري، و فعال‌تر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهاي بين­المللي مالي و اقتصادي؛ 2ــ گرايش روزافزون ديپلماسي ايران در خارج از كشور به مسائل اقتصادي و تجاري، با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصادي در سياست خارجي، و فعاليت نمايندگي­هاي ايران در خارج از كشور در جهت جذب سرمايه­گذاري خارجي، بازاريابي و فراهم كردن بستر همكاريهاي اقتصادي، تجاري با ديگر كشورها؛ 3ــ  تلاش دستگاه سياست خارجي براي عملي كردن طرحهاي اقتصادي و تجاري لازم؛ كوشش فزاينده دستگاه سياست خارجي با رايزني و ابتكار عمل به منظور عملي شدن طرحهاي اقتصادي، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز به خليج­فارس، هند و پاكستان، طرح كريدور ترانزيتي شمال ــ جنوب و انتقال نفت آسياي مركزي به اروپا كه ايران را به مركز ثقل تجاري، ترانزيتي و انرژي جهان تبديل مي­سازد؛ 4ــ برقراري ارتباط سازنده بين دستگاه سياست خارجي و دستگاههاي اقتصادي و تجاري كشور و ايجاد هماهنگي بين اين نهادها با درك اين امر كه در جهان امروز تكنولوژي­هاي اطلاعاتي ــ ارتباطاتي از عوامل توسعه و گسترش نوآوري، خلاقيت، كارآفريني،  و تيزهوشي در سطح اقتصادي و بازار می‌باشند كه بيش از گذشته منابع قدرت عمومي و توانمندي­هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور محسوب مي‌گردند. لذا در فرايند جهاني شدن اقتصاد، كه رقابت آزاد اقتصادي به سرعت و به شدت از توسعه تكنولوژي و سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهره­مند مي­گردد، هر گونه فعاليت اقتصادي در درون مرزهاي بسته ملي كاري مشكل يا حتي غيرممكن محسوب می‌شود. در سياستگذاري داخلي، بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معيارهاى شناخته‌شده بين‌المللى، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسى كشور، بهبود ميزان اثربخشى حكومت، بهبود كيفيت مقررات براى تنظيم امور اقتصادى، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهم‌ترين شاخصهاى حكمرانى خوب به‌شمار مى‌روند. همچنين به موجب سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور در دو دهه بعد «ايران كشورى است توسعه‌يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل»؛ دولتى كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم‌اندازى مى‌كوشد، بايد دولتى پاي‌بند به اصول حكمرانى خوب باشد. دولت نهم در اين زمينه وظيفه سنگيني بر عهده دارد. هر چند این دولت نسبت به عملكرد دولتهاى سابق انتقادهايي دارد،  خود بايد در جهت رسيدن به  اصول حكمرانى خوب تلاشهاي وافري انجام دهد.

 

پی‌نوشت‌ها

 

---

*  استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

[1]ــ محمدمهدی بهکیش، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1380، ص24

[2]ــ محمد حاجی یوسفی، «جهانی شدن اقتصاد، بین‌المللی شدن دولت و همکاری. مورد جمهوری اسلامی ایران»، مجله رهیافت‌های سیاسی ــ اقتصادی، ش 3، تابستان 1381، ص101

[3]ــ محمدمهدی بهکیش، همان، ص25

[4] - Pual Streeten, Governance of Global Economy, Research Institute for Social Development, 1996,

[5] - The econimist, March 25, 1995.

[6]ــ محمدعلی ناجی‌راد، جهانی‌ شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن، پایان‌نامه دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1385، ص27

[7]ــ «ایران، دیپلماسی اقتصادی و جهانی ‌شدن اقتصاد»، مجله راهبرد، ش27، بهار 1382، ص27

[8] -  http://www.Imimbu.com

[9]ــ داریوش اخوان زنجانی، جهانی شدن و سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1381، ص72

[10]ــ جی. پی مدیسون، «جهانی شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها»، ترجمه محمود سلیمی، فصلنامه راهبرد، ش22، زمستان 1380، صص173ــ172

[11]ــ محمدمهدی بهکیش، همان، صص173ــ172

[12]ــ دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد بین‌الملل، ترجمه هدایت ایران‌پور، تهران، نشر نی، 1375، ص72

[13]ــ محمدمهدی بهکیش، همان، ص35

[14]ــ باری آکسفورد، نظام جهانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمه مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1378، ص143

[15]ــ محمدمهدی بهکیش، همان، ص133

[16]ــ «ایران، دیپلماسی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد»، همان، ص113

[17]ــ محمدمهدی بهکیش، همان، ص37

[18]ــ داریوش اخوان زنجانی، همان، ص72

[19]ــ دادگر، 1383، 83

[20]ــ حسین پوراحمدی، «اقتصاد سیاسی و تعامل دولت و نظام جهانی: ضرورت پژوهش‌های نوین در تدوین سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، ص1062

[21]ــ همان.

[22]ــ ارسطو امامی خوی، «جایگاه ایران در بازارهای جهانی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی ــ اقتصادی، ش60ــ159، 1379، ص204

[23]ــ همان، ص220

[24]ــ همان، ص 225

[25] - http://www.Imimbu.com

[26]ــ روزنامه دنیای اقتصاد، 19/7/85

[27]ــ محمدجعفر جواد، «تعامل اقتصاد و سیاست خارجی در ج.ا.ا،»، فصلنامه فرهنگ و اندیشه: مسائل توسعه در ایران، سال 5، ش19، 1385، ص254

[28]ــ مهدی فاخری، «جهانی‌ شدن و سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 14، 1379، صص575ــ574

[29]ــ روزنامه دنیای اقتصاد، 7/5/1385

[30]ــ حسین پوراحمدی، همان، ص1070

[31]ــ «ایران، دیپلماسی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد»، همان، ص121

[32]ــ علیرضا ازغندی، «جهانی‌ شدن و سیاست‌های اقتصادی ایران در هماهنگی با آن»، فصلنامه سیاسی و بین‌المللی، ش3، 1381، ص32

[33]ــ همان، ص23

[34]ــ همان.

[35]ــ مهدی فاخری، همان، ص576

[36]ــ روزنامه دنیای اقتصاد، 24/4/1385

[37]ــ علیرضا ازغندی، همان، صص39ــ35

[38]ــ فرهاد جواب، «سیاست توسعه صادرات و ارتباط آن با پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی ــ اقتصادی، ش80ــ179، 1381، ص241

[39]ــ رک: سند استراتژی توسعه صنعتی دولت نهم که وزارت صنایع آن را در مرداد 1385 منتشر کرد؛ علیرضا ازغندی، همان، صص40ــ39

[40]ــ اسفندیار امیدبخش، «ایران و الحاق به سازمان تجارت جهانی»، راهبرد، ش27، 1381، ص42

[41]ــ در مورد با مفهوم، اهميت، و ويژگيهاي مناطق آراد تجاري دنيا، ر.ك. كتاب مناطق آزاد (تجاري- صنعتي). موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ دوم.1369

[42]ــ علیرضا ازغندی، همان، ص42

[43]ــ ایسنا، 16/11/1385

چالش های عملکرد احزاب در ایران

چالش های عملکرد احزاب در ایران

اخوان کاظمی، بهرام - این نوشتار یک از دلایل عدم تحقق کامل گفتمان های سیاسی ، وجود ضعف و معضلات در رقابت های سیاسی و ظهور تشکل های شبه حزبی کم بنیاد در کشورمان را در چالش های متعدد در مسیر عملکرد احزاب کارآمد و فقدان وجود تحزب راستین می داند و این چالش ها را به تفصیل بررسی نموده است.

 

این ایام با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ،فضای سیاسی کشور شاهد طرح تشکل ها و ائتلاف های سیاسی بویژه در میان جناح اصول گرایان است و گاه و بیگاه نیز موافقین و مخالفین جناح اصلاح طلبان و طیف های رادیکال و یا محافظه کار آن ها، برای ورود مجدد خود به مبارزات سیاسی و انتخابات آینده شرایطی را مطرح می کنند ولی بوضوح مشاهده می شود که این تشکل ها و ائتلاف های معمولاٌ نوظهور و حتی تا حدی با سابقه از پختگی و شرایط حزبی لازم و برخورداری از مرامنامه های مشخص و کاربردی بی بهره هستند و متاسفانه چنین امری در دولت و جناح اصلاح طلبان و حتی دولت فعلی منسوب به اصول گرایان باعث شد که در مدیریت دولت و کارگزاری گفتمان خویش ، به نحو شایسته موفق نباشند .

به عنوان نمونه ، انتقادات سایر اصول گرایان از عملکرد دولت دهم ،نشانه و شاهدی از ضعف عملکرد حزبی و گفتمانی حتی در جناح ملقب به اصول گرایی در این دولت است.

به نظر نگارنده یکی از دلایل این ضعف های آشکار ،فقدان وجود احزاب کارآمد و توانا در صحنه ملی و مدیریتی کشور است و اینجانب با داشتن چنین دغددغه ایی در کتاب «علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران»، (تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1388)چالش های عملکرد احزاب و عدم پاگیری تحزب راستین را در کشورمان بررسی کرده ام .

متأسفانه تاریخ تحزب ایران در سده گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکارآمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و متأسفانه بنا به نتایج این پژوهش، احزاب در دوره حیات خویش نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفاگر بهینه ی کارویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تأسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند.

 حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود، تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه عملکردی این پدیده سیاسی مقابله کامل نماید و کشور همچنان با بیماری های از گذشته بجا مانده احزاب مواجه است و ضروری است علل این ناکارآمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر صبر و تحمل و سماحت لازم جهت طی دوران نقاهت احزاب از سوی مردم و دولت مردان بخرج داده شود و احزاب و نخبگان نیز با انجام آسیب شناسی لازم و ایجاد زمینه های «خود انتقادی» به تسریع گذران این دوران نقاهت کمک نمایند.

تمامی علل ناکارآمدی احزاب ایرانی درونی و یا داخلی نیست بلکه حزب و تحزب در کلیه نظام ها و عرصه های سیاسی خارجی و بویژه در جهان سوم از آسیب پذیری های فراوانی برخودار است و بدین ترتیب برخی از مشکلات اساسی احزاب، مانند طبع الیگارشیک، سازمان محوری، امکان دولت ساخته شدن و... ریشه جهانی دارد و متأسفانه احزاب در جهان سوم بدلیل ضعف جامعه مدنی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی با ناکارآمدی های فراوان مواجه هستند.

می توان فهمید که پدیده حزب و تحزب جهت حفظ کارآمدی و ایفای بهینه کارویژه های خود، دائماً نیازمند مواظبت و بهینه سازی است که باید از سوی اندیمشندان و نخبگان حزبی و غیر حزبی و اعضا ؛این فرایند به طور دائم صورت پذیرد. به هر صورت مستندات این پژوهش، این مفروض را اثبات می کند که: «از قبل و بویژه بعد از انقلاب اسلامی و از سده گذشته، پدیده تحزب و احزاب فاقد کارآمدی لازم بوده و به دلایل مختلف تاریخی – ساختاری، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و عملکردی نتوانسته اند کارویژه های این پدیده را در ایران محقق سازند».

عنوان نمونه، علل تاریخی – ساختاری ناکارآمدی مزبور – که مختص قبل از دوران جمهوری اسلامی می باشند – عبارتند از:

1-استبداد و ساختار مطلقه قدرت

2-فقدان امنیت و وجود احساس نا امنی

3-حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی

4-فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی، و تقابل میان سنت و تجدد

5-فقدان و ناآگاهی عمومی نسبت به نقش احزاب

6-ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه مشارکت سیاسی

 7-وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت

8-وابستگی احزاب به بیگانان و ایدئولوژی های الحادی

9-تأثیرات جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی عراق

از سویی علل اقتصادی ناکارآمدی احزاب کشور بدین شرحند:

1-نظام اقتصای وابسته به نفت (دولت رانتیر

2-اقتصاد بیمار دولتی

 3-ناهماهنگی توسعه سیاسی و اقتصادی و وجود مشکلات معیشتی عامه

 4-مشکلات اساسی احزاب در تأمین مالی

همچنین ناکارآمدی احزاب مزبور در سده اخیر و بویژه در دوران جمهوری اسلامی از علل حقوقی و قضایی زیر نیز متأثر بوده است:

1-ابهام، نقص و عدم اجرای لایحه و قانون جرائم سیاسی

 2-ضعف و تعارض های موجود در قانون فعالیت احزاب

 3-تعدد و تغییر و ناپایداری قوانین انتخاباتی

4-ضعف های حقوقی نظام انتخاباتی کشور

 5-دشواری ها و مشکلات حقوقی نظارت بر انتخابات

شایان ذکر است که فرهنگ سیاسی به عنوان مجموعه نگرش ها و ارزش هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می بخشد نیز از دلایل ناکارآمدی احزاب و تحزب در ایران بوده است. برخی از جنبه های منفی مورد اتفاق فرهنگ سیاسی ایرانیان را می توان در موارد: ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، قوّت فرهنگ سیاسی تبعی – احساسی و توده ایی، تأثیر پذیری از فرهنگ سیاسی عشیره ای، تبارگمانی و خویشاوند سالاری، ضعف روحیه کار جمعی، عزلت جویی و سیاست و جمع گریزی، عوام زدگی، وجود روحیه فرد گرایی صوفیانه، بینش مظلق گرایی، ضعف روحیه اعتماد ورزی و مسئولیت پذیری ,عدم تساهل و سعه صدر، شخصیت پرستی، رابطه ورزی بجای ضابطه گرایی، تعصب و افراط گرایی، تملق گویی و... خلاصه کرد.

همچنین گروه ها و نهادهای بدیل و جایگزین احزاب نیز در عدم نضج این پدیده و عدم دستیابی آن ها به کارایی لازم نقش داشته اند. زیرا این بدیل ها که نقش جانشین احزاب را نیز در ایران بازی می کنند از ابزارهای حزب و سامان نهادینه آن بی بهره اند و به همین دلیل چون نمی توانند به معنای واقعی نقش این پدیده مدرن را بازی کنند، لذا جانشین مناسبی برای احزاب نیستند و موقعیت احزاب را غالباً با چالش مواجه می کنند که از جمله مهمترین آنها می توان به نهاد روحانیت، هیأت ها و اجتماعات و مجامع مذهبی، مطبوعات و دانشگاه ها، باندهای قدرت، و گروه های ذینفوذ یا گروه های فشار اشاره کرد و راه حل این است که این گروه ها یا نهادها هر کدام به ایفای کارویژه های خویش اقدام ورزند و کارکرد حزبی خود را کنار بگذارند و در این زمینه-خواسته یا ناخواسته- با احزاب رقابت ننمایند.

باید خاطر نشان کرد که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ناپایداری احزاب در جامعه ایرانی، ناشی از ضعف در رهبری این تشکل ها و ناکارآمدی نخبگان بوده است و به نوبه خود، این ناکارآمدی گروه های نخبه و «برگزیدگان» به دلایل زیر بوده است: 1

-جدایی و بیگانگی و عدم شناخت درست از مردم و جامعه اسلامی

 2-عدم استقبال نخبگان و وابستگی آنان به قدرت و دولت

 3-فقدان مجال لازم برای نخبگان مستقل

 4-آمریت و قانون گریزی و ضعف پایبندی به قانون و تساهل و مدارای سیاسی

 5-ترجیح منافع فردی و جناحی بر منافع ملی

 6-جزم اندیشی، نقد ناپذیری، مطلق انگاری، احساس بی اعتمادی و نا امنی و توهم

7-غلبه رفتار ایلی، شعار زدگی، بی عملی و کلی گویی

 8-اندیشه و رفتار «هیئتی»

 اما نقش ضعیف عملکرد احزاب در تاریخ تحزب ایران، همواره از اصلی ترین عوامل ناکارآمدی و بروز بی اعتمادی و بدبینی به نقش آن ها در عرصه های مختلف بوده است. برخی از آفات کلی و عملکردی احزاب در سده اخیر و بویژه در دوره دولت حزبی موسوم به اصلاح طلبان – که منجر به تضعیف جایگاه احزاب و کاهش کارایی آنها گردید – از این قرار است:

1-دولت ساختگی و وابستگی به دولت

2-مقطعی، موسمی و مرکزگرا بودن فعالیت احزاب

 3-تشتت و تفرقه برانگیزی

 4-قیّم مآبی، ائتلاف ها و انشعاب های کم بنیاد و مکرر

 5-شعار زدگی، تک سویه نگری، ضعف نگرش های واقع گرایانه و کاربردی

 6-ضعف در آموزش و تربیت سیاسی

7-بی برنامه گی، ضعف در حوزه های تئوری پردازی و بومی نگری

 8-ضعف شایسته سالاری و تخصص گرایی و غلبه فرهنگ فرد محوری

 9-عدم پایبندی لازم به قانون

10-کم بهره گی از اخلاق سیاسی و اسلامی

 11-افراطی گری و کم توجهی به مصالح و منافع ملی.

از دیگر عوامل مؤثر در میزان کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران، عملکرد دولت و دولتمردان بوده است و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ سازی در نوع و میزان کارایی احزاب بسیار مؤثر باشد.

بدیهی است تجربه دولت های قبل از انقلاب در این زمینه و تعامل منفی آنهابا احزاب از عوامل تضعیف احزاب بوده است و دولت سالاری تمرکز گرا و مستبد در دوره های مزبور هر گاه رنگ رخوت گرفت احزاب مجالی برای ظهور خود یافتند. متأسفانه تعامل دولت های بعد از انقلاب نیز با احزاب ؛رویکرد افراطی (مانند سال های 84-76) و یا تفریطی (از 84 به بعد) را داشته است و مهرورزی بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب و با کم مهری امروز دولتیان به احزاب، فاقد توجیه لازم بوده و اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان جوابگو و منتج به کارآمدی آنها نیست و همانطور که قبلاً گفته شد می بایستی با این تشکل ها که نماینده نهادهای مدنی و مردمی می توانند باشند و در کشور ما دوره ی تکامل و بلوغ طبیعی خود را باید طی کنند، با سماحت و مساعدت بیشتری برخورد کرد و تنها در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات، احزاب سالم و کارآمد توان ظهور و شکوفایی در عرصه کشور را خواهند یافت و می توانند به سامان دهی بهتر مشارکت سیاسی و مدیریت کشور و تحقق مردم سالاری دینی کمک نمایند.

انقلاب ایران و روابط بین‌الملل

انقلاب ایران و روابط بین‌الملل

 

ظهور یک انقلاب دینی و به دنبال آن تأسیس و پایداری نظام سیاسی مبتنی بر آن، یک محال عرفی و علمی در دنیای سکولار قرن بیستم به حساب می‌آمد، امّا این معجزۀ محال رخ داد و نه تنها راه رهایی از سلطه را به مردم و توده‌های کشورها آموخت، بلکه نخبگان دلسوز ملت‌ها را نیز با راهی نو آشنا کرد که خارج از تنگنای شمال و جنوب یا شرق و غرب بود.

امّا برای شمردن تأثیرات بین‌المللی انقلاب اسلامی هنوز کمی زود است و باید منتظر رویش کامل بذر امید در دل نخبگان و توده‌های ملل جهان بود و تنها پس از تناور شدن درخت تأثیرات جهانی انقلاب می‌توان به بررسی کامل ابعاد جهانی انقلاب پرداخت. برهم خوردن سیستم سلطۀ جهانی و تولد بلوک قدرتمند اسلامی از یکسو و افول ماتریالیسم از سوی دیگر را می‌توان محورهای اصلی این تأثیرات دانست که فروعات و نتایج فراوانی دارد. در نوشتۀ زیر مروری بر تأثیر انقلاب اسلامی بر روابط بین‌الملل داشته باشید.

 

تأثیر انقلاب اسلامی بر روابط بین‌الملل

درگيري‌هاي سياسي و نظامي جاري در خاورميانه و جهان گستردة اسلام موضوع هر روز اخباري است كه از تلويزيون مشاهده می‌کنیم يا در روزنامه‌ها مي‌خوانيم. مسألۀ اشغال فلسطين به دست صهيونيست‌ها، اشغال عراق به وسيلة نيروهاي امريكايي، اشغال افغانستان توسط ناتو، فساد و بي‌عدالتي اكثر دولت‌ها در كشورهاي عربي و مبارزات گروه‌هاي تروريستي مانند القاعده با اين دولت‌ها همچنين درگيري ايران با قدرت‌هاي غربي بر سر برنامۀ هسته‌اي و تأثير آن بر سياست جهاني، بعضي از موضوعات شاخص موجود مي‌باشند.

مواجهه با اين موضوعات خبري اغلب ما را از توجه به وقايع مهم‌تر تاريخي، استراتژيكی، و موضوعات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اساسي‌تر كه در منطقه و دنيا در حال اتفاق هستند، باز داشته است كه البته وقايع جاري با اين مسائل اساسي ارتباط دارد. يكي از موضوعات مهم، مسألۀ ايران به‌ويژه انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي در این کشور است. بنابراين براي درك بهتر وقايع جاري لازم است تأثيرات انقلاب اسلامي بر روابط بين‌الملل بررسی گردد.

به طور خلاصه، تأثيرات سياسي،‌ انقلاب اسلامي ايران را از يك مهرة كم‌اهميت در روابط بين‌الملل به بازيگری مهم تبديل نموده و به واسطة اين تأثيرات، پس از نابودي اتحاد جماهير شوروي و پايان یافتن جهان دو قطبي، آغاز يك بلوك اسلامي را شاهدیم.

از دوران امپراتوري عثماني تاكنون تقريباً هيچ كشور مسلماني در صحنة بين‌الملل به اندازۀ جمهوري اسلامي ايران (در حال حاضر) فعاليت نداشته و اين مسأله تأثيرات مهمي بر روابط بين‌الملل، به‌ويژه بر روابط كشورهاي اروپاي غربي و امريكا با جهان اسلام، داشته است.

از جمله تأثيرات اقتصادي مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه پس از سال‌ها براي اولين‌بار، منابع يك كشور خاص در خدمت اسلام و پرورش هويت اسلامي قرار گرفته است. اين مسأله دقيقاً بدين معناست كه الگوي بازگشت سپرده‌هاي دلاري حاصل‌شدۀ مسلمانان از فروش نفت به چرخة اقتصاد غرب برای خريد تسليحات كشورهاي غربي، قراردادهاي زيربنايي، ابزار مالي و مستغلات كه در زمان شاه و در حال حاضر توسط كشورهاي عربي داراي نفت اعمال مي‌شود، دگرگون گرديده است. در مقابل، درآمدهاي نفتي به منظور توسعۀ داخلي و پروژه‌هاي اقتصادي و گسترش صنايع بومي و دانش فني به كار مي‌روند.[1]

همۀ اين تأثيرات بر مبناي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي انقلاب اسلامي بر روابط بين‌الملل است. تأثيرات اجتماعي و فرهنگي به پيدايش نخبگان مسلمان واقعي در برابر روشنفكران وفادار به تفكرات غربي يا شرقي يا اسلام سلطنتي (بعضي از كشورهاي عربي) انجامید. در نتيجه هويت اسلامي سياسي در سراسر جهان اسلام احيا گرديده است.

 

تأثيرات اجتماعي و فرهنگي

تأثير مستقيم انقلاب اسلامي، برقراري جمهوري اسلامي در كشور كليدي خاورميانه بود. جداي از نوع حكومت، ايران به دليل جمعيت زياد و تحصيل‌كرده، منابع وسيع نفت و گاز طبيعي، موقعيت استراتژيك جغرافيايي، يعني واقع شدن بين حوزۀ‌ درياي خزر و خليج فارس، بين شبه قارۀ هند و خاورميانه، قدرت فرهنگي، پيشينة طولاني تاريخي در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و جایگاه آن به عنوان امتي با رهبري شيعه، كشوری كليدي و مهم به شمار مي‌آيد.

انقلاب اسلامي در چنين كشوري به تأسيس اولين جمهوري اسلامي در عصر حاضر دست زد؛ جمهوري‌ای كه جانشين حكومت سلطنتي 2500 ساله گرديد. انقلاب اسلامي يا به بيان دقيق‌تر جنبش‌هاي اسلامي منجر به جمهوري اسلامي، و نيازهاي بعدي اين جمهوري اسلامي سبب پيدايش بعضي از وقايع اجتماعي بسيار مهم گرديد. در همان ابتدا، پرورش نخبگان اسلامي به معناي نخبگان متعهد به اسلام نه به تفكرات غربي يا شرقي يا اسلام سلطنتي پادشاهان گذشته بود. باید توجه کرد كه انقلاب اسلامي در جهاني كه از لحاظ ايدئولوژيكي دو قطبي بود به وجود آمد. اكثر نخبگان و حكومت‌ها، در بيشتر كشورها، يا طرفدار ايالات متحده امريكا، و متحدان سرمايه‌داري ليبرال غرب بودند يا طرفدار اتحاد جماهير شوروي و اتحاد شرقي استالينيستی ــ كمونيستي. گستردگي جهان سياسي براي اكثر مردم بدين صورت بود.

در چنين محيطي نخبگان مسلمان تا جايي پيشرفت نمودند كه ساختار فلسفي، ايدئولوژيكي و سياسي ديگري براي مسلمانان ارائه کردند. اين امر تأثير ماندگاری بر مسلمانان جهان به جاي گذاشت، به اين خاطر كه نشان داد آنهايي كه نمي‌خواهند اسلام خود را رها كنند، مي‌توانند بدون انتخاب يكي از دو مسلك غير اسلامي فوق‌، از نظر اجتماعي و سياسي نيز فعال باشند. علاوه بر اين، انقلاب و نخبگان اسلامي نشان دادند كه حكومت يك كشور مهم مي‌تواند بر پايۀ دستورات و احكام اسلامي استوار گردد و روحانيت اسلام آن را اداره کند.

منظور ما از نخبۀ اسلامي و مسلمان هم افراد روحاني هستند و هم غير روحاني، به اين دليل كه حمايت از اسلام ضرورتاً منوط به بخشي از روحانيت بودن نيست. اين يك انتخاب اخلاقي است كه توسط افراد انجام می‌شود. بااين‌حال وجود كشوري كه در رأس آن روحاني مسلمانی باشد حقيقتاً رويدادي انقلابي و گامي عظيم در جهت دوري از حكومت سلطنتي ناعادلانه‌اي بود كه در بيشتر جهان اسلام ترسيم شده، و همچنين گامي بزرگ بود به سمت تحقق ديدگاه قرآني از سياست، مانند حكومت سياسي حضرت محمد(ص) و امام علي‌(ع). اين مسأله چه از ديدگاه تاريخچۀ اسلامي بررسي شود و چه از ديدگاه سياست جهاني، در هر حال رويدادي بسيار مهم است.

به ياد آوريد که اين رويداد در جهاني به وقوع پيوست كه از لحاظ فرهنگي و فلسفي، سكولاريسم غربی يا همان جدايي دين از سياست حكم‌فرما بود. جهان غرب دوره‌اي را سپري مي‌كرد كه در آن محافظه‌كاران مذهبي (براي مثال در ايالات متحده) از لحاظ سياسي اهمیتی نداشتند. در جهاني كه مشخصة آن، سلطة سياسي سكولاريست‌ها (غير دين‌مدارها) بود، امّتي مدعي شد نه تنها دين از سياست جدا نيست، بلكه جسورانه ادعا كرد مناسب‌ترين شخص براي هدايت يك امت و جامعه در زمان غيبت معصوم(ع)، فقيه مسلمان است.

حاصل عمل چنين نخبگاني، پرورش نخبگان مسلمان و تأسیس حكومت اسلامي بود و به امري منجر شد كه از ديدگاه سياست جهاني و استراتژيك، اهميت فوق‌العاده‌اي داشت. اين امر همان احياي هويت اسلامي يا به بيان خاص، هويت سياسي اسلامي است كه در ميان گسترة مسلمانان از اقيانوس اطلس تا آرام و جمعيت‌هاي مسلمان در ساير بخش‌هاي جهان مي‌باشد.

دقيقاً انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي به مسلماناني كه هويت خود را در برابر تبليغات جهاني گستردۀ سكولاريست‌ها که از غرب تا شرق را در بر می‌گرفت و همچنين در برابر اعمال نفوذ روشنفكران سكولاريست و ضد مسلمان حاكم بر كشورهاي مسلمان، حفظ نموده بودند، اين امكان را داد كه ابراز وجود کنند. به ياد داشته باشيد كه در اكثر كشورها و مناطق مسلمان‌نشين (مانند اتحاد جماهير شوروي و مصر)، مسلمانان و جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي اسلامي، به واسطة سياست‌هاي دولت، با بي‌رحمي مورد آزار و اذيت قرار مي‌گرفتند و فقط آن اسلامي پابرجا بود كه حكومت آن را تأیید می‌کرد؛ اسلام سلطنتي وفادار به حكومت كه به بي‌عدالتي‌هاي اساسي داخلي و بين‌المللي كه بر قلوب مسلمانان سنگيني مي‌كرد، توجهی نمی‌کرد.

در اينجا هدف روابط بين‌الملل، نظم جهاني است كه از طريق پرورش نخبگاني مهيا شده است كه براي حمايت از اين نظم، در سطح هر منطقه حكومت خواهند کرد. از زمان امپرياليسم غربي و روسي در جهان اسلام و پس از فروپاشي سلطنت فاسد عثماني، امپرياليست، نخبگاني را پرورش داده بود كه از لحاظ سياسي،‌ اقتصادي و از همه مهم‌تر فرهنگي به آنها وفادار بودند. اسلام، استبدادي تلقي مي‌شد و حتي در كشورهاي مهمي مانند تركيه، مصر و ايران از دُور كنار گذاشته شده بود. این حکومت‌ها به هويت تعصّبي ملّي اهميت بسياري مي‌دادند و براي سرگرم نگه داشتن افراد محلي، به تحريك احساسات ملّي دست مي‌زدند، درحالي‌كه امپرياليست با همدستي نخبگان بومي غرب‌زده و طرفدار سكولاريسم منابع آن محل را غارت می‌نمود. در چنين محيط فرهنگي و استراتژيكي، فردي نخبه، حكومتي به‌وجود آورد كه هويت اسلامي را در رأس هويت ملّي و وطن‌پرستي قرار داد و خواستار اتحاد امت اسلام و اخراج غير مسلمانان از جهان اسلام شد.

از لحاظ اجتماعي و فرهنگي، انقلاب اسلامي سبب اهتزاز پرچم اسلام در روابط بين‌الملل و پرورش نخبگان مسلمان گشته و نشان داده است كه اسلام پايه‌اي است براي مديريت كليۀ امور مسلمانان. این تأثیر بسیار مهمی بود که انقلاب اسلامی بر روابط بین‌الملل گذاشت.

 

تأثيرات اقتصادي

از لحاظ اقتصادي، انقلاب اسلامي در يك حركت، منابع وسيع ايران را در خدمت حكومت اسلامي قرار داد و اين احتمالاً دردناك‌ترين اثر انقلاب بر امپرياليست‌ها بود. حكومت اسلامي قادر بود با پشتيباني منابعي كه ملّت ايران بدان مزين بود (به‌ويژه درآمدهاي نفتي)، به اهداف مذهبي، فرهنگي و سياسي خود دست يابد. اينجاست كه اهميت انقلاب اسلامي در روابط بين‌الملل آشكارتر مي‌گردد. اگر انقلاب اسلامي در جايي كوچك و نسبتاً فقير به وقوع مي‌پيوست، به جريانی مهم تبدیل نمي‌شد. این انقلاب در كشوري بزرگ، نسبتاً ثروتمند و پرجمعيت پديدار گشت.

روابط اقتصادي كشورهاي منطقه، به‌ويژه كشورهاي توليدكنندۀ نفت، نشان‌دهندة وابستگي كامل اقتصاد آنها به امريكا، انگلستان، فرانسه و به ميزان كمتر به ساير كشورهاي غربي بود. الگوي اساسي كار بدين صورت بود كه كشورهاي فروشندۀ نفت پس از فروش نفت به دلار امريكا (كه خود فوايد اقتصادي هنگفتي براي این کشور دربرداشت)، درآمد حاصل شده از اين فروش را صرف واردات انبوه تجهيزات نظامي، ابزارهاي مالي و حتي خريد املاك و مستغلات غربي مي‌نمودند و با اين عمل طي چرخه‌اي، درآمدهاي نفتي صرف پشتيباني اقتصاد غرب مي‌شد. اين روش در دورة پهلوي اعمال مي‌شد و هم‌اكنون نيز در كشورهاي عربي نفت‌خيز به كار گرفته مي‌شود.

اين مدل يك شكل توسعۀ كاملاً ناعادلانه است كه به فقر توده‌های مردم منجر می‌شود و مانع پيدايش تجارت ملّي مستقل و وابستگي پیدا نکردن طبقۀ مديريتي به سرمايۀ بيگانه مي‌گردد. همۀ اين علائم در دورة پهلوي به چشم مي‌خورد و مابقي آن نيز در بسياري از كشورهاي عربي نفت‌خيز مشاهده مي‌شود. در اين كشورها طبقۀ مديران بيشتر غربي‌ها و هندي‌هاي مهاجر هستند و طبقۀ كارگر، كارگران مستأصلي از حوزۀ شبه قاره هند را شامل می‌گردد كه با آنها بسيار بد رفتار می‌شود و هيچ‌گونه حق و حقوقي ندارند.

چرخۀ سرمايه‌هاي دلاري حاصل از فروش نفت عبارت است از فروش نفت به واحد پول رايج امریکا و سپس استفاده از آن پول برای خريد تسليحات امريكايي، زيربناها و كالاهاي مصرفي بادوام. اين چرخه اساس الگوي اقتصادي بسياري از كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران قبل از دورة انقلاب بود كه منافع كوتاه‌مدتي عايد مصرف‌كنندگان مي‌نمود، با وجود این، از هرگونه مهارت و آگاهي مديريتي و فنّي خلاقانه و بومي، كه در بلندمدت به توسعه منجر مي‌گشت، جلوگيري مي‌كرد. در ايران، اين سيستم پس از انقلاب و جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عوض شد و اين وقايع به توسعۀ طبقة مديريتي و فنّي بومي انجاميد.

شرايط اقتصاد كلاني كه از زمان انقلاب به وجود آمده در جهت توسعۀ فنّي و اقتصادي بلندمدت ايران سودمند بوده و موردي استثنایي را در ايران به‌وجود آورده و اين امكان را فراهم ساخته است كه ايران از بعضي از جنبه‌هاي منفي جهاني ‌شدن اقتصادي دور بماند. اين امر برخلاف وضع بسياري از كشورهاي در حال توسعه است كه نظام‌هاي اقتصادي‌شان (به نام رشد اقتصادي كوتاه‌مدت و نيازهاي مصرف‌كننده) چه در شرايط بد و چه در شرايط خوب، در خدمت سرمايۀ بين‌المللي است. بدين‌ترتيب مي‌توانيم بحث كنيم كه چرا ايران هيچ عجله‌اي ندارد براي دستيابي به ويژگي نظام سرمايه‌داري زيان‌بار و تحت سلطۀ غرب كه بر اقتصاد بين‌الملل سلطه يافته است. هيچ نيازي وجود ندارد كه به خاطر توسعۀ اقتصادي و ايدئولوژي منسوخ اقتصاد غرب، به سمت سازمان‌هاي فرهنگي ــ سياسي مانند سازمان تجارت جهاني (WTO) بشتابيم. متأسفانه اين ايدئولوژي‌هاي غربي، با وجود اينكه مدت‌هاست در غرب و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقد و تكذيب شده است، هنوز در جمهوري اسلامي طرفداراني دارد.

البته اين مسأله به پايان وابستگي اساسي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي نيانجاميده و اين مشكل بلندمدت توسط تمامي دولت‌ها از دولت خاتمي تا احمدي‌نژاد عنوان شده است. اما اين مشكل با اين پرسش تفاوت دارد كه آيا درآمدهاي نفتي مستقيماً براي خريد كالاها و خدمات تمام‌شدۀ غربي به آنها برگردانده مي‌شود يا صرف توسعۀ مهارت‌ها و توانايي‌هاي بومي مي‌گردد تا از حكومتی ملّي‌گرا از منظر اقتصادي و تشكيلات ملّي حمایت کند.

ما مي‌بينيم كه الگوي توسعۀ اقتصادي به‌كاررفته در اكثر كشورهاي نفت خيز به نظامی شبه‌كاستي (شبه‌طبقاتي) منجر گشته و جامعه‌ای عربي را به وجود آورده كه از لحاظ اقتصادي، سياسي، علمي، فنّي و نظامي ضعيف، ناآگاه و ناتوان است. متأسفانه اين روش گاهي اوقات به عنوان الگوي توسعه به رخ كشيده مي‌شود، اما انسان شك مي‌كند كه اين كار بيشتر بر پاية انگيزه‌هاي سياسي براي انتقاد از جمهوري اسلامي است تا تجزيه و تحليل صرف اقتصادي. عده‌ای به رشد سريع دبي ‌اشاره مي‌كنند و این سؤال سطحي را مطرح مي‌كنند كه چرا در ايران نبايد اين اتفاق بيفتد؟ هيچ‌كس نمي‌گويد كه اين رشد پس از انقلاب اسلامي و در طي جنگ ايران و عراق و تحريم‌هاي مالي ايران به وقوع پيوست كه در آن زمان، ميليارد‌ها دلار از ايران به دبي منتقل گشت. اين سرمايه و پول ايراني بود كه رونق دبي را سبب شد و افراد بومي دبي اين مطلب را به‌خوبي مي‌دانند.

انقلاب اسلامي، به جاي الگوي اقتصادي ناسالم، بي‌نظم، ناعادلانه و غير اسلامي، الگويي بر مبناي توسعۀ اقتصادی و ملّي‌گرايي اسلامي را آغاز كرد كه اميد و آرزوي نسل‌هاي متعدد ايرانيان در طي دوران حكومت پهلوي و قاجار بود. جمهوري اسلامي ايران توسعۀ اقتصادي خود را همانند بسياري از كشورهاي آسياي شرقي از چند دهة پيش آغاز كرد، اما بدون آن پول هنگفت امريكا كه متفقين آسياي شرقي با امريكا در طي جنگ سرد به دست آوردند. هم‌اكنون ما پيدايش يك اقتصاد ملّي قوي را شاهدیم كه بدون وابستگي به فرهنگ و سرمايۀ غربي به احداث صنايع، مؤسسات مالي و طبقۀ مديريتي دست زده است. اين مسأله اهميت بسياري دارد.

 

تأثيرات سياسي

تركيب ايدئولوژي اسلامي متكي بر خود و منابع پولي، ايران را از آلت دست و مهرۀ قدرت‌هاي بزرگ بودن به بازيگری مهم و داراي نقش در روابط بين‌الملل تبديل كرد. اين امر را مي‌توان به عنوان يكي از تأثيرات بزرگ انقلاب اسلامي بر روابط بين‌الملل بررسي نمود. در دورۀ قاجار و پهلوي، ايران در عرصة بازي‌هاي قدرت، ابزار قدرت‌هاي جهاني و توليد‌كنندة نفت ارزان براي كشورهاي غربي بود. براي قدرت‌هاي جهاني چيزي مهم‌تر از بازگشت ايران به اين جایگاه وجود ندارد. هدف قدرت‌هاي امپرياليستی همانند گذشته همان پيدا كردن رهبران بومي است كه در اوضاع استراتژيك جهاني به آنها وفادار بمانند و اجازه دهند كه از منابع ملّي ايران بدون هيچ جر و بحثي بهره‌كشي كنند.

انقلاب اسلامي اين هدف استراتژيك امپرياليست‌‌ها را به هدفي دشوار تبدیل نموده و اين مطلب بيانگر آن است كه چرا امريكايي‌ها و اروپايي‌ها نمي‌توانند ايران را به عنوان مهره‌ای اساسي و اثرگذار در روابط بين‌الملل بپذيرند. اين درگيري فقط مسألۀ ساده اقتصادي يا سياسي نيست بلكه يك مسألۀ تاريخي ــ فرهنگي نيز هست؛ چراكه قدرت‌هاي غربي نمي‌خواهند اين حقيقت جديد، يعني توانمندي استراتژيك ايران در جهان و به‌ويژه در خاورميانه و جهان اسلام را بپذيرند.

تبدیل شدن ایران به مهره‌ای اساسی مسائل پيچيده‌اي را براي امريكا، اسرائيل، انگلستان و فرانسه در برداشته است. در وضعی كه ديگر اتحاد جماهير شوروي وجود ندارد كه بتواند اتحاد امريكا و غربي‌ها را متعادل كند و روسيه و چين نيز هنوز نتوانسته‌اند اتحاد غربي‌ها را متعادل كنند و همچنين مردم و ملّت‌هاي مسلمان تحت سلطۀ حكومت‌هاي نالايقی قرار گرفته‌اند كه قول وفاداري به يك خليفة انگليسي ــ امريكايي غير مسلمان داده‌اند (همانند اجدادشان كه قول وفاداري به خلفاي اموي، عباسي و عثماني داده بودند) اين مسأله بسيار مهم است كه جمهوري اسلامي ايران از توانايي‌هاي استراتژيك برخوردار است و می‌تواند در مقابل امپرياليست‌ها بايستد.

به همين دليل است كه قدرت‌هاي غربي اصرار دارند مبارزه‌ای اقتصادي، فرهنگي و تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي ايران به راه اندازند؛ چراكه جمهوري اسلامي تنها كشوري است كه جرأت انتقاد از آنها و به چالش كشيدن آرايش جهاني و منطقه‌اي بي‌نهايت ناعادلانه‌شان را به خود داده است.

بعد از گذشت تقريباً سي‌سال از انقلاب اسلامي، تأثيرات اقتصادي این انقلاب بر روابط بين‌الملل را نيز شاهدیم. در زمان جنگ تحميلي و تحريم‌ها و تبليغات موجود عليه ايران، دشمنان منطقه‌اي و جهاني اسلام و حكومت‌ اسلامي توانسته بودند تا حدي ايران را به انزوا كشانند و تأثيرات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي انقلاب اسلامي را محدود نمايند. اين وضعيت در چند سال اخير با سه اتفاق بسيار مهم تغيير يافته است.

اولين اتفاق تنزل قدرت امريكا در خاورميانه و جهان اسلام پس از واقعۀ 11 سپتامبر است. تنزل قدرت این کشور به اين دليل روي داد كه امريكايي‌ها به دنبال وقايع 11 سپتامبر 2001، آگاهانه تصميم گرفتند آرايش انگليسي به‌وجودآمده در خاورميانه پس از جنگ جهاني دوم را برچینند. به هر شكل آنها هيچ انتخاب ديگري نداشتند؛ چون آرایش قبلي به اين واقعيت منجر شده بود كه نوزده مرد جوان از متصرفات امپرياليستي امريكا به حمله بر ضد سران نظامي جهاني‌شان در پنتاگون و قلب اقتصاد آنها در منهتن دست بزنند.

از ديدگاه امريكايي‌ها، تنها عمل صحيح منطقي و اخلاقي، آشکارسازی بدي اعمال امپرياليستي آنها در جهان اسلام بود و اينكه به جاي استفاده از حكام محلي ناعادل (كه آنقدر مردم كشورشان را سركوب مي‌كنند كه مشتاق مي‌شوند براي حمله به امريكا خود را به دام مرگ بياندازند) و به جاي دادن نماي دموكراتيك به اعمال امپرياليستي خود، حكومت‌هاي دموكراسي برپا كنند كه در آن افراد جوان «آزاد» باشند. بگذاريد فراموش نكنيم زماني كه مسلمانان در يك انتخابات آزاد و دموكراتيك شركت كنند، اكثرشان به احزاب مسلمان رأي خواهند داد، اما در شرايط جنون‌آميز پس از 11 سپتامبر، هيچ كس در امريكا نخواست اين حقيقت را بپذيرد؛ چراكه بيشتر انتخاب‌شوندگان در غرب، سكولاريست هستند و نمي‌توانند حتي درك بكنند كه چطور انسان‌ها مي‌توانند چنين اعتقادات مذهبي عميقي داشته باشند؛ همان‌گونه‌كه اكثر مسلمانان دارند.

انگليسي‌ها سيستمي را در خاورميانه برقرار كرده بودند كه سه ركن اساسي را شامل می‌شد: اولين ركن، استفاده از حكام محلي و ترجيحاً شاهان و اميران براي حكمراني بر كشورها بود. دومين ركن، تعيين مرزها و ايجاد هويت‌هاي ملّي بود. مي‌توان گفت كه كل مفهوم «خاورميانه» ابتكار انگليسي‌ها بود و چنين منطقه‌اي تا قبل از اين اظهار انگليسي‌ها وجود نداشت.[2] سومين ركن، مورد پيگرد قرار دادن حكومت‌هاي ضعيف و ناپايدار در بعضي از كشورها، به ويژه ايران، تركيه و مصر بود كه بيشتر احتمال داشت بتوانند فرمانروايي انگليسي‌ها را با مشکل مواجه كنند.

امريكايي‌ها پس از جريان 11 سپتامبر پي بردند كه اين آرایش كهنه ديگر براي آنها كارساز نيست و سبب حملات و جنگ‌هاي جهاني توسط القاعده و وابستگانشان عليه امريكا شده است. به ياد داشته باشيد كه دشمن اصلي القاعده، حكومت‌هاي محلي عربي حاكم بر عربستان صعودي، مصر و مغرب و بعضي كشورهاي ديگر مي‌باشند و دليل حملة القاعده به امريكا اين است كه مي‌‌خواهند قدرت ارشدي كه از اين كشورها حمايت مي‌كند را تضعيف نمايند. امريكايي‌ها مي‌خواستند به طور اساسي به اين اوضاع ناهنجار سر و سامان دهند، ازاین‌رو تصميم گرفتند كه وابستگي خود را به عربستان صعودي به عنوان تكيه‌گاهشان در منطقۀ خليج فارس (بعد از خارج شدن ايران از دست آنها در سال 1979) كم كنند و عراق را تكيه‌گاه خود قرار دهند. عراق ويژگي‌هاي متعددي داشت كه براي امريكايي‌ها بسيار مناسب بود. عراق كشور عربي مهمی است كه درست در ميان منطقه‌اي واقع شده است كه اين اجازه را به امريكايي‌ها مي‌دهد از عراق به عنوان پايگاهي براي گسترش قدرتشان در هر سمت خاورميانه كه بخواهند استفاده كنند و از همه مهم‌تر بتوانند دسترسي ايران به سوريه، لبنان و فلسطين را قطع نمايند.

عراق كشوري است كه اكثر مردم آن شيعه هستند و بدين ترتيب اين امكان براي امريكا به‌وجود مي‌آيد كه يك نيروي مذهبي از شيعيان عليه ايران تشكيل دهد و البته امريكايي‌ها اين امكان را پيدا مي‌كنند كه حكومت عربي بزرگ‌تري را تأسيس كنند كه با اسرائيل معاهدة صلح امضا كند. امريكا با تمام اين نيّات (به انضمام قرار دادن پول نفت در اختيار شركت‌هاي امريكايي) به عراق تجاوز كرد. فاجعۀ امريكا در عراق، حقيقت امپرياليستي (استعمارطلبي) اين کشور را، كه در پس واژگاني مانند آزادي، دموكراسي و اختيار، پنهان گرديده بود، بر همگان آشكار كرد، حتي بعضي از نيروها در ايران كه احتمالاً علاقه‌مند به مداخلۀ امريكا در ايران بودند، متوجه معناي حقيقي اين امر گرديدند. اين شكست و ناكامي امريكا سبب باز شدن فكر و ذهن بسياري از افراد شد تا گزينه‌هاي استراتژيك ديگري را در پس اعمال امريكايي‌ها جستجو كنند.

دومين واقعه‌اي كه اتفاق افتاد و هم‌اكنون نيز ادامه دارد، فروپاشي اجتماعي تدريجي صهيونيست است. نتيجۀ ايدئولوژي نژادپرستانۀ بنيادي كه در پس اين اقدام ناموفق قرار دارد عبارت است از ورود اشغال ظالمانة كرانة باختري و نوار غزه به چهارمين دهه و دو شكست نظامي خانمان‌برانداز صهيونيست‌ها به دست حزب‌الله. البته افزايش جمعيت مردم فلسطين در داخل اسرائيل و سرزمين‌هاي اشغالي را نيز به موارد فوق‌الذكر اضافه كنيد. نتيجه اين رويدادها فشار مضاعف صهيونيست‌ها به امريكايي‌ها (توسط افراد صاحب نفوذ اسرائيل در امريكا) در جهت گرفتن مواضع افراطي‌تر بوده است؛ و اين امر، برعكس سبب از بين رفتن مجدد اندك اعتبار باقي‌ماندۀ امريكايي‌ها در ميان مسلمانان گرديد.

سومين رويدادي كه در سال‌هاي اخير به وقوع پيوست، افزايش قدرت ايران بود. در شرايط استراتژيكي كه در قسمت بالا مطرح گرديد، جمهوري اسلامي ايران به حيات خود ادامه داد و حتي توانست عملاً در مقابل استراتژي‌ها و سياست‌هاي امريكايي‌ها و اسرائيلي‌ها بايستد. به‌ويژه با ديپلماسي مقتدر دولت احمدي‌نژاد، با توجه به شكست و ناكامي سياست «گفت‌وگوي تمدن‌ها»ی دولت خاتمي، ايران توانست خلأ ايجادشده توسط امريكايي‌ها را در بسياري مواقع پر كند. تلاش امريكايي‌ها براي به انزوا كشاندن ايران از لحاظ سياسي و تحت فشار قرار دادن اين کشور از لحاظ مالي را مي‌توان در اين مطلب ديد. همان‌طوركه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها اشاره نموده است، اين سياست امريكا نمي‌تواند با قدرت هسته‌اي، حقوق بشر يا تروريسم كار چنداني انجام دهد. آنها از هر بهانه‌اي براي تحت فشار قرار دادن ايران استفاده خواهند كرد؛ زيرا امريكايي‌ها و متحدان غربي آنها در اصل با ايراني قدرتمند مواجه‌اند براي آنها فرق چنداني نمي‌كند كه ايران چه نوع حكومتي داشته باشد، تنها مسأله اين است كه در خدمت تمايلات سياسي و اقتصادي امريكا باشد. در حقيقت، آنها ترجيح مي‌دهند كه حكومتی با وجهۀ اسلامي به آنها قول وفاداري دهد، در اين صورت آنها مي‌توانند بگويند كه حكومت خليفۀ آنها مورد تأييد اسلام است.

به همين دليل از نظر مذهبي بر جمهوري اسلامي ايران واجب است كه هرگز اجازه ندهد در روابط ايران و امريكا اتفاقي رخ دهد كه امريكا بگويد خلافتش از لحاظ مذهبي حلال است. متأسفانه بعضي از مقام‌هاي ملّي (حتي در ميان روحانيان) ظاهراً به اين مسألۀ حساس مذهبي پی نبرده‌اند و بايد به آنها خاطرنشان كرد آن زمان كه امام از لغات تندي براي وصف امريكا استفاده مي‌كرد، با هدفي مذهبي به اين كار دست مي‌زد نه فقط به عنوان امری احساسي و تبليغاتي.

هم‌اكنون با در نظر گرفتن اين سه اتفاق، تأثير سياسي انقلاب اسلامي بر روابط بين‌الملل آشكار مي‌گردد. ناگهان دربارۀ اتحاد اسلامي، پيوستن ايران، عراق و يمن به PGCC، يكپارچگي اقتصادي در خاورميانه و كشورهاي مسلمان صحبت‌هاي بيشتري مطرح مي‌شود. يك دفعه پيشنهاد ايجاد سازمان‌هاي جديد بين‌المللي در مناطق مختلف توسط ايران مطرح مي‌گردد و بعضي از آنها نيز هم‌اكنون تأسيس شده‌اند. كشورهاي حوزۀ درياي خزر اعلام مي‌كنند كه بيگانگان اجازه ندارند از خاك آنها براي حمله به ساير كشورهاي اين حوزه استفاده كنند و ايران به سازمان همكاري شانگهاي دعوت مي‌گردد. در جايي دورتر مانند ونزوئلا، رئيس‌جمهور این کشور اظهار مي‌کند كه در صورت حمله به ايران، ارسال نفت از ونزوئلا به امريكا قطع خواهد شد. (امريكا بيشتر نفت خود را از ونزوئلا خریداری مي‌كند).

گروهی از افراد احتمالاً به خاطر مشكلاتي كه اين رويدادها در پي داشته است مانند دشواري در گرفتن اعتبار اسنادي از اروپا، گرفتن رویداد تحصيلي و كاهش تجارت با اروپا، اين رويدادها را بيهوده تصور مي‌كنند. عده‌ای ديگر مي‌گويند ماجراي واقعي، دوري ايران از برقراري ارتباط عميق استراتژيكي، اقتصادي، سياسي، و فرهنگي با غرب است. متأسفانه عده‌ای هنوز قلباً به امريكا و اروپا وابسته‌اند.

 

نتیجه

همان‌طوركه در ابتدا گفته مي‌شد، اين امر به ما كمك مي‌كند به بعضي از اتفاق‌هاي تاريخي و استراتژيكي مهم‌تري در ذهن خود توجه کنیم كه اخبار روزانه از آنها نشأت مي‌گيرد. اين امر به ما كمك مي‌كند كه اين اتفاقات را در جايگاه درست استراتژيكي و تاريخي‌شان قرار دهيم و از نشان دادن عکس‌العمل‌های بيش از اندازه احساسي جلوگيري كنیم و قرباني جنگ رواني و تبليغاتي نشويم. در اين اوضاع، درك تأثيرات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مهمي كه انقلاب اسلامي بر روابط بين‌الملل داشته است، مي‌تواند به فهم بهتر بعضي از رويدادهاي سياسي در حال اتفاق كمك نمايد. در عوض اين دانش و شناخت، اين مسئوليت را بر دوش ما مي‌گذارد كه بدانيم چگونه دربارۀ وقايع سياسي اصلي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران قضاوت، و آنها را ارزيابي نماییم، چطور دربارة آنها صحبت كنيم، كجا موظفيم از اين پيشرفت‌هاي سياسي حمايت كنیم و كجا بايد در برابر آنها بايستيم.[3]

 

پی‌نوشت‌ها

 

---

* دکترای علوم سیاسی (روابط بین‌الملل).

[1]- Spiro, David E. The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets (Cornell University Press, 1999).

[2]- Adelson, R. London and the Invention of the Middle East: Money, Power and War, 1902-1922. (New Haven & London: Yale University Press. 1995).

[3]ــ این مقاله از متن زیر ترجمه شده است:

Seyyed Mahdi Torabi, “The Effect of the Islamic Revolution on Internation Relations”

دولت رانتير و ضعف نظام پژوهش كشور

دولت رانتير و نظام ناكارآمد پژوهشي در ايران يكي از مشكلات اساسي پيش روي كشور ما در زمينه توسعه، وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و وارونه بودن نظام توزيع درآمد (از سوي دولت به مردم و نه از سوي مردم به دولت) است. در ادبيات توسعه اين وابستگي در دوره رونق نفتي منجر به ثروتمند شدن دولت و ايجاد نوعي بي‌نيازي به خواسته‌هاي ملت و عدم پاسخگويي دولت خواهد شد كه به اصطلاح از آن به "رانتير" بودن دولت ياد مي‌كنند. دولتي كه از منابعي به غير از ماليات مردم بهره مند است بقاي خود را وابسته به مردم نمي‌داند. رانتير بودن دولتها مشكلات عديده‌اي را در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي‌كند زيرا بر نظام انگيزشي ملت‌ها تأثير گذار هستند. يكي از حوزه هايي كه از آسيب‌هاي رانتير بودن دولت در امان نمي‌ماند نظام پژوهش و تحقيق و به اصطلاح كلي بازارهاي اطلاعاتي است. از آنجا كه جريان درآمد از سوي دولت رانتير به جامعه است، بخش پژوهش نيز مانند هر بخش ديگري وابسته به دولت مي‌شود. اين وابستگي موجب اريب شدن (bias) نتايج تحقيقات و تأثيرگذاري خواسته‌هاي دولت بر آن است. اين تأثيرگذاري را از 4 وجه مي‌توان بررسي كرد:

1. پژوهش‌هايي تأمين مالي مي‌شوند كه مورد علاقه دولت باشند. بعبارت بهتر بخش‌هاي دولتي پروژه‌هاي تحقيقاتي را تأمين مالي مي‌كنند و آنها متولي گزينش پيشنهادهاي پژوهشي هستند. بنابراين محققان خواسته يا ناخواسته به بخش دولتي جذب مي‌شوند و دولت كارفرماي اين بخش خواهد شد و بالطبع پروژه‌هايي تأييد مي‌شوند كه با خواسته كارفرما هماهنگ باشند. لذا يك هزينه‌ي ناديده بخاطر چشم پوشي از تحقيق در حوزه‌هايي كه مورد نياز كشور است ولي تأمين مالي نمي‌شود به ملت وارد مي‌شود. بدين معنا كه ملت از صرفه‌هاي ناشي از نتايج پژوهش‌هاي بالقوه محروم شده است.
2. بخش پژوهش نيز مانند ساير بخش‌ها داراي سرمايه هاي انساني است. كارشناسان به كار گماشته شده در بخش‌هاي دولتي (كه متولي تهيه برنامه‌هاي توسعه هستند) ناگزير از فيلتر كارگزيني دولتي عبور كرده‌اند. مشخصاً كارشناسان زبده‌اي كه با نظرات دولت همسويي ندارند در اين بخش بكار گماشته نمي‌شوند و ملت از نظرات آنها در فرآيند توسعه بي‌بهره مي‌ماند.
3. بخش آموزش عالي سهم عمده‌اي را در سطح درك جامعه، تبيين موضوعات و تربيت كارشناسان ايفا مي‌كند. در جامعه‌اي با يك دولت رانتير بخش آموزش عالي نيز دولتي باقي مي‌ماند. لذا گزينش هيئت علمي و گزينش موضوعات كنفرانس‌ها و همايشها نمي‌تواند بي‌تأثير از نظرات دولت باشد.
4. در اين فضايي كه سمت و سوي نظام پژوهش متأثر از جريان درآمدي ايجاد شده توسط دولت است، نهادهاي پژوهشي غير دولتي با شمار كمتر وجود دارند. اما قدرت چانه زني و تأثيرگذاري ندارند. اين مؤسسات هرچند به حيات خود ادامه خواهند داد ولي به جهت حجم كوچك تأثير چنداني بر درك جامعه و يا تصميمات سياستي دولت ندارند.
   

اين نظام ناكارآمد پژوهشي نمي‌تواند دانش را به فرآيند تصميم سازي وارد كند. برنامه‌هاي توسعه توسط دولت تدوين مي‌شود و در اين نظام وارونه‌ي پژوهشي دولت نظرات كارشناسي را با ديدگاه خود هماهنگ مي‌كند لذا در توسعه ملي نظرات با يك ديدگاه خاص لحاظ مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه وجود كانونهاي تفكر به عنوان يكي از نهادهاي جامعه مدني در تسهيل انتقال دانش ضمني در توسعه ملي و بهبود عملكرد نظام پژوهشي مؤثر است.

تحليل شرايط راهبردي ايران در ارتباط با توسعه >>

امروزه در سطح جهاني تحولات و روندهاي جديدي ظهور پيدا كرده‌اند كه براي برنامه ريزي در سطح كشوري ناگزير از درنظر گرفتن اين روندها و تطبيق آن با شرايط داخلي هستيم.
 

روندهاي كلان جهاني

1. جهاني شدن روز افزون و فراگير همه امور و شئون
2. افزايش طول عمر
3. فرزند كمتر
4. اهميت روز افزون زنان در اقتصاد و جامعه
5. افزايش تحرك انسان، مواد، كالا و توليد (غير محلي شدن)
6. جريان روز افزون مهاجرت
7. اهميت روز افزون جوامع مجازي
8. كوتاه شدن (نيمه عمري) دانائي هاي فني
9. گسترش روزافزون رسانه‌هاي ارتباطات شبكه‌اي
10. آزادي در انتخاب شيوه زندگي
11. گسترش شهر نشيني
12. شكاف فقير و غني
13. تخريب محيط زيست
14. گسترش سرمايه‌داري نئوليبرال

از طرف ديگر شرايط داخلي كشور اين روزها سمت و سويي متفاوت به خود گرفته، در قياس با روندهاي جهاني ذكر شده در بالا لازم مي‌بينيم تا روندهاي كلان در سطح كشور را نيز مرور كنيم:

روندهاي كلان ايراني

1. ناكارآمدي روز افزون نظام تدبير (برنامه، بودجه، حكومت قانون، شفافيت و حسابدهي)
2. عدم توازن روز افزون منطقه‌اي بين استان‌ها و مناطق محروم و استان‌ها و مناطق پيشرفته
3. توقف فرايند صنعتي شدن
4. بيكاري روز افزون جوانان و زنان
5. مهاجرت روز افزون سرمايه انساني و سرمايه مالي
6. روند رو به كاهش سرمايه اجتماعي، تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي
7. روند رو به گسترش شهرنشيني
8. روند بحراني سكونتگاه‌هاي نابسامان و غيررسمي
9. روند روز افزون مصرف گرائي
10. روند تورمي لجام گسيخته
11. وجود عدم تعادل در بازار كار و ناهماهنگي بين مزد و حقوق يك نوبت كار و هزينه خانوار
12. گراني شديد قيمت مسكن و زمين و ناهماهنگي بين مزد و حقوق يك نوبت كار و هزينه اجاره مسكن
13. عدم توجه به مقوله توسعه كشور
14. كاهش مشاركت ملي و توسعه سياسي
15. سرگرداني فرهنگي (خرافات)

در كنار اين روندها كشور ما از ساختارهايي كه مانع توسعه است نيز رنج مي‌برد. اين ويژگي‌هاي ساختاري به قرار زيرند:

ويژگي هاي ساختاري

1. اتكاء مزمن و شديد اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد صادرات نفت و گاز
2. كثرت و شدت مداخله‌هاي بي‌ثمر دولت در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3. تعدد و كثرت مراكز تصميم گيري
4. وجود قوانين و مقررات كثير و دست و پاگير و ناسازگار
5. تمركز غيرمنطقي و ناكارآمد وظايف حاكميتي و تصدي دولت در مركز
6. فقدان بصيرت و بينش آينده نگر
7. وجود يك بوروكراسي سنگين، كند، پرهزينه، غيرمسئول و طلب‌كار
8. فقدان يك نظام نظارتي مؤثر، مدرن و كارآمد
9. تعدد و كثرت دستگاه‌هاي نظارتي
10. استمرار توسعه نيافتگي در بخش قابل توجهي از كشور و توسعه نامتوازن منطقه‌اي
11. استمرار فقر
12. توسعه نيافتگي بخش كشاورزي و قلت تشكيل سرمايه در آن
13. توسعه نيافتگي بخش مسكن و ناهماهنگي تشكيل سرمايه در اين بخش با كميت و كيفيت تقاضاي مسكن
14. وجود سكونت‌گاه‌هاي نابسامان در حاشيه شهرها
15. بحران شهرنشيني در شهرهاي بزرگ
16. تخريب محيط زيست
17. بي‌توجهي به حقوق عمومي
18. فرسودگي نظام‌هاي برنامه ريزي، بودجه ريزي و اجرا
19. نامناسب بودن فضاي كسب و كار
20. عدم تعادل نظام‌مند با تحولات منطقه‌اي و جهاني
21. فقدان تئوري دولت و تقسيم كار ملي
22. ناكارآمدي نظام رفاه تأمين اجتماعي
23. ابهام در نظام توسعه و مشاركت سياسي
24. يارانه‌هاي هدايت نشده و غير هدفمند

 با توجه به روندهاي حاكم بر جهان و ايران كه در بالا ذكر شد و همچنين ويژگيهاي ساختاري كشور به دلايل زير ضرورت تشكيل يك كانون تفكر در خصوص مسائل توسعه‌اي كشور بسيار ضروري مي‌نمايد:

ضرورت تشكيل كانون انديشه و توسعه در ايران

1. در اين جهان پرچالش ضرورت تعريف هويت مستقل ايراني-اسلامي بيش از پيش به وجود آمده است.
2. گسترش سرمايه داري نئوليبرال و افزايش شكاف بين فقرا و اغنيا كه نوعاً به واسطه پروژه جهاني سازي بر كشورهاي در حال توسعه تحميل شده است، ضرورت مقابله با اين شرايط براي كشور ما را قطعي مي‌نمايد.
3. توسعه مقررات و قوانين جهاني و در هم تنيدگي جهان امروز ايجاب مي‌نمايد كه هر جامعه‌اي هويت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مناسب خود را تعيين كند تا ضمن ارتباط منطقي با جهان منافع ملي خود را نيز حفظ نمايد.
4. با توجه به روندهاي حاكم بر جهان تبيين يك مدل توسعه فراگير اجتناب ناپذير است.
5. فقدان انديشه توسعه فراگير، ضرورت تفكر، مطالعه و نظريه پردازي توسط مجموعه‌ايي از انديشمندان حوزه هاي مختلف اجتماعي اقتصادي فرهنگي را ضروري مي‌نمايد.
6. شكاف‌هاي موجود بين دولت-مردم، كشور-منطقه و كشور با روندهاي جهاني الزام مطالعات همه جانبه و فراگير در خصوص رفع اين شكاف‌ها را بيش از گذشته نمايان مي‌سازد.
7. با توجه به پديده روز افزون جهاني شدن كسب جايگاه مناسب و شناخت روندها و آثار آن بر شرايط توسعه‌ي كشور وجود يك كانون تفكر توسعه‌اي را قطعي مي‌نمايد.
8. عدم ثبات در تعيين اهداف، برنامه‌ها، سياست‌ها و تصميم گيري‌هاي كلان كه عمدتاً ناشي از تغيير دولت‌ها در دوره‌هاي مختلف مي‌باشد، ضرورت ايجاد يك كانون تفكر با مجموعه‌اي با دوام از انديشمندان رشته‌هاي مختلف براي تدوين سياستهاي پايدار را نمايان مي‌سازد.
9. استفاده از تجربه‌ي كانون‌هاي مشابه در سطح جهان و كشور هاي مشابه كشور ما مي‌تواند سهم مهمي در جلوگيري از تكرار اشتباهات گذشته و رسيدن به راه‌حل هاي باثبات و مناسب ايفا نمايد.
10. وجود كانونهاي تفكر به عنوان يكي از سه قطب مهم حكمراني خوب مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي در پيشرفت مباحث توسعه‌اي كشور داشته باشد.
11. كانونهاي تفكر به دور از هياهوهاي سياسي در يك بستر بلندمدت و آينده نگر و با توجه به روندها و ساختارهاي موجود در سطح جهان، منطقه و كشور مي‌توانند منجر به تدوين سياستها و نظريات عملگراي با ثبات گردند.

متأسفانه شرايط امروز كشور روندي مخالف توسعه‌ي پايدار را در پيش گرفته است و ادامه اين روندها باعث افزايش شكاف بين ايران و جامعه جهاني خواهد گرديد و پيش فرض‌هاي لازم براي رسيدن به توسعه براي كشور را وخيم‌تر خواهد كرد. اين نگراني از روندهاي موجود در رابطه با توسعه ملي در حقيقت دغدغه مشترك اعضاي هيئت مؤسس است.

جهانی شدن و جایگاه فناوری کشورهای در حال توسعه

هنگامی که کشورها و شرکتهای صنعتی ، ظرفیت سرمایه گذاری در یک کشور در حال توسعه را می بینند ، خود به خود ظرفیت های مشارکت فناوری را نیز ایجاد می کنند.

از اواسط دهه 1980 برخی از کشورهای در حال توسعه تصمیم گرفتند به یک جایگاه مهم فناوری در سطح جهانی دست یابند. چنین تصمیمی نشانگر این واقعیت است که میدان جهانی شدن به روی همه باز است و هر کشوری با آماده سازی نظام داخلی خود می تواند وارد این میدان شده از آن بهره برداری نماید. با توجه به اینکه جایگاه کشورها به طور کلی از طریق ثروت اقتصادی و به طور اخص از طریق تواناییهای تولیدی و فناوری بدست می آید ، این کشورهای جهان سومی سعی کرده اند با اتصال فناوری به کشورهای صنعتی و شرکتهای بزرگ ، رشد یابند و در جریان کار و مشارکت با آنها بتوانند سهمی در بازارهای جهانی کسب نمایند. نکته مهم نظری در این بحث این است که مشارکت و اتصال ، زمینه ساز رشد است. طبیعی است که اعضای مشارکت باید هرکدام سرمایه ای انسانی و یا غیرانسانی در فرآیند تولید وارد کنند تا زمینه مشارکت فراهم آید . کشورها، شرکتها و حتی افراد بدون کار جمعی و مشارکتی نمی توانند رشد کرد ؟ و «ادعای سهم» کنند.

اصطلاحی که در متون فناوری هم اکنون مطرح شده ، «مشارکت استراتژیک فناوری یا STP» است که میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. کشورهای در حال توسعه با شناخت دقیق محیط اقتصادی و فناوری بین المللی باید درک صحیحی از روندها پیدا کنند تا اینکه توانایی ایجاد مزیت نسبی در آنها بوجود آید. با ایجاد مزیت نسبی است که کشورهای صنعتی و شرکتهای بزرگ آمادگی ایجاد مشارکت با یک شرکت کشور جهان سومی پیدا می کنند. بدون فهم دقیق از وضعیت اقتصادی جهان و همینطور نزدیک بودن ساختارهای اقتصادی ، اینگونه همکاری استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. در طی دو دهه گذشته ، حدود 7 درصد از کل مشارکتهای جهانی در حوزه فناوری میان شرکتهای کشورهای در حال توسعه و شرکتهای بزرگ جهانی بوده است که البته از حدود یک درصد به وضع کنونی رسیده است. به عبارت دیگر بیش از به 90 درصد تولید فناوری و یا مشارکتهای فناوری میان سه بخش اقتصادی ژاپن ، غرب اروپا و شمال آمریکا بوده است. وروددر این مثلث استراتژیک فناوری مستلزم داشتن توانایی تولید و مشارکت فناوری و همینطور مجهز بودن به یک ساختار اقتصادی است که نه در دامنه بلکه در ساختار ، تضادی با ساختارهای کشورهای صنعتی نداشته باشد.

یکی از دلایلی که زمینه سازی مشارکتهای فناوری چه در میان کشورهای صنعتی و چه در میان آنها و شرکتهای جهان سومی بوده این است که انسجام درونی قابل توجهی بر خواسته ها و احتیاجات مردم و بازارها دیده می شود. این وضعیت شرکتها را تشویق کرده که با مشارکت بتوانند استانداردهای جهانی بوجود آورد. اطلاع قابل توجه در دسترسی به این اطلاعات و فرصت ایجاد ارتباط در سطح بین المللی ، هزینه های بدست آوردن اطلاعات ، فناوری را تقلیل بخشیده است . در نتیجه کشورها وشرکتهایی که علاقمند به تولید فناوری باشند و ساختارهای مناسب را بوجود آورده باشند به راحتی می توانند وارد این عرصه باز بین المللی شوند . البته در طی دو دهه گذشته تنها کشورهای جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا توانسته اند در مشارکت استراتژیک فناوری نقش داشته باشند. تمامی کشورهای دیگر عقب مانده اند. عامل دیگری که در مشارکت فناوری موثر بوده ، عمر کوتاه کالای تولید شده است که محرکه مهمی برای تولید کالاهای جدید ، کسب سهم بازار و سود را فراهم کرده است. شرکتها این توانایی را پیدا کرده اند که فکر کنند ، بازارها را مطالعه کنند ، ابداع کنند ، تولید کنند، کالا به بازار عرضه کنند و سودآوری ایجاد کنند. سرعت این فرآیند قابل توجه بوده و مشارکت را تشویق می کنند تا آنکه شرکتها به تمامی بازارهای ممکن دسترسی پیدا کنند. برای آن که شرکتها بتوانند جنبه رقابتی خود را حفظ کنند ، درتولید فناوری باید سرعت داشته باشند و محیط اقتصادی را خوب و دقیق درک کنند. بنابراین، سرعت دروضعیت جدید جهانی شدن بسیار کلیدی است. در چنین فضایی ، همه کشورهای و شرکتها نمی توانند از فرصت های جهانی شدن بخوبی استفاده کنند. سرعت کارآمدی ، فهم بین المللی ، ساختارهای مناسب ، توان تولید فناوری درمشارکت و بهره برداری بسیار موثر هستند. نوعی رابطه مستقیم میان کشورهای در حال توسعه توانا در مشارکت فناوری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و( FDI ) وجود دارد.

هنگامی که کشورها و شرکتهای صنعتی ، ظرفیت سرمایه گذاری در یک کشور در حال توسعه را می بینند ، خود به خود ظرفیت های مشارکت فناوری را نیز ایجاد می کنند. هفتاد در صد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه شرق آسیا و شرق اروپا ا نجام می پذیرد و اثرات خود را در مشارکتهای فناوری در عرصه های بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات بوده است . با توجه به وجود بازاردر کشورهای در حال توسعه خوا سته ها، تمایلات مصرفی و اولویتهایی داشته باشند که به مردم در کشورهای صنعتی نزدیک تر باشد، زمینه مشارکت و سرمایه گذاری میان دولتها و شرکتها بوجود می آید . بطور کلی در چهار دسته تکاملی تولید اقتصادی- صنایع کارگر محور، صنایع سنگین ، صنایع مونتاژ و صنایع ابداع محور زمینه های همکاری می تواند بوجود آید . کشور های در حال توسعه ای که در صنایع ابداع محور در تحقیقات محور توانایی حتی اندکی دارند و بازار محلی آنها فرصتی برای سرمایه گذاری بوجود می آورد می توانند در سطح جهانی، مشارکت فناوری کنند . بعضی کشورهای در حال توسعه مانند چین ومالزی سعی کرده اند درهر چهار مرحله ، توانایی فناوری کسب کنند و استراژی صنعتی پیچیده ای را بخصوص در دهه1990پیش گرفته اند. هرکشور درحال توسعه ای که بتواند در مذاکرات ا قتصادی خود زمینه  برای چانه زنی در فنا وری پیدا کند. زمینه کار و فعالیت وپیشرفت وسرمایه گذاری خارجی نیز برای خود فراهم می آورد . در فرایند رشد استراتژیک در عرصه صنعت و فناوری، کوتاه ترین و بهترین روش برای کشورهای در حال توسعه ، مشارکت استرا تژیک فناوری است . اغلب کشورهای جهان سوم در چنین فضای بین المللی زندگی نمی کنند و صنایع آنها در فناوریهای ساده متمرکز شده اند و دولتهای این کشورها سعی می کنند با محدود کردن ورود بازیگران صنعتی بین المللی در عرصه اقتصادی کشورشان، صرفاً به حیات فناوریهای محدود و شرکتهای ضعیف داخلی تداوم بخشند.

نتیجه گیری کلی این بحث اینست که کشورهای در حال توسعه باید نوعی تعامل با محیط  بین المللی، را تسهیل کنند تا زمینه یادگیری، مشارکت و وابستگی متقابل بوجود آید.

دیپلماسی اقتصادی، ابزار نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن

دیپلماسی اقتصادی، ابزار نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن  

 مقدمه

دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوب "فضای جریانها" مطرح شده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستیهای دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرصۀ بین الملل درچارچوب تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است ( شیخ عطار، خرداد ۱۳۸۵، ص ۱۲). دیپلماسی سنتی اساساً قائل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتاً بر پایۀ روابط دو جانبه و چند جانبۀ دولتهای ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین الدولی در سازمانهای بین المللی عمل میکند. بهنظر میرسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتاً ناظر بر جریانهای اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادۀ تعاملات دو جانبه و چند جانبۀ صرف دولتها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی به عرصۀ دیپلماسی وارد شده اند؛ پدیده ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین المللی عمدتاً معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصتها در زمینۀ جذب سرمایه های خارجی، انتقال فنآوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالشهای اقتصاد جهانی است (امیدبخش، دیماه ۱۳۸۴، صص ۱-۴). دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن و در چارچوب فضای جریانها است.

فضای جریانها و فضای مکانها؛ یک چارچوب تحلیلی

بسیاری از روندهای متعارض جهان کنونی ناشی از کشمکش و همزیستی توامان میان دو نوع "فضای" متفاوت در عصر جهانی شدن است. شناخت این دو فضا، میتواند یک چارچوب تحلیلی برای درک تحولات جهانی و شناسایی و بکارگیری ابزارهای مناسب کنش و واکنش بازیگران در چنین شرایطی را فراهم کند. این دو فضا عبارتند از "فضای مکانها" و " فضای جریانها". فضای جریانها یک فضای جدید جهانی است که اگرچه با مقاومتهایی از سوی رقیب خود- فضای مکانها- روبروست، ولی با قدرتی فزاینده در حال سلطه یابی بر سراسر جهان و شکل دادن به الگوهای جدید توزیع ثروت و قدرت در نظام بین الملل است. کشمکش فضای جریانها و فضای مکانها، مبارزه ای است با سرنوشتی از پیش معلوم که به پیروزی و سلطۀ فضای جریانها و عالمگیر شدن درونمایه و فرایندهای قدرتمند آن (نئولیبرالیسم و جهانی شدن) خواهد انجامید.

شناخت این دو فضا، میتواند یک چهارچوب تحلیلی برای درک تحولات جهانی و شناسایی و بکارگیری ابزارهای مناسب کنش و واکنش بازیگران در چنین شرایطی را فراهم کند. در واقع درک ماهیت، ابعاد و کارکرد فضای جریانها، نشان میدهد که مسیر آیندۀ جهان به کدام سو خواهد بود و کدام ملتها با چه مختصات و توانمندیهایی وضعیت مطلوبی از نظر سلسله مراتب ثروت، قدرت و رفاه در نظام بین الملل خواهند داشت. اصطلاح فضای جریانها برای اولین بار توسط مانوئل کاستلز در سال ۱۹۹۷ وارد ادبیات جامعة اطلاعاتی شد. فضای جریانها در مقابل فضای مکانها مطرح گردید. فضای مکانها ، به معنای ساختارهای مکانی جوامع بشری است که درسرزمینهای تحت حاکمیت دولت- ملتهای مختلف مستقر هستند. به عبارت دیگر فضای مکانها با تفکیک، جداسازی و شکل گیری مرزها در قالب نظام دولت- ملت سرزمینی وستفالیایی قابل شناسایی است. به طور کلی فضای مکانها مبتنی بر تصور و چارچوب موزائیکی از جهانی متشکل از دولت-ملتهای سرزمینی با مرزهای متصلب است. در حالیکه فضای جریانها با کنشهای متعامل و پیوندها و وابستگیهای متقابل پیچیدة فرامرزی تعریف میشود. تصور این فضا، محصول ادراک جهان در قالب جریانهای قدرتمند فراملی و یا همان روندهای جدید اقتصاد سیاسی بین الملل است که محتوای جهانی شدن نئولیبرالیسم را شکل داده اند. در واقع، در سطح کلان، فضای مکانها عمدتاً عرصۀ "سیاست سخت" مبتنی بر مولفه های سیاسی، نظامی و امنیتی و فضای جریانها اساساً عرصۀ "سیاست نرم" مبتنی بر مولفه های اقتصاد، رفاه و توسعه است. در عصر جهانی شدن در کنار فضای مکانها، فضای جریانها با سرعت و قدرت فزاینده در حال گسترش و تقویت است. در چنین شرایطی بسیاری از روندهای دنیای جهانی شوندة کنونی در چارچوب فضای مکانها قابل درک نیستند بلکه برای فهم و تعریف آنها باید از تصویر و تصور جهان بر اساس فضای جریانها استفاده کرد.

شکل گیری فضای جریانها از دهۀ ۱۹۷۰ و در یک چارچوب نظامند شروع شد و به همراه جهانی شدن در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ گسترش یافت. قابلیت های تکنولوژیکی جدید که در قالب ترکیب علوم رایانه و ارتباطات متجلی شده، وضعیت نوینی را در اقتصاد جهانی خلق کرده است (Taylor, ۲۰۰۰, P.۵). آنچه برای ادراک بهتر چنین جهانی مورد نیاز است، یک چارچوب پژوهشی برای توصیف و تبیین جهان به عنوان "فضای جریانها" است. فرآیندی که ما به عنوان جهانی شدن میشناسیم، مجموعه ای از جریانهای فراملی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که در شبکهای از "جهان شهرها" با سرعتی فزاینده، توزیع ثروت و قدرت در جهان را هدایت و کنترل میکنند. جهان شهرها در واقع گرهها یا نقاط پیوند شبکهای جهانی هستند که ارتباطات، تعاملات و تبادلات میان آنها، فضای جریانها را شکل میدهد؛ این همان چیزی است که ما به نام جهانی شدن از آن یاد میکنیم. تعدادی از این جهان شهرها عبارتند از: نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، هنگ کنگ، فرانکفورت، لس آنجلس، بروکسل، پکن، واشنگتن، سائو پائولو، برلین، سن فرانسیسکو، بانکوک، دهلی، مسکو، سنگاپور(Beaverstock, Smith and Taylor, ۲۰۰۰, PP. ۱۲۳-۱۲۴).

در فرآیند جهانی شدن، جریانها، آشکارا جایگزین مرزها خواهند شد. جهانی شدن اساساً دربارة فضای جریانها است. در این وضعیت دولت ـ ملتها نخواهند توانست برای مدت زیادی به عنوان بنیان و مبنای انحصاری درک عرصۀ بینالملل پذیرفته شوند. محتوای ساری و جاری در فضای جریانها همان تفکر نئولیبرالیسم، رفاه و توسعه است که اینک به واسطۀ شبکه ای شدن جهان توانسته است خود را از قید محدودیتهای فضای مکانها رها ساخته و در قالب فضای جریانها، مرزهای سرزمینی را درنوردد.

پیتر تیلور در کتاب خود به نام شبکة جهان شهرها به ارائه دیدگاههای نوین درخصوص جامعۀ شبکه ای و فضای جریانها پرداخته است. وی در این اثر ارزشمند سعی میکند مختصات جهان مبتنی بر فضای جریانها را ترسیم کند. او نشان میدهد که چنین جهانی چه ویژگیهایی دارد. تیلور بر اساس شاخصهای فضای جریانها، نقشه های جدید ژئوپلیتیکی از جهان ارائه میکند (Taylor, ۲۰۰۴, P.۹۸). بررسی این نقشه ها به ما میگوید که الگوهای حال و آیندۀ تقسیم ثروت و قدرت جهانی چگونه اند و این تقسیم ثروت و قدرت بر چه اساسی صورت میگیرد. چه مناطقی از دنیا در متن و مرکز فضای جریانها که در واقع فضای شکل دهنده به جهان آینده است قرار دارند، کدام ملتها در حال تلاش برای ورود و بدست آوردن سهمی از فضای جریانها هستند و کدام ملتها اساساً این فضا را درک نکرده اند و یا قادر به ورود به فضای جریانها نیستند.

فضای جریانها مبتنی بر نوعی پویایی درونی است که هیچگونه مرز و محدودیت سرزمینی را برنمی تابد. این نظام انعطاف پذیری منوط به شبکه و به شدت گسترش یابنده است (کاستلز، ۱۳۸۰، صص ۲۷-۲۸). پویایی درونی جامعة شبکه ای به صورت مداوم در حال شکستن و فرا-روی از محدودیتهای مرزهای سرزمینی است. فرایندی که اصطلاحاً سرزمین زدایی خوانده میشود. در قالب فضای جریانها و در درون شبکه، سرمایه با سیالیت فراوان و با سرعت و حجم زیاد، فارغ از محدودیتهای ملی و سرزمینی از مکانی به مکان دیگر منتقل میشود. در این فضا انواع جریانهای سرمایه، اطلاعات، فنآوری، ارتباط متقابل سازمانی، تصاویر و…. با سرعتی باور نکردنی و در واقع بدون محدودیت زمانی و مکانی در حال گسترش و تحمیل الزامات جهانی شدن، تفکر نئولیبرالیسم، توسعه و رفاه هستند. فضای جریانها با تکیه بر شبکه هایی از مدارات الکترونیکی به عنوان پایة جامعة اطلاعاتی، مکانهای متفاوت را به هم پیوند داده است. نمود این پیوندها به صورت گره هایی در شبکه قابل تصور است که معمولاً در جهان-شهرها تجلی و بروز مییابند (قورچی، پاییز ۱۳۸۵، ص۷۱). اگر بر اساس این رویکرد نوین و بر حسب سهم شهرها و مناطق مختلف جهان در فضای جریانها، که در واقع شاخص مناسبی برای نشان دادن میزان حضور و سهم ملتها در فرایند جهانی شدن، توسعه و رفاه است، نقشۀ جدید جهان را ترسیم نماییم، تصویر کلی زیر بدست میآید.

کشورهای پیشرفتۀ صنعتی و فراصنعتی بیشترین سهم را از جهان مبتنی بر فضای جریانها، به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی (غیر از برزیل) اصلاً سهمی ندارند. کشورهای سریعاً در حال توسعۀ شرق آسیا سهم نسبتاً متناسبی از فضای جریانها، جهانی شدن و رفاه مبتنی بر آن بدست آورده اند. تصویر فوق به آن معنا است که آمریکای شمالی، اروپای غربی و شرق آسیا بیش از سایر مناطق جهان در حوزه های اقتصاد جهانی، دانش و فنآوری، ارتباطات و اطلاعات، ابداعات و اختراعات، جریانهای سرمایه، فعالیتهای پولی و مالی جهانی، انواع خدمات، بیمه و بانکداری و.... ایفای نقش میکنند و بالطبع سهم بیشتری از ثروت و قدرت جهانی را به خود اختصاص داده و از این محل آزادی عمل و عزت نفس بین المللی و امنیت بیشتری خواهند داشت. بر اساس این الگو و همچنانکه در تصویر نشان داده شده است در فضای جریانها، قدرت و آزادی عمل کشوری نظیر سنگاپور و یا تایوان با کشور بزرگی مانند برزیل برابری میکند و سهم مجموع کشورهای منطقۀ خاورمیانه تقریباً به اندزاۀ سهم سنگاپور است. نکتۀ قابل توجه دیگر اینکه بر اساس شاخصهای فضای جریانها، قارۀ آفریقا (به جز آفریقای جنوبی) تقریباً حضور و سهمی در این فضا (و جهان آینده) ندارد؛ در واقع مجموع کشورهای قارۀ آفریقا به صورت نوار باریک سفید رنگی  دیده میشوند که نشانۀ عدم نقش آفرینی آنها در فضای جریانها است. موضوع مهم در این رابطه آن است که ابزار اصلی بازیگران عرصة فضای جریانها برای ایفای نقش و کسب سهم بیشتر از امکانات این فضا، دیپلماسی اقتصادی است که بصورت توامان توسط بازیگران دولتی و غیردولتی بکار برده میشود.

البته تاکید بر فضای جریانها به معنی نادیده گرفتن دولتهای سرزمینی و چارچوب فضای مکانها نیست. در حالیکه فضای جریانها عمدتاً در (جهان-شهرهای) سه حوزۀ آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا به شدت در حال تقویت و گسترش است، در بسیاری از دیگر نقاط جهان به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، دولتهای سرزمینی همچنان اسیر الزامات و محدودیتهای فضای مکانها هستند. مسئلۀ مهم، رابطة بین این دو به عنوان فضاهای شکل دهندۀ جهان کنونی و شناسایی و بهکارگیری ابزارهای مناسب برای کنش در هر یک از این دو فضا و نیز در حوزه هایی است که این دو فضا بهصورت توامان عمل میکنند. در چنین شرایطی اتکا صرف به دیپلماسی سنتی که زمانی برای تامین منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی در چارچوب فضای مکانها و دولتهای سرزمینی کارآمد بهنظر میرسید، کافی نخواهد بود، زیرا اصولاً دیپلماسی سنتی، با خصوصیات پیش گفته، به ظهور فضای جریانها و بازیگران جدید دولتی و غیردولتی در عرصۀ سیاست خارجی توجه جدی ندارد. بر این اساس به کارگیری دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار مناسب کنش در فضای جریانها میتواند در کنار دیپلماسی سنتی ابزار کارآمدتری جهت تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی فراهم آورد.

دیپلماسی اقتصادی در فضای جریانها

آنگونه که "سَتو" تعریف کرده است دیپلماسی عبارت است از بهکارگیری هوش و تدبیر در هدایت روابط رسمی میان حکومتهای دول مستقل (Gore-Booth, ۱۹۷۹, P.۳). آنچه در تعریف (سنتی) "سَتو" از دیپلماسی به طور ضمنی آمده این است که دیپلماسی حوزۀ انحصاری وزارت امور خارجۀ دولتهای ملی است. اما بر خلاف تعریف فوق، جهانی شدن بر مبنای الزامات فضای جریانها، مرزهای حرفهای دیپلماسی را از بین برده و ادعاهای سرزمینی دیپلماتهای سنتی را به چالش کشیده است. بازیگران دیپلماتیک رقیب در داخل و خارج دولتها بوجود آمده اند که مستقل از وزارتخانه های امور خارجه عمل میکنند. جهانی شدن باعث پیچیدگی سازمان روابط اقتصادی بین المللی شده است. به قول "توماس فریدمن"، جهانی شدن یک پدیده یا یک جریان گذرا نیست. امروزه جهانی شدن یک نظام بین المللی فراگیر است که بر سیاست داخلی و خارجی هر کشوری اثر میگذارد (Friedman, ۲۰۰۰, P.۷). یا به تعبیر "شولته"، جهانی شدن شامل رشد روابط فراملی میان مردم است (Scholte, ۲۰۰۰, PP.۱۵-۱۷).

در عصر جهانی شدن، دیپلماسی سنتی مبتنی بر الگوی دولت-ملت، به چالش کشیده شده و به دلیل ورود شمار فزایندهای از بازیگران غیردولتی و حتی وزارتخانه های جدید الورود به این عرصه، فضایی پیچیده پدید آمده است. بازیگران غیردولتی نظیر دیپلماتهای اقتصادی با اتحادهای چندگانۀ فراملی به حوزۀ سنتی دیپلماسی اضافه شده اند. به نظر میرسد در تعامل با مسائل ناشی از جهانی شدن و یا با نفوذ فزایندۀ سازمانهای تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین الملل نظیر سازمان جهانی تجارت ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، اتحادیۀ بین المللی مخابرات ، سازمان بین المللی کار و ... دیپلماتهای متخصص در دیپلماسی اقتصادی و تجاری به گونه ای موثرتر میتوانند به تامین منافع ملی کشورشان کمک کنند. بر این اساس وزارتخانه های امور خارجه باید ظرفیتهای سازمانی خود را برای مواجهه و تعامل با بازیگران غیردولتی و سایر وزارتخانه های رقیب حکومتی به گونه ای افزایش دهند که بتوانند در فضای پیچیده و مرزهای همپوشان اقتصادی و سیاسی در چارچوب فضای جریانها عمل کنند.

بازیگران بین المللی عصر جهانی شدن، مدعیان جدید الورود نسبت به منابع، بازارها و مشروعیت هستند و درگیر فعالیتهایی میشوند که به حوزۀ دیپلماسی سنتی تعلق داشته است. شرکتهای فراملی به عنوان بخش عمده ای از نیروی محرکۀ فرآیند جهانی شدن، در جریان گسترش سریع از طریق ادغام/تملک/ فراگیر شدن و سایر انواع سرمایه گذاری مشترک در شبکۀ جهان-شهرها، عمیقاً در این فرآیند درگیر شده و همزمان تلاشهای فزایندهای برای نفوذ بر سیاستهای داخلی و بینالمللی به نفع خودشان بکار میبرند. شرکتهای فراملی معمولاً اتحادهای بین سرزمینی را به منظور هماهنگ کردن جایگاه سیاستگذاری و تقویت لابی خود در تنظیمات بینالمللی و ارکان حکومتی بکار میگیرند.

به صورتی مشابه دولت- ملتها هم در فضای توامانِ مکانها- جریانها درگیر رقابت تنگاتنگ برای کسب دستآوردهای اقتصادی شدهاند و هم زمان با سایر دول برای شکل دادن به نهادهای مختلف رژیمساز بینالمللی به گونه ای که تضمین کنندۀ منافعشان باشد همکاری میکنند. کشورها همچنین برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقابت میکنند، سایر کشورها را کنار میزنند تا بتوانند دسترسی به بازار را برای شرکتهای هموطن خود فراهم کنند و همچنین در بازار داخلی نیز از طریق ایجاد موانع تجاری برای رقبای خارجی، آنها را مورد حمایت قرار دهند. از سوی دیگر، کشورها به صورت همزمان در حال تعمیق همکاری هایشان در قالب نهادهای بین حکومتی تدوینگر استانداردها و قواعد بین المللی نظیر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اتحادیه بین المللی مخابرات و .... و یا در چارچوب توافق های اقتصادی منطقهای نظیر نفتا هستند.

بازیگران غیردولتی، تازه واردان این الگوی تعامل و وابستگی متقابل محسوب میشوند. در حالیکه اهداف اقتصادی بازیگران بین المللی شامل هدایت شرکتها و دولت- ملتها در یک رقابت سازنده، برای مثال در چارچوب سازمان جهانی تجارت است، سازمانهای غیردولتی جامعۀ مدنی نیز صدای خود را به مباحث سیاست اقتصادی اضافه کرده و از طریق لابی کردن در ورای مرزهای ملی در صدد کسب نفوذ بیشتر در فرآیند سیاستگذاری در اقتصاد بین الملل هستند. این سازمانهای غیردولتی از طریق ابزارهای قوی نظارتی خود، خواهان مسولیت پذیری و شفافیت بیشتر حکومتها و شرکتها در چارچوب نظام بازار میباشند. بر این اساس حکومتها، شرکتهای فراملی و سازمانهای غیردولتی فراملی نیازمند تخصصهای دیپلماتیک اقتصادی سازنده به منظور تامین منافع خود در چارچوب فضای جریانها هستند.

تحت چنین شرایطی، دیپلماسی به عنوان یک حرفه با تغییر در تعریف، کیفیت و نقشهای مورد انتظاری که یک دیپلمات باید یا نباید انجام دهد مواجه شده است. البته بخش عمده ای از تحولات پیش گفته در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، از جمله مطرح شدن بازیگران غیردولتی در سیاست خارجی و روابط بین الملل بیشتر به عنوان پدیده ای در کشورهای صنعتی که در فضای جریانها عمل میکنند مطرح است تا کشورهای در حال توسعه که در چهارچوب فضای مکانها به تعقیب منافع خود میپردازند. تحولات عرصۀ دیپلماسی در فضای جریانها را میتوان به صورت ذیل طبقه بندی کرد:

الف) تکثر و تعدد واحدهای متولی امور خارجی در سایر نهادها و وزارتخانههای رقیب وزارت خارجه در دولت مرکزی یا حکومتهای محلی

وزارتخانه های مهم و کلیدی حکومتهای مرکزی وارد تعامل مستقل با همتایان خود در سایر کشورها میشوند بدون اینکه از مجاری دیپلماتیک وزارت خارجه اقدام کنند. به این ترتیب نقش رهبری سنتی وزارتخانه های خارجه در این زمینه به چالش کشیده میشود. این وزارتخانه های تخصصی، انحصار وزارت خارجه را به ویژه در روابط اقتصادی خارجی در هم میشکنند. این تقاضا و انتظار رو به تزاید است که هر وزارتخانه ای در حوزۀ تخصصی خود وارد تعامل بین المللی شود. برای مثال وزارتخانه های اقتصاد نقش برجسته ای به عنوان نمایندگان کشورشان در صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی پیدا میکنند (و یا وزارتخانه های ارتباطات و مخابرات در اتحادیة بینالمللی مخابرات و یا وزارتخانه های کار در سازمان بین المللی کار و یا وزارتخانه های بازرگانی در سازمان جهانی تجارت).

برای مواجهه با این تکثر فعالیتهای دیپلماتیک به وسیلۀ سایر وزارتخانه ها، بسیاری از وزارتخانه های امور خارجه سعی در بلوکه کردن و ممانعت از ورود نهادهای دولتی رقیب در عرصه های بین المللی نمودهاند؛ و یا به تدریج یک نقش رده دوم را در نشستهای بین المللی پذیرفته اند. اما برخی از وزارتخانه های امور خارجه نیز بجای اتخاذ این قبیل مواضع انفعالی، به گونه ای موفق، از یک نهاد دولتی که منحصراً متولی روابط خارجی بوده است به یک هماهنگ کنندۀ فراگیر بین وزارتی برای فرموله کردن دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده اند. بر این اساس وزارتخانه های تخصصی در پیشبرد مذاکرات اقدام میکنند، درحالیکه همزمان دیپلماتهای وزارت امور خارجه، آزاد گذاشته میشوند تا به طور رسمی مسولیت نمایندگیهای ملی در نشستهای اقتصادی بین المللی را بر عهده گیرند.

همچنین جریانات تمرکززدایی قدرت و تفویض اختیار از حکومت مرکزی به استانها و حکومتهای محلی به ویژه در میان اعضای اتحادیۀ اروپا افزایش یافته است. این اتفاق به طرز مشهودی در تفویض اختیار از حکومت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند و ولز روی داده است. به این ترتیب واحدهای محلی یا منطقه ای وارد حوزه هایی میشوند که به صورت انحصاری در اختیار حکومتهای مرکزی بوده است؛ از جمله روابط اقتصادی بینالمللی. برای مثال، حکومتهای ایالتی نظیر" لندر" آلمان به منظور اعمال نفوذ در تصمیم سازیهای کمیسیون اروپا و نهادهای مرتبط با اتحادیة اروپا، در بروکسل یک نمایندگی مستقل ایجاد کرده اند. فرآیند مشابهی توسط کشورهایی نظیر سوییس که عضو اتحادیه نیستند نیز به وقوع پیوسته است. کانتونهای بزرگ این کشور برای منظور مشابه در بروکسل نمایندگی ایجاد کردهاند (Berridge and James, ۲۰۰۱, P.۲۰۷).

ب) ظهور کارکردهای دیپلماتیک در شرکتهای فراملی

جهانی شدن و فراملی شدن که بر اساس شاخصهایی نظیر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریانهای مالی سنجیده میشود به نحو فزایندهای به پیش میرود. بر اساس شاخصهای آنکتاد درجة فراملی شدن یک شرکت را میتوان به طرق مختلفی اندازه گرفت. شاخص فراملی شدن که توسط آنکتاد استفاده میشود ترکیبی از سه نسبت ذیل است: "نسبت دارایی خارجی به کل دارایی شرکت"، " نسبت فروش خارجی به فروش کل" و "نسبت کارکنان خارجی به کل کارکنان شرکت"(UNCTAD, ۱۹۹۸, P.۴۳). شرکتها امروزه به نحو فزایندهای مشغول تجارت در ورای مرزهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ، بازارهای نوظهور (اروپای شرقی و چین)، یا اقتصادهای تازه صنعتی شدۀ جنوب شرقی آسیا و آمریکایی جنوبی و نیز در برخی صنایع که در حد وسیعی فراملی شده اند میباشند.

البته جهانی شدن چالشهایی را نیز در برابر این قبیل شرکتها قرار داده است. آنها ناچارند استانداردهای چندین گانه ای را بشناسند و بر اساس همة آنها عمل کنند؛ دیگر آشنایی صرف با قوانین کشور مادر و کشور میزبان برای موفقیت کافی نیست. برای کار در کشورهایی نظیر روسیه، چین، ژاپن و منطقة خاورمیانه دانستن صرف بهترین شیوۀ عملکرد بر اساس رویه های کشور مادر (در آمریکا یا اروپا) پاسخگوی انتظارات و تامین کنندۀ منافع نیست. البته در بعد اقتصادی، اتفاق دیگری که افتاده تنظیم یک سلسله قواعد جهان شمول است که تمام شرکتهای فراملی فارغ از کشور مادر باید از آنها تبعیت کنند. همزمان سازمانهای غیردولتی فراملی نیز در حال فعالیت هستند و بر شرکتهای فراملی فشار وارد میکنند. نیاز به تعامل سازنده با نهادهای ملی و بین المللی و ضرورت مدیریت برخورد با گروههای اکتیویست، شرکتهای فراملی را وادشته تا برای تامین منافع، برخی موضوعات را، خود در دست گرفته و ابتکارات دیپلماتیک را از کانالهای مختلف از جمله رسانه ها، راساً شروع کنند. نمونۀ آن، تشکیل "شورای تجاری فرا آتلانتیک" است که توسط تجار عمدۀ آمریکایی و اروپای غربی به منظور هماهنگی مواضع در قبال سازمان جهانی تجارت و سایر مسائل تجاری مرتبط تاسیس شده است و نوعی دیپلماسی اقتصادی فعال را در دستور کار خود قرار داده است.

ج) مشارکت فزایندۀ سازمانهای غیردولتی فراملی در حکمرانی بین ا لمللی و دیپلماسی اقتصادی

سازمانهای غیردولتی در سطوح مختلفی از مسائل جامعۀ مدنی نظیر حفاظت از محیطزیست و بررسی نقض حقوق بشر توسط شرکتهای فراملی یا دول خارجی فعالیت میکنند. در این زمینه میتوان به فعالیتهای "اینفکت" در تحریم برخی محصولات شرکتهای فراملی که حیات انسان را تهدید میکنند، اشاره کرد. بسیاری از سازمانهای غیردولتی الگوهای خود را در برابر سیاستهای حاکم ارائه کرده و آنها را به چالش میکشند.

نقشها و بازیگران عرصۀ دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی مدرن اغلب به عنوان یکی از محصولات نظام دولتهای وستفالیایی در نظر گرفته میشود؛ نظامی متشکل از دولتهای سکولار، دارای حاکمیت مستقل و برابر که ثبات آن به واسطۀ موازنۀ قوا، دیپلماسی و حقوق بینالملل تامین میگردد. اما در شرایط کنونی بازیگران غیردولتی نیز در عصر فضای جریانها حائز اهمیت شده اند. برای مثال حملات یازده سپتامبر توسط یک گروه غیردولتی (القاعده) علیه یک دولت-ملت (آمریکا) صورت گرفته است. بنابراین ماهیت اروپا-محور نظام وستفالیایی با دنیای جهانی شدۀ امروز همخوانی ندارد (Meerts, ۲۰۰۲, PP. ۳۵-۳۷). به این ترتیب بازیگران فراملی، فروملی و غیردولتی، دولتهای ملی را به چالش کشیده اند. با این اوصاف شاید تعریف "ملیسن" مناسبترین تعریف از دیپلماسی در دنیای کنونی باشد؛ وی دیپلماسی را به عنوان ساز و کار نمایندگی، ارتباطات و مذاکره میداند که از طریق آن دولتها و سایر بازیگران بینالمللی روابطشان را هدایت و تنظیم میکنند (Melissen, ۱۹۹۹, P.xvi).

در جهان کنونی، ورودیهای متنوعی وارد عرصۀ دیپلماسی میشوند که نمایندۀ گروه بندیهای مختلف در سطوح محلی، ملی و بین المللی هستند. این نیروهای مختلف ضمن همزیستی، اشکال گوناگونی از نفوذ دیپلماتیک را برای تحقق اهدافشان به کار میبرند. شناخت نقشها، کارکردها و بازیگران جدید عرصۀ دیپلماسی در فضای جریانها، ضمن ارائۀ درکی روشنتر از عرصۀ بینالملل، امری ضروری برای تامین منافع و تحقق اهداف سیاست خارجی محسوب میشود. این نیروها و بازیگران، کنشگران اصلی دیپلماسی اقتصادی هستند.

الف) نقش و کارکرد دیپلماتیک وزارتخانه های مسؤل سیاست اقتصادی و بازرگانی

در مواجهه با پیچیدگیهای سازمانهای چند جانبۀ تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین الملل نظیر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، بسیاری از حکومتها، مشارکت وزارتخانه های تخصصی حوزه های اقتصاد و مالیه را از طریق کاهش یا بیطرف سازی نقش وزارتخانه های امور خارجه، گسترش داده اند. دیپلماسی اقتصادی دولتی به دو بخش تقسیم میشود:

١) دیپلماسی اقتصادی که مربوط است به مسائل سیاست اقتصادی. برای مثال کار هیات های نمایندگی در سازمانهای استانداردگذار نظیر سازمان جهانی تجارت. هدف دیپلماتهای اقتصادی اعمال نفوذ ماهرانه در سیاستهای اقتصادی از طریق هماهنگی میان وزارتخانه های تخصصی به وسیلۀ شکل دادن فرآیند مذاکره در سازمانهای تدوینگر استانداردهای جهانی و نیز به وسیلۀ درگیری سازنده با بازیگران غیردولتی در مواقعی است که مفید و مناسب باشد. دیپلمات اقتصادی نمایندۀ کشورش درسایر کشورها (مستقر در سفارتخانه یا کنسولگری) یا در سازمانهای اقتصادی نظام بین الملل نظیر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و نیز در صدد اعمال نفوذ در سیاستهای اقتصادی سایر کشورها. دیپلماتهای اقتصادی همچنین سیاستهای اقتصادی سایر کشورها را تحت نظر داشته و گزارش میکنند و به دولتهای خود بهترین راه اعمال نفوذ در آن کشورها را توصیه مینمایند. حکومتها همچنین از این طریق، در راستای توسعة اقتصاد ملی خود حمایت هایی را از طریق توصیه های صادراتی، کمکهای قانونی و مشوقهای صادراتی برای شرکتهای کشور خویش فراهم میکنند.

٢) دیپلماسی بازرگانی مربوط به کار هیاتهای دیپلماتیک برای حمایت از بخشهای تجاری و مالی کشور در تعقیب موقعیتهای اقتصادی و اهداف کلی کشور در توسعۀ ملی است. این وظیفه شامل ارتقاء سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تجارت است. هدف دیپلماتهای بازرگانی، باز کردن بازارهای خارجی برای شرکتهای کشور خود از طریق اعمال نفوذ در اقتصاد سایر کشورها و به وسیلۀ تسهیل ورود شرکتهای کشور خویش در بازارهای خارجی است؛ آنها همچنین باید برای حل و فصل تعارض منافع با سهامداران تجاری و غیرتجاری در سایر کشورها وارد عمل شوند. کار اصلی و مهم دیپلماتهای بازرگانی تامین اطلاعات دربارۀ فرصتهای سرمایهگذاری و صادرات و سازماندهی و کمک برای اقدام به عنوان میزبان نمایندگیهای تجاری است. در برخی موارد دیپلماتهای بازرگانی میتوانند پیوندهای اقتصادی را از طریق مشاوره و حمایت از شرکتهای داخلی و خارجی برای تصمیمات سرمایهگذاری ارتقا بخشند. با شناسایی اهمیت تجارت بینالملل و سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای توسعۀ ملی، حکومتها تلاشهای خود برای تقویت نمایندگیهای تجاری در کشورهای شریک عمدة تجاری خویش را ارتقا بخشیده اند. دیپلماتهای بازرگانی یا کارکنان کشوری به ویژه شامل دیپلماتهای آموزش دیده یا نمایندگان اتاقهای بازرگانی هستند.

ب) نقش و کارکرد دیپلماتیک در شرکتهای فراملی

دیپلمات تجاری و تا حد کمتری دیپلمات شرکتی باید در صدد شناسایی فرصتهای تجاری در بازارهای خارجی و حفاظت از منزلت شرکت و منافع پایدار آن در کشورها و اجتماع محلی باشند. آنها میکوشند تا در تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف و سازمانهای غیردولتی فراملی و سایر گروههای جامعۀ مدنی نفوذ کنند. شرکتهای چندملیتی برای موفقیت اقتصادی و سودآوری پایدار سرمایه گذاریشان باید کفایت و مهارت خود جهت مدیریت سهام داران متعدد داخلی و خارجی شان را حفظ و تقویت کنند. برای مواجهه با این قبیل چالشها، شرکتهای جهانی نیازمند ظرفیتها و قابلیتهای بالاتر دیپلماتیک هستند. این شرکتها باید بتوانند سهامداران داخلی و سهامداران غیرتجاری خارجی ( به ویژه حکومتهای دیگر) را راضی نگهدارند. دو نوع دپیلماسی در این راستا قابل تفکیک هستند:

١) دیپلماسی شرکتی

 شامل دو نقش سازمانی است که برای هماهنگی موفق یک شرکت فراملیتی ضروری است؛ یکی مدیریت واحد تجاری کشوری که باید بتواند در دو فرهنگ عمل کند؛ اول، فرهنگ واحد تجاری و دوم، فرهنگ شرکتی که معمولاً به شدت متاثر از ملیت شرکت فراملی است. نقش دوم مربوط به دیپلمات شرکتی است که متاثر از فرهنگ شرکتی چند زبانه با سوابق کاری مختلف و متنوع و مجرب در زندگی و کار در انواع فرهنگهای خارجی است. این دو نقش برای کارکرد ساختارهای چندملیتی ضروری است. دیپلمات شرکتی، واسط بین شرکت فراملی و شعب خارجیاش است.

٢) دیپلماسی تجاری

بر خلاف دیپلماسی شرکتی، هدف دیپلماسی تجاری این است که محیط بیرونی شعب شرکت را برای فعالیتهای اقتصادی مناسب سازد. تقاضاهای جوامع محلی که بر اعمال شرکت تحمیل میشود، طیف آزادیهای رفتار شرکت را محدود میکنند. فشار و مخالفت گروههای خارجی میتواند ضررهای کلانی به شرکتها بزند. به طور سنتی شرکتهای بزرگ آمریکایی، سفرا و وزرای سابق را برای ارتقا تماسهای تجاری خود استخدام میکنند. دیپلماسی اقتصادی محدود به روابط عمومی نیست بلکه از یک سو با جوامع مصرف کننده و از سوی دیگر با جامعۀ بینالمللی مربوط میشود. سازمانهای جامعۀ مدنی میتوانند محدودیتهای زیادی برای شرکتهای فراملی ایجاد کنند. وظیفۀ دیپلماسی تجاری، مدیریت رابطۀ میان شرکت فراملی با طرفهای متعدد غیرتجاری و مشتریان خارجی خود است. دیپلماتهای تجاری با مقامات دولت میزبان، سازمانهای غیردولتی محلی و بین المللی دارای نفوذ در چهارچوب دستور کار محلی و جهانی مذاکره میکنند. در سطح شرکتی، آنها در حوزۀ تدوین استراتژی و سیاستهای شرکتی در رابطه با انتظارات سهامداران، هدایت مذاکرات دو و چند جانبه، هماهنگی روابط عمومی بین المللی و جمع آوری و تحلیل اطلاعات عمل میکنند (Saner & Yiu, ۲۰۰۲, P.۱۲). دیپلمات تجاری که معمولاً سفیر یا مدیر سابق است، واسط بین شرکت فراملی با واحدها و فعلان غیرتجاری-غیراقتصادی خارجی نظیر اتحادیه های کارگری، سازمانهای غیردولتی، آژانسهای تخصصی سازمان ملل و گروههای مختلف جامعۀ مدنی در سایر کشورها است.

ج) نقش و کارکرد دیپلماتیک سازمانهای غیردولتی

سازمانهای غیردولتی با علائق اقتصادی بر موضوعاتی چون سیاست اقتصادی، توسعۀ اقتصاد بین الملل و عملکرد تجارت جهانی متمرکز هستند. باید میان سازمانهای غیردولتی که در عرصۀ ملی عمل میکنند با سازمانهای غیردولتی که در سطح بین المللی فعالیت میکنند تمایزی قائل شد.

١) دیپلماسی سازمانهای غیردولتی ملی که بیانگر منافع و علائق جامعة مدنی در حوزۀ اقتصادی هستند و طیفی از مسائل، نظیر دفاع از مصرفکننده و مبارزه با فساد اقتصادی تا حمایت گروههای سهامدار و طرفداران محیط زیست را در بر میگیرند. آنها طرفدار ایجاد ائتلاف با سایر سازمانهای غیردولتی و نمایندگان جامعۀ مدنی و نیز حامی بکار بردن رسانه ها و اقدام سیاسی مستقیم برای لابی در برابر حکومت و شرکتهای فراملی در سطح ملی هستند.

٢) دیپلماسی سازمانهای غیردولتی فراملی، متولی سازماندهی رویدادها، حمایت، دفاع و لابی کردن در سطوح فراملی است. نمایندگان سازمانهای غیردولتی فراملی در سطح بینالمللی عمل کرده و شامل سازمانهایی چون صلح سبز میباشند که برای نمونه در برابر سازمان جهانی تجارت، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ائتلاف ایجاد میکنند. برای مثال، این نمایندگان، پیشنهادها و راهحلهای خود را به صورت مستقل به مذاکرات پروتکل کیوتو ارائه کرده و در آن اثر گذار شدند. آنها همچنین درگیر اجرای همکاریهای فنی در پروههای مربوط به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار هستند. اینها از طریق لابی و .... سعی میکنند خواستهای خود را در ارکان حکمرانی بین المللی وارد کنند (Finn, June-August ۲۰۰۰, PP.۱۴۴-۱۴۵). این نمایندگان، فعالان سیاسی با سابقۀ دانشگاهی و تخصصی و دارای ارزشهای اخلاقی قوی هستند که میتوانند بایکوتهای جهانی علیه شرکتهای فراملی را هماهنگ کنند و مبارزات رسانهای برای نفوذ بر افکار عمومی یا عرصه های بینالمللی را با هدف اثرگذاری بر روند مذاکراتی نظیر پروتکل کیوتو، سازمان جهانی تجارت و ....هدایت کنند.

مجموعۀ نقشهای دولتی و غیردولتی فوق در حوزۀ هدایت روابط خارجی کشورها در عصر جهانی شدن، نشان میدهد که دیپلماسی سنتی قادر به ایفای نقش موثر در تمامی موقعیتهای روابط خارجی یک کشور نیست و بر این اساس دیپلماسی اقتصادی به عنوان نقطۀ کانونی هماهنگی میان این نقشهای متعدد و متنوع، به جز لاینفک و اساسی سیاست خارجی تبدیل شده است.

نتیجه گیری

کشمکش و همزیستی توامان فضای مکانها و فضای جریانها در عصر جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای کنش و واکنش بازیگران بین المللی تبدیل شود. در چنین شرایطی، پرورش یافتگان مکتب دیپلماسی سنتی با مشکلات و چالشهای عمدهای در انجام ماموریتهای خود مواجه خواهند شد. این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی با لحاظ کردن پیچیدگیهای فرآیند جهانی شدن به ویژه در بعد اقتصادی و همچنین توجه به مولفه های فضای جریانها و بازیگران جدید غیردولتی این عرصه، ابزار مناسبی برای تحقق منافع کنشگران بین المللی فراهم میآورد. بر این اساس ورود به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر به نظر میرسد. برای این منظور، ارتقا توانمندی دیپلماتهای سنتی برای تبدیل آنها به دیپلماتهای اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری و پرورش نسل جدیدی از دیپلماتها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت حیاتی است.

بررسی تصویر جهان بر اساس میزان سهم ملتهای مختلف و نواحی گوناگون، در فضای جریانها که بیانگر سلسله مراتب ثروت و قدرت جهان حال و آینده است، میتواند درک روشنی از این موضوع ایجاد کند که تا چه حد، آغاز فرایند توسعۀ ملی برونگرا برای کسب سهمی متعارف و در خور از فضای جریانها، جهت تداوم حیات نظام سیاسی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران ضروری است؛ و به تبع آن کاربرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی (بجای دیپلماسی سنتی) تا چه حد میتواند بواسطۀ تعامل سازنده و تعادلی هم افزا میان دو سطح ملی و بینالمللی، در ایجاد زمینۀ کسب امکانات لازم از فضای جریانها برای تحقق توسعه و رفاه ملی مفید و موثر واقع شود. درک این امر از آن نظر اهمیت دارد که در سطح کلان، فضای مکانها عمدتاً عرصۀ "سیاست سخت" مبتنی بر مولفه های سیاسی، نظامی، و امنیتی و فضای جریانها اساساً عرصۀ "سیاست نرم" مبتنی بر مولفه های اقتصاد، رفاه و توسعه است. به هر اندازه که کشوری تعریف و تامین منافع ملی خود را در چارچوب گفتمان حاکم بر فضای مکانها و از طریق دیبپلماسی سنتی تعقیب کند به "جهان گذشته" نزدیک میشود؛ جهانی که در آن الگوی حاکم بر روابط بازیگران به طور طبیعی شامل کشمکش سیاسی، درگیری نظامی، برخوردهای امنیتی و جنگ است؛ و به هر اندازه که تعریف و تامین منافع ملی کشور در چهارچوب گفتمان حاکم بر فضای جریانها و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی تعقیب شود، آن کشور به "جهان آینده" نزدیک خواهد شد؛ جهانی که در آن الگوی حاکم بر روابط بازیگران مبتنی بر همکاری و رقابت توامان خواهد بود. گزینش یکی از این دو مسیر قطعاً لحظۀ تاریخی سرنوشت سازی برای هر کشور است که آیندۀ چندین نسل را رقم خواهد زد.

------------------------------------------------------------------

پی نوشتها

۱- امیدبخش اسفندیار ، " چالشهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"، پنجاه و هشتمین نشست تخصصی معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیماه ١٣٨٤.

۲- شیخ عطار علیرضا ، "همراهی دیپلماسی و اقتصاد"، همشهری دیپلماتیک، خرداد ۱۳۸۵.

۳- قورچی مرتضی ، " فضای جریانها و شکلگیری بنیادگرایی در شرق آفریقا"، راهبرد، پاییز ۱۳۸۵.

۴- کاستلز مانوئل، اقتصاد ، جامعه و فرهنگ در عصر اطلاعات ، ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز، انتشارات طرحنو، ۱۳۸۰.

۵. Beaverstock J.V., R.G. Smith and P.J. Taylor, "World City Network: A New Metageography?" Annals of the Association of American Geographers, ۲۰۰۰.

۶. Berridge G.R., and Alan James, A Dictionary of Diplomacy, Palgrave, U.K. ۲۰۰۱.

۷. Finn Edward, "International Relations in a Changing World: A New Diplomacy?", Perceptions, June-August ۲۰۰۰.

۸. Friedman Thomas, The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization, Harpercollins, ۲۰۰۰.

۹. Gore-Booth Lord (ed), Satow&#۰۳۹;s Guide to Diplomatic Practice, Longman, ۱۹۷۹.

۱۰. Meerts Paul, "Peace Vs. Justice: Negotiating Forward and Backward Looking Outcomes", Clingendael, The Hague, ۲۰۰۲.

۱۱. Melissen Jan (ed), Innovation in Diplomatic Practice, Macmillan, London, ۱۹۹۹.

۱۲. Saner Raymond & Lichia Yiu, International Economic Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, ۲۰۰۲.

۱۳. Scholte Jan Art, "Globalization, Governance and Corporate Citizenship", Journal of Corporate Citizenship, Issue ۱, ۲۰۰۰.

۱۴. Taylor Peter J., World City Network: A Global Urban Analysis, London: Rutledge ۲۰۰۴.

۱۵. Taylor, P.J., "World Cities and Territorial States under Conditions of Contemporary Globalization", Political Geography. No.۱۹, ۲۰۰۰.

۱۶. UNCTAD, World Investment Report: Trends & Determinants, Geneva, ۱۹۹۸.         

اندیشکده روابط بینالملل ( www.irtt.ir )

منبع: aftab

 

جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولت‌هاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از همه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت‌ها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي خارج از دايره‌ي تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام جهاني قابل تصور نيست. بنابراين سياست و رفتار خارجي دولت‌ها از همان اصول و اهدافي پيروي مي‌كنند كه ساختار نظام اقتصاد سياسي جهاني آنها را به وجود آورده‌اند.

در عصر وابستگي متقابل پيچيده اتخاذ سياست درونگرايي اقتصادي موجب مي‌شود كشورها از فرصت‌هاي موجود در روند جهاني شدن بي‌نصيب بمانند و شكاف تكنولوژيك آنها با جهان بيشتر شود و موقعيت كشور تضعيف شود. جهاني شدن واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و باور كرد و با آن همراه شد. همراه نشدن با اين جريان برابر با عقب‌ماندگي و انزواي بيشتر است.

ساختار اقتصادي ايران با وجود برخورداري از شرايط بالقوه، فاقد پويايي، تحرك و انعطاف‌پذيري لازم است. از اين رو مهم‌ترين عامل رونق اقتصادي يا ارتقاء منزلت ايران در اقتصاد جهاني، نگاهي برون‌گرايانه با هدف پيوند سنجيده و كارآمد با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اين امر مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميم‌گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي بود كه شرايط زير را مي‌بايست دارا باشد:(75)

1. بهره‌گيري مطلوب از ابزارهاي اقتصادي در چانه‌زني‌ها:

دستگاه ديپلماسي كشور بايد در مذاكرات و فعاليت‌هاي ديپلماتيك خود توجه خاصي به ابزارهاي اقتصادي در عصر وابستگي متقابل داشته باشد.

2. حل مسائل و مشكلات موجود در روابط ايران و قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي:

نقش قدرت‌هاي بزرگ نظير آمريكا، اتحاديه ژاپن و چين و را در اقتصاد و تجارت جهاني نمي‌توان ناديده گرفت. حل مسائل و مشكلات سياسي موجود ميان ايران و كشورهاي مزبور كمك بزرگي به رونق اقتصادي ايران به لحاظ از بين رفتن تحريم‌هاي اقتصادي، جذب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري، نقش فعال‌تر در سازمان‌هاي بين‌المللي مالي و اقتصادي و مي‌باشد. در اين زمينه گفت‌وگوي اخير ايران و اتحاديه اروپايي و تلاش براي انعقاد قرارداد همكاري اقتصادي و تجاري مي تواند نقطه عطفي در سياست خارجي ايران باشد.

3. گرايش بيشتر ديپلماسي ايران در خارج از كشور به مسائل اقتصادي و تجاري:

با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصاد در سياست خارجي، نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور بايد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بازاريابي و فراهم كردن بستر همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با ديگر كشورها فعاليت كنند.

4. تلاش دستگاه سياست خارجي براي عملي ساختن طرح‌هاي اقتصادي و تجاري:

لازم است دستگاه سياست خارجي با رايزني و ابتكار عمل به عملي شدن طرح‌هاي اقتصادي مانند طرح انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز به خليج فارس و هند و پاكستان، طرح كريدور و ترانزيتي شمال ـ جنوب و انتقال نفت آسياي مركزي به اروپا، كه ايران به مركز ثقل تجاري، ترانزيتي و انرژي جهان تبديل مي‌سازد، با توجه به وجود آلترناتيوهاي ديگر، كمك نمايد.

5. برقراري ارتباط سازنده بين دستگاه سياست خارجي و دستگاه‌هاي اقتصادي و تجاري كشور:

در عصر جهاني شدن كه مسائل اقتصادي، محور تعاملات بين‌المللي است ايجاد هماهنگي مابين اين نهادها ضروري مي‌باشد.

در جهان امروز، از آنجايي كه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي ـ ارتباطاتي از عوامل توسعه و گسترش نوآوري، خلاقيت، كارآفريني، چالاكي و تيزهوشي در سطح اقتصادي و بازار محسوب مي‌شوند و به نوعي آزادانديشي علمي، معنوي و سياسي را به دنبال دارند، بيش از گذشته مي‌توانند منابع قدرت عمومي و توانمندي‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر كشور باشند. لذا، در فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه رقابت آزاد اقتصادي به سرعت و به شدت از توسعه تكنولوژي و سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهره‌مند مي‌گردد، هر گونه فعاليت اقتصادي، در درون مرزهاي بسته ملي كاري مشكل يا حتي غيرممكن محسوب مي‌شود.(76) اگر كشوري بخواهد در عصر وابستگي متقابل منافع ملي خود را كسب كند ناگزير است در امور داخلي و روابط خارجي، شكل‌هاي جهاني شدن را بپذيرد و سياست خارجي انزواطلب، انقلابي تحريك‌كننده نمي‌تواند منافع آن ر را تأمين كند.

از اين رو تصميم‌گيرندگان سياست خارجي ايران براي جلوگيري از انزواي فزاينده در دنياي سيبرنتيك، سياست برون‌گرايي جهت افزايش رشد ناخالص ملي و تكوين فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي را پيشه كردند. در واقع جهاني شدن، جمهوري اسلامي ايران را وادار به پذيرش مؤلفه‌هاي جديدي در سياست خارجي خود كرد. جهاني شدن اقتصاد و وابستگي متقابل اقتصادي موجب شد سياست خارجي ايران هم از بعد بينش و هم اجرا، به طور نسبي تغيير كند.

در دو دهه اول انقلاب يكي از معضلات كشور، ايدئولوژيك نگاه كردن به اقتصاد و تجارت بود. اين نوع نگرش سبب شد كه در عصر يكپارچگي بازارهاي مالي، گسترش مبادلات تجاري، مقررات‌زدايي و وابستگي متقابل، ايران به درون لاك خود فرو رود و بسياري از فرصت‌هايي را كه جهاني شدن به وجود آورد از دست بدهد. بنابراين بايد با درك اين واقعيات، از ايدئولوژي‌زدگي مسائل اقتصادي، مالي و تجاري احتراز و بر اساس قواعد بازي در اقتصاد سياسي بين‌الملل عمل مي‌كرد.(77) در دهه سوم انقلاب تا حدودي اين نگرش وارد سياست‌گذاري اقتصادي شد، توسعه اقتصادي و بهره‌مندي از منافع اقتصادي در دنياي وابستگي متقابل نيازمند تعقيب روابط خارجي منطقي و مستلزم از بين بردن تنش‌هاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط‌ دوستانه با طرف‌هاي تجاري كشور است.

از اين رو جمهوري اسلامي ايران جهت برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه خود به خصوص در منطقه خاورميانه، با اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي اقتصادي ديگر و جلب اعتماد آنها از طريق تعامل با جهان، سياست خارجي تنش‌زدايي در روابط خود با ديگر كشورها را در پيش گرفت. اما تداوم اين سياست به گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي ديگر كمك كرد و منجر به افزايش اعتبار بين‌المللي اقتصاد ايران شد. اين سياست به كاهش بحران‌ها و تنش‌هاي ميان ايران و كشورهاي مختلف انجاميد و زمينه را براي همكاري‌هاي اقتصادي به ويژه در منطقه و با كشورهاي همسايه تا حدودي فراهم كرد.(78)

نتيجه‌گيري

با توجه به مطالب بالا، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تعميق و گسترش فرآيند جهاني شدن اقتصاد، الزامات جديدي به دولت‌ها جهت اتخاذ سياست خارجي خويش تحميل كرده است. نهادهاي اقتصادي جهاني نقش مهمي را در سياست گذاري كشورها بر عهده دارند و كشورها بايد خود را با اين نهادها و اصول اقتصاد جهاني هماهنگ كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز تحت تأثير روندهاي اقتصادي جهاني، فعال شدن اقتصاد كشور، بهره‌گيري از فرصت‌ها و جذب سرمايه‌گذاري در اتخاذ سياست خارجي به ديپلماسي اقتصادي روي آورده و در سياست خارجي خويش سمت‌گيري همكاري‌جويانه را جانشين برخورد ستيزجويانه در روابط با كشورها و نظام بين‌الملل كرده است.

منابع:

* پژوهشگر

1. محمدمهدي بهكيش، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن (تهران: نشر ني، 1380)، ص 24.

2. محمدحاجي يوسفي، «جهاني شدن اقتصاد، بين‌المللي شدن دولت و همكاري مورد ج.ا. ايران»،رهيافت‌هاي سياسي ـ اقتصادي، شماره 3، (تابستان 1381) ص 101.

3. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 25.

4. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، «ايران، ديپلماسي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد»، راهبرد، شماره 27، (بهار 1382)، ص 111.

5. URL: http:// www. Imim bu. Com.

6. داريوش اخوان زنجاني، جهاني شدن و سياست خارجي (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1381)، ص 72.

7. جي.بي مديسون، «جهاني شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها»، ترجمه محمود سليمي، راهبرد، شماره 22، (زمستان، 1380)، صص 173ـ 172.

8. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 32ـ 31.

9. باري آكسفورد. نظام جهاني، اقتصاد، سياست و فرهنگ، ترجمه حميرا مشيرزاده، (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1378)، ص 140.

10. دومينك سالواتوره، تئوري و مسائل اقتصادي بين‌الملل، ترجمه هدايت ايران‌پور و حسن گلريز، (تهران: نشر ني، 1375)، ص 44.

11. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 35.

12. باري آكسفورد، پيشين، ص 143.

13. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 115.

14. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 133.

15. معاونت سياسي خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 113.

16. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 37.

17. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 114ـ 113.

18. داريوش اخوان زنجاني، پيشين، ص 72.

19. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 282.

20. محسن طلايي، «سازمان تجارت جهاني و پي‌آمدهاي سياسي جهاني شدن اقتصاد»، سياست خارجي ش 2، (پاييز 1379)، صص 855ـ854.

21. حامد قاجارنيا، «سازمان تجارت جهاني»، اقتصاد آسيا، شماره 430، ارديبهشت 1381، ص 6.

22. «سازمان تجارت جهاني طرحي نو در بازرگاني بين‌المللي و اقتصاد جهاني»، نامه‌ اتاق بازرگاني، شماره 66، 1375، ص 16.

23. اميرهوشنگ ابراهيمي، «تقويم اصلاحات و سازمان تجارت جهاني»، راهبرد، شماره 19، بهار 1380، ص 296.

24. محسن طلايي، پيشين، ص 855.

25. فرهاد جواب، «سياست توسعه صادرات و ارتباط آن با پيوستن به سازمان جهاني بازرگاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 180ـ 179، (مرداد و شهريور 1382)، ص 241.

26. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 255.

27. URL: http:// www. Tecstudies. Org

28. فرهاد جواب، پيشين، ص 244ـ 243.

29. ري كيلي و فيل مارفيلت، جهاني شدن و جهان سوم، ترجمه حسن نورايي بيدخت و محمدعلي شيخ‌عليان، (تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1380)، ص 29.

30. هادي ستمي، «جهاني شدن و روابط بين‌الملل، معماي سياست در عصر پسامدرن»، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش 2، (پاييز 1379)، ص 650.

31. تئودور كلمبيس و جيمز ولف، «بازيگران جديد در نظام بين‌الملل»، ترجمه سيداكبر احمدي، راهبرد، شماره 24، (تابستان 1381) ص 254.

32. ري كيلي و فيل مارفيلت، پيشين، ص 31ـ30.

33. همان، ص 29.

34. سعيد تائب، «جهاني شدن اقتصاد و شركت‌هاي چندمليتي»، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش 2، (تابستان 1379)، صص 435ـ 432.

35. پرويز امام‌زاده، «پديده جهاني شدن و آثار آن در حيات سياسي ـ اجتماعي كشورهاي جهان سوم»، سياست خارجي، سال چهاردهم ش 2، (تابستان 1379)، ص 582.

36. تئودور كلمبيس، جيمز ولف، پيشين، صص 259ـ 254.

37. باري آكسفورد، پيشين، ص 193.

38. سوزان استرنج، «جهاني شدن، فرسايش اقتدار كشور و تحول اقتصاد جهاني»، ترجمه احمد صادقي، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش 2، (تابستان 1379)، ص 415.

39. حسين پوراحمدي، «اقتصاد سياسي و تعامل دولت و نظام جهاني: ضرورت پژوهش‌هاي نوين در تدوين سياست خارجي»، سياست خارجي، سال شانزدهم، شماره 4، (زمستان 1381)، صص 1062ـ 1060.

40. همان، ص 1062.

41. داريوش اخوان زنجاني، پيشين، ص 77.

42. رابرت لي و مايلبر وفر، سرمايه‌داري در قرن بيست‌ويكم، ترجمه احمد شهسا، (تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1376)، ص 78.

43. داريوش اخوان زنجاني، پيشين، ص 91ـ 80.

44. ري كيلي و فيل مارفيلت، پيشين، ص بيست و چهار.

45. عليرضا سلطاني، «جهاني شدن از ديدگاه اقتصاد سياسي»، راهبرد، شماره 25، (پاييز 1381)، ص 233.

46. راجر توز، اقتصاد سياسي بين‌الملل در عصر جهان‌گرايي، ترجمه سيدحسين نجم، (تهران، ناشر دوره‌ي عالي جنگ، 1379)، صص 18ـ17.

47. همان، ص 29ـ28.

48. همان، ص 47ـ45.

49. همان، ص 50ـ 47.

50. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 116.

51. جي. بي. مديسون، پيشين، ص 198ـ 171.

52. حسين پوراحمدي، پيشين، ص 1074ـ 1072.

53. همان، ص 1060.

54. ارسطو امامي خويي، «جاي ايران در بازارهاي جهاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 160ـ 159، (آذر و دي 1379)، ص 204.

55. جهاني شدن و اقتصاد ايران، گزارش ارايه شده در همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، 12 الي 15 اسفند 1381.

56. ليلا سرافراز، «جايگاه ايران در تجارت جهاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 160ـ 159، (آذر و دي 1379)، ص 209.

57. معاونت سياسي خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، صص 120ـ 119.

58. جهاني شدن و اقتصاد ايران، پيشين.

59. مهدي فاخري، «جهاني شدن و سياست خارجي»، سياست خارجي، سال چهاردهم، (تابستان 1379)، ص 575ـ 574.

60. جهاني شدن و اقتصاد ايران، پيشين.

61. هادي سمتي، ميزگرد «آثار جهاني شدن بر گزينه استراتژيك ايران»، راهبرد شماره 18، (زمستان 1379)، ص 250.

62. حسين پوراحمدي، پيشين، ص 1070.

63. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، صص 122ـ 121.

64. عليرضا ازغندي، «جهاني شدن و سياست‌هاي اقتصادي ايران در هماهنگي با آن»، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شماره 3، (تابستان 1381)، ص 33ـ 32.

65. همان، ص 2.

66. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 122.

67. عليرضا ازغندي، پيشين، ص 23.

68. محمد حاجي يوسفي، «جهاني شدن اقتصاد، بين‌المللي شدن دولت و همكاري مورد جمهوري اسلامي ايران»، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، (تابستان 1381)، صص 105ـ 103ـ 102.

69. مهدي فاخري، پيشين، ص 576.

70. عليرضا ازغندي، پيشين، صص 39ـ 35.

71. فرهاد جواب، «سياست توسعه صادرات و ارتباط آن با پيوستن به سازمان جهاني بازرگاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 180ـ 179، (مرداد و شهريور 1381)، ص 241.

72. عليرضا ازغندي، پيشين، صص 40ـ 39.

73. اسفنديار اميدبخش، «ايران و الحاق به سازمان تجارت جهاني»، راهبرد، شماره 27، (بهار 1381)، ص 141.

74. عليرضا ازغندي، پيشين، ص 42.

75. حسين پوراحمدي، پيشين، صص 1062ـ 1056.

76. معاونت سياسي خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 125ـ 124.

77. حسين پوراحمدي، پيشين، ص 73ـ 72.

78. عبدالعلي قوام، جهاني شدن و جهان سوم (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1382)، ص 389ـ 378.

79. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 124.

تأثير جهاني شدن بر تحول نقش اقتصادي دولت در نظام بين الملل

در قسمت اول مقاله «اقتصاد سياسي جهاني شدن : آيا گذشته مي‌‌تواند بيانگر زمان حاضر باشد» كه درخبرنامه شماره 44 (اسفند 1381) به چاپ رسيد تاريخچه و تحولات اين فرايند تا دهه 1970 مورد بررسي قرار گرفت. در اين قسمت از مقاله، مرحله چهارم اين فرايند كه از اجماع واشنگتن به بعد جريان مي‌يابد مورد بررسي قرار گرفته است .





*********
مرحله‌چهارم: آغاز‌مديريت‌معاصر: اجماع واشنگتن، دولت‌ومحدوديتهاي‌اقتصادگرايي


از نظر بسياري از ناظران و صاحبنظران ، افزايش و گسترش چشمگير جهاني شدن در ربع آخر قرن بيستم از عملكرد بازار سرچشمه گرفته است و در اين چارچوب ، «بازار» در مقابل «مديريت» قرار مي‌گيرد. هرگاه «مديريت» پا به ميدان گذاشته ، عمدتاً تأثيري منفي به جا گذاشته است. ولي حتي در افراطي ترين برداشتهاي نوليبرالي درباره جهاني شدن اقتصادي – آنچه در دنياي پس از جنگ در نيمه اول دهه 1990 مشاهده كرديم- چنين قطب بندي افراطي همواره گمراه كننده بوده است. همان طور كه كارل پولاني مدتها قبل اشاره نمود، بازارها همواره تابع و محصول شرايط اجتماعي بوده‌اند.


با گسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات‌زدايي از آنها در دهه گذشته در اثر پيشرفتهاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، دچار اين تصور شديم كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. فقط پس از بروز بحرانهاي مالي سال 1997 بود كه سياست گذاران با نفوذ كم‌كم پذيرفتند كه اين امر از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي‌طلبد.


يكي از ابعاد اين تجديد نظر به رابطه ضرورت حفظ آزادي و آزادسازي مستمر بازارها از يك طرف و ضرورت مديريت پايدار اقتصاد بين‌الملل براي تضمين اين آزادسازي مستمر و در عين حال تعديل آثار سوء عملكرد بازار در شرايط جهاني شدن از طرف ديگر مرتبط مي‌شود. در واقع، بعد از ضربه جهاني شدن در سال 1997 ، حتي در ميان افراطي‌ترين محافل طرفدار بازار نيز پذيرفته شد كه جهاني شدن ممكن است نطفه نابودي خود را در دل داشته باشد.


اين رابطه پيچيده و مناقشه انگيز بين بازار از يك سو و ابعاد نظري و عملي مديريت در خارج از قلمرو دولت سرزميني در شرايط جهاني شدن از سوي ديگر از سه رابطه پويا(و اغلب تنش آميز ) متأثر مي‌گردد:


1- كشمكش (اصولاً ايدئولوژيك) بين آزادسازي از يك طرف و تقاضا براي ايجاد نوعي قانونمندي مجدد بين‌المللي از طرف ديگر كه از زمان بروز بحرانهاي ارزي از ژوئيه 1997 به وجود آمده است.


2- تعامل فزاينده بين بازيگران بين دولتي و دولتهاي قوي از يك سو و برخي بازيگران دولتي و غير دولتي (دولتهاي ضعيف و سازمانهاي غير دولتي قويتر) از سوي ديگر.


3- اين باور كه آنچه در كانون مبارزة آينده در مورد تداوم سرعت جهاني شدن قرار دارد، مبارزات سياسي دربارة توزيع ثروت جهاني است و نه مبارزات اقتصادي فني محض درباره بهترين شيوه توليد ثروت.


نهادهاي كنوني مديريت اقتصاد بين‌الملل (بويژه صندوق بين‌المللي پول، گروه بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت) منافع دولتهاي قدرتمند و نه ضعيفتر را نمايندگي مي‌كنند. هنجارها و قواعد جهاني كه ساختار نهادي بخش عمدة دو دهه آخر قرن بيستم (مرحله چهارم در جدول شماره يك) را به وجود آوردند، اكنون عموماً «اجماع واشنگتن» خوانده مي‌شوند. تلاشهايي را كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه‌هاي تجارت، سرمايه‌‌گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت‌سازي و «مديريت» انجام گرفت، مي‌توان تلاشهايي براي ايجاد يك « اجماع فرا واشنگتني» خواند(مرحله پنجم در جدول شماره يك). هر دو مرحله تحت الشعاع دستور كار كشورهاي شمال قرار داشتند. در درون اين نهادها، دولتهاي ضعيف‌تر در واقع «قاعده‌پذير» يا منفعل بودند. ولي يك كشمكش و گذارسياسي در جريان است. هنوز نمي‌توان گفت كه نتيجه اين فرايند سياسي چه خواهد بود، ولي ممكن است قواعد پيشنهادي به طور فزاينده‌اي فاقد مشروعيت باشند و يا از طرف كشورهاي فقير‌تر به اجرا در نيايند يا كشورهاي فقير‌تر درگير حتي در صورت تمايل به اجراي آنها، كماكان ظرفيت و توانايي دولتي لازم براي اجراي آنها را نداشته باشند.


در هر صورت ، اين فرايند‌ها آثاري منفي براي دستيابي به يك اجماع در مورد هنجارهاي مديريت جهاني در بر دارند. دستور كار مرحله پنجم درباره مديريت جهاني «از بالا به پايين» كه در اواخر دهه 1990 مطرح شد، مثل «اجماع واشنگتن» در مرحله چهارم ، بر اساس نوعي برداشت از مديريت به معناي «كارايي و كارآمدي » و نه به معناي دموكراسي ، پاسخگويي و ايجاد يك نظم جهاني عادلانه‌تر مبتني است. اين دستور كار‌ها به جاي ايجاد يك رشته كالاهاي عمومي جهاني با هدفي اصلاح گرانه، ممكن است به ظهور اشكال جديدي از مقاومت دامن بزنند. بدون يك تعهد اصولي و عملي به جلوگيري از جهاني شدن نابرابري ، سياست جهاني ممكن است به بروز يك قطب‌بندي جديد بينجامد . چرا؟


همان طور كه اكنون در نهادهاي اقتصادي بين‌المللي و حتي شركتها اذعان مي‌شود، براي جلب حمايت سياسي داخلي از آزادسازي مستمر اقتصاد جهاني، تكيه بر مزاياي اقتصادي آن كافي نيست. حال براي جلوگيري از به خطر افتادن مزاياي رشد اقتصادي سريع چند دهه اخير ، چگونه مي‌توان انسجام اجتماعي را در مقابل آزادسازي – كه چالشي عمده براي حكومتها و نهادهاي بين‌المللي در قرن 21 مي‌باشد- حفظ كرد؟ اين فقط به كشورهاي در حال توسعه مربوط نمي‌شود. آزادسازي اقتصاد بين‌الملل به رغم موفقيت آن در افزايش كلي ثروت، پيروز نگشته است. تأكيد بر بازار آزاد و دولت كوچك باعث ايجاد نابرابريها و ناهماهنگي‌هايي در رابطة اقتصاد جهاني با دولت ملي شده است كه مفهوم «مصالحه ليبرالي محكم1» جان راگي درباره كشورهاي توسعه يافته را هم زير سؤال برده است. ولي اهميت ليبراليسم محكم براي ثبات سياسي و رونق اقتصادي در دوران معاصر احتمالاً بيشتر از گذشته است.


اكنون گروههاي بيشتري تأكيد مي‌كنند كه تكيه همزمان بر بازار آزاد و كاهش رفاه داخلي جبراني باعث بروز واكنشهاي شديدي از طرف خسارت ديدگان مي‌شود . پاسخ متعارف اقتصاددانان نوكلاسيك - اينكه جهاني شدن رفاه كلي را افزايش مي‌دهد- ممكن است از لحاظ نظري و عملي درست باشد ولي در عصري كه آميخته با نوعي قطب‌بندي اقتصادي به نظر مي‌رسد، از لحاظ سياسي اعتباري ندارد. اينكه بين افزايش نابرابري و جهاني شدن يك رابطه سببي يا يك رابطه همبستگي محض وجود داشته باشد، از لحاظ نظري بسيار مهم است ، ولي وجود يك رابطه همبستگي به تنهايي مي‌تواند آن را به يك مسأله سياسي بسيار مهم تبديل سازد. كشف اين رابطه همبستگي باعث مي‌شود كه خسارت ديدگان فكر كنند كه جهاني شدن حداقل يكي از دلايل عمده فلاكت آنهاست (اگر نگويند تنها دليل آن).


از لحاظ سياسي، آنچه در مورد جهاني شدن حايز اهميت است ، برداشت سخنگويان و خسارت ديدگان در مورد نقش جهاني شدن در تشديد نابرابري و نقش نهادهاي موجود در تقويت وضع موجود – به جاي تغيير آن – است. آنچه در مقاله حاضر اهميت دارد، اين است كه وقتي شكاف بين‌ استفاده كنندگان و زيان ديدگان جهاني شدن آشكار مي‌شود، رابطه همبستگي بين جهاني شدن و فقر به تنهايي باعث ايجاد اشكالي از سياست منازعه آميز شبيه چند سال اخير مي‌‌گردد.


در اين وضعيت ، بين‌المللي شدن امور تجاري و مالي صرفاً به نظريه اقتصادي مربوط نمي‌شود بلكه به عمل سياسي منازعه آميز نيز مربوط مي‌شود. به طور فزايند‌ه‌اي سازمانهاي غير دولتي در مورد آثار جانبي آزادسازي اعتراض مي‌كنند. برخلاف نظر برخي از اقتصاددانان ، اين اعتراضات صرفاً نظرات حمايت‌گرايانة گروههاي جاهل و تنگ نظر شيفتة ايدئولوژيهاي افراطي نيست ، گو اينكه گاه مي‌تواند چنين باشد. برعكس، در مواقعي كه جوامع ارزش زيادي براي وسيله و هدف، هر دو، قايل مي‌شوند، گروههاي مذكور نگراني زيادي در مورد آثار اجتماعي ثبات برانداز و انسجام برافكن آزادسازي نشان مي‌دهند.


ولي آيا ليبراليسم محكم مي‌تواند حفظ يا احيا شود؟ مهمتر اينكه ، آيا مي‌تواند جهاني شود؟ بخش زيادي از نظريه اقتصادي همواره از فرايندهاي سياسي و اجتماعي ثبات‌آور جامعه مدني كشورهاي توسعه يافته غافل بوده است. اين امر عمدتاً معلول آن بوده است كه در علم اقتصاد، نظريه دولت بسيار بسيار محدود بوده است. در علم اقتصاد، دولت- بخصوص دولت رفاهي پس از جنگ جهاني دوم- هميشه ناكارا مي‌باشد. بر اين اساس ، صرفنظر از تأمين كالاهاي عمومي اساسي - حاكميت قانون و امنيت خارجي - اقتصاد عمومي در عصر جهاني شدن دير يا زود از ميان خواهد رفت. براساس اين برداشت محدود از دولت ، بحثهاي دهه 1990 در مورد مديريت جهاني عمدتاً در چارچوب يك برداشت اقتصادي نوكلاسيك و يك برداشت سياسي نوليبرالي محدود از دولت به عنوان يك «نگهبان» انجام مي‌گرفت.


ولي بازارها پديده‌هايي اجتماعي- سياسي هستند. در بلند مدت، عملكرد موفق ‌آنها به مشروعيت و مقبوليت آنها در جامعه مدني بستگي دارد و دولت رفاهي ممكن است براي ثبات يك اقتصاد بين‌المللي باز حايز اهميت باشد. در بخش زيادي از تحليلهاي اقتصادي مدرن، اهميت جبران داخلي- مفهوم مصالحه ليبرالي محكم راگي - در تقويت آزادي بين‌المللي ناديده گرفته شده است. جبران داخلي باعث تعديل تنش‌هاي ذاتي رابطه موجود بين سرمايه‌‌داري به عنوان يك نظام توليد و مبادله اقتصادي از يك طرف و دموكراسي به عنوان يكي از فرايندهاي مشروعيت يابي اين نظام از طرف ديگر شده است. ايراد دستور كار نوليبرالي بويژه قبل از بحرانهاي اقتصادي سال 1997 اين بود كه در آن، آزادسازي اقتصادي به يك هدف تبديل شده بود و تأثير آن بر هنجارها و ارزشهاي حاكم درون جوامع و نظامهاي سياسي چندان مورد توجه قرار نمي‌‌گرفت.


اين برداشت از لحاظ نظري ايراد دارد و بر اساس تفسيري نادرست از تحول تاريخي دولت مدرن در عرصه جهاني مبتني است. اين برداشت بر پايه نگاهي دروني و ملي گرايانه استوار است و اين رويكرد خارجي مهم را ناديده مي‌گيرد كه دولت داراي حاكميت مستقل ، بازيگر اصلي روابط بين‌الملل مدرن است. در واقع ، همان طور كه هر دانشمند سياسي تأكيد مي‌كند ، دولت در واقع بازيگر انحصاري روابط بين‌الملل در دوران پس از قرارداد وستفالي و به عبارت ديگر عاليترين مركز تصميم‌گيري و اقتدار بوده است. از اواسط قرن هفدهم، دولت داراي حاكميت مستقل غلبه يافته و يا ساير اشكال مديريت و حكومت از ميان رفته‌اند. دولت مدرن به نوعي انسجام اجتماعي براساس اين انديشه دست يافت كه زندگي سياسي بر پايه اصل حاكميت اداره مي‌گردد يا بايد چنين باشد. مفهوم حاكميت باعث شد كه زندگي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي حول يك مركز مديريت و حكومت واحد متمركز شود.


سابقه اين برداشت از سياست به يك بحران مشروعيت قديمي‌تر در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن نوزدهم بر مي‌‌گردد. توماس هابز هدف سياسي دولت داراي حاكميت مستقل را ايجاد نظم بر اساس روابط متقابل حمايت و اطاعت مي‌دانست. حاكم نقش تأمين‌كننده امنيت را ايفا مي‌كرد و شهروند هم اطاعت و وفاداري خود را ادا مي‌كرد. در اين برداشت، حاكميت به منزله مركز اقتدار، منشأ قانون و منبع امنيت فردي و جمعي بود. شهروندان ، براي آزادي يا امنيت، با تبعيت از يك حاكم و قانون مشترك به يكديگر پيوند مي‌خوردند. اين ساختار اساسي مديريت و حكومت باعث ايجاد يك پيوند اجتماعي بين شهروندان از يك سو و بين شهروندان و دولت از سوي ديگر شد.


مفهوم حاكميت دولت باعث ايجاد يك تفكيك فضايي يا مكاني بين حوزه داخلي آرام و حوزه خارجي آشفته و آميخته با هرج و مرج شد. به طور كلي ، تفكيك دو حوزة داخلي و خارجي متضمن مجموعه‌اي از تقابل‌هاي مفهومي يا مفاهيم متضاد بود كه حدود و امكانات سياسي را تعيين مي‌‌كردند. حوزه داخلي ملازم با صلح ، نظم، امنيت و عدالت قلمداد مي‌شد و حوزه خارجي ملازم با جنگ، هرج و مرج، ناامني و بي عدالتي. وقتي كه حاكميت وجود دارد ، مديريت و حكومت نيز ميسر مي‌گردد و وقتي كه حاكميت وجود ندارد ، مديريت و حكومت هم غير ممكن مي‌گردد. زندگي سياسي مدرن در چارچوب يك فضاي سياسي انحصاري جريان مي‌يابد كه يك مرجع تصميم‌گيري واحد و عالي بر آن حكومت و ادعا مي‌كند كه نماينده يك جامعه سياسي است. در برداشتهاي اخير، حاكميت به معناي يك رويه‌ سياسي برسازنده است كه پيوند و انسجام اجتماعي را براساس مفاهيم وحدت،‌حذف ، تقيد و محدوديت، و انحصار اقتدار و سرزمين و جامعه در دست دولت تعريف مي‌كند.


يكي ديگر از كاركردهاي مهم دولت داراي حاكميت مستقل كه بسيار مورد توجه اقتصاددانان بوده، مديريت و اداره اقتصاد ملي بوده است. از لحاظ تاريخي ، نظرات مختلفي در مورد شيوه مطلوب اداره امور اقتصادي از سوي دولتها و بخصوص در مورد نحوه و ميزان دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي وجود داشته است. ولي هرچند اختلافات ايدئولوژيك و تجويزي مهم بسياري وجود داشته ، اين برداشت در سنت ليبرالي حاكم وجود داشته است كه اقتصاد ملي يك نظام اجتماعي متمايز است كه كمابيش به وسيله مرزهاي سرزميني دولت محدود مي‌شود. از اين ديدگاه ، نظام اقتصادي عمدتاً يك نظام توليد و مبادله مستقل و خود مختار است. اين برداشت نه تنها بين اقتصاددانان ليبرالي مثل اسميت و ريكاردو بلكه بين اقتصاددانان ملي گرا و مركانتيليستي مثل ليست و هاميلتون نيز رواج داشت. اين بدين معنا نيست كه متفكران مذكور از اين واقعيت غافل بودند كه فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر مي‌رود ، بلكه بدين معناست كه آنها اقتصاد ملي را چونان يك واحد مستقل در بازار بين‌المللي تلقي مي‌كردند.


نظام اقتصادي به جامعة كشور خود خدمت مي‌كرد و كاركردها و فوايد ‌آن بر اساس منافع جامعه سياسي آن تعريف مي‌شد. حق انحصاري دولت براي اخذ ماليات در درون مرزهاي آن باعث تقويت پيوند نظام اقتصادي با مرزهاي آن دولت مي‌شد . بنا بر اين، يكي از كاركردهاي عمومي دولت عبارت بود از اداره نظام اقتصادي به گونه‌اي كه ثروت و رفاه جامعه را افزايش دهد. ليبرالها سازوكار بازار را مطمئن ترين و كارآمدتر ين وسيله براي تضمين آزادي، امنيت و رفاه فرد و جامعه، هر دو، تلقي مي‌كردند، حال آنكه رويكردهاي غير ليبرالي روي ضرورت تنظيم و هدايت فعاليتهاي اقتصادي براي رفع نيازهاي اجتماعي جامعه تكيه مي‌كردند.


بدين ترتيب، دولت داراي حاكميت مستقل يك پديده تاريخي است كه در زمان خاصي براي رفع مسائل اجتماعي ، اقتصادي وسياسي به وجود آمد . با گذشت زمان و تغيير محيطي كه دولتها در آن زندگي مي‌كنند ، ديگر نمي‌توان مطمئن بود كه دولت داراي حاكميت مستقل باز هم كارايي داشته و مي‌تواند زندگي سياسي مدرن را كاملاً سامان داده و بويژه كالاهاي عمومي دولت رفاهي اواخر قرن بيستم را فراهم سازد. روندهاي جهاني شدن اقتصاد باعث سست شدن پيوند اجتماعي معلول دولت داراي حاكميت مستقل و بخصوص دولت رفاهي شده است. همان طور كه جهاني شدن به گونه‌اي بنيادي روابط زماني - مكاني و مختصات سنتي زندگي اجتماعي و سياسي را تغيير مي‌دهد، دولت داراي حاكميت مستقل نيز به گونه‌اي فزاينده از دور خارج مي‌شود. همان طور كه سوزان استرنج درباره «دولت معيوب» گفته است: «اقتدار دولت بالا و پايين رفته ...[و] ...در برخي موارد ... به نظر مي‌رسد كه حتي ناپديد شده است». يان آرت شولته هم به نحو مشابهي مي‌گويد كه جهاني شدن شكل جديدي از دولت را به وجود آورده است كه به طور كلي فاقد حاكميت است، عناصري فرا سرزميني دارد، از جنگ بين دولتها فعلاً دست كشيده ، به تأمين اجتماعي توجه نمي‌كند، ترتيبات مديريت چند‌جانبه را گسترش داده و خصلت دموكراتيك خود را تا حد زيادي از دست داده است. هر چند دولتها هنوز داراي حق حاكميت مستقل و بدون محدوديت به وسيله يك پيمان بين‌المللي هستند، ولي در عمل چنان به گونه‌اي فزاينده در شبكه‌اي از وابستگي متقابل و ترتيبات تنظيمي / جمعي فرو مي روند كه خروج از آن عموماً ميسر نيست.


از نظر سوزان استرنج ، نقش كنوني دولت عبارت است از كمك به دستيابي به سهمي از بازار جهاني و نه حكم راندن بر سرزمين و منابع . و همان طور كه گارت مي‌گويد ، اَشكال بسياري از دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد كه با حفظ بازارهاي رقابتي جهاني سازگار است. اين حاكي از تنوع استراتژيهاي دولت است . اين امر در دوران سرمستي اواخر دهه 1990 ناديده گرفته شد، يعني زماني كه مدل آمريكايي – انگليسي دولت معطوف به بازار آزاد و مدل آمريكايي مديريت شركتي به نظر مي‌رسيد كه مدل اروپايي دولت سوسيال دموكرات و مدل آسيايي دولت توسعه گرا را از ميدان به در كرده است. بر خلاف آن دوران ، اكنون در اوايل قرن 21 به نظر مي‌رسد كه دو مدل مذكور از ماندگاري بيشتري برخوردارند. اين بحث درباره دولت چه ربطي به بحث ما درباره مديريت دارد؟ جواب ساده است. دولتها و كارگزاران آنها هنوز هم مهمترين مراكز مديريت و حكومت در هر دو سطح ملي و جهاني هستند. تنها با پذيرش اين واقعيت است كه بحث درباره مديريت جهاني مي‌تواند سودمند باشد.

انتقال بين المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقيق و توسعه

چکيده

ظهور تکنولوژی های مبتنی بر شبکه طليعه دار قرن بيست و يکم است. اينترنت و ارتباطات ماهواره ای ، دستيابی به تحقيقات و يافته های علمی را در چند دقيقه فراهم می نمايد. تکنولوژی دسترسی سريع به محصولات، خدمات و بازار های سراسر جهان را تسهيل نموده است. موانع آگاهی از پژوهش های روز دنيا برای کشور هايی که سال ها مجبور به سرمايه گذاری های هنگفت در تحقيق و توسعه بودند، از بين رفته است. پارادايم کنونی، در حرکت به سوی جهانی شدن جنبه های مختلف موجود در تحقيق، توسعه و تکنولوژی، زمينه مشارکت کشورهای در حال توسعه را در يک بستر مناسب و همراستا با اقتصاد دانش مدار جهانی فراهم خواهد نمود. در واقع فرآيند   جهانی شدن و نوآوری های تکنولوژيک همديگر را تقويت و تکامل می بخشند.

امروزه اين مطلب آشکار است که تکنولوژی، تحقيق و توسعه در يک مسير غيرقابل برگشت جهانی شدن قرار گرفته است. بديهی است کسب و توسعه تکنولوژی های نوين مستلزم به کارگيری روش های جديد در تحقيق و توسعه و تغيير ساز و کارها و مدل های سنتی انتقال تکنولوژی است. مقاله حاضر برخی از شاخص های عمده در تعامل متقابل تکنولوژی و جهانی شدن را مورد بررسی قرار داده و با رويکردی متفاوت به فرآيند انتقال تکنولوژی در عرصه بين الملل، به تشريح نقش آن در جهانی شدن تحقيق و توسعه می پردازد.

 واژه های کليدی: تحقيق و توسعه- جهانی شدن –شبکه های نوآوری-  انتقال تکنولوژی - بازنوآوری   

 مقدمه

دنياي امروز دنياي تحولات سريع و شگفت انگيز است. انقلاب عظيم انفورماتيك و اطلاعات كه از دهه هاي آخر قرن بيستم شروع شد، در كنار پيشرفت هاي فنآوري، فعاليت هاي اقتصاد جهاني در عصر جديد را وارد عرصه اي منحصر به فرد نموده است. ظهور و گسترش شركت هاي بزرگ چند مليتي و تشديد رقابت در سطح بين الملل، علاوه بر فراهم كردن زمينه هاي تحقق رؤياي دهكده جهاني، باعث شده تا روند جهاني شدن با سرعت بيشتري حوزه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي جهان سوم را در نورديده و نقش مهمي در پيشرفت و توسعه آنها ايفا نمايد. در راستاي اين تحولات جهاني، کشور هاي در حال توسعه نيز ناگزير از انطباق با اين تغييرات هستند. به نظر مي رسد شاخص ترين عامل در توسعه اقتصادي، تغييرات و نوآوري هاي تكنولوژيك باشد. به كارگيري اين تكنولوژي ها و انتشار آن در كشورهاي فوق گامي مهم در پيشرفت همه جانبه آنها محسوب مي گردد .

در يک تعريف جامع، تکنولوژي را تمامي دانش ها، محصولات، ابزار، روش ها و سيستم هايي که به خدمت گرفته مي شود تا محصولي توليد يا خدمتي ارائه شود می دانند. به اين معنی که تکنولوژي فرآيند انتقال و تبديل منابع به محصول از طريق دانش، تجربه و اطلاعات و ابزار است [1]. استفاده صحيح و موثر از تکنولوژی به منظور دست پيدا نمودن به توسعه پايدار نيازمند مديريت تکنولوژی است. مديريت تکنولوژي يکي از زمينه هاي علم مديريت مي باشد که در دهه 1980 در کشورهاي صنعتي مورد تحقيق و تدريس قرارگرفته است. مديريت تکنولوژي به شناسايي مؤثر، انتخاب، اکتساب، توسعه، بهره گيري و حفظ تکنولوژي هايي ( محصول، فرآيند و زيربنا ) اشاره دارد که براي نگهداري يک موقعيت در بازار و رشد عملکرد کسب و کار مطابق اهداف شرکت مورد نياز است [2]. مديريت تکنولوژي، مديريت بهينه منابع داخلي و خارجي براي انعطاف پذيري در تطابق و يا به کارگيري آخرين تکنولوژي ها، توليد نوآوري ها و رقابت در بازار براي توسعه پايدار يا بهبود و ارتقاء مستمر در محصول و فرآيند و آمادگي و آگاهي دائم از آخرين تغييرات آن است .

با توجه به پيشرفت های عظيمی که در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی جهان رخ داده است آگاهی از اين تغييرات و همراستا شدن با آن چندان دور از ذهن به نظر نمی آيد. تکنولوژی دسترسی سريع به محصولات، خدمات و بازارهای جهانی را تسهيل نموده و اين می تواند به عنوان بخشی از مفهوم جهانی شدن موردتوجه قرار گيرد. "جهانی شدن" به مفهوم گسترش جغرافيايی، متقابل و به هم پيوسته محصولات، بازارها، شرکت ها وبخش های بزرگتری که ازآن مشتق شده اند می باشد، به طوريکه در اکثر کشورها و مناطق مهم در دسترس باشند [3]. جهانی شدن می تواند ارتباط متقابلی با نوآوری های فراگير و سريع تکنولوژی داشته باشد به اين معنی که تغييرات و پيشرفت های تکنولوژيک به خلق بازارها و بنگاه های جهانی کمک نموده و موسسات سياسی- اقتصادی بيشتری نيز به منظور اصلاح و تعديل     نوآوري های تکنولوژيک جديد به وجود آمده اند.

اين فرآيند تکامل متقابل منجر به تشکيل شبکه های نوآوری شده است. "شبکه های نوآوری" ترکيبی از روابط بين شرکت ها، دانشگاه ها، آژانس های دولتی و ساير سازمانها به منظور ايجاد و به اشتراک گذاشتن دانش مرتبط به نوآوری های تکنولوژيک هستند[4]. اين شبکه ها با فرآيند جهانی شدن در ارتباط نزدیک بوده و هر دو بوسيله پيشرفت های سريع تکنولوژی تقويت می شوند. اما چه ارتباطی بين  نوآوری های تکنولوژيک و جهانی شدن وجود دارد و شاخص های عمده تکامل متقابل آنها کدام است؟

برای پاسخ به اين سوالات بايد بر شرکت های چند مليتی[1] ، نه به عنوان يک بازيگر تنها بلکه بايد به عنوان عامل اصلی در جهانی شدن تمرکز نمود. مسلماً نقش اين شرکت ها باعث تغيير شکل شبکه های سازمانی بوجود آمده می شود. با وجود اين، برتری تاريخی شرکت های چند مليتی باعث بروز مشکلاتی برای شاخص های جهانی شدن گرديده است. سه گروه عمده از اين شاخص ها در سال های اخير مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته اند که شامل بهره برداری از تکنولوژي خصوصاً در تجارت بين الملل، توليد تکنولوژی با استفاده از جهانی کردن تحقيق و توسعه و افزايش همکاری های تکنولوژيک مثل ائتلاف های استراتژيک بين المللی می باشند که در ادامه به تفصيل تشريح می گردند.

 

توسعه تکنولوژی های نوين

منابع طبيعی عمده که پايه گذارتوسعه اقتصادی بوده اند، به صورت وسيعی درقرن آينده جای خود رابه دانش فنی خواهندداد [5]. با اين حال تمرکز نا همگون اين منابع به سمت کشور های تازه صنعتی شده کنونی می باشد، به اين معنی که پيشرفت در يک دامنه قابل قبول از اقتصاد آينده ، نيازمند دسترسی جهانی به دانش فنی است. واقعيت کنونی به وجود آمده نشانگر ضرورت تغيير سريع اين پارادايم از    نوآوری های تکنولوژيک متمرکز و بومی به سمت کاربرد های جهانی راه حل های تکنولوژيک می باشد. همچنين رويکردی که زمينه صنعتی شدن و صنعتی کردن کشور ها را فراهم می کند، بايد پتانسيل لازم برای بهره مندی از استانداردهای برابر زندگی و مصرف را نيز داشته باشد.

انتقال تکنولوژی برخاسته از اقتصاد های بومی، نيازمند ارزيابی مجدد بر مبنای معيارهای جهانی است تا بتوان تکنولوژی هايی را که به عنوان فرصت های خاص برای توسعه، در بازارهای غير بومی عرضه می شوند به صورتی موثر و کارآمد به کار گرفت. از نظر تاريخی چند مانع برای انتقال موثر تکنولوژی به کشور های در حال توسعه وجود دارد:

اول- ظرفيت تکنيکی کشور دريافت کننده برای جذب و به کارگيری تکنولوژی . گزارش های اخير درمورد وضعيت تحصيلات علمی و شاخص های رقابتی تکنولوژی مدار، نشان می دهد که کشور هايی که دارای بيشترين رشد در ظرفيت های تکنولوژيک هستند، در رديف اقتصادهای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی طبقه بندی می شوند.

دوم- اهميتی که تجارت بين المللی دانش فنی به منظور انتقال منابع با ارزش اقتصاد های مولد دارد. نتايج تحقيقات در اين زمينه  نشان می دهد که منافع حاصل از نوآوری های تکنولوژيک عايد هر دو اقتصاد (مولد- گيرنده تکنولوژی) خواهد شد.

 

رويکرد جديد به انتقال بين المللی تکنولوژی

انتقال تکنولوژی، فرآيندی ضروری برای استفاده و کاربرد گسترده تکنولوژی است. "انتقال تکنولوژی" را می توان به عنوان فرآيند آماده کردن تکنولوژی طراحی شده برای يک هدف سازمانی ، جهت استفاده در سازمان های ديگر و برای اهداف بالقوه مفيد ديگر تعريف نمود. در انتقال بين المللی تکنولوژی، انتقال فراتر از مرزهای ملی صورت می گيرد. نمونه بارز آن انتقال تکنولوژی از کشور های صنعتی به کشورهای در حال توسعه است. فرآيند فوق از کانال ها و روش های مختلفی صورت می گيرد. بيشتر کشور ها در تلاش هستند تا پايه تکنولوژيک خود را توسعه دهند و دانش خود را به کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده تبديل نمايند. بديهی است يک انتقال تکنولوژی موفق، می تواند رشد و توسعه اقتصادی را در پی داشته و يا شتاب بخشد. مدل های سنتی انتقال تکنولوژی، برای مولدين آن از قبيل دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی، عموماً بر مبنای اقتصاد های بومی شکل می گيرند [6].

کشور های در حال توسعه

توسعه تکنولوژی های تجاری

بازار داخلی

ساير کشور های صنعتی

درآمد تجاری

تکنولوژی موجود

 

       

 

 

 

 

 

 

شکل(1) چرخه توسعه کنونی، تمرکز بر بازار داخلی و تکنولوژی های سودمند تجاری- منبع: Ph.Gardner,1999

 

اگر چه انتقال بين المللی نوآوری های تکنولوژيک به اقتصادهای در حال توسعه ناچيز است، تجربه کشور های تازه صنعتی شده، انتقال تکنولوژی را يک  "باز نوآوری"[2] می داند. باز نو آوری ، نوآوری در جهت عکس است که در آن در يک روند پايين به بالا، انتقال تکنولوژی از مهندسی معکوس محصولات وارداتی از کشورهای صنعتی صورت می گيرد. اين کار عملی بوده و منوط به داشتن دانش لازم از سوی کشور ميزبان و حفظ حقوق مالکيت فکری مولد آن است. بنابر اين برخلاف روال معمول" از تحقيقات و توسعه به توليد وتوزيع (مصرف)"، تکنولوژی در اقتصادهای در حال توسعه می تواند در جهت عکس و از محصول توليد شده به تحقيق و توسعه منتهی می گردد [7] .

تحت اين شرايط ، عمومي ترين روند انتقال تکنولوژی بين کشور های صنعتی و اقتصاد های در حال توسعه يک نوع انتقال افقی از تکنولوژی خواهد بود. در حالی که تقريباً هر نوع دانشی می تواند برای اقتصادهای در حال توسعه مفيد باشد، منافع کشور دريافت کننده در راستای ارتقاء سطح پيچيدگی و کاربرد دانش ، افزايش خواهد يافت.

 

نوآوری صنعتی شده

باز نوآوری صنعتی شده

تحقيق

توسعه

توزيع(مصرف)

توزيع(مصرف)

 

توليد

توليد

توسعه

 

تحقيق

 

Steenhuis and de Boer, 1998  شکل(2) ساختمان تکنولوژی –  منبع:

 

رويکرد جديد، نيازمند تغيير مدل های تجاری و اقتصادی انتقال تکنولوژی به مدل هايی که حول تکنولوژی موجود و شبکه دانش جهانی متمرکزند، می باشد. نوآوری موفق به صورتی مداوم وابسته به منابع خارجی دانش فنی است که آن هم خود نيازمند يک شبکه اطلاعاتی منسجم است. اقتصادهای در حال توسعه و تکنولوژی مدار[3] در بازار جهانی در کنار مفاهيمی از توسعه تکنولوژی پايدار ، در هم آميخته خواهند شد. در       رويکرد جديد ، انتقال دانش از تمام سطوح اقتصادی کشور های صنعتی به تمام سطوح نهادهای اقتصادی کشور های در حال توسعه پيشنهاد می شود. چارچوب به کار رفته در اين سيستم ، عوامل خاص و موثر بر دسترسی به انواع نوآوری های تکنولوژيک مراکز تحقيقاتی جهانی را شناسايی می کند. در چنين سيستمی ، مبادله نوآوری های تکنولوژيک بايد در تمام مراحل تحقيق و توسعه تا توليد و مصرف وجود داشته باشد [8] .

بنابراين به منظور تکنولوژی مدار شدن، کشورهای در حال توسعه نيازمند انتقال بين المللی و مؤثر تکنولوژی های مناسب هستند. برای موفقيت در اين فرآيند، بايد تکنولوژی مداری اقتصادهای در حال توسعه را از منظر جهانی شدن ارزيابی نمود. در سال های اخير تحقيقات زيادی در جهت شناسائی و تعيين شاخص های تکنولوژی مداری انجام گرفته که يک نمونه بارز از آن به شرح زير است:    

 

شاخص های جهانی شدن تکنولوژی مداری

 جهانی شدن مفهوم ساده ای برای پژوهش نيست. نه تنها تعيين راه هائی برای جهانی شدن فرآيند های اقتصادی ، سياسی و اجتماعی آسان نيست ، خود جهانی شدن هم تنها از توليد، مصرف و انتقال تکنولوژی تاثير نمی پذيرد. رايکرافت[4]، با تاکيد بر شبکه های نوآوری سه گروه وسيع از اين شاخص ها را شناسائی نموده است [9]. هر گروه از اين شاخص ها دارای زير مجموعه هائی هستند که در قالب زير شاخص های ورودی، فرآيندی و خروجی نوآوری طبقه بندی شده اند .

1) بهره برداری از تکنولوژی[5]- اکثر سازمان ها ( به ويژه شرکت های چند مليتی ) در تلاش برای کسب سود از نوآوری در محصولات و فرآيندهای تکنولوژيک هستند، که به نظر می رسد اينها بيشترين فعاليت های تکنولوژيک در جهان باشند. همانگونه که از پتنت ها و تجارت خارجی رو به گسترش در کشورهای مختلف بر می آيد، بازارها با يک شتاب سريع در حال جهانی شدن هستند. به طور کلی اين فرآيند، همانند درهم آميختگی بازارهای بين المللی، بسيار برجسته تر از روندی است که تحليل گران جهانی شدن آن را در بهره برداری های تکنولوژيک تعريف نموده اند. متاسفانه چشم انداز مناسبی به نقش تکنولوژی وجود ندارد. اغلب تغييرات تکنولوژيک به يک کارکرد تسهيلاتی محدود نسبت داده می شود. ( به عنوان مثال فرآيندی که طی آن نوآوری تکنولوژي های اطلاعاتی و ارتباطی، هزينه های جابجائی دانش و کالاها را پايين آورده است. )

 زير شاخص های مرتبط به اين گروه عبارتند از:

-        تجارت بين الملل

-        تجارت بين شرکتی

-        تجارت تکنولوژی

-        تجارت به صورت عمده فروشی

-        پتنت های گسترش يافته در کشورهای خارجی

2) توليد تکنولوژی[6]- شرکت های چند مليتی اغلب متعهد به انجام نوآوری درکشورهائی هستند که در آن فعاليت می کنند. خلق تکنولوژی بيرون از کشور مبدأ ، برای شرکت های مذکور در يک روند متعادل در حال گسترش است. همانگونه که در سرمايه گذاری های مستقيم خارجی ديده شده است، جابجا کردن تسهيلات تحقيق و توسعه و پتنت های ايجاد شده برای کشور ميزبان توسط حاميان خارجی     شرکت های چند مليتی صورت می گيرد. در حاليکه گروهی از توليدات تکنولوژيک اهميت زيادی برای تمام جنبه های يک نوآوری دارند، در اين مرحله بهره برداری کمتری از تکنولوژی صورت می گيرد. هيچ دليل نظام مندی برای اين نظريه که جهانی سازی فرآگير باعث وقوع توليدات تکنولوژيک می شود، وجود ندارد.

فرآيند جهانی شدن توليدات تکنولوژی فقط در شرکت های چند مليتی بسيار بزرگ رواج يافته و تنها در کشورهای تازه  صنعتی شده (مثل آمريکای شمالی، اروپا و شرق آسيا ) مصداق پيدا کرده است. در واقع بيشتر فرآيندهای جهانی شدن توليدات تکنولوژی به صورت خاص در رخدادهای اروپائی نمايان شده است. در راستای بهره برداری از تکنولوژی، اکثر شرکت هائی که محصولات خود را در خارج توليد می کنند در بخش تکنولوژِی پيشرفته فعاليت نمی کنند. آنها در بخش هائی که پوشش بازارهای محلی برای آنها مهم است، فعاليت      می کنند. ( نظير مصالح ساختمانی، تنباکو، خوراکی، نوشيدنی و ... )

زير شاخص های مرتبط به اين گروه عبارتند از:

-        سرمايه گذاری مستقيم[7] کنترل شده توسط يک موسسه خارجی

-        سرمايه گذاری مستقيم با مالکيت خارجی تمام تسهيلات

-        سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه بين المللی شده

-        پتنت های توليد شده توسط حاميان خارجی شرکت های چند مليتی

3) همکاری تکنولوژيک[8]- شايد امروزه بارزترين ويژگی نوآوری های تکنولوژيک اين است که تنها شرکت ها و سازمان های اندکی      می توانند خصوصاً در بخش تکنولوژی های پيچيده تر ( مثل مهندسی ژنتيک، ميکرو الکترونيک و ... ) نوآوری کنند. بيشتر نوآوري ها توسط همکاری سازمان هائی انجام می گيرد که تعداد زيادی از آنها بين المللی هستند. اين شرکت ها و ساير فعالانی که در اين عرصه مشارکت دارند مالکيت و هويت ملی خود را حفظ می نمايند. زير شاخص های مرتبط به اين گروه عبارتند از:

            - کارگروه هائی که دانش ضمنی يا مدون را يکپارچه می نمايند.

            - اهداف شبکه های نوآوری ( مثل توليد و بهره برداری از تکنولوژی )

            - اعضای شبکه های نوآوری ( مثل نهاد های دولتی، شرکت ها و دانشگاه ها )

            - عملکرد تحقيق و توسعه بين المللی و ساير فعاليت های يادگيری ( مثل يادگيری از طريق تعامل )

            - انتقال سرمايه اجتماعی

هرگروه از فعاليت های تکنولوژيک و مجموعه شاخص های منظم به آن نقشی جداگانه در تعريف ماهيت جهانی شدن ايفا می نمايند. توليد و بهره برداری از تکنولوژی اساساً محدود به گروه هائی مفهومی هستند، چراکه به طور کلی آنها مبتنی بر زيرشاخص های ورودی و خروجی هستند. فعاليت های توليد و بهره برداری از تکنولوژی تقريباً هميشه به ورودي های فرآيند نوآوری مثل مخارج تحقيق و توسعه يا خروجی های آن مثل پتنتها و تجارت مرتبط اند. هيچکدام از اين مثال ها به فراوانی وقايعی که در خود نوآوری رخ می دهند نيستند، زيرا شکل گيری و تکامل شبکه های نوآوری بين سازمانی به طور ذاتی به فرآيند نوآوری ارتباط دارند. در مقابل، شاخص همکاری های تکنولوژيک، به علت اينکه دارای زير شاخص هائی در هر سه بخش ورودی، فرآيندی و خروجی نوآوری است، تفسيرهای جامع تری از پديده جهانی شدن تحقيق و توسعه فراهم می کند. 

 

 

مفهوم تحقيق و توسعه

            بيشتر مباحث علم و تکنولوژی ملت ها به وسيله تحقيق و توسعه احاطه گرديده است. درعصرمدرن تلاش های سازمان يافته ای در سازمان های بزرگ و پيچيده، به منظور انجام و هدايت فعاليت های تحقيق و توسعه صورت گرفته و نگرش علمی به حل مشکلات به شکل گسترده ای اعمال می گردد. فعاليت های تحقيق و توسعه معاصر، مستلزم هماهنگ نمودن فعاليت رشته های بسياری است که در کنار هم در پيشرفت تکنولوژی سهيم هستند.

"تحقيق و توسعه" مجموعه ای از سلسله فعاليت های منظم، خلاق و مبتنی بر دانش و تجربه موجود در تغييرات تدريجی، بهسازی و نوآوری در توليد کالا و خدمات ( از مرحله تأمين ورودی ها و منابع تا ارائه محصول يا خدمات به محيط ) است به گونه ای که به نتايج  قابل بهره برداری و يا افزايش گنجينه دانش موجود منجر گردد [10] .  اگر چه تحقيق و توسعه با هم مرتبط هستند، اما از منظر شرکت هائی که آنها را به کار می گيرند دارای وجوه تمايزی هم می باشند. شرکت های تحقيق محور سعی در پيشگام بودن در تکنولوژی صنعت خود دارند (رهبران تکنولوژی)، در حاليکه شرکت های توسعه محور ، شرکت هائی هستند که تکنولوژی تثبيت شده را به کار می گيرند ( دنباله روهای تکنولوژی ). طراحی و توسعه نوآوری های تکنولوژيک، از ديدگاه خليل[9]، از يک مسير پيشرفت گام به گام و زنجيره ای پيروی می کند: 1) تحقيقات پايه  2) تحقيقات کاربردی  3) طراحی و 4) تقويت تکنولوژی.

تحقيقات پايه با هدف دست يابی به دانش جديد با درکی جديد انجام می گيرد، اين نوع تحقيق با هدف عملی خاصی انجام نمی شود  در حاليکه هدف از تحقيقات کاربردی تبديل ايده ها به شکل عملياتی است. اين نوع تحقيقات آميخته ای از علم و مهندسی هستند. طراحی شامل استفاده منظم از دانش برای بهره برداری تجاری از ايده هاست و تحقيقات تکنولوژيک با هدف بهبود تکنولوژی های موجود و يا در حال طراحی و توسعه صورت می گيرد. تعيين نوع تحقيق و توسعه ای که يک شرکت در پيش می گيرد بستگی به اهداف طرح تحقيق و توسعه شرکت، نوع و بخش فعاليت، پايه تکنولوژی، مشتريان، منابع مالی و فنی شرکت و بسياری از عوامل ديگر دارد.

هدف تحقيق و توسعه، رسيدن به نقطه مطلوبی است که يک فرد، سازمان يا جامعه در تلاش برای رسيدن به آن می باشد. اين نقطه مطلوب براساس درک ضرورت ها، اولويت ها و نيازها در چارچوب فردی، سازمانی و ملی تعين می گردد. در اين راستا اهداف اصلی نظام تحقيق و توسعه خصوصاً برای کشور های در حال توسعه می تواند شامل موارد زير باشد: [11]

1.      تغييرات اصلاحی و تطبيق با تکنولوژی هائی که در جوامع ديگر توليد شده اند.

2.      پيشرفت در توانائی های علمی – تکنولوژيک کشور

3.      ايجاد فضائی در جامعه که نياز به دانش و تکنولوژی جديد را بپذيرد

4.      تأثير بلند مدت در بهبود کيفيت زندگی

5.      بهره گيری از تکنولوژی های جديد

 

جهانی شدن تحقيق و توسعه

پيچيدگی فرآيند تحقيق و توسعه مبتنی بر تکنولوژی، پويائی فعاليت های تجاری و تنوع بازارها، شرکت ها را وادار به بررسی و ملاحظه مقياس، قلمرو و جهت فعاليت های آنها می نمايد. مطالعات نشان می دهد که به دليل مخارج نسبتاً سنگين فعاليت های تحقيق و توسعه، نياز به تشکيل تيم های چند رشته ای و چند بخشی در حال افزايش است. بنابراين ديگر نمی توان با تبديل شدن به يک جزيره تکنولوژی به بقای خود اميدوار بود. بلکه بايد به دنبال تشکيل تيم ها ، فعاليت های مشترک و گروه های تحقيقاتی بود. تنوع نيازهای بازار و خواسته های مشتريان نيز انجام چنين پروژه هائی را توجيه می نمايد. بنابراين مدل شبکه ارتباطی جهانی، موج آينده تحقيق و توسعه به شمار می رود. اين امر تلويحاً به معنای ضرورت وجود گروه های هسته ای تکنولوژی در هر بازار بوده که بايد مديريت گردند. تأسيس مراکز تحقيقاتی در کشورهای ديگر، همچنين استفاده از افراد نخبه در برنامه های تحقيق و توسعه شرکت های چند مليتی مبين جهانی شدن تحقيق و توسعه ، توليد و بازاريابی در آينده است.

تحقيق و توسعه خارجی، مبحث کوچکی در مراکز دانشگاهی دنيا در دهه 1970 بوده و برای بيشتر کشورهای صنعتی تا اواسط دهه 1980 اولويتی نداشته است. به عنوان مثال تا سال 1989 به شاخص های علم و تکنولوژی از ديدگاه OECD اشاره ای نشده بود، همچنين تا سال 1991 تمرکزی بر روی شاخص های علوم و مهندسی توسط بنيان علوم ملی ايالات متحده ، صورت نگرفته بود [12] .

گسترش فرصت های مطالعاتی دليل قاطعی برای جهانی شدن برنامه های تحقيق و توسعه به شمار می رود. در حاليکه بين مخارج تحقيق و توسعه و نوآوری های تکنولوژيک همبستگی وجود دارد، ارتباط بين آنها هميشه مستقيم نيست. علاوه بر اين تحقيق و توسعه ، تنها مسير توليد و کسب دانش و زيربنای نوآوری است. اهميت يادگيری از طريق دنبال نمودن پيشرفت علم و تکنولوژی در ساير بخش ها و کشورها به ويژه از طريق تعامل (مثل تعامل تأمين کنندگان با مصرف کنندگان ) ممکن است به اندازه اهميت يادگيری از طريق تحقيق و توسعه باشد. اکثر شرکت های بزرگ بين المللی که دارای واحد های تحقيق و توسعه هستند، هنوز دنباله رو استراتژی حفظ شايستگی برمبنای تکنولوژی های بارز در کشور مبدأ هستند.

کشورهای کوچک توسعه يافته ای نظير سوئد، هلند و سوئيس، بيشتر فعاليت های تحقيق و توسعه خود را بين المللی نموده اند. بيشتر کشورهائی هم که تمرکز بر بخش هائی از تکنولوژی های بارز را مورد ملاحظه قرار می دهند در کانون تحقيق و توسعه موفق خارجی   قرار می گيرند. در سالهای اخير حجم انبوهی از تحقيق و توسعه های خارجی توسط موسسات وابسته به شرکت های چند مليتی افزايش يافته است. مطالعات نشان می دهد که کشور های اروپائی بالاترين سهم (30 درصد) از تحقيق و توسعه خارجی را ، با تأکيد بر واحد های تحقيق و توسعه واقع در اروپا ، به خود اختصاص داده اند. در مقايسه با آن 12 – 10 درصد از تحقيق و توسعه های آمريکا و 10 درصد از تحقيق و توسعه ژاپن جهانی شده است. اين آمار ها به روشنی اهميت جهانی شدن تحقيق و توسعه را نشان می دهند.

اکنون بايد به اين سوال پاسخ داد که با توجه به واقعيت های فوق، برای همراستا شدن با فرآيند جهانی شدن تحقيق و توسعه چه اقداماتی بايد انجام داد؟ آيا روش ساختار يافته و منظمی برای حل مسائل مرتبط با جهانی شدن برای واحد های تحقيق و توسعه وجود دارد؟  توصيه های زير می تواند مديران تحقيق و توسعه را در روياروئی با چالش های مذکور کمک نمايد [13] :

1.      تغيير ذهنيت ها و تعريف دوباره نقش ها- ذهنيت مبتنی بر پارادايم کلاسيک آزمايشگاه های تحقيق و توسعه صنعتی بايد کنار گذاشته شده و با باورهای ذهنی که بينش، اهداف و ارزش های جهانی شرکت را بر محور " وفاداری به علوم و مهندسی"      قرار می دهد، جايگزين گردد. بنابراين تعريف مجدد و با احتياط نقش واحدهای تحقيق و توسعه در حوزه ذهنی درونی شرکت يک اقدام مهم به شمار می رود.

2.      نگاه جديد به مسائل جهانی- شرکت های امروزی در تقابل با دوگانگی هایی نظير جهانی در مقابل بومی يا داخلی در مقابل خارجی نيازمند يک نگرش جهانی، يکپارچه و منسجم به مشکلات، اولويت ها و منابع هستند. چنين بينشی به نوبه خود    سيستم ها و ابزارهای جديدی را می طلبد.

3.      طراحی سيستم ها، توليدات، فرآيندها و ابزارهای جديد- بسياری از ابزارها و سيستم های فعلی در واحد های تحقيق و توسعه بايد مجدداً طراحی ، تنظيم و به روز گردند به طوری که بتوان به واقعيت های جديد پاسخ دهند. مهمترين اقدامات لازم در اين راستا عبارتند از:

-        برقراری يک فرآيند ارتباط با مشتری

-        برنامه ريزی جديد برای فعاليت های تحقيق و توسعه

-        افزايش شفافيت فرآيند تصميم گيری و عملکرد تحقيق و توسعه

-        ايجاد و برقرای سيستمی برای ترغيب بهبود مستمر

-        بهبود و اصلاح نظام مديريت منابع انسانی

4.      افزودن ارزش و پافشاری بر آن- رقابت بر سر برتر شدن در سطح جهان ، به موقع و سريع  واکنش نشان دادن و انعطاف پذيری برای سازمانها را ضروری ساخته است. نتيجه اين ضرورت، تمرکز زدائی مديريتی در فعاليت های شرکت از جمله فعاليت های تحقيق و توسعه است. بنابراين واحدهای تحقيق و توسعه همواره بايد با در نظر گرفتن اين مسأله که چقدر می توانند در افزايش ارزش های شرکت موثر باشند، هدفگذاری کرده و  نسبت به ارزيابی عملکرد خود اقدام نمايند.

 

نتيجه

انتقال تکنولوژی بين المللی برای توسعه پايدار کشور های در حال توسعه حياتی است. اين فرآيند نيازمند تغيير فرهنگی – تکنولوژيک مدل های سنتی انتقال تکنولوژی است که از اقتصاد های بومی نشأت گرفته اند. در مدل نوين انتقال تکنولوژی بايد ترکيبی از آخرين فناوری های موجود ( تحقيق و توسعه جهانی ) را در بازار های جهانی به کار گرفت. گسترش شبکه های نوآوری به فعاليت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه می تواند دستيابی به تحقيق و توسعه جهانی را تسهيل نمايد. روابط و همکاری های بين شرکتی يک ساز و کار موثر برای شکل گيری شبکه های نوآوری مي باشند. چنين روابطی می تواند شامل سرمايه گذاری های مشترک، توافقات واگذاری حق امتیاز، قراردادهای مديريتی، توليد مشترک و همکاری های تحقيق و توسعه باشد.

فرآيند بازنوآوری تکنولوژی های نوين به عنوان رويکرد جديد در انتقال بين المللی تکنولوژی، مستلزم بازنگری و توجه به مفاهيم جهانی شدن در فعاليت های تحقيق و توسعه است. شاخص های مهمی که برای ارزيابی جهانی شدن تکنولوژی مداری در اين مقاله مورد بررسی واقع شده اند، مويد اين مطلب است که زيرشاخص های مربوط به همکاری های تکنولوژيک به علت اينکه هرسه بخش  ( ورودی، فرآيند و خروجی ) فرآيندهای نوآوری تکنولوژيک را در بر می گيرند نقش بارزتری در جهانی شدن تحقيق و توسعه  ايفا می نمايند.

منابع و مآخذ

 

1. طارق خليل، مديريت تکنولوژی، ترجمه اعرابی و ايزدی، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، 1383

2.       UNIDO, "Foresight Methodologies", training module 2, 2004.

3.  George Papaconstantinou, “Globalization, Technology, and Employment: characteristics and rends,” STI Review, No. 15, 1995, p. 177.
4. Christopher Freeman, “Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues,” Research Policy, October 1991, pp.499- 514
5. OECD: Employment and Growth in the Knowledge Based Economy, Paris, 1996.
6. Gardner, Philip. Science Parks as Gateways for International Technology Transfer in Developing Economies, Proceedings of IASP XVI, the World Conference on Science and Technology Parks, Istanbul, Turkey, 1999.
7.  Steenhuis, Harm-Jan, and de Boer, Sirp J.Know-How on International Technology Transfer: a research model and a case study, 2^nd International Symposium on Management of Technology and Innovation, ISMOT '98, Zejiang University, Hangzhou, China, November, 1998.
8.  Gardner, Philip 2002. The Globalization of R&D and International Technology Transfer in the 21^st Century.2002
9.  Robert W. Rycroft, " Technology-Based Globalization Indicators: The Centrality Of Innovation Network Data", The George Washington University, June 2003.
10.  جعفرنژاد، احمد " مديريت تکنولوژی مدرن" ، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
11.  فقهی فرهمند، ناصر " مديريت تکنولوژی سازمان"، انتشارات فروزش، 1383
12. Jorge Niosi, “The Internationalization of Industrial R&D: From Technology Transfer to the Learning Organization,” Research Policy, March 1999, p. 107
13. Chaterji, Deb, "Emerging Challenges for R&D Executives: An American Perspective", R&D Management, July 1993  

 

 

---

[1] -Multi National Corporate

[2] - Exnovation

[3]- Technology-based

[4]- Robert W. Rycroft, Professor of International Science and Technology Policy, The George Washington University

 

[5] - Technological Exploitation

 

[6] - Technological Generation

 

[7] - Foreign Direct Investment (FDI)

[8] - Technological Cooperation

 

[9] - Tarek Khalil, 2000

جهانی شدن معکوس و انقلاب دینی

جهانی شدن معکوس و انقلاب دینی

قسمت دوم

4. جهانی شدن های معکوس و جامعه شناسی بومی-جهانی انقلاب اسلامی ایران

جامعه شناسی بومی-جهانی انقلاب اسلامی ایران، نگاهی است به "فضاهای همزمان " جامعه بومی ایرانی و جامعه جهانی. با این نگاه ضمن توجه به روندهای حاکم، ساختگی و سطحی جامعه ایرانی که در بسیاری از موارد تبدیل به ماسک فهم لایه های عمیقتر می شود، لایه های پنهان و عمیق تر جامعه ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهد. نکته مهمی که در این نگاه نیازمند توجه است ظهور جوامع همزمان و تبدیل شدن "یک جامعه " به "جوامع متعدد " تحت تاثیر تنوع ها و تکثرهای جدید است. باهمین نگاه است که امروز جهان تجربه "یک جهانی شدن" خاص را ندارد، بلکه "جهانی شدن های بسیار همرمان " (برگر و هانتینگتون، 2002) در حال شکل گیری است که به موازات یکدیگر در جریان است. جهانی شدن های معکوس، اشاره به یک لایه عمیق همزمان و موازی در کنار سایر روند های حاکم جهانی است. از این منظر در عرصه عمومی و روابط بین المللی، عرصه جدیدی از "موازنه قدرت" در جهان در حال شکل گیری است که حلقه جدیدی از قدرت شکل می دهد. این قدرت با ماهیت قدرت های رسمی و نظام های قدرتی رسمی جهان قابل فهم نیست و اساسا یک "فرامفهوم " و "فراقدرت " محسوب می شود که قدرت آن قابل رویت نیست و از یک مکان و جغرافیای مشخص برخوردار نیست. انرژی نهفته ای است که در بسیاری از موارد تبدیل به نهضت های کوچک بزرگ اجتماعی، انقلاب و حتی "اعتراضات جهانی" می شود که محوریت آنرا ارزش های "عدالت گرایانه جهانی" تشکیل می دهد. نمونه این قدرت را در اعتراض به جنگ آمریکا بر علیه عراق در سراسر جهان نمود پیدا کرد.
با این نگاه، انقلاب اسلامی مبتنی بر یک انرژی است که آنرا "فرا قدرت" و یک قدرت اجتماعی بومی – جهانی معکوس می توان تلقی نمود که همه اصول قدرتی بومی و جهانی را در نوردید. این فراقدرت اجتماعی، بسیاری از روند های بعدی خود را بدون برخورداری از یک سامان و سازمان قدرتی جهانی دنبال نمود و منشاء تغییرات بنیادین در ایران و جهان پیرامون خود شد. روند عمومی نظام سیاسی ایران به سمت غربی کردن همه روندهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران در حرکت بود. برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی شاه، سیاست های فرهنگی، نقش آمریکا و دولت های غربی در اداره جامعه ایرانی و ظهور نمادهای فرهنگی و اجتماعی غربی در جامعه ایران، همه معرف روندی هماهنگ با روندهای "غیر ملی " و یا به تعبیری همراهی با روند جهانی شدن غرب بود. در سطح جهانی هم، غربی شدن فرهنگی جهان و گسترش جهان غرب بصورت گسترده ای فضاهای سیاسی و قلمروهای عمومی را تسخیر می کرد. بنا بر این از یک سو هم عوامل بومی و هم عوامل جهانی، سمت و سوی غربی شدن، سکولارشدن جامعه و حاکمیت ارزش های نظام سرمایه داری ار دنبال می کرد و از سوی دیگر هم در سح ملی در درون جامعه ایران و هم با تاثیر گرفتن از عوامل جهانی بعنوان مثال رهبری در تبعید و انقلابیون خارج از ایران و اساسا روح جمعی جهانی، روندهای معکوس جهانی شدن غرب در قالب ارزش های دینی و عدالت گرایانه در جریان بود.
ارائه یک جامعه شناسی بومی – جهانی که همه عوامل تولید کننده و توسعه دهنده انقلاب اسلامی ایران را توضیح دهد مجال گسترده تری را نیاز دارد. این مقاله تلاش روشمندی است که این نگاه و رویکرد را بعنوان یک رویکرد جامعه شناختی جدید به انقلاب اسلامی ایران معرفی کند. در این مجال مهمترین عامل متمایز کننده انقلاب اسلامی ایران از سایر انقلاب های گذشته و مهمترین عامل بومی و جهانی که هم در تولید انقلاب اسلامی ایران و هم در گسترش جهانی انقلاب های ارزشی در سودان، الجزایر و سایر نقاط جهان نقش داشته است را مورد توجه قرار می دهیم. در واقع آن "دلیل بنیادین" که روح همه بازگشت های جدید و هم روند های اعتراضی و هم جهت گیری های معکوس جهان معاصر محسوب می شود، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

4-1 انقلاب ایران و دین گرائی: روند معکوس جهانی شدن غرب و جهانی شدن سوسیالیسم

همانطور که در فصل دوم همه اشاره شد، به نظر می رسد آن عامل بنیادین چیزی جز دین نیست. علیرغم همه جریان های "ضد دین" و یا "محدود کننده دین" که در قالب مادی گرائی و یا سکولاریزم در جهان شکل گرفته، روند های "بازگش به دین" و "روشنگری دینی" بصورت قدرتمند هم در جهان غرب وهم در جهان شرق در جریان است. بعنوان مثال دین در جامعه آمریکا، یک پدیده مدرن و کاملا "غیر منتظره" محسوب می شود. پرفروش ترین کتاب سال 2000 آمریکا، کتاب "فرهنگ بی ایمانی " نوشته "استیفن کارتر " بود که کتابی است در نقد سکولاریزم و تشویق است برای روندهای معکوس سکولاریزم. در این کتاب کارتر، می گوید در هیچیک از مراکز، نهادها و تصمیمات جدی جامعه دین حضور ندارد و همین باعث بحران های بسیار گسترده اجتماعی شده است. بررسی دین در جامعه جید مقوله مستقلی است که نیازمند بحث طولانی است، اما نکته ای که قابل توجه است فراساختار بودن و جهانی بودن نگاه ادیان است که "قدرت های مشترک جهانی" را در درون خود پرورش می دهد.
دیدگاه های جهان گرایانه دینی در همه ادیان ابراهیمی خصوصا مسیحیت و اسلام وجود دارد و این باعث شده است که یک ارتباط و پیوند جوهری بین جهانی شدن و دین برقرار شود،بعنوان مثال در موارد متعددی در کتاب مقدس با خطاب "ای مردم جهان" ضمیر انسانی را قطع از نظر از ملیت، قومیت و زن یا مرد بودن مورد خطاب قرار داده است و یا در قرآن مجید با خطاب عام "یا ایها الناس" 18 بار در جاهای مختلف جامعه جهانی انسانی را مخاطب خود قرار داده است و یا در 92 جایگاه متفاوت با خطاب خاص گرایانه جهانی "یا ایهاالذین آمنوا" جامعه مومنانه جهانی را مورد توجه قرار داده است. لذا دین هم یک ظرفیت "عام گرایانه جهانی " و هم یک ظرفیت "خاص گرایانه جهانی " دارد که از قدرت ایجاد همبتستگی اجتماعی بالائی برخوردار است.
در پایان هزاره دوم، و در آغاز ظهور جهانی شدن ارتباطات، انقلاب اسلامی ایران مهمترین مصداق پیوند زدن جهانی شدن و دین بود که این پیوند از منطق جهان گرایانه دین تاثیر می گیرد.
ارتباط بین جهانی شدن و دین در یک سطح گسترده ای مورد توجه جامعه شناسی جدید قرار گرفت (بیر ، 1990، 1994، 1998، ترنر ، 2001 وعاملی a2002). اهمیت یافتن این موضوع در بستر اجتماعی، موجب گلایه ترنر (2001) از عدم توجه وسیع متفکرین سیاسی و اجتماعی نسبت به این مهم شده است و او تصریح می کند که رابطه بین جهانی شدن و دین مهمترین پدیده دوران ماست که از آن غفلت شده است. به عبارتی می توان گفت، دین بعد از دوران افول دوره روشنگری و توسعه مدرنیته و مادی گرائی دوباره وارد عرصه جدی اجتماعی و سیاسی هم در عرصه ملی و هم در عصه بین المللی شد ه است. دقیقا از همین منظر است که انقلاب اسلامی ایران در بسیاری از تحلیل های شرق شناسان مورد غفلت واقع شده است. توجه به "فراقدرت" بودن دین و حضور پنهان و رمزگونه این قدرت، می تواند بسیاری از استراتژی های قدرت های سیاسی جهان را تحت الشعاع خود قرار دهد و لزوما قدرت درونی دینی را با قدرت سازمان یافته سیاسی مترادف تلقی نشود. دین قبل از آنکه یک "تهدید" در عرصه ملی و روابط بین المللی محسوب شود از یک جوهر رحمانی برخوردار است، که در قالب پیام های دینی قابل فهم است، و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین (سوره انبیاء، آیه 107).
انقلاب اسلامی ایران، که به لحاظ قلمرو نگاه، یک نگاه جهانی داشت و در قلمرو عمل جامعه ایرانی را نشانه گرفته بود، تلاش داشت که روند "غیر سکولار کردن " جامعه را دنبال کند و با وارد کردن دین به همه عرصه های جدی جامعه اعم از دیدگاه های عدالت گرایانه اجتماعی و اقتصادی و اداره نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه را به سمت "فضای دینی" سوق دهد. این دیدگاه روند معکوسی بود که با تلاش غرب بعد از تحولات رنسانس و با سوسیالیسم در صد سال اخیر در تعارض جدی بود. لذا انقلاب اسلامی ایران همه یک روند "معکوس جهانی شدن غرب " و هم یک روند "معکوس جهانی شدن سوسیالیسم " محسوب می شد.
البته این روند لزوما یک تهدید استراتژیک را بیان نمی کند، بلکه این روند سخن از یک قراقدرتی دارد که از خصیصه غیر تهدیدی رحمانی دارد. اگرچه شکل تهدید بخشیدن به این روند در نگاه تحلیل گران غربی دیده می شود. بعنوان مثال مارتا بریل الکوت (1982:487) در همین راستا می نویسد قدرت گرفتن بنیادگرائی اسلامی در ایران نه تنها تهدید جدی برای مارکسیسم در افعانستان محسوب می شود، بلکه بر اساس دیدگاه نویسندگان غربی ظهور انقلاب اسلامی را تهدیدی برای کل موقعیت بین المللی اتحادیه جماهیر شوروی تفسیر کردند. البته تهدید ایران برای اتحادیه جماهیر شوروری یک تئوری قدیمی بود که کسینجر مطرح می کرد که ایران یا بعنوان مانع توسعه قدرت شوروی در منطقه و یا بعنوان حلقه وصل ارتباط آمریکا با شوروی باید مورد استفاده قرار گیرد (جنتلسون ، 1987:678) که بعد از پیروزی انقلاب بعنوان یک تهدید واقعی آشکار توسط آمریکا مطرح می شود تا با سیاست نعل وارونه از هر دو شرایط متضاد بهره مند شود.
علیرغم حمایت بی دریغ و بی قید و شرط کارتر در حمایت نظامی از شاه در دوره انقلاب (پستور، 1991:69)، از بین رفتن مهمترین پایگاه آمریکا در منطقه خاورمیانه با پیروزی انقلاب ایران و قبل از آن، تحقق انقلاب کوبا (59-1958) و همزمان با انقلاب ایران ظهور انقلاب نیکارگو، با تاکید بیشتری بازگو کننده روندهای معکوس سطله جهانی آمریکا نیز محسوب می شد. علیرغم اینکه با حمایت های گسترده ریچارد نیکسون (1972) ایران تبدیل به قوی ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس شد، اوج گیری و فراگیری اعتراضات مردمی در ایران، این قدرت عظیم نظامی را در مقابل روندهای مردمی عاجز کرد. پیروزی قدرت مردم بر قدرت نظامی ایران در بعد داخلی، نمادی از "قدرت مردم" و کارآمدی عامل یا عوامل "فراقدرت" است. روندهای بعدی جهانی شدن های معکوس در جهان که بازتابهای آنرا در روندهای بعدی عالم اسلام و سایر نقاط جهان بصورت گسترده، اتفاق افتاد بر اساس همین "منطق فراقدرتی بودن قدرت دین"، قابل فهم است. مواجهه قدرت مندانه رهبر انقلاب اسلامی ایران با آمریکا و دادن لقب "شیطان بزرگ" به آمریکا(گرجز ، 1997:70)، مواجهه جدیدی را برای آمریکا رقم زد و توازن جدیدی از مواجهه قدرت با بی قدرتی و بی قدرتی با قدرت (عاملی، b2002) را در جهان سیاست بوجود آورد که همه معیارهای موازنه قدرت را دچار چالش جدی کرد.
با سیاست نه شرقی نه غربی بودن جمهوری اسلامی ایران در قالب روندهای معکوس جهانی شدن شرق و غرب، همه مخالفت و تعارضات غرب و شرق با ایران بعد از انقلاب قابل تحلیل است. این روند حلقه جدیدی از تعارضات بین المللی بر علیه ایران را شکل داد که در یک بازتاب شتاب زده تبدیل به جنگ هشت ساله بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم ها و تهدید های گسترده جهانی شد.

نتیجه گیری

1. فهم انقلاب اسلامی ایران و اساسا نهضت های معاصر اجتماعی نیازمند یک جامعه شناسی روشمند بومی-جهانی است. قرار دادن نهضت ها اجتماعی در یک "فضای بومی-جهانی"، انعکاس بومی – جهانی نهضت ها، "ارتباطات بومی و جهانی بین نهضتی " و پیدا کردن "ابعاد همزمان نهضت ها "، یک جامعه شناسی بومی-جهانی از نهضت های اجتماعی را امکان پذیر می سازد که جنبه انعکاسی جامعتری را فراهم می کند. در عصر ظهور "صنعت جهانی همزمان ارتباطات " مطالعه کردن یک پدیده گسترده و مهم اجتماعی بصورت منزوی و صرفا بومی و یا صرفا جهانی موجب یک تحلیل جامعه شناختی ضعیف و یک بعدی می شود. در واقع فضای بومی-جهانی، منعکس کننده کل فضای حاکم بر نهضت های اجتماعی جدید است که توجه به این فضا، جامعه شناسی بومی – جهانی نهضت های اجتماعی را بعنوان یک "حوزه مطالعات جامعه شناسی" معنا می بخشد.
2. در دوره جهانی شدن، مهمترین نهضت اجتماعی و دینی که منجر به انقلاب دینی شد، انقلاب اسلامی ایران بود. همانطور که گیدنز (1989) تصریح کرده است، علیرغم پیش بینی جامعه شناسان بزرگی مثل کارل مارکس، امیل دورکیم و ماکس وبر که آینده جهان را بر مبنای رو به افول رفتن دین خصوصا در عرصه اجتماعی ترسیم می نمودند، انقلاب اسلامی ایران بعنوان مهمترین روند معکوس جهانی شدن، عامل تغییر بزرگ در جامعه ایران و به تبع آن در کل جهان اسلام و حتی منشاء احیاء دین گرائی در کل جهان شد. در شرایطی که تمام تحلیل ها و نظریه های انقلاب به نوعی منعکس کننده این معنا بود که عدم تعادل در موازنه های اقتصادی و سیاسی موجب ظهور انفجار اجتماعی و انقلاب می شود، در ایران، دین بعنوان مهمترین، نیروی اجتماعی، موجب تحقق انقلاب و یکپارچگی جامعه ایرانی شد. به دنبال این تحول عظیم، مقابله با دین گرائی، در جهان غرب شدت گرفت و به طرق مختلف تلاش کردند، چهره وحشتی از اسلام و ایران معرفی کنند که آثار این مواجهه در قالب مقابله های خشونت آمیز مثل جنگ و تروز نیز ادامه پیدا کرد و این مقابله همچنان ادامه دارد.
3. جهانی شدن های سلطه و مادیگرایانه، مرکزیت گرائی غارتگرانه، منشاء و عامل اصلی ظهور جهانی شدن های معکوس و انقلاب های بزرگ در جهان می باشد. از طرفی سیاست های خود محورانه دولت گرایانه، منشاء خطرات بزرگ برای "جهان دیگری" است. شکل گیری یک نوع عدالت و توجه جهانی مستلزم تجدید نظر در این نگاه می باشد.
4. تمایلات عام گرایانه و خاص گرایانه جهانی به سمت توجه به اخلاق و دین در جریان است. روند خستگی از سازمانها و کارگزاران دینی در دوره روشنگری و انتقال جامعه به دوره مدرنیته، خستگی های جدیدی را بوجود آورده است که ناشی از جدائی از دین و اخلاق می باشد. ای روند، بستر ظهور "فرهنگ های مخالفت" با شرایط جدید، و ظهور دین گرائی پالایش شده از هنجارهای سازمانی دینی را بوجود آورده و نوعی "روح جمعی دینی" در جهان جدید قابل رویت است.
5. اخلاق ندیدن قدرت دین و تحلیل قدرت دین، در قالب استراتژی های بین المللی می تواند چالش های بزرگی را بوجود آورد. در حالیکه انسانی دیدن تمایل به دین، توجه به ناستالژیای دوری از اخلاق و دین و طبیعی دیدن خستگی انسان که می تواند ناشی از دوری انسان از خدا تحلیل شود، ظرفیت تحلیل واقع بینانه جامعه جدید را بر مبنای "قدرت دین" دارد. این نگاه بسیاری از تعارضات ملی و بین المللی را تبدیل به صلح و دوستی جهانی بر گرفته از روندهای عام گرایانه و خاص گرایانه دینی می کند.

کتابنامه منابع :
Ameli, S. R. (2002a) Globalization, Americanization and British Muslim Identity, London, ICAS Press.
Ameli, S. R. (2002b) Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures, Unpublished paper, Presented in an International Conference: Rhetoric, Globalization and Culture, Organized by LOGO and University of Salamanca, Spain.
Ameli, S. R. (2004a) Dual Globalizations: Intercommunication between Religions in the Cyberspace and the Real World, Presented in the Conference on Globalization and Religion, at 24th of January 2004, Homburg, Organized by Islamische Akademie Deutschland e. V.
Ameli, S. R. (2004b) Negative Globalizations: New Centralism or Decentralism, Present in a Seminar on Negative Globalizations at 26th of January 2004, London, Organized by Islamic Human Rights Commission.
Amuzegar, J. (1991) The Dynamics of the Iranian Revolution: The Pahlavis’ Triumph and Tragedy, New York, State University of New York Press.
Bahramitash, R. (2003) Islamic Fundamentalism and Womens Economic Role: The Case of Iran, in International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 16(4), pp. 551-568.
Batliwala, S. (2002) Grassroots Movements as Transnational Actors: Implications for Global Civil Society, in International Journal of Voluntary and Non-profit Organization, Vol. 13(4), pp. 393-409.
Behnam, M. R. (1986) Cultural Foundations of Iranian Politics, Salt Lake City, University of Utah Press.
Berejikian, J. (1992) Revolutionary Collective action and the Agent-Structure Problem, in the American Political Science Review, Vol. 86(3), pp. 647-657.
Berger, P. L. and Huntington, S. P. (2002) Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World, Oxford, Oxford University Press.
Beyer, P. (1990) Privatization and the Public Influence of Religion in Global Society in M. Featherstone (ed.) Global Culture, London, Sage: 373-96.
Beyer, P. (1994) Religion and Globalization, London, Sage.
Beyer, P. (1998)’Globalizing System, Global Culture, Models and Religion(s),’ in International sociology, March 1998: vol 13(1):79-94, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, SAGE.
Bishop, D. (1988) Mosque and Church in the Uprising, in Middle East Report, Issue 152, pp. 41-42.
Buechler, S. M. (2000) Social Movements in Advanced Capitalism: The Political Construction of Social Activism, New York and Oxford, Oxford University Press.
Cater, S. (2000) The Culture Disbelief, London.
Chase-Dunn, C. (2002) Globalization from Below: Toward a Collectively Rational and Democratic Global Commonwealth, in Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 581(1), pp. 48-61.
Defronzo, J. (1991) Revolutions and Revolutionary Movements, Boulder, San Francisco and Oxford, Westview Press.
Devji, F. F. (2001) Imitatio Muhammadi: Khomeini and Mystery of Citizenship, in Cultural Dynamics, 13(3), pp. 363-371.
Dix, R. H. (1983) The Varieties of Revolution, in Comparative Politics, 15(3), pp. 281-294.
Dunn, J. D. (1972) Modern Revolutions, Cambridge, Cambridge University Press.
Eckstein, S. (1986) The Impact of the Cuban Revolution: A Comparative Perspective, in comparative Studies in Society and History, Vol. 28, pp. 502-534.
Esfandiari, H. (1997) Reconstructed Lives: Women and Iran’s Islamic Revolution, Washington, The Woodrow Wilson Centre Press.
Farr, J. (1982) Historical Concepts in Political Science: The Case of Revolution, in American Journal of Political Science, 26(4), pp. 688-708.
Fitzpatrick, S. (1982) The Russian Revolutions: 1917-1932, New York, Oxford University Press.
Eckstein, S. (1986) The Impact of the Cuban Revolution: A Comparative Perspective, in comparative Studies in Society and History, Vol. 28, pp. 502-534.
Gerges, F. A. (1997) Islam and Muslims in the Mind of America: Influences on the making of U.S. Policy, in Journal of Palestine Studies, 26(2), pp. 68-80.
Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity, Stanford, Stanford University Press.
Giddens, A. (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping our lives, London, Profile Books.
Giddens, A. (2001) Dimensions of Globalization, in S. Seidman and F. C. Alexander, The New Social Theory Reader, London and New York.
Gill, S. (2002) Constitutionalizing Inequality and the Clash of Globalizations, in International Studies Review, Vol. 4(2), pp. 47-65.
Hiro, D. (1985) Iran under the Ayatollahs, London and New York, Routledge & Kegan Paul.
Huntington, S. P. (1968) Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press.
Huntington, S. (1996) The Clash of Civilizations, New York : Touchstone.
Jentleson, B. W. (1987) American Commitments in the Third World: Theory vs. Practice, in International Organization, 41(4), pp. 667-704.
Kamrava, M. (1990) Revolution in Iran: The Roots of Turmoil, London and New York, Routledge.
Keddi, N. R. (1981) Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, New Haven and London, Yale University Press.
Keddi, N. R (1983) Religion and Politics in Iran: Shi’ism from Quietism to Revolution, New Haven and London, Yale University Press.
Keddi, N. R. (1994) The Revolt of Islam, 1700 to 1993: Comparative Considerations and Relations to Imperialism, in Comparative Studies in Society and History, 36(3), pp. 463-487.
Keddie, N. R. (1995) Iran and the Muslim World: Resistance and Revolution, London, Macmillan.
Midlarsky, M. I. (1982) Scarcity and Inequality: Prologue to the Onset of Mass Revolution, in The Journal of Conflict Resolution, 26(1), pp. 3-38.
Olcott, M. B. (1982) Soviet Islam and World Revolution, in World Politics, 34(4), pp. 487-504.
Paige, J. M. (1975) Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World, New York, Macmillan.
Pasha, M. K. (2002) Predatory Globalization and Democracy in the Islamic World, in ANNALS, AAPSS, 581, May 2002, pp. 121-132.
Pastor, R. A. (1991) Preempting Revolutions: The Boundaries of U.S. Influence, in International Security, 15(4), pp. 54-86.
Pesaran, M. H. (1982) The System of Dependent Capitalism in Pre- and Post-Revolutionary Iran, in Middle East Studies, 14(4), pp. 501-522.
Rinehart, J. F. (1997) Revolution and the Millennium: China, Mexico and Iran, London, PRAEGER.
Pinn, A. B. (2000) New Religious Movements in Global Perspective: Views from the Mainstream, in Reviews in Religion and Theology, Vol. 7(2), pp. 145-150.
Rizvi, S. A. A. (1980) Royalty, Religion and Revolution, Canberra, Marifat Publishing House.
Robertson (1996) Globality, Globalization and Transdisciplinarity, in Theory, Culture & Society (1996: 127-133), London, Thousand Oaks and New Delhi, SAGE.
Rhoads, R. A. (2003) Globalization and Resistance in the United States and Mexico: The Global Potemkin Village, in Higher Education, Vol. 45(2), pp. 223-250.
Rootes, C. (2002)Global Visions: Global Civil Society and the Lessons of European Environmentalism, in International Journal of Voluntary and Non-Profit Organization, Vol. 13(4), pp. 411-429.
Skocpol, T.(1979) States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge, Cambridge University Press.
Skocpol, T. (1988) Social Revolutions and Mass Military Mobilization, in World Politics, 40(2), pp. 147-168.
Trimberger, K. E. (1978) Revolution From Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, turkey, Egypt and Peru, New Brunswick, NJ, Transaction Books.
Turner, B. (2001) Cosmopolitan Virtue: On Religion in a Global Age, in European Journal of Social Theory, 4 (2), pp. 131-152.
Walt, S. M. (1992) Revolution and War, in World Politics, 44(3), pp. 321-368.
سعید رضا عاملی
منبع : پایگاه اطلاع رسانی فرهنگی ایران و روسیه

شاخص‌هاي حضور ايران در اقتصاد جهاني

شاخص‌هاي حضور ايران در اقتصاد جهاني

راه جهاني شدن از اصلاح اقتصادي مي‌گذرد

اقتصاد سياسي به رابطه بين سياست و اقتصاد، با تاكيد خاص بر نقش قدرت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مي‌پردازد. اقتصاد سياسي جريانات اجتماعي و نهادي را كه از طريق آنها گروه‌هاي تصميم‌گير، طبقات با نفوذ اقتصادي و سياسي تخصيص منابع كمياب را در حال و آينده، براي منافع شخصي يا گروهي خود كنترل مي‌كنند، بررسي مي‌نمايد.

در اين ميان حضور در عرصه جهاني بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور و حركت به سمت آزادسازي امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه روند شتابان پيشرفت اقتصاد جهاني فرصت هرگونه تعلل و درنگ در اين زمينه را نيز از تصميم‌سازان سلب مي‌كند. از اين رو ضروري است با شناخت شاخص‌هاي حضور ايران در اقتصاد جهاني نسبت به ترميم موقعيت ايران در اين شاخص‌ها اقدام شود.

آيا زمينه‌سازي براي مصونيت در مقابل تهديدها و بهره‌گيري از فرصت‌هاي باقيمانده صورت گرفته است؟ بدون سالم‌سازي ساختارها شكنندگي اقتصادي جبران‌ناپذير خواهد بود.

طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني از جمله مباحث پرمناقشه در ميان صاحب‌نظران اقتصادي بوده است.

اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بويژه كشورهاي توسعه نيافته را پيامدهاي ناشي از جهاني‌سازي ارزيابي مي‌كنند. به طور كلي عمده‌ترين هدف كشورها از عضويت در سازمان تجارت جهاني يا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانايي‌هاي خود به جهان خارج است.

اين سازمان از طريق حذف سهميه‌هاي وارداتي و آزادسازي بازرگاني خارجي با يكسان‌سازي قوانين و مقررات، كاهش حمايت‌هاي مالي دولت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حذف موانع غيرتعرفه‌اي و يارانه‌ها در جهت جهاني‌سازي گام برمي‌دارد. اين در حالي است كه عملا تنها كالاي مستثني از مقررات سازمان تجارت جهاني نفت است.

عضويت در اين سازمان به معناي شركت در رقابتي سخت و مسابقه با حدود 144 بازيگر با ويژگي‌هاي متفاوت است. در صحنه جهاني اقتصاد كشورها با توانمندي‌هاي مختلف به رقابت با يكديگر مي‌پردازند. در سازمان تجارت جهاني كشورهايي موفق خواهند بود كه تنها در عرصه‌هايي به فعاليت بپردازند كه داراي مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد كالاهاي صادراتي باشند؛ به عبارت ديگر آينده از آن توليدات كشورهايي خواهد بود كه با هزينه كمتر و كيفيت بهتر بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. از اين‌رو اقتصادهاي ضعيف و ناكارآمد جهان توسعه نيافته در فرآيند جهاني‌سازي اقتصاد در صورتي كه تحولات ساختاري و اصلاحات بنيادين در اقتصاد ملي خود ايجاد نكنند، بشدت دچار آسيب‌هاي جدي و نابساماني خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته در تقسيم كار نابرابرتر اقتصاد جهاني هضم خواهند شد.

در خصوص مسائل عضويت ايران در اين سازمان ديدگاه‌هاي افراطي و بسيار متضادي تاكنون مطرح شده است.

گروهي عضويت در سازمان تجارت جهاني را حلال مشكلات و رفع كننده نابساماني‌هاي اقتصاد كشور تلقي مي‌كنند و معتقدند بدون عضويت در اين سازمان جهاني، در آينده‌اي نه چندان دور كشور به طور كامل منزوي خواهد شد اما مخالفان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نسبت به پيامدهاي منفي عضويت و نابودي صنايع نابالغ كشور شديدا هشدار مي‌دهند و در شرايط موجود، عضويت در سازمان تجارت جهاني را قربانگاه اقتصاد ايران مي‌دانند. به اعتقاد نگارنده، موضوع الحاق يا عدم عضويت بحث كم حاصلي است. به دليل نبود استراتژي هدفمند توسعه و ساختار نامطلوب حاكم بر توليد بخشي از خوشبيني به آينده سرابي بيش نيست، بلكه خلق مزيت در توليدات اولويت‌دار، زمينه‌سازي عضويت برنامه‌ريزي شده و نگرش راهبردي براي مقابله با خطر جهاني‌سازي است كه مي‌تواند تهديدات را به فرصت تبديل كند.

آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران نشان‌دهنده آن است كه در سال‌هاي اخير در مقابل حدود 50 ميليارد دلار واردات سالانه، معمولا كمتر از 14 ميليارد دلار كالاي غير نفتي از كشور صادر شده است. نگران‌كننده‌تر اين‌كه خام فروشي، صدور كالاهاي سنتي و غير توسعه‌اي بخش قابل‌توجهي از صادرات را تشكيل داده است و از همه مهم‌تر صادرات نفت كه منبع اصلي تامين ارزي و مالي كشور است از مقررات سازمان تجارت جهاني مستثنا شده است و از اين طريق هيچ‌گونه منافعي عايد كشور نخواهد شد. در صورت عضويت حتي افزايش صدور كالاهاي سنتي و دستي با فرض ايجاد مشاغل جديد در وضعيت موجود نمي‌تواند بيكاري حاصل از ورشكستگي و تعطيلي صنايع نابالغ را جبران كند. پرسش اساسي اين است: سازماندهي اقتصاد ما كه از وجود رقابت سالم و انجام مسابقه‌هاي داخلي در بين توليدات صنعتي و غير سنتي محروم بوده است چگونه بدون حذف موانع داخلي توليد قادر خواهد بود در مقابل رقابت سنگين اقتصاد جهاني پابرجا بماند؟ از سوي ديگر بايد به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه عضويت در سازمان تجارت جهاني نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در عرصه اقتصاد بين‌الملل به شمار مي‌رود. زيرا آسيب‌پذيري ناشي از بي‌تفاوتي و فقدان ساماندهي مصونيت‌سازي براي عضويت، به همان اندازه نپيوستن به سازمان تجارت جهاني پيامدهاي زيانبار بر اقتصاد تحميل خواهد كرد. به عنوان مثال به خاطر تفاوت قيمت با كشورهاي همسايه قاچاق كالا مي‌تواند باقيمانده فرصت‌هاي انتخاب را به تهديدات مخرب تبديل كند.

براي آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه نمي‌توانند با پيوستن به اين سازمان از تاثيرات جهاني‌سازي اقتصاد مصون بمانند، جهاني‌سازي به مانند طاعون مسري است كه اين بيماري با اندكي تاخير در قالب قاچاق كالا و افزايش فساد و رقابتي نبودن فعاليت‌ها به اقتصاد 40 كشور غير عضو نيز سرايت مي‌كند.

براي كشورمان تنها راهكار قابل تصور، داشتن استراتژي توليد با حمايت‌گرايي جهت‌دار به منظور مصونيت بخشي يا خلق مزيت نسبي در جنبه‌هاي مشخصي از فعاليت‌هاي مدرن و پيشتاز اقتصادي است.

در سازمان تجارت جهاني كشورهايي موفق خواهند بود كه تنها در عرصه‌هايي به فعاليت بپردازند كه داراي مزيت‌هاي نسبي در زمينه توليد كالاهاي صادراتي باشند

حمايت منطقي، شفاف و همه جانبه در حوزه توليداتي نظير صنايع پتروشيمي، خودروي ملي، مراكز پژوهشي، انتقال دانش فني و برخي محصولات استراتژيك كه داراي بيشترين پيوند ماقبل و مابعد با ساير فعاليت‌ها هستند از معدود گزينه‌هاي پيش روي كشورمان براي آماده‌سازي ورود به عرصه جهاني‌سازي است. كاهش عوارض سنگين از توليد و حذف ماليات از توليدات پيشتاز و حتي پرداخت يارانه صدور اين‌گونه محصولات بايد به عنوان اولويت اول مدل اقتصادي مصونيت سازي مورد توجه علمي و عملي قرار گيرد.

سرانجام اين‌كه لازمه موفقيت در اين راهبرد اجراي اصلاحات ساختاري نظير تصويب قانون ضد رانت، ضد بازارشكني، اجراي قانون لغو انحصارات مخرب و رقابتي كردن فعاليت‌هاي توليدي (اجراي درست اصل44) است. به باور صاحب‌نظران اصلاح قوانين توليدي، به مزايده گذاشتن سهميه‌هاي صادراتي و وارداتي براي توليدات سنتي، آزادسازي و تشويق صادرات مدرن و صنعتي همچنين رعايت حقوق مالكيت معنوي در محدوده جغرافياي اقتصادي ايران از پيش نيازهاي حذف عوارض منفي عضويت در سازمان تجارت جهاني است. بدون ترديد تنها با حمايت شفاف، جهت‌دار و منطقي از توليدات پيشتاز و خلق مزيت‌هاي نسبي مي‌توان با كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت، فرصت‌ها را احياء و تهديدات منفي جهاني‌سازي را كاهش داد.

نيمه پنهان تجارت آزاد

دبير كل وقت سازمان ملل در مقاله‌اي كه در سال 2000 ميلادي انتشار داد نوشته است كشورهاي صنعتي جهان كه همواره از فضايل تجارت آزاد سخن مي‌رانند خود در عمل مانع توسعه كشورهاي فقير مي‌شوند.

اهميت ديدگاه كوفي عنان هنگامي روشن‌تر مي‌شود كه به اين واقعيت توجه داشته باشيم تجارت آزاد كه با تهاجم فرهنگي همه جانبه در ميان كشورهاي توسعه نيافته تبليغ و تجويز مي‌‌شود سرابي است كه با حفظ روندهاي موجود پيامد آن فقر و نابرابري بيشتر براي كشورهاي توسعه نيافته است.

تجارت آزاد ترويج‌كننده آن است كه نظام حمايت‌گرايي از توليد در كشورهاي مختلف محكوم به شكست است. برابر اين تئوري تمام كشورها براي دستيابي به رفاه بيشتر نيازمند حذف موانع گمركي و گسترش تجارت آزاد هستند. بنا به توصيه اين ديدگاه هر كشوري تنها بايد در توليد كالا و خدماتي تخصص پيدا كند كه با قيمت ارزان‌تر و كيفيت بالاتر به بازار جهاني راه پيدا نمايد.

اين در حالي است كه منتقدان ادغام در بازارهاي جهاني مي‌گويند به خاطر شرايط نابرابر در فرآيند توليد و تجارت جهاني، كشورهاي فقير شانسي براي رقابت با توليدات كشورهاي فراصنعتي ندارند؛ زيرا كشورهاي توسعه‌يافته امروزي در گذشته با حمايت‌گرايي منطقي و انتخاب استراتژي مناسب توسعه اقتصادي در يكصد سال گذشته، امروز به موقعيتي رسيده‌اند كه در عمده فعاليت‌هاي مولد اقتصادي داراي مزيت‌هاي همه جانبه در توليد و صادرات هستند، بالعكس در ممالك توسعه نيافته به خاطر عملكرد نادرست دولتمردان اين جوامع از يك سو و مواجه شدن با استعمار خارجي و حقايق تجارت آزاد وضعيتي حاكم شده است كه با ادغام در بازارهاي جهاني كشورهاي فقير تنها در زمينه صدور مواد خام يا صادرات كالاهاي سنتي و كاربر مي‌توانند با شرايطي نابرابر در ميدان جهاني‌سازي ظاهر شوند. دستاورد چنين راهبردي آن است كه حدود 50 كشور فقير جهان عملا از گردونه مبادله و تجارت جهاني بيرون هستند. صاحب‌نظران اقتصادي مسائل كشورهاي فقير بر اين باورند كه براي مقابله با شرايط نابرابر اقتصاد جهاني اكتفا به مخالفت با تجارت آزاد كارساز نيست. استراتژي مناسب براي اين كشورها حمايت‌گرايي منطقي و جهت‌دار از محصولات پيشتاز براي تعدادي از توليدات مدرن و داراي مزيت نسبي يا خلق مزيت است.

البته براي موفقيت در اين راهبرد پيشنهاد دبير كل اسبق سازمان ملل راهگشا خواهد بود؛ عنان توصيه مي‌كند: «تمام صادرات كشورهاي فقير دنيا بدون حق گمركي به كشورهاي توسعه يافته آزاد شود.»

بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول

معمولا از اين دو نهاد تاثيرگذار بر جريانات مالي دنيا به عنوان اهرم‌هاي جهاني‌سازي ياد مي‌شود.

اگر چه هدف از تاسيس اين نهادها كمك به كشورهاي عقب‌مانده و تلاش براي بازسازي اقتصادي دولت‌هاي بحران زده اعلام شده است، اما مخالفان با اشاره به عملكرد اين موسسات در برخي كشورهاي توسعه‌نيافته، سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را مرحله نويني از استعمار معرفي مي‌كنند. گروهي بر اين باورند كه اين نهادها از ابزار آشكار صدور سرمايه هستند، زيرا يكي از مباني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه و انباشت آن است. از آنجا كه كشورهاي در حال توسعه فاقد ساز و كار مناسب تجهيز سرمايه هستند، اين موسسات مازاد سرمايه كشورهاي صنعتي را با شرايط خاص به اين دولت‌ها اعطا مي‌كنند.

سرمايه‌گذاري 150 ميليارد دلاري بانك جهاني در بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه در سال 1999 كه 13 برابر بيش از كل وام‌هاي پرداخت شده به كشورهاي متقاضي بود خود محركي براي گسترش سريع استقراض‌هاي بعدي به شمار مي‌آيد.

به باور كارشناسان، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني همزمان با پرداخت وام به اين نهادهاي مالي، كنترل بيشتري را بر اقتصاد كشورهاي وام‌گيرنده اعمال مي‌كند. به عنوان مثال نمايندگان صندوق بين‌المللي پول مي‌توانند دفاتر و حساب‌هاي اين كشورها را بازرسي نمايند. همچنين بودجه‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي اين دولت‌ها نيز قبل از دريافت وام بايد به تاييد اين صندوق برسد. علاوه بر اين پرداخت وام‌هاي جديد مشروط به اجراي سياست‌هاي رياضت اقتصادي شامل كاهش شديد هزينه‌هاي دولت، افزايش درآمد دولت از طريق افزودن بر ماليات‌ها و اتخاذ سياست‌هاي آزادسازي تجاري و اقتصادي است. تحليلگران اقتصادي معتقدند در جهاني كه سرمايه اصالت و حاكميت يافته است، موسسات مالي نيرومند دولت‌ها را همچون موجوداتي ضعيف و بي‌اراده مي‌پندارند كه بدون توجه به نظام سياسي حاكم و اعتبار ملل برآنها امر و نهي مي‌نمايند و به دنبال آن تصميمات مغاير با استقلال اقتصادي در اين كشورها رشد پيدا مي‌كند. البته كارآمدي يا ناكارآمدي دولت‌هاي جهان سوم و نوع ساختارهاي دروني آنها نيز در تعامل اين كشورها با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در فرآيند توسعه موثر بوده است. در هر حال اگر چه پيامدهاي كاهش رشد اقتصادي جهان در سال گذشته اجلاس‌هاي سالانه اين نهادها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اما ادامه تظاهرات مخالفان جهاني‌سازي به معنايي كه در غرب فهميده مي‌شود حاكي از مشكلات و نارسايي‌هايي است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني همچنان با آنها روبه‌رو هستند.

اكو

كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، آذربايجان و افغانستان از جمله اعضاي سازمان كشورهاي اكو هستند.

همكاري كشورهاي عضو در زمينه‌هاي مختلف نظير حمل و نقل، انرژي، مخابرات، حفظ محيط زيست، بهداشت، كشاورزي، صنعت، خدمات، تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك امكان همكاري مناسبي است كه گسترش همگرايي كشورهاي عضو را فراهم كرده است. سنخيت فرهنگي، مذهبي و پيشينه تاريخي، همسطح بودن اين كشورها از نظر فناوري و تجارت، بازار 300 ميليون نفري، منافع سرشار اقتصادي، امنيتي ناشي از صلح و توسعه همكاري‌هاي چند جانبه، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و امكان استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان كنفرانس اسلامي به دليل عضويت تمام كشورهاي عضو اكو در آن، فرصت‌هاي طلايي و افق‌هاي روشني را براي تقويت همكاري‌هاي بين اعضاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو فراهم كرده است.

اما در سال‌هاي اخيردخالت نظامي آمريكا در افغانستان و عراق، تلاش قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي براي سلطه بر ذخاير نفت و گاز منطقه و مسيرهاي صادراتي آن، حوزه اقتصادي اكو را با بحران‌هاي زيست محيطي و نظامي‌گري روبه‌رو كرده است. در چنين شرايطي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي مي‌تواند نقش موثري در برقراري صلح، ثبات، دوستي، اعتماد و امنيت منطقه‌اي داشته باشد.

علاوه بر آن چالش ناشي از جهاني شدن، كشورهاي در حال توسعه را به حاشيه اقتصاد جهاني سوق داده است و وجود چنين تهديداتي اهميت اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را دوچندان مي‌كند زيرا با عضويت اين جوامع در سازمان تجارت جهاني اعضاي هم پيمان در اتحاديه‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند با استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده از كارايي بهتري برخورد باشند. در حال حاضر توسعه حمل و نقل و برخي همكاري‌ها ميان اعضا نشان‌دهنده آن است كه اين سازمان شاهد تحولات مناسبي در سال‌هاي گذشته بوده است. با اين حال بررسي‌هاي موجود بيانگر آن است كه ظرفيت‌هاي همكاري اقتصادي ميان اعضا مي‌تواند بسيار بيشتر از روابط فعلي باشد. طبق برآوردهاي رسمي با وجود آن كه حجم واردات اعضاي اكو بيش از يكصد ميليارد دلار كالا و خدمات است، اما تجارت درون گروهي ميان اعضا حدود 8 درصد است. كشورهاي عضو اكو با بررسي نظام تعرفه‌هاي گمركي، توسعه علمي، زمينه‌هاي حمل و نقل، انرژي، ارتباطات، تجارت و محيط زيست مصمم به توسعه همكاري‌هاي مشترك با يكديگر هستند و با گسترش بيشتر تعاملات سياسي، اقتصادي، اطلاع‌رساني، تقويت همكاري‌هايي مانند اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي تجاري، توسعه بانكداري، گمركات، بيمه، حمل و نقل، انتقال نفت و گاز و... مي‌توانند تحقق بخش آرمان‌ها و اهداف تشكيل اكو باشند.

اقتصاد گردشگري (اكوتوريسم)

پيشينه تاريخي نشان‌دهنده آن است كه گردشگران خارجي هنگام سفر به كشورها با نوشتن شرح حال اقوام، حكومت‌ها و بازديد نزديك از آثار باستاني، مذهبي، فرهنگي و طبيعي اثرات شگرف و بزرگي را در تحول و توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عرضه كرده‌اند. در دهه‌هاي اخير جهانگردي از بعد اشتغال، درآمد و جنبه‌هاي اقتصادي اهميت بيشتري پيدا كرده است. علاوه بر آن درآمد حاصل از صنعت جهانگردي جهان سالانه بيش از 450 ميليارد دلار است. از اين رو توريسم يا صنعت بدون دود به يكي از پر درآمدترين صنايع جهان تبديل شده است.

اگرچه برخي ملاحظات فرهنگي به عنوان يكي از محدوديت‌هاي توسعه صنعت گردشگري در ايران مطرح است، اما توجه به توسعه صنعت جهانگردي در ميان كشورهاي اسلامي مي‌تواند راهكاري براي توسعه و جذب توريسم به كشور باشد. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد در ميان كشورهاي اسلامي؛ تركيه، اندونزي، مصر، مالزي و مراكش با 2/5 تا 8/1ميليارد دلار درآمد از نظر درآمد جهانگردي در صدر كشورهاي اسلامي بوده‌اند. از سوي ديگر اتباع كشورهاي شوراي هماهنگي خليج فارس در سال 2000 ميلادي بيش از 27 ميليارد دلار براي سفر و تفريح در خارج از كشور خود هزينه كرده‌اند. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران با وجود برخورداري از آثار باستاني، جاذبه‌هاي توريستي، اماكن مذهبي، سياسي، تنوع آب و هوايي و قرار گرفتن در رديف يكي از 10 كشور پرجاذبه گردشگري در جهان با وجود پيشرفت‌هاي محسوس، كمتر شاهد درآمد متناسب در اين بخش بوده است. به منظور دستيابي به اهداف توسعه صنعت توريسم در كشور، كاهش تعرفه‌ها، فعال كردن بخش خصوصي، ساماندهي هتل‌ها و اماكن بين‌راهي، لغو استفاده انحصاري از مراكز تفريحي نهادها و وزارتخانه‌ها (بويژه در سواحل شمالي)، تامين مترجم و راهنماهاي متخصص، تهيه نقشه‌هاي اختصاصي، آسان‌سازي مقررات، صدور ويزاي الكترونيكي و تبليغ موثر جاذبه‌هاي ديدني كشورمان مي‌توانند در تبيين نقش واقعي اين صنعت حائز اهميت باشند.

مناطق آزاد

اگر روند جهاني‌شدن را برگشت‌ناپذير بدانيم، مناطق آزاد مهره‌هايي هستند كه قدرت مانور را در عرصه جهاني‌شدن نشان مي‌دهند. كارشناسان اقتصادي درباره عملكرد يك دهه گذشته مناطق آزاد ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. گروهي از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي اين مناطق را منفي و برخي ديگر عملكرد مناطق آزاد را مثبت ارزيابي مي‌كنند.

منتقدان بر اين باورند كه مناطق آزاد به جاي تبديل شدن به سكوي صادرات جهتگيري در زمينه تسهيل واردات را در كارنامه خود به ثبت رسانيده و اين در حالي است كه مناطق آزاد با بهره‌مندي از معافيت‌هايي نظير قانون كار تخفيفات و بخشودگي ويژه مالياتي و گمرگي مي‌توانستند در راستاي انتقال فناوري و توسعه صادرات عمل كنند. از سوي ديگر مسوولان مناطق آزاد تجاري با اشاره به محدوديت بودجه، اختيارات و تسهيلات كافي معتقدند اين مناطق در بدو تاسيس از يك طرح منسجم، مرحله‌بندي شده و زيرساخت‌هاي لازم برخوردار نبوده است.

با توجه به اين كه 75 درصد از درآمد مناطق آزاد صرف ايجاد زيرساخت‌هاي عمراني شده است و در نتيجه توانسته سرزمين‌هاي خالي از سكنه را به ميداني پرجنب و جوش از فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري و سياحتي تبديل نمايد، لذا جلوگيري از مهاجرت‌ها و ايجاد امنيت در مرزهاي سرزميني ازجمله دستاوردهاي اين مناطق به شمار مي‌رود. واقعيت آن است كه عملكرد مطلوب مناطق آزاد نيازمند ثبات سياسي امنيتي، ارزان بودن تاسيسات، دسترسي به نيروي كار ماهر و ارزان است. علاوه بر آن معافيت‌ها و امتيازات مالياتي، ارزي، مديريت و آزادي عمل خارجيان، انتخاب درست منطقه، فعاليت موسسات علمي و حمايت جدي دولت لازمه رونق اين مناطق است.

عميق‌تر شدن فاصله بين صادرات غيرنفتي و واردات مي‌تواند وابستگي نفتي و شكنندگي بيشتري را براي اشتغال و توسعه اقتصادي كشور به همراه داشته باشد

توسعه مناطق آزاد ايران نيازمند روابط برابر با جهان خارج، انتخاب صحيح مناطق با نوع فعاليت، افزايش ضريب امنيت ملي، رونق توريسم، بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي و گمرگي براي حمايت از توليد و محدوديت واردات، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ارتقاي ساختار نيروي انساني و مديريتي است. بنابراين اوضاع با توجه به تهديدات جهاني شدن، مناطق آزاد، دريچه ورود به اقتصاد جهاني به شمار مي‌روند. بدون ترديد لازمه موفقيت در اين مسير نيازمند تقويت زيرساخت‌هاي توليدي و حذف موانع توسعه و توليد در جغرافياي اقتصادي ايران است.

يارانه‌هاي صادراتي

پرداخت ضابطه‌مند، غيرفسادآور، هدفمند و شفاف، جايزه صادراتي به محصولات پيشتاز و استراتژيك ازجمله راهكارهاي رونق توليدات مدرن و صادرات‌گراست. اهميت توسعه صادرات از آنجا ناشي مي‌شود كه توليد بدون توجه به گسترش بازارهاي مصرفي نمي‌تواند به بالندگي خود ادامه دهد. همچنين صادرات باعث مي‌شود با افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي هزينه‌هاي ثابت و سربار كاهش يافته و توليد انبوه در ابعاد اقتصادي شكل بگيرد. علاوه بر آن صادرات موجب افزايش نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور صادركننده كالا مي‌شود. اگرچه بررسي‌هاي موجود بيانگر آن است كه كشور طي سال‌هاي اخير در زمينه صادرات غيرنفتي از توفيق كمي لازم برخوردار بوده است، اما تا دستيابي به اهداف كيفي (صادرات مدرن و غيرسنتي) فاصله دارد. طبق آمارهاي رسمي طي سال گذشته ميزان صادرات غيرنفتي كشور كمتر از 17 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه بدون احتساب آمار قاچاق، واردات رسمي كشور بيش از 50 ميليارد دلار بوده است. طبعا عميق‌تر شدن فاصله بين صادرات غيرنفتي و واردات مي‌تواند وابستگي نفتي و شكنندگي بيشتري را براي اشتغال و توسعه اقتصادي كشور به همراه داشته باشد. از سوي ديگر صادرات سنتي بخشي از حجم نسبتا محدود صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد صاحب‌نظران تنها گسترش صادرات كالاهاي صنعتي و محصولات مدرن مي‌تواند ضمن بالا بردن درآمدهاي نفتي، ارتقاي سطح فناوري و اشتغال پايدار را به دنبال داشته باشد. از اين رو تاكيد بر آن است تا با اختصاص شفاف و ضابطه‌مند جايزه صادراتي به محصولات مدرن، شرايطي فراهم شود تا بنيان‌هاي توليد داخلي و صادرات محصولات غيرسنتي مورد حمايت اعتبارات صادراتي قرار گيرد. بدون ترديد حمايت واقعي از توليدات مدرن صادراتي و كسب بازارهاي جديد در اين زمينه مي‌تواند نويد بخش توسعه اقتصادي و تحول در مباني توليد مدرن در اقتصاد ايران باشد.

قاچاق

قاچاق كالا نشان‌دهنده فساد و نارسايي در اقتصاد است. به باور صاحب‌نظران يكي از موانع مهم و اساسي ركود اقتصاد داخلي نشات گرفته از پديده مخرب قاچاق است. طي سال‌هاي گذشته قاچاق صادرات كالاهايي نظير سوخت، دارو و كالاهاي يارانه‌اي به خارج و واردات غيرقانوني لوازم خانگي، بهداشتي و آرايشي، منسوجات، محصولات الكترونيكي، رايانه، شكرخام، شير خشك و حتي واردات قطعات خودرو و كالاهاي مشابه چيني و... خسارات و زيان‌هاي سنگيني را بر توليد داخلي و فرهنگ ملي وارده كرده است. از اين رو بدون رهايي از آفت قاچاق امكان حيات سالم براي صنعت و اشتغال داخلي بسيار دشوار است. طبعا مقابله با قاچاق بدون شناسايي دلايل ورود و خروج غيرقانوني كالا امكان‌پذير نيست. روشن نبودن استراتژي توليدي، فقدان شفافيت عملكردها و پاسخگويي، چندنرخي بودن قيمت‌ها، فرار از پرداخت ماليات، رانت‌خواري و فساد در نظام اداري، انحصارات، ضعف كنترل مرزها و نبود مجازات متناسب با قاچاق ازجمله دلايل رونق اين پديده ويرانگر است. علاوه بر آن مهم‌ترين علت قاچاق تفاوت قيمت و كيفيت كالا بين توليدات داخلي در قياس با محصول خارجي و پايين بودن هزينه ريسك قاچاق است. كالاهاي ساخت داخل بايد ماليات سنگين، عوارض توليد و موانع اداري متعددي را پشت سر بگذارند تا خود را به بازار برسانند در حالي كه واردكنندگان كالاهاي قاچاق خارجي بدون پرداخت هر گونه حقوق گمركي و ماليات، كالاها را با شرايط آسان و ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رساند و متاسفانه در مواردي نه‌تنها با مقاومت فرهنگي خريداران مواجه نمي‌شوند؛ بلكه نمايش كالاهاي قاچاق در ويترين فروشگاه شهرهاي بزرگ نظير تهران بيانگر ضعف نظارت و ناكارآمدي سياستگذاري‌هاست.

به هر حال آنچه مسلم است واردات حدود 5 ميليارد دلار كالا از خارج به منزله نابودي بخش بزرگي از فرصت‌هاي شغلي و توليد داخلي است. از سوي ديگر راهبردهاي تجاري و موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني، قانون برنامه چهارم و كم‌توجهي به تقويت بنيان‌هاي توليد ملي شرايط نامشخصي را براي استراتژي اقتصادي كشور ترسيم كرده است.

صادرات غيرنفتي

موازنه بازرگاني خارجي كشور در دهه‌هاي گذشته همواره شاهد پيشي گرفتن واردات از صادرات غيرنفتي بوده است. نفت فروشي و اتكا به درآمد‌هاي صادرات تك‌محصولي اقتصاد ايران را در موقعيت شكننده‌اي قرارداده است. آمار صادرات بيانگر آن است كه به رغم افزايش كنوني در بهترين سال‌هاي برنامه سوم، صادرات غيرنفتي كشور حدود 4 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند به عنوان موتور محركه رهايي از وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت عمل نمايد. يكي از پيامدهاي توسعه صادرات افزايش اقتدار ملي و نفوذ سياسي كشور در جهان است. گسترش صادرات كالاهاي مدرن (و نه سنتي) مي‌تواند بهترين راهبرد براي ايجاد اشتغال پايدار با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر باشد؛ زيرا براي توليد در ابعاد كوچك و بازارهاي محلي امكان صرفه‌جويي و كاهش در هزينه‌ها محدود است. تنها در صورت اطمينان توليدكننده از بازار بزرگ‌تر است كه ريسك سرمايه‌گذاري وسيع قابل پذيرش و استفاده از دانش فني برتر توجيه‌پذير مي‌شود. از اين رو دستيابي به چنين اهدافي با اتكا به تقويت توليد داخل و توسعه صادرات كالاهاي صنعتي امكان‌پذير است. با مقايسه آمار صادرات غيرنفتي كشور در سال‌هاي مختلف بايد به اين واقعيت اذعان داشت كه با عنايت به حجم برداشت‌ها از صندوق (حساب) ذخيره ارزي و سنتي بودن بخشي از صادرات غيرنفتي همچنان رشد اندك صادرات مهم نتوانسته توسعه جهت‌دار و جهش لازم را در تقويت بنيان‌هاي توليدي كشور به وجود آورد. از اين رو به نظر مي‌رسد صادرات پايدار با ايجاد رقابت سالم، كاهش ماليات‌ها و عوارض صنعتي در توليد، خصوصي‌سازي ضابطه‌مند و اصلاحات ساختاري در بهره‌وري شركت‌هاي دولتي تحقق مي‌يابد. علاوه بر آن روشن شدن استراتژي توليدات پيشتاز، شفافيت در نظام تجاري و حذف رانت‌ها با جهتگيري حمايت از توليد ملي، گسترش معافيت‌ها در مورد محصولات مدرن و كالاهاي صنعتي، كنترل واردات، كارآمدكردن بخش خصوصي، شفافيت و افزايش ضابطه‌مند اعتبارات صادراتي مشروط به پيش‌بيني جنبه‌هاي ضدفساد و عزم جدي دولت و همه نهادهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گير مي‌تواند درتحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي موثر باشد.

واردات

به باور اقتصاددانان، بزرگ‌ترين عامل ناامني و تهديدكننده اقتصاد ملي، واردات بي‌رويه قانونمند يا قاچاق كالا از خارج به داخل كشور است. بررسي‌هاي كارشناسي بيانگر آن است كه حجم سنگين واردات كالا از خارج سالانه حدود 2 ميليون فرصت شغلي را از بين برده است. اگرچه استدلال سياستگذاران تجاري و مجريان اقتصادي آن است كه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و اجراي برنامه چهارم چاره‌اي جز آزادسازي تجارت خارجي و كنترل واردات از طريق تعرفه‌هاي بازرگاني ندارند، اما واقعيت آن است كه با واردات بازار شكن محصولاتي نظير لوازم خانگي، پارچه، گوشت مرغ، كره حيواني، فولاد، شكر، كاغذ، لامپ روشنايي و غيره بسياري از توليدات مشابه ساخت داخل در معرض ورشكستگي قرار گرفته است. صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند بهانه قرار دادن قاچاق كالا يا برنامه چهارم يا تورم و عضويت در سازمان تجارت جهاني نبايد دستاويزي براي تضعيف بنيان‌هاي توليد ملي و تقديم بازارهاي داخلي به دست بيگانگان باشد. به باور اين گروه تا زماني كه توليدكنندگان داخلي بايد انواع ماليات‌ها و عوارض را بپردازند، قادر به رقابت سالم با توليدكنندگان خارجي نخواهند بود. فرياد كارشناسان بر آن است كه مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد باتعيين اولويت‌هاي توليدي، كاهش نرخ‌هاي مالياتي، عوارض توليدات مدرن صنعتي و اصلاح فضاي كسب و كار، نسبت به كنترل واردات بي‌رويه قبل از نابودي صنعت اقدام نمايند.

سرمايه‌گذاري خارجي

برخي كارشناسان بر اين باورند كه براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري و اشتغال در كشور بايد از سرمايه‌گذاري خارجي استقبال كرد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه كشور در زمينه جلب سرمايه‌گذاري خارجي در دهه گذشته چندان موفق نبوده است. البته سرمايه‌گذاري خارجي با قراردادهاي خريد متقابل يا باي بك و تامين مالي يا استقراض از خارج، متفاوت است و اين قراردادها نمي‌تواند مصاديق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باشد. همچنين گروهي معتقدند با وجود مناقشات زيادي كه بر سر تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي آمده است نبايد انتظار داشت كه با تصويب قانون موانع سرمايه‌گذاري حل شود، زيرا سرمايه‌گذاران خارجي به واقعيت‌هايي نظير وضعيت سرمايه‌گذاران داخلي، شفافيت مقررات، قانون كار، سوددهي واحدهاي توليدي، نبود فساد، حذف انحصارات و امنيت اقتصادي توجه مي‌كنند و در صورت وجود شرايط مساعد نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام مي‌نمايند. موضوع ديگر آن كه لزوما هر نوع سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند پيامدهايي نظير انتقال دانش فني، ارتقاي مديريت و افزايش اشتغال را به دنبال داشته باشد و در واقع سرمايه‌گذاري‌هايي كه صرفا افزايش مصرف‌گرايي و آسيب‌پذيري بنيان‌هاي توليد داخلي را نشانه گرفته باشند، نبايد تشويق شوند. از سويي ديگر سرمايه‌گذاري مشترك در زمينه توليدات صادراتي و فناوري‌هاي جديد، انواعي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هستند كه بايد به صورت قانونمند مورد حمايت همه‌جانبه قانون قرارگيرند. واگذاري پروژهايي كه براي اولين بار در كشور اجرا مي‌شوند و همچنين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در زمينه توليد محصولاتي كه از خارج وارد مي‌شود، بايد از سوي دولت و قوانين مورد حمايت جدي قرارگيرند

درآمدی بر ارتباط توسعهء اقتصادی و جغرافیا

درآمدی بر ارتباط توسعهء اقتصادی و جغرافیا

 

چکیده

در دنیای امروز که با گذشت دو قرن از آغاز رشد اقتصادی نو،بیشتر جمعیّت جهان در منجلاب فقر فرو رفته‏اند و تفاوت کشورهای‏ غنی و فقیر چشمگیر شده است ضروری است‏ در اتخاذ سیاستهای اقتصادی،تمامی عوامل‏ مؤثر مورد شناسایی و بررسی عمیق‏تری قرار گیرد.شرایط آب و هوایی و موقعیّت‏ جغرافیایی از عوامل مهّمی است که در توسعه‏ هر منطقه نقش مهّمی ایفا می‏نماید.در واقع‏ هدف از این مقاله شناساندن اهمیّت جغرافیا در توسعهء اقتصادی و نشان دادن ارتباط تنگاتنگ‏ آن دو با استفاده از شواهد و آمار است.سعی‏ شده است با مطالعه و مقایسهء کشورهای غنی و فقیر،بررسی جهان سرانهء تولید ناخالص‏ داخلی،توزیع تراکم جمعیّتی در دنیا،تراکم‏ سرانهء توزیع ناخالص داخلی،مقایسهء درآمد سرانهء کشورهای استوایی،نیمه استوایی و معتدل،و مطالعهء خصوصیات نواحی‏ شش‏گانهء جهان این ارتباط نشان داده شود تا سیاستگذاران ملاحظات جغرافیایی را در مطالعات تئوریک و اقتصاد سنجی مربوط به‏ رشد و توسعهء کشور وارد کنند و همواره‏ درصدد یافتن راهکارهایی برای جبران‏ ناملایمات جغرافیایی منطقه باشند؛بویژه که‏ انتظار می‏رود در 30 سال بعدی سهم بالایی از جمعیّت جهان در همین نواحی برخوردار از ناملایمات جغرافیایی زندگی کنند.

مقدّمه

با گذشت دو قرن از آغاز رشد اقتصادی نو هنوز بخش بزرگی از جمعیّت جهان در فقر به سر می‏برند و با وجود بهبود شاخصهای رفاهی تمامی‏ کشورها چون افت نرخ باروری،افزایش سالهای‏ امید به زندگی و...از تفاوتهای بین کشورهای عنی‏ و فقیر کاسته نشده و حتی در مواردی چون تولید ناخالص داخلی( GDP )تعدیل یافته براساس‏ برابری قدرت خرید( PPP )شکاف بمراتب‏ عمیق‏تر گشته است.در سال 1820 متوسط GDP سرانه در اروپای غربی 3 برابر آفریقا بود امّا در سال‏ 1992 این تفاوت به بیش از 13 برابر افزایش‏ یافت.دقیق‏تر اینکه در سال 1992، GDP سرانهء آفریقا به میزان 1284 دلار(تعدیل یافته برحسب‏ قدرت برابری خرید سال 1990)معادل GDP سرانهء اروپای غربی در سال 1820 بود.آسیاییها طی سی سال گذشته از تجربهء خوبی در رشد درآمد برخوردار بوده‏اند،بطوری که متوسط درآمد آنها از 2/12 دلار در سال 1965 به 3239 دلار به سال‏ 1992 افزایش یافت.ولی در آفریقا درآمدها بین‏ سالهای 1971 و 1992 هیچ تغییری نکرده و در آمریکای لاتین و کارائیب میانگین درآمد بین‏ سالهای 1974 و 1992 تنها 7 درصد رشد داشته‏ است.

با ملاحظه چنین وضعیتی ضرورت می‏یابد که‏ در اتخاذ سیاستهای اقتصادی،تمامی عوامل مؤثر مورد شناسایی و بررسی عمیق قرار گیرد،و در این‏ راستا نقش کلیدی شرایط آب و هوایی و موقعیّت‏ جغرافیایی کشورها در توسعه نباید از نظر دور بماند،اگر چه متأسفانه اغلب اقتصادهای مدرن‏ چنین نقشی را نادیده می‏گیرند.شرایط آب و هوایی و موقعیّت جغرافیایی از طریق هزینه‏های‏ حمل و نقل،نوع محصولات کشاورزی و محیطهای‏ بیماری‏زا بر سطوح درآمد سرانه،نرخ رشد و توزیع جمعیّت تأثیر می‏گذارد و در نتیجه می‏تواند در توسعهء منطقه سهم داشته باشد.

هدف از این گزارش شناساندن اهمیّت جغرافیا در توسعهء اقتصادی است و سعی شده است با استفاده از شواهد و آماری که عمدتا برگرفته از مقالات مطرح شده در کنفرانس سالانهء توسعهء بانک‏ جهانی است ارتباط تنگاتنگ جغرافیا و توسعهء اقتصادی به تصویر کشیده شود.برای دستیابی به‏ نتایج روشن،مقایسه‏ای بین کشورهای غنی و فقیر صورت داده‏ایم و به بررسی جهانی GDP سرانه، توزیع تراکم جمعیّتی در دنیا،تراکم GDP سرانه،

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

• مقدمه
• چهره چین پس از انقلاب کشاورزی
• استراتژی توسعه روستایی چین
• توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین

مقدمه

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد .
اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.
امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است .
توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.
با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.

چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد. ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند .
از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند. بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت‌ .

سایر سیاست‌های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از :

• تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین‌المللی
• تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی
• عدم کنترل جمعیت
• انتقال شتاب‌زده اموال و املاک به دولت
• تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی
• عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری

این سیاست‌ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیان‌های عمده‌ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبه‌روز افزایش می‌یافت و مردم به‌ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.

استراتژی توسعه روستایی چین

سال‌های 1978 و 1979 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند. اصلاحات سیاسی چین در این سال‌ها، تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاست‌های خود را دگرگون کرد. به‌جای تأکید بر صنایع سنگین‌‌، بر صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامه‌هایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالت‌های خود در امور کشاورزی کاست. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت.

طرح‌ها و برنامه‌های عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از:

• تبدیل " مزارع اشتراکی " به " مزارع خانوادگی "

پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونی‌ها، بخشی از زمین‌های کشاورزی را اجاره نمایند. در طی این قرارداد آنها متعهد می‌شدند که بخشی از محصولات خود را به تعاونی‌ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجرای این سیاست تا اواخر سال 1983، بیش از 97 درصد خانوارها با تعاونی‌ها قرارداد کشت‌و‌کار منعقد کردند .
در این شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت و نحوه فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشته شد و وظایف تعاونی‌ها به انجام اموری چون ایجاد شبکه‌‌های آبیاری، تأمین ماشین‌آلات و سرمایه برای کشاورزان محدود شد. اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت کشاورزی تشویق کرد. تا جایی که در فاصله سال‌های 1978 و 1985 سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت

• افزایش اندازه زمین‌های زراعی

درسال 1978 و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمین‌های کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمی‌توانستند از طریق کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولتمردان را به اتخاذ سیاست‌های جدیدی واداشت که از جمله این سیاست‌ها افزایش زمین زراعی کشاورزان، از طریق اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخش‌ها بود. با اجرای این سیاست‌ها تعداد کشاورزان تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت.

• بهره‌برداری بهینه از منابع کشاورزی

جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سال‌های متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوه‌ای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفته‌اند. زمین‌های کشاورزی چین از تنوع جغرافیایی بالایی برخوردار است. زمین‌های باتلاقی، مناطق کوهستانی، نواحی کم باران، زمین‌های ساحلی در امتداد رودخانه‌ها، همه و همه متوسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آب خسارات جبران‌ناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها از جمله این خسارت‌ها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفاده بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت " توسعه پایدار " است.

• ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات

با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به‌میزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاست‌های عمده دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه غلات می‌کند .

• کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان

در مقایسه با شهرنشینان درآمد روستاییان با نرخ نسبتاً کندتری افزایش می‌یابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان به‌طور میانگین 6/2 برابر درآمد کشاورزان است. از سال 1985 تا 1999 درآمد سرانه روستاییان تنها 2/3 درصد افزایش داشته، در حالی‌که به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت 7/9 درصد افزوده شده است. در سال 1999 میانگین درآمد سالیانه کشاورزان نزدیک به 2210 یوآن باقی مانده است .کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاست‌های عمده دولت برای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

• به‌کارگیری فناوری‌های جدید تولید

در بخش کشاورزی چین، از دیرباز تحقیقات نقش مهمی داشته است. سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فناوری‌های جدید، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود عملیات کشاورزی، بهره‌وری را افزایش داده و قیمت محصولات را در طولانی‌مدت کاهش داده است. بدون دسترسی به فناوری‌ های جدید و پیشرفته تولید، کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی ندارند.

برای دسترسی به فناوری‌های جدید، دولت چین چند اقدام اساسی زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

• افزایش سرمایه‌گذاری دولت در تحقیقات کشاورزی و انتقال فناوری
• تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه فناوری ‌های جدید کشاورزی
• ایجاد انگیزه برای کارآفرینان خارجی در توسعه فناوری‌های جدید
• توسعه واردات فناوری از طریق حذف محدودیت‌ها و مشکلات.

• اجرای طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی

یکی از طرح‌های عمده دولت چین برای توسعه کشاورزی، طرح تجدید ساختار استراتژیک کشاورزی است که از سال 2000 در این کشور به اجرا درآمده است. هدف از این طرح ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای محصولات کشاورز و بهبود محصولات کشاورزی است. این طرح در چهار حوزه عمده به اجرا در می‌آید .

• بهینه‌سازی گونه‌های مختلف محصولات

تهیه بذرهای مناسب از طریق طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسی چین است. در این طرح علاوه بر پرورش گونه‌های مختلف بذر داخلی با کیفیت بالا، گونه‌های متعددی نیز از بذرهای خارجی پرورش می‌یابند. بهبود کیفیت بذر، تأثیر چشمگیری بر بهبود محصولات کشاورزی دارد.

• توسعه بخش دامداری

فرآورده‌های دامی چین اخیراً 26 درصد ارزش کل محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهند. دولت امیدوار است با اجرای طرح تجدید ساختار کشاورزی تا پایان دوره 5 ساله ( یعنی تا سال 2005 )، سهم فرآورده‌های دامی از 26 درصد به 30 درصد افزایش یابد.

• توسعه صنایع تبدیلی

یکی از اهداف دولت چین توسعه صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش است. در حال حاضر ظرفیت تولید غلات در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی می‌تواند مصرف‌کننده خوبی برای این غلات بوده و به افزایش تقاضای غلات کمک کند.
اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت چین در توسعه کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشمگیری در نحوه زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است. احداث خانه‌های مسکونی مناسب‌تر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاه‌ها و همچنین توسط راه‌های ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است. ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید شامل خانه‌های مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدامات دیگر دولت چین است. این مجتمع‌ها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه احداث شده‌اند . توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی چین، زمینه را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم آورده است.

توسعه کارآفرینی و اشتغال در چین

تا قبل از انجام اصلاحات اغلب روستانشینان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. در سال 1991 حدود 350 میلیون کشاورز به کار اشتغال داشتند که این تعداد تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت. نسبت افراد شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغلان این کشو روزبه‌روز کاهش می‌یابد و در حال حاضر به نزدیک 50 درصد رسیده است .
روستاهای چین، تا قبل از انجام اصلاحات نقش " انبار نیروی کار" را برای شهرها ایفا می‌کردند. در مواقعی که شهرها نیاز به نیروی کار به‌ویژه نیروی کار ارزان قیمت داشتند، روستاییان برای کار جذب شهرها می‌شدند و در مواقعی که به دلیل رکورد اقتصادی در شهرها، نیازی به نیروی کار جدید نبود، روستاییان مهاجر دوباره به روستاهای خود باز می‌گشتند . برای بسیاری از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت می‌شد و نه می‌توانستند دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند. برای حل این معضل دولت چین اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی در روستاها و شهرک‌ها نمود. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیمه دولتی محسوب می‌شوند که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین محلی و منطقه‌ای اداره می‌شوند. دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکت‌ها ندارد.
با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان، تعداد زیادی از کشاورزان که با اجرای سیاست‌های جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند، در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این شرکت‌ها در تمام دوران اصلاحات به‌جز سال 1989 و 1990 پیشرفت چشمگیری داشتند. در دوره زمانی بین سال‌های 1981 تا 1994 تولیدات این شرکت‌ها سالیانه 30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 میلیون نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند، که این تعداد تا سال 1990 به 90 میلیون نفر رسید.حدود 60 درصد کارکنان این شرکت‌ها به فعالیت‌های صنعتی مشغولند. شرکت‌های صنعتی در روستاها و شهرک‌ها محصولات گوناگونی را از کالاهای سرمایه‌ای عمده گرفته تا کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت تولید می‌کنند.
شرکت‌های روستایی از نظر ابعاد، نوع فعالیت و تعداد کارکنان طیف گسترده‌ای دارند. تعداد کارکنان این شرکت‌ها بین 90 تا 4100 نفر است. اغلب این کارکنان در همان شهرک یا روستای محل کار خود زندگی می‌کنند.
ارزش تولیدات این شرکت‌ها در سال 1986 بالغ بر 354 میلیارد یو‌آن بوده که حدود 7/31 درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور است. با تأسیس این شرکت‌ها متوسط درآمد روستاییان افزایش یافت؛ فرصت‌های شغل جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. در حال حاضر این شهرک‌ها حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و برای نزدیک به 130 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.
مؤسسات مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راه‌اندازی و پیشرفت این شرکت‌ها ایفا می‌کنند. این مؤسسات ابعاد متفاوتی دارند و هر یک نقش منحصر به فردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند بانک کشاورزی چین، بانک توسعه کشاورزی چین، شرکت‌های سرمایه‌گذار روستایی و شرکت‌های تأمین اعتبار از جمله این مؤسسات هستند. این مؤسسات با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را تشویق به راه‌اندازی شرکت‌های صنعتی و تولیدی می‌کنند.

توسعه شرکت‌های روستایی را در چین در فاصله سال‌های 1980 تا 1999 نشان می‌‌دهد.

توسعه شرکت‌‌های روستایی در چین (1999-1980 )

سال	نیروی کار	سهم شرکت روستایی	صادرات
1980	9	4	0
1985	19	9	15
1990	23	14	43
1990	23	14	43
1995	35	25	48
2000	48	30	35

منابع

• جان دبلیو لانگ ورث؛ " توسعه روستایی چین با مقایسه‌های بین‌المللی"؛ ترجمه مصطفی مهاجرانی, موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی, 1379
• “Accelerating Chinas Rural Transformation”,The World Bank,…., 1999
• مهاجرانی, مصطفی؛ "ریشه‌های تحولات اخیر چین و پیامدهای آن"؛ نشریه جهاد سازندگی, سال 23, شماره 258, مرداد و شهریور 1382
• Tain Weining & et all , “Recent Economic & Agricultural Policy Development in China”,………………….., 2003
• Zhao Bo Nian,“ The Development of Rural Housing in China”,…………….

جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی روستایی شاخه‌ای از جامعه شناسی است که از قواعد ، اصول و روشهای جامعه شناسی پیروی می‌کند. از ویژگی‌هایش این است که موضوعش محدود می‌شود به پدیده‌های اجتماعی و نوع فرهنگی که به دنیای روستایی تعلق دارد.

نگاه اجمالی

بطور کلی جامعه شناسی روستایی به بررسی انواع نظام‌های اجتماعی مانند : خانواده ، جمعیت‌ها ، گروه بندی‌ها ، ارزش‌های اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی ، گرایش‌ها ، کارکردها ، تحولات و بالاخره کلیه امور و مسائل جامعه روستایی می‌پردازد که شناخت آن می‌تواند از یک سو برای توسعه ، رفاه اجتماعی و بهبود زندگی روستانشینان سودمند باشد و از سوی دیگر زمینه گسترش جامعه شناس روستایی را به عنوان یک رشته علمی فراهم آورد.

تاریخچه جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی روستایی در آمریکا نزدیک یک قرن است که عنوان رشته جداگانه‌ای از جامعه شناسی شناخته شده است. نخستین انجمن جامعه شناسی روستایی در سال 1937 تشکیل شد و به دنبال آن مجله جامعه شناسی روستایی انتشار یافت که در آن نتایج بررسی‌های انجام شده در زمینه مسایل روستایی منتشر می‌شد. می‌توان گفت که پیدایش جامعه شناسی روستایی در آمریکا ناشی از مشکلاتی بود که در زندگی مردمان روستایی وجود داشت، به همین جهت بیشتر جنبه کاربردی پیدا کرد.

در اروپا جامعه شناسی روستایی پس از جنگ جهانی دوم روی کار آمد. اما این امر به معنی آن نیست که جامعه شناسی -روستایی از آمریکا به اروپا صادر شده باشد. در اروپا از گذشته‌های دور بررسی‌های روستایی در کنار دانش‌هایی چون : جغرافیا ، تاریخ ، مردم شناسی ، اقتصاد کشاورزی در بسیاری از سرزمین‌ها جریان داشته است. بررسی‌های روستایی ، در اروپا برپایه یک سنت پژوهشی پرسابقه‌ای استوار می‌باشد و میان سالهای 1890 و 1925 تحقیقات روستایی چندی انجام گرفته است. اما پژوهش‌های گسترده‌تر جامعه شناسی چه در زمینه‌های روستایی و چه شهری به زمان‌های اخیر مربوط می‌شود.

اهداف جامعه شناسی روستایی

• از جامعه شناس روستایی انتظار می‌رود که مسائل اقتصادی ، فنی ، زیستی ، طبیعی ، و نیز عوامل دیگری که در پذیرش تغییرات و نوآوری‌ها و بطور کلی پذیرش شیوه‌های جدیدی که در پیشرفت اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی موثر است از طریق تحقیق تبیین کند.
  
  
• جامعه شناس روستایی در وهله نخست یک جامعه شناس است و با همان روشی به بررسی پدیده‌های اجتماعی جامعه روستایی می‌پردازد که جامعه شناس دیگر در زمینه مسائل اجتماعی جامعه‌های شهری ، صنعتی ، خانواده ، آموزش و پرورش و زمینه‌های مشابه دیگر بکار می‌برند. درک معنی جامعه شناسی روستایی با آگاهی از مفهوم جامعه شناسی ، روش‌ها و قوانین آن ارتباط نزدیک دارد به عبارتی دیگر پدیده‌های اجتماعی جامعه روستایی موضوع بررسی رشته خاصی از جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی روستایی است.
  
  
• جی بی تامبار (J.B.Chitambar) هدف جامعه شناس روستایی را شناخت رفتار انسان روستایی می‌داند و عقیده دارد که این امر از لحاظ کاربردی دارای اهمیت خاصی است، زیرا دانشجوی علوم اجتماعی از طریق مطالعه در زمینه‌های جامعه شناسی روستایی می‌تواند درک بیشتری از رفتار انسان روستایی و رفتار خود داشته باشد.
  
  
• جامعه شناسی روستایی در بررسی جامعه روستایی از دست آوردهای علوم دیگری مدد می‌گیرد، یا اینکه دست کم از روش‌های آن علوم در کار تحقیق استفاده می‌کند. شهر و ده موضوعهای بررسی پیچیده و شواری را تشکیل می‌دهند که شناخت کامل آن با علوم متعددی ارتباط دارد.
  
  
• جامعه شناسان روستایی همچنین درباره فرهنگ‌پذیری و چگونگی تغییرات فرهنگ سنتی روستایی به تحقیق می‌پردازند و در این زمینه از دست آوردهای مردم شناسان و روان شناسان اجتماعی بهره می‌گیرند.
  
  
• بررسیهای جامعه شناسی روستایی زمینه توسعه و پیشرفت روستاها را فراهم می‌آورد. کسانی که با مسائل روستایی سروکار دارند، کارشناسان روستایی ، مهندسان کشاورزی ، کارکنان خدمات روستایی ، ماموران دولتی ، مشاوران خانواده روستایی ، مروجان و معلمان کشاورزی ، برنامه ریزان توسعه روستایی همه می‌توانند از دست آوردهای جامعه شناسان روستایی بهره مند شوند.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

• مقدمه
• توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا
• چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها
• نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها
• آموزش کارآفرینی
• توسعه زیرساختهای کارآفرینی
• توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو
• توسعه کارآفرینی در مِین

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .
علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .
برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.
نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند.
پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند :

• عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.

• مشکل در عرضه کالاها و خدمات

بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستم‌های ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

• تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

• امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها

اغلب جوامع روستایی "جثه بحرانی اقتصادی" کوچکتری در مقایسه با مناطق شهری دارند. راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار، آن هم در شرایط دشوار رقابت، با مخاطره زیادی همراه است. صاحبان کسب‌وکار در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیاد نیستند. هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارهای روستایی شود. در عوض در جوامع شهری، شرکتها به دلیل وجود امکانات وسیع‌تر، می‌توانند اشتباهات بیشتری مرتکب شده و باز هم به موفقیت دست یابند.

• کمبود سازمانهای حمایت کننده

تعداد مراکز دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در روستاها به‌مراتب کمتر است. این امر مشکل عمده ای بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای روستایی است. علاوه بر این تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان در روستاها کمتر است.

• سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در روستاها

دست‌اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش‌های موجود در روستاهای این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده‌اند:

• توجه به بخشهای غیرکشاورزی

کشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. اما کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و لذا محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده است. سیاستهای توسعه اقتصادی نباید تاکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید کشاورزی را به‌عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد. در روستاها باید محیط مناسبی برای رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی رقابت‌پذیر فراهم شود ؛ شرکتهایی که بر یادگیری، تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی تاکید می‌کنند.این در واقع نوعی حرکت از کسب‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

• تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید

فناوری باید به عنوان نیروی محرکه مهمی در اقتصاد روستاها مورد تاکید قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های جدید، علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، عملکرد شرکتهای روستایی را نیز بهبود می‌بخشد. در این میان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند زمینه را برای ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاها شود. توسعه این فناوری، توانایی شرکتهای روستایی را در ایجاد ارتباط با مراکز مختلف شهری و روستایی، مشتریان و تامین‌کنندگان افزایش می‌دهد. تاکید بر نوآوری و اتصال به اقتصاد دیجیتالی از سیاستهای عمده توسعه اقتصادی در مناطق روستایی آمریکاست .

• آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

گسترش فعالیتهای غیرکشاورزی و مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیده مهاجرت، تعداد زیادی از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند. یکی از سیاستهای عمده در روستاهای آمریکا، افزایش سطح استانداردهای آموزشی در مدارس است. علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسبی برای کار و زندگی روستاییان، تاثیر زیادی در تربیت روستاییان ماهر و کارآمد دارد .

همچنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است:

• جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص

این استراتژی تا مدتهای مدیدی مورد توجه دست‌اندکاران توسعه بود. منابع و تلاش زیادی صرف ایجاد مناطقی می‌شد که بتواند کسب‌وکارهای مختلف را جذب و در خود جای دهد. اما مطالعات نشان می‌دهد که این استراتژی در جوامع روستایی چندان اثربخش نبوده است.

• حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود

در سالهای اخیر دست اندرکاران توسعه تاکید زیادی بر حفظ کسب‌وکارهای موجود کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این کسب‌وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیتهای خود تشویق و ترغیب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقیت زیادی همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که در بسیاری از روستاها، تعداد کسب‌وکارهای رو به رشد، بسیار اندک است.

• ایجاد کسب و کارهای جدید

برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تنها استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی می‌دانند. فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیتهای خود، نتیجه زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ایالت ویرجینیای غربی که کاملاً روستایی است، محیط مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و به دستاوردهای اقتصادی خوبی نیز دست یافته است.

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:

• تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید
• تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد

توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم تاکید بر پیش‌نیاز اساسی است :

• توسعه فرهنگ کار آفرینی فرهنگ کارآفرینی نوعی فرهنگ اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت می‌کند. در توسعه فرهنگ کارآفرینی چند هدف اساسی دنبال می‌شود:
• ایجاد بستر لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
• تشویق روستاییان به مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
• تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها

آموزش کارآفرینی

راه‌اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها، نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتری در این زمینه برخوردارند. برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه، از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاهاست.

در این برنامه‌های آموزشی، بر چهار گروه از مهارتهای مورد نیاز کار آفرینان تاکید می شود :

• مهارتهای علمی و فنی، بر اساس نوع فعالیت صنعتی
• مهارهای مدیریتی، شامل مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکنان
• مهارتهای کارآفرینی، شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید در بازار و ارائه راه‌حلهای نوآورانه در مقاله با چالشها
• مهارتهای کارکنان, شامل خوداتکایی، اعتماد به نفس ، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و ...

کارکنانی که بر سطح بالاتری از مهارتهای مورد نیاز خود دست یابند، می‌توانند شرکتهای خود را از یک شرکت تازه‌پا به یک شرکت در حال رشد و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل کنند.

توسعه زیرساختهای کارآفرینی

فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به‌خصوص سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگانی، گسترش امکانات زندگی در روستاها و ... مواردی از این دست، زمینه را برای توسعه کارآفرینی در روستاها فراهم می‌کند. در این زمینه کشور آمریکا از دیر باز، سیاستهای عمده‌ای را برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی فراهم کرده است، که چند سیاست عمده آن عبارتند از :

• اعطای تخفیف‌های مالیاتی
• حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنیزه شدن
• تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاری و تشکیل شبکه

با اجرای سیاستهای توسعه کارآفرینی در روستاها، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند که در اینجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو

ناحیه آپالاچین اوهایو شامل 13 ایالت است که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسی‌سی‌پی ادامه دارد. این ناحیه از دیر باز به عنوان منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگیریهای خشونت‌بار، مردمان فقیر, آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شهرت دارد. 406 منطقه در این ناحیه وجود دارد که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتند. 12 منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بیکاری و فقر در آنها زیر میزان میانگین کشور و درآمد سرانه آنها بالای میانگین است. در عوض 118 منطقه دیگر با بیکاری، درآمد پایین و فقر نسبی مواجهند.
در این ناحیه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاستهای توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیتهای موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیتهای کارآفرینی به اجرا آورده است و تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان قابل توجه است.
اگرچه تعداد شرکتهای کارآفرین در حال رشد در این ناحیه زیر حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعیت، بالای حد میانگین است. توسعه اقتصادی این منطقه بیشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفیت کارآفرینی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و گسترش سیاستهای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحیه است.
مطالعات کمیسیون ملی کارآفرینی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان وجود جثه بحرانی از شرکتهای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی در این ناحیه وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که کارآفرینی دستاوردهای اقتصادی مهمی برای این ناحیه به همراه داشته است.

توسعه کارآفرینی در مِین

منطقه روستایی مِین، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به‌شمار می‌رود. شرکتهای کارآفرین با توسعه ظرفیتهای خود، مشاغل زیادی را در این ناحیه ایجاد کرده‌اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کارآفرینی مواجه است:

• محدودیتهای فرهنگی
• نبود فرصتهای ایجاد شبکه
• کمبود حمایتهای فنی و تخصصی
• عدم دسترسی به سرمایه

برای غلبه بر این مشکلات چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

• حمایت از ایجاد شبکه میان شرکتها
• کسب و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
• انجام تحقیقات بازاریابی
• آموزش کارآفرینان ، همکاری بین دست‌اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنیاد کافمن، تاثیرات چشمگیری داشته است.

مطرح کردن کارآفرینی به‌عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشهای کارآفرینی در آموزش رسمی دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بزرگسالان، تدوین قوانین مناسب و گسترش سیستمهای حمایت از کارآفرینی، از جمله سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در این منطقه بوده است. همچنین دو دانشگاه مهم در این منطقه روستایی با استفاده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاهی بنیاد کافمن، دوره‌ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاهها هر سال 53 نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند. توسعه کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته است .

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره کرد

• استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بکار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

• استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاکید بر سیاست‌هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌کننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل کمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”کار-بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).

• استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (2) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژی‌های صنعتی‌کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم‌درآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

• استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.
دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی, کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع, ”کار-بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.
عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به‌نسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینکه به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به‌خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

• استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

• توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),

• ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه

• سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور

• یک الگوی اشتغالزای توسعه

• رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور

بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.

• استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ, دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, کشاورزی تقویت می‌گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.

توسعه اقتصادی و نظرات پیرامون ان

-->(cached)

---

• مقدمه
• توسعه اقتصادی چیست
• شاخص‌های توسعه اقتصادی
• مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
  • نظریه آدام اسمیت
  • نظریه مالتوس
  • نظریه ریکاردو
  • مدل رشد کلاسیک
  • نظریه کارل مارکس
  • مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس
  • نظریه شومپیتر
• مباحث مرتبط با عنوان

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

نظریه مالتوس

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

نظریه شومپیتر

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

دلایل و زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر

دلایل و زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر

چکیده:
ترکیه در میان کشورهای خاورمیانه یک استثنای تمام عیار است .این کشور به لحاظ جغرافیایی و تمدنی شرقی است اما به لحاظ مناسبات سیاسی و اقتصادی، فنی و فرهنگی، غربی است. تردیدی نیست که این کشور در ادوار اخیر تحولات قابل ملاحظه ای را در رشد وتوسعه اقتصادی تجربه کرده است.قراین وشواهد نشان می دهند که رشد وتوسعه اقتصادی در این کشور ناشی از دلایل وزمینه هایی است.علی الخصوص که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه،رشد وتوسعه واقتصادی، تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ترکیه به شمار می آید. مطلب حاضر تلاش دارد که دایل وزمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر را مورد بررسی وارزیابی قرار دهد،لذا در در پاسخ به این پرسش اصلی تنظیم یافته است که دلایل وزمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر چیست؟ فرضیه ای که در پاسخ به این این پرسش اصلی مورد سنجش و آزون قرار می گیرد آن است که رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر از دلایل و زمین هایی تحولات سیاسی در ابعادی چون عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم،ناشی شده است.شایان ذکر است که روش ماهیت مطلب، حاضر علی وتبیینی است.

کلید واژگان:
ترکیه،رشد وتوسعه اقتصادی،تحولات سیاسی، دموکراسی نمایندگی، انتخابات آزاد،احزاب سیاسی،مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی، ،لائیتسه، کمالیسم.

مقدمه:
گفته می شود که نظام سیاسی ترکیه از درون خلافت اسلامی بیرون آمد و رنگ لعاب سکولار به خود گرفت. اینکه این کشور بخشی از هویت وموجودیت خود را مرهون نظام خلافت وبخشی دیگر را مرهون آموزه های سکولاریسم بوده است،خود متضمن توجه بیشتر به ساختار سیاسی ترکیه از بدو موجودیت این کشور است. قراین ونشانگان موجود حکایت از آن دارند که از همان سال‌های نخست قرن بیستم که منازعه نظام کهن و اندیشه‌های جدید در ترکیه وارد مراحل پایانی می‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. در یک سوی منازعه، بقایای حکومت عثمانی یا خلافت ایستاده بود و در سوی دیگر افسران جمهوری‌خواه. تصویر بیرونی این منازعه این بود که گروه‌های واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعیت چیز دیگری بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایی، نظام خلافت عثمانی با نظام جمهوریت افسران تضاد بنیادی نداشت، بلکه صرفا متباین از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظری اصل بر رای یا بیعت بود که آن را به نظام جمهوریت نزدیک می‌کرد.از سوی دیگر پیوندهای تاریخی این کشور با مغرب زمین متضمن پذیرش آموزه های سکولار در بطن نظام سیاسی واجتماعی شد ودر این هماوردی سیاسی و ایدئولوژیک بیشتر ترک‌ها کوشیدند زبان فرهنگی و سیاسی رقیب را بیاموزند. این الزام، ترکیه را به تدریج با سپهر فرهنگی غرب آشنا کرد. این بازی به صورت طبیعی، عثمانی را که از اوایل قرن بیستم دیگر «مرد بیمار» خوانده می‌شد، به سوی سپهر فرهنگی غرب سوق می‌داد.حکومت ترکیه جدید که در سال ۱۹۲۴ شکل گرفت،در واقع برآیند و محصول این تنازعات و تحولات بود. این حکومت، دین را از دولت جدا کرد اما توانایی و شاید سودای حذف دین از سپهر فرهنگی جامعه را نداشت. با افزایش تماس ترکیه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌های عربی خلافت، آنچه برای ترک‌ها باقی ماند، بیشتر معطوف به آموخته‌های آنان از دنیای جدید بود تا داشته‌های آنها از سپهر فرهنگی عربی و اسلامی. اسلام پس از عصر خلافت در ترکیه بیش از آنکه ایدئولوژی و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربی‌ها یا عرب‌ها باشد، پدیده‌ای فرهنگی و آئینی بود.به همین علت به جای وارد شدن به مبارزه سیاسی به «ترویج و تبلیغ» گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمین دادن پیوسته در این‌باره بود که مسلمانان در پی تغییر نظام سیاسی ترکیه نیستند، بلکه در پی ترویج معنویت و درستکاری‌اند و کارآمدی را بر ایدئولوژی ارجح می‌دانند.تحولات دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در ترکیه، زمینه را برای ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسی، هموارتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ نظامیان آخرین تلاش‌ها را برای تحکیم قدرت خود به کار بستند.
در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش و سیاستمداران انجامید و در دهه ۱۹۹۰ به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، انگاره‌های ایدئولوژیک رنگ باختند و کارآمدی جای ایدئولوژی را گرفت. این تحول باعث شد سه حزب سیاسی عمده ترکیه یعنی مام‌میهن، راه راست و جمهوریخواه خلق، به تدریج از قالب‌های پیشین در آیند و مبنای کار خود را نه جدال فکری بلکه کارکردگرایی قرار دهند.
این رویه جدید، بیش از هر حزب و گروهی به نفع اسلامگرایان ترکیه شد. اسلامگرایان که در تمام دوران ترکیه جدید، تا همین اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبی می‌توانستند با ادعای تحول وارد گود سیاسی شوند.
تحولات سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی دوران اخیر ترکیه
همانگونه که گفته شد، رشد و توسعه اقتصادی ترکیه ناشی از وجود وعملیاتی شدن تحولات سیاسی در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم بوده است. نظر به اینکه در ادوار اخیرترکیه حزب عدالت وتوسعه به عنوان یک طیف سیاسی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مقام یک نیروی موثر سیاسی،بیشتر توانسته عهده دار رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر باشد،ضروری است که به چگونگی روی کار آمدن حزب عدالت توسعه و استراتژی های آن پرداخته وسپس رشد وتوسعه اقتصادی حاصل از تحولات سیاسی حزب مذکور نمایانده شود.
۱) حزب عدالت توسعه: تجربه جدید در نظام سیاسی ترکیه:
سال های ۱۹۹۶ و۱۹۹۷ را باید نقطه عطفی برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه قلمداد کرد. گفته شده است که حزب عدالت وتوسعه در این سال ها،به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی وامدار میراث اربکان بود. جدای از شرایط موجود در سال های مذکور،اسنادی که دلالت بر فراهم شدن زمینه برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت وتوسعه می کرد، و در حقیقت عاملی شتابزا به شمار می رفت، جراحی اقتصادی ترکیه به وسیله تورکوت اوزال بود .شاید بتوان این دهه را کلیدی ترین فرصت برای روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه بود.

محتاج به توضیح است که جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. از روی تاکید باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود.در حقیقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰،اقتصاد ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشور های در حال توسعه،اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که در آن کنترل تجارت،ارز خارجی واعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می گردید. افزون بر این،انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست های دولتی وعرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده توسط بازار،در صدد استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتار های رانت جویانه در میان تجار و مردم شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه ۷۰،ترکیه به تاثیر پذیری از جریان های جامعه بین المللی در صدد بر آمد دولت محوری در اقتصاد را تغییر دهد. در پی این بحران اقتصادی ترکیه به محل آزمون برنامه مشترک بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی به منظور خروج از بحران ها تبدیل شد. هدف از اجرای برنامه این نهاد های بین المللی در ترکیه،با ثبات کردن و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگر ومدلی برای سایر کشور های کمتر توسعه یافته بود.

تورکوت اوزال که بعد از استعفای دمیرل در سال ۱۹۷۱ در واشگتن، شغلی در بانک جهانی پیدا کرد، از تجارب سامان اوغلو یک اقتصاد دان ترک در بانک جهانی بهره فراوان برد. اوزال بعد از بازگشت به ترکیه، مدیر یک بخش خصوصی اقتصادی شد و طی آن توانست سیاست اقتصادی دولت نظامی وقت را که مبتنی بر اقتصاد بود، به پیش برد. اودر انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنیاد خود،حزب مام میهن توانست در انتخابات برنده شده و نخست وزیر شود. اوزال بعد از نیل به مقام نخست وزیری، توانست با استفاده از تجارب موفقیت آمیز برخی از کشور های آمریکای لاتین از جمله آرزانتین ومکزیک در پیشبرد اصلاحات اقتصادی وخصوصی سازی کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کند،مزید آن او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت گرا،زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند.به عبارت دیگر مجاهدت ومساعی اوزال موجب گردش به چپ در رویکرد های اقتصادی شد، به این معنی از رویکرد های سوسیالیستی به رویکرد های نئولیبرال روی آورد. به این ترتیب معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفتر نخست وزیری وصل بود و مستقل ازسایر سازمان ها عمل می کرد. هدف اوزال از این کار، رفع موانع داخل حکومتی بر سر راه خصوصی سازی بود. اهمیت سیاست های نئولیبرال وسیاست های آزاد سازی دوران اوزال از آنجا ناشی می شد که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولت محور پدر سالار بود و این میراث مرده ریگ در دوران جمهوری هم تداوم پیدا کرده بود، باید خاطر نشان کرد که جراحی اقتصادی اوزال پیامد هایی نیز داشت که تضعیف سنت دولت سالاری،ظهور سرمایه سبز آناتولی، تقویت بخش خصوصی وتضعیف نسبی میراث کمالیسم از نشانگان بارز آنند.

این جراحی اقتصادی در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت وتوسعه قرار گرفت والگوی درخشان در تعقیب سیاست های اقتصادی برای ترکیه شد. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال ۲۰۰۲ از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه در سال ۱۹۹۹ و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی ۲۰۰۰تا ۲۰۰۱ همراه بود. در چنین بستری حزب عدالت وتوسعه با در درس گرفتن از برخی از تجربیات موفق و نیز از برخی اشتباهات احزاب رفاه وفضیلت از شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه ونیز نا رضایتی مردم از احزاب برسر قدرت نهایت استفاده را برد و توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد که در نوع خود طی یک دهه گذشته امری بی سابقه بود. اردوغان با آگاهی به این امر نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادبه اروپا و آغاز مذاکرات الحاق را در سر لوحه برنامه ها وسیاست خارجی خود قرار داد تا بتواند در عرصه داخلی مخالفان خود را غیر مستقیم تحت فشار قرار دهد. با این حال رهبران حزب به خوبی واقف بودند که پیروزی،تضمین کننده موفقیت آنان نیست. این حزب در زمان تبلغات انتخاباتی شعار هایی متعددی چون اقتصادی سیاسی واجتماعی را مطرح کرده بود. در دل شعار های سیاسی او، مولف هایی چون:عرضه دموکراسی نمایندگی، انتخابات آزاد، مبارزه با تروریسم و عرضه اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه و میراث کمالیسم و بسیار دیگری از مولفه های سیاسی وجود داشت که به نظر می رسید شرط لازم وکافی رشد اقتصادی و مآلاً اهداف غایی که همان پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد،بوده است
۲) حزب عدالت توسعه: برنامه ها واستراتژی ها
.حزب عدالت و توسعه در دوران مدیریت خود بر ترکیه، توانسته است چند تغییر اساسی درشاکله قدرت سیاسی و اجتماعی ایجاد کند به همین جهت امروز می‌تواند با تکیه بر مولفه هایی با خیالی آسوده بر افکار عمومی مستولی شود و با صدای بلندتری نسبت به رقبا انتخاباتی خود آینده ترکیه را ترسیم نماید. این مولفه ها چیزی جز پویش های سیاسی و اقتصادی حزب وعدالت و توسعه نیست وآن اینکه:
۱) افزایش توان اقتصادی در سایه اتخاذ سیاست های واقع‌گرایانه از جمله نکات مبرز این دوره ترکیه است که با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایه گذاری و حضور در صنایع مختلف و فعال سازی تجارت خارجی در ده سال اخیر حاصل گردیده است. در عین حال ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر از نکات مهم بوده است.
۲) کمرنگ کردن نقش نظامیان در تصمیم سازی سیاسی از جمله دیگر اقدامات حزب عدالت و توسعه در راستای چرخش روال عمومی جامعه تعبیر می‌شود چرا که در گذشته نه چندان دور همیشه سایه نظامیان و امرای ارتش در جای جای تصمیمات در ترکیه بروز ظهور داشته و این اقدام تا آنجا پیش رفت که در حال حاضر شورای امنیت عالیملی این کشور را نیز در بر گرفته و برخلاف گذشته این شورا نیز عده‌ای از غیرنظامیان را درچرخه تصمیم گیری خود جای داده است.
۳) تسهیل شرایط زندگی با کاهش نرخ تورم به حدود ۷ درصد ،افزایش حقوق در بخش‌های مختلف جامعه به همراه کاهش بدهی ‌های خارجی و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل و سیر صعودی ‌آورده ترک‌های مقیم خارج و ایجاد شرکت های متعدد متنوع فعال‌ ترک برای اشتغال در فضای کسب و کارحتی در بیرون مرزها و فرصت سازی بهینه درتمامی نقاط قابل دسترسی این کشور سبب شد تا متغیرهای نزولی این کشور در دهه‌های گذشته به سیر صعودی تغییر جهت دهد و از ترکیه قدرت هفدهم اقتصادی جهان را بسازد.
۴) حوزه سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی از دیگر محصولات دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه است که تا کنون توانسته است برکات زیادی برای ترکیه به بار آورد چرا که آنکارا در روز اول حاکمیت عدالت وتوسعه توانسته بود به سرپل‌های جدید خاورمیانه و کشورهای اسلامی متصل شود و به نوعی چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از نظام بین‌ا‌لملل به نظام منطقه‌ای داشته باشد، اما اسلامگرایان در دوره دوم حاکمیت خود توانستند با سیاست واقع‌گرایی فرصت ساز ضمن حضور و حتی مداخله مثبت در تحولات خود را میدان دار بسیاری از حوادث و تحولات معرفی نمایند و همزمان با افزایش نقش بازیگری خود در سطح منطقه و بین‌الملل از این طریق به ایجاد فرصت‌های جدید نیز نائل شوند که مجموعه قراردادهای اقتصادی با کشورهای اسلامی، عرب و حتی شرق دور و روابط به جای مانده از گذشته با غرب توانسته است بنگاه‌های اقتصادی این کشور را به شدت شکوفا کرده و کوک آن را برای حضور قدرتمندانه در میدان ساز نماید.
۵) حزب عدالت و توسعه برای سال ۲۰۲۳ با محوریت مسائل اقتصادی، آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتقای جایگاه این کشور با ایجاد شبکه ارتباطات بین المللی برنامه های کلانی را برای آینده دارد که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است.
۶) شخصیت کاریزماتیک اردوغان به جهت قابلیت های فردی و برخورداری از یک پشتوانه قوی سیاسی و تشکیلاتی بنام حزب و عدالت و توسعه در رقابت های نفسگیر انتخاباتی سبب شده مردم و لایه های اجتماعی و حتی احزاب و گروه های سیاسی رقیب به جدیت حزب عدالت و توسعه در سیاست و حضور در قدرت واقف شوند. به همین جهت بسیاری معتقدند این روحیه می تواند در جلب توجهات عمومی بسیار موثر افتد چرا که اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی گذشته اعلام کرد در صورت شکست، رهبری حزب را واگذاری کند و در مبارزات انتخاباتی اخیر نیز این رجز خوانی را تکرار نمود.
۷) سیرصعودی جایگاه حزب عدالت وتوسعه به همراه خستگی ناپذیری مردان سیاست درآن بر ادامه حاکمیت در کنار دیدگاههای سیاسی واقتصادی جدید از جمله تغییر قانون اساسی، افزایش حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی ، تدوین نقشه راه برای آمادگی جهت برگزاریجشن صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه وتغییر سیستم سیاسی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری از جمله راهکارهایی است که می تواند آرای بالایی از مردم را به حساب آک پارتی واریز نماید.
درعین حال احزاب رقیب به دلایل مختلف از جمله رقابت های درونی، جایگاه متوسط اجتماعی، بروز فساد در سران آن و در برخی موارد نمایندگی بخش کوچکی از جامعه و حتی اقلیت ها دارای وزن و جایگاه مهمی در رقابت سیاسی با حزب عدالت و توسعه نیستند.

۳) الزامات تحولات سیاسی حزب عدالت وتوسعه:
حزب عدالت وتوسعه نسبت به دولت‌های قبلی دو وجه تمایز داشت. اول اینکه نخستین حزبی بود که در دو دهه اخیر توانسته بود دولت مستقل و بدون نیاز به دیگر احزاب تشکیل دهد و دوم اینکه به صراحت از مشی اسلامی خود دفاع می‌کرداسلامگرایان ترکیه برای دور کردن ترس بنیادگرایی از ارتش و غرب، شیوه اعتدالی پیشه کرد و به جای تاکید بر باورهای ایدئولوژیک، مبنای کار خود را بر تحولات سیاسی در ابعادی چون عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم مآلاً در جهت رشد وتوسعه اقتصادی و مبارزه با فساد گذاشت. این برنامه ها با اقبال عمومی روبه‌رو شد و به دولت جدید فرصت داد، برنامه‌های اصلاحی دهه ۱۹۸۰ که در کشاکش احزاب سیاسی رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شوند.

الف) عرضه دموکراسی نمایندگی
دموکراسی، (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدارکه در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد.میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. دموکراسی نمایندگی یکی از گونه های دموکراسی است.دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیده‌اند؛ گرفته می‌شود. شکل‌های گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاری از سازمان‌ها هم وجود دارد.
در عرضه دموکراسی و دموکراسی نمایندگی ترکیه عواملی دخیل بوده اند که می توان به نقش نخبگان،میراث کمالیسم، اشاره کرد. در این راستا،ترکیه امروزی بسیاری از مولفه ها واصول مربوط به دموکراسی را از زمان نهضت ترک های جوان تاکنون علی الخصوص در زمان صدارت حزب عدالت وتوسعه،در حیات سیاسی خود اجرا کرده است. دولت مردان این کشور اصل تسامح،انتخابات،انتخابی بودن حاکمان، نسبی بودن اصا دموکراسی،تعدد احزاب ونظام تکثر گرایی،جدایی دین از سیاسیت واصل تفکیک قوا را پذیرا شده اند و عدول از آن را مخالفت با دموکراسی می دانند.اما ویژگی اصلی دموکراسی در ترکیه دموکراسی نمایندگی است. به هر حال ترکیه گذار به دموکراسی را تا حد زیادی پشت سر نهاده و در کار تثبیت دموکراسی است.

ب) وجود انتخابات آزاد
انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده می باشد. انتخابات برای تصمیم گیری مردم یا بخشی از مردم است که شخص یا اشخاصی را برای مقام، پست یا مسولیتی و برای مدتی معلوم با ریختن رای خود به صندوق‌های انتخاباتی می گزینند. هدف اصلی از انتخابات سیاسی انتخاب نمایندگان مردم می‌باشد که به آن دموکراسی نمایندگی می گویند. گفته می شود که انتخابات آزاد واجد ویژگی هایی است. این ویژگی ها عبارتند از:
۱) حق داشتن یک رای : کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می توانند یک رای به صندوق بیاندازند.۲)برابری: هر انتخاب کننده تنها می تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها برابر می باشند و یکسان شمرده می شوند.۳) مخفی بودن رای: در جریان و پس از انتخابات می باید همه انتخاب کنندگان اطمینان داشته باشند که این که به چه کسی رای داده اند مخفی می ماند.۴) تقلب در رای: آرای داده شده مردم را نمی توان تغییر داد، نمی توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد.۵)کنترل انتخابات: هر انتخاب کننده حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خود کنترل کند.
اگر بخواهیم انتخابات را به عنوان وجهی از تحول سیاسی ومولفه ای قابل توجه در دموکراسی تلقی کنیم که بتواند زمینه را برای رشد وتحولات اقتصادی مثلاً در کشوری چون ترکیه آماده کند، این وجه از تحولاتی سیاسی بیشتر در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه خود را نشان داده است. تمامی انتخاباتی که در زمان حاکمیت حزب عدالت وتوسعه بر گزار گردیده است برپایه قانون و نظم و با برخورداری از شفافیت، نظارت ملی و ارزیابی مثبت بین‌المللی بر خوردار بود.بنابر این بهترین الگوی انتخابات آزاد در نظام سیاسی ترکیه بیشتر با رویکردهای دموکراسی خواهی حزب عدالت وتوسعه سازگاری دارد تا دولت های قبلی.بنابراین،الگو ها ورویکرد های این حزب می تواند بهترین نمونه الگوهای دموکراسی گرایی در وجه انتخابات آزاد باشد ومبنایی برای تحلیل قرار گیرد.
ج) احزاب سیاسی
احزاب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می کنند و با استفاده از حق رای خود می خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست های عمومی خود را عملی سازند. به عبارت دیگر،احزاب سیاسی گروه سازمان یافته شهر وندانی است که دارای نظریات سیاسی مشترکند و با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می کوشند بر حکومت تسلط یابند. هدف اصلی یک حزب این است که عقاید وسیاست های خود را در سطح سیاسی رواج دهند. گفته شده است که احزاب سیاسی چرخ دنده ماشین دموکراسی است،اگرچه احزاب سیاسی سابقه بیشتری از دموکراسی های نو دارند، اما رشد آنها با تکامل دموکراسی همزمان بوده است.
با توجه به بررسی های و پژوهش های انجام گرفته، مشخص شده است که از گذشته تا کنون حدود ۳۳ حزب در داخل کشور ترکیه فعالیت داشته اند که برخی از آنها احزاب اصلی وبرخی دیگر در واقع به نوعی وابسته به این احزاب بوده وفعالیت سیاسی داشته اند.
از مهمترین احزاب سیاسی در ترکیه می توان به احزابی چون: حزب مام میهن، حزب دموکراسی خلق، حزب عدالت، حزب بزرگ ترکیه، حزب کمیته وحدت ملی، حزب دموکراتیک،حزب دموکراسی،حزب چپ انقلابی، حزب دموکرات، حزب کارگران مستقل وآزاد،حزب کارگران کردستان، حزب رفاه، حزب گرایش اسلامی،حزب اجتماع بزرگ، حزب چپ دموکراتیک، حزب جمهوری خلق،حزب راه راست ترکیه، حزب عدالت وتوسعه نام برد.
از مهمترین کار ویژه های احزاب مذکور در ترکیه باید رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی،تدوین سیاست های عمومی،برخورد و انتقاد از حکومت،واسطه میان حکومت و مردم، تسهیل کار حکومت پارلمانی و گرد هم آوری همفکران می باشد. در این میان کار ویژه این احزاب در ترکیه مستلزم موفقیت دموکراسی در ترکیه بو.ده است. این احزاب در موقعیت های مختلف کشور را از آشوب نجات داده اندو موجب جلوگیری از استیداد قوه مجریه و در کنار آن اعتبار قوه مقننه شده اند. علاوه برآن کارویژه این احزاب در ترکیه موجب انتخابات آسان، هماهنگی بین ار گانهای حکومتی،آموزش وسیع مردم در پذیرش پرنسیب های دموکراسی و نیز موجب روحیه انضباط مردمی شده است.
اما فعالیت این احزاب در راستای ارتباطی که میات توسعه سیاسی واقتصادی وجود دارد، موجب توجه دولت های لیبرال غرب و در راس آنها اتحادیه اروپا شده است.در حقیقت وجود احزاب سیاسی وفعالیت چشمگیر آن در فراگرد حیات سیاسی این کشور،به معنی تحرک در چرخ دنده های ماشین دموکراسی در این کشور محسوب می شود.در حقیقت درک نخبگان اتحادیه اروپا متضمن این مسئله گشته است که آنان کشوری را که روند فعالیت احزاب در آن چشمگیر است، بیشتر مورد توجه قرار داده اند.
به باور آنان روند تصاعدی فعالیت احزاب در کشوری چون ترکیه نشانگر گرایش به لیبرالیسم وآرمان های دموکراسی است،پس مناسبات وتعاملات اقتصادی با چنین کشوری عاری از هرگونه مخاطراتی است که در پیوند با کشور های غیر دموکراتیک یا کشور های فاقد احزاب سیاسی اند،جریان می باید.در حقیقت توجه اتحادیه اروپا به ترکیه موجب توجه سایر کشور ها برای تعاملات اقتصادی با این کشور شده است.
در این زمینه یک نمونه از مهمترین مکانیسم های موجود از طرف اتحادیه اروپا برای ترکیه تعاملات اقتصادی ومآلاً تشویق سایر کشور ها در فرایند سرمایه گذاری است. یعنی کشور های که به لحاظ سیاسی همسو با ترکیه می باشند.بدون تردید تمهید چنین مکانیسمی از سوی اتحادیه اروپا می تواند موجب سرمایه گذاری در ترکیه شود که به نوبه خود این سرمایه موجب توسعه اقتصادی می شود. در جدول زیر نشان داده می شود که وجود احزاب در ترکیه ورقابت آنان در اداوار اخیر تا چه اندازه با توسعه سیاسی ومآلاًتوسعه اقتصادی پیوند داشته است که به دنبال خود توجه اتحادیه اروپا وسایر کشور های برای مناسبات اقتصادی با ترکیه جلب کرده است.

د) مطبوعات مستقل
روزنامه به طور خاص و مطبوعات به طور عام در تکوین افکار عمومی بسیار موثرند. برای نشان دادن اهمیت سیاسی مطبوعات بود که بر آن نام رکن چهارم دموکراسی نهادند. لیپمن روزنامه را کتاب مقدس دموکراسی نامید. روزنامه در دولت دموکراتیک نو نیروی شگرفی استودر توسعه دموکراسی سهم فراوانی داشته است. درباره نقش مطبوعات در بسط وتحکیم دموکراسی ترکیه باید گفت که نخبگان سیاسی این کشور خود را وامدار آموزه های لیپمن می دانند،به این معنی که از مطبوعات در این کشور همانند بسیاری از کشور های توسعه یافته،رکن چهارم دموکراسی وکتاب مقدس دموکراسی نام برده می شود.
برخی از معروفترین روزنامه ملی ترکیه به قرار زیر است:باکیر کوی پستاسی، حریت، صاباح،زامان(زمان)، فاناتیک، تاکویم(تقویم)، پاس فوتو ماچ، ملیت، واطان(وطن)،ترکیه،آکشام،شوک، وتاکیت،جمهوریت، بیرگون، اوزگورگوندم،اورتا دوغو،رفرانس،یئتی آسیا، اونچه واطان(وطن)،اورنسل، یئتی مساج، دونیا(دنیا) هورسس٫
با توجه به توسعه چشمگیر کمی و کیفی رسانه های نوشتاری در ترکیه(مطبوعات)،این کشور را باید،پایبند به پرنسیب های دموکراسی دانست. در حقیقت چنین توسعه ای ناشی از درک نخبگان سیاسی این کشور نسبت به دموکراسی است که زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد. امروزه چنین توسعه ای در زمینه رسانه های نوشتاری، توجه بسیاری از قدرت های اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا را برای تعاملات اقتصادی به خود جلب کرده است.در حقیقت چنین قدرت هایی رشد رسانه های نوشتاری را نشانه و زمینه ای برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر می گیرند.کارویژه این رسانه ها،نقد وضع موجود،نقد سیاست های کشور،افشای رانت خواری واختلاس وفساد اداری واخلاقی و مالی است. از سوی دیگرتشویق سیاست های اجرایی وتوسعه ای،عملکردها مناسب،تقویت رویکردهای روبه رشد،تجویز رهیافت ها و ارائه راهکار ها برای توسعه سیاسی ومآلاً توسعه اقتصادی است.
فرایندحیات رسانه های نوشتاری ترکیه در زمان حاکمیت حزب عدالت بیش از هر زمان دیگر روند تصاعدی به خود گرفته و نشانه ای وفاداری به آرمان های دموکراسی و آموزه های لیپمن است.قراین نشان داده است که فرآیند حیات فعالیت رسانه های نوشتاری در ترکیه باعث توجه به آزادی هایی در عرصه های رسانه ای کشور شده است.به گونه ای که می توان این فرایند را نشانگر حرکت کشور به سمت بلوغ رسانه ای از نظر ساختار قلمداد کرد.. آنچه از فرآیند حیات رسانه ای نوشتاری مورد توجه قدرت های برتر در مناسبات اقتصادی قرار گرفته است آن است که به باور این قدرت ها رسانه های نوشتاری در ترکیه وابستگی کامل به احزاب سیاسی ندارند وضمن توجه به جریان های سیاسی به جای احزاب سیاسی، در برخی موارد از مرز جریان ها عبور می کنند و در حیطه حرفه ای گری و بی طرفی گام بر می دارند.
س) جنگ با تروریسم
جنگ با تروریسم یا جنگ علیه ترور یک رشته عملیات جنگی است که ایالات متحده آمریکا به همراه تعدادی از هم‌پیمانانش مثل بریتانیا به منظور نابود کردن گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامی آنها، آغاز کردند. منظور و استدلال رپیس جمهور سابق آمریکا جرج دبلیو بوش از کشورهای پشتیبان تروریسم، کره‌ شمالی، لیبی، عراق، ایران، افغانستان و کوبا بودند. این کشورها از دیدگاه دولت آمریکا تهدیدی برای آمریکا و کشورهای غربی و جهان محسوب می‌شدند. اصطلاح جنگ با تروریسم بیشتر برای تروریسم اسلامی و القاعده به کار می‌رود.
قراین ونشانگان حکایت از آن دارند در شرایط کنونی ترکیه در دو جبهه در حال مبارزه با تروریسم است. جبهه اول مبارزه بیشتر رنگ و لعاب داخلی دارد که در مواجهه با پ.ک.ک ،پژاک وارگنه کن جریان می یابد و در جبهه دوم ترکیه در گیر جنگ و مبارزه با تروریسم در قالب مواجهه با القاعده می باشد. به هرتقدیر حاصل این مبارزات هر چه باشد به سود سیما وماهیت اقتصاد ترکیه است. هم اینک ترکیه گویا به پاداش چنین عمل و مبارزاتی، موج سرمایه گذاری های کشور های توسعه یافته وصنعتی را به خود جلب کرده است،چراکه ظاهراً سرمایه و فرآیند سرمایه گذاری میل به ثبات سیاسی دارد که حاصل آن رشد اقتصادی است. تردیدی نیست که بخشی از این ثبات از مبارزه با تروریسم به دست می آید که برایند آن ترکیه را در رسیدن به اهداف دیگر اقتصادی که همان پیوستن به اتحادیه اروپاست،یاری می دهد.

ش) اسلام گرایی نوین وتوجه به میراث لائیسیته وکمالیسم
ترکیه وارث تاریخ پرفراز و نشیبی در مقایسه با اسلام ، غرب و اندیشه های سکولاریستی ، ملی گرایی و چپ گرایی بوده است. تاریخ معاصر این کشور به ویژه دورانی از تضادها و تنش های ایدئولوژیک و سیاسی را به نمایش می گذارد. که از دورانی که با فروپاشی خلافت عثمانی (که در لوای دین اسلام توجیه می شد) با روی کار آمدن اسلام گراها با رأی مردم در ترکیه (در قالب احزاب رفاه، فضیلت و عدالت و توسعه) مردم این کشور تجربه های سخت و مفیدی را پشت سر نهادند که دوران حاکمیت آتاتورک و برنامه اسلام زدایی و تحمیل یک حکومت سکولار بر مردم مسلمان ترکیه از نقاط کلیدی تحولات سیاسی و فکری این کشور به شمار می رود. در اسلام گرایی نوین ترکیه دموکراسی با پرنسیب های مختص به خود مجال انعکاس دارد.

در تحلیل اسلام گرایی همراه با کمالیسم باید گفت که ملت ترکیه امروز دو پدر، دو آتاتورک دارد: مصطفی کمال و رجب طیب اردوغان. رجب طیب اردوغان برای ترکیه مسلمان آتاتورکی دیگر است. اگر آتاتورک مساله خلافت و جمهوریت را به عنوان مصداقی از رابطه دین و سیاست طرح و این دو را از هم جدا کرد و حتی با تسخیر نهادهای دینی سعی کرد دین را دولتی کند، رجب‌طیب اردوغان از عهده حل مناسبات پیچیده‌تر میان دین و سیاست در ترکیه برآمد.اردوغان اما از درون نهادهای اجتماعی وارد سیاست شد و برای پرهیز دادن ارتش از کودتا بیش از همه سعی کرد استقلال شریعت را از سیاست حفظ کند

اردوغان با گذار از اسلام‌گرایی به اسلام‌خواهی، با عبور از اسلام حکومتی به اسلام مدنی عصر تازه‌ای را در جنبش‌‌های اسلامی خاورمیانه آغاز خواهد کرد. عصری که بر بستر لائیسیته به اسلام منتهی می‌شود. دفاع از دین در ظرف تجدد، استقرار شریعت بر بستر جمهوریت. جمهوریت را آتاتورک ساخت اکنون آتاتورکی دیگر در جامعه مسلمانی آن را پیراسته خواهد ساخت. کار بزرگ اردوغان بازگشت از ایدئولوژی اسلامی به فرهنگ اسلامی است، تبدیل اسلام‌گرایی از صورت یک ایدئولوژی به اسلام‌خواهی همچون یک فرهنگ.آتاتورک هرگز به خواب نمی‌دید که از خاکستر لائیسیته او اسلام‌خواهی سر برآورد. اکنون اما این صدایی آشناست که در گوش مصطفی‌کمال می‌خواند: «آتاتورک آسوده بخواب که اردوغان بیدار است.»

۴) رشد وتوسعه اقتصادی ناشی ازنشانگان تحولات سیاسی ترکیه در دوران اخیر
همچنانکه که گفته شد نشانگان تحولات سیاسی کشور ترکیه در دوران اخیر یعنی عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم پیش شرط رشد تحولات اقتصادی این کشور در دوران اخیرشناسایی شده اند. اما روند تصاعدی رشد اقتصادی ترکیه در دوران اخیر هنگامی بیشتر به چشم می آید ونمایانده می شود که ما بخواهیم تصویری هر چند مستعجل از وضعیت اقتصادی ترکیه از فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ ارائه دهیم.

به عنوان مقدمه کار باید اشاره کرد،اقتصاد ترکیه آمیزه ای از یک اقتصاد صنعتی مدرن با اقتصاد کشاورزی است. طبق آمار سال ۲۰۰۴، ۹/۳۵ در صد نیروی کار در بخش کشاورزی،۸/۲۲ در صد در بخش صنعت و۲/۴۱درصد در بخش خدمات مشغول هستند. بر اساس آمار ۲۰۰۲ نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند. همچنین در سال ۲۰۰۴ سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۴۰۰ دلار بود که در مقایسه با کشور های صنعتی اروپا فاصله زیادی دارد. همین طور مطابق گزارش موسسه آمار دولتی،کل نیروی کار شاغل در ترکیه در سال۲۰۰۴، ۸/۲۱میلیون نفر و نرخ اشتغال ۶/۴۳ در صد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری نزدیک به ۱۰ در صد وجمعیت بیکاران در حدود۴/۲ میلیون نفر بود. در مقایسه با دوران پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه آمار ها بهبود قابل ملاحظه ای نشان داده اند.

مشخصه های اقتصادی ترکیه در قبل از ادوار اخیر رشد کمتر،تورم بیشتر و بهبود در عملکرد و بازده بازرگانی خارجی می باشد. تولید نا خالص ملی در سال ۹۱ با ۳ درصد در مقایسه با سال ۹۰ با۷/۹ درصد رشد کمتری داشت. مشکلات مالی و عدم اطمینان ثبات در بازار به علت تشدید بحران خلیج فارس در نیمه اول سال و افزایش نرخ های بهره و ارز خارجی در پی آن، باعث رکود در فعالیت های اقتصادی گردید. بخش صنعتی با ۲/۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۰ با ۱/۹ درصد رشد،در صد پایین تری را نشان می داد. صادرات ترکیه ۱۳ میلیارد و۵۹۳ میلیون دلار و واردات آن ۲۱ میلیارد و۴۷ میلیون دلار بود،و در نتیجه کسری تجاری خارجی با ۴/۲۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۰ به ۷ میلیارد و۴۴۰ میلیون دلار رسید. سهم کشور های( OECD )از کل صادرات ترکیه از ۶۸ درصد به ۶۵ درصد کاهش و سهم این سازمان از واردات ترکیه از ۶۴ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافت. حساب های جاری سال ۱۹۹۱ با یک مازاد ۲۷۲ میلیون دلاری روبه رو بود، در حالی که در سال ۹۰ کسری ۲ میلیارد و۶۲۵ میلیون دلاری در تراز پرداخت ها داشت. این مازاد ناشی از کاهش کسری تجاری و همچنین کمک های بلاعوض خارجی بود. عواید توریستی ترکیه در سال ۹۱ با ۱۸ درصد کاهش از ۳ میلیارد به ۲۲۵ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۲ میلیارد و۶۵۴ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید .حجم ارز انتقالی کارگران ترک مقیم خارج ۱۳ درصد کاهش داشت و۳ میلیارد و۲۴۶ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۲ میلیارد و۸۱۹ میلیون دلار در سال۹۱ رسید. ترکیه در سال ۹۱ جمعاً مبلغ یک میلیارد و۸۸۴ میلیون دلار تحت عنوان کمک های ناشی از جبران خسارت وارده بر اقتصاد این کشور از بحران خلیج فارس از کشور های مختلف دریافت نمود. ترکیب و میزان کمک های دریافتی ترکیه از کشور های مختلف در سال ۹۱ به شرح زیر بوده است:

کاهش تدریجی تورم و تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ترکیه در سال ۱۹۹۲ بود،ولیکن باید اذعان داشت که در این خصوص آمار و ارقام عدم موفقیت دولت را در اجرای سیاست های اعلام شده خود نشان می دهد. در این سال تورم رشد بی سابقه ای یافت و به مرز۷۰ درصد نزدیک شد. سال ۹۲ با توجه به عدم موفقیت دولت در مهار تورم، رشد بیکاری،نابرابری و بی عدالتی در توزیع در آمد ها و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی سال بدی از نظر اقتصادی بود. دولت ترکیه متعاقب آن در طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دولت ائتلافی تشکیل داد ابن دولت ائتلافی از احزاب راه راست و سوسیال دموکرات خلق تشکیل شده بود. این دولت شاهد شدید ترین بحران های اقتصادی در طول تاریخ جمهوری در ترکیه بوده است. احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی که با دادن وعده های فراوان مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی این کشور قدرت را به دست گرفتند، نتوانستند به قول های داده شد عمل نمایند واقتصاد ترکیه به وضعیت بدتری نسبت به سال های گذشته بود بر اساس آمار منتشره از سوی منابع رسمی وغیر رسمی نرخ تورم از ۳/۵۶ در صد در سال ۹۱ به ۷/۵۲ درصد در آغاز سال ۹۳ وبه حدود ۷۵ در صد در سال۹۴ وبه حدود ۱۵۰ در صد سال ۹۴ و آغاز سال ۱۹۹۵ بالغ گردید.

نرخ برابری لیر ترک در قبال یک دلار آمریکا در ماه اول سال۹۱ برابر با ۴ هزار و۹۴۶ لیر ترک بود که در آخر سال ۹۲ به میزان ۴۱ هزار لیر ترک در برابر یک دلار آمریکا رسید. رشد اقتصادی ترکیه در سال۹۱،۳ درصد بود که این رقم در سال۹۲ به ۴/۶ درصد و در سال۹۳ به ۳/۷ درصد و درسال ۹۴ به منفی ۶ درصد بالغ گردید. واردات ترکیه در سال۹۱ بالغ بر ۳۱ میلیلارد دلار بود که در سال های ۹۲ به ۳۳ میلیارد دلار در سال۹۳ به حدود ۳۰ میلیارد دلار و در سال۹۴ به میزان ۲۳ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه در همین دوره از ۱۳ میلیارد دلار در سال۹۱ به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۲، ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ و به ۵/۱۶ درصد میلیارد دلار در سال ۹۴ افزایش پیدا کرد. کسری بودجه ترکیه نیز در سال ۹۱ برابر با ۵/۳۳ هزار میلیارد لیر ترک بود که در سال ۹۲ به ۳/۴۷ ودرسال ۹۳ به ۴/۱۲۹ ودر سال ۹۴ به ۱۹۹ هزار میلیارد لیر ترک افزایش پیدا نمود.

رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۲، ۸/۷ در صد و در سال ۲۰۰۳ ۹/۵ درصد بود ودر سال ۲۰۰۴ به ۹/۹ درصد رسید. که ناشی از توجه وجهد بلیغ ترکیه به تحولات سیاسی در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم بود. در سال ۲۰۰۴ ترکیه در میان کشور های عضو سازمان توسعه و همکار های اقتصادی بیشترین نرخ رشد اقتصادی راداشت. مهمترین دلیل این افزایش نرخ رشد افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی بود. همچنین همینطور نرخ تورم مصرفی که در ژانویه۲۰۰۲، ۲/۷۳ در صد بود،در ما مه ۲۰۰۵ به ۷/۸ درصد رسید. بانک مرکزی ترکیه برای پایان سال ۲۰۰۵ و با وجود چالش افزایش قیمت نفت نرخ تورم ۸ درصدی را پیش بینی کرده است،با وجود این نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنگونه .که انتظار می رفت،موفقیت آمیز نسبت به دوره های قبل بوده است. ازدهه ۸۰ ترکیه سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب نکرده است. از زمان وعده اروپا در مورد آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ نرخ جذب سرمایه در ترکیه افزایش محسوسی داشته است.
نتیجه گیری واستنتاجات نظری
در این میان با توجه به عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب، مطبوعات، مبارزه با تروریسم وآشتی مذهب ودموکراسی واحترام به میراث کمالیسم، به عنوان نشانگانی از تحولات سیاسی آنهم برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.آنچنانکه قراین نشان می دهند، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بخشی از فرایند طولانی غربی شدن این کشور است که ریشه های آن به دوران گذشته نسبتا دور برمی گردد. اما پیشرفت های عمده در روابط این دو به طور رسمی از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد .در خواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد.از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ ترکیه به طور رسمی به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شد.با این حال روند مذاکرات برای الحاق ترکیه از ۱۳اکتبر۲۰۰۵ آغاز شد،روندی که به یک دوره ۱۰ساله از مذاکرات مشروط شده است.
از سال ۱۹۹۹ که احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به صورت قابل توجهی افزایش یافت تمایل نخبگان، برای خروج از چرخ های پوپولیستی نیز زیاد شد.در همین راستا نکته مهم برای ترکیه و دولت مردان قبل از حاکمیت حزب وعدالت وتوسعه آن بود که ساختار های اقتصادی،سیاسی واجتماعی ترکیه عامل اصلی تداوم عدم همگرایی میان این کشور با اتحادیه اروپا بوده است.اما هم اینک رهبران حزب وعدالت وتوسعه خوب می دانند که نگاه اتحادیه اروپا به تحولات جهان بیشتر یک نگاه اقتصادی است تا سیاسی. به عبارت دیگر تحولات سیاسی پیش در آمد تحولات اقتصادی می باشد. در وضعیت کنونی در داخل ترکیه یک جریان غالب که به سوی تقویت شرایط پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا جهت گیری شده باشد، به وجود آمده است. از همین رو عملکرد نخبگان همراه با تحولات مناطق پیرامون ترکیه ونظام بین الملل،اصلی ترین متغیر در نزدیکی بیشتر ترکیه به اتحادیه اروپاست. تحت بهترین شرایط ترکیه می تواند در دهه پیش رو همکاری های مشترک خود را با اتحادیه اروپا گسترش دهد. از این منظر اتحادیه اروپا نقش مثبتی در پیشبرد روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه ایفا کرده است. از طرف دیگر تشکیل حکومت توسط حزب عدالت و توسعه و داشتن اکثریت در پارلمان و از سرگیری تحولات سیاسی از سوی این حزب، اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی ترکیه را افزایش داده و موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشور شده است. بررسی شاخص های اقتصادی کلان در ترکیه در سال های اخیر موید این امر بوده است. قراین نشان داده است که به جهت از سرگیری تحولات سیاسی سالهای حکومت حزب عدالت و توسعه از پایان سال ۲۰۰۲ ترکیه را قوی تر از هر دوره دیگری در مسیر تغییر و تحول قرار داده است به همین خاطربسیاری از روشنفکران و گروههای مختلف درترکیه از اردوغان و دولت او حمایت می کنند. در چنین شرایطی با توجه به فضای سیاسی،اجتماعی واقتصادی ترکیه،کارتهای سیاسی امروز بار دیگر مخلوط شده اند و خواهند شد و این امر مورد توجه قرار می گیرد که در سالهای آینده دیگر مسئله ،موضوعی چون خطر کودتای نظامی ارتش و یا مسئله منع حجاب در ترکیه نخواهد بود، بلکه موضوع مهم یک قانون اساسی جدید و توسعه و پیشرفت و به وجود آمدن دستاوردهای دموکراسی جدید و برقراری شکل جدید دموکراسی در این کشور خواهد بود. در این راستا،اردوغان در راستای منافع ملی، کشوری ساخته است که اکنون ثروتمندتر و باثبات تر از گذشته است. مشارکت سیاسی مردم آن افزایش یافته و نقش منطقه ای و پرستیژ بین المللی، آن را چشمگیر تر کرده است. سایر عوامل تاثیرگذار بر آینده و نقش جهانی ترکیه عبارتند از: موقعیت ژئواستراتژیک این کشور میان اروپا و خاورمیانه،.توسعه خطوط هوایی بین المللی بویژه خطوط هوایی (Turkish Airways) با مرکزیت استانبول، رشد اقتصادی همپای چین و هند، قرار گرفتن در جرگه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، عضویت در G20، عضویت در ناتو آنهم به عنوان بزرگترین ارتش ناتو بعد از آمریکا، افزایش نقش پررنگ و تاثیرگذار در خاورمیانه و در قبال اسرائیل و حمایت از فلسطین. هدف عالی ترکیه تا سال ۲۰۲۳ که صدمین سال تاسیس جمهوری دراین کشوراست،آنست که به یکی از ده کشور پیشرفته جهان تبدیل شود.

بنظرمی رسد با پیروزی مجدد وقابل توجه حزب عدالت وتوسعه در انتخابات پارلمانی اخیر(ژوئن ۲۰۱۱)، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، این کشور بسوی هدف مذکور ونیز عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است.از روی تاکید باید اذعان داشت که نتایج انتخابات راه تقویت نهادهای دموکراتیک و مدرنیزه کردن ترکیه را مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا هموار کرد و انگیزه جدیدی برای مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ایجاد نموده است. اینها همه عواملی است که برای اتحادیه اروپا بسیار سخت و مشکل خواهد بود از این همسایه پر توان خود، هر چند مسلمان چشم پوشی کند.

در کنار همه مسائل مورد نظر ترکیه واتحادیه اروپا، مسئله عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به چالش جدی تری تبدیل خواهد شد و صف آرایی های جدید با سیاستهایی جدید میان اعضای موافق و مخالف در این اتحادیه شکل خواهد گرفت. در این زمینه با توجه به زمینه های همگرایی ترکیه به ویژه در بخش نظامی با آمریکا ،این کشور می تواند نقش قابل ملاحظه ای را در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایفا کند. بنابر این یکی از دغدغه های مهم آمریکا در روابط با ترکیه،پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. به همین دلیل این کشور در دوره های مختلف فشار هایی را بر اتحادیه اروپا وارد کرده است.از جمله در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه گمرگی با اروپا در سال ۱۹۹۵٫ طی چند سال گذشته نیز آمریکا به یونان فشار آورده تا از طریق مذاکره مشکلات خود را با ترکیه حل کند. گرچه این اقدامات منجر به اصطکاک در روابط آمریکا و برخی کشور های اروپایی شده است،ولی از نظر این کشور پیوستن ترکیه به اتحایه اروپا می تواند منافع استراتژیک آمریکا را درمنطقه تضمین کند،زیرا در نتیجه این امر،توسعه اقتصادی و دموکراسی در ترکیه تقویت شده و زمینه های ایجاد یک نظام با ثبات سیاسی در منطقه حیاتی فراهم خواهد شد.
با همه مجاهدتی که دولت اردغان وحزب عدالت و توسعه در به کارگیری تحولات سیاسی از جنس لیبرالی به انجام رانده اند، و از سوی دیگر حمایت های مرئی آمریکا در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوس است، مسئله آن است که چرا و به چه علت سناریوی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با تعیوق وتعلیق مواجه شده است؟ آنچنانکه گفته شد، اگر نگاه اروپا به تحولات جهان بیشتر یک نگاه اقتصادی است تا سیاسی،مگر اقدامات سباسی واقتصادی نئولیبرال ترکیه در دوران اخیر، برای پیوستن به اتحادیه اروپا کافی نیست؟ مگر همراهی قدرت بزرگی چون آمریکا، نباید چنین راهی را برای عقبه استراتژیک خود هموار کند؟ پاسخ را در باید در رویکرد های احزاب راست گرای اتحادیه اروپا شنید. احزاب راستگرای اتحادیه اروپا را (فرانسه وآلمان)باور برآن است که جمهوری کنونی ترکیه از دل امپراتوری عثمانی به وجود آمد و از برخی جهات میراث خوار بسیاری از خصوصیات های این امپراتوری و از جمله اقتدار گرایی است. شکی نیست که این ویژگی ها ماحصل زیستن در یک فضای اجتماعی،روانی وتاریخی بوده و به آسانی نمی توان آنها را کنار گذاشت. این ویژگی ها رانمی توان در حوزه مفهوم سیاست بقا، مورد بررسی قرار داد. مخصوصاً در مورد کشور هایی مانند ترکیه که در منطقه حساسی از نظر نظام سرمایه داری قرار گرفته اند. این سیاست بازتاب خرد جمعی بوده و نسل به نسل منتقل شده است. در باور جناح راست گرای اتحادیه اروپا واقعیت آن است که به رغم گذشت نزدیک به هشتاد سال از اعلام جمهوریت وتشکیل دولت مدرن در ترکیه ساختار های سیاسی واقتصادی واجتماعی این کشور تفاوت های بارزی با کشور های اروپای غربی به عنوان اصلی ترین و موثر ترین اعضای اتحادیه اروپا ئدارد. از منظر کشور های اروپای غربی،ترکیه به لحاظ داخلی،تحولاتی را تجربه می کند که آن کشور ها در اواخر قرن نوزدهم تجربه کرده اند. قراین نشانگان در باور جناح راست گرای اتحادبه اروپا حکایت از آن دارند که دولت سالاری و بروکراسی بر جامعه مسلط بوده و مانع رشد وتقویت جامعه مدنی است. ناسیونالیسم با معیار های اوخر قرن نوزدهم تعریف می شود و بافت جامعه از نظر فرهنگی هنوز کاملاً مدرن نیست. با توجه به چنین دیدگاهی در نزد جناح راستگرای اتحادیه اروپا، پیوستن به اروپا وغربی شدن را می توان ستاره قطبی سیاست خارجی ترکیه از زمان تشکیل جمهوری تاکنون دانست. ستاره ای که گاه کم سو و گاه پرسو بوده ولی هیچگاه باعث نشده تا مسافری به نام ترکیه در مقصد و ایستگاهی به نام جامعه اروپا و اتحادبه اروپا پذیرفته شود. اکنون پس از چهار دهه روابط پر فراز ونشیب میان ترکیه و اروپا به نظر می رسد این رابطه به یکی دیگر از نقاط عطف خود نزدبک شده است. پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تاثیری عمیق بر رویکرد ترکیه به جهان خارج و مناطق اطراف این کشور خواهد داشت.رویکردی که می تواند با هسایگان متعدد و متنوع را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با این همه راه برون رفت از دشواری های موجود برای پیوستن به اتحایه اروپا از سوی ترکیه چیست؟ ترکیه از جهت آنکه بتواند راه رسیدن به اتحادیه اروپا که بر آمده از تحولات سیاسی و اقتصادی است را هموار کند، ناچار به تقویت راه هایی است که به پندار نگارنده حائز اهمیت است. ترکیه در برون رفت از چنین وضعی که به نظر برای او حیات و واجد اهمیت است باید به اصلاحاتی جدی در ساختار سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی، خود مبادرت نماید، ازجمله بخش خصوصی را قدرتمند نماید، ناسیونالیسم را تقویت وضمن احترام به آرمان های کمالیسم تحولات چشمگیر سیاسی واقتصادی نئولیبرال را در دستور کار قرار دهدو در حل مسئله قبرس رویکرد مسالمت آمیز اتخاذ کند.در کنار این اقدامات دولت حال حاضر ترکیه نباید از احترام به حقوق مدنی مطالبات سیاسی و حقوق شهروندی غافل شود.مزید آن پاس داشت شریعت به همراه دموکراسی با توجه به آنکه اغلب این کشور از مسلمانان تشکیل می شود، و پاس داشتن میراث اربکان و در کنار آن میراث کمالیسم و نیز تعاملات وثیق آنهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی می تواند از جمله راهکار هایی باشد که این دولت را در نیل به مقاصد غایی ونهایی یاری دهد و این جمله، همگی از مقوله ها واهدافیست که برای کشوری چون ترکیه ونوع دولت آن، با توجه به اولویت های آن در جغرافیای آسیای صغر و آناتولی دور از انتظار نیست.

منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی

۱) آندرو رینولز،بن رایلی و آندرو الیس ودیگران، دانشنامه نظام های انتخاباتی، ابوذر رفیعی قهساره،تهران،پژوهشکده مطا لعات راهبردی،۱۳۹۰٫
۲) باشگاه اندیشه،آشتی مذهب وسیاست در ترکیه.
۳) رضا زاده ، سخاوت، استراتژی خاورمیانه ای ترکیه ومحدودیت ها ومطلوبیت های ایران، تهران،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،تهران،۱۳۸۷٫
۴) صولت، رضا، ،نقش وکار کرد احزاب سیاسی در ترکیه،کتاب آسیا(ویژه مسائل ترکیه)،تهران، موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۸۴،
۵) قادری، حاتم، ، اندیشه های سیاسی قرن بیبستم،تهران،سمت.
۶) قهرمان پور، رحمان، اصلاحات اقتصادی در ترکیه وچالش های پیش رو، کتاب آسیا،تهران، موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۸۴٫
۷) قهرمان پور، رحمان، ، تاثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه،سال هفتم، شماره ۴، زمستان۱۳۷۹٫
عالم عبدالرحمان، ، بنیاد های علم سیاست،تهران،نشر نی،۱۳۸۱٫

ب) منابع لاتین

- P1mg Deniir. “A Failure Story: Politics and Financial Liberalization in
Turkey, Revising the Revolving Door Hypothesis,” World Development.
Vol.32. No.5. 2004

2- Edniond Bmke, 4bougMs on the coos. of Present Oiscontent,a in die of Edmand Bu*e, vol. 2. (todon: Hollniw & Iopt. 1949) vol. 2. p. 82. 3-j..A.schumpeter,Capitallism,Socialism and Democracy,5thed.london Allen unwin,1650.
4- http://www.zaman.com.Ir.
5- http://www.yenisafak.com.tr/go2.htmI.
6- httpi/www.webo4.mihr.comilurkce.

آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي D8

 

 

مقدمه:

عليرغم آزادسازي‌هاي تجاري و جهاني شدن اقتصادها كه دو مشخصه اصلي نظام تجارت جهاني در عصر حاضر به شمار مي‌روند، اما از اهميت رويكرد به بلوك‌ها، تشكل‌ها و ترتيبات اقتصادي و تجاري بين كشورها كاسته نشده است. انگيزه‌هايي همچون افزايش تجارت، نيل به منافع رفاهي، همكاري‌هاي متقابل در زمينه‌هاي تجاري، اقتصادي و رشد اقتصادي، افزايش قدرت چانه‌زني در مسايل سياسي، اقتصادي و تجاري با كشورها و گروه‌هاي فرامنطقه‌اي، تامين ملاحظات امنيتي و سياسي و انجام همكاري‌‌ها در زمينه‌هاي رشد و توسعه و اعتلاي سرمايه‌گذاري از جمله عوامل روي آوردن به اينگونه همكاري‌هاي گروهي هستند. صرف‌نظر از موارد ذكر شده، بعد جديد و مهم ديگري پس از اتمام دور مذاكرات اروگوئه و تاسيس سازمان جهاني تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش اين ترتيبات در آماده‌سازي كشورها براي استفاده از فرصت‌ها و تجهيز آنان براي فايق آمدن بر مشكلاتي است كه نظام جديد تجارت جهاني فراروي كشورها و بالاخص كشورهاي در حال توسعه گشوده است. از از اين ترتيبات مي‌توان براي سهولت ادغام در نظام جديد تجارت بين‌الملل استفاده نموده و از مزاياي اين نظام در خصوص دسترسي به بازارها به نحو بهتر استفاده كرد.

سازمان كنفرانس اسلامي يكي از اين تشكل‌ها است كه هم به لحاظ سياسي و هم از نظر اقتصادي داراي اهميت ويژه‌اي است. هرچند در گذشته در محدوده و قالب اين سازمان، گام‌هاي مفيد و مهمي در جهت افزايش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري در بين اعضا برداشته شده است ولي عليرغم قدمت نسبي و تعداد اعضا هنوز نتايج مورد انتظار در خصوص افزايش تجارت و همكاري‌هاي اقتصادي حاصل نشده است.

بي‌ترديد يكي از راه‌هاي افزايش همكاري‌ها در اين سازمان، ايجاد بازار مشترك اسلامي است و براي رسيدن به اين هدف و ايجاد زمينه و بستر مناسب براي فعاليت موثر و كاراي اين بازار، استفاده از تشكيلاتي چون گروه هشت كشور اسلامي مفيد است و مي‌توان از پيوند دادن ترتيبات تجاري و اقتصادي زير گروه‌هاي كشورهاي اسلامي با يكديگر چون اكو، شوراي همكاري خليج فارس و گروه هشت كشور اسلامي در اين ارتباط سود فراوان برد و از تجربيات آنان استفاده كرد.

علاوه بر نقش مهم و ارزنده‌اي كه گروه هشت مي‌تواند در راستاي زمينه‌سازي براي ايجاد بازار مشترك اسلامي داشته باشد، اين گروه در عين حال ميتواند براي اعتلاي همكاري‌هاي اقتصادي فيمابين اعضاي خود كارساز باشد.

نحوه شكل‌گيري گروه d-8

گروه d-8 يا گروه هشت كشورهاي مسلمان درحال توسعه كه اندونزي، ايران، بنگلادش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه در آن عضويت دارند، از جمله پيمان‌هاي منطقه‌اي است كه به منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه اسلامي و تقويت نفوذ اين كشورها در بازارهاي جهاني و برقراري گفت‌وگو با هفت كشور صنعتي تشكيل گرديده است و پايه‌گذار آن نجم الدين اربكان نخست وزير اسبق و اسلام‌گراي تركيه است كه با سفر به 8 كشور عضو در تيرماه سال 1375 زمينه تأسيس اين گروه را فراهم نمود.

نخستين اجلاس سران d-8 با حضور سه رئيس جمهور از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني، و چهار نخست‌وزير و يك وزير خارجه در خرداد 1376 در شهر استانبول تركيه برگزار شد. البته اين گروه حدود يك سال قبل از اين تاريخ فعاليت‌هاي مقدماتي خود را آغاز كرده بود. گروه كشورهاي موسوم به d-8 در واقع از تشكيلات جانبي سازمان كنفرانس اسلامي است.

در بيانيه منتشر شده در اولين اجلاس سران اهداف اصلي دي‌هشت، چگونگي همكاري و همفكري اعضاي گروه، ايجاد امكان عضويت ساير كشورهاي در حال توسعه، برقراري رابطه با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي به ويژه سازمان كنفرانس اسلامي و نحوه انتصاب مدير اجرايي آن به تصويب رسيد.

چنانچه از اين اعلاميه برمي‌آيد اهداف اصلي گروه دي‌هشت توسعه اقتصادي، اجتماعي، تقويت موقعيت كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني، ايجاد تنوع و موقعيت‌هاي جديد در روابط بازرگاني تقويت حضور در تصميم سازي در سطح بين‌المللي و ارتقاي سطح زندگي مردم دركشورهاي عضو خواهد بود.

عضويت در اين گروه براي ديگر كشورهاي در حال توسعه كه به اهداف و اصول آن پايبند باشند امكان‌پذير است و همچنين عضويت در آن تاثير در روابط دوجانبه يا چندجانبه كشورهاي عضو با ديگر كشورها نداشته و مانعي نيز جهت عضويت آنان در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيست.

بر اساس تصميمات اجلاس سران اين هشت كشور كه در 15 ژوئن 1997 در تركيه برگزار شد، سازمان مزبور داراي سه ركن اصلي زير است:

- اجلاس سران
- شوراي وزيران
- كميته متشكل از كارشناسان ارشد هر كشور

اجلاس سران با شركت رؤساي دولت‌هاي كشورهاي عضو و شوراي وزيران امورخارجه سالي يكبار و اجلاس كارشناسان ارشد دوبار در سال برگزار مي‌شود. رئيس اجلاس سران تا برگزاري اجلاس بعدي رياست را كماكان به عهده خواهد داشت. وزراي خارجه اين هشت كشور نيز شوراي وزيران و ركن سياسي گروه را تشكيل مي‌دهد و نشست سالانه آنان قبل از اجلاس سران برگزار ميشود. همچنين كميسيون مقام‌هاي ارشد متشكل از مقام‌هاي ارشد وزارت خارجه هشت كشور عضو استو ركن اجرايي گروه را تشكيل مي‌دهند. دومين اجلاس سران در نوامبر 1998 در داكار پايتخت بنگلادش برگزار شد.

در اعلاميه تصويب شده در اولين اجلاس سران، اهداف و انگيزه‌هاي اين گروه تشريح شده است. اين اعلاميه موارد متعدد همكاري را در برمي‌گيرد، ولي هدف اصلي همان توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو است كه براي نيل به اين اهداف انجام همكاري‌هايي در زمينه صنعت، تجارت، حذف موانع تجاري، استفاده از توانمندي‌هاي هشت كشور براي اعتلاي سهم آنان در تصميم‌گيري‌هاي جهاني توسعه كشاورزي، فقرزدايي، توسعه ارتباطات و اطلاع‌رساني، انتقال علوم و تكنولوژي، ماليه، بانكداري، انرژي، محيط زيست و000 پيشنهاد شده است.

در اولين اجلاس تصميم گرفته شد كه به همكاري‌ها در زمينه تجارت، صنعت، كشاورزي، انرژي، توسعه منابع انساني، پروژه‌هاي مخابراتي و اطلاع‌رساني، طرح‌هاي توسعه روستايي، بانكداري و خصوصي‌سازي به ترتيب كشورهاي مصر، تركيه، پاكستان، نيجريه، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، بنگلادش و مالزي نظارت داشته باشند.

لازم به ذكر است كه كميته كارشناسان ارشد در سومين اجلاس خود كه در شهر آنتالياي تركيه برگزار گرديد تصميم گرفتند كه ده گروه كاري براي بررسي زمينه‌هاي همكاري تاسيس گردد. اين ده گروه عبارتند از:

1- صنعت
2- كشاورزي
3- مخابرات و اطلاعات
4- تجارت
5- علوم و تكنولوژي
6- توسعه نيروي انساني
7- بهداشت
8- توسعه روستايي
9- بانكداري
10- انرژي

مسئوليت دو گروه كاري مخابرات و اطلاعات، علوم و تكنولوژي به ايران واگذار شده است. ايران نيز اهداف كلي خود در گروه d-8 را به شرح زير اعلام كرده است:

تقويت هرچه بيشتر نقش اسلام در ميان اعضاي گروه، همكاري اقتصادي با كشورهاي عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادي نظام از طريق بهره‌گيري از امكانات گسترده آنها، همكاري و همياري با كشورهاي عضو در عرصه سياسي، فرهنگي و اقتصادي و تحكيم پيوندهاي سياسي، همكاري و اتخاذ مواضع مشترك اقتصادي در ميان كشورهاي در حال توسعه مسلمان در عرصه روابط اقتصادي بين‌المللي، همكاري و هماهنگي در امور صنعتي و فناوري، تحكيم پيوندهاي سياسي از طريق همكاري‌هاي همه‌جانبه، استفاده از تجارب كشورهاي عضو در جهت رفع تنگناهاي اجتماعي و اقتصادي و بهره‌گيري از گروه به منظور برخورد با تهديدها و چالش‌هاي بين المللي.

بيانيه‌اي كه در جريان دومين اجلاس سران گروه در داكار منتشر شد، نشانگر توجه جدي اعضا به مسائل اقتصادي جهاني بود. به عنوان مثال گروه بر همكاري اقتصادي و فني با سازمان ملل تاكيد كرد و خواستار ايفاي نقش دولت‌هاي عضو در توسعه و مديريت نهادهاي مالي بين‌المللي شد. از سوي ديگر به صراحت بر لزوم هماهنگي اعضا با روند جهاني شدن تاكيد گرديد و همكاري و هماهنگي با سازمان تجارت جهاني امري در راستاي منافع اعضاي گروه دانسته شد. لذا مي‌توان گفت كه اين سازمان در راستاي همكاري‌هاي اقتصادي منطقه و با توجه به فرآيند كلي جهاني شدن اقتصاد تشكيل گرديده است. اما صرف نظر از بيانيه‌ها و اهداف ذكر شده بايد ديد كه اين گروه تا چه حد در دستيابي به اهداف خود موفق بوده است.

مهمترين نكته مثبت در مورد گروه دي هشت هدف از تشكيل آن است. نگاهي به تاريخچه فعاليت سازمان هاي منطقه اي نشان مي دهد كه اين سازمان ها معمولاً با دو هدف تشكيل شده اند، اهداف ايدئولوژيك در يك سو و اهداف سياسي، نظامي، اقتصادي و امنيتي در سوي ديگر. تاريخ نشان مي دهد آن دسته از سازمان هاي منطقه اي كه با اهداف صرف ايدئولوژيك تاسيس شده اند، در دستيابي به اهداف خود چندان موفقيتي كسب نكرده اند. نمونه عيني اين مسئله پيمان ورشو است كه نتوانست كشورهاي بلوك شرق سابق را يكپارچه و همگون سازد، ولي در آن سو ناتو به علت آنكه در پس تشكيل خود هدف مهم تري را پيگيري مي كرد، به نتيجه رسيد. اين هدف عبارت بود از ايجاد محيطي امن در اروپاي غربي به منظور توسعه و رشد اقتصادي. گروه دي هشت نيز اهدافي اقتصادي دارد، ولي آيا صرف وجود چنين اهدافي براي موفقيت يك پيمان كافي است؟

«كارل دويچ» نظريه پرداز سياسي عوامل زير را براي ايجاد همگرايي در يك منطقه لازم مي داند، مسلماً وجود اين عوامل براي ايجاد يك پيمان موفق منطقه اي نيز ضروري است. اين عوامل عبارتند از وجود نوعي طرز زندگي مشترك در همه كشورهاي منطقه، نبود تخاصم و تعارض در باورها، فرهنگ ها، ارزش ها و مذهب و سنت اين كشورها، وابستگي و منافع متقابل اقتصادي كشورهاي عضو، وجود حداقلي از توانايي هاي سياسي و اداري، تشابه نخبگان سياسي آن كشورها و وجود عقلانيت در آنان و همچنين وجود حداقلي از شبكه هاي ارتباطي و مبادلاتي شامل شبكه هاي بزرگراه ها، قطار و هواپيما، گمرك و غيره.

با توجه به نكات بالا و يادآوري نام هشت كشور عضو كه در نقاط مختلف قاره هاي آسيا و آفريقا پراكنده هستند، مشكلات زير بر سر راه همكاري گسترده آنان وجود دارد: ناآگاهي اعضا از توانمندي هاي اقتصادي يكديگر، بعد مسافت و پراكندگي جغرافيايي، بي نيازي به كالاها و توليدات يكديگر و غير ممكن بودن اقتصاد كشورهاي گروه، وجود موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي، كمبود تسهيلات اعتباري براي تامين مالي بهاي صادرات يا واردات، كيفيت پايين كالاهاي توليدي، اختلافات داخلي و تيرگي روابط سياسي برخي كشورهاي عضو با همديگر و ناهمگوني شديد توسعه اقتصادي اين كشورها.

شايد مناسب بود كه سه كشور كليدي گروه دي هشت در آسيا يعني پاكستان، ايران و تركيه به هنگام تشكيل اين سازمان به تجربه ناموفق «اكو» توجه مي كردند. اكو كه جانشين اتحاديه «آر. سي.دي»، بازوي اقتصادي پيمان ضد كمونيستي سنتو، محسوب مي شد. به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نيز عدم حمايت آمريكا از آن كارآمدي وكاركرد سابق خود را از دست داد. زيرا كشورهاي عضو فاقد حداقل شرايط لازم بودند. علاوه بر اين به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي و در راستاي رقابت و تضاد و نه همكاري ايران و تركيه در آسياي مركزي تعداد اعضاي اكو از سه به ده كشور رسيد و همين شكاف هاي موجود در اين پيمان را تشديد كرد و تحقق تمام مصوبات اقتصادي و سياسي آن را به رويايي دست نيافتني مبدل كرد.

با توجه به آنكه همين مشكلات در سازمان دي هشت نيز وجود دارد، شايسته است كه اعضا با درك دشواري هاي سازماندهي يك پيمان منطقه اي موفق به تجربه موفق ترين سازمان منطقه اي يعني اتحاديه اروپا توجه كنند. اين اتحاديه كه در سال ۱۹۵۱ و به دنبال سخنراني وزير خارجه وقت فرانسه «رابرت شومان» تشكيل شد، اولا كار خود را با تنها شش عضو آغاز كرد و به تدريج و پس از كسب موفقيت هاي كوچك و بتدريج اما پايدار اعضاي خود را افزايش داد. علاوه بر اين چنانچه از نام آغازين اين اتحاديه يعني «جامعه زغال و فولاد اروپا» پيداست، هدف اوليه تنها همكاري در يك عرصه كوچك اقتصادي- زغال و فولاد- بوده است و طي مدت زماني طولاني يعني ۵ دهه به ديگر زمينه هاي همكاري اقتصادي و سياسي توجه گرديد.

به طوري كه امروز شاهد دستاوردهاي بزرگ اين اتحاديه و وحدت رويه فضايي، اقتصادي تجاري بازرگاني، سياسي و اقتصادي اكو هستيم. لذا شايسته است كه كشورهاي عضو گروه دي هشت نيز فارغ از صدور بيانيه هاي طويل و كشدار كه در آنها بر همكاري در كليه زمينه ها تاكيد شده است، عرصه اي كوچك اما مهم را براي همكاري انتخاب كنند و تا زمان حل اختلافات خود و پيشبرد اهداف آغازين از پذيرش اعضاي جديد امتناع ورزند. اميد است كه توجه به اين نكات موجب شود تا كشورهاي عضو گروه دي هشت بتوانند نقش اقتصادي مهم تري را در سطح نظام بين الملل ايفا كنند.

ساختار توليد و تجارت در كشورهاي عضو گروه هشت

همان طور كه قبلاً اشاره شد گروه هشت، شامل هشت كشور مسلمان(اندونزي، ايران، بنگلادش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه مي‌باشد. طبق تقسيم‌بندي بانك جهاني در گزارش‌هاي توسعه جهاني، مي‌توان اين كشورها را بر اساس شاخص‌هاي عمده اقتصادشان در سه گروه جاي داد:

- كشورهاي صادركننده نفت كه شامل سه كشور اندونزي، ايران و نيجريه مي‌شود.
- كشورهاي با درآمد متوسط كه چهار كشور پاكستان، تركيه، مالزي و مصر را شامل مي‌شود.
- كشورهاي كمتر توسعه يافته(ldc)1 كه در ميان اين 8 كشور تنها كشور بنگلادش در اين گروه قرار مي‌گيرد.

ساختار توليدي

با نگاهي به تركيب توليد ناخالص داخلي اين كشورها مي‌توان به ساختار توليد و سهم بخش‌ها در اقتصاد اين كشورها پي‌برد.

در هر 8 كشور بخش خدمات، بيش‌ترين سهم را در تركيب توليد ناخالص داخلي دارا مي‌باشد. اما در ارتباط با نقش ساير بخش‌ها در بين اين 8 كشور، تفاوت‌هايي است. به طوري كه در بين كشورهاي صادركننده نفت(اندونزي، ايران، نيجريه) بخش صنعت بعد از بخش خدمات بيش‌‌ترين سهم را به خود اختصاص داده است.

در مورد كشور اندونزي تفاوت سهم بخش صنعت و كشاورزي زياد بوده كه خبر از اهميت بخش صنعت در اقتصاد اين كشور مي‌دهد. لازم به ذكر است كه سهم نسبي محصولات كارخانه‌اي از كل صنعت در اين كشور بالا مي‌‌باشد. ولي در مورد ايران و نيجريه سهم بخش صنعت مشابه و تنها اندكي بيش‌تر از سهم كشاورزي است و بيش‌تر فعاليت‌ها در بخش صنعت مربوط به استخراج نفت بوده و در واقع فعاليت غالب در بخش صنعت را تشكيل مي‌دهد.

در ميان كشورهاي با درآمد متوسط(پاكستان، تركيه، مالزي، مصر) به استثناي پاكستان، بخش صنعت مهم‌ترين بخش اقتصاد بوده و محصولات كارخانه‌اي بيش از نيمي از اين بخش را در بر مي‌گيرد. اما در پاكستان بخش پيشتاز، بخش كشاورزي مي‌باشد.

در كشور بنگلادش كه جز كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي‌آيد بخش كشاورزي با وزني حدود 2 برابر بخش صنعت مهم‌ترين بخش اقتصادي به حساب مي‌آيد.

همان طور مشخص است، در بين كشورهاي گروه هشت، كشورهاي تك محصولي كه وابسته به صادرات نفت و يا فعاليت‌‌هاي كشاورزي هستند، وجود دارند.

تك محصولي بودن اقتصاد اين كشورها باعث شده است كه آنها در مقابل شوك‌هاي بين‌المللي و تغييرات نسبي قيمت‌هاي جهاني اين محصولات آسيب‌پذير باشند و چنين عواملي تاثيرات زيانباري بر كل اقتصاد آنها داشته باشد.

لازم به ذكر است كه مدتهاست اين كشورها به مشكلات ناشي از تك محصولي بودن، پي‌برده‌اند و سعي دارند كه با متنوع كردن توليدات خود، اقتصادشان را بازسازي كنند.

در كشورهاي صادركننده نفت، تا حدود زيادي، منابع لازم براي تحقق اين هدف همانند پس اندازهاي داخلي، سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي مختلف توليدي و ايجاد انگيزه لازم براي تغييرات به منظور داشتن آينده بهتر، فراهم شده است. كه البته چنين زمينه‌هايي در كشورهاي كمتر توسعه يافته(ldc) وجود ندارد.

به طور كلي سهم بخش صنعت در كشورهاي گروه هشت حدود 31% است كه محصولات كارخانه‌اي تقريباً يك‌دوم آن را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه در اين گروه كشورهاي سهم كشاورزي حدود 25% مي‌باشد.

ساختار تجارت

همان طور كه قبلاً گفته شد كشور بنگلادش با وجود اين كه جز كشورهاي كمتر توسعه‌يافته مي‌باشد قاعدتاً بايستي اقلام صادراتي آن را، محصولات كشاورزي تشكيل دهد، ولي محصولات كارخانه‌اي 4/78 درصد اقلام صادراتي اين كشور را تشكيل مي‌دهد.

در كشورهاي با درآمد متوسط گروه هشت، به استثناي كشور مصر كه در آن سهم سوخت در صادرات بالاترين رقم را به خود اختصاص داده است، سهم محصولات كارخانه‌اي بالاترين رقم اقلام صادراتي را تشكيل مي‌دهد.

اهميت محصولات كارخانه‌اي در صادرات اين كشورها نشان مي‌دهد اگر كشورهاي مزبور اهميت محصولات خود را بهبود بخشند و بتوانند با استانداردهاي بين‌المللي رقابت كنند شانس خوبي براي سود بردن از فرصت‌‌هاي جديد دسترسي به بازار خواهند داشت.

در كشورهاي صادركننده نفت عضو گروه هشت، به جز اندونزي كه صادرات محصولات كارخانه‌اي سهم نسبتاً بالايي از اقلام صادراتي را به خود اختصاص مي‌دهد، صادرات دو كشور ايران و نيجريه به نفت متكي مي‌باشد كه البته در سال‌هاي اخير سعي شده است كه به ميزان زيادي از اين اتكا كاسته شود.

در ارتباط با كشورهاي با درآمد متوسط در گروه هشت، ميتوان گفت كه محصولات كارخانه‌اي با سهمي بالاي 55% از كل واردات مهم‌ترين اقلام وارداتي اين كشورها را تشكيل مي‌ دهد.

هنگامي كه واردات اين گروه از كشورها با ساختار صادراتي آنها مقايسه ميشود مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه كل ساختمان تجارت خارجي آنها تحت تاثير محصولات كارخانه‌اي قرار دارد. در حقيقت اين گروه كشورها در ميان هشت كشور متنوع‌ترين ساختار توليد و تجارت خارجي را دارند و در مورد كشورهاي صادركننده نفت، نيز مهم‌ترين اقلام وارداتي محصولات كارخانه‌اي هستند.

تأثیر جهانی شدن بر رشد و توسعه اقتصادی كشورها

مقدمه

اولین و شاید مهم‌ ترین ویژگی‌ جهانی شدن اقتصادی عبارت است از گسترش روزافزون تجارت میان جوامع مختلف در سطح کره خاکی . تجارت موتور محرک فعالیت‌ های اقتصادی است و بدون توسعه تجارت ، سخن گفتن از توسعه اقتصادی بی ‌معنا است . تولید و اشتغال را مستقل از تجارت نمی ‌توان در نظر گرفت چون هدف نهایی از تولید مصرف است و نیل به این هدف در جوامعی با تقسیم کار گسترده و میلیون‌ ها ذی ‌نفع جز از طریق مبادله پولی یا تجارت امکان‌ پذیر نیست . بنیان گذاران علم اقتصاد از همان ابتدا بر این نکته تاکید داشتند که میزان تولید ثروت در هر جامعه‌ ای تابعی از گستره بازارهای آن است.
 

آدام اسمیت در کتاب معروف " تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل " توضیح می ‌دهد که افزایش ثروت در هر جامعه تابعی از پیشرفت تقسیم کار و بالا رفتن بازدهی نیروی کار و تولید است و ابعاد تقسیم کار خود به میزان قدرت مبادله یا تجارت بستگی دارد . او انسان‌ ها را موجوداتی مبادله ‌گر تصور می ‌کرد و می ‌گفت اگر مانعی برای مبادله طبیعی میان انسان‌ ها ایجاد نشود و مبادلات تجاری گسترش یابد در نتیجه آن تقسیم کار و نهایتا تولید ثروت و بالاخره رفاه انسان ‌ها افزایش می ‌یابد . این اندیشه آدام اسمیت که آزادی تجارت منشا اصلی افزایش تولید ثروت یا به قول امروزی‌ ها رشد اقتصادی است چارچوب نظری اولیه علم اقتصاد را تشکیل می‌ دهد .
جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشور هایی را که نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خواهد گذاشت ، اما در صورت بهره برداری مناسب می تواند موجب توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورهای جهان گردد . از سوی دیگر ، بررسی عملکرد اقتصادی و سیاسی ایران طی 25 سال گذشته مبین آن است که ایران فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالش ها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد که از این بابت خسارات هنگفتی به کشور وارد آمده است . طی چند سال اخیر ایران گام های موثری جهت رفع این مشکل برداشته است . اما ساختار اقتصاد سیاسی ایران همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل میباشد.
راه‏های تحقّق هم‏زمان توسعه و جهانی شدن
آن‏طور که در بیان ویژگی‏های جهانی شدن گذشت، جلسه‏های جهانی شدن در حوزه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمایان است؛ امّا وجهه برتر و ملموس آن، در حوزه مسائل اقتصادی است. لذا برای پرهیز از بی‏راهه‏ای که شوروی و بعضی از کشورهای دیگر در آن گرفتار شدند، برای دفع آسیب‏های اقتصادی ناشی از این پدیده، راه‏حل‏های زیر، قابل تأمل است، تا با در نظر گرفتن این راه‏حل‏ها، علاوه بر جهانی شدن، مسیر توسعه نیز به درستی پیموده شود:
الف ـ به بیان بسیار ساده، وقتی کشوری به چرخه تجارت جانی (W.T.O: سازمان تجارت جهانی) وارد می‏شود، باید تعرفه‏های گمرکی خود را کاهش دهد، مثلاً اگر امروزه برای وارد کردن یک خودرو، یکصد درصد مالیات بر آن بسته می‏شود (یعنی به همان اندازه قیمت خودرو باید حق گمرک پرداخت) و با ورود W.T.O ممکن است این مقدار مالیات به اندازه زیادی کاهش یابد، کاهش مالیات به معنای کم شدن درآمد دولت است و کم شدن درآمد دولت، کسری بودجه را به دنبال می‏آورد. وقتی کسری بودجه پیش آید، برای جبران آن، اگر دولت این کسری را با چاپ پول جدید خنثا کند، وقتی در مقابل افزایش پول، تولید افزایش نیابد، به این معناست که پول، بیش از تولید جامعه است و کالاها گران می‏شوند و تورّم پدید می‏آید. گرانی کالا باعث ورود کالای خارجی و واردات می‏شود، مقداری ارز خارج می‏شود و در نهایت، موازنه تجاری دولت برهم می‏خورد. پس چاپ پول، خود، بیماری دیگری به نام تورّم و رکود و واردات بی‏رویه را به دنبال دارد.
پس بهترین راه، تنظیم مالیات‏ها به گونه‏ای است که کسری حاصل از کاهش تعرفه‏های گمرکی، جبران شود.
ب ـ برقراری نظام آموزش‏های ضمن خدمت برای کارگران و تولید کنندگان؛ زیرا تکنولوژی جدید، باعث جابه‏جایی کارگران و بی‏کاری آنها خواهد شد. بنابراین، همواره باید آموزش کارگران در دستور کار دولت باشد.
ج ـ تربیت نیروی ورزیده برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی. دبیرستان‏ها و دانشگاه‏ها باید فارغ‏التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکت‏ها و مؤسساتی که در بازار جهانی رقابت می‏کنند، آماده نمایند. در غیر این صورت، مؤسّسات نمی‏توانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهند.
چون سوی سخن این مجله با جوانان است، از امروز باید جوانان به دنبال ارتباط با جامعه جهانی بوده، تحصیلات خود را به گونه‏ای هدف‏گذاری کنند که در این دهکده کوچک، جایی برای جولان و عرضه کردن توانایی‏های خود، داشته باشند.
بخش زیادی از صادرات کشوری مثل هند، از فروش نرم‏افزار است و تافلر در مورد آینده گفته است: «شغل‏ها در خانواده‏ها تعریف می‏شوند». جوانان ما امروز باید از رایانه، حداکثر استفاده را بنمایند و به جای پرداختن به سرگرمی‏های این جعبه جادویی، به برنامه‏نویسی و تهیه نرم‏افزارها در رشته‏های مختلف روی آورند.
د ـ شرکت‏ها و مؤسسات، پیوسته باید به بازسازی و نوسازی سازمان و تکنولوژی خود بپردازند و اولویت‏های تولید را با رویکرد جهانی تعیین کنند و در آن جهت، تولید نمایند.
هـ ـ بانک مرکزی باید نوعی سیستم قابل اعتماد ارزی تعریف نماید که با توجه به پیچیدگی این بحث، از تفصیل آن پرهیز می‏کنیم و فقط به این نکته اشاره می‏کنیم که در ارتباط با سیستم ارزی، حدّاقل شش مدل در علم اقتصاد امروز، مطرح است که با توجه به شرایط هر کشور، مناسب‏ترین و بهترین این مدل‏ها انتخاب شود.
واقعیت‌های جهانی شدن
بسیاری از اندیشمندان نیمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عینی فرایند جهانی شدن ارتباطات و اقتصاد می‌دانند. ارتباطات فرامرزی با گسترش خطوط تلگراف از دهه 1850 میلادی شکل جدی به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات رادیویی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم توسعه بی‌سابقه‌ای یافت. (شولت، 76) بازار جهانی مس از دهه 1850 میلادی استقرار یافت و ارتباط محموله‌های استرالیا، شیلی، کوبا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را با یکدیگر برقرار کرد. بورس فلزات لندن در سال 1876 تاسیس شد و معاملات در آن بدون توجه به اینکه مبدا و مقصد محموله‌ها خود انگلستان باشد یا جای دیگر، انجام می‌گرفت. در این دوره، سیستم قیمت‌گذاری جهانی در ارتباط با غلات و پنبه در میان بورس‌های مناطق مختلف دنیا به وجود آمد. (شولت، 78) در کنار توسعه ارتباطات و روابط تجاری بین‌المللی، سازمان‌های جهانی نیز بنابه ضرورت شکل گرفتند. اتحادیه بین‌المللی تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزی) در سال 1865 تاسیس شد و اتحادیه جهانی پست در سال 1874 آغاز به کار کرد. در دهه‌های آغازین قرن بیستم تعداد و وسعت عمل این‌گونه سازمان‌ها بیشتر شد. جامعه ملل پس از جنگ اول جهانی (1920)، پلیس بین‌المللی (اینترپول)، در سال 1923 و بانک تسویه بین‌المللی در سال 1930 تاسیس شدند. (شولت، 83)
اگر از منظر صرف روابط اقتصادی و به ویژه تجارت بین‌المللی نگاه کنیم می‌توانیم سه موج بزرگ جهانی شدن را از نیمه دوم قرن نوزدهم تاکنون شناسایی کنیم. شاید بتوان گفت که اولین موج بزرگ جهانی شدن دوره زمانی 1870 تا 1914 میلادی را در برمی‌گیرد. در این دوره زمانی حجم تجارت به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و ادغام‌های گسترده‌ای در صنایع بزرگ اتفاق افتاد. در انگلستان که بزرگترین قدرت اقتصادی آن زمان بود، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی از 3/10درصد در سال 1870 به 7/14درصد در سال 1913 رسید. تغییرات این نسبت برای آلمان در همین دوره از 4/7درصد به 2/12درصد بود. (بهکیش، 27) علل به وجود آمدن موج اول جهانی شدن را می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: برقراری صلح پایدار به مدت طولانی در طول قرن نوزدهم در اروپا، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد و بالاخره پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی در زمینه صنعت حمل‌ونقل و نیز ارتباطات راه‌ دور. مهاجرت عظیم نیروی انسانی از اروپا به دیگر نقاط دنیا که فرهنگ، دانش و تجربه جدید را به همراه خود می‌بردند و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر ویژگی‌های این دوره است. آغاز جنگ جهانی اول در اروپا در سال 1914 میلادی،‌ موجب می‌شود که موج جهانی شدن تجاری فروکش کند و یک دوره نامطمئن در روابط بین‌الملل که تا پایان جنگ دوم جهانی در سال 1945 به طول می‌انجامد، آغاز شود. در این دوره ناامن توام با تهدید و جنگ، اغلب کشورهای دنیا به سیاست‌های حمایتی روی می‌آورند و در نتیجه تجارت بین‌المللی در مواجهه با موانع گمرکی و سیاست‌های انزواطلبانه نمی‌تواند رونق چندانی پیدا کند. البته پیشرفت‌های علمی و فنی در عرصه حمل‌ونقل و ارتباطات همچنان ادامه می‌یابد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی جهانی بالقوه فراهم می‌شود.
تأثیرجهانی شدن بر رشد اقتصادی كشورها
گزارش بانك جهانی تحت عنوان «جهانی شدن، رشد اقتصادی و فقر: ایجاد یك اقتصاد جهانیفراگیر» حكایت از آن دارد كه اگر چه جهانی شدن باعث كاهش فقر در بسیاری از كشورهایدر حال توسعه شده ولی این فرایند باید به گونه‌ای هدایت شود كه زندگی شهروندانفقیرترین و حاشیه‌نشین‌ترین كشورهای دنیا بهبود یابد. این امر پس از حادثه 11سپتامبر و ركود اقتصادی جهان بعد از حادثه مذكور اهمیت ویژه‌ای یافته است، یعنیوقایعی كه احتمالاًُ بیشترین فشار را بر كشورهای فقیر وارد خواهدساخت.
طبق گزارش مذكور، 24 كشور در حال توسعه كه در دهه‌های 1980و 1990بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده اند، به رشد درآمدی بالاتر، طول عمر بیشتر و سطحتحصیلات بالاتری دست یافته‌اند. این كشورها كه حدود 3 میلیارد نفر جمعیت دارند، دردهه 1990 دارای یك نرخ رشد متوسط 5 درصدی در درآمد سرانه خود بودند (در مقایسه بانرخ 2 درصدی كشورهای ثروتمند). بسیاری از این كشورها – مثل چین، هند، مجارستان ومكزیك – با استفاده از برخی سیاستها و نهادهای داخلی توانسته‌اند از بازارهای جهانیبهره جسته و در نتیجه سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی خود را بشدت افزایش دهند. این كشورها به سطح كشورهای ثروتمند رسیده‌اند و نرخ رشد سالانه آنها از یك درصد دردهه 1960 به 5 درصد در دهه 1990 رسید. در این كشورها، دستمزدها افزایش یافته و شمارافراد فقیر رو به كاهش نهاده است.
گزارش بانك جهانی حكایت از آن داردكه با وجود این، همه كشورها با موفقیت در اقتصاد جهانی ادغام نشده‌اند. بویژه درمنطقه جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و اتحاد شوروی سابق، حدود 2 میلیارد نفر دركشورهایی زندگی می‌كنند كه عقب مانده‌اند. این كشورها نتوانسته‌اند بیشتر در اقتصادجهانی ادغام شوند و سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی آنها تغییری نیافته یا عملاًكاهش یافته است. در مجموع، این كشورها – در مقایسه با كشورهایی كه بیشتر در اقتصادجهانی ادغام شده‌اند- تنزل كرده، فقیرتر شده و از رشد تحصیلات كمتری برخورداربوده‌اند.
در گزارش مذكور، برای كمك به كلیه كشورهای در حال توسعه دربهره‌گیری بهتر از مزایای جهانی شدن و در عین حال مهار خطرات و مخاطرات آن، یكبرنامه 7 محوری ارائه شده است. در این برنامه از كشورهای فقیر خواسته شده است كهشرایط و محیط سرمایه‌گذاری در آن كشورها را بهبود بخشیده و تأمین اجتماعی بهتریبرای حمایت از اقشار فقیر در روند اصلاحات و بهره‌گیری از فرصتهای موجود در یك محیطاقتصادی متحول فراهم سازند. در این برنامه، از كشورهای ثروتمند نیز خواسته شده استكه بازارهای خود را به روی صادرات كشورهای در حال توسعه بگشایند و یارانه‌های انبوهكشاورزی خود را كه جلوی صادرات كشورهای فقیر را می‌گیرد، كاهش دهند. در گزارش مذكوربه لزوم افزایش قابل توجه كمكهای توسعه‌ای بخصوص برای رفع مشكلات مربوط به آموزش وبهداشت اشاره شده است.
در برنامه عمل مذكور مشخصاً 7 محور به شرح زیرمطرح شده است:
1- یك ”دور توسعه‌ای“ در مذاكرات تجاری: اگر كشورهایثروتمند به دستور كار توسعه‌ای اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه تحققبخشیده و با كاهش موانع تجاری خود موافقت كنند، كشورهای در حال توسعه بهره زیادیخواهند برد. كارگران فقیر كشورهای در حال توسعه اكنون با تعرفه‌هایی دو برابر درمقایسه با كارگران كشورهای ثروتمند روبرو هستند. این وضعیت باید تغییر یابد. كشورهای ثروتمند همچنین باید به كاهش شدید یارانه‌های كشاورزی خود بپردازند،یارانه‌هایی كه در حال حاضر به 350 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود، یعنی حدود 7برابر مبلغی كه كشورهای ثروتمند به كمكهای توسعه‌ای اختصاص می‌دهند. این یارانه‌هانه تنها به افراد فقیر در كشورهای در حال توسعه آسیب می‌رساند بلكه باعث افزایشمالیاتها و قیمتها برای مردم كشورهای ثروتمند نیز می‌گردد. كشورهای در حال توسعه ازافزایش دسترسی به بازارهای یكدیگر نیز سود خواهند برد. موانع موجود بین خود اینكشورها هنوز بیشتر از موانع موجود در كشورهای ثروتمند است.
2-  اصلاحشرایط و محیط سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه: تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاداشتغال مستلزم مدیریت اقتصادی صحیح (مبارزه با فساد، نهادهای كارآمدتر و مقرراتبهتر، روابط قراردادی و حمایت از حقوق مالكیت) است. این امر بخصوص برای شركتها ومزارع كوچك و متوسط حایز اهمیت است كه رمز ایجاد اشتغال و ارتقای سطح زندگی اقشارفقیر روستایی هستند.
3- بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی: آن دسته ازكشورهای در حال توسعه كه از ادغام در اقتصاد جهانی بیشترین بهره را برده‌اند، شاهدپیشرفتهای چشمگیری در زمینه آموزش ابتدایی و بهداشت كودكان بوده‌اند. این امر نشانمی‌دهد كه بسیاری از كشورها دست به سرمایه‌گذاریهایی در زمینه خدمات آموزشی وبهداشتی زده‌اند كه بهره‌گیری اقشار فقیر از رشد اقتصادی را میسر می‌سازد.
4- فراهم نمودن تأمین اجتماعی برای كارگران: انطباق نظام تأمین اجتماعی با نیازهای یكاقتصاد متحول به كارگران كمك می‌كند تا خود را با چالشهای یك اقتصاد بازتر وفقدهند. بهبود نظام تأمین اجتماعی باعث می‌شود كه كارگران و كارفرمایان جرأت بیشترییافته و از فرصتهای جدید استفاده كنند.
5- لزوم افزایش كمكهای توسعه‌ایكشورهای ثروتمند: شواهد نشان می‌دهد كه وقتی كشورهای كم درآمد به بهبود شرایطسرمایه‌گذاری و خدمات اجتماعی خود می‌پردازند، سرمایه‌گذاران خصوصی ممكن است باسرعتی متناسب وارد میدان نشوند. دقیقاً در همین مرحله است كه ارائه كمكهای اقتصادیگسترده می‌تواند تأثیر زیادی روی رشد اقتصادی و تعدیل فقر داشته باشد. كمكهایاقتصادی باید برای رفع مشكلات بهداشتی و جغرافیایی جدی كشورهای حاشیه‌نشین نیز بهكار گرفته شود. كمكهای خارجی به 22/0 درصد تولید ناخالص داخلی كشورهای كمك كنندهیعنی به پایین‌ترین سطح خود از شروع اعطای این كمكها در چارچوب طرح مارشال در سال1957  تنزل كرده است.
6- تعدیل بدهیها برای اصلاح‌گران: تعدیل و كاهشبدهیهای كشورهای حاشیه‌نشین بخصوص در آفریقا آنها را قادر خواهد ساخت كه در فرایندجهانی شدن بیشتر مشاركت كرده و از مزایای اجتماعی آن بیشتر بهره گیرند. تعدیلبدهیها بویژه برای كشورهایی مؤثرتر خواهد بود كه شرایط سرمایه‌گذاری و خدماتاجتماعی خود را بهبود بخشند. اكنون در چارچوب برنامه تعدیل بدهیهای كشورهای فقیربسیار بدهكار (HIPC) كه كل كمكهای پیش‌بینی شده برای آن حدود 36 میلیارد دلار تخمینزده می‌شود، برنامه‌های تعدیل بدهی برای 25 كشور وجود دارد. با این حال، این نكتهحایز اهمیتی اساسی است كه تعدیل بدهیها نباید از ناحیه كمكهای خارجی رو به كاهشانجام گیرد، چرا كه این امر فقط باعث هدر رفتن كمكها خواهد شد. تعدیل بدهیها بایدهمراه با كمكهای خارجی باشد.
7- توجه به گازهای گلخانه‌ای: در این زمینهتوافق گسترده‌ای بین دانشمندان وجود دارد كه به طور فاجعه‌آمیزی شاهد گرم شدن جهاندر اثر فعالیتهای انسانی هستیم و تحمل این تحولات زیست‌محیطی بخصوص برای كشورها واقشار فقیر دشوار خواهد بود. در گزارش بانك جهانی به ضرورت همكاری بین‌المللیمؤثرتر برای مقابله با این مسائل اشاره شده است.
منابع:
1)     بشریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرت تهران، كویر، 1380.
2)     تهرانیان مجید. جهان شدن فرهنگ و فرهنگ جهان شدن، نشریه پل فیروزه، ش 1، پاییز 1380.
1.   شولت، یان آرت (1382)، نگاهی موشكافانه بر پدیده جهانی‌شدن، ترجمه مسعود كرباسیان، انتشارات علمی و فرهنگی
2.      بهكیش، دكتر محمد مهدی (1381) اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن، نشر نی
3.      تجارت در آینده (1381)، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
4.   آشفتگی جهانی؛ دیدگاه‏های نوین در تئوری روابط بین‏الملل، جیمز روزن، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی وزارت امور خارجه، 1370؛ ص39 ـ 47 .
http://dociran.com

توسعه یافتگی ملت ها

گفتگو با دکتر محمود سریع القلم : توسعه یافتگی ملت ها

در کتابتان بطور عمیقی به مباحث ریشه ای پیرامون رفتار ایرانیان اشاره شده است. من تصور می کنم برای اینکه رفتار هر ملتی را آنالیز کنیم باید ابتدا فرهنگ آن ملت را مورد شناخت قرار دهیم.  به نظر شما  تعریف فرهنگ چیست؟

 -  تعریف خلاصه آن به نظر من این است که انسان ها چگونه رفتار می کنند و ریشه رفتار هم در اندیشه های انسان است. بخشی از اندیشه ها آگاهانه است و بخشی دیگر انباشته شده ناخودآگاه تاریخی است. جهان بینی نوع نگرش به زندگی، مفاهیم کلیدی، نحوه معاشرت بین انسان ها، همه این ها به فرهنگ یک جامعه بر می گردد که نتیجه آن  منجر به رفتارها و واکنش های افراد می شود. یک مالزیایی وقتی به چراغ قرمز می رسد، می ایستد. حتی اگر ساعت سه بامداد باشد. این در اثر آموزش و باور و نظام فکری یک مالزیایی است. اما در بولیوی ممکن است این گونه نباشد. در آنجا کسی که به چراغ قرمز می رسد نگاه می کند به اطراف که اگر ماشینی نیست عبور کند. بنابراین، ما این دو نوع رفتار را نتیجه دو نوع شخصیت، دو نوع برداشت از زندگی و تعلق خاطر به جامعه می دانیم. در آلمان وقتی که زمان پرداخت مالیات می رسد هیچ لزومی ندارد که دولت برای آن تبلیغ کند که شهروندان  مالیات خود را بپردازند. چون افراد به شدت خودشان را مقید می دانند که این کار را انجام دهند و اکثریت مطلق هم این کار را انجام می دهند. اما در چاد اینگونه نیست، در آن جا شهروندان راههایی را پیدا می کنند که اگر بشود مالیاتی پرداخت نکنند. اینها دو نوع انسان، دو نوع تعریف از زندگی، دو نوع تعلق به جامعه و کشور، دو نوع ثبات، و نیز غلظت ثبات در جامعه را نشان می دهد.

 * حالا اگر بخواهیم فرهنگ ایرانی را تعریف کنیم چه نوع چارچوبی را در نظر می گیریم؟

 - نکته ای که در پاسخ به پرسش قبل هم عرض کردم این است که انباشته ی تاریخی خیلی مهم  است. این که ما یک کشور کهنی هستیم و بسیار سابقه داریم. تاریخ انباشته شده قابل توجهی داریم، در کوران وقایع بوده ایم، جغرافیای ما محل نزاع انواع و اقسام اندیشه ها و جهان بینی ها بوده و این به یک فرهنگ و مردم بسیار پیچیده با لایه بندی های فوق العاده زیاد و بعضا متناقض منتهی شده است. فرهنگ های کهن عموما این گونه هستند، هند، چین ، مکزیک، ترکیه، اتیوپی اینها عموما دارای فرهنگ های کهنی هستند. مکزیک قدمت تاریخی زیادی دارد، حالا ممکن است با بافت امروزی سازگار نباشد اما قدمت تاریخی آن بسیار زیاد است. لایه های مختلف در آنجا زندگی می کردند. حالا یک قشر آن سرخپوستان بودند. کشورهایی که کهن هستند تغییر آنها هم دشوارتر است، مثل این می ماند که شما بخواهید عادات یک فرد 80 ساله را تغییر دهید.  این خیلی کارسختی است. چون اندیشه، باورها و رفتارها در آن سن و سال رسوب کرده است. این خیلی سخت است که شما در سن هشتاد سالگی بخواهید رفتارهایی را در آن شخص تغییر دهید. اما به نظر من آنچه که فرهنگ ما را ساخته است نظام های سیاسی در تاریخ بوده است. چون نظام های سیاسی هستند که فرهنگ ها را می سازند. فرهنگ ژاپن محصول فرهنگ و نظام سیاسی آن است، ما هم همین طور، ما هم تحت تاثیر نظام های سیاسی تاریخی خود هستیم، یک مثالی بزنم اینکه ما ایرانیها افراد بسیار مبهمی هستیم، شما خیلی کم ایرانی پیدا می کنید که صراحت بیان، اندیشه و رفتار داشته باشد و قابل پیش بینی باشد، این ریشه در تاریخ دارد و انباشته شده و عمیق است، به خاطر اینکه ایرانی مثل هر انسان دیگری  می خواهد زندگی کند و از مزایای زندگی استفاده بکند، می بایستی بین چندین لایه باور های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آشتی ایجاد کند، اینکه ما ادبیات غنی داریم، ادبیاتی که شاید غلظت استعاره اش در ادبیات هیچ کشور دیگری نباشد، علتش این است که ما تاریخ بسیار طولانی استبداد داریم. ضمنا ایرانی خیلی هم علاقمند  به رشد، پیشرفت و تحرک بوده است. ایرانی ها جز معدود ملت هایی هستند که جهان مدار هستند. خیلی از ملت ها، ملتهای درون مدار هستند. دلیلش هم به خاطر جغرافیا و امپراطوری های ایرانی است، شما بینید علی رغم همه مشکلاتی که برای ایرانی ها وجود دارد، اما ایرانی ها در همه نقاط جهان حضور دارند. به خاطر اینکه برای ایرانی ها کشف جهان مهم است و حاضرند که افق های جدید را ببیند، من فکر می کنم که ویژگی عمده فرهنگ ما که شما این را در چین هم می بینید و همین طور مصر و در کشورهای خاورمیانه، این بوده که هنوز آن لایه های بسیار عمیق استبداد تاریخی در این کشورها حضور دارد، فرض کنید اینکه ما ایرانی ها برای تفاوت های همدیگر ارزش قائل نیستیم، یعنی من ایرانی، با کسی که با من متفاوت است، متفاوت فکر می کند، متفاوت صحبت می کند، لباس می پوشد، حرف می زند و به صورت متفاوت پدیده ها را می بیند مشکل دارم. به نظرمن یکی از مشتقات آن استبداد است، یکسان سازی انسان ها، تفکرات و رفتارهاست. ما این تفاوت ها را نمی پذیریم، به خاطر اینکه این ریشه بسیار عمیق تاریخی دارد. مثلا یک خصلت دیگری هم که در ما هست و خیلی مانع رشد  ایرانی ها شده و نتوانستیم این مساله را حل کنیم، این است ما ایرانی ها از پیشرفت همدیگر به شدت ناراحت می شویم. این معضل،  دست خودمان هم نیست. به نظر من یک سیستم کنش و واکنش ناآگاهانه هست، حتی شما بین ایرانیان خارج از کشور هم این را می بینید. یعنی این مساله فقط به دایره داخل کشور محدود نمی شود، ایرانیان خارج از کشور برای اینکه بتوانند همین گونه پیشرفت بکنند سعی می کنند با ایرانی ها کمتر معاشرت کنند، و دایره های غیر ایرانی را بیشتر از دایره های ایرانی توسعه ببخشند. من این را احتیاطا عرض می کنم. این نشان می دهد که این ژن خیلی قوی است. البته این با آموزش و ایجاد فرصتهای زیاد قابل اصلاح  است. دلیل آن هم این  است که ما کمتر رابطه ای بین زحمت کشیدن و بدست آوردن می بینیم و تلقی ناخودآگاه پوشیده ذهنی ما این است که اگر انسانها به چیزی دست پیدا می کنند از طریق رانت است نه از طریق زحمت و تلاش. بنابراین، اگر ما ببینیم فردی  کارخانه خوبی را بنا کرده ذهن ما به دنبال  این می رود که از طریق کدام ارتباطات این کار انجام گرفته است. کمتر می گوییم که این فرد زحمت کشیده، کار، فکر، جستجو، مشورت کرده، مشاوران خوبی داشته و بی خوابی کشیده تا اینکه توانسته این کارخانه را بنا کند. اگر ما ببینیم که کسی ماشین خوبی سوار شده ناخودآگاه ناراحت می شویم و می گوییم که از طریق کدام ارتباط این ماشین را بدست آورده است. این مسئله، در همه صحنه های اجتماعی وجود دارد، در هنر، سیاست، علم، روابط اجتماعی، مشاغل مختلف، بین همسایگان، بین همکاران، بین سیاستمداران همه جا وجود دارد. البته بخشی از آن هم درست است، یعنی شاید بتوان گفت که بسیاری از افراد آنچه را که به دست می آورند از طریق زحمت نیست و از طریق رانت است، و این در زمان گذشته نیز بوده است، یعنی وقتی شما تاریخ زمان قاجاریه و پهلوی را مطالعه می کنید می بینید که هر کس به دستگاههای دولتی یا حکومتی نزدیک تر می شود از امکانات بیشتری برخوردار بوده است. به خاطر اینکه امکانات در نهادهای دولتی متمرکز است. مثلا می بینید که هر کس در دربار زمان ناصرالدین شاه حضور داشته بالاخره والی یک جایی می شود و وقتی والی می شود امکانات و اختیارات عظیمی از نظر زمین، ملک، نقره، طلا، خدمه، حشم در اختیار فرد قرار می گیرد. و روش آن هم این است که شما خودتان را به دستگاههای دولتی نزدیک کنید، به هر حال این در ناخودآگاه ما ایرانیها هست که ما از امکانات همدیگر بسیار متاثر بشویم و بی دلیل هم نیست که در فرهنگ ما گفته می شود که شما تا می توانید آنچه را که دارید پنهان کنید، اندیشه تان را پنهان کنید، ثروت تان را پنهان کنید، به خاطر اینکه در معرض قرار دادن، زمینه های رقابت، حساسیت، حسادت و کینه بوجود می آورد. فرانسیس فوکویاما یک کتاب بسیار مهمی دارد بنام  Trust  ـ به معنای اعتماد ـ در آنجا می گوید که ظهور ژاپن و فرهنگ مرکانتالیسم و صنعتی شدن در غرب، ریشه در عنصر اعتماد انسانها به همدیگر دارد آدمها به همدیگر اعتماد داشتند که توانستند با هم این گونه کار کنند و این در فرهنگ ما بسیار ضعیف است. اگر کسی بخواهد دنبال پاسخ های مربوط به توسعه و رشد در رابطه با ایران بگردد باید دلایلش را در فرهنگ عمومی ما سراغ بگیرد و الا به لحاظ منابع طبیعی و دسترسی به اقیانوس و آبهای بین المللی ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و ملت بسیار باهوش داریم و منابع زیرزمینی بسیار قابل توجهی در ایران است. به هر حال جغرافیا هیچ مشکلی ندارد و آنچه که مشکل هست آن فرهنگ انباشته شده تاریخی ما است، که باید اصلاح شود و یک نکته دیگر این است که ما چرا از قاعده گریزان هستیم. ما عموما دنبال میانبر برای انجام کارهایمان هستیم وخیلی برایمان سخت است که سیر طبیعی انجام کارها را مد نظر قرار دهیم و این خودش نشان دهنده این است که ما به لحاظ مزاجی کم حوصله ایم. یکی از مواردی که ما را از دیگران متمایز می کند این است که شما اگر ایران را با ژاپن مقایسه کنید یکی از تفاوتهای جدی فرهنگی ما با ژاپنی ها این است که اصالتا ما ایرانیها ذهن بسیار کوتاه مدت نسبت به قضایا داریم. ژاپنی ها ذهن بسیار دراز مدتی دارند ما به پدیده ها بسیار کوتاه مدت نگاه می کنیم خیلی زمان و گستره زمانی در ذهن ما عمیق نیست. ولی ژاپنی ها سی، چهل، پنجاه وحتی صد سال را در نظر می گیرند تا  کاری را به سرانجام برسانند.

 * این میانبر را خیلی ها جواب می گیرند.

 بله جواب می گیرند. ولی کل نظامهای اجتماعی را مختل می کند باعث می شود که قواعد ما در جامعه مان بی معنی باشد به خاطر اینکه کار افراد پیش برود نه کار همه.

  * مگر در کشورهای توسعه یافته افراد به دنبال منافع نیستند؟ آیا در کشورهای پیشرفته به فکر منافع عمومی هستند؟

 خیر، آنجا هم دنبال منافع فردی هستند. ولی در قالب قاعده عمل می کنند، و همه عادت کردند به اینکه باید این کار را بکنند و سیستم این را برای همه تقریبا نهادینه کرده. آنها دنبال منافع فردی و سازمانی شان هستند. ولی باید در چارچوب عمل کنند، شرکت مایکروسافت خلاف می کند. اما نهاد دولت در آمریکا خلاف مایکروسافت را شناسایی می کند و آن را به دادگاه می کشاند و مایکروسافت رقم بسیار بالایی را به رقبای خودش به خاطر رقابت غیر منصفانه پرداخت می کند. یعنی دولت به مایکروسافت می گوید: "شما در قالب این کشور مایکروسافت شدید و اگر خلاف هم بکنید باید هزینه هایش را به جامعه پرداخت کنید" بنابراین مایکروسافت این را می داند که در برخلاف قالب کشور عمل کردن به نفعش نیست برای همین هم درست عمل می کند. بنابراین این نشان میدهد که نهاد دولت چه رسالتی دارد.

 از سوی دیگر، چرخه زندگی در کشورهای غربی، به روند بازار مربوط می شود. علم و دانشگاه هم بازار است، اما در کشور ما فصل نامه ها را دولت رتبه بندی می کند، می گوید فصل نامه رتبه اش یک است، دو است و غیره. اما در کشورهای صنعتی محافل علمی خودشان رتبه بندی می کنند، نهاد دولت این کار را نمی کند، همه به یک جمع بندی می رسند که این فصلنامه از همه جلوتر است، و اینکه دانشگاه هم همین طور است.

 * شما در بحث تان از فرهنگ مالزی، تایلند، چین و ایران سحن گفته اید آیا به نظر شما کشورها یا مثلا کشور ایران دارای یک فرهنگ است یا از خرده فرهنگ هایی تشکیل شده است؟ 

 ـ در همه کشور ها شما خرده فرهنگ دارید. مثلا اگر شما به شمال ایتالیا بروید، به تفاوت بین منطقه میلان و منطقه سیسیلی در جنوب ایتالیا، پی خواهید برد. یعنی می شود حتی این را ادعا کرد که شمال ایتالیا صنعتی است و جنوب ایتالیا جهان سوم است. من ایتالیا را مثال زدم به عنوان یک کشور صنعتی، چه برسد به اینکه شما بخواهید  به آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین بروید که محله به محله فرهنگ ها با هم متفاوت است. ولی باید ببینیم که از چه زاویه ای داریم این موضوع را بررسی می کنیم. این مسئله زاییده کدام لایه فرهنگی است؟ رانندگی در میلان و سیسیلی طبق قواعد مشترکی است اما ممکن است که یک فردی که در میلان زندگی می کند خیلی بیشتر رمان بخواند تا یک فردی که در سیسیلی هست. چون فردی که در سیسیلی هست وقتش را در خانواده می گذراند تا اینکه بشیند رمان بخواند. این تفاوت فرهنگی را باید ما مشخص کنیم که کدام لایه را می گوییم. این در مورد ایران هم صدق می کند.

 * شما در کتابتان به موضوع خرده فرهنگ اشاره نکردید. حال آنکه برای تحلیل رفتار یک ملت این عنصری بسیار مهمی است؟

 ـ نخیر. من این عنصر را لحاظ نکردم. چون آن واقعا یک تحقیق طولانی قابل توجه با یک تیم بسیار بزرگی را می طلبد. بعضا هم البته بصورت ویژه این کارها شده است. فرهنگ خوزستان، فرهنگ آذربایجان، گیلان و مازندران. این کارها در کشور ما انجام شده است. من این کار را نکردم و مخرج مشترک فرهنگ عمومی کشور را گرفتم و اتفاقا کاری هم که من انجام دادم در پرسشنامه ها این بود که در تمام نقاط کشور پرسشنامه ها را توزیع نمودم. مثلا فرض کنید که یکی از جاهایی که من خیلی حساسیت داشتم که حتما این کار انجام شود برای مسئول اداره ارشاد در همه استانهای کشور بود که خوشبختانه آن زمانی که این کار صورت گرفت همه شان پر کردند و فرستادند. به هر حال من آن مشترکات را گرفتم که به نظر من این مشترکات زیاد هم هست یک نکته ای را که می توانم اضافه کنم اینست که من کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» را از یک منظر رشد و توسعه نوشتم. در واقع، کدام فرهنگ سیاسی برای رشد و توسعه ما مفید است. ما باید در آن زمینه ها کار کنیم. ممکن است که یک نفر بیاید بگوید که ما ایرانی ها بسیار مهمان نواز هستیم این صحت دارد. اما مهمان نوازی ما خیلی ارتباطی به توسعه اقتصادی ندارد یا مثلا ما عموما افراد مهربانی هستیم اما مهربان بودن یا غیر مهربان بودن یک ملت در افزایش سرانه ملی خیلی نقش ندارد. یعنی شاخص ها، شاخص های مرتبطی نیست. مهم ترین عاملی که یک ملت را به طرف رشد و توسعه اقتصادی ـ سیاسی می برد هارمونی آنهاست یعنی اینها هارمونی دارند، شما هارمونی ژاپنی و هارمونی ما را را در نظر بگیرید، ما خیلی سخت به هم اعتماد می کنیم، خیلی سخت با هم تشکیلات ایجاد می کنیم و مفهوم شهروندی در کشور ما مراحل زیادی دارد تا اینکه پیشرفت بکنیم. من از منظر هارمونی به فرهنگ سیاسی نگاه کردم. اگر سوالات پرسشنامه بنده را هم مطالعه کنید می بینید عنایت به یک کانون مرکزی دارد. آیا ما ایرانی ها می توانیم یک سیستم اجتماعی درست کنیم یا نه؟ پاسخ تا اندازه قابل توجهی منفی هست و نتیجه پاسخ ها هم همین است. کار مقایسه ای انجام شده است. من در دوران تحصبل این را آموختم که تمام کشورهایی که پیشرفت کرده اند اعم از غربی و غیر غربی، مثلا کره جنوبی را در نظر بگیرید یا سوئد را در نظر بگیرید. یکی از عوامل کلیدی هارمونی اجتماعی در درون ملتها است. یعنی کره ای ها با هم خیلی خوب کار می کنند. چون هرم و تقسیم کار دارند. افراد در قالب آن وظایفشان خیلی خوب، کار انجام می دهند. این کلید واژه توسعه یافتگی هارمونی اجتماعی است. والا کره جنوبی چه چیزی از نظر منابع ملی دارد؟ از آن مصداق مهم تر ژاپن چه سرمایه ای دارد. تقریبا هیچ. یک سرزمین بسیار کوچک با منابع ملی صفر، اما ملتی بسیار منسجم دارد. این باعث می شود که ژاپن، اقتصاد دوم یا سوم جهان شود. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شد. یعنی 1945 میلادی آلمان را با خاک یکسان کردند اما در 1965 میلادی یعنی بیست سال بعد آلمان اقتصاد دوم جهان می شود. درست بیست سال بعد.

 * این نتیجه چه نوع رفتاری است؟

 این نتیجه، آن هارمونی است که در ملت آلمان وجود دارد. به همان نسبت شما ایتالیا یا فرانسه بروید که هارمونی کمتر می شود رشد و توسعه اقتصادی هم لطمه می خورد. در فضای یک کارخانه، شرکت، موسسه، دانشگاه هارمونی افراد بالاست با هم خیلی راحت تر کار می کنند تا به نتیجه می رسند. در حالی که مثلا اگر ما ایرانی ها بخواهیم روی یک پروژه ای کار بکنیم طی یک سال، هیچ معلوم نیست تا چه اندازه به دوام و تداوم آن کار پایبند باشیم. اینها در حالی است که قانون صادرات و واردات آلمان از 1954 تا حالا یک تبصره هم نخورده است. یعنی آلمانی ها یک بار نشستند و فکر کردند و اندیشه خود را روی کاغذ طراحی کردند و به آن عمل کردند. در آنجا این گونه نیست که هر فردی از راه برسد و یک چیزی به آن اضافه کند و بگوید ما قبول نداریم. اینهمه دولت در آلمان عوض شده چپ، راست، سبز آمده و این همه تحولات بزرگ بین المللی صورت گرفته است، جهانی شدن وارد چه فازهای مهمی شده، اتحادیه اروپا تشکیل شده است، جنگ سرد آمده و رفته اما قانون صادرات و واردات آلمان سرجایش مانده است. این نشان دهنده این است که بین ثبات فکری و رفتاری یک ملت و پاسخی که از مجموعه عملکردهایش می گیرد یک ارتباط مستقیم وجود دارد. خود حضرت عالی به تجربیات شخصی خود برگردید شما چند نفر ایرانی می شناسید که از لحاظ فکری و رفتاری با ثبات باشند و شما بتوانید اینها را  پیش بینی کنید. افراد دائما در حال تغییرِ حرف ها  و رفتارهایشان هستند.

  شما می فرمایید این تحول فکری در خارج از ایران وجود ندارد؟

 ـ خیلی وجود دارد. نزدیک به سه چهارم جهان توسعه نیافته است. تحول فکری دو نوع است: یکی فلسفی است و یکی کاربردی. ملتی پیشرفت می کند که از نظر فلسفی به یک ثبات برسد. مثلا الان ما نزدیک به 25سال است که در این کشور  بحث می کنیم که آیا خصوصی سازی خوب است یا خیر؟ اساسا باید باشد یا نباشد؟ به نتیجه هم نرسیده ایم. به نظر من کنفرانس، بحث، مناظره خوب است ولی حدی دارد. دولت ها می آیند و می روند، چه زمانی می خواهیم به نتیجه برسیم؟ آیا خصوصی سازی یک امری است مثبت یا منفی؟ وقتی شما به نتیجه نمی رسید در مورد خصوصی سازی آن هم پیامدهای خاص خودش را دارد. هزاران مساله تحت تاثیر دولتی شدن یا خصوصی سازی در کشور است. اما وقتی تضاد در حد فلسفی است، پیشرفت را به تاخیر می اندازد. به خاطر اینکه اختلاف بنیادی است. ما الان در کشورمان دو طرز تفکر بسیار جدی داریم که در مقابل هم هستند. مثلا یک جریان می گوید که رشد در سایه دولتی شدن است و یک تفکر می گوید رشد در سایه خصوصی سازی است.

 * در مورد اول ـ دولتی شدن ـ امروز از حمایت نخبگان برخوردار نیست، پیش از این، خیلی راحت تر این موضوع را  طرح می کردند. اما احساس می شود که هم اکنون یک جور جمع بندی ذهنی بین شان بوجود آمده است؟

 ـ بله هست، در کشور ما  قوی هم هست. البته صبحت کردن با اعتقاد داشتن خیلی متفاوت است. حالا اگر آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا شود آیا او در 21 ژانویه 2009 میلادی اعلام می کند که من مخالف سرمایه داری هستم؟ یا من مخالف کار با اروپا هستم؟  من می خواهم روابطمان را با ژاپن از امروز قطع کنم؟ هیچ کدام از این حرفها را نخواهد زد. به خاطر اینکه آن سیستم به ثبات فلسفی رسیده است و کسانی که به قدرت می رسند آن ثبات فلسفی را بنابه مقتضیات زمان عملیاتی می کنند. یک زمانی بود در دهه 50 میلادی یک اتومبیل که ساخته می شد حدود یک تن آهن داشت. الان گفته می شود مقدار آهنی که در یک اتومبیل مدرن هست حدود 50 کیلو است. می بینید که اتومبیل سرجایش هست. اکنون اتومبیل هایی ساخته می شود خیلی راحت  است، اما پیشرفت فن آوری ما را به جایی رسانده که به جای یک تن آهن 50 کیلو آهن استفاده می کنیم. این تکامل صنعتی شدن است. بنابراین، تضادهای کاربردی خیلی خوب هم هست و باعث پیشرفت می شود. این تضادهای فلسفی است که مشکل دارد یعنی تضاد در تعاریف کلیدی. یک مثال دیگر می زنم شاید مرتبط تر با موضوع باشد. در کشورمان چندین وزارت ارشاد طی دو دهه اخیر داشته ایم. در یک وزارت ارشاد تیمی داریم که معتقد است ما باید بگذاریم کتاب ها چاپ شوند و مردم انتخاب کنند که چه کتابی را بخوانند و کدام کتاب را نخوانند. بنابراین خط قرمزی برای چاپ این دسته کتاب ها وجود ندارد. مگر اینکه توهین به مقدسات دینی صورت بگیرد. بنابراین، بقیه را باید بگذاریم بازار و مردم مشخص کنند. طرز تفکر دیگری می گوید شما باید جلوی چاپ بسیاری از کتاب ها را بگیرید. چون ممکن است افراد این ها را بخوانند و انحراف فکری پیدا کنند. این یک اختلاف فلسفی است. در واقع، در طرز تفکر اول می گوید که مردم یا بازار تشخیص می دهند. در این طرز تفکر عده  ای می خوانند و یک عده دیگر نمی خوانند. یک طرز تفکر دیگر می گوید که من دولت هستم وظیفه دارم جلوی انحراف را بگیرم. چرا یک کتاب باید چاپ بشود تا یک عده منحرف شوند. بنابراین من باید چاپ کتاب را کنترل کنم.  پس می بینید  اینجا اختلاف از نظر چاپ کتاب در ارشاد یک بحث فلسفی است. این اختلاف به لحاظ کاربردی، ابزاری یا سیاستگزاری های جاری نیست.  بس ما نتوانستیم به یک جمع بندی برسیم. از منظر جامعه شناسی اگر به این قضیه نگاه کنید ـ به خاطر اینکه جامعه ایرانی در آن رنگین کمان اندیشه وجود دارد ـ ما انواع و اقسام جهان بینی ها و گرایش ها داریم. در حالی که  اگر به ژاپن بروید و حدود سه، چهار ماه در آنجا زندگی کنید و به شهرهای مختلف بروید می بینید نود درصد مردم آنجا به اشتراک فلسفی رسیده اند که تعریف واقعی زندگی چیست؟ ما باید چه گونه زندگی کنیم؟ با کدام جهان باید ارتباط داشته باشیم؟ و چگونه باید ارتباطات اجتماعی خود را تنظیم کنیم؟ آن هارمونی و اشتراک فلسفی  بعد از اختلاف در ژاپن کجاست؟ چه گونه ثروتمان را افزایش دهیم؟ ما معتقدیم که باید صنعتی بشویم. باید صادرات زیاد داشته باشیم. اما ممکن است یک زمانی با ابزار های خاص به  این هدف دسترسی داشته باشیم. یک زمانی از طریق روش دیگری این کار را بکنیم. بس اختلاف در حد سیاستگذاری و مسائل ابزاری و کاربردی است. بنابراین، ما به آن اشتراک فلسفی نرسیده ایم. ما در کشور مان یک جریان داریم که معتقد است ارتباط با غرب بسیار برای ما مضر است. جریان دیگری داریم که معتقد است که ارتباط با غرب بسیار برای ایران مفید است. بین این دو طرز تفکر هزاران تنوع هم وجود دارد. شرایطی که برایش قائل هستند و نحوه کار با غرب که باعث تاخیر تعامل ما با جهان می شود. ما یک روز صبح با غرب خوب هستیم، عصر با غرب دچار مشکل می شویم.

 * دلیل این تنوع و تغییرات آنی چیست؟ چرا نمی توانیم روی اصول خود پایبند باشیم؟

 چون همه می خواهند زندگی کنند و همه سیاستمداران هم می خواهند در سمتشان بمانند. بنابراین سیاستمداران ایرانی مجبورند برای اینکه همه را حفظ کنند روزی چند بار جهان بینی عوض  کنند. در حالی که آقای تونی بلر، تونی بلر است و یک طرز تفکر دارد. آقای شرودر، یک طرز تفکر دارد. آقای شرودر روزی 4 بار حزبش را عوض نمی کند. چون در این حزب سی سال کار کرده و هنوز هم فعالیت دارد و کارش را ادامه می دهد. آقای فرانسوا میتران 29 سال عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود. 14 سال هم رئیس جمهور بود. فرانسوا میتران زندگی سیاسی خود  را در 21 سالگی شروع کرد و بعد از45  سال کار سیاسی هم از دنیا رفت. در تمام این سال ها معتقد به همان اصولی بود که در 21 سالگی انتخاب کرده بود. بنابراین یک رابطه مستقیمی بین پیشرفت و ثبات باورها وجود دارد.

 * این اشتراک فلسفی محصول توسعه یافتگی است یا توسعه یافتگی به واسطه این اشتراک فلسفی بوجود می آید؟

 

اولا:  این ها همه اش پروسه محور است. یعنی اگر فرانسه 1750 میلادی را ببینید بسیار تفرقه در آنجا وجود دارد و همچنین در آلمان 1830 میلادی نیز تفرقه وجود دارد حتی جنگ داخلی که در آمریکا در اواسط قرن 19 میلادی بوده است. شما اینها را در غرب می بینید. تا جایی که مطالعات من اجازه می دهد مهمترین عامل ایجاد هارمونی در کشورهای غربی، صنعتی شدن است که یک منطق کانونی را بین همه اقشار اجتماعی و دستگاه تولید ثروت و حکومت  بین این سه لایه ایجاد می کند، که ما همه مان به یک فرآیند صنعتی شدن تعلق خاطر داریم. الان چین هم اینگونه است رشد اقتصادی در آن هارمونی فلسفی را  ایجاد می کند

 * یک نکته ظریف تر در اینجا این است که شروع کار کجاست؟ بالاخره یک نقطه ای است که باید آن را شروع کنیم.

 

ـ من سعی کردم در متون خودم در کتاب دیگری تحت عنوان «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران» این را مطرح کنم که نقطه شروع آن نخبگان یک کشور هستند. به عنوان مثال در یک کشور مثل مالزی یک سیاستمدار به نام ماهاتیر محمد تشخیص می دهد که باید کشور را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. و بعد از 25سال کشور مالزی به یک کشور صنعتی تبدیل می شود و این است که نخبگان در این جهان خیلی مهم هستند. در این جامعه انتخاب وزرا خیلی مهم است، و این که این وزراء چگونه فکر می کنند، چگونه جهان را تعریف می کنند، چگونه مسائل کشورشان را تعریف می کنند. این ها خیلی مهم است که چه کسانی وارد این سطوح از تصمیم گیری می شوند. چون سرنوشت ساز است. اکنون کشور آلمان با نخبگان آن مدیریت نمی شود. آلمان به لحاظ تاریخی و بلوغ سیاسی و اجتماعی از سوی مردم مدیریت می شود. مردم یک اکثریت را در پارلمان انتخاب می کنند، آن پارلمان ماهیت دولت و دستور کار دولت را تعریف می کند. اگر آقای شرودر با جنگ عراق مخالف بود، این نظر آقای شرودر نبود، نظر حزب هم نبود. این اکثریت جامعه آلمانی بود که در رای نخست وزیر و صدراعظم خودش را  نشان داد. اما اگر زیمبابوه بخواهد پیشرفت کند جامعه آن یک جامعه ضعیفی است که در آن تشکیلات و سازماندهی وجود ندارد. بنابراین مسئولیت پیشرفت با  نخبگان است مثل مالزی. وقتی ماهاتیر محمد در مالزی به قدرت رسید جامعه آن کشور سازمان یافته نبود، بلکه به تدریج اینها را بدست آورد. اینکه کدام رهیافت برای یک جامعه مفید است بستگی به آن دارد که آن جامعه در کدام مرحله پیشرفت تاریخی باشد. چون آن مرحله تعیین می کند. یک پزشک وقتی می خواهد به یک فرد نسخه بدهد سن آن فرد مهم است. که در چه سنی، و اوضاعی هست. این است که ما باید ببینیم یک کشور در کدام نقطه منحنی تکامل تاریخی خودش ایستاده است و بر اساس آن تعیین می کنیم که باید چه کارهایی در آن انجام بدهیم.

 * از مجموع فرمایشات شما آیا می توانیم به این نتیجه برسیم که علت فقدان اشتراک فکری در مملکت ما عوارض و روسوبات لایه های استبدادی در کشور ماست؟

 ـ می خواهم یک نکته عرض کنم امیدوارم کسانی که می شنوند و می خوانند آزرده خاطر نشوند و دقت کنند روی  این موضوع، من قصدم تجزیه و تحلیل است و خدای ناکرده بی احترامی نیست. با مسایل فکری و عقلی هم نباید احساسی برخورد کرد. تامل من ریشه مقایسه ای  با کشورهای دیگر دارد. من خودم به شدت به کشورم و جامعه ام تعلق خاطر دارم و اگر اینگونه نبود طبعا تابدین حد، برای مسائل توسعه ایران وقت نمی گذاشتم. من وقتی به صورت مقایسه ای کشورها را مطالعه می کنم یک عنصری را خیلی تعیین کننده می بینم که به نظرم در میان ما ایرانی ها این عنصر بسیار ضعیف است و آن این است که من فکر می کنم تعلق خاطر ژاپنی ها به مصالح کشورشان به مراتب بالاتر از ما ایرانی ها است.

 نی ما فرد گراتر از ژاپنی ها هستیم بی آنکه به حقوق و مشخصه های واقعی فردگرایی آگاهی داشته باشیم؟

 ـ نه، منظور من این است که به اندازه ای که ما ادعا می کنیم ناسیونالیست نیستیم. در واقع، کشور برای ما ارزش تعیین کننده ای ندارد. گروه واطرافیان ما مهمتر از کشور است. پرستیژ کشور، آینده، قدرت، ثروت  کشور برای ما  از الویت بالایی برخوردار نیست. البته من دارم درجه بندی آن را عرض می کنم. در حالی که برای ژاپن و فنلاند حتی در ترکیه این مسئله مهم است. یک بار من به عنوان یک کار میدانی از تهران تا چالوس که در ماشین نشسته بودم و راننده هم نبودم و یک تکه کاغذ دستم گرفتم و بطور هدفمند در جاده نگاه می کردم. تمام زباله هایی که مردم از ماشین شان بیرون می ریختند من شماره گذاری می کردم و بعد یک وزن حدسی هم جلویش می گذاشتم. از فیلتر سیگار گرفته تا یک ماشینی که یک کیسه بزرگی را بیرون انداخت، فکر می کنم حدود هشت کیلو وزن داشت. بعد از تهران تا چالوس وقتی که این ها را جمع زدم 502 کیلو اشغال از ماشینها به بیرون در جاده پرت شد. این یک مثال کوچک است ولی معنا دارد و معرف تعلق خاطر ما به کشور است. می خواهم بگویم تعلق به جامعه باعث می شود که من خیلی از این کارها را انجام ندهم. یعنی بگویم که این جاده ها مال من است، مال کشور من است، من اگر زباله ای در ماشینم دارم یک پلاستیک بر دارم و هر وقت به محل مناسبی رسیدم دور ریزم. دهها و صدها نوع از این مصداق ها را می شود مطرح کرد. تعلق خاطر به کشور یک مساله عقلانی است یعنی باید یک جایی در وجود انسان، کشور برایش مهم باشد و ما خیلی کارها انجام می دهیم، خیلی حرفها می زنیم، خیلی واکنش ها نشان می دهیم که اینها به صلاح کشور نیست، به صلاح هارمونی یک ملت نیست. به خاطر اینکه  کشور هنوز خیلی برای ما مهم نیست. ما در هرم وفاداری سه عنصر داریم، وفاداری به فرد، وفاداری به گروه، وفاداری به کشور. به نظر من ما ایرانیها عمدتا بین وفاداری به فرد و وفاداری به گروه کار می کنیم. وفاداری به کشور در ما بسیار ضعیف است. شما الان اگر 50 مدیر را در جامعه ما بتوانید به صورتی که ثبت نشود با آنها صحبت کنید بپرسید شما در حوزه فعالیت تان به چه کسی  وفادار هستید؟ منبع وفاداری شما به چه چیزی است و کجاست؟ به کشور است یا مدیر بعدی؟ اگر بگوید به یک فرد  یا به یک جریان  یا به یک گروه است، آنگاه کشور بسیار ضعیف است. هم اکنون بین سه نفر رقابت های شدیدی برای ریاست جمهوری در آمریکا وجود دارد و واقعا هم کسی سمت ریاست جمهوری را بگیرد بسیار مهم است. یعنی از نظر سیاسی قدرتمندترین سمت دنیاست. شما می بینید که این سه نفر که با هم رقابت می کنند یک حریم هایی را حفظ می کنند. حریم های شخصی را کمتر و حریم های ملی را بیشتر حفظ می کنند. این حفظ حریم ها تا نقطه ای است که  به سیستم لطمه نخورد. پس اینها نشان دهنده این است که یک جایی کشور مهم است. من این را در ترکیه هم می بینم.  چه کسی تصور می کرد که در ترکیه ارتش بر یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر اسلام گرا صحه بگذارد. اما ارتش ترکیه جلویش را نگرفت و تنها  بر پروسه های قانونی تاکید کرد. به نظرم این یک بلوغ سیاسی است. این نشاندهنده این است که یک جایی کشور برای این ها مهم است ضمن اینکه با هم خیلی هم اختلاف دارند. من می خواهم بگویم ارتش  جلوی پیشرفت  عبداله گل را نگرفت یا جلوی پیشرفت آقای اردوغان را نگرفت. اگر از من بپرسید سه نکته به ما بگویید که ما چرا بطور باید و شاید پیشرفت نکردیم، من اولین شاخصی را همین می گویم: ناسیونالیسم عقلایی نه احساسی. یک بار من در فرودگاهی خارج از کشور یک روزنامه فارسی می خواندم. یک نفر به من گفت شما ایرانی هستید؟ گفتم: بله. نشست و شروع  به صحبت  کرد. گفت: خیلی وقت است به ایران نرفته ام. دلم برای ایران تنگ شده است. این خوب است که شما در ایران زندگی می کنید. این گفتگو یک فرصتی برای من فراهم کرد که بفهمم که عبارت "دلم برای ایران تنگ شده" یعنی چه؟ ضمن اینکه با هم چایی می خوردیم، گفتم دلتان برای چی ایران تنگ شده است؟ گفت دلم برای گردوی دربند، بستنی تجریش، کباب سه راه سیروس،  سه تار فلان رستوران، برای بلال دربند ... ایشان یک تعدادی از این دلتنگی ها را لیست کرد. من دیدم این دلتنگی یا از مقوله تفریحی است یا خوردنی است. پس کشور کجاست؟ خاک کجاست؟ پس باید به تعلق خاطر خودمان و دیگر کشورها رجوع کنیم. باید ببینیم تعلق خاطر به خاک، کشور، به سرنوشت یک سرزمین، کدامیک برای ما در الویت است.  اینجاست که ژاپن، ژاپن می شود.

 

* آیا این تعلق خاطر باعث پیشرفت روسیه در سال های اخیر شده است یا دلایل دیگری هم داشته است؟ 

  ـ هم اکنون در روسیه یک نوع احیای ناسیونالیستی در حال شکل گیری است. اکثر مردم روسیه از زندگی شان راضی هستند و کشور آرام آرام قدرتمندتر و ثروتمند تر می شود و حتی با پشتوانه داخلی به خیلی از کشورها  نه می گوید. و روس ها سرشان را در دنیا دارند بلند می کنند. روس ها علی رغم اینکه نظام سیاسی مطلوبی ندارند ولی آمریکا، اروپا، چین ، ژاپن خیلی جاها روسیه را قبول می کنند. فشارهای روسیه به خاطر این است که روسیه در داخل خودش قدرت و انسجام دارد و به حساب می آورند. من این ناسیونالیسم عقلایی را خیلی مهم می دانم. و این نوع ناسیونالیسم را در مالزی، کره، و در چین به شدت می بینید و همچنین نیز در برزیل و عموم کشورهای صنعتی این را می بینید و حتی من معتقدم که این نوع ناسیونالیسم عقلایی در مقابل ناسیونالیسم احساسی در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم در حال ظهور است.  مثلا وقتی به قطر نگاه می کنیم می بینیم که قطر اکنون بهترین امکانات ورزشی را در کل قاره آسیا فراهم ساخته است و خودش را به یک مرکز فرهنگی و ورزشی در کل خاورمیانه و آسیا  تبدیل  کرده است.  یک جای بسیار کوچکی با جمعیت چند صدهزار نفره، که هم اینک به یک قطب فرهنگی تبدیل شده است. شبکه الجزیره در دنیا یک اسم و رسمی دارد و هم اکنون آن را بین المللی کرده است و حتی منتقد هم هست.  یکی از اختلافات بین قطر و آمریکا شبکه الجزیره است که متعلق به دولت قطر است. اکنون در امارات و کویت به لحاظ ملی خیلی عقلایی عمل می کنند. از نظر نحوه برخوردشان با شهروندانشان و ثروت ملی شان دارند رشد می کنند. بنابراین تعلق خاطر به خاک، سرزمین و سرنوشت یک کشور در منحنی توسعه یافتگی آن بسیار مهم است. وقتی شهروند به کشور علاقمند است، از خیلی آرزوها و حب و بغض ها کوتاه می آید. وقتی با دیگران تعامل می کند براساس منافع ملی عمل می کند. چرا  ارتش ترکیه کنار آمد؟ به این دلیل که کشور ترکیه مهم تر از ارتش آن است. این نزاع تا چه زمان ادامه خواهد داشت. این تئوری نزاع  زمانی به اتمام خواهد رسید که در جایی این تئوری به خاطر مصالح کشور در نظر گرفته شود. بنابراین، ما نباید مباحث را تا این حد فلسفی کنیم بالاخره یک جا باید مباحث فلسفی را جمع کنیم، چون باید کارهای عملی انجام دهیم

راهبردهاي‌رفع‌ موانع‌ سرمايه‌ گذاري‌ و توسعه‌بخش‌خصوصي‌

 راهبردهاي‌رفع‌ موانع‌ سرمايه‌ گذاري‌ و توسعه‌بخش‌خصوصي‌

طرح‌ موضوع‌
بررسي‌ تحولات‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ كشور طي‌ دو دهه‌ گذشته‌وسياست‌هاي‌ اقتصادي‌ حاكم‌ بر دوره‌هاي‌ متفاوت‌، مداخله‌گرايي‌دولتي‌دوران‌جنگ‌تحميلي‌، شيوه‌هاي‌ بكارگرفته‌ شده‌ در دوران‌ بازسازي‌ و ترميم‌ برنامه‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ و سپس‌ ركود تورمي‌ سال‌هاي‌ اخير و توجه‌ به‌ پيامدها ونتايج‌به‌دست‌ آمده‌ در هر يك‌ از اين‌ دوره‌ها در مجموع‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ و تنگناها و محدوديت‌هاي‌ ساختاري‌ ـ سياستي‌ اقتصاد كشور كه‌ در نتيجه‌ بروز جنگ‌ تحميلي‌ و برخي‌ سياست‌هاي‌ متناقض‌ و ناهماهنگ‌ اكنون‌ نهادينه‌ شده‌ است‌ از يك‌سو سبب‌ تضعيف‌ ظرفيت‌ها و نيروهاي‌ مولد جامعه‌ شده‌ و از سوي‌ ديگر به‌ موقعيت‌ و وزن‌ اقتصادي‌ كشور (به‌ منزله‌ يكي‌ از مؤلفه‌هاي‌ مهم‌ اقتدار ملي‌) در مقايسه‌ با ساير كشورهاي‌ مشابه‌ و همتراز با ايران‌ درمنطقه‌ و در قاره‌ آسيا، آسيب‌ رسانيده‌ است‌. بي‌ترديد ادامه‌ روندهاي‌ گذشته‌ نمي‌تواند به‌ ضرورت‌ها و اولويت‌هاي‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ كشور از ديدگاه‌ سرمايه‌گذاري‌، ايجاد اشتغال‌ و درآمد، رشد توليد و دستيابي‌ به‌ صادرات‌ انبوه‌ كالاهاي‌ غير نفتي‌ و ارتقاي‌ سطح‌ زندگي‌ ورفاه‌ عمومي‌پاسخ‌ مناسب‌ بدهد. دردو دهه‌ گذشته‌ توسعه‌ مالكيت‌، مديريت‌، مقررات‌ و كنترل‌ دولتي‌، نارسايي‌ نظام‌ حقوقي‌ ـ قضايي‌ كشور در زمينه‌ تعريف‌ و تضمين‌ حقوق‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و تنفيذ كم‌ هزينه‌ و مؤثر قراردادها، نامشخص‌ ماندن‌ نظام‌ ارزشي‌ انگيزه‌ها در زمينه‌ كسب‌ سود، تراكم‌ و تكاثر سرمايه‌ و ضوابط گسترش‌ واحدهاي‌ توليدي‌ و ديگر عناصر پايه‌اي‌ رشد و همچنين‌ وجود ابهام‌هاي‌ نهادي‌، حقوقي‌ و قانوني‌ در زمينه‌ روابط اجتماعي‌ به‌ ويژه‌ در حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ همراه‌ با تغييرات‌ پياپي‌ سياست‌ها و شرايط تورمي‌ و بي‌ ثباتي‌ اقتصادي‌ به‌ بيرون‌ رانده‌ شدن‌ بخش‌ خصوصي‌ از مدار فعاليت‌هاي‌ مولد، محدود كردن‌ عملكرد بازار و رقابت‌ منجر شده‌ است‌.
كاهش‌ كارايي‌ و نوآوري‌، افزايش‌ هزينه‌ مبادلات‌، به‌ تضعيف‌ خلاقيت‌هاي‌ توليدي‌ و در مجموع‌ كند كردن‌ فرآيند رشد اقتصادي‌ منجر شده‌ است‌. در عين‌ حال‌، اشتغال‌ دولت‌ به‌ امور تصدي‌گري‌ و در حوزه‌هاي‌ خارج‌ از اقتدار و غير مرتبط با وظايف‌ اصلي‌ آن‌، با ملاحظه‌ منابع‌ و توانمندي‌هاي‌ محدود دولت‌ موجب‌ گرديده‌ است‌ كه‌ فرايند تصدي‌ امور حكومتي‌ دولت‌ تضعيف‌ شود. روندهاي‌ توسعه‌ در جهان‌ و به‌ ويژه‌ شواهد تجربي‌ عملكرد كشورهاي‌ موفق‌ در اين‌ زمينه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ همواره‌ امنيت‌ قضايي‌ ـ اقتصادي‌ (در حوزه‌هاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌)، ايجاد انگيزه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ فعاليت‌ بخش‌ خصوصي‌ در زمينه‌هاي‌ توليدي‌، و استقرار تأسيسات‌ بازار مبتني‌ بر رقابت‌ و مالكيت‌ خصوصي‌ از عوامل‌ مهم‌ پويايي‌ و بالندگي‌ اقتصادي‌ است‌ و نقش‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ بايد بيشتر معطوف‌ به‌ تحقق‌ اين‌ امور و ايجاد زير بناهاي‌ حقوقي‌ و قانوني‌ و نهادسازي‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و توسعه‌ و ساماندهي‌ و تنظيم‌ بازارها باشد كه‌ همه‌ اين‌ موارد در زمره‌ كالاهاي‌ عمومي‌محسوب‌ مي‌شود و با تقويت‌ جريان‌ انجام‌ وظايف‌ حكومتي‌ دولت‌ قابل‌ حصول‌ است‌.
در سال‌هاي‌ آينده‌ با ملاحظه‌ كاهش‌ درآمدزايي‌ بخش‌ نفت‌، ضرورت‌ ايجاد اشتغال‌ در مقياس‌هاي‌ گسترده‌ ناشي‌ از جواني‌ جمعيت‌، تحولات‌ سريع‌ فن‌ آوري‌ و شكل‌گيري‌ رقابت‌هاي‌ شديد تجاري‌ ـ اقتصادي‌ در بازارهاي‌ منطقه‌اي‌ و جهاني‌، سازماندهي‌ كنوني‌ اقتصادي‌ كشور كه‌ ويژگي‌ آن‌ سلطه‌ بخش‌ دولتي‌ است‌، قابل‌ تداوم‌ نخواهد بود و بايد با كوچك‌تر كردن‌ و كاراتر كردن‌ دولت‌ از يك‌ سو و استقرار تأسيسات‌ مناسب‌ براي‌ عملكرد مؤثر بازار از سوي‌ ديگر، زمينه‌هاي‌ رفع‌ موانع‌ و رشد سرمايه‌ گذاري‌ و توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌ و گسترش‌ و تعميق‌ فرآيند صنعتي‌ شدن‌ كشور فراهم‌ شود.

نگاهي‌ به‌ عملكرد اقتصادي‌ كشور
* طي‌ دو دهه‌ گذشته‌ نزديك‌ به‌ 30 ميليون‌ نفر به‌ جمعيت‌ كشور افزوده‌ شده‌ است‌ و بيش‌ از نيمي‌از كل‌ جمعيت‌ ايران‌ هم‌ اكنون‌ كمتر از  سال‌ سن‌ دارند. اقتصاد كشور نتوانسته‌ است‌ براي‌ افراد جوياي‌ كار به‌ تعداد كافي‌ مشاغل‌ مولد فراهم‌ كند و از همين‌ روي‌ بخش‌ كثيري‌ از نيروي‌ كار به‌ بخش‌هايي‌ از اقتصاد روي‌ آورده‌اند كه‌ از ديدگاه‌ ايجاد ارزش‌ افزوده‌ نقشي‌ كارساز و مثبت‌ ايفا نمي‌كند. در طي‌ اين‌ سالها به‌ طور متوسط در هرسال بخش كشاورزي 18هزار نفر، بخش صنايع و معادن 73هزلرنفر و بخش خدمات 197هزارنفراز نيروي‌ كار را جذب‌ كرده‌اند، شمار نيروي‌ كار در.بخش‌ اخير اكنون‌ به‌ حدود 47 درصد مجموع‌ شاغلان‌ كشور رسيده‌ است‌. نرخ‌ بيكاري‌ در  دوره هاي متفاوت متغير بوده و در سال هاي اخير در پاره اي مقاطع به ‌16 درصد جمعيت‌ فعال‌ رسيده‌ و با قدر مطلق‌ حدود 2/9 ميليون‌ نفر عملا به‌ پديده‌ اي‌ مشكل‌ زا در جامعه‌ تبديل‌ شده‌ است‌.
* طي‌ دوره‌ 1379 ـ 1356 رشد اقتصادي‌ كشور سالانه‌ حدود 1/5 درصد و تقريبٹ نصف‌ رشد جمعيت‌ يعني‌ 2/7 درصد در سال‌ بوده‌ است‌. در نتيجه‌ از سرانه‌ هزينه‌هاي‌ مصرفي‌ و سرمايه‌ گذاري‌ (به‌ قيمت هاي ثابت1361)دراين دوره سالانه به ترتيب‌ حدود 0/6 و 4 درصد كاسته‌ شده و بهره وري نيروي كار نيز هر سال ‌ 1/1 درصد كاهش‌ يافته‌ است‌.كاهش‌ رقم‌ سرمايه‌گذاري‌ سرانه‌ به‌ ويژه‌ چشمگير و بسيار پراهميت‌ است‌ و تأثير نامطلوبي‌ بر وضعيت‌ اقتصادي‌ كشور داشته‌ است‌.
* فرآيند رشد اقتصادي‌ كشور در دوره‌هاي‌ كوتاه‌مدت‌تر با نوسانات‌ و افت‌ و خيز بسيار همراه‌ بوده‌ است‌. به‌ رغم‌ رشد 7/2 درصد در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ ـ كه‌ در شرايط اقتصادي‌ ايران‌ رشدي‌ قابل‌ ملاحظه‌ به‌ حساب‌ مي آيدو افت آن در برنامة دوم توسعه به 3/3درصد در سال ، قدر مطلق توليد ناخالص داخلي  فقط در سال‌ 1370 يعني‌ پس‌ از 14 سال‌ از مرز توليد 1356 گذر كرده‌ و در سال‌ 1379 به‌ رقم‌ 18421/6 ميليارد ريال‌ ( به‌ قيمت‌هاي‌ ثابت‌ 1361 ) رسيده‌ است‌.
* سرمايه‌ گذاري‌ در كشور كه‌ شرط اصلي‌ تداوم‌ پيشرفت‌ و توسعه‌ به‌ شمارمي رود طي اين دورة بلند مدت با محدوديت‌ عملكرد روبه‌ رو بوده‌ است‌ و قدر مطلق‌ آن‌ به‌ قيمت هاي ثابت 1361‌از 3231ميليارد ريال در سال 1356 به 2494/9ميليارد ريال در سال 1378 كاهش يافته است . بدين‌ ترتيب‌ نسبت‌ سرمايه‌ گذاري‌ كل‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ نيز از 28/9 درصد در سال‌ 1356 به‌ 15/6 درصد در سال‌ 1378 تقليل‌ يافته‌ است‌. اين‌ نكته‌ شايان‌ توجه‌ است‌ كه‌ در دوره‌ 1356 ـ 1338 كل‌ سرمايه‌گذاري‌ ثابت‌ سالانه‌ به‌ طور متوسط با آهنگي‌ معادل‌ 15 درصد افزايش‌ يافته‌ و از 264/8 ميليارد ريال‌ در سال‌ 1338 به‌ 3231 ميليارد ريال‌ در سال‌ 1356 رسيده‌ است‌. ليكن طي دوره 1378-1356 كل سرمايه گذاري ثابت داخلي سالانه به طور متوسط معادل‌ 1/2 درصد تقليل‌ يافته‌ است‌. روند ديگري‌ كه‌ در زمينه‌ سرمايه‌گذاري‌ ثابت‌ داخلي‌ گفتني‌ است‌ سهم‌ بخش‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي‌ در تشكيل‌ سرمايه‌ ثابت‌ ناخالص‌ داخلي‌ است‌. در سال هاي پيش از انقلاب‌ به‌ ويژه‌ با افزايش‌ درآمد نفت‌ در دهه‌ 1350 سهم‌ سرمايه‌گذاري‌ دولت‌ در مجموع‌ سرمايه‌گذاري‌ ثابت‌ داخلي‌ به‌ سرعت‌ افزايش‌ يافت‌، به‌  گونه اي كه در سال 1356 اين سهم به 55درصد افزايش يافته  بود. در سال هاي بعد از انقلاب همراه با تغيير تركيب هزينه هاي دولت سهم سرمايه گذاري بخش عمومي در مجموع سرمايه گذاري ثابت داخلي كاهش يافته و در سال 1378 به حدود 40 درصد رسيده است. در عين‌ حال‌ سهم‌ واقعي‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصي‌ در كل‌ تشكيل‌ سرمايه‌ ثابت‌ در كشور بسيار كم‌تر از ارقامي‌ است‌ كه‌ در حساب‌هاي‌ ملي‌ ايران‌ تحت‌ عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصي‌ انعكاس‌ مي‌يابد، زيرا در حساب‌هاي‌ ملي‌، سرمايه‌گذاري‌ شركت‌هاي‌ بخش‌ عمومي‌ و نيز بنيادها و نهادها كه‌ ماهيتا” مؤسسه‌هايي‌ عمومي‌ محسوب‌ مي‌شوند تحت‌ اين‌ عنوان‌ محاسبه‌ مي‌شود. طي‌ دو دهه‌ گذشته‌ همراه‌ با كاهش‌ سرمايه‌گذاري‌ حقيقي‌، كيفيت‌ سرمايه‌گذاري‌ها نيز تنزل‌ يافته‌ است‌. مقايسه‌ نسبت‌هاي‌ سرمايه‌ به‌ توليد در دوره‌هاي‌ پيش‌ از انقلاب‌ و بعد از انقلاب‌ به‌ وضوح‌ اين‌ مطلب‌ را نشان‌ مي‌دهد.
در دو دهه‌ اخير استهلاك‌ سرمايه‌ نيز عامل‌ مهم‌ ديگري‌ در جلوگيري‌ از ظرفيت‌ سازي‌هاي‌ جديد، پيشرفت‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فن‌آوري‌ در فرآيند توليدات‌ در بخش‌هاي‌ مختلف‌، رشد توليد و بهره‌وري‌ ملي‌ و بالاخره‌ رقابت‌پذيري‌ در عرصه‌ تجاري‌ و حضور مؤثر در بازارهاي‌ جهاني‌ بوده‌ است‌. افزون بر اين، تا پايان تيرماه 1378 تعداد 8928 فقره‌ طرح‌ صنعتي‌ با پيشرفت‌ ملموسي‌ بين‌ 20 تا 98 درصد در بخش‌ صنعت‌ و هزاران‌ طرح‌ نيمه‌ تمام‌ در ديگر بخش‌هاي‌ اقتصادي‌ و عمراني‌ وجود داشته‌ است‌ كه‌ با انجماد منابع‌ مادي‌ و سرمايه‌اي‌ كشور هنوز تا مرحله‌ بهره‌برداري‌ فاصله‌ زيادي‌ دارد و طبعا در حال‌ حاضر و در سال‌هاي‌ نزديك‌تر كمكي‌ به‌ رشد توليد ملي‌ نمي‌كند. بنابه‌ گزارش‌  نظارتي طرح هاي عمراني ملي  در سال‌ 1377 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور حدود 49 درصد تأخير در  اجراي طرح ها ناشي از نارسائي اعتبارات 9/8 درصد به دليل ضعف بعضي از دستگاه هاي اجرايي و 6/3 درصد ناشي از ناتواني برخي از پيمانكاران در اجرا بوده است.از كل طرح ها حدود 44/2 درصد با وزن مالي 67 درصد، قبل از برنامة دوم توسعه آغاز شده است كه 58/2 درصد پيشرفت ملموسي دارد و در واقع 3/2 سال از برنامة زمانبندي عقب مانده است. اين در حالي است كه بودجة عمومي دولت از رقم مجموع هزينه هاي 2175ميليارد ريال در سال 1379 رسيده و دقيقا 55برابر شده است. ليكن ازنظر نتايج و دستاوردهاي عملي كه در توليد ناخالص ملي، هزينه هاي مصرفي و حجم سرمايه گذاري ها منعكس مي شود تاثيري مناسب بر رشد و پيشرفت اقتصادي بر جاي نگذاشته است.
* بزرگ‌ شدن‌ بودجه‌ دولت‌ در عمل‌ به‌ نوعي‌ توهم‌ پولي‌ در سطح‌ اقتصاد ملي‌ دامن‌ زده‌ است‌ كه‌ افزايش‌ حجم‌ نقدينگي‌ و تورم‌ قيمت‌ها نتيجه‌ و حاصل‌ عملكرد آن‌ بوده‌ است‌. در قياس‌ با رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌ به‌ ميزان 1/5 درصد در سال، حجم نقدينگي از 2097 ميليارد ريال در سال 1378 افزايش يافته و متوسط رشد سالانة آن برابر22/8 درصد بوده است.  بر همين‌ مبنا متوسط رشد سالانه‌ قيمت‌ها نيز طي‌ اين‌ مدت‌ سالانه‌ بيش‌ از 20 درصد بوده‌ است‌. فشار تورم‌ نه‌تنها بر زندگي‌ روزمره‌ مردم‌ به‌ ويژه‌ حقوق‌بگيران‌ و دستمزدبگيران‌، كه‌ درآمد ثابت‌ دارند، تأثير منفي‌ داشته‌، بلكه‌ عامل‌ نامساعد و محدودكننده‌اي‌ در فرآيند پس‌ انداز و سرمايه‌گذاري‌ به‌ويژه‌ سرمايه‌ گذاري‌هاي‌ بلندمدت‌ ـ به‌ شمار مي‌رود. بديهي‌ است‌ كه‌ با ادامه‌ چنين‌ نرخي‌ از تورم‌ در اقتصاد كشور نمي‌توان‌ گشايشي‌ در وضعيت‌ بسته‌شده‌ سرمايه‌ گذاري‌هاي‌ مولد از اين‌ نوع‌ را انتظار داشت‌.
* وضعيت‌ تجارت‌ خارجي‌ كشور به‌ ويژه‌ در زمينه‌ صادرات‌ غير نفتي‌ كه‌ در سال هاي اخير از حدود 15 درصد كل صادرات كالايي شامل صادرات نفت خام تجاوز نمي كند نيز تحت تاثير شرايط ياد شده با نوسان همراه بوده و از 1043/9ميليون دلار در سال 1373 افزايش يافته و سپس به تدريج كاهش يافته و به 2875/6 ميليون دلار در سال 1376 و حدود 3 ميليارد دلار در سال 1378 و 3/4 ميليارد دلار در سال 1379 رسيده است.  قدر مسلم‌ آن‌ است‌ كه‌ تا مسأله‌ توليد و رشد اقتصادي‌ در كشور حل‌ نشود، نمي‌توان‌ به‌ دوام‌ و استمرار رشد صادرات‌ غير نفتي‌ در يك‌ فرآيند بلندمدت‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ بتواند مشكل‌ وابستگي‌ تجارت‌ خارجي‌ كشور به‌ منابع‌ و صادرات‌ نفت‌ خام‌ را برطرف‌ سازد، اميدوار بود. پيوستگي‌ رشد توليد با افزايش‌ صادرات‌ كالا مطلبي‌ شناخته‌ شده‌ و آزموني‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ نيازي‌ به‌ آزمايش‌هاي‌ بيشتر و تأييد مجدد ندارد.
* طي‌ 23 سال‌ گذشته‌ ايران‌ از محل‌ ذخاير ارزي‌ ( بدون‌ وام‌ها و اعتبارات‌ خارجي‌ )، فروش‌ نفت‌ و گاز به‌ خارج‌ و صادرات‌ غير نفتي‌ حدود 400 ميليارد دلار منابع‌ ارزي‌ در دسترس‌ داشته‌ است‌ كه‌ فقط حدود 20 درصد آن‌ در جهت‌ سرمايه‌ گذاري‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و 80 درصد بقيه‌ صرف‌ امور جاري‌ و هزينه‌هاي‌ مصرفي‌ شده‌ است‌.در واقع‌ بكارگيري‌ ثروت‌ ملي‌ به‌ جاي‌ درآمد يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ تجاري‌ ـ اقتصادي‌ عملكرد ارزي‌ و مالي‌ كشور بوده‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ كاهش‌ تدريجي‌ نقش‌ نفت‌ و صدور آن‌ در دو دهه‌ آينده‌ بايد به‌ منزله‌ زنگ‌ خطري‌ هشدار دهنده‌ تلقي‌ شود و از هم‌ اكنون‌ اقدامات‌ راهبردي‌ مؤثر براي‌ جايگزيني‌ اين‌ منبع‌ پايان‌ پذير در نظر گرفته‌ شود.

روندهاي‌ تأثير گذار در شكل‌گيري‌ راهبرد توسعه‌يافته‌
در اصلاحات‌ اقتصادي‌ آينده‌ كشور و اتخاذ سياست‌ها و فرآيندسازي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ رفع‌ موانع‌ سرمايه‌گذاري‌ و توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌ دو روند عمده‌ تأثيرگذار است‌: نخست‌، جواني‌ جمعيت‌ كشور و الزامات‌ ايجاد شغل‌ و كار مولد براي‌ آنهاست‌ و دوم‌ جهاني‌ شدن‌، گسترش‌ بازار و رقابت‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عدم‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ مناسب‌ سبب‌ حاشيه‌اي‌ شدن‌ كشور و لطمه‌ خوردن‌ موقعيت‌ و اقتدار ملي‌ در عرصه‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و جهاني‌ مي‌شود و پيگيري‌ برنامه‌هاي‌ معطوف‌ به‌ استقرار رشد پايدار و با ثبات‌ را كه‌ شرط اصلي‌ برون‌ رفت‌ از بحران‌هاي‌ كنوني‌ و پيش‌ گيري‌ از بحران‌هاي‌ آينده‌ است‌ با دشواري‌هاي‌ جدي‌ مواجه‌ خواهد كرد.

الف‌ ـ جمعيت‌، اشتغال‌ و بيكاري‌
در شرايط كنوني‌ يكي‌ از مسائل‌ اصلي‌ اقتصاد ايران‌ معضل‌ بيكاري‌ است‌. در گذشته‌ اقتصاد ايران‌ قادر نبوده‌ است‌ همپاي‌ افزايش‌ جويندگان‌ كار فرصت‌هاي‌ شغلي‌ ايجاد كند. بنابراين‌ به‌ شمار افراد فعال‌ كه‌ از نظر اقتصادي‌ شغلي‌ ندارند افزوده‌ شده‌ است‌. در همين‌ شرايط، دستمزد واقعي‌ بسياري‌ از افراد شاغل‌ (در بخش‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي‌) براي‌ اداره‌ زندگي‌ با استانداردهاي‌ قابل‌ قبول‌ كفايت‌ نمي‌كند. علت‌ آن‌ است‌ كه‌ بازدهي‌ نيروي‌ كار در اقتصاد ايران‌ پايين‌ است‌ و به‌ تبع‌ آن‌ توليد سرانه‌ و متوسط درآمد سرانه‌ نيز پايين‌ است‌. واقعيت‌هاي‌ آماري‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ بازدهي‌ متوسط نيروي‌ كار در سال‌هاي‌ گذشته‌ در حال‌ كاهش‌ بوده‌، زيرا جمعيت‌ شاغل‌ سريع‌تر از توليد ناخالص‌ داخلي‌ افزايش‌ يافته‌ است‌. در دوره‌ 1355 ـ 1375 توليد ناخالص‌ داخلي‌ به‌ طور متوسط سالانه‌ 1 درصد و اشتغال‌ به‌ طور متوسط سالانه‌ 2/6 درصد افزايش‌ يافته‌ است‌. اين‌ روند طبعا متضمن‌ كاهش‌ بازدهي‌ متوسط نيروي‌ كار بوده‌ است‌. رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ بدون‌ افزايش‌ بازدهي‌ نيروي‌ كار امكان‌پذير نيست‌. بررسي‌هاي‌ موجود در مورد فرآيند رشد اقتصادي‌ كشور چنين‌ نشان‌ داده‌ كه‌ بازدهي‌ پيوسته‌ نيروي‌ كار حدود 6 درصد از 10 درصد متوسط رشد سالانه‌ اين‌ كشور را تبيين‌ مي‌كند و چهار درصد ديگر ناشي‌ از رشد مداوم‌ سرمايه‌ سرانه‌ در اقتصاد اين‌ كشور بوده‌ است‌. آموزش‌ بهتر نيروي‌ كار، كسب‌ و به‌كارگيري‌ مهارت‌هاي‌ تازه‌، سازماندهي‌ بهتر و سرانجام‌ نوآوري‌ و ابداع‌ در افزايش‌ بازدهي‌ نيروي‌ كار نقشي‌ عمده‌ برعهده‌ دارند. كاهش‌ متوسط بازدهي‌ نيروي‌ كار در اقتصاد ايران‌ از جمله‌ واقعيت‌هاي‌ ناخوشايندي‌ است‌ كه‌ اصلاحات‌ ساختاري‌ نمي‌تواند نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌اعتنا باشد. انعطاف‌ ناپذيري‌ بازار كار و اعوجاج‌ و اختلال‌ در سازوكار قيمت‌ها در بازارهاي‌ كالا و سرمايه‌ و حمايت‌هاي‌ بي‌جا و انحصاري‌ كردن‌ فعاليت‌هاي‌ بخش‌ دولتي‌ از جمله‌ عوامل‌ تأثير گذار در شكل‌ گيري‌ اين‌ روند بوده‌ است‌. از عوامل‌ مؤثر ديگر بر عدم‌ انعطاف‌ پذيري‌ بازار كار وجود قوانين‌ و مقررات‌ ناظر بر اين‌ بازار است‌ و بدون‌ اصلاح‌ يا ارائه‌ تفسير مجددي‌ از اين‌ قوانين‌ و مقررات‌، رسيدن‌ به‌ كارآيي‌ در اين‌ بازار مقدور نخواهد بود. در همين‌ حال‌، مسئله‌ ديگري‌ كه‌ به‌ عدم‌ تعادل‌ در بازار كار كشور كمك‌ كرده‌ است‌ تغيير در نسبت‌ قيمت‌ عوامل‌ توليد به‌ زيان‌ عامل‌ كار بوده‌ است‌. همراه‌ با كاهش‌ مستمر بازدهي‌ نيروي‌ كار اختلال‌ در بازار ساير نهاده‌هاي‌ توليد باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ توليد كنندگان‌ در بخش‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي‌ در پي‌ جايگزيني‌ نسبي‌ سرمايه‌ و استفاده‌ بيشتر از سرمايه‌ و ماشين‌آلات‌ به‌ جاي‌ نيروي‌ انساني‌ باشند. اين‌ امر به‌ويژه‌ در مورد نهاده‌ انرژي‌ مصداق‌ دارد. زيرا در اين‌ زمينه‌ به‌ دليل‌ تثبيت‌ قيمت‌ نسبي‌ انرژي‌ در مقايسه‌ با دستمزدهاي‌ واقعي‌، فرآيندهاي‌ توليد عموما در جهت‌ استفاده‌ از انرژي‌ ارزان‌ ( در مقايسه‌ با نيروي‌ كار كم‌ بازده‌ و نسبتا گران‌تر) سازمان‌ يافته‌ است‌. ايجاد انعطاف‌ در بازار كار و اصلاح‌ نسبت‌ قيمت‌ عوامل‌ توليد در جهت‌ استفاده‌ از فن‌آوري‌هاي‌ كار طلب‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ ايجاد اشتغال‌ در مقياس‌هاي‌ وسيع‌ و رفع‌ بحران‌هاي‌ كنوني‌ و بحران‌هاي‌ بالقوه‌ بيكاري‌ كشور كافي‌ نخواهد بود. انفجار جمعيت‌ كشور در دو دهه‌ گذشته‌، ساختار جمعيت‌ و ويژگي‌ جواني‌ آن‌ از عوامل‌ مؤثر بر عرضه‌ نيروي‌ انساني‌ در بازار كشور است‌. با انتقال‌ جمعيت‌ از گروه‌هاي‌ سني‌ اوليه‌ به‌ گروه‌هاي‌ سني‌ واقع‌ در سن‌ فعاليت‌، پس‌ از مدتي‌ اين‌ موج‌ به‌ جمعيت‌ فعال‌ از نظر اقتصادي‌ تبديل‌ مي‌شود.در حالي كه نرخ رشد سالانه جمعيت دردوره‌ 1365 تا 1375 كمتر از 2 درصد بوده‌ است‌. رشد سالانه‌ جمعيت‌ بالاي‌ 10 سال‌ برابر 3/3 درصد بوده‌ و پيش‌ بيني‌ مي‌شود در ميان‌مدت‌ اين‌ نرخ‌ همچنان‌ از نرخ‌ رشد جمعيت‌ بيشتر باشد (حداقل‌ 2/3 درصد). در سال هاي گذشته پوشش تحصيلي يكي‌ از موانع‌ ورود بخش‌ مهمي‌ از جمعيت‌ در گروه‌ سني‌ 15 تا 24 ساله‌ به‌ بازار كار بوده‌ است‌. شمار محصلين‌ كشور هم‌ اكنون‌ نيز در حال‌ افزايش‌ است‌، گرچه‌ از نرخ‌ رشد آن‌ كاسته‌ شده‌ است‌. در عين‌ حال‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ جمعيت‌ داراي‌ درآمد بدون‌ كار و افرادي‌ كه‌ در سرشماري‌ تحت‌ عنوان‌”ساير“طبقه بندي شده اند در دهة 1365-1375 سالانه به طور متوسط 4/5 درصد افزايش يافته است. جمعيت‌ اين‌ گروه‌ حدود 2/5 ميليون‌ نفر است‌ كه‌ عمدتا در گروه‌هاي‌ سني‌ جوان‌ تمركز دارند. بدين‌ ترتيب‌ در وضعيت‌ فعلي‌ يك‌ ذخيره‌ قابل‌ توجه‌ نيروي‌ كار به‌ صورت‌ بالقوه‌ در كشور وجود دارد و در همين‌ شرايط افزايش‌ دستمزدهاي‌ واقعي‌ نيز مي‌تواند به‌ عرضه‌ نيروي‌ كار بيفزايد. نرخ‌ بيكاري‌ جوانان‌ 20 تا 24 ساله‌ در وضعيت‌ كنوني‌ بيش‌ از 16 درصد است‌ و احتمالا بخش‌ اعظم‌ جمعيتي‌ را كه‌ در سرشماري‌ سال‌ 1375 تحت‌ عنوان‌ >ساير< طبقه‌بندي‌ شده‌ مي‌توان‌ در زمره‌ بيكاراني‌ شمرد كه‌ به‌دليل‌ واضح‌ نبودن‌ تعريف‌ اشتغال‌ يا عدم‌ اعلام‌ صريح‌ بيكاري‌ خود از شمار افراد بيكار در اين‌ سال‌ حذف‌ شده‌ اند.
صرف‌نظر از ساختار جمعيت‌، موضوع‌ ديگري‌ كه‌ بر عرضه‌ نيروي‌ كار و احتمالا ميزان‌ بيكاري‌ اثرگذار است‌ نرخ‌ مشاركت‌ ( نسبت‌ جمعيت‌ فعال‌ از لحاظ اقتصادي‌ به‌ جمعيت‌ گروه‌ سني‌ 15 تا 65 سال‌) است‌.كاهش‌ آهنگ‌ رشد پوشش‌ تحصيلي‌، افزايش‌ نرخ‌ مشاركت‌ زنان‌، روند شتابان‌ شهرنشيني‌ در كشور و كاهش‌ بار تكفل‌ از جمله‌ عواملي‌ است‌ كه‌ در آينده‌ بر افزايش‌ عرضه‌ نيروي‌ كار اثر گذار خواهد بود. بنابراين‌ بازار كار اقتصاد ايران‌ در مجموع‌ وضعيت‌ بسيار شكننده اي دارد و نرخ بيكاري كه بر اساس‌ سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌ 1375 حدود 9/1 درصد جمعيت‌ فعال‌ از لحاظ اقتصادي‌ اعلام‌ شده‌ و در سال‌ 1379 بر اساس‌ برآوردهاي‌ مركز آمار ايران‌ به‌ 14/25 درصد افزايش‌ يافته‌ است‌ و در صورت‌ پايداري‌ ساختارهاي‌ موجود مي‌تواند در آينده‌ افزايش‌ زيادي‌ پيدا كند.
نرخ‌ مشاركت‌ در ايران‌ در سال‌ 1379 بر اساس‌ اطلاعات‌ مركز آمار ايران‌ معادل‌ 37/17 درصد بوده‌ است‌.اين‌ نرخ‌ در كشورهاي‌ تركيه‌، مالزي‌، مصر و سوريه‌ در سال‌ 1995 به‌ ترتيب‌ برابر 56/6 درصد، 63/5 درصد، 50/4 درصد و 51/2 درصد بوده‌ است‌.در همين‌ حال‌ در سه‌ كشور اول‌ يعني‌ تركيه‌، مالزي‌ و مصر، نرخ‌ بيكاري‌ در سال‌ 1997 به‌ ترتيب‌ برابر 6/4 ، 2/5 و 11/3 درصد بوده‌ است‌. مطالعات‌ آينده‌نگر مربوط به‌ كشور نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ ظرف‌ 20 سال‌ آينده‌ 15 ميليون‌ فرصت‌ شغلي‌ جديد بايد در كشور ايجاد شود ( يعني‌ تقريبٹ معادل‌ مشاغلي‌ كه‌ از ابتداي‌ تاريخ‌ تا كنون‌ به‌ طور خالص‌ ايجاد شده‌ ). اين‌ مطلب‌ مستلزم‌ رشدي‌ پايدار و پيوسته‌ در اقتصاد كشور در حد سالي‌ 7 تا 8 درصد است‌، كه‌ پيامدهاي‌ گسترده‌اي‌ را از لحاظتشكيل‌ سرمايه‌، توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌، تحولات‌ فن‌آوري‌ و بازآرايي‌ اقتصادي‌ پديد مي‌آورد.

تغييرات‌ نرخ‌ مشاركت‌ و نرخ‌ بيكاري‌*

سال                                  نرخ مشاركت                      نرخ بيكاري

1355                                 42/6                                 10/2  

1365                                  39                                   14/2

1375                                 35/3                                  9/1

1376                                 34/7                                  13/1 

1377                                36/5                                  12/5

1378                                  37                                  13/5

1379                              37/17                                     14/25 
* مأخذ: مركز آمار ايران‌


موقعيت‌ بين‌ المللي‌ اقتصاد ايران‌ و اقتدار ملي‌
توليد ناخالص‌ داخلي‌ در اقتصاد ايران‌ ظرف‌ 23 سال‌ گذشته‌ سالانه‌ به‌ طور متوسط حدود 1/5 درصد افزايش‌ يافته‌ است‌. رشد متوسط جمعيت‌ بر مبناي‌ سالانه‌ طي‌ همين‌ مدت‌ معادل‌ 2/7 درصد بوده‌ است‌. اين‌ امر بدين‌ معناست‌ كه‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ سرانه‌ كشور در 23 سال‌ گذشته‌ هر سال‌ معادل‌ 1/2 درصد تقليل‌ يافته‌ است‌. اين‌ تحولات‌ در شرايطي‌ رخ‌ داده‌ كه‌ عموم‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مشابه‌ و همطراز، مانند تركيه‌، روندهاي‌ رشد شتاباني‌ را در اقتصاد ملي‌شان‌ تجربه‌ كرده‌اند و همين‌ باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ كشورهايي‌ كه‌ زماني‌ در رده‌بندي‌ بين‌المللي‌ نسبت‌ به‌ ايران‌ وضعيت‌ نازل‌تري‌ داشتند اكنون‌ به‌ مراتب‌ از ايران‌ پيش‌ بيفتند. مجموعه‌ شرايط مساعد جغرافيايي‌ و اقليمي‌ از جمله‌ تنوع‌ آب‌ و هوا در سرزمين‌ پهناور و منابع‌ و ذخاير چشمگير زيرزميني‌، جمعيت‌ مولد و نيروي‌ انساني‌ جوان‌ و جوياي‌ كار و سرانجام‌ بازار گسترده‌ براي‌ توليد و مصرف‌ در كنار هم‌ زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌متنوع‌ و وسيعتر را در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ در ايران‌ بوجود آورده‌ كه‌ در ثمر بخشي‌ و سود آوري‌ اين‌ سرمايه‌گذاري‌ها نمي‌توان‌ ترديد روا داشت‌. طي‌ دو دهه‌ اخير اين‌ فرآيند به‌ گونه‌ اي‌ پيگير و مؤثر اتفاق‌ نيفتاده‌ است‌ و در نتيجه‌ آهنگ‌ رشد اقتصادي‌ كشور در قياس‌ با گروهي‌ از كشورهاي‌ ديگر در منطقه‌ خاور ميانه‌ و بي‌ترديد در مقايسه‌ با شرق‌ آسيا و كل‌ جهان‌ بسيار كند و آسيب‌ پذير شده‌ است‌.(1) در دهه‌ 1340 درآمد سرانه‌ تركيه‌ حدود 70 تا 80 درصد ايران‌ بود و در سال‌ 1353 به‌ نصف‌ ايران‌ مي‌رسيد، اما در سال‌ 1365 درآمد سرانه‌ دو كشور برابر شده‌ و پس‌ از آن‌ درآمد سرانه‌ تركيه‌ از ايران‌ پيشي‌ مي‌گيرد. تا پيش‌ از سال‌ 1365 درآمد سرانه‌ كره‌ جنوبي‌ همواره‌ كمتر از نصف‌ ايران‌ بود. در سال‌ 1360 درآمد سرانه‌ دو كشور به‌ برابري‌ مي‌رسد. در سال‌ 1371 درآمد سرانه‌ كره‌ از دوبرابر ايران‌ نيز فزوني‌ مي‌گيرد واكنون‌ درآمد سرانه‌ كره‌جنوبي‌ بيش‌ از 4 برابر ايران‌ است‌.
بر اساس‌ محاسبات‌ انجام‌ شده‌، درصورتي‌كه‌ ايران‌ در 15 سال‌ آينده‌ روند رشد اقتصادي‌ دهه‌ گذشته‌ خود را ادامه‌ دهد در سال‌ 2015 به‌ درآمد سرانه‌اي‌ دست‌ خواهد يافت‌ كه‌ از رقم‌ تركيه‌ امروز كمتر خواهد بود. تنها درصورتي‌كه‌ ظرف‌ 18 سال‌ آينده‌ سالانه‌ حداقل‌ و به‌ طور متوسط 8 درصد رشد كند مي‌تواند عقب‌ ماندگي‌ بيست‌ و چند سال‌ گذشته‌ را جبران‌ و احتمالا به‌ درآمد سرانه‌اي‌ معادل‌ درآمد سرانه‌ تركيه‌ در سال‌ هدف‌ (2015) دست‌ يابد. تحقق‌ چنين‌ هدفي‌ يعني‌ استمرار يك‌ جريان‌ رشد اقتصادي‌ 8 درصد در سال‌ براي‌ مدت‌ 15 سال‌ به‌ گونه‌ پيوسته‌، طبعٹ بسيار دشوار خواهد بود. اما اگر بخواهيم‌ به‌ ملاحظات‌ مربوط به‌ اقتدار ملي‌ توجه‌ كنيم‌، ناگزير بايد اصلاحات‌ اقتصادي‌ و تغييرات‌ ساختاري‌ و فرآيندسازي‌هاي‌ لازم‌ را در اين‌ جهت‌ سازمان‌ دهيم‌.

خطوط راهبردي‌ رفع‌ موانع‌ سرمايه‌ گذاري‌ توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌
تشكيل‌ سرمايه‌ خصوصي‌ و رشد آن‌ در هر اقتصادي‌ مستلزم‌ پيدايش‌ فضاي‌ مناسب‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌. بنابراين‌ نهادسازي‌ها، فرايندسازي‌ها و سياستگذاري‌ها را بايد به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ كرد كه‌ ساختار انگيزشي‌ مناسبي‌ را براي‌ انجام‌ سرمايه‌ گذاري‌ها و مشاركت‌ گسترده‌ بخش‌ غير دولتي‌ در اقتصاد كشور فراهم‌ آورند. سازمان‌دهي‌ اقتصادي‌ كشور در دو دهه‌ اخير به‌ نحوي‌ بوده‌ كه‌ عملا موجب‌ بيرون‌ رانده‌ شدن‌ بخش‌ خصوصي‌ از فعاليت‌هاي‌ توليدي‌، سوق‌ دادن‌ اين‌ بخش‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ زود بازده‌ و خروج‌ سرمايه‌ از كشور گرديده‌ است‌. توسعه‌ سرمايه‌ گذاري‌ خصوصي‌ بدون‌ ثبات‌ سياسي‌ و اصلاح‌ ساختار اقتصادي‌ امري‌ ممتنع‌ است‌. ثبات‌ سياسي‌ از سياست‌هاي‌ خارجي‌ و داخلي‌ كشور تأثير مي‌پذيرد. اتخاذ سياست‌ تشنج‌زدايي‌ در حوزه‌ روابط بين‌الملل‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ درهم‌آميزي‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌، احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ تصريح‌ شده‌ در قانون‌اساسي‌ و هدايت‌ تحولات‌ سياسي‌ در چارچوب‌هاي‌ قانوني‌ و مسالمت‌آميز از لوازم‌ اصلي‌ تحقق‌ ثبات‌ سياسي‌ كشور محسوب‌ مي‌شود.
مهم‌ترين‌ شرايط لازم‌ براي‌ رفع‌ موانع‌ سرمايه‌گذاري‌ و توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌ را مي‌توان‌ چنين‌ برشمرد:

1ـ ايجاد فضاي‌ مطمئن‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌ و فرهنگي‌ براي‌ جلب‌ مشاركت‌ و گسترش‌ بخش‌ خصوصي‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طريق‌:
الف‌ ـ ايجاد نظم‌ حقوقي‌ و نهادي‌ معطوف‌ به‌ رشد و توليد با پذيرش‌ اصل‌ انگيزه‌ كسب‌ سود، تكاثر سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري‌ مجدد در فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ ـ تجاري‌ و مالي‌، با به‌ رسميت‌ شناختن‌ اصولي‌ مالكيت‌ و مديريت‌ خصوصي‌ و ايجاد امنيت‌ لازم‌ براي‌ دارايي‌هاي‌ خصوصي‌.
ب‌ ـ گذراندن‌ قوانين‌ و اصلاح‌ مقررات‌ معطوف‌ به‌ آزادي‌ مبادلات‌ در بازارهاي‌ سرمايه‌، كار، كالاها و خدمات‌ با حداقل‌ محدوديت‌هاي‌ كنترلي‌ دولت‌.
ج‌ ـ پذيرش‌ اصول‌ رقابت‌ و سازوكار بازار در فعاليت‌ها از يك‌ سو و پذيرش‌ نظم‌ و انضباط مالي‌ و برنامه‌اي‌ و تعهد نسبت‌ به‌ پيگيري‌ هدف‌ها و خطوط مشي‌ اعلام‌ شده‌ در جهت‌ ايجاد ثبات‌ اقتصادي‌ و جلب‌ اطمينان‌ مردم‌ به‌ سرمايه‌ گذاري‌ در فعاليت‌هاي‌ توليدي‌، بازرگاني‌ و خدماتي‌ از سوي‌ ديگر.
د ـ شفاف‌ سازي‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ مسؤولان‌ اجرايي‌، قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌ همراه‌ با ايجاد و حفظ استقلال‌ قضايي‌ در امور داوري‌ مربوط به‌ اختلافات‌ مابين‌ مردم‌ و بين‌ دولت‌ و مردم‌ و استقرار نظام‌ قضايي‌ كم‌ هزينه‌، مؤثر و بي‌طرف‌.

2ـ كوچك‌ كردن‌ تدريجي‌ سازمان‌هاي‌ اجرايي‌ و مداخله‌گر دولت‌ در اقتصاد ملي‌ و كاستن‌ تدريجي‌ از سهم‌ دولت‌ و نهادهاي‌ دولتي‌ از برداشت‌ از توليد ملي‌ و امكانات‌ موجود از طريق‌:
الف‌ ـ حذف‌ دستگاه‌هاي‌ موازي‌ با كاركردهاي‌ مشابه‌ و همزمان‌، كاستن‌ از حجم‌ پرسنل‌ و بار بودجه‌اي‌ دولت‌ به‌ موازات‌ افزايش‌ سطح‌ اشتغال‌ در بخش‌هاي‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ اقتصاد
ب‌ ـ رقابتي‌ كردن‌ فعاليت‌هاي‌ بانكداري‌ و بيمه‌ و گسترش‌ نهادها و ابزارهاي‌ مرتبط با بازار سرمايه‌ در فعاليت‌هاي‌ اوليه‌ و ثانويه‌.
ج‌ ـ خودداري‌ از قيمت‌گذاري‌ نهاده‌ها و ستانده‌ها به‌ويژه‌ در امور توليدي‌ و سازماندهي‌ بنگاه‌هاي‌ توليدي‌ مربوط به‌ بخش‌ عمومي‌ بر اساس‌ اصول‌ بازرگاني‌ بدون‌ دريافت‌ كمك‌ها، يارانه‌ها و اعتبارات‌ عمراني‌ دولت‌.
د ـ ايجاد شرايط مساوي‌ براي‌ واحدهاي‌ توليدي‌، بازرگاني‌ و خدماتي‌ بخش‌ خصوصي‌ با بخش‌ دولتي‌ در زمينه‌ استفاده‌ از ارز، اعتبارات‌ بانكي‌ و امتيازات‌ تجاري‌، حمل‌ و نقل‌ و توزيع‌ و. .. به‌ گونه‌اي‌ مشابه‌ و با قيمت‌ها و تعرفه‌هاي‌ همانند و يكسان‌.

3ـ محدود كردن‌ تدريجي‌ و انحلال‌ فعاليت‌هاي‌ انحصاري‌ و نهادها و شركت‌هاي‌ شبه‌ انحصاري‌ بخش‌ عمومي‌ و سازمان‌هاي‌ زيرپوشش‌ دولت‌ در زمينه‌ توليد و توزيع‌ كالاهاي‌ ساخته‌ شده‌ داخلي‌ و وارداتي‌ كه‌ از مقررات‌ و شرايط ويژه‌ برخوردارند از طريق‌:
الف‌ ـ اصلاح‌ نظام‌ مالي‌ و سازماني‌ شركت‌ها و بنگاه‌هاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ مرتبط با بخش‌ عمومي‌ و انطباق‌ آن‌ با شرايط فعاليت‌ تجاري‌ و سازوكار بازار.
ب‌ ـ واگذاري‌ سهام‌ انحصارات‌ دولتي‌ به‌ مردم‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار ـ به‌ جز آن‌ دسته‌ از انحصارات‌ كه‌ به‌ حكم‌ كاركردهاي‌ طبيعي‌ در جهت‌ حفظ مصالح‌ عمومي‌ و امنيتي‌ جامعه‌ در اغلب‌ كشورها در حيطه‌ فعاليت‌ دولت‌ باقي‌ مي‌مانند ــ و مشاركت‌ سهامداران‌ در انتخاب‌ هيأت‌هاي‌ مديره‌ با به‌ رسميت‌ شناختن‌ حق‌ پرسش‌ در عملكردها و الزام‌ پاسخگويي‌ مسؤولان‌ بنگاه‌ها در صورتي‌ كه‌ اكثريت‌ سهام‌ در اختيار بخش‌ عمومي‌ باشد.

4ـ اصلاح‌ قوانين‌ و سازوكارهاي‌ موجود از جمله‌ قانون‌ كار و تغيير قوانين‌ و سازوكارهاي‌ بانكي‌ و بيمه‌، تجاري‌ و ارزي‌ و. .. در جهت‌ رفع‌ موانع‌ توليد و سرمايه‌ گذاري‌:
الف‌ ـ اصلاح‌ قانون‌ كار بايد به‌ گونه‌اي‌ انجام‌ پذيرد كه‌ ضمن‌ حفظ حقوق‌ نيروي‌ كار، زمينه‌هاي‌ ايجاد رقابت‌ در بازار كار، تحرك‌ نيروي‌ كار، اطمينان‌ كار فرمايان‌ و افزايش‌ كارآيي‌ در واحدهاي‌ توليدي‌ فراهم‌ شود. در زمينه‌ اصلاح‌ قوانين‌ بانكي‌ و بيمه‌اي‌، تجارتي‌ و ارزي‌ نيز اقدامات‌ بايد حول‌ محور ايجاد فضاي‌ باز و با ثبات‌ اقتصادي‌ و گسترش‌ رقابت‌ و كاستن‌ از گرايش‌هاي‌ انحصاري‌ و شبه‌ انحصاري‌ و كاستن‌ از خطر سرمايه‌گذاري‌هاي‌ بلند مدت‌ سازمان‌ داده‌ شود.
ب‌ ـ به‌ كارگيري‌ مؤثر ابزارهاي‌ پولي‌ و مالي‌ در جهت‌ كنترل‌ تورم‌، تجهيز منابع‌ مالي‌ و هدايت‌ آن‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ از جمله‌ تغييرات‌ مناسب‌ سود و كارمزد بانكي‌ در طرف‌ سپرده‌ها و نيز در طرف‌ وام‌ها و تسهيلات‌ و حركت‌ تدريجي‌ در جهت‌ آزاد سازي‌ مالي‌.
ج‌ ـ اصلاح‌ نظام‌ ارزي‌ در جهت‌ حصول‌ به‌ يك‌ بازار كارآمد ارز و حذف‌ بازارهاي‌ موازي‌، استقرار تدريجي‌ رژيم‌ ارزي‌ انعطاف‌ پذير و دخالت‌ دولت‌ در بازار ارز براي‌ جلوگيري‌ از نوسانات‌ شديد

تعهد به‌ پيگيري‌ هدف‌هاي‌ بالا و راهكارهاي‌ اجرايي‌ آن‌ مي‌تواند زمينه‌هاي‌ لازم‌ رابراي‌ جبران‌ عقب‌ماندگي‌هاي‌ گذشته‌ و استقرار يك‌ فرآيند رشد پيوسته‌ و ماندگار در آينده‌ و دستيابي‌ به‌ رفاه‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ در كشور فراهم‌ آورد.


پي‌نويس‌:
1- سهم‌ نسبي‌ مساحت‌ ايران‌ در جهان‌ 1/23 درصد، سهم‌ نسبي‌ جمعيت‌ ايران‌ در جهان‌ 1/04 درصد، سهم‌ ارزش‌ افزوده‌ صنعتي‌ ايران‌ در جهان‌ معادل‌ 0/28 درصد و سهم‌ ايران‌ در تجارت‌ جهاني‌ شامل‌ صادرات‌ نفت‌ خام‌ 0/3 درصد است‌ (1997).

اقتصاد سياسي ايران

اقتصاد سياسي ايران

پيشگفتار

اقتصاد سياسي به رابطه بين سياست و اقتصاد، با تأكيد خاص بر نقش قدرت در تصميم گيري هاي اقتصادي، مي پردازد.

اقتصاد سياسي جريانات اجتماعي و نهادي را كه از طريق آنها گروههاي تصميم گير، طبقات با نفوذ اقتصادي و سياسي تخصيص منابع كمياب را در حال و آينده، براي منافع شخصي يا گروهي خود كنترل مي كنند بررسي مي نمايد.

نياز به شناخت مباني اقتصاد سياسي كاربردي بر كسي پوشيده نيست نگارنده به اين نكته توجه دارد كتاب جامعي كه جوابگوي مراكز، علمي، سياستگذاري افكار عمومي و تأمين كننده نياز فكري رسانه هاي گروهي باشد وجود ندارد از اين رو بر آن شديم دايره‌المعارفي كه متناسب با فهم و معلومات اقتصادي دوره مبتدي تا سطوح عالي همگاني باشد به رشته تحرير در آوريم.

جهت گيري اصلي رساله شامل مباني روابط توليد؛ توزيع و مصرف با تأكيد بر نارسايي‌هاي نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است، كوشش در زمينه پر كردن خلاء هاي آموزشي، پژوهشي و تصميم گيري هدف نخست متن حاضر است مطالب كتاب منتخبي است از تحقيقات مصاحبه ها، تفاسير و تحليل هايي كه نگارنده طي سال ها پژوهش، تحقيق، تدريس و فعاليت در صدا و سيما و نهادهاي غير دولتي بدست آورده ام و بنابر اظهارات برخي دوستان اصولي كه در اين كتاب بيان شده مي تواند مقدمه‌اي بر گسترش فرهنگ عمومي،طرح تحول، برنامه پنجم و چشم‌انداز20ساله اقتصادي باشد ازاين‌رو مطالعة كتاب براي كساني كه بدور از الفاظ و شعارهاي بي عمل خواهان ترقي، توسعه و تعالي كشور هستند توصيه مي‌گردد.

قانونگذاران، دولتمردان، دانشگاهيان، رسانه هاي گروهي، پژوهشگران، كارآفرينان اقتصادي اعم از صنعتگران كشاورزان، نويسندگان و همه علاقمندان به توسعه پيشرفت و بالندگي اقتصادي كشور مخاطبان كتاب حاضر به شمار مي‌روند اميد است مجموعه حاضر بتواند مورد پذيرش اساتيد فن، خبرگان علمي و عملي قرار گيرد.

مقدمه (اولويت هاي اقتصادي)

توسعه اقتصادي كشور بامشخص شدن اولویتهای تولیدی، اجراي قانون رقابتي‌كردن فعاليتهاي اقتصادي،هدفمند سازی یارانه ها، گردش آزاد اطلاعات، تصويب قانون ضد رانت، ضد بازارشكني و مبارزه با فساد، فقر و تبعيض تحقق مي‌يابد.

تبيين اولويتهاي اقتصادي كشور مي تواند نقش راهبردي در حل مشكلات معيشتي مردم داشته باشد. بدون ترديد تأكيد مسئولان نظام در خصوص گردش آزاد اطلاعات، اشتغال، مبارزه با فساد، فقر و تبعيض از جمله واقعيتهايي است كه در كنار طرح تحول اقتصادي و محورهاي اساسي برنامه پنجساله پنجم وچشم انداز فضاي مناسبي را براي كار و پرهيز از بوق كردن مسائل حاشيه اي فراهم كرده است.

بسياري از كارشناسان معتقدند برنامه عملياتي تقويت بنيانهاي توليد، رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي، مبارزه با رانت خواري و لغو انحصارات مخرب از جمله شاخصهايي است كه هر يك از وزراي دولت و ديگر نهادهاي قدرت بايد عملكرد ماهيانه خود را در معرض قضاوت نخبگان علمي، نهادهاي تخصصی و افكار عمومي قرار دهند.

معناي حقيقي اصلاحات، مبارزه با فساد و تصميمات نادرست است زيرا فقر زائيده فساد است و فساد نيز مولود تبعيض و فرصتهاي نابرابر مي باشد. مصداق بارز تبعيض در ادبيات اقتصادي، رانت يا مفت خواري است. رانت به مجوزهاي انحصاري در دست اشخاص گفته مي شود كه در حوزه اقتصاد دارندگان امتيازنامه هاي وارداتي، صادراتي،زمین خواری ، اعتبارات ارزان قيمت بانكي، معافيتهاي مالياتي، اختصاصي سازي كارخانجات توليدي (خصوصي) بجاي خصوصي سازي واقعي و هر گونه امتياز ناروا است كه افرادي بدون انجام فعاليت مفيد اقتصادي مي توانند به ثروتهاي بادآورده اي دسترسي پيدا نمايند. ايجاد رقابت سالم و اجراي قانون اصل44، لغو انحصارات و رقابتي كردن فعاليتها مي تواند مهمترين راهكار اصولي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور باشد.

تدوين راهبرد جهت گيري آينده با اولويت دادن به فناوری اطلاعات،نانو وبیو تکنولوژی توسعه توليد خودرو ملي بومی صادراتی، پتروشيمي، جذب و بومي‌سازي دانش فني، اختراعات و توسعه اقتصادي كشور، مصونيت سازي مقابله با قاچاق و حذف جنبه هاي منفي عضويت در سازمان تجارت جهاني از جمله محورهايي است كه بدون برنامه‌ريزي در جهت كاهش تهديدات، خسارات سنگيني را بر پيكر اقتصاد ملي وارد خواهد ساخت. اصلاح فوري ساختار بودجه نويسي، ساماندهي نظام آماري، تأمين آزاديهاي مشروع، اصلاح قوانين انتخابات و تصميم سازي، پاسخگويي مسئولانه به مطالبات واقعي مردم، زمينه سازي نهادينه كردن نظارت نهادهاي تخصصی در فعاليتهاي اقتصادي، تشكيل دادگاه جرايم اقتصادي با هيأت منصفه مستقل، افشاي اسامي مفسدان اقتصادي، جهت‌دار كردن يارانه‌ها، الزام قانوني مبني بر اجراي نتايج طرحهاي تحقيقاتي در دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از واردات بي رويه، كاهش ماليات و عوارض فعاليتهاي مولد و اشتغال آفرين، خصوصي سازي ضابطه مند از ديگر برنامه هايي است كه مي تواند نقش مؤثري در فرآيند توسعه اقتصادي كشور ايفا نمايد.

بدون ترديد حل مشكل جوانان، بیکاری، بي مسكني، مقابله با فقر و ناداري در گرو شفافيت عملكردها، اجراي قوانين كارآمد، اصلاح قوانين ناكارآمد و سالم سازي ساختار اقتصادي و سياسي است. ارائه برنامه و پيمان عملي مبني بر تصويب و اجراي قوانين ضد رانت، ضد انحصار، ضد بازار شكني،شورای رقابت و اصلاح ساختار اداري با حاكميت شايسته‌سالاري وقانون مدیریت کشوری و مهمتر از همه بومي‌سازي آموزش اقتصاد از جمله مهمترين اولويتهايي است كه در برنامه هاي اقتصادي بايد مورد توجه ویژه قرار گيرد.

 

بومي‌سازي‌ تئوريهاي‌ اقتصادي‌ - نهادگرايي‌

 شكل‌ غالب‌ آموزش‌ رايج‌ تئوريهاي‌ اقتصادي‌ عمدتاً براساس‌ انديشه‌ نظام‌ بازار، کاهش مداخله‌ دولت‌ در اقتصاد و تجارت‌ آزاد متمركز است‌. دراين‌ نظريه‌ كه‌ سالهاي‌ متمادي‌ ذهن‌ دانشجويان‌ را تسخير مي‌كند، راهبردي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌ پيش‌بيني‌ و طراحي‌ نشده‌ است‌. علاوه‌ بر نقش‌آفريني‌ حكمرانان‌ فاسد، سرمنشاء بخشي‌ از فساد در تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌ اقتصاد ايران‌ ناشي‌ از تلقین‌ تئوريهاي‌ وارداتي‌ 200سال‌ پيش‌ غرب‌ يا نظريه‌هاي‌ متناسب‌ با فرداي‌ اروپا است‌. نقطه‌ مقابل‌ نظريه‌ رهاسازي‌ اقتصادي‌، نظام‌ اقتصادي‌ مبتني‌ بر برنامه‌ريزي‌ جامع‌ قرار دارد. دوگانگي‌ نرخها، ناتواني‌ در رقابت‌ با اقتصاد بازار و گستردگي‌ فساد اقتصادي‌ از ويژگيهاي‌ اين‌ سيستم‌ اقتصادي‌ است‌. بدون‌ ترديد هيچيك‌ از اين‌ دو نظام‌ توانايي‌ پاسخگويي‌ به‌ بحرانهاي‌ حاكم‌ بر اقتصادهاي‌ توسعه‌نيافته‌ نظير ايران‌ را ندارند. اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ تئوري‌ جديدي‌ موسوم‌ به‌ نهادگرايي‌ يا حدمطلوب‌ بازار و برنامه‌، حلقه‌ مفقوده‌ آموزشهاي‌ رايج‌ علم‌ اقتصاد در كشور محسوب‌ مي‌شود. طبق‌ اين‌ نظريه‌ عوامل‌ فرهنگي‌، قوانين‌، مقررات‌ و هزينه‌هاي‌ پنهان‌ (فساد) اركان‌ تشكيل‌دهنده‌ تحليل‌ اقتصادي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند. مكانيسم‌ قيمتها و تخصيص‌ منابع‌ در سطح‌ چهارم‌ اين‌ تئوري‌ جا مي‌گيرد. درزمينه‌ تجارت‌ خارجي‌ حمايت‌گرايي‌ شفاف، جهت‌دار، منطقي‌ و برنامه‌ريزي‌شده‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌ در توليدات‌ پيشتازي‌ مانند فناوری اطلاعات،نانو وبیوتکنولوژی ،پزشکی نوین خودرو ملي‌بومی صادراتی كه مشترکا توسط خودروسازان داخلي توليد شده باشد، توسعه پتروشيمي‌ با لغو انحصارات مخرب وحمایت از نوآوري‌هاي‌ جديد در نظريه‌ نهادگرايان‌ قابل‌ تحليل‌ است‌. اصلاحات‌ ساختاري‌ براي‌ مقابله‌ با پيامدهاي‌ منفي‌ جهاني‌سازي‌ از ديگر اصولي‌ است‌ كه‌ بدون‌ تحول‌ در اين‌ بنيانها برخي‌ تصورات‌ نادرست‌ در تحليلهاي‌ اقتصادی رايج‌ مي‌تواند بسياري‌ از زيرساختهاي‌ ضعيف‌ فعلي‌ را نيز نابود سازد. برنامه‌ منهاي‌ فساد يا تخصيص‌ منابع‌ با پيش‌بيني‌ جنبه‌هاي‌ ضدفساد از راهبردهايي‌ است‌ كه‌ لحاظ‌نمودن‌ آن‌ در سازوكارهاي‌ سياستگذاري‌ و ارزشيابي‌ مي‌تواند ضمن‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مثبت‌ اقتصاد آزاد با پيامدهاي‌ منفي‌ اقتصاد برنامه‌ نيز مقابله‌ كند. هيئت‌ حاكمه‌ كارآمد، غيرفاسد، توسعه‌گرا و پاسخگو از الزامات‌ نظريه‌ نهادگرايي‌ است‌. اجراي‌ اصلاحات‌ در نظام‌ آموزشي‌ اقتصاد و آزادسازي‌ آموزش‌ از سلطه‌ تئوريهاي‌ ناكارآمد وارداتي‌ و تبيين‌ صحيح‌ نظريه‌ نهادگرايي‌ مي‌تواند نقش‌ مؤثري‌ در اصلاح‌ فرايند تصميم‌سازي‌ جهت‌ مقابله‌ با مفاسد اقتصادي‌ داشته‌ باشد. مباني تئوريك رساله حاضر بر آن است تا تحليل‌هاي نويني مبتني بر نظريه نهادگرايي ارايه نمايد. توصيه‌ سياستگذاري‌ به‌ كميسيون‌ آموزش‌ عالي‌ مجلس‌ و شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ (گروه‌ اقتصاد) آن‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به افزودن درس اقتصاد ایران،اسلامی و توسعه به ازمون فوق لیسانس و دکتری‌همچنین الزامي‌شدن‌ آموزش‌ تئوري‌ نهادگرايي‌ در دانشكده‌هاي‌ اقتصاد، رسانه‌هاي‌ گروهي‌ و رشته‌هاي‌ مرتبط‌ با آن‌ اقدام‌ نمايند.

 

  فصل اول

  اقتصاد بين‌الملل

 1-1- جهاني‌سازي (بيم‌ها و اميدها)

آيا زمينه سازي براي مصونيت در مقابل تهديدها و بهره‌گيري از فرصتهاي باقيمانده صورت گرفته است؟ بدون سالم سازي ساختارها شكنندگي اقتصادي جبران‌ناپذير خواهد بود.

طي ماهها و سالهاي گذشته عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني از جمله مباحث پرمناقشه در ميان صاحب نظران اقتصادي بوده است.

اقتصاد دانان توسعه يكي تحولات مهم جهان بويژه كشورهاي توسعه نيافته  را پيامدهاي ناشي از جهاني سازي ارزيابي مي كنند. بطور كلي عمده ترين هدف كشورها از عضويت در سازمان تجارت جهاني ياگات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانائيهاي خود به جهان خارج است.

اين سازمان از طريق حذف سهميه هاي وارداتي و آزاد سازي بازرگاني خارجي با يكسان سازي قوانين و مقررات، كاهش حمايتهاي مالي دولت از بخشهاي مختلف اقتصادي و حذف موانع غيرتعرفه اي و يارانه ها در جهت جهاني سازي گام بر مي دارد. اين در حالي است كه عملاً تنها كالاي مستثني از مقررات سازمان تجارت جهاني نفت مي باشد.

عضويت در اين سازمان به معناي شركت در رقابتي سخت و مسابقه با حدود 144 بازيگر با ويژگيهاي متفاوت است. در صحنه جهاني اقتصاد كشورها با توانمنديهاي مختلف به رقابت با يكديگر مي پردازند. در سازمان تجارت جهاني كشورهايي موفق خواهند بود كه تنها در عرصه هايي به فعاليت بپردازند كه داراي مزيتهاي نسبي در زمينه توليد كالاهاي صادراتي باشند به عبارت ديگر آينده از آن توليدات كشورهايي خواهد بود كه با هزينه كمتر و كيفيت بهتر بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. ازاين‌رو اقتصادهاي ضعيف و ناكارآمد جهان توسعه نيافته در فرآيند جهاني سازي اقتصاد در صورتيكه تحولات ساختاري و اصلاحات بنيادين در اقتصاد ملي خود ايجاد نكنند به شدت دچار آسيبهاي جدي و نابساماني خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته در تقسيم كار نابرابرتر اقتصاد جهاني هضم خواهند شد.

در خصوص مسائل عضويت ايران در اين سازمان ديدگاههاي افراطي و بسيار متضادي تاكنون مطرح شده است.

گروهي عضويت در سازمان تجارت جهاني را حلّال مشكلات و رفع كننده نابسامانيهاي اقتصاد كشور تلقي مي كنند و معتقدند بدون عضويت در اين سازمان جهاني، در آينده اي نه چندان دور كشور به طور كامل منزوي خواهد شد اما مخالفان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نسبت به پيامدهاي منفي عضويت و نابودي صنايع نابالغ كشور شديداً‌ هشدار مي‌دهند و در شرايط موجود، عضويت در سازمان تجارت جهاني را قربانگاه اقتصاد ايران مي دانند.

به اعتقاد نگارنده، موضوع الحاق يا عدم عضويت بحث كم حاصلي است به دليل نبود استراتژي هدفمند توسعه و ساختار نامطلوب حاكم بر توليد بخشي از خوشبيني به آينده سرابي بيش نيست بلكه خلق مزیت در تولیدات اولویت دار، زمينه سازي عضويت برنامه ريزي شده و نگرش راهبردي براي مقابله با خطر جهاني سازي است كه مي تواند تهديدات را به فرصت تبديل نمايد.

آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران نشان دهنده آن است كه در سالهاي اخير در مقابل حدود 50 ميليارد دلار واردات ساليانه، معمولاً كمتر از چهارده ميليارد دلار كالاي غير نفتي از كشور صادر شده است. نگران كننده تر اينكه خام فروشي، صدور كالاهاي سنتي و غير توسعه اي بخش قابل توجهي از صادرات را تشكيل داده است، و از همه مهمتر صادرات نفت كه منبع اصلي تأمين ارزي و مالي كشور است از مقررات سازمان تجارت جهاني مستثني شده است و از اين طريق هيچگونه منافعي عايد كشور نخواهد شد در صورت عضويت حتي افزايش صدور كالاهاي سنتي و دستي با فرض ايجاد مشاغل جديد در وضعيت موجود نمي تواند بيكاري حاصل از ورشكستگي و تعطيلي صنايع نابالغ را جبران نمايد. پرسش اساسي اين است: سازماندهي اقتصاد ما كه از وجود رقابت سالم و انجام مسابقات داخلي در بين توليدات صنعتي و غير سنتي محروم بوده است چگونه بدون حذف موانع داخلي توليد قادر خواهد بود در مقابل رقابت سنگين اقتصاد جهاني پابرجا بماند؟ از سوي ديگر بايد به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه عضويت در سازمان تجارت جهاني نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير در عرصه اقتصاد بين الملل به شمار مي رود. زيرا آسيب پذيري ناشي از بي تفاوتي و فقدان ساماندهي مصونيت سازي براي عضويت، خسارت ان به همان اندازه نپيوستن به سازمان تجارت جهاني پيامدهاي زيانبار بر اقتصاد تحميل خواهد كرد. به عنوان مثال بخاطر تفاوت قيمت با كشورهاي همسايه قاچاق كالا مي تواند باقيمانده فرصتهاي انتخاب را به تهديدات مخرب تبديل نمايد.

براي آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه نمي توانند با پيوستن به اين سازمان از تأثيرات جهاني سازي اقتصاد مصون بمانند، جهاني سازي به مانند طاعون مسري است كه اين بيماري با اندكي تأخير در قالب قاچاق كالا و افزايش فساد رقابتي نبودن فعاليتها به اقتصاد 40 كشور غير عضو نيز سرايت مي كند.

براي كشورمان تنها راهكار قابل تصور داشتن استراتژي توليد با حمايت گرايي جهت دار به منظور مصونيت بخشي يا خلق مزيت نسبي در جنبه هاي مشخصي از فعاليتهاي مدرن و پيشتاز اقتصادي است.

حمايت منطقي، شفاف و همه جانبه در حوزه توليداتي نظير صنايع پتروشيمي، خودرو ملي، مراكز پژوهشي انتقال دانش فني و برخي محصولات استراتژيك كه داراي بيشترين پيوندماقبل ومابعد با ساير فعاليتها هستند از معدود گزينه هاي پيش روي كشورمان براي آماده سازي ورود به عرصه جهاني سازي است. كاهش عوارض سنگين از توليد وحذف ماليات ازتوليدات پيشتاز و حتي پرداخت يارانه صدور اينگونه محصولات بايد به عنوان اولويت اول مدل اقتصادي مصونيت سازي مورد توجه علمي و عملي قرار گيرد.

سرانجام اينكه لازمه موفقيت در اين راهبرد اجراي اصلاحات ساختاري نظير تصويب قانون ضد رانت، ضد بازار شكني، اجراي قانون لغو انحصارات مخرب و رقابتي كردن فعاليتهاي توليدي(اجرای درست اصل44) است. به باور صاحبنظران اصلاح قوانين توليدي، به مزايده گذاشتن سهميه هاي صادراتي و وارداتي براي توليدات سنتي، آزاد سازي و تشويق صادرات مدرن و صنعتي همچنين رعايت حقوق مالكيت معنوي در محدوده جغرافياي اقتصادي ايران از پيش نيازهاي حذف عوارض منفي عضويت در سازمان تجارت جهاني است. بدون ترديد تنها با حمايت شفاف، جهت دار و منطقي از توليدات پيشتاز و خلق مزيتهاي نسبي مي توان با كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت، فرصتها را احياء و تهديدات منفي جهاني سازي را كاهش داد.

 

2-1- نيمه پنهان تجارت آزاد

دبير كل و قت سازمان ملل در مقاله اي كه در سال 2000 ميلادي انتشار داد نوشته است كشورهاي صنعتي جهان كه همواره از فضايل تجارت آزاد سخن مي رانند خود در عمل مانع توسعه كشورهاي فقير مي شوند.

اهميت ديدگاه كوفي عنان هنگامي روشنتر مي گردد كه به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه تجارت آزاد كه با تهاجم فرهنگي همه جانبه در ميان كشورهاي توسعه نيافته تبليغ و تجويز مي گردد سرابي است كه با حفظ روندهاي موجود پيامد آن فقر و نابرابري بيشتر براي كشورهاي توسعه نيافته است.

تجارت آزاد ترويج كننده آن است كه نظام حمايت گرايي از توليد در كشورهاي مختلف محكوم به شكست است. برابر اين تئوري تمامي كشورها براي دستيابي به رفاه بيشتر نيازمند حذف موانع گمركي و گسترش تجارت آزاد هستند. بنا به توصيه اين ديدگاه هر كشوري تنها بايد در توليد كالا و خدماتي تخصص پيدا كند كه با قيمت ارزانتر و كيفيت بالاتر به بازار جهاني راه پيدا نمايد.

اين در حالي است كه منتقدان ادغام در بازارهاي جهاني مي گويند بخاطر شرايط نابرابر در فرايند توليد و تجارت جهاني، كشورهاي فقير شانسي براي رقابت با توليدات كشورهاي فرا صنعتي ندارند؛ زيرا كشورهاي توسعه يافته امروزي در گذشته با حمايت گرايي منطقي و انتخاب استراتژي مناسب توسعه اقتصادي در يكصد سال گذشته امروز به موقعيتي رسيده اند كه در عمده فعاليتهاي مولد اقتصادي داراي مزيتهاي همه جانبه در توليد و صادرات هستند، بالعكس در ممالك توسعه نيافته بخاطر عملكرد نادرست دولتمردان اين جوامع از يك سو و مواجه شدن با استعمار خارجي و حقايق تجارت آزاد وضعيتي حاكم شده است كه با ادغام در بازارهاي جهاني كشورهاي فقير تنها در زمينه صدور مواد خام و يا صادرات كالاهاي سنتي و كاربر مي توانند با شرايطي نابرابر در ميدان جهاني سازي ظاهر شوند. دستاورد چنين راهبردي آن است كه حدود 50 كشور فقير جهان عملاً از گردونه مبادله و تجارت جهاني بيرون هستند. صاحبنظران اقتصادي مسائل كشورهاي فقير بر اين باورند كه براي مقابله با شرايط نابرابر اقتصاد جهاني اكتفا به مخالفت با تجارت آزاد كار ساز نيست. استراتژي مناسب براي اين كشورها حمايت گرايي منطقي و جهت دار از محصولات پيشتاز براي تعدادي از توليدات مدرن و داراي مزيت نسبي يا خلق مزيت است.

البته براي موفقيت در اين راهبرد پيشنهاد دبير كل اسبق سازمان ملل راهگشا خواهد بود؛ عنّان توصيه مي كند: «كليه صادرات كشورهاي فقير دنيا بدون حق گمركي به كشورهاي توسعه يافته آزاد شود.»

 

3-1- اكو

كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، آذربايجان و افغانستان از جمله اعضاي سازمان کشورهای اكو مي باشند.

همكاري كشورهاي عضو در زمينه هاي مختلف نظير حمل و نقل، انرژي، مخابرات، حفظ محيط زيست، بهداشت، كشاورزي، صنعت خدمات، تجارت و سرمايه گذاريهاي مشترك امكان همكاري مناسبي است كه گسترش همگرايي كشورهاي عضو را فراهم كرده است.

سنخيت فرهنگي، مذهبي و پيشينه تاريخي، همسطح بودن اين كشورها از نظر فناوري و تجارت، بازار 300 ميليون نفري، منافع سرشار اقتصادي، امنيتي ناشي از صلح و توسعه همكاريهاي چند جانبه، سرمايه گذاريهاي مشترك و امكان استفاده از ظرفيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي به دليل عضويت تمام كشورهاي عضو اكو در آن، فرصتهاي طلايي و افقهاي روشني را جهت تقويت همكاريهاي بين اعضاي سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو فراهم كرده است.

امادرسالهای اخیردخالت نظامي امريكا در افغانستان و عراق، تلاش قدرتهاي فرا منطقه اي براي سلطه بر ذخاير نفت و گاز منطقه و مسيرهاي صادراتي آن، حوزه اقتصادي اكو را با بحرانهاي زيست محيطي و نظامي گري روبرو كرده است در چنين شرايطي توسعه همكاريهاي اقتصادي مي تواند نقش مؤثري در برقراري صلح، ثبات، دوستي، اعتماد و امنيت منطقه اي داشته باشد.

علاوه بر آن چالش ناشي از جهاني شدن كشورهاي در حال توسعه را به حاشيه اقتصاد جهاني سوق داده است و وجود چنين تهديداتي اهميت اتحاديه هاي منطقه اي را دو چندان مي كند زيرا با عضويت اين جوامع در سازمان تجارت جهاني اعضاي هم پيمان در اتحاديه هاي منطقه اي مي توانند با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده از كارايي بهتري برخورد باشند. در حال حاضر توسعه حمل و نقل و برخي همكاريها ميان اعضا نشان دهنده آن است كه اين سازمان شاهد تحولات مناسبي در سالهاي گذشته بوده است. با اين حال بررسيهاي موجود بيانگر آن است كه ظرفيتهاي همكاري اقتصادي ميان اعضا مي تواند بسيار بيشتر از روابط فعلي باشد. طبق برآوردهاي رسمي با وجود آنكه حجم واردات اعضاي اكو بيش از يكصد ميليارد دلار كالا و خدمات است اما تجارت درون گروهي ميان اعضا حدود 8 درصد است. كشورهاي عضو اكو با بررسي نظام تعرفه هاي گمركي، توسعه علمي، زمينه هاي حمل و نقل، انرژي، ارتباطات، تجارت و محيط زيست مصمم به توسعه همكاريهاي مشترك با يكديگر هستند و با گسترش بيشتر تعاملات سياسي، اقتصادي، اطلاع رساني تقويت همكاريهايي مانند اعمال تعرفه هاي ترجيحي تجاري، توسعه بانكداري، گمركات، بيمه، حمل و نقل، انتقال نفت و گاز و ... مي توانند تحقق بخش آرمانها و اهداف تشكيل اكو باشند.

 

4-1- اقتصاد گردشگري (اكوتوريسم)

         پيشينه تاريخي نشاندهنده آنست كه گردشگران خارجي به هنگام سفر به كشورها با نوشتن شرح حال اقوام ، حكومتها و بازديد نزديك از آثار باستاني ، مذهبي، فرهنگي و طبيعي اثرات شگرف وبزرگي را در تحول و توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي عرضه كرده اند . در دهه‌هاي اخير جهانگردي از بعد اشتغال ، در آمد و جنبه هاي اقتصادي اهميت بيشتري پيدا كرده است  . علاوه بر آن درآمد حاصل از صنعت جهانگردي جهان سالانه بيش از 450 ميليارد دلار است از اين رو توريسم يا صنعت بدون دود به يكي از پر درآمدترين صنايع جهان تبديل شده است . اگر چه برخي ملاحظات فرهنگي بعنوان يكي ازمحدوديتهاي توسعه صنعت گردشگري در ايران مطرح است اما توجه به توسعه صنعت جهانگردي در ميان كشورهاي اسلامي ميتواند راهكاري براي توسعه و جذب توريسم به كشورباشد . بررسيهاي آماري نشاندهنده آنست كه در ميان كشورهاي اسلامي تركيه ، اندونزي ، مصر ، مالزي ، مراكش  با 2/5 تا 8/1ميليارد دلار درآمد از نظر درآمد جهانگردي در صدر كشورهاي اسلامي بوده اند . از سوي ديگر اتباع كشورهاي شوراي هماهنگي خليج فارس در سال 2000 ميلادي بيش از 27 ميليارد دلار براي سفر و تفريح در خارج از كشور خود هزينه كرده اند اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران برغم برخورداري از آثار باستاني ، جاذبه هاي توريستي  ، اماكن مذهبي  ، سياسي ، تنوع آب و هوايي و قرار گرفتن در رديف يكي از 10 كشور  پرجاذبه گردشگري در جهان با وجود پيشرفتهاي محسوس ، كمتر شاهد درآمدمتناسب در اين بخش بوده است . به منظور دستيابي به اهداف توسعه صنعت توريسم در كشور،كاهش تعرفه ها، فعال كردن بخش خصوصي،  ساماندهي هتلها و اماكن بين راهي،  لغو استفاده انحصاري از مراكز تفريحي نهادها و وزارتخانه ها(بویژه در سواحل شمالی) ، تأمين مترجم و راهنماهاي متخصص ، تهيه نقشه هاي اختصاصي ، آسان سازي مقررات ، صدور ويزاي الكترونيكي و تبليغ مؤثر جاذبه هاي ديدني كشورمان مي تواند در تبيين نقش واقعي اين صنعت حائز اهميت باشد .

 

5-1- مناطق آزاد

اگر روند جهاني‌شدن را برگشت‌ناپذير بدانيم، مناطق آزاد مهره‌هايي هستند كه قدرت مانور را در عرصه جهاني‌شدن نشان مي‌دهند.

كارشناسان اقتصادي درباره عملكرد يك دهه گذشته مناطق آزاد ديدگاههاي متفاوتي دارند گروهي از صاحبنظران فعاليتهاي اين مناطق را منفي و برخي ديگر عملكرد مناطق آزاد را مثبت ارزيابي مي كنند.

منتقدان بر اين باورند كه مناطق آزاد به جاي تبديل شدن به سكوي صادرات جهت گيري در زمينه تسهيل واردات را در كارنامه خود به ثبت رسانيده و اين در حالي است كه مناطق آزاد با بهره مندي از معافيتهايي نظير قانون كار تخفيفات و بخشودگي ويژه مالياتي و گمرگي مي توانستند در راستاي انتقال تكنولوژي و توسعه صادرات  عمل نمايند.

           از سوي ديگر مسئولان مناطق آزاد تجاري با اشاره به محدودیت بودجه،اختیارات و تسهيلات كافي معتقدند اين مناطق در بدو تأسيس از يك طرح منسجم ،  مرحله بندي شده و زيرساختهاي لازم برخوردار نبوده است .

با توجه به اينكه 75 درصد از درآمد مناطق آزاد صرف ايجاد زيرساختهاي عمراني شده است و در نتيجه توانسته سرزمينهاي خالي از سكنه را به ميداني پرجنب و جوش از فعاليتهاي اقتصادي ، تجاري و سياحتي تبديل نمايد، لذا جلوگيري از مهاجرت ها و ايجاد امنيت در مرزهاي سرزميني از جمله دستاوردهاي اين مناطق به شمار مي رود واقعيت آنست كه عملكرد مطلوب مناطق آزاد نيازمند ثبات سياسي ـ امنيتي ارزان بودن تأسيسات ، دسترسي به نيروي كار ماهر و ارزان مي باشد علاوه بر آن معافيتها و امتيازات مالياتي ، ارزي، مديريت و آزادي عمل خارجيان، انتخاب درست منطقه ، فعاليت مؤسسات علمي و حمايت جدي دولت لازمه رونق اين مناطق است .

            توسعه مناطق آزاد ايران نيازمند روابط برابر با جهان  خارج ، انتخاب صحيح مناطق با نوع فعاليت ، افزايش ضريب امنيت ملي ، رونق توريسم ، بازنگري در معافيتهای مالياتي و گمرگي جهت حمايت از توليد و محدوديت واردات ، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ارتقاء ساختار نيروي انساني و مديريتي است بنابر اين اوضاع  با توجه به تهديدات جهاني‌شدن، مناطق آزاد ، دريچه ورود به اقتصاد جهاني به شمار مي روند  بدون ترديد لازمه موفقيت در اين مسير نيازمند تقويت زيرساختهاي توليدي و حذف موانع توسعه و توليد در جغرافياي اقتصادي ايران است.

 

6-1- يارانه هاي صادراتي

پرداخت ضابطه مند، غير فسادآور، هدفمند و شفاف جايزه صادراتي به محصولات پيشتاز و استراتژيك ازجمله راهكارهاي رونق توليدات مدرن و صادرات‌گرا است. اهميت توسعه صادرات از آنجا ناشي مي گردد كه توليد بدون توجه به گسترش بازارهاي مصرفي نمي‌تواند به بالندگي خود  ادامه دهد. همچنين صادرات باعث مي گردد با افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي هزينه هاي ثابت و سربار كاهش يافته و توليد انبوه در ابعاد اقتصادي شكل بگيرد. علاوه بر آن صادرات موجب افزايش نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور صادركننده كالا مي شود. اگرچه بررسيهاي موجود بيانگر آن است كه كشور طی سالهای اخیردر زمينه صادرات غيرنفتي از توفيق کمی لازم برخوردار بوده  است اما تا دستيابي به اهداف کیفی(صادرات مدرن و غیر سنتی) فاصله دارد. طبق آمارهاي رسمي طي سال گذشته ميزان صادرات غيرنفتي كشور كمتر از 17 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه بدون احتساب آمار قاچاق، واردات رسمي كشور بيش از 50 ميليارد دلار بوده است. طبعاً عميق‌ترشدن فاصله بين صادرات غيرنفتي و واردات مي تواند وابستگي نفتي و شكنندگي بيشتري را براي اشتغال و توسعه اقتصادي كشور به همراه داشته باشد. از سوي ديگر صادرات سنتي بخشي از حجم نسبتاً محدود صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد صاحبنظران تنها گسترش صادرات كالاهاي صنعتي و محصولات مدرن مي تواند ضمن بالا بردن درآمدهاي نفتي، ارتقاء سطح تكنولوژي و اشتغال پايدار را به دنبال داشته باشد. از اين رو تأكيد بر آن است تا با اختصاص شفاف و ضابطه‌مند جايزه صادراتي به محصولات مدرن شرايطي فراهم شود تا بنيانهاي توليد داخلي و صادرات محصولات غيرسنتي مورد حمايت اعتبارات صادراتي قرار گيرد. بدون ترديد حمايت واقعي از توليدات مدرن صادراتي و كسب بازارهاي جديد در اين زمينه مي تواند نويد بخش توسعه اقتصادي و تحول در مباني توليد مدرن در اقتصاد ايران باشد.

 

7-1- قاچاق

قاچاق كالا نشان دهنده فساد و نارسائي در اقتصاد است. به باور صاحبنظران يكي از موانع مهم و اساسي ركود اقتصاد داخلي نشئات گرفته از پديده مخرب قاچاق است. طي سالهاي گذشته قاچاق صادرات كالاهايي نظير سوخت، دارو و كالاهاي يارانه اي به خارج و واردات غير قانوني لوازم خانگي، بهداشتي و آرايشي، منسوجات، محصولات الكترونيكي، رايانه، شكرخام، شير خشك و حتي واردات قطعات خوردو و كالاهاي مشابه چینی و...، خسارت و زيانهاي سنگيني را بر توليد داخلي و فرهنگ ملي وارده كرده است از اين رو بدون رهايي از آفت قاچاق امكان حيات سالم براي صنعت و اشتغال داخلي بسيار دشوار است. طبعاً مقابله با قاچاق بدون شناسائي دلايل ورود و خروج غير قانوني كالا امكان پذير نيست.روشن نبودن استراتژی تولیدی، فقدان شفافيت عملكردها و پاسخگويي، چند نرخي بودن قيمتها، فرار از پرداخت ماليات، رانت خواري و فساد در نظام اداري، انحصارات، ضعف كنترل مرزها و نبود مجازات متناسب با قاچاق از جمله دلايل رونق اين پديده ويرانگر است علاوه بر آن مهمترين علت قاچاق تفاوت قيمت و كيفيت كالا بين توليدات داخلي در قياس با محصول خارجي و پايين بودن هزينه ريسك قاچاق است. كالاهاي ساخت داخل بايد ماليات سنگين، عوارض توليد و موانع اداری متعددي را پشت سر بگذارند تا خود را به بازار برسانند در حاليكه وارد كنندگان كالاهاي قاچاق خارجي بدون پرداخت هر گونه حقوق گمركي و ماليات كالاها را با شرايط آسان و ارزانتر بدست مصرف كننده مي رساند و متأسفانه در مواردي نه تنها با مقاومت فرهنگي خريداران مواجه نمي شوند بلكه نمايش كالاهاي قاچاق در ويترين فروشگاه شهرهاي بزرگ بويژه نظیر تهران بيانگر ضعف نظارت و ناكارآمدي سياستگزاري ها است.

به هر حال آنچه مسلم است واردات حدود 5 ميليارد دلار كالا از خارج به منزله نابودي بخش بزرگي از فرصتهاي شغلي و توليد داخلي است از سوي ديگر راهبردهاي تجاري و موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني،قانون برنامه چهارم و كم توجهي به تقويت بنيانهاي توليد ملي شرايط نامشخصي را براي استراتژي اقتصادي كشور ترسيم نموده است.

 

8-1- صادرات غير نفتي

      موازنه بازرگاني خارجي كشور در دهه هاي گذشته همواره شاهد پيشي گرفتن واردات از صادرات غير نفتي بوده است نفت فروشي و اتكا به درآمد هاي صادرات تك‌محصولي اقتصاد ايران را در موقعيت شكننده اي قرارداده است . آمار صادرات بيانگر آنستبرغم افزایش کنونی در بهترين سالها ی برنامه سوم صادرات غير نفتي كشور در حدود 4 ميليارد دلار بوده است . اين در حالي است كه توسعه صادرات غير نفتي مي تواند به عنوان موتور محركه رهايي از وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت عمل نمايد يكي از پيامدهاي توسعه صادرات افزايش اقتدار ملي و نفوذ سياسي كشور درجهان است . گسترش صادرات كالاهاي مدرن( و نه سنتي) مي تواند بهترين راهبرد براي ايجاد اشتغال پايدار با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر باشد زيرا براي توليد در ابعاد كوچك و بازارهاي محلي امكان صرفه جويي و كاهش در هزينه ها محدود است تنها در صورت اطمينان توليدكننده از بازار بزرگتر است كه ريسك سرمايه گذاري وسيع قابل پذيرش و استفاده از دانش فني برتر توجيه پذير مي گردد . از اين رو دستيابي به چنين اهدافي با اتكا به تقويت توليد داخل و تو سعه صادرات كالاهاي صنعتي امكان پذير است . با مقايسة آمار صادرات غير نفتي كشوردر سالهاي مختلف بايد به اين واقعيت اذعان داشت كه با عنايت به حجم برداشتها از صندوق(حساب) ذخيره ارزي و سنتي بودن بخشي از صادرات غير نفتي همچنان رشد اندك صادرات مهم نتوانسته توسعه جهت‌دار و جهش لازم را در تقويت بنيانهاي توليدي كشور به وجود آورد . از اين رو به نظر مي رسد صادرات پايدار با ايجاد رقابت سالم  ، كاهش مالياتها و عوارض صنعتي در توليد  ، خصوصي سازي ضابطه مند و اصلاحات ساختاري در بهره وري شركتهاي دولتي تحقق مي يابد . علاوه بر آن روشن شدن استراتژي توليدات پيشتاز، شفافيت در نظام تجاري و حذف رانتها با جهت گيري حمايت از توليد ملي ، گسترش معافيتهادر مورد محصولات مدرن و كالاهاي صنعتي  ، كنترل واردات ، كارآمدكردن بخش خصوصي ، شفافيت و افزايش ضابطه‌مند اعتبارات صادراتي مشروط به پيش‌بيني جنبه‌هاي ضدفساد و عزم جدي دولت و همه نهادهاي تصميم سازي و تصميم گير مي‌تواند درتحقق اهداف توسعه صادرات غير نفتي مؤثر باشد.

 

9-1- واردات - فراتر از برنامه        

به گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران طي 7 ماهه اول سال 1387 ارزش واردات كالا از خارج 33ميليارد دلار بوده كه نسبت به ارقام مشابه سال‌هاي گذشته رشد فزاينده و چشمگيري داشته است. علاوه بر آن با احتساب حدود 3 تا 4 ميليارد دلار كالاي قاچاق پيش بيني مي گردد كه واردات كالا و خدمات از خارج تا پايان سال 1387 به حدود 50 ميليارد دلار برسد در مقابل برآورد 14 ميليارد دلار صادرات غير نفتي در سال جاري نشان دهنده نگرانيهاي اساسي در موازنه تجارت خارجي ايران است.

به باور اقتصاددانان بزرگترين عامل ناامني و تهديد كننده اقتصاد ملي، واردات بي رويه قانونمند يا قاچاق كالا از خارج به داخل كشور است. بررسيهاي كارشناسي بيانگر آن است كه حجم سنگين واردات كالا از خارج ساليانه حدود دو ميليون فرصت شغلي را از بين برده است. اگر چه استدلال سياستگزاران تجاري و مجريان اقتصادي آن است كه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و اجراي برنامه چهارم چاره اي جز آزاد سازي تجارت خارجي و كنترل واردات از طريق تعرفه هاي بازرگاني ندارند اما واقعيت آنست كه با واردات بازار شكن محصولاتي نظير لوازم خانگي، پارچه، گوشت مرغ، كره حيواني، فولاد، شكر، كاغذ، لامپ روشنايي و غيره بسياري از توليدات مشابه ساخت داخل در معرض ورشكستگي قرار گرفته است. صاحب نظران اقتصادي معتقدند بهانه قرار دادن قاچاق كالا يا برنامه چهارم یا تورم و عضويت در سازمان تجارت جهاني نبايد دستاويزي براي تضعيف بنيانهاي توليد ملي و تقديم بازارهاي داخلي بدست بيگانگان باشد به باور اين گروه تا زماني كه توليدكنندگان داخلي بايد انواع ماليات و عوارض بپردازند قادر به رقابت سالم با توليد كنندگان خارجي نخواهند بود. فريادكارشناسان بر آنست كه مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد باتعیین اولویتهای تولیدی، كاهش نرخهاي مالياتي، عوارض توليدات مدرن صنعتي واصلاح فضای کسب و کار،نسبت به كنترل واردات بي رويه قبل از نابودي صنعت اقدام نمايند.

 

10-1- سرمايه‌گذاري خارجي

برخي كارشناسان بر اين باورند كه براي افزايش حجم سرمايه گذاري و اشتغال در كشور بايد از سرمايه گذاري خارجي استقبال كرد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه كشور در زمينه جلب سرمايه‌گذاري خارجي در دهه گذشته چندان موفق نبوده است . البته سرمايه گذاري خارجي با قراردادهاي خرید متقابل با باي بك و تأمين مالي يا استقراض از خارج  ، متفاوت است و اين قراردادها نمي تواند مصاديق سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد . همچنين گروهي معتقدند با وجود مناقشات زيادي كه بر سر تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي آمده است نبايد انتظار داشت كه با تصويب قانون موانع سرمايه گذاري حل شود زيرا سرمايه گذاران خارجي به واقعيتهايي نظير وضعيت سرمايه‌گذاران داخلي، شفافيت مقررات، قانون كار، سود دهي واحدهاي توليدي، نبود فساد، حذف انحصارات و امنيت اقتصادي توجه مي كنند و در صورت وجود شرايط مساعد نسبت به سرمايه گذاري اقدام مي نمايند . موضوع ديگر آنكه لزوماً هرنوع سرمايه گذاري خارجي نمي تواند پيامدهايي نظير انتقال دانش فني ، ارتقاي مديريت و افزايش اشتغال را به دنبال داشته باشد و در واقع سرمايه گذاري هايي كه صرفاً افزايش مصرف گرايي و آسيب پذيري بنيانهاي توليد داخلي را نشانه گرفته باشند نبايد تشويق شوند . از سويي ديگر سرمايه گذاري مشترك در زمينه توليد صادراتي و فن آوريهاي جديد ، انواعي از سرمايه گذاريهاي خارجي هستند كه بايد به صورت قانونمند مورد حمايت همه جانبه قانون قرارگيرند . واگذاري پروژهايي كه براي اولين بار در كشور اجرا مي شوند و همچنين جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در زمينه توليد محصولاتي كه از خارج وارد مي شود بايد از سوي دولت و قوانين مورد حمايت جدي قرارگيرند.

 

11-1- بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول

          معمولاً از اين دو نهاد تأثيرگذار بر جريانات مالي دنيا به عنوان اهرمهاي جهاني سازي ياد ميشود .

اگر چه هدف از تأسيس اين نهادها كمك به كشورهاي عقب مانده و تلاش براي بازسازي اقتصادي دولتهاي بحران زده اعلام شده است اما مخالفان با اشاره به عملكرد اين مؤسسات در برخي كشورهاي توسعه‌نيافته، سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را مرحله نويني از استعمار معرفي ميكنند گروهي بر اين باورند كه اين نهادها از ابزار آشكار صدور سرمايه هستند ، زيرا يكي از مباني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه و انباشت آن است  . از آنجا كه كشورهاي در حال توسعه فاقد ساز و كار مناسب تجهيز سرمايه هستند اين موسسات مازاد سرمايه كشورهاي صنعتي را با شرايط خاص به اين دولتها اعطا مي‌كنند.

سرمايه گذاري 150 ميليارد دلاري بانك جهاني در بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه در سال 1999 كه 13 برابر بيش از كل وامهاي پرداخت شده به كشورهاي متقاضي بود خود محركي براي گسترش سريع استقراضهاي بعدي به شمار مي‌آيد.

به باور كارشناسان ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همزمان با پرداخت وام به اين نهادهاي مالي، كنترل بيشتري را بر اقتصاد كشورهاي وام گيرنده اعمال مي نمايند به عنوان مثال نمايندگان صندوق بين المللي پول مي توانند دفاتر و حسابهاي اين كشورها را بازرسي نمايند . همچنين بودجه ها و برنامه هاي اقتصادي اين دولتها نيز قبل ازدریافت وام بايد به تأييد اين صندوق برسد علاوه بر اين پرداخت وامهاي جديد مشروط به اجراي سياستهاي رياضت اقتصادي شامل كاهش شديد هزينه هاي دولت، افزايش در آمددولت از طريق افزودن بر مالياتها و اتخاذ سياستهاي آزاد سازي تجاري و اقتصادي است . تحليلگران افتصادي معتقدند در جهاني كه سرمايه اصالت و حاكميت يافته است موسسات مالي نيرومند دولتها را همچون موجوداتي ضعيف و بي اراده مي پندارندكه بدون توجه به نظام سياسي حاكم و اعتبار ملل برآنها امر و نهي مي نمايند و به دنبال آن تصميمات مغاير با استقلال اقتصادي در اين كشورها رشد پيدا مي‌كند البته كارآمدي يا ناكارآمدي دولتهاي جهان سوم و نوع ساختارهاي دروني آنها نيز در تعامل اين كشورها با بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در فرايند توسعه مؤثر بوده است. درهرحال اگر چه پيامدهاي كاهش رشد اقتصادي جهان در سال گذشته اجلاس‌هاي ساليانه اين نهادها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اما ادامه تظاهرات مخالفان جهاني سازي به معنايي كه در غرب فهميده مي شود حاكي از مشكلات و نارساييهاست كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همچنان با آنها روبرو هستند .

 

12-1- تجارت الكترونيك

        در مدت كوتاهي حجم تجارت الكترونيك از بيست در صد كل تجارت جهاني فراتر رفته است . اين ميزان در سالهاي آينده نيز به مراتب افزايش خواهد يافت واقعيت آنست كه جوامع پيشرفته در عصر نوزايي اطلاعات تحولات سريع و جديدي را تجربه مي كنند چنانكه الكترونيكي شدن تجارت، هزينة تهيه و مبادلة اسناد را به شدت كاهش مي دهد و كشورهاي برخوردار از روشهاي مدرن با سرعت زيادي رقباي سنتي خود را از بازار خارج مي كنند . د رچنين شرايطي جوامع محروم از فن آوريهاي جديد هر روز با شكافهاي عميق تري براي دستيابي به توسعه روبرو مي شوند . از سوي ديگر در تجارت الكترونيك حقوق مالكيت فكري ابعاد تازه اي يافته است اهميت موضوع بويژه در كشورهاي غربي بحدي است كه از ميان موافقتنامه هاي متعددي كه در ادوار مختلف سازمان تجارت جهاني يا دبليو . تي . او به تصويب رسيده پيچيده ترين آن مربوط به حقوق مالكيت معنوي است . در مقررات اين موافقتنامه حقوق ويژه اي براي كپي برداري، علائم تجاري، جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، اختراعات، اطلاعات افشا نشده و موارد مشابه در نظر گرفته شده است . بدون ترديد از جملة نقاط آسيب پذير اقتصادهاي تو سعه نيافته براي عضويت در سازمان تجارت جهاني پيامد‌هاي منفي ناشي از اجراي حقوق مالكيت فكري است . اين در حالي است كه برخي كارشناسان عضويت جمهوري اسلامي ايران را در سازمان جهاني مالكيت معنوي اميدوار كننده توصيف ميكنند و در مقابل گروهي بر اين باورند در شرايطي كه با حفظ حقوق فكري و كپي برداري آثار در محدودة جغرافيايي ايران برخورد مناسبي صورت نمي گيرد و ناديده گرفتن مالكيت معنوي رواج دارد اجراي مصوبات سازمان جهاني مالكيت معنوي ممكن است براي اقتصاد ايران خسارت بار و شكننده باشد . از اين رو راهكار اصولي آن است كه ابتدا اين حقوق در داخل كشور برسميت شناخته شده و اجرا گردد و سپس به جامعه جهاني تعميم داده شود . از سوي ديگر كاملا آشكار است كه توليد كالاهاي فكري عمدتا در انحصاركشورهاي پيشرفته صنعتي قرارگرفته است و جوامع ضعيف در اين رابطه حرفي براي گفتن ندارند مضافا بر اينكه مهاجرت و فرار مغزها به ممالك پيشرفته اين عقب ماندگي را تشديد كرده است. ازاين‌رو توجه به چالشهاي پيش رو واقعيتي است كه نبايد در امضاء قراردادهاي بين‌المللي به فراموشي سپرده شود.

 

13-1- مالكيت معنوي

         با توجه به سيطره يافتن علم، نوآوري و دانش جديد در پيشرفتهاي بشري، ترقي و توسعه جوامع بدون حمايت از حقوق فكري و مالكيت معنوينواوران، صاحبان آثار و اختراعات علمي، صنعتي ميسر نيست. حفاظت از چنين اندوخته هايي كه در برخي مواقع بسيار پر ارزش تر از ثروتهاي مادي تلقي مي گرددبیانگر ضرورت تحول بوده و وظيفه سنگيني را بر دوش مسئولا ن قرار مي دهد.

        بررسيها نشان مي دهد تضمين همچون حق ثبت كه بخشي از حق مالكيت معنوي مي باشد در تهيه نزديك به دو سوم از داروهاي جديد مؤثر بوده است علاوه بر آن رونق صنايع نرم افزاري به ويژه بخش سرگرمي هاي رايانه اي و نيز خريد توأم با اطمينان كالاها و خدمات از سوي مصرف‌كننده در صورت ضابطه مندي در علامت تجاري ثبت شده و حفظ حقوق پديدآورندگان امكان پذير است. نهادهاي قانونگذاري، نظارتي و دستگاههاي اجرايي مي توانند نقش مؤثري در تصويب و رعايت حقوق آثار فكري برعهده داشته باشند. به عنوان مثال مسئولان گمرك با جلوگيري از واردات و صادرات كالاهاي تقلبي و بدون مجوز مي توانند آرامش و امنيت معنوي را براي جامعه ايجاد نمايند. البته چنين اقدامي برخورد قوي قوه قضائيه را مي طلبد از سوي ديگر دستگاه قضائي نيز براي انجام رسالت خود نيازمندوجود قوانين و مقررات كارآمد است براي دستيابي به پوشش اهداف مالكيت معنوي در درجه اول پذيرش اصول مورد قبول سازمانهايي نظير سازمان جهاني مالكيت معنوي در محدوده  جغرافيايي كشور ضروري به نظر مي رسد.

       پيشينه تاريخي سازمان جهاني مالكيت فكري بيانگر آنست كه اين سازمان در سال 1970 تأسيس گرديد در 1974 به عنوان يكي از آژانسهاي تخصصي سازمان ملل به رسميت شناخته شد و امروز بیش از 177 كشور جهان به عضويت آن در آمده اند. اين سازمان مساعي خود را معطوف به تدوين قوانين موردنياز مالكيت صنعتي و معنوي ، ايجاد كنوانسيونهاي جديد در رابطه با حقوق مالكيت معنوي ، روز آمد كردن قوانين پيشين و حمايت از خلاقيتهاي فكري براي توسعه تجارت جهاني كرده است.

       با عنايت به اينكه اكثر كشورهاي اروپايي با كمبود نيروي متخصص و جوان مواجه مي باشند نبود قوانين جامع در دفاع از حقوق مالكيت معنوي متخصصان نوآور در كشورمان فرار مغزها را بسوي كشورهاي توسعه‌يافته تسريع مي كند ، از اين روشاهد روندي هستيم كه به موجب آن، دولتهاي مذكور در قوانين مهاجرت خود تسهيلاتي را براي پذيرش نيروهاي كيفي جوامع جهان سوم درنظر گرفته‌اند. بنابراين شايسته است به منظور حفظ حقوق نوآوران و جلوگيري از خروج نخبگان فكري و مبتكرين كه سرمايه هاي واقعي كشور محسوب مي شوند، تصويب قوانين مالكيت معنوي را در درجه اول در داخل كشور و در مرحله دوم در سطح جهاني با جديت پيگيري نمائيم.

 

14-1- تحقيقات

آمارهايموجود نشاندهنده  آنست كه حجم تحقيقات در دهه گذشته بیش از كل تحقيقات طول تاريخ بشري بوده است. علاوه بر آن كوتاهترين روش پركردن شكاف ميان توسعه و توسعه نيافتگي توجه عميق وجدی به تحقيقات است. سرنوشت اصلي بهبود كيفيت توليدات صنعتي در گرو پژوهش و مهمتر از آن استفاده از نتايج تحقيقات عالمان نهفته است. براي جلوگيري از پديده فرار مغزها و ارتقاي كمي و كيفي فعاليتها ،مقوله پژوهش بايد از مرحله شعار به حس و شعور جمعي تبديل شود.

        كارشناسان معتقدند نهادينه كردن تحقيقات در كشور مستلزم نظام مند كردن تحقيقات ،افزايش اعتبار اجتماعي محققان ، حذف رانت خواري در واگذاري پروژه‌ها، تجديدنظر در ساختار نظام آموزشي، ارتقاء سواد بجاي مدرك گرايي ، تخصيص منابع لازم به مراكز علمي و تصويب قانوني تحت عنوان الزام دستگاههاي اجرايي به استفاده از نتايج تحقيقات پژوهشي است. بي‌گمان تدوين و تصويب حقوق پژوهشگران و نوآوران در گرو كارآمدي و اجراي صحيح حقوق مالكيت فكري مخترعان وکارافرینان است .

 

15-1- نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي

        جمهوري اسلامي ايران به عنوان دومين كشور دارنده ذخاير گازي جهان و دومين صادر كننده نفت اوپك از موقعيت ويژه اي در بخش انرژي برخورداراست جايگاه سرمايه‌گذاري در زمينه پتروشيمي هنگامي قابل تبيين است كه به اين واقعيت توجه داشته باشيم مواد اوليه و خوراك اصلي تشكيل دهنده محصولات پتروشيمي گاز و نفت مي باشد از اين رو هرگونه سرمايه گذاري در زمينه فن آوري و بازاريابي مشتقات نفت و گاز مي‌تواند آينده بهتري را در اختيار اقتصاد ايران قرار دهند به باور صاحبنظران برپايي نمايشگاه بين المللي اين فرصت را فراهم مي آورد تا علاوه بركارشناسان و شركتهاي داخلي متخصصان و صاحبان بنگاههاي خارجي از توانمنديها و راهكاري مشاركت در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران مطلع شوند بررسي‌ها نشان مي‌دهد برگزاري نمايشگاهها ابزاري مؤثر براي تبليغات، مذاكره، بازاريابي و دستيابي به فن آوريهاي جديد است. نمايشگاهها مي توانند نقش تعيين كننده اي در ايجاد رقابت سالم، توسعه تجارت داخلي و خارجي داشته باشند مشاركت در برپايي و بهره گيري از اهداف نمايشگاه از برنامه‌هاي راهبردي واحدهاي موفق توليدي و تجاري است از‌اين‌رو فروش بيشتر، افزايش سهم بازار، معرفي محصولات جديد، بدست آوردن بازارهاي از دست رفته، كسب شهرت و اعتبار، گرفتن سفارشهاي جديد، برقراري ارتباط گسترده تر با جامعه، ارتقاء سطح دانش فني و معرفي توانمندي ايران و انديشه هاي نو مي تواند به عنوان بخشي از اهداف نمايشگاه مورد توجه قرار گيرد .

        بنا به ملاحظات خاص در روابط خارجي و برخي تنگناهاي داخلي ميزان بازاريابي و صادرات مشتقات نفت و گاز و محصولات پتروشيمي ايران در بارازهاي جهاني از ويژگي مطلوب برخوردار نيست به باور كارشناسان برنامه ريزي در جهت توسعة روابط خارجي، انتقال فن آوريهای نوین از خارج، لغو انحصارات دولتي و غیر دولتی، مشاركت بخش خصوصي در توليدمشتقات نفتی و توسعه پتروشيمي به عنوان بخش پيشتاز در اقتصاد ايران با محوريت قرار دادن اجراي قانون حداكثر بهره مندي از توا ن متخصصان داخلي مي تواند راهگشاي توسعه صنايع، نفت ، گاز و پتروشيمي كشور باشد .

 

16-1- نمايشگاه فرش دستباف

     برپايي نمايشگاه هاي فرش اين فرصت را فراهم مي آورد تا علاوه بر مردم كشورمان ساير كشورهاي جهان نيز از توانمنديها و راهكارهاي توسعه فرش ايران مطلع شوند برگزاري نمايشگاهها ابزاري مؤثر براي تبليغات، مذاكره و بازاريابي است.

      نمايشگاهها مي توانند نقش حساسي در ايجاد رقابت سالم، توسعه تجارت خارجي و داخلي داشته باشند مشاركت در برپايي نمايشگاه از برنامه هاي راهبردي واحدهاي توليدي و تجاري است.

فروش بيشتر، افزايش سهم بازار ، معرفي محصولات جديد ، بدست آوردن بازارهاي از دست رفته ، كسب شهرت و اعتبار ، گرفتن سفارش هاي كلان ، برقراري ارتباط گسترده تر با جامعه ، ارتقا سطح دانش فني، معرفي هنر ايرانيان و طرح انديشه هاي نو مي تواند به عنوان اهداف نمايشگاه فرش مورد توجه قرار گيرد. اگرچه آمار دقيق و مشخصي از ميزان صادرات فرش در كشور و سطح اشتغال آفريني آن در دست نيست اما آنچه مسلم است فرش ایران در سالهاي اخيربه رغم از دست دادن برخي بازارها همچنان  از جمله مهمترين اقلام صادرات غيرنفتي كشور بوده است كه به دليل اشتغال آفريني وسيع و ارزش هنري و فرهنگي آن نيز اهميت خاص دارد. به باور كارشناسان ، برنامه ريزي در جهت كاهش هزينه‌ها،استفاده از فنون جدید،ارتقاء كيفيت توليد ، ارائه تسهيلات ارزي و گمركي به خريداران خارجي در نمايشگاه ، مي تواند نقش مؤثري در توسعه صادرات فرش دستباف و دستيابي مجدد به بازارهاي از دست رفته ايفا كند

جهانی شدن و نظریه­های توسعه

مطالعات توسعه

«جهانی شدن و نظریه­های توسعه» عنوان سخنرانی دکتر محمد جواد زاهدی بود که در تاریخ سی خرداد ماه سال جاری، در نشست گروه علمی- تخصصی مطالعات توسعه انجمن جامعه‌شناسی ایراد شد. متن کامل سخنرانی این نشست را در ادامه می‌خوانید. 

طرح مساله

قرن بیستم، درکنار همه حوادث ریز و درشت مهمی که در آن رخ داد، شاهد ظهور دو فرایند دوران ساز و دو گفتمان بی­بدیل هم بود: توسعه و جهانی شدن. توسعه در نیمه اول قرن بیستم و جهانی شدن در ربع آخر این قرن مطرح شد. شکی نیست که هر دو فرایند، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ساختاری کاملا نو ظهورند. اگرچه نشانه­هایی از پویش­های کم و بیش مشابه این فرایندها در دوران­های گذشته می­توان یافت، اما نمی­توان با نگاهی ذات­گرایانه وجود آن­ها را متقدم بر قرن بیستم دانست. ضمنا واقعیت تعلق این دو گفتمان به قرن بیستم را نمی­توان به معنای پایان یافتن عمرشان واتمام تاریخ مصرفشان در قرن بیست و یکم تعبیر کرد. زیرا هر دو فرایند فقط به تازگی به مرحله پختگی گفتمانی رسیده­اند و از قرن بیست و یکم است که شرایط لازم برای نهادی شدن آن ها فراهم شده است. مساله اساسی این است که این دو گفتمان تاکنون در رابطه علی با هم یا در چارچوب تاثیر و تاثر متقابل مورد توجه چندانی قرار نگرفته­اند. توسعه و جهانی شدن اگرچه مستقل از هم به وجود آمده اند و فاصله زمانی میان پیدایش آنها نیز کم نیست اما محتملا بی­ارتباط با هم نیستند. با توجه به اهمیت رابطه میان جهانی شدن و توسعه در زمانه ما و این واقعیت که این دو در ارتباط با هم کمتر مورد توجه قرار گرفته­اند، در جلسه امروز می­خواهیم در زمینه احتمال وجود یک استلزام متقابل میان این دو پدیده گفتمانی نکاتی را مورد بحث قرار دهیم.

نظریه­های توسعه:

نخست نگاهی بیاندازیم به نظریه­های توسعه که از قدمت بیش­تری هم برخوردارند.

از تعریف توسعه در می­گذرم چون این تعریف بیش تر مصداقی است تا ذاتی. ولی لازم است اشاره کنم که یک برداشت مورد توافق از معنای توسعه وجود دارد و آن است که توسعه دلالت به انباشت در جهت مثبت، یعنی انباشت همراه با بهبود و رفاه و رونق دارد.

 نخستین نظریه­های توسعه در فاصله بین دو جنگ جهانی اول مطرح شد و یکی از خاستگاه­های اصلی آن نیز تجربه موسوم به برنامه جدید اقتصادی ( NEP) در کشور شوروی در نخستین سالهای پس از انقلاب  بلشویکی است. با الگوبرداری از نپ دیدگاه­های نظری و مدل­های عملیاتی زیادی مطرح شد که اکثر آنها از منظر غایت­شناسی نه فقط همسو با نپ نبوده اند بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار داشتند.

چون این دیدگاه بسیار متنوع­اند، لذا برای یک مرور کلی بر آنها ناگزیر از دسته­بندی آنها هستیم. در یک طبقه­بندی کلی از نظریه­های جامعه­شناختی توسعه، از آغاز تاکنون، می­توانیم همه آنها را در 4 دسته اصلی جای دهیم:

1)      نظریه­های نوسازی( یا مدرنیزاسیون)

2)      نظریه­های وابستگی

3)      نظریه نظام جهانی

4)      و بالاخره نظریه­های جدید موسوم به پسا توسعه­گرایی

البته دو استثنای خارج از این دسته­بندی هم وجود دارد.

-    اولی، یک نظریه توسعه مارکسیستی ناکام و ناموفق است که بر ساخته حاکمان شوروی سابق است و به نظریه « راه رشد غیر سرمایه­داری» موسوم است. چون منشا این نظریه یعنی حکومت سوسیالیستی روسیه دچار فروپاشی و محو شده است لذا آن را باید سالبه به انتفا موضوع تلقی کرد.

-   دومی، نظریه مائوئیستی توسعه است که اگرچه الگوی موفقی ارزیابی می­شود اما به دلیل تجدید نظریه­های مکرر "دنگ  شیائو پنیک" و همفکرانش چیز چندانی از آموزه­های مائوئیستی اولیه در آن باقی نمانده و لذا آن را هم باید سالبه به انتفا محمول تلقی کرد.

-  نظریه­های نوسازی همه ملهم از ایده "وبری" برتری تمدن غربی به تمدن شرقی­اند. از این رو نظریه­های نوسازی را به درست مترادف "غربی سازی" دانسته­اند، چون مصداق اصلی و الگوی مرجع برای این نظریه ها، مدل تاریخی و راه توسعه­ای طی شده توسط کشور های پیشرفته غربی است.نظریه های نوسازی را برحسب محتوا و رویکرد آن به چند دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:نظریه های  نوسازی اجتماعی شامل ایده­های پارسونز، هوزلیتز،اسملسر، آیزنشتاد و برینگتون مور و اخیرا اینگلهارت و ولزل ؛ نظریه های نوسازی روانی شامل ایده­های دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، مک کله لند، هگین، راجرز و ریمون فرست؛ نظریه­های نوسازی اقتصادی شامل ایده­های شومپیتر و روستو ؛ و نظریه­های نوسازی سیاسی شامل ایده­های هانتینگتون و ارگانسکی و اخیرا هم فریدزکریا.

-  اگر منصفانه بخواهیم داوری کنیم، نظریه­های نوسازی گرچه ایرادهای زیادی به آن وارد است، اما موفق­ترین الگوهای توسعه­ای را تشکیل می­دهند. ژاپن، کره جنوبی، مالزی، ترکیه،برزیل، آرژانتین، دبی در امارات متحده و کشورهای موسوم به ببرهای صنعتی در جنوب شرقی آسیا همگی مصداق بارز موفقیت این نظریه­اند. آنچه ما در ایران داریم از لباسی که امروزه به جای دستار و لباده­ای که پدرانمان تا سه نسل قبل می­پوشیدند به تن میکنیم گرفته، تا دانشگاهی که امروزه در گوشه­ای از آن نشسته­ایم و درباره توسعه با هم گفتگو می­کنیم تا تحصیل و اشتغال زنان یا قطاری که سوار می­شویم، اتومبیل و جاده­ای که با استفاده از آن اینطرف و آنطرف می­رویم، مشاغل شهری، بیمارستان­ها، شهرداری ها، دیوانسالاری و خلاصه همه مواهبی که امروزه اگر چه بطور شکسته و بسته از آن بهره­مندیم همه حاصل اقدامات نوسازی است که از دوره پهلوی اول یعنی از حدود 80 سال قبل در ایران آغاز شد.

-  دسته دوم نظریه­ها، نظریه­های وابستگی است که حاصل تلفیق مارکسیسم و تجارب روشنفکران آمریکای لاتینی است. در دهه 1950 گروهی از اقتصاددانان مستقر در کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین (ECLA)، در سانیتاگو شیلی، برنامه تحقیقاتی جدی و دقیقی را در ارتباط با یک پرسش مهم و اساسی آغاز کردند. پرسش این بود که چه عللی موجب می­شود که شاخص رشد استانداردهای زندگی و تولید ناخالص داخلی(GDP) بین کشور های ثروتمند شمال صنعتی و کشور های در حال توسعه و فقیر تر جنوب پیوسته از هم فاصله بگیرد؟ پژوهش مشخص کرد که علت اصلی این فاصله گرفتن فزاینده، وابستگی کشورهای جنوب به کشورهای صنعتی شده شمال است.

نطفه اصلی تفکر وابستگی را می­توان در آثار رائول پربیش اقتصاددان آرژانتینی یافت. دو خط متمایز را در تفکر وابستگی می­توان تشخیص داد: نخست جریان فکری ملهم از آندره گوندر فرانک و پل باران که با رهیافتی مارکسیستی امپریالیسم و میراث استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را علت عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه می­دانند. جریان فکری دوم منسوب به فرناندو هنریک کاردزو و انزوفالتو ( Enzo Faleto) است که به اندازه جریان فکری اول رویکرد سخت مارکسی ندارد ولی با پذیرش موضوع نابرابری­های طبقاتی و استثمار،پویش­های درونی دولت- ملت­های در حال توسعه ( یعنی تاریخ، منابع طبیعی و ساختار اجتماعی آنها) و نه جایگاه ساختی آنها در تقسیم کار بین المللی را عامل عقب افتادگی این کشورها می­داند. هر دو جریان فکری یاد شده « مبادله نابرابر» (unequal exchange) را عامل اصلی تداوم وابستگی و بازتولید عقب ماندگی می­دانند.

-   دسته سوم نظریه­های توسعه که به آن اشاره کردم، نظریه نظام جهانی والرشتاین است. نظریه والرشتاین یک نظریه نومارکسیستی است که در حوزه مارکسیسم تاریخی قرار می­گیرد. این نظریه هم،ملهم از ایده امپریالیسم مارکسی است. والرشتاین در وهله نخست دو نوع نظام جهانی را از هم متمایز می­کند: یکی امپراطوری­های جهانی مانند امپراطوری چین و روم باستان و دوم اقتصاد جهانی سرمایه­داری. والرشتاین خاستگاه اقتصاد جهانی سرمایه­داری را در دوره زمانی 1450 تا 1640 در نظر می­گیرد که جهان شاهد انتقال سلطه سیاسی و نظامی به سلطه اقتصادی است. از نظر او سه عامل اصلی در این انتقال موثر بوده است:

1)      گسترش جغرافیایی از طریق اکتشاف و استعمار

2)      تحول شیوه­های نظارت بر کار( در مناطق هسته ای و پیرامونی)

3)      توسعه دولت­های نیرومندی که به دولت­های هسته­ای اقتصاد جهانی سرمایه­داری تبدیل شدند.

هریک از این عوامل، مرحله­ای خاص از گسترش نظام جهانی اقتصاد سرمایه­داری را تبیین می­کنند که از شرح تفصیلی آن در اینجا در می­گذرم. همانطور که می­دانید این نظریه کشورهای جهان را به سه قلمرو متمایز تقسیم می­کند: هسته، پیرامون و نیمه پیرامون.

البته اشاره کنم که در نظریه والرشتاین پیش­بینی شده بود که با گسترش نظام سوسیالیستی نوع سومی از نظام جهانی تحت عنوان «حکومت جهانی سوسیالیستی» پدید میآید که با فروپاشی بلوک شرق این پیش بینی درست از آب در نیامد.

-  و بالاخره باید به نظریه­های توسعه­ای جدیدتر اشاره کرد که ویژگی اصلی آنها به زیر سوال بردن همه پارادایم­های قبلی توسعه ای است. به همین لحاظ این نوع نظریه­ها را به نامه نظریه­های پسا توسعه­ای نیز می­شناسند.

نخست بگذارید ببینیم که پساتوسعه­گرایی چیست؟

پساتوسعه­گرایی ساختار شکنی توسعه است. این نگرش توسعه را یک فرا روایت می­داند و معتقد است که مثل همه فرا روایت­های دیگر دوران ما، عمر این فراروایت هم به سر آمده است. شاید بتوان گفت که پسا توسعه گرایی کنار گذاشتن شیوه تفکر و شیوه زندگی مدرنیته به نفع احیای انواع فلسفه­ها و فرهنگ­های غیرمدرن و غیرغربی است. یکی از نخستین دیدگاه­های موسوم به پساتوسعه­گرایی از سوی مجید رهنما صاحب نظر ایرانی توسعه ابراز شده است. رهنما با توجه به عملکرد سازمان­های جهانی در زمینه توسعه به طور ضمنی و تلویحی این باور را بیان می­کند که توسعه­گرایی که به نوعی میراث استعمارگرایی است به جای آن که یک فرایند بهبود بخشنده واقعی باشد بیشتر به دکانی برای سازمان­ها، کارگزاران و متخصصان توسعه بدل شده است. او می­گوید این کارگزاران به جای توجه به مضمون واقعی توسعه و الزامات پایه­ای آن به ابداع زبان فنی– تخصصی ویژه­ای اقدام کرده­اند که وظیفه اصلی آن بی­محتوا کردن واژه­ها است. رهنما این زبان سیاره ای را unics می­خواند. ( که مخفف universal communication system است) رهنما می­نویسد:

« کلمه توسعه با ظرافتی خاص به جای استعمار می­نشیند. کشورهای عقب مانده ابتدا به کشورهای از نظر اقتصادی عقب مانده و سپس به توسعه نیافته و در پایان به در حال توسعه بدل می شوند و چنین است که به موصوف بدون صنعت توسعه صفاتی چون اقتصادی، درون زا، انسان- محور، خودکفا، از پایین به بالا و اخیرا پایدار افزوده می­شود».

در کتاب مجموعه مقالات پسا توسعه­ای ( Post_ Development Reader 1997) که رهنما و باتری ( Bawtree) گردآوری کرده­اند و در1997 منتشر شد، سه دیدگاه و نگرش پسا توسعه­ای معرفی شده است:

اول) پلورالیسم رادیکال: که شعارش "محلی فکر کن و محلی عمل کن"است.

دوم) زندگی ساده: از نوع اکولوژیکی و روحانی آن.

سوم) ارزیابی مجدد جوامع ماقبل سرمایه­داری: به صورت بازگشت به سالم زیستی و ساده زیستی، یعنی زندگی مثلا بدون اتومبیل و بدون مصرف انبوه که انسان مدرن به آن معتاد شده است.

دیدگاه­های متفاوت و متنوعی ذیل پساتوسعه­گرایی طبقه­بندی می­شود که از آن جمله می­توان از این رویکردها نام برد:

-   ایوان ایلیچ: که به تغییر پساساختاری در مطالعات توسعه باور دارد و به نقد جهان بینی توسعه­گرایی غربی با الهام از آرا پست مدرن خصوصا نظریه­های فوکو پرداخته است.

- آرتورو اسکوبار ( Artoro Escobar) ( انسان­شناس کلمبیایی و استاد دانشگاه ماساچوست) که با دیدگاه فوکویی نقد قدرت، نگرش توسعه­گرایی را زیر سوال می­برد.

-  سرژ لاتوش ( serge latouche) که مبشر جهان پساغربی ( Post_ Western world) و نقاد جامعه آزاد یا باز غرب است و آن را در باغ سبز جامعه مدرن می­خواند که فاقد محتوای رفاهی واقعی و فاقد پایداری است.

-  دیدگاه­های کم و بیش مشابه استعمار زدگی فرانتس فانون و شرق شناسی ادوارد سعید که انسان ستمگر غربی و انسان ستمکش شرقی را به یک اندازه در به وجود آمدن و ضع موجود مقصر می­دانند.

-   و بالاخره دیدگاه­های پساتوسعه­گرایی فمینیستی که از منظر فمینیسم به نقد نظریه­های توسعه و توسعه­گرایی می­پردازند. از برجسته­ترین صاحب­نظران در این زمینه می­توان از کاترین اسکات، نانسی هارتسوک، کارولینموزر و جین پارپارت نام برد.

اگر نیک بنگریم نظریه­های توسعه را می­توان بازنمای گسترش­های جهانی در قرن بیشتم و خصوصا پس از جنگ جهانی دوم تفسیر کرد. برجسته­ترین ویژگی مشترک این گسترش­ها آن است که همگی به سوی جهانی شدن جهت­گیری شده­اند . اهم گسترش­های یاد شده از این قراراند:

1- ایجاد رژیم بین المللی پول و تجارت، به منظور تسهیل بر همکنش­های بین المللی اقتصادی؛ رویکرد توسعه­ای نوسازی عمدتا این مرحله از تاریخ قرن بیستم را نمایندگی می­کند.

2- شرایط نشات گرفته از فروپاشی مستعمره­های اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ دیدگاه­های وابستگی بازنمای این شرایط­ اند.

3- دو قطبی شدن جهان و دوران موسوم به جنگ سرد؛ نظریه نظام جهانی والرشتاین بازنمای این دوره است.

4-      رشد توجه به جان سختی و مقاومت فقر در جهان ( نه فقط در کشورهای در حال توسعه بلکه حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی) ؛ اکثر نظریه­های پساتوسعه­گرایی این وضعیت را بازنمایی می­کنند.

اما یک تحول بسیار مهم در شرایط جهان در اواخر قرن بیستم به وقوع پیوسته است که هنوز به ازای آن هیچ نظریه توسعه­ای مشخصی نداریم و آن جهانی شدن است که از دهه 1980 به اصلی­ترین فرایند و قوت مندترین گفتمان در سطح جهانی بدل شده است.

جهانی شدن

حال ببینیم که جهانی شدن چیست؟ بگذارید از تعبیر نمادین رونالد رابرتسون آغاز کنیم که به زعم من یکی از زیباترین و در عین حال پرمعناترین تعبیرها از جهانی شدن است. رابرتسون می­گوید جهانی شدن یعنی « عام شدن خاص و خاص شدن عام»، این یعنی گوناگونی فرهنگی در عین یگانگی فرهنگی. رابرتسون به وحدت (uniformity) در جهانی شدن اعتقاد ندارد، بلکه جهانی شدن را بازگوی mixtures unique ( یعنی مخلوط­ های یگانه / یا یگانه­های درهم) می­داندو این مخلوط­ های یکتا نسبت یه ریسک­ها، هزینه­ها، مزایا و مقررات هم پیوندی­ها و درهم فشردگی­های روزافزون جهان خنثی است؛ در حالیکه وحدت افاده بر ادغام اجتماعی و حساسیت همگانی نسبت به پیامدهای این ادغام دارد.

جهانی شد در کل دلالت دارد بر:

1) درهم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به یک مکان واحد،

2) عمومیت یافتن هرچیز در مقیاس جهانی.

اشاره به چند نکته مهم درباره جهانی شدن ضروری است:

نکته اول اینکه : دلالت معنایی جهانی شدن شاید تقریبا از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته، اما آنچه امروزه جهانی شدن نامیده  می­شود فرایند متاخری است که با مدرنیسم و توسعه کاپیتالیسم ظهور یافته است. این فرایند با سایر فراینده­های اجتماعی اساسی دوران ما یعنی پساصنعتی شدن، فرانوگرایی (پست مدرنیسم) ، و شالوده­شکنی (deconstruction) سرمایه­داری همراه است.

نکته دوم اینکه: خاستگاه جهانی شدن، اقتصاد سرمایه­داری است و تحول مفهوم جهانی شدن کم و بیش با تحول نظام­های مبادله در چارچوب این اقتصاد همخوانی دارد. سه فرایند اصلی مبادله را در این زمینه می­توان مشخص کرد: مادی- سیاسی و نمادین:

مبادلات مادی     ←           مبادلات سیاسی          ←             مبادلات نمادین

( از قرن نوزدهم)     ( از آغاز قرن بیستم تا امروز)        ( از ربع آخر قرن بیستم تا امروز)

مبادلات نمادین مصادیق مادی ندارد. نمادها توسط همه کس، در همه جا و همیشه تولید می­شود و تقریبا هیچ محدودیتی در تولید و باز تولید آنها وجود ندارد و این مهم ترین ویژگی امروزین جهان جهانی شده است. به همین خاطر است که می­گویند جهانی شدن فردگرایی و آزادی عمل فردی را به صورت غیرقابل تصوری گسترش داده است.

نکته سوم اینکه: جهانی شدن تا کنون بر سه عرصه اصلی زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته است:

-  اول بر عرصه اقتصاد: از طریق جریان های تولید، مبادله و مصرف؛

-  دوم بر عرصه سیاست و حکومت: خصوصا برتمرکز و اعمال قدرت، بر سازمان­های سیاسی و همچنین بر اعمال فشار و سرکوب از سوی حکومت­ها(خاصه حکومت­های توتالیتر)

-  و سوم بر عرصه فرهنگ: از طریق تولید و مبادله کالاهای فرهنگی و آفرینش نمادها، ارزش­ها، مفاهیم، اعتقادات و ذوق و سلیقه جهانی شده.

و نکته چهارم اینکه: مصادیق تاثیرهای جهانی شدن بر عرصه­های اقتصاد و سیاست و فرهنگ، از این قراراند:

-  در عرصه اقتصاد: از میان برداشته شدن وابستگی عرضه و تقاضا به مکان­های خاصی (یعنی بازار). از جلوه­های این وضعیت تجارت الکترونیک، تجارت از راه دور، و کار در فضای مجازی است.

-   در عرصه سیاست: گسترش قلمرو عمل دولت­ها و سازمان­های غیردولتی و گروه­های اجتماعی به فراتر از مرزهای ملی: مصادیق این تاثیر تغییر در دلالت­های حاکمیت سرزمینی، ایجاد دولت الکترونیک، ایجاد شبکه­های اجتماعی- سیاسی مجازی و تشکیل گروه­های سیاسی غیرمتشکل است.

-   و بالاخره در عرصه فرهنگی: گسترش مبادلات فرهنگی و نمادین که نتیجه آن رهایی از قیود متعارف زمانی و مکانی و مصداق آن گسترش ارتباطات اینترنتی (مراودات ایمیلی،چت کردن ها، فیس بوک، توئیتر و امثال این­ها) است.

جهانی شدن فرایندی در حال شدن است. یعنی در همین حال حاضر هم در شرایط تکوین شکل و پیشرفت مستمر قرار دارد. اما برای آن نمونه­های قدیمی - آرمانی که اصطلاحا نمونه­های اسطوره­ای خوانده می­شود و نیز نمونه­های تحقق یافته تاریخی هم می­توان ذکر کرد:

نمونه­های تاریخی – آرمانی این مضمون: نگرش ادیان بزرگ؛ اتحاد پرولتاریای جهانی ( انترناسیونال کارگری) است و نمونه­های  تحقق یافته تاریخی آن: امپراطوری­های چین، رم و عثمانی؛ اتحادیه اروپا ؛و شرکت­های فراملیتی(transnational corporation) است.

ویژگی­های جهانی شدن از این قراراند:

1- ادغام بازاندیشی در سطوح محلی و جهانی

2- فشردگی مکان و زمان

3- برساخت هویت جدید “شهروند جهانی”

4- آفرینش ذائقه فرهنگی نوین جهانی شده

5-  بازتولید مهارناپذیر مطالبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نو

6-  گسترش آگاهی های جهانی

7- گسترش مشارکت­های سیاسی و اجتماعی در مقیاس جهانی.

همانطور که می­توانید حدس بزنید واقعا تحقق همه این ویژگی­ها مگر تا سال های پایانی قرن 20ناممکن بوده است به همین خاطر است که در آغاز بحثم تاکید کردم که جهانی شدن فرایندی نو ظهور است وروزآمد شده یک گفتمان قدیمی نیست. نظریه­های جهانی شدن هم مثل نظریه­های توسعه بسیار متنوع­اند و نکته جالب توجه آن است که تاریخ طرح برخی از آنها حتی قبل از ظهور این فرایند است. اهم این نظریه ها از این قراراند:

نظریه امپریالیسم لنین ؛ نظریه وابستگی گوندرفرانک ؛ نظریه نظام جهانی والرشتاین ؛ نظریه مدرنیته متاخر گیدنز؛ نظریه فرایند تمدن گستری الیاس ؛ نظریه­های مک دونالدی شدن و کارت اعتباری شدن ریتزر؛ نظریه جامعه مخاطر اولریش بک ؛ و نظریه جهان محلی شدن رابرتسون. من رابرتسون را برجسته­ترین نظریه پرداز جهانی شدن می­دانم به همین لحاظ سعی می­کنم در انیجا خطوط اصلی این فرایند را با ارجاع به دیدگاه او ترسیم کنم: نظریه رابرتسون یک نظریه پسامارکسیستی است. در پسامارکسیستم ( یعنی مارکسیسم+ پست مدرنیسم) فرهنگ هم مهم­ترین عامل و محرک هرگونه حرکت اجتماعی و هم بازنمای اصلی­ترین مشخص­های هر حرکت اجتماعی است.

رابرتسون در بحث هایش درباره جهانی شدن از مجموعه مفاهیم ( ترمینولوژی) خاصی استفاده می­کند که مهم­ترین آنها از این قراراند:

- Globality ( که به فارسی آن را جهانبودگی ترجمه کرده­ایم) یعنی آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل که به شکل­گیری افکارهای هویتی در رابطه با عرصه جهانی منجر می­شود. این مفهوم فاقد زمان و مکان است.

-  Particularized universal(خاص شدن عام): یعنی این که کالاهای فرهنگی فرهنگ جهانی (مثلا دموکراسی) در هر جایی رنگ و بوی فرهنگ خاصی که در آن جا مصرف می شود را می­گیرد.

- Universalized particular(عام شدن خاص): یعنی عالم گستر شدن یک ویژگی فرهنگی خاص مثلا غذای چینی یا ژاپنی یا مغولستانی یا مکزیکی که امروزه در همه جای جهان می­توان آنها را یافت.

-  Glocalization(جهان محلی شدن ): یعنی جهان محلی شده و محله جهانی شده؛ به این معنی که فرهنگ­های محلی برای بقای خودشان با فرهنگ عام جهانی وارد تعامل می­شوند و در نتیجه در عین محلی بودن بعد جهانی پیدا می­کنند.

رابرتسون عقیده دارد که جهانی شدن را خیلی هم چیز مطلوب و نازنینی نباید ارزیابی کرد و شابد هم حق با او باشد: جهانی شدن موجب افزایش توقع در همه گروههای اجتماعی می­شود: کارگران، کشاورزان، کارفرمایان، طبقات متوسط، روشنفکران و حتی سیاستمداران ( در همه جهان و خصوصا در کشورهای موسوم به در حال توسعه) با افزایش آگاهی، اطلاعات و ارتباطات جهانی شده­شان توقعات و انتظارات بیش­تری پیدا کرده­اند. تجربه چند دهه اخیر نشان می­دهد که آزادی، حقوق شهروندی، عدالت، امنیت و رفاه مطالباتی هستند که در شرایط جهانی شدن تشدید می­شوند. این­ها را شاید بتوان از جهاتی مثبت و مطلوب ارزیابی کرد ولی در مقابل باید از جلوه­های منفی و دردسر سازی هم نام برد که آسایش و آرامش را از مردم جهان سلب کرده اند.از جمله این جنبه های منفی تقویت شدن جریان های ضد جهانی شدن با استفاده از ابزارها و روش­های خود جهانی شدن است: بنیادگرایی، رواج گفتمان­های پسامدرنیته ای نظیر مذاهب نوین، خشونت گرایی، پول شویی و گسترش باندهای مافیایی  برخی از این نوع جنبه های منفی دردسر سازاند.

نتیجه­گیری:

جهانی شدن در حوزه اقتصاد تقریبا بدون مشکل مهمی به طور پیوسته در حال پیشروی است و فقط گاهی اوقات اعتراضاتی از سوی برخی اقشار و گروه­های اجتماعی کشورهای پیشرفته و صنعتی در مقابل آن ابزار می­شود که البته تاکنون تاثیر محسوسی بر روند آن نداشته است. در قلمرو سیاست هم جریان جهانی شدن در زمینه­هایی با وضوح و آرامی و در مواردی هم با ابهام زیاد و در شرایط غبارآلود محض در جریان است . همکاریهای سیاسی بین­المللی چه در سطح دولت­ها و چه در سطح سازمان های غیردولتی و چه در سطح نهادهای مردمی به طور فزاینده­ای در حال گسترش است. اما حرکت به سوی آرمان تشکیل یک دولت واحد جهانی و یا محدودسازی دامنه اختیار عمل دولت- ملت­ها هنوز در هاله­ای از ابهام و تردیدهای جدی قرار دارد. اما مهم­ترین چالش امروزین جهانی شدن که تصادفا بیش­ترین رابطه را هم با گفتمان توسعه دارد مربوط به قلمرو جهانی شدن فرهنگ و به ویژه زمینه­های مربوط به ارتباطات است. ارتباطات جهانی امروزه به سطحی رسیده است که هرکس همه را می­بیند، همه چیز را می­داند و همچنین به آنچه او را از دیگران جدا می­کند کاملا آگاهی دارد. اطلاعات و ارتباطات جهانی شده امروزی هم حامل توسعه هستند و هم عامل بروز جریان­های ضد توسعه­ای. تعارض و نفرت ناشی از مشاهده مستمر و درک عمیق نابرابری­ها پیامدهای ضد توسعه­ای شدیدی دارد. این ارتباطات جهانی شده به یک چالش سیاسی جدید در سطح جهانی بدل شده است. فقط دولت­ها و خصوصا دولت­های توتالیتر نیستند که از پیامدهای این ارتباطات گسترش یافته مهارناپذیر در وحشت و رنج­اند، بلکه ملت­ها و گروه­های مختلف مردم در سرتاسر جهان نیز به طور روزمره با نتایج مثبت و منفی این ارتباطات دست به گریبان­اند. به قول دومنیک ولتون ( Dominique Welton) نویسنده کتاب « جهانی سازی دیگر»، مثلث جدیدی باسه مولفه هویت، فرهنگ و ارتباطات پدید آمده است که زندگی همه مردم جهان را خواه به آن آگاهی داشته باشند و خواه نداشته باشند، تحت تاثیر قرار می­دهد.

ولتون می­نویسد: «واقعه مهم در آغاز قرن بیست و یکم ظهور ناگهانی مثلث دهشتناک هویت- فرهنگ- ارنباطات است. درگیری­ها و مطالعات سیاسی نظیر تروریسم بین المللی نشانه­ای از این ظهور ناگهانی هستند. به نابرابری­های سنتی میان شمال و جنوب، خطرات سیاسی مرتبط با فرهنگ و ارتباطات افزوده می­شود».

ارتباطات گسترش یافته جهانی، فاصله­های فیزیکی را از بین برده است اما از میان رفتن فاصله­های فیزیکی پیامدهای فاصله­های فرهنگی را مخاطره­آمیزتر کرده است. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ که تصور می­شد دنیا را برای ما آشناتر و انسان­ها را به هم نزدیک­تر می­کند برخلاف انتظار مردم را به تفاوت­هایشان آگاه­ تر و حساس­تر کرده است . کنش اجتماعی و سیاسی مردم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمیزه­ای از وضعیت دوسودایی تاسی به غرب و غرب ستیزی است. گروهی جذب آرمان­های آزادی و دموکراسی موجود در غرب می­شوند و گروهی بر نابرابری­های موجود میان استانداردهای زندگی خودشان و غربی­ها می­شورند و برای ابراز نارضایتی خود به خشونت­آمیزترین روش­ها متوسل می­شوند.

هر روزه هزاران پیام از کشورهای پیشرفته صنعتی ارسال می­شود، اما فضا- زمانی که گیرندگان پیام در آن زندگی می­کنند همان فضا- زمان فرستندگان پیام نیست. به سخن دیگر شکافی عمیق میان فرستندگان پیام و گیرندگان آن وجود دارد. هیچ پیام واحدی هرگز از سوی همگان به یک شیوه دریافت نمی­شود. این پیام­ها در بسیاری از گیرندگان احساسی از سلطه جویی فرهنگی القا می­کند و در بسیاری از موارد واکنش­های خشونت آمیزی را موجب می­شود.

چالش اصلی توسعه در جهان کنونی پر کردن این شکاف فرهنگی آشکار و دردسرساز است که به رغم از میان رفتن فاصله­های فیزیکی میان مردم کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همدلی و انسجام اجتماعی در جامعه جهانی را روزبه روز کمتر کرده و فاصله عاطفی و اجتماعی میان این مردم را روزبه روز بیشتر می­کند.

سخن آخر این که با توجه به نظریه glocalization را برتسون می­توان رابطه میان توسعه به مثابه خصوصیتی که در سطح محلی پیگیری می­شود با جهانی­شدن به مثابه خصلت عمومی زیست جهان (life world) در زمانه ما را رابطه­ای دیالکتیکی تعریف کرد. جهانی شدن مختصات فرایند توسعه امروزین را تعیین می­کند و از سوی دیگر همین توسعه از طریق globality خاصی که ایجاد می­کند ابعاد و ویژگی­های خود جهانی شدن را مشخص می­کند. جهانی شدن در چند دهه  اخیر به طور پیوسته فرایند تکوین شکل را تجربه کرده است یعنی شکل و مضمون و روش­های اجرایی خودش را پیوسته بازتولید و نو کرده است اما نظریه­های توسعه هنوز در شرایط نگرشی و گفتمانی ماقبل جهانی شدن در جا می­زنند بنابراین تجدیدنظر در نظریه­های توسعه با توجه به استلزامات جهانی شدن اجتناب ناپذیر است. اگر حق داشته باشیم که رابطه­ای دیالکتیکی را میان جهانی شدن و توسعه تعریف کنیم پس محق خواهیم بود که دو پرسش اصلی را هم برپایه این رابطه مطرح کنیم:

-  اولین پرسش مربوط می شود به آسیب­شناسی توسعه در شرایط جهانی شدن.

-  و دومین پرسش مربوط است به آسیب­شناسی جهانی شدن در شرایط کار بست الگوهای ماقبل جهانی شدن توسعه. بر جامعه­شناسی و به ویژه جامعه شناسی توسعه است که بکوشد تا پاسخ­های مناسب و شایسته­ای برای این پرسش­های اساسی پیدا کند.

جهاني شدن

كتاب : جهان سوم وجهاني شدن نوشتة دكتر عبدالعلي قوام، انتشارات وزارت امور خارجه

مباحث مطرح :

·        ارتباطات بين الملل

·        جامعه‌شناسي فرهنگ

·        نظريه هاي ارتباطات

·        مباني علم سياست

·        جامعه شناسي تدبير

 

مقدمه

مفهوم جهاني شدن نزديك به چهار دهه در حوزه علوم ارتباطات اجتماعي مطرح شده و از همان زمان واكنش‌هاي مثبت و منفي نسبت به آن بوجود آمده، البته ريشه‌هاي بررسي اين موضوع در ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسي آگوست كنت (فرانسوي- قرن 17)
كه در بيان سير تاريخي جوامع و مراحل تكامل آن پديده جهاني شدن را آخرين مرحله تكامل جوامع مي‌داند
 البته ريشه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه وجود رويّه‌هاي بين المللي و جهاني ( مانند پول مشترك-  قوانين مربوط به دريافت و جمع آوري ماليات و... ) پديده جهاني‌شدن را در دوران باستان وتحت حمايت امپراتوريهاي بزرگ نشان مي‌دهند به صورتي كه در اين امپراتوري‌ها كه اقوام و ملل مختلف كه داراي زبان و شيوه لباس پوشيدن متفاوت به تدريج در سايه اين امپراتوري دستخوش اين تغييرات زباني، پوششي، فرهنگي و... مي شوند.

براي مثال : ملل تحت حكميت امپراتوري  روم (مديترانه – اروپا- شمال آفريقا و بخشي از سوريه ) همه اين‌ها داراي پول مشترك، نوع معماري خاص و حتي لباس مشابه برخوردار مي‌شوند.

مثالي ديگر: حتي اين پديده (تغييرات زباني، پوششي، فرهنگي )  در سطح ملي نيز به چشم مي خورد.

فرهنگ ملي نقطه مقابل فرهنگ جهاني ، فرهنگ جهاني در مقابل فرهنگ بين المللي.

براي مثال در ايران زبان فارسي به عنوان زبان رسمي در نظام آموزشي كشور و اكثريت رسانه‌هاي فعال قالب شده است به همين دليل نگراني‌هايي وجود دارد كه لهجه‌ها يا گويش‌هاي محلي در اين جريان چه عاقبت  يا سرانجامي پيدا خواهد كرد و اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه مي توان فرهنگ‌هاي محلي را در برابر فرهنگ ملي نگه داشت؟ ( نكته : زبان ، مادر فرهنگ است.)

امروزه پيدايش و گسترش رسانه‌هاي جهاني ، اشاعه و تبادل فرهنگ همكاري‌هاي اقتصادي، فرهنگ سياسي و ... را بُعد فرامنطقه‌اي و جهاني داده است. براي مثال امروزه فرهنگ ديكتاتورستيزي به واسطه نقش رسانه‌ها در منطقه خاورميانه به شدّت اشاعه يافته و زمينه ظهور جنبش‌هاي مردمي ايجاد كرده است.

 

فصل اول:

تعريف جهاني شدن در مقايسه با جهاني سازي

جهاني شدن عبارت است از ايجاد قوانين، اصول اخلاقي، هنجارها و موازين اجتماعي در سطح تمامي كشورها از سوي مجامع يا نهادهاي رسمي بين المللي

مثال براي قوانين: قوانين حمل ونقل هوايي ، قوانين ومقررات اعزام تيم به مسابقات المپيك

مثال براي اصول اخلاقي : ميثاق جهاني اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري ،  احترام به  تمامي اقليّت‌هاي مذهبي

مثال براي هنجارها: امداد و نجات زلزله زدگان (به صورت صليب سرخ جهاني) ، اهداي خون و يا اهداي عضو

مثال براي موازين اجتماعي: رفع نژاد پرستي ، حفظ محيط زيست

جهاني‌سازي عبارت است از تدوين يك استراتژي يا نقشه‌اي كه در طي آن مراكز قدرت اقتصادي، فرهنگي ، سياسي، كه توسط عده‌اي از افراد كنترل مي گردد و اجراي آن در سطح بين‌الملل مي‌باشد.

مثال جهاني‌سازي فرهنگي : نفوذ سينماي هاليود در فرهنگ هاي ملي و محلي

ترويج نوع خاصي از زندگي متاهلي ( تشكيل خانواده )

مثال جهاني سازي اقتصادي: نقش بانك جهاني در وابسته‌سازي جهاني كشورها به مراكز سلطه اقتصادي، شركت هاي چند مليتي كه بازار مصرف جهاني يك كالا (مثل كوكاكولا) را به عهده مي‌گيرد.

مثال جهاني سازي اجتماعي : شبكه‌هاي جهاني اجتماعي كه در بستر اينترنت عامل نفوذ در جوامع هستند، جريان يافتن باور اجتماعي فمنيستي در جوامع مختلف.

مثال جهاني‌سازي سياسي : تفكر اسلام ستيزي به دليل تروريست گرايي در باور مسلمانان، شكل‌گيري انقلاب‌هاي رنگي در كشورهاي مختلف.

 

جلسه دوّم            12/12/89

دلايل ضرورت يافتن جهاني شدن

1. توجه به توافق نظر و انعقاد پيمان‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي :

در دوران پيدايش قدرت‌هاي بزرگ جهاني از قرن 16 به بعد و تقسيم مناطق مختلف دنيا به كشورهاي تحت‌الحمايه‌ي اين قدرت‌ها توجه به انعقاد پيمان‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي به منظور جلوگيري از جنگ وكنترل بيشتر بر مناطق تحت الحمايه
اهميّت يافت. براي مثال : بين امپراتوري عثماني و امپراتوري بيريتانيا تفاهم‌نامه‌هاي مختلفي براي برخودداري از جنگ و همچنين تبادلات تجاري بين مناطق تحت نظارت اين دو قدرت منعقد گرديد كه در دوران معاصر با پيدايش سازمان ملل متحد اهميّت بيشتري پيدا كرد. در اين ديدگاه معتقدند همگرايي وهمكاري‌هاي بين‌المللي به تثبيت صلح و توسعه اقتصادي دولت‌ها كمك مي‌كند.
در همين دوران است كه اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در مناطق مختلف دنيا به وجود مي‌آيد. مانند : اتحاد اقتصادي جنوب شرقي آسيا، اتحاديه كشورهاي آفريقايي، تشكيل سازمان اپك و مانند اينها.

در تمامي اين پيمانها تعهدات متقابل موجب مي‌شود كه زمينه‌هاي بروز جنگ به دليل وابستگي اقتصادي طرفين به يكديگر
كاهش يابد. به طور مثال : احداث خطه لوله گازي كه مسير روسيه، ايران ، تركيه و اروپا را طي مي‌كند عامل باز دارنده در بروز تنش‌هاي سياسي ميان كشورهاي ذكر شده است.

2. پيدايش رسانه‌هاي‌جمعي‌جهاني و پديده شهروند خبرنگار به شكل گيري افكارعمومي فرامنطقه‌اي منجر شده است.

از قرن 19 و با پيدايش رسانه‌هاي دوربُرد در شكل‌گيري شبكه هاي راديويي وتلويزيون‌هاي ماهواره‌اي (دهه 1960) نخستين زمينه‌هاي شكل‌گيري افكارعمومي جهاني بوجود آمده است. در اين دوران  وقوع  انقلاب‌ها و جنبش‌هاي سوسياليستي
(مثل : انقلاب كوبا، انقلاب چين، انقلاب ليبي و يا مصر ) تحت تبليغات رسانه‌اي آن عصر قرار داشته است .

از دهه (1970) با توسعه وتلويزيون‌ وگسترش شبكه‌هاي راديويي، همچنين افزايش شهرنشيني و سواد عمومي، نقش رسانه‌ها در
شكل‌گيري افكارعمومي افزايش يافته تا اينكه امروزه با نقش مكمل رسانه‌هاي شهروندي و شهروندان خبرنگار ، افكارعمومي  فرامنطقه‌اي در تغييرات بين‌المللي تاثير مي‌گذارد.

براي مثال : تمايلات جهاني مردم به مسائل زيست محيطي، مقابله با تبعيضات نژادي، حكومت هاي مسبتد، حمايت از كودكان و زنان و...  به واسطه حضور رسانه‌هاي جهاني و خارج از كنترل دولت‌ها در حال گسترش و قدرت‌نمايي است.

3. توسعه حمل و نقل بين‌المللي به ترويج جهاني فرهنگ كمك مؤثري نموده است :

طبق دليل سومي كه گروه اول ارائه مي‌كنند حمل ونقل بين‌المللي در اشكال مختلف به گسترش جابه‌جايي افراد منجر شده كه
هركدام نماينده فرهنگ خودشان هستند. در همين مسير زمينه شكل‌گيري صنعت توريسم، گسترش مسابقات جهاني با حضور تيم‌هاي بيشتر و برگزاري سمينارها و نشست‌هاي بين‌المللي بوجود آمده است. لذا نوع لباس، زبان، خوراك، رفتار و...  بعد جهاني پيدا كرده، البته شركت‌هاي بين‌المللي كه توليد و عرضه كالاهاي فرهنگي را برعهده دارند از اين فرصت به وجود آمده براي تبليغات استفاده مي‌نمايند.به عنوان مثال : در بازي هاي جهاني المپيك پكن در حدود 200ميليارد دلار هزينه تبليغات پرداخته شده است.

4- ايجاد انجمن‌ها، نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي جهاني به منظور احقاق حقوقي شهروندي:

انجمن‌هاي غيردولتي از دهه 1980 و به منظور دفاع از حقوق شهروندان (بخصوص شهروندان تحت حاكميت دولت‌هاي مستبد) بوجود آمد. اين انجمن‌ها تحت تاثير حوادث و اتفاقات مختلف از سوي مردم شكل گرفته و به تدريج بُعد جهاني پيدا كرده‌اند.

مانند : انجمن‌هاي غيردولتي جهاني مثل: انجمن جهاني پزشكان بدون مرز، انجمن جهاني روزنامه‌نگاران،
انجمن جهاني مادران داغ‌دار، انجمن جهاني كارگران (1920).

اين انجمن‌ها با استفاده از اهرم‌هاي رسانه‌اي تبليغ در اماكن عمومي، اعلام فراخوان‌ها و بيانيه‌هاي مختلف در طول سال تلاش مي‌كنند ضمن تاثيرگذاري بر افكارعمومي مردم دنيا، دولت‌هاي مورد نظر خود تحت فشار قرار مي دهند. مثل : قضيه سنگسار.

5. وقوع پديده شهرنشيني و افزايش سوادعمومي وگسترش تحصيلات عالي موجب تغيير باورهاي سنتي به سوي باورهاي جهاني
شده است.

امروزه فرآيند توسعه يا پيشرفت در ميان ملل موسوم به جهان سوم با تغييراتي همراه است كه به صورت گسترش شهرنشيني، سوادآموزي، تحصيلات تكميلي و توجه به بازاريابي جهاني و تحصيلات با مهارت‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت توام گرديده است.
هركدام از اين ها به عنوان شاخص توسعه يافتگي در نظرگرفته مي‌شود و عامل مؤثري براي تغيير عقايد و باورهاي سنتي محسوب  مي‌گردد ( نظريه‌ي دانيل لِرنِر ) در اينجا شهروند جهاني مطرح است. تحت اين شرايط مهاجر نشيني وانطباق پذيري با شرايط نوين بخصوص در نسل دوم و سوم ،گرايش به باورهاي جهاني را موجب شده است.

براي مثال : تمايل به اقامت در ساير كشورها و ازدواج با فرد غيرهموطن ، همچنين سرمايه‌گذاري اقتصادي در ساير كشورها و بوجود آمدن هويت چندگانه ( پدر ايراني، مادر فرانسوي و فرزند متولد و بزرگ شده در ژاپن ).

 

جلسه سوّم            18/01/90

6- ضرورت همكاري  بين‌المللي در مسائلي كه امروزه  بُعد جهاني پيدا كرده است زمينه‌هاي انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي بين‌المللي را
افزايش داده ، براي مثال نقش پليس بين‌الملل در پيگيري افراد تحت تعقيب به جرم تروريسم ، همچنين نقش سازمان‌هاي جهاني محيط زيست در كنترل مسئله شكاف در لايه اُزُن.

7- پيدايش شبكه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي موجب روابط بين مردم در سطوح مختلف اجتماعي در سطح جهاني شده است. پديده شبكه اجتماعي نتيجه طبيعي تكنولوژي نوين رسانه‌اي است و خارج از تصميمات و يا خواسته‌هاي دولت‌ها عمل مي‌كند.

پيوند به اين گروه‌ها مطابق علايق و خواسته‌هاي فردي است و تامين‌كننده نيازهاي مادي و معنوي اشخاص است كه در گستره جهاني بوجود مي‌آيد.

ديدگاه مخالفان پديده جهاني شدن و دلايل آنها:

دليل اول : در ابتداي دهة 1990 آمريكا در زمان رياست جمهوري كلينتون طرحي را تحت عنوان ( نظم نوين جهاني ) تدوين مي‌كند كه از طريق فعاليت‌هاي رسانه‌اي و فرهنگي زمينه‌هاي نفوذ در كشورهاي مختلف بويژه تازه مستقل شده از شوروي را انجام دهد. اين عده بر اين باورند كه وقوع جنبش‌هاي دموكراتيك‌خواهي در اروپاي شرقي بخشي از اجراي طرح نظم نوين جهاني آمريكاست.

دليل دوم : بزرگترين رسانه‌هاي جهاني و شبكه انبوه محصولات فرهنگي (رمان / فيلم سينمايي و... ) در اختيار شركت‌هاي بزرگ آمريكايي است كه مالكيت آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم به افرادي كه گرايش‌هاي صهيونيستي دارند وابسته است.
براي مثال رابرت مرداك (غول رسانه اي جهان).

دليل سوم ، بحث يك  جانبه‌گرايي آمريكا و اروپا  در ترويج  فرهنگ جهاني كه بر پايه اصول هنجاري و اخلاقي بعد از رنسانس (نوزايي) مي‌باشد مانند تقدس‌زدايي (سكولاريسم) ، آزادي فردي تا اوج سرمايه‌داري افراطي و شخصيت‌سازي حبابي( بزرگ نمودن يك شخصيت در نظر همگان) ، اُمانيسم ( قرار دادن نيروي انسان در برابر نيروي خدا مانند ساختن فيلم مرد عنكبوتي).

دليل چهارم: در تاسيس سازمان‌هاي جهاني بويژه سازمان ملل متحد، همچنين در تدوين ميثاق‌هاي بين‌المللي نقش باور يا تفكر مدافعين صهيونيسم وجود دارد و لوگو يا آرم اكثريت اين سازمان‌ها، نماد يا نشانه‌اي از صهيونيسم را دارا هستند. براي مثال نخل ، زيتون، شمع، ستاره، هرم و... در بخش اعظمي از اين نوع سازمان‌ها وجود دارد. براي نمونه در عرصة رسانه به آزادي نامحدود تاكيد دارند كه حتي ممكن است به تخريب ديگر اديان الهي منجر شود، از سوي ديگر صاحبان اين رسانه‌ها متعلق‌اند به گروه اقليت يهودي كه از اين تخريب درامان مي‌مانند.

دليل پنجم : تاسيس بانك جهاني به عنوان يك نهاد اقتصادي بين‌المللي همچنين سازمان تجارت جهاني نشان‌دهنده ايجاد وابستگي
هرچه بيشتر كشورهاي ضعيف به قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي، اين مراكز قدرت به صورت شركت‌هاي بزرگ چند مليتي (مثل كوكاكولا و غول‌هاي رسانه‌اي ) تحت كنترل خانواده‌هاي يهودي مانند : رامد فرل، روچيلد است.

 

جلسه چهارم         25/01/90

تئوري هاي مهم جهاني شدن

1.    مجموعه تئوري‌هاي جهان‌گستري: پيرو موضوعات جلسات قبل نظريه پردازان مربوط به امور جهاني در دو گروه تقسيم
مي‌شدند:

الف. عده‌اي كه گسترش جهاني امور را از ضرورت‌هاي دنياي امروز مي دانند.

ب.گروهي كه آنان را عامل تضعيف بيشتر ملت‌هاي محروم و قدرت طلبي برخي از كشورها در نظر مي‌گيرند

 در نگرش جهان‌گستري، موافقان به مواردي اشاره دارند كه مي توان به شرح زير توضيح داد:

 حذف مرزبندي جغرافيايي به دليل رسانه‌هاي جهاني روابط دولت‌ها را در عرصه اقتصاد به يكديگر وابسته نموده ومحيط‌زيست آنها را  نه درسطح يك كشور بلكه در ابعاد سياره‌اي آن توسعه داده است. به عبارت ديگر مفهوم دهكده جهاني كه توسط
مارشال مك‌لوهان مطرح شده نخستين نظريه مربوط به جهان‌گستري از جنبه ارتباط رسانه‌اي است.

1)      ويژگي‌هاي رسانه‌اي دهكده جهاني

- تاكيد بر كوچكتر شدن  لوازم رسانه يعني سهولت حمل و جابه‌جايي و ارزان شدن.

- توليد انبوه رسانه‌ها با بُرد جهاني.

- ادغام رسانه‌ها در يك وسيله مثل تلفن ، فاكس، راديو، تلويزيون

- دسترسي آسانتر به رسانه‌ها

2) ويژگي هاي ارتباطي دهكده جهاني

- ارتباط محلي به منطقه‌اي و بين‌المللي گسترش مي‌يابد.

- ارتباطات خطي به چند سويه وتعاملي تبديل مي‌شود.

- ارتباط كنترل شده به ارتباطات غير قابل‌كنترل و رقابتي تبديل مي‌شود.

- ارتباطات دولتي و رسمي به ارتباطات شهروندي و همگاني تبديل مي‌شود .

- ارتباطات به يك صنعت سودمند و فعاليت سودآور تبديل مي‌شود .

3) ويژگي‌هاي معيشتي اقتصادي دهكده جهاني.

- در بستر ارتباطات مجازي شغل در  خانه متمركز مي‌گردد.

- جريانات پولي وتبادلات مالي بدون ابزار رسانه‌اي امكان پذير نيست.

- ابعاد فعاليت تجاري در بازاريابي بين‌المللي مطرح مي‌شود.

- اخلال در شبكه‌هاي ارتباطي خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد وارد مي‌كند.

بنابراين تئوري ، جهان در حد يك دهكده قابل تصور است.

پرسش‌هاي تعارض برانگيز دهكدة جهاني:

سؤال 1) آيا در فضاي جهاني موجود مي‌توان تنوع و تعداد فرهنگ‌ها را در سطح فرهنگ مشترك اهالي يك ده متحد كرد؟

سؤال 2) اين اتحاد فرهنگي در صورت وقوع ماهيت مثبت دارد يا منفي؟

سؤال3) براي حفظ هويت محلي (ملي ) چه راه‌هايي وجود دارد؟

سؤال4) آيا همزيستي فرهنگي در فضاي دهكده جهاني امكان پذير است ؟

 

پلسخ سوال 1) اتحاد ملي به بهاني از دست رفتن خرده فرهنگ‌هاي محلي مي‌تواند در برابر جريان خارجي خود را حفظ كند.

شواهد بيانگر آن است كه اتحاد فرهنگي در عرصه ملي روند رو به گسترش خود را طي كرده و از سوي دولت ها نيز حمايت
مي‌‌شود. در اين جريان، خرده فرهنگ‌ها به ويژه تحت تأثير مهاجرت رو به ضعف گذاشته و ارتباط نسل جديد با فضاي رسانه‌اي نوين تعلق رواني آنان را به خرده فرهنگ‌هاي اجدادشان ناچيز نموده است. از سوي ديگر افزايش كمي و كيفي رسانه‌هاي ملي و نفوذ فرهنگ خارجي يك رويكرد ملي‌گرايي را در فضاي كشورها ايجاد نموده تا امكان مقاومت يا رقابت با جريانات فرهنگي خارجي بوجود آيد. از طرفي ديگر دين و حوزه‌هاي مربوط به آن شدت مانع جدّي در برابر اتحاد فرهنگي جهاني است. 

 

نمونه : زبان پارسي حفظ شده اما خط پهلوي به خط عربي تبديل شده است.

 

شعار معروف و مشهور : جهاني فكر كن ، محلي عمل كن.

 

جلسه پنجم          01/02/90

***********************************

جلسه ششم           08/02/90

تئوري برخورد تمدن‌ها (هانتينگتون)

اشتراك فني :     1.مثبت                         2.منفي

حوزه فرهنگي الف

 

حوزه فرهنگي ب

 

موارد اشتراك فني مانند : 1.تبادل كتاب  2. همايش‌ها و جشنواره‌هاي مشترك  3. اعزام متقابل دانشجو  4. اتاقهاي فرهنگي بين كشورها   5. مسابقات ورزشي  6.تبادل آثار فرهنگي    7.ايجاد شبكه تلويزيوني مشترك

 

 

ب

الف

 

 

 

ب

الف

 

اثرات تبادل فرهنگ‌ها ( اشتراك فني )

1.      مثبت ، مانند:

    اشاعه فرهنگ خودي يا امكان شناخت فرهنگ خودمان نسبت به ساير فرهنگ‌ها

    دريافت تجارب و آموخته‌ها و دانش‌ها از ديگر فرهنگ‌ها ( اقتباس يا الگوبرداري فرهنگي )

    ايجاد روحية تعامل و زدودن افكار قالبي و پيش‌داوري‌ها درباره فرهنگ خودمان

    دستيابي به اهداف مشترك فرهنگي مانند صلح‌گرايي ، نگهداري . حفظ محيط زيست و...

2.      منفي ، مانند :

    افرادي كه از نظر هويت فرهنگي متزلزل هستند در معرض آسيب قرار مي‌گيرند.

  افرادي كه نيازهاي فرهنگي‌شان را در عرصة محلي يا ملي تامين شده نمي‌يابند در جستجوي زمينه‌هاي خارجي برآورده شده نيازها هستند.

در پاسخ به پرسش سوم بايد به كارهايي توجه داشت كه در درجه نخست موجب احياء و تجديد دوبارة دستاوردها و ميراث فرهنگي ملي باشد. سپس در مرحلة بعد به اشاعه يا معرفي آن در ابعاد منطقه‌اي و بين‌المللي پرداخت.

اقدامات احياء كننده در عرصة ملي :

1- زنده کردن دستاوردهای فرهنگی ملی از راه پژوهش و بازآفرینی آنها در قالبهای نوین در این اقدام پژوهشگران حوزه فرهنگ در شاخه هایی مانند موسیقی ، نمایش ، جشن ها و ... به مطالعات تاریخی و مردم شناسی می پردازند و پس از پیاان یافتن پژوهش ها نتایج یافته را به صورت کتاب ، جزوه های آموزشی و ...ارایه می کنند برای نمونه مرکز پژوهش ها و مطالعات علوم انسانی ، وابسته به دانشگاه تهران پژوهشی درباره سروده ها ی محلی ایران در طی  پنج سال انجام می دهد مجموعه ای چند جلدی از آنها را برای ساخت آثار تلویزیونی در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می دهد .

2- شناسایی مشاهیر و چهره های علمی ، فرهنگی و ... که می تواند به عنوان نماد و یا الگوی رفتاری جامعه به نسل جدید معرفی گردد . برای نمونه برگزاری همایش چهره های ماندگار یا ساخت فیلم زندگی آنها

3- درست کردن نمایشگاه ، موزه ها یا محیط هایی که امکان بازدید همگان در زمانهای درخور و به آسانی انجام شود مانند موزه مردم شناسی ، موزه ملی ، نمایشگاههای دوره ای ( نمایشگاه لباس های سنتی ایرانی ، نمایشگاه و جشنواره خوراکی های ایرانی ، نمایشگاه آثار مینیاتور )(

جلسه هفتم           22/02/90

تئوری همگرایی فرهنگی

همگرایی به مفهوم تلفیق و دستیابی به اشتراکات فرهنگی در بین ملل گوناگون است که در دو سطح اصلی منطقه ای و بین المللی پدید می آید ، نمونه های همگرایی فرهنگی در سطح منطقه ای به شرح زیر است :

1- همگرایی فرهنگی در بین کشورهای پارسی زبان

2- همگرایی فرهنگی در بین کشورهای مسلمان

3- همگرایی فرهنگی در بین کشورهای مشترک المنافع انگلستان

4- همگرایی فرهنگی در بین کشورهای سوسیالیستی (مانند کوبا ، ونزوئلا و ...)

در نمونه ها ی گفته شدئه می توان محصولات فرهنگی را مشاهده کرد که در بین کشورهای آن منطقه یا مناطق پراکنده مشترک است برای نمونه مجموعه برنامه های فرهنگی تلویزیونی متناسب با ماه رمضان در بین تمام کشورهای اسلامی یا برنامه های فرهنگی متناسب با جشن نوروز در بین کشورهای پارسی زبان مکتب همگرایی فرهنگی یکی از حوزه های تئوری پردازی نوین است که در بین اشخاصی که مخالف یکجانبه گرایی فرهنگی هستند و همگرایی را در حفظ صلح و نداشتن جنگ های منطقه ای موثر می دانند گفته شده است در این تئوری بر ویژگی ای مشترک میان جوامع تاکید می شود و وجوه اختلاف های فرهنگی که از نظر دور نگه داشته شده و به طور عملی پیشنهادهایی را برای رسیدن به همگرایی فرهنگی کامل ارایه می کنند :

1- برگزیدن نام های متناسب با مشاهیر فرهنگی هر دو یا چند کشور

2- برگزیدن جشنواره ها یا مناسبت های مشترک فرهنگی

3- برگزیدن یک روز در سال به مناسبت رویدادر تاریخی مشترک (17 آذزماه ، روز ایران و تاجیکستان )

4- ساخت و دستاوردهای فرهنگی مشترک

5- دادن شهروندی افتخاری به یک مقام یا تعدادی از شهروندان کشور دیگر

6- دادن کلید طلایی شهر به یک مقام یا یک شهروند برگزیده

در تئوری همگرایی فرهنگی به شدت با موارد زیر مخالفت می شود "

1- هر گونه برنامه ی تبلیغی که منجر به نزاع های مذهبی و فرقه ای می گردد

2- شناساندن شخصیت هایی که در بین دو ملت به عنوان چهره های منفور تاریخی شناخته می شوند

3- مخالفت با اختلافات و تبعیض های نژادی و قومی

4- مخالفت با طرح شعارها یا  گرایش های تندروی ملی گرایی که مانع احترام گذاری به سایر ملل می شود.

1.   در این تئوری بهترین شیوه حل مناقشات منطقه ای و مقابله مردم با دولت ها به منظور ایجاد آرامش در مسیر همگرایی فرهنگی دیده می شود . در این دیدگاه به نقش زنان برای رسیدن به همگرایی فرهنگی جایگاه ویژه ای داده می شود. به دلیل آنکه اساسا گرایشات پرخاشگری با تمایل به رفتار خشونت آمیز در زنان  کمتر از مردان است و آنان به عنوان نمایندگان فرهنگی ملل تاثیرگذارتر می باشد.

جلسه هشتم          05/03/90

دیدگاه بعدی نگرش جهانی گرایی در اسلام:

بنابر تفکر اسلامی و آنچه که از احادیث و متون اسلامی استنباط می شود آینده جهان در شکل هنجاری و نوع حاکمیت مشخص شده است.بنابر متن صریح قرآن اشاعه و گسترش جهانی آئین اسلام به عنوان یک باور الهی و جهانی تأکید شده است.

حاکمیت و حکومت اسلامی (بنابر روایات و اصول مطرح شده در مذهب شیعه و البته نقش منجی در ادیان مسیحیت و یهودیت) حذف حاکمان ستمگر و برقراری عدل جهانی نوید دهنده جامعه جهانی نوید دهنده جامعه جهانی مبتنی بر دین الهی اسلام است.

با مراجعه به متون شخصیتهایی مانند آیت ا... مکارم شیرازی،آیت ا...جوادی آملی می توان به نگرش متفکران اسلامی در خصوص پدیده جهانگرایی و آینده ملت جهان پی برد.بنابر این تفکر این جامعه چنین خواهد بود:

1-    همگرایی کامل در تمامی ابعاد به لحاظ دینی-اخلاق-ارزشها-هنجاریهاو...

2-    توافق کامل، همدلی کامل بین دولت و ملت

3-    تشکیل یک دولت جهانی به معنای واقعی

4-    پایداری آن تا قیامت

5-  رویکرد میانه:روابط میان ملل و دولتهادر حالتی از اضمحلال و ثبات در نوسان است، به عبارتی دیگر در دوره هایی از تاریخ باستان و معاصر حرکت به سمت همگرایی و یکپارچگی در عرصه جهانی وجود داشته و سپس به دلیل عواملی مانند قحطی، کمبود منابع غذایی، شیوع تعصبات قومی نژادی و ...زمینه های واگرایی و تقسیم بندیهای نژادی حداقل وابستگی و همگرایی برقرار می شود.البته در حال حاضر پیشبینی می گردد:

نوزایی در کشورهای اسلامی به سمت ایجاد یک تمدن مستقل قوی وجود دارد، همان طور که نواحی در جنگ اروپا پس از چند قرن به ایجاد یک اتحادیه سیاسی-اقتصادی رسیده اند.این مکتب(رویکرد میانه) در حوزه علوم سیاسی به مکتب ایده ال گرایی نامیده می شود.

نقش شبکه های اجتماعی در تحولات جهانی:

شبکه های اجتماعی اصطلاحی است برای تشکیل گروهها و مجموعه های انسانی در فضای مجازی بدون محدودیت اقلیمی-زبانی-قومی و دینی. به عبارتی دیگر شبکه های اجتماعی از دید فنی اعضایی هستند که به افراد کمک می کنند فارغ از عوامل مرزبندیهای رایج بتوانند تشکلهای منسجمی را بوجود آورند.

از نظر ابزاری، اینترنت بستر اصلی شبکه های اجتماعی است به دلیل اینکه ارزان بودن –در دسترس بودن -گستره جهانی

چند طرفه بودن مسیر ارتباط-قابلیتهای سمعی و بصری وفعالیت 24 ساعته موجب می شود که افراد با عضویت در این شبکه ها به فضای گفتگو و رسیدن به مشارکت جمعی در امور اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-ورزشی و ... اقدامی جهانی انجام دهند.

برای مثال:تحولات اخیر منطقه خاورمیانه به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است به دلیل آنکه:

1-    مفهوم دموکراسی در بین مردم خاور میانه اشاعه می یابد.

2-    مصداقهای روشنی از جامعه مطلوب یا آرمانی برای مردم خاور میانه به نمایش گذاشته می شود.

3-    همگرایی از لحاظ مبارزه با فقر-مبارزه با جنگ و ترور با کمترین هزینه

4-    در شبکه های اجتماعی کنترل توأم با سانسور از سوی مقامات رسمی تقریبا ناممکن است

5-    مردم دنیا در این فضا به تجربیاتی رسیده اند که منهای دولتها به حل و فصل مسائل فی مابین بپردازد.

6-    شبکه های اجتماعی عرصه را بر عملکرد رسانه های دولتی یا وابسته به دولت محدود کرده اند

نکته: طبق آمارهای رسمی از سوی شرکتهای پشتیبانی کننده اینترنتی رویه تساعدی در شبکه های اجتماعی به چشم    می خورد. به همین دلیل "برد" با نفوذ رسانه ای این شبکه ها به ویژ در بین کشورهای آسیایی و آفریقایی به جهت رویارویی با دولتهایشان جدی تر و پررنگ تر شده است.

در شرایط کنونیانحصار سایر رسانه ها توسط دولتها(عدم مجوز دادن برای شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی- بازداشت روزنامه نگاران-سانسور مستقیم بر مطبوعات و...)مردم را بیش از گذشته به سمت شبکه های اجتماعی  حرکت داده است.

نمونه سوالات پایان ترم استاد مرتضوی

1-    در مقام مقایسه میان تئوری همگرایی و اندیشه اسلامی سه وجه اشتراک و دوجنبه اختلاف را بیان کنید؟

2-    مهمترین ابعاد مثبت فرهنگی جهانی شدن را بر شمرده و در غالب چند مثال توضیح دهید؟

3-    از دیدگاه مارشال مک لوهان شاخصه های عصر جهانی ارتباطات کدامند؟ترجیحا برای هر شاخص مثال بزنید

4-    مخالفان جهانی شدن در چه زمینه هایی ابراز مخالفت می کنند؟به نظر شما اصالت اظهارات آنها چگونه است؟

5-    برای تقویت هویت ملی و توان مقابله در رقابت فرهنگی جهانی چند روش وجود دارد؟حداقل به 4 مورد اشاره کنید

6-    به لحاظ تاریخی سیر تکاملی جهانی شدن چگونه است؟ ظهور رسانه های نوین به کدام عصر تعلق دارد؟

7-    از دیدگاه هانگتینتون مسئله یا ویژگی دوران جهانی شدن چیست و وی سرانجام آنرا چگونه می بیند؟

8-    ضمن تعریف جهانی شدن، آنرا با جهانی سازی مقایسه کنید؟

9-    به نظر شما در تئوری جهانی شدن مک لوهان ارتباطات اولویت دارد یا تکنولوژی ارتباطی؟

10-                        از نظر تئوری چند سوال اساسی در خصوص پدیده جهانی شدن وجود د ارد؟

11-                        در حوزه تئوری اسلامی ویژگیهای جامعه جهانی چند تفاوت اساسی در عرصه هویت و حاکمیت دارند؟

12-                        ضرورتها و الزامات اهمیت دادن به جهانی شدن کدامند؟

13-                        در جامعه جهانی نقش سیاست و ورزش از چه جنبه هایی قابل بررسی است؟

جهاني شدن و مهاجرت از ديدگاه كارشناسان اقتصادي

جهاني شدن و مهاجرت از ديدگاه كارشناسان اقتصادي

 

از ديدگاه اقتصادي، گروهي از كارشناسان و جامعه شناسان معتقدند كه مهاجرت در حقيقت پاسخي است كه به تأخير روي داده در فرآيند توسعه كشورها داده مي شود، زيرا اگر افراد زندگي مطمئني در كشور خود داشته باشند، به سرزمين و كشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگي خويش را تشكيل و ادامه خواهند داد. ولي اگر اميدي به اصلاح و بهبود شرايط زندگي خويش نداشته باشند، انگيزه كافي براي مهاجرت با هدف دستيابي به زندگي بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و فرصت هاي شغلي بين كشورها يكسان نباشد، گرايش عمومي به مهاجرت افزايش خواهد يافت. مهاجرت را مي توان راه حلي دانست كه فرد يا خانواده براي گريز از شرايط نامطلوب زندگي مي يابد.

 

تحليل تاريخي فرايند مهاجرت نشان مي دهد كه بين مهاجرت و توسعه در زمينه هاي گوناگون ارتباط وجود دارد. شكاف بين سطح زندگي افراد همواره عامل و انگيزه اصلي در پديد آمدن جريانهاي مهاجرت نيست وانگهي هميشه اين گروههاي آسيب پذير جامعه نيستند كه مهاجرت مي كنند. در قرن ۱۹ مهاجرتهايي كه بين قاره ها صورت مي گرفت در كشورهايي آغاز شد كه انقلاب صنعتي در آنها پديد آمد نه در كشورهاي فقير اروپا. در دهه ۶۰ نيز مهاجرت هاي اروپايي نخست گريبانگير مناطق توسعه يافته تر نظير ايتاليا، اسپانيا و يونان شد.

 

در واقع آغاز فرآيند توسعه(اعم از ورود اقتصاد تجاري يا راهبرد ملي توسعه) توازن بين جمعيت و اقتصاد را بر هم زد و شرايط را براي جابه جايي كارگران فراهم  آورد. به اين ترتيب پيش بيني و آينده نگري افرادي را كه تصور مي كردند روزي به رفاه دست مي يابند، تغيير داد و هزينه جابه جايي آنها را فراهم آورد. بنابراين بدون آن كه سعي كنيم تأثير سياستهاي مهاجرتي در كشورهاي مهاجرپذير را بر فرآيند مهاجرت كاهش بدهيم، تحليل اقتصادي كه مبتني بر مشاهده فرآيند مهاجرت است، اهميت واقعي نيروهاي بازار بالاخص شرايط عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشورهاي مبدأ و مقصد را خاطرنشان مي سازد. تحولات ساختاري و تعامل بين شرايط عرضه و تقاضاي نيروي كار، به خوبي ظهور جريان مهاجرت را توجيه مي كند.

 

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مهارتها قادر به تسهيل شرايط توسعه در كشورهاي مبدأ هستند؟ برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه مهاجرت را مي توان فرآيند تخصيص اعتبار و منابع بين كشورهاي مبد أ و مقصد دانست كه هر يك امكانات مختلفي از قبيل نيروي كار متخصص و غيرمتخصص، سرمايه و منابع طبيعي در اختيار دارند. از اين رو منابع كسب درآمد در اين كشورها متفاوت از يكديگر خواهد بود. وانگهي مهاجرت در كشورهايي كه با افزايش و انباشت نيروي كار مواجه هستند، باعث افزايش توليد حاشيه اي كساني مي شود كه در آن كشور باقي مانده اند. در نتيجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقي مانده در كشور مبدأ، سطح زندگي اين خانواده ها را بالا مي برد. به عبارت ديگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادي را كه خود محصول آن است، كاهش مي دهد و توسعه را در سطح بين المللي جابه جا مي كند.

 

البته بايد بين نتايج مثبت و كوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتايج و پيامدهاي مهاجرت بر جمعيت غيرمهاجر تمايز قايل شد. اين مسئله نيز بايد به گونه اي مشخص شود كه آيا مهاجرت تأثير قابل ملاحظه اي بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمايه و رشد فن آوري دارد يا نه؟

 

به واقع تحليل هاي ارائه شده، گواه وجود مكانيسم هايي است كه با آغاز مهاجرت توازن را در بخش هاي مختلف اقتصادي بر هم مي زند. به اين ترتيب مهاجرت كه بيشتر براي بهبود شرايط رفاهي مهاجران به كار مي رود (كه هدف اوليه مهاجران نيز به شمار مي رود) تأثير محدودي بر عوامل توسعه دارد.

 

به علاوه، انتقال سرمايه تأثير دوگانه دارد: در كوتاه مدت، انتقال سرمايه موجب مي شود بسياري از اعضاي خانواده مهاجران در كشور مبدأ به زندگي خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادي كه تاكنون رغبتي به مهاجرت نداشتند و نيز خانواده هاي مهاجران قبلي نيز تصميم به مهاجرت مي گيرند. تاريخ مهاجرت ها گواه اين مدعي است كه هر گونه رابطه مثبت بين مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخي نهادها و بازاريابي(نظير بازار كار، سرمايه و اعتبار) است كه عموماً نيز وجود ندارند و فقدان آنها يكي از دلايل مهاجرت به خارج از كشور مي باشد. وانگهي چنين رابطه اي مستلزم برخورداري از سياستهاي توسعه مناسبي است و امكان بهره وري مطلوب از انباشت سرمايه مهاجران را فراهم مي آورد.

 

به اين ترتيب مهاجرت بين المللي اروپاييان به كشورهاي شمال آمريكا در كنار عواملي نظير تجارت و جريان يافتن سرمايه ، عامل مهمي در همگرايي دستمزدهاي واقعي بين ساكنان و مردم اين دو قاره به شمار مي رود. مهاجرتهاي انجام گرفته از جانب كشورهاي جنوب قاره اروپا به سمت كشورهاي صنعتي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم كاهش اختلاف درآمدها، مشاركت ويژه كشورها به همگرايي اقتصادي، آزادسازي تجاري و جريان يافتن سرمايه به دنبال داشت.

 

 

 

جهاني شدن و مهاجرت

 

مهاجرتها در سطح بين المللي پس از دهه هشتاد در زمينه اي جديد و توأم با پارادوكس تازه صورت مي گرفت. از يك سو كشورهاي صنعتي بارها بر اين نكته تأكيد مي كردند كه سياستهاي آنها مبتني بر كنترل و تسلط بر جريان مهاجرت است. از سوي ديگر اين محدوديت ها زماني اعمال مي شود كه كشورهاي در حال توسعه با تحولات بنيادي در حوزه جمعيتي روبه رو بودند و بي آنكه بر ميزان شغل آفريني افزوده شود، نيروي آماده به كار با رشد سريعي افزايش مي يافت. همزمان باتشديد عدم توازن اقتصادي بين كشورهاي شمال و جنوب دلايل توجيهي مهاجرت ها نيز قوت مي گرفت. همين امر موجب شد كه مهاجرت هاي غيرقانوني و مسيرهاي ورود به كشورها و در نهايت تقاضاهاي پناهندگي گسترش يابد و مرز تمايز بين مهاجران اقتصادي و پناهندگان بيش از پيش نامشخص شود.

 

در همين حال، فرآيند جهاني شدن با گشودن مرزها به مبادلات تجاري، افزايش قابل توجه در جريان سرمايه، بين المللي شدن فرآيند توليد و مالكيت سرمايه به سرعت پيش مي رفت. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مهاجرتهاي بين المللي در اين شرايط افزايش يافته اند؟ آيا مهاجرت را مي توان بخشي از جريان جهاني شدن اقتصادها دانست؟ متأسفانه به دليل فقدان آمار در زمينه مهاجرت اعم از تعداد، گروه و علل آن نمي توان از وضعيت اين پديده در تمام دنيا، اطلاعات كافي به دست آورد. اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰ سال اخير تعداد مهاجران (افرادي كه در كشور محل زندگي خود به دنيا نيامده اند) از ۷۷ ميليون نفر در سال ۱۹۶۵ به ۱۱۱ ميليون نفر در سال ۱۹۹۰ رسيده است. اما نسبت مهاجران به جمعيت كل دنيا همچنان در رقم ۸/۲% ثابت باقي مانده است (تاپينوس و دلونه ۲۰۰۰). البته مهاجرتهاي موقتي غيرقانوني در اين آمار گنجانده نشده اند. حتي اگر اين گروهها را نيز به حساب آوريم، نمي توان گفت كه با مهاجرتهاي انبوه روبه رو هستيم.

 

با اين حال، جغرافياي مهاجرت بسيار تغيير كرده است. در حالي كه نسبت مهاجران در كشورهاي در حال توسعه كاهش مي يابد، اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته با افزايش روبه رو بوده است(از ۹۴/۳% به ۸۹/۵%). بالاترين نسبت در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و استراليا مشاهده مي شود (آمريكا ۳۰/۹%، كانادا ۴/۱۷% و استراليا ۱/۲۱%). در مقابل تعداد واقعي خارجيان در كشورهاي اروپايي بسيار بالاست و در طول اين مدت نيز از رشد زيادي برخوردار بوده اند(۳/۳ الي ۵%).

 

همچنين ويژگي هاي مهاجرتها نيز تغيير يافته است. در اروپا همانند آمريكا مهاجرتهاي غيرقانوني و موقتي گسترش يافته است. وانگهي در اروپا مشاهده مي شود كه گروههاي خانوادگي دور هم جمع مي شوند و مهاجرتهاي موقتي سرانجام به مهاجرتهاي دائمي تبديل مي شوند. مهاجرت  موقتي كه آنرا مي توان بر اساس قرارداد كاري بازمان مشخص كه فرد بايد در پايان مدت كشور را ترك كند و نيز قيد ممنوعيت گردهم آمدن اعضاي يك خانواده، در كنار هم تعريف مي شوند مي تواند به دليل واقعيات مختلف و اهميت گروههايي كه آنها را شامل مي شود، نشانه اي از فرآيند جهاني شدن تلقي شود. همچنين مهاجرت موقتي مي تواند شامل فعاليتهايي باشد كه ماهيت موقتي دارند، نظير مأموريتهاي كاري در قالب مشاغل پيمانكاري.

 

آيا با اين وجود مي توان از وجود سيستم جهاني در عرصه مهاجرت سخني به ميان آورد؟ البته با توجه به شمار بالاي افراد خواهان مهاجرت نسبت به تعداد افرادي كه كشورهاي مهاجرپذير آماده پذيرش آنها هستند، مسئله مهاجرت جنبه جهاني دارد؛ همچنين بر خلاف برخي ايدئولوژي ها كه وضعيت كشورهايي اروپايي را در اين مسئله از كشورهاي شمال آمريكا جدا مي دانند، نگراني هاي مشتركي در اين زمينه در سطح دنيا موجود است. با اين وجود هيچ تدبير مشتركي بين جريانهاي مهاجرت و بين المللي شدن توليد، جهاني شدن مبادلات و جريان  سرمايه وجود ندارد. يعني نمي توان از سيستم جهاني مهاجرت و جهاني شدن مهاجرتها سخن به ميان آورد.

 

در مقابل مشاهده مي شود كه بر جنبه منطقه اي مسئله  تأكيد بيشتري مي شود. كشورهاي مهاجرپذير دو گونه الزام را پذيرفته اند: از يك سو عدم توازن بين كشورهاي غني و فقير، موجب مي شود تا سياستها و تدابير ملي در اين زمينه انديشيده شود، از سوي ديگر وابستگي متقابل بين اقتصاد كشورها و بالاخص ورود آنها به مجموعه هاي منطقه اي و لزوم اتخاذ سياستهاي متناسب با آن، نوعي مشاركت و همكاري در سطح مناطق بزرگ مبادلاتي را نظير: اتحاديه اروپا و شركاي آن در شرق و غرب يا منطقه  آزاد صادراتي شمال آمريكا ALENA و شركاي آنها در آمريكاي مركزي و جنوبي اجتناب ناپذير مي سازد.

 

 

 

مهاجرت بين المللي، نظريه صادرات تجاري و توسعه و ادغام منطقه اي

 

در شرايطي كه از يك سو امكان و توان مهاجرت در برخي كشورها در حال رشد مي باشد و از سوي ديگر كشورهاي مهاجرپذير سابق سياستهاي كنترلي شديدي را عليه مهاجران اعمال مي كنند، گشودن فضاي مبادلات تجاري جانشين مناسبي براي مهاجرت به شمار مي رود.

 

با اين وجود دلالت اين راهبرد تغيير يافته است. زيرا مبادله آزادي كه با بي ثباتي دروني عوامل همراه باشد، از گسترش مهاجرت نامنظم (در آمريكا) و يا مهاجرت نيروي كار غيرمتخصص (در اروپا) ممانعت مي كند. در چنين چشم اندازي است كه رابطه بين مهاجرت و مبادله تجاري در سطح بين المللي در آمريكا و اروپا مطرح مي شود. البته اين مسئله در آمريكا چندان هم جديد نيست: در سال ۱۹۶۴ برنامه اي ارائه شد كه براساس آن استخدام نيروي كار موقتي ممنوع اعلام شد. ترسي كه به دليل امكان افزايش مهاجرت مكزيكي ها پديد آمده بود، منجر به بكارگيري سيستم گمركي خاصي براي شركتهاي تجاري، اقتصادي شد كه در مجاورت مرز آمريكا با مكزيك مشغول فعاليت بودند. نتيجه به دست آمده نشان دهنده تأثير قاطع اين طرح بر توسعه صنعتي و اشتغالزايي در اين مناطق و اندك تأثير مثبت بر اقتصاد ملي بود اما بر مهاجرت به آمريكا تأثير چنداني نگذاشته بود. با تصويب قانون ساماندهي ۱۹۸۶ تحت عنوان (IRCA). كميسيوني كه از جانب كنگره تشكيل شده بود، مأموريت يافت تا نسبت به پيگيري و انجام قانون اطمينان حاصل كند و نيز تدابيري را براي كاهش مهاجرتهاي غيرقانوني ارائه دهد. كميسيون مربوطه سرانجام به اين نتيجه رسيد كه توسعه اقتصادي كشورهاي مبدأ كه با آزادسازي تجاري و مالي بين اين كشورها و كشورهاي مقصد به دست مي آيد، تنها گزينه واقعي و مناسب براي چاره جويي در اين زمينه است. امضاي موافقتنامه مبادله آزاد تجاري بين مكزيك و آمريكا كه با كنار گذاشتن مقررات مربوط به جابجايي افراد شاغل در اين حوزه بود، مهاجرت را از حوزه كاربردي خويش دور ساخت.

 

در اروپا در فاصله سالهاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، كشورهاي اروپايي مرزهاي خود را به روي مهاجران بستند و تصميم گرفتند سياستهاي ديگري را جايگزين مهاجرت نمايند. ازقبيل تشويق به سرمايه گذاري در كشورهاي مبدأ، ترغيب شركتهاي اروپايي بالاخص شركتهايي كه از كارگران مهاجر استفاده مي كردند، به ايجاد واحدهاي توليدي در كشورهاي مبدأ و فراهم آوردن زمينه بازگشت كارگران مهاجر به كشورهاي خود.

 

اين «تقسيم جديد بين المللي نيروي كار» نتوانست به اهداف خود نايل شود. برخي ازعوامل اين فكر را القا مي كردند كه آلترناتيو پيشنهادي براي مهاجرت را واقعي تر درنظر بگيرند. از يك سوي بستن مرزها كه در آغاز تدبير موقتي جاي رويارويي با بحران انرژي بود، به ركن دائمي در سيستم مهاجرتي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تبديل شد. از سوي ديگر در حالي كه تقسيم بين المللي نيروي كار مي توانست به عنوان راه گريز كشورهاي توسعه يافته براي پاسخ گويي به انتقادات كشورهاي جنوب كه با سياست يك جانبه بستن مرزها روبه رو شده بودند، تعبير شود، گزينه پيشنهادي براي جايگزين كردن مهاجرت ارائه شد، در راهبرد جديد توسعه كشورهاي مبدأ جاي گرفت كه نكته بارز آن نسخه جديدي از ترك سياستهاي توسعه با تكيه بر منابع داخلي و جايگزيني توليد ملي به جاي واردات بود.

 

برنامه هاي «سازگاري ساختاري» كه با سياستهاي خصوصي سازي، گشودن فضاي تجاري و آزادسازي جريان سرمايه همراه بود با امضاي موافقتنامه هاي مبادلات آزاد تجاري بين اتحاديه اروپا، مراكش، تونس و تركيه تداوم يافت. به اين عوامل مثبت،نگراني جديدي نيز اضافه شده بود: امضاي اين موافقتنامه ها، نقطه پاياني بر روابط ممتاز بين مغرب و اتحاديه اروپا به شمار مي رفت گسترش اتحاديه اروپا، امضاي توافقنامه با ساير كشورهاي مديترانه اي و كشورهاي اروپاي مركزي، امضاي توافقنامه هاي GATT (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)، ايجاد (سازمان تجارت جهاني و از بين رفتن ارزش موافقتنامه هاي چند جانبه، امتيازهاي خاصي را كه مغرب و در موافقتنامه هاي پيشين با CCF و اتحاديه اقتصادي اروپا، به دست آورده بودند، از بين برد. حال آيا مي توان بار ديگر انتظار داشت كه آزادسازي مبادلات تجاري و عموماً توسعه، باعث كاهش جريان مهاجرت خواهد شد؟

 

مبادلات تجاري بين المللي به نخستين بخش پرسش ما پاسخ مي دهد. به واقع اگر تصور كنيم كه هيچ گونه مهاجرت بين المللي وجود ندارد، مبادله آزاد كالاها و توليدات موجب مي شود كه كشورهاي در حال توسعه در توليد آن دسته از كالاهايي كه داراي منابع طبيعي خاص فراوان و نيروي كار غيرتخصصي هستند، تخصص يابند. در نتيجه گرايشي براي يكسان سازي و ايجاد تعادل در سطح درآمد دستمزد عوامل توليد بين كشورهاي طرف مبادله ايجاد مي شود و در شرايطي كه تفاوت و اختلاف در سطح درآمد ها، به عنوان ركن اصلي مهاجرت تلقي مي شود، گرايش به مهاجرت كاهش مي يابد. به اين ترتيب مبادله آزاد به عنوان جانشيني براي جابجايي افراد قلمداد مي شود. با فرض نوعي ادغام منطقه اي، گرايش به يكسان سازي نرخ عوامل توليد (كه مي تواند در كاهش گرايش افراد به مهاجرت تأثيرگذار باشد) نيز مي تواند عامل انگيزشي قوي به مهاجرت در نزد كشورهاي جهان سوم باشد كه در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري ممتاز قرار نمي گيرند. به علاوه سطح يكسان سازي و زمان صرف شده براي نيل به اين هدف را نمي توان با الگوي آماري مقايسه اي ارزيابي كرد. به طور خلاصه، زمان انجام فرآيند، عامل تعيين كننده در انتخاب مهاجر بالقوه است كه بايد بين اميد به بهبود دائمي اما آتي سطح زندگي خود در نتيجه مبادله آزاد و يا بهبود سريع اما زودگذر با مهاجرت موقتي يكي را برگزيند. كاهش شكاف درآمد بين كشورها نيازمند رشد اقتصادي قوي و دائمي در كشورهاي فقير است. اگر بخواهيم عددي را به طور تخميني پيش بيني كنيم، بايد بگوييم كه در بهترين شرايط اين امر در طول ۵۰ سال با رشد ساليانه بالاي ۶ درصد ميسر مي شود. اما در اين ميان اگر نسبت ثبات سياسي و اقتصادي كشور مبدأ ترديدي باشد، شرايط براي انتخاب يكي از اين دو گزينه متفاوت خواهد بود. مهاجرت كردن نوعي تصميم گيري شخصي است ولي ماندن در كشور يعني اعتماد كردن به حكومت و سيستم بازار.

 

اگرچه مي توان تصور كرد كه ظهور گرايش و تمايل در افراد براي يكسان ساختن نرخ عوامل توليد، ميزان رغبت افراد به مهاجرت را كاهش مي دهد، اما تحولات ساختاري اقتصادي نيز زمينه ساز مهاجرت مي باشند. اگر عواملي براي فراخواندن افراد به مهاجرت وجود داشته باشد، مشاهده خواهيم كرد كه با وجود رشد توليد در كشورهاي مبدأ مهاجرت نيز افزايش مي يابد. فرآيند توسعه مستلزم نوعي ناپايداري در بخشهايي از جمعيت است. انتقال جمعيت به بخش ثانوي بالاخص ساخت و ساز، باعث افزايش درآمد مي شود كه همين مسئله نيز شرايط را براي تأمين هزينه هاي مهاجرت فراهم مي آورد و موجب افزايش آسيب پذيري مشاغل با نوسانات كاري مي شود.

 

 

 

تجربه جامعه اروپا

 

جامعه اروپا از جهاتي نمونه مناسبي است كه روابط بين مهاجرت هاي بين المللي، مبادلات آزاد تجاري و ادغام منطقه اي را به خوبي نشان مي دهد. هدف بازار مشترك، قابليت انتقال كالا و عوامل توليد است. لذا مهاجرت بين المللي هم هدف و هم ابزاري براي تحقق بخشيدن به الحاق اقتصادي با شرايطي متفاوت از مناطق آزاد تجاري است. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا گشودن فضاي تجاري بين كشورهاي جامعه اروپا توانسته در كاهش مهاجرت درون جامعه اروپا تأثيرگذار باشد و يا زمينه را براي مهاجرت از كشورهاي ثالث فراهم آورده است؟

 

مشاهدات و آمار موجود نشان دهنده صحت پيش بيني هاي انجام گرفته است. از بين رفتن موانع سهميه اي و تعرفه اي بين كشورهاي جامعه اروپا با افزايش ميزان گشايش تجاري، كاهش اختلاف درآمد سرانه و كاهش مهاجرت بين كشور هاي جامعه اروپا و افزايش مهاجرت از كشورهاي بيرون از جامعه اروپا همراه بوده است.

 

براي اينكه در اين زمينه بيشتر بحث كنيم لازم است تا از يك سو بررسي شود كه آيا كاهش شكاف درآمدي را مي توان بر گشودن مرزها به روي كشورهاي ديگر استفاده كرد و آيا كاهش مهاجرت بين المللي با كاهش تفاوت هزينه كار و توليد سرانه توجيه پذير است ؟ از سوي ديگر بايد اين مدل را با فرضيه هاي ديگر مقايسه كرد.

 

همگرايي درآمدها به واقع با مدل رشد نئوكلاسيك بين كشورهايي كه از امكانات اوليه مختلفي برخوردارند، همخواني دارد. كاهش مهاجرت بين كشورهاي جامعه اروپا و افزايش مهاجرت از كشورهاي غيراروپايي را نيز مي توان تا حدي با رشد بيكاري و تأثير اخراج نيروي كار داخلي به دليل ورود مهاجران از كشورهاي ثالث توجيه كرد.

 

البته زمان آن فرا نرسيده است كه تأثير موافقتنامه هاي مبادله آزاد تجاري بر مهاجرت ها را بررسي نماييم. پيامد مبادله آزاد تجاري در كشورهاي در حال توسعه اين است كه آنها در توليد آن دسته از كالاهايي كه داراي منابع طبيعي خاص فراوان و نيروي كار غيرماهر هستند، تخصص مي يابند. همين امر درآمد نسبي عوامل توليد را در آنها افزايش مي دهد. اما تأثير آن بر رشد اقتصادي كار و درآمد در يك دوره چند ساله بسيار اندك است و نمي تواند بر برنامه هاي افرادي كه تصميم به مهاجرت گرفته اند، تأثير گذار باشد. در مقابل، اين احتمال نيز وجود دارد كه تأثير مبادله آزاد تجاري در تخصصي عمل كردن كشورهاي در حال توسعه در كوتاه مدت حتي افراد را براي مهاجرت ترغيب كند. اين شرايط در آمريكاي شمالي و منطقه مبادله آزاد تجاري اروپا- مديترانه مشهود است.

 

نمونه برنامه مبادله آزاد تجاري بين مراكش و اروپا نشان مي دهد كه گذر به اين مرحله با تشديد نابرابري و عدم توازن در مبادلات بين مراكش و اتحاديه اروپا، از بين رفتن يك پنجم منابع مالي و تخصصي شدن توليد برخي كالاهاي كشاورزي، تأثير قابل توجه بر رشد اقتصادي و كاهش اندك عدم تعادل همراه بوده است.

 

به واقع مبادله آزاد تجاري در مراكش، كه پيشتر محدوديت هاي سهميه اي را حذف كرده بود و حقوق و عوارض گمركي را قبل از امضاي توافقنامه كاهش داده بود، با نوعي كاهش مجدد تعرفه ورود كالا همراه بود، در حالي كه صادرات مراكش به غير از برخي از كالاهاي كشاورزي از ورود آزاد به بازارهاي اروپايي بهره مند شده اند. تخصصي شدن اقتصاد مراكش در توليد محصولات كشاورزي، تأثير قابل ملاحظه اي در رشد اين بخش داشته است و شرايط زندگي كشاورزان به نسبت حقوق بگيران شهري فعال در بخش غيردولتي بهبود بخشيده است.

 

اما براي نتيجه گرفتن حتي در بلندمدت، بايد همگرايي در درآمد عوامل توليد بين كشورهاي اروپايي و مراكش را مدنظر قرار داد. به واقع نمي توان از نرخ رشد اقتصادي بالا و منظم بدون افزايش سهم بخش غيركشاورزي برخوردار بود. نگه داشتن نرخ رشد ثابت در بلندمدت مستلزم تنوع بخشيدن به فعاليتهايي است كه نياز به نيروي كار ماهر و ورود سرمايه خارجي اعم از سرمايه گذاري خصوصي يا كمك هاي دولتي دارد.

 

 

 

تصميم گيري به مهاجرت كردن

 

تغييرات روي داده در محيط زيست اقتصادي كشورهاي مبدأ در درك امكان و توان مهاجرت آنها بسيار اساسي و ضروري است. اما آزادسازي اقتصادي نمي تواند جانشين مناسبي براي مهاجرت ايجاد كند مگر اينكه به طرز مشخصي پارامترهاي تصميم گيري در مهاجرت افراد را در جهت مورد انتظار و در مدت زمان قابل قبول براي افراد و خانواده هاي آنها تغيير دهد. در مدل تصميم گيري اقتصادي بر فرض رفتاري استوار است. افراد در شرايطي كه از هر نظر با يكديگر برابر هستند، هيچ گاه تمايلي به مهاجرت موقتي يا دائمي ندارند مگر براي بهبود سطح رفاه خانواده خود در مدت زمان معيني، يعني طول زندگي خود و يا فرزندانشان. در نتيجه انتظار داريم كه رابطه مثبتي بين شكاف هاي درآمدهاي واقعي و افزايش جريان مهاجرت وجود داشته باشد. جهت گيري مهاجرت ها در كشورهاي در حال توسعه به سمت كشورهاي توسعه يافته اين رابطه را تأييد مي كند. هرچند كه ارزش پيش گويي مدل ضعيف باشد. از يك سو استمرار تفاوت درآمدها بين كشورها الزاماً با مهاجرتها ارتباطي ندارد و از سوي ديگر كاهش شكاف درآمدي بين دو كشور (به دنبال آغاز توسعه در كشورهاي فقيرتر) موجب ظهور و يا افزايش تعداد كساني مي شود كه از كشور خارج مي شوند.

 

تحليل اقتصادي مهاجرت براي ايجاد آشتي و وفق دادن پيشگويي هاي مدل با مشاهدات است. دربرابر عوامل نهادي، فرهنگي، روان شناختي كه مانع مي شوند تا فرد در كشور مورد انتخاب خود مستقر شود يا هزينه رواني جابجايي ها را بالا مي برد، افراد رفتارهاي مختلفي از خود نشان مي دهند.

 

برخي از اين دلايل به هزينه  جابجايي و ترديد نسبت به موفقيت در كشورهاي مقصد مربوط مي شود. به يقين براي حركت، شخص مهاجر بايد هزينه آن را با تكيه بر شبكه هاي ارتباطي نظير خانواده و يا قسط بندي هزينه ها در طول زمان پرداخت نمايد. همين امر نكته تمايز مهاجرت هاي نهادي است كه اين امكان را فراهم مي آورد كه به لطف طول دوره اي كه فرد جلاي وطن كرده است، هزينه هاي مالي و موفقيت هاي مهاجرت موقتي را پوشش دهد. نمونه اين امر در كشورهاي اروپايي در سالهاي رشد و نيز كشورهاي حاشيه خليج فارس مشاهده مي شود. تعامل بين هزينه و درآمد اوليه به خوبي توضيح مي دهد كه چرا افزايش شكاف درآمد بين كشور مبدأ و مقصد در حالي كه بايد باعث افزايش گرايش به مهاجرت شود، در مرحله اول اين ميل را در افراد كاهش مي دهد. به عنوان مثال هنگامي كه ارزش پزو پائين آمد، افزايش سريع هزينه مهاجرت كه به دلار محاسبه مي شود مانع از انجام مهاجرت شد در حالي كه افرادي كه در آمريكا بودند سود حاصل از مبادله دلار روند بازگشت آنها را كندتر ساخت.

 

تصميم گيري براي مهاجرت، نوعي ريسك و خطرپذيري نيز مي باشد كه در آن فرد بين درآمد خود در كشور مبدأ و درآمدي كه انتظار دريافت آن را در كشور مقصد دارد، مقايسه مي كند. اما فرد به دليل آگاهي از شكاف و اختلاف موجود در سطح درآمدها نسبت به خطرپذيري در اين زمينه ترديد دارد.از منظر اقتصاد خرد، تصميم گيري براي مهاجرت، رفتار راهبردي خانوادگي است كه با هدف كاهش خطر مرتبط با توليد داخلي در مناطق روستايي مبدأ، غلبه بر نواقص بازار و تغييرات شغلي و كسب سود بيشتر از تحولات روي داده در كشورهاي مبدأ- مقصد است.

 

مهاجرت با تنوع بخشيدن به خطرپذيري ها، به عنوان بيمه اي عليه جريان نامطلوب توليد و افت و خيزهاي كاري و بازار است.

 

البته در اين ميان عواملي نيز وجود دارند كه فرد را در تمديد مدت اقامتش در كشور مقصد ترغيب مي كنند. به عبارتي ماهيت و ارزش متقابل عوامل مختلف تعيين كننده مهاجرت و نوع افرادي كه مي خواهند مهاجرت كنند به طول مدت پيش بيني شده براي اقامت بستگي دارد. به عنوان مثال در مهاجرت موقتي آنچه كه اهميت دارد تفاوت در سطح درآمدها و امكان كسب درآمد در كشور مقصد هستند و در مهاجرت غيرموقتي چشم اندازهاي بي ثباتي اجتماعي و شغلي هم تراز با شكافهاي درآمدي اهميت دارند. به علاوه برخلاف مهاجرت هاي دائمي كه در آن پارامترهاي تصميم گيري بر شخص تحميل مي شوند، در مهاجرت موقتي نتيجه هزينه و سود جابجايي تاحدود زيادي به مهاجري بستگي دارد كه وي براساس قضاوت خود از الگوي مصرف اش در كشور ميزبان و نيز ميزان پس اندازي كه با خود مي برد، به آن نايل مي شود. در سياستهاي مهاجرت نيروي كار، اراده كشورهاي ميزبان براي محدود ساختن كار در يك دوره زماني محدود مهاجرت افرادي را كه قصد اقامت طولاني ندارند، ممكن مي سازد. به اين ترتيب در كشورهاي اروپايي كه براي محدودساختن ورود مهاجران سيستم استخدام موقت را به كار مي گيرد، با خطر نيروي كار خارجي بيش از نيروي كار داخلي روبه رو خواهند شد.

 

مهاجرت يا مبادله آزاد تجاري؟

 

به واقع اين رويكرد جديد به مقوله مهاجرت و مبادله بين المللي به عنوان گزينه هاي جايگزين توسعه در كشورها چه مفهومي با خود به همراه دارد؟ نخست از زاويه كشورهاي مقصد به قضيه نگاه مي كنيم كه با بستن مرزها و اعمال مقررات جديد و اتخاذ سياستهاي آزادسازي اقتصادي و توسعه كشورهاي مبدأ برآنند تا محدوديت هايي را عليه مهاجران اعمال كنند. فرض مي كنيم كه سياست هاي توقف مهاجرت با هدف حمايت از بازار داخلي و بالاخص نيروي كار غيرمتخصص در شرايط ركود اقتصادي و افزايش عرضه نيروي كار و بيكاري است. مبادله آزاد را تنها در صورتي مي توان گزينه جايگزين دانست كه اين اهداف را تأمين كند. براي فهم اين مسئله بايد تأثير متقابل مهاجرت بر وضعيت بازار كار و درآمد كارگران غيرمتخصص در نبود مبادله آزاد و نيز تأثير مبادله آزاد بر اين شرايط را بدون حضور مهاجران با يكديگر مقايسه كرد. به عبارت ديگر آيا كارگران غيرمتخصص از رقابت مستقيم با مهاجران خارجي در هراسند يا از رقابت غيرمستقيم كالاهاي وارداتي كه نتيجه تخصصي شدن توليد برخي كالاها در كشورهاي مبدأ است، بيم دارند.

 

ديدگاه كشورهاي مبدأ در اين ميان چيست؟ آيا بهبود شرايط زندگي در گروه هاي فقير در اقتصاد باز و بدون مهاجرت تضمين شده است يا در اقتصاد بسته با مهاجرت به خارج از كشور؟ آيا مبادله آزاد براي آن دسته از افرادي كه از پتانسيل بالايي براي مهاجرت برخوردارند، سوددهي لازم و كافي را به دنبال دارد؟ مهاجرت مي تواند بدون كاهش بي عدالتي در بين مردم، سطح زندگي متوسط مردم را بالا ببرد. مهاجرت ممكن است راه مناسبي براي خانواده هايي كه از درآمد پايين برخوردارند باشد اما هرگز نمي تواند براي خانواده هاي بسيار فقير روش مناسبي تلقي شود. به علاوه كساني كه از مبادله آزاد و آزادسازي اقتصادي سود مي برند، الزاماً كساني نيستند كه مي خواهند كشور را ترك كنند. به طور كلي بهبود شرايطي كه ماحصل آزادسازي مبادلات تجاري است هرچه باشد، برخي از گروه هاي اجتماعي هميشه اولويت را به مهاجرت كردن مي دهند.

 

 

 

نتيجه گيري

 

رابطه بين مهاجرت و توسعه توسط كشورهاي اروپايي و آمريكا مطرح شد كه در زمينه كنترل مهاجرت نگراني هايي داشتند. تأثير اندك باز كردن فضاي اقتصادي و تجاري در ميان مدت و ترديد نسبت به علاقه اين كشورها به مقوله  سرمايه گذاري خصوصي و انتقال سرمايه ما را وادار مي سازد تا نگرش خود را تغيير دهيم. توسعه و همكاري اهدافي هستند كه بايد به طور مستقل از تأثير آنها بر مقوله مهاجرت صحبت كنيم. از اين پس تحليل مقوله مهاجرت در يك نگرش بين المللي قرار مي گيرد كه در آن بر وابستگي متقابل كشورهاي مبدأ و ميزبان تأكيد مي شود، نگرشي كه در نقطه مقابل رويكرد سنتي قرار مي گيرد كه در آن تأثير متقابل هر يك از آنها بر يكديگر محور قرار مي گرفت. اما همچنين بايد بين عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي مرزبندي صورت گيرد. امروز، بحث درخصوص مهاجرت از مسائلي نظير حقوق بشر، سازماندهي سياسي و توسعه دولتهاي مبدأ، انسجام ملي و آينده دولت ها در جوامع ميزبان جدا نيست.

 

تأثير سياستهاي كنترل مهاجرت كه با راهبرد جايگزين ساختن مبادله آزاد تجاري به جاي مهاجرت همراه است، امري اجتناب ناپذير است. با اين همه در شرايطي كه اين سياستها مشخصاً بر كنترل ورود مهاجرت به كشورها متمركز مي شوند، دو دسته نتايج متضاد به دنبال خواهند داشت: از يك سو اين سياستها آن دسته از افرادي را كه آرزوي ترك كشورشان را دارند، ترغيب مي كند كه به محض دستيابي به يك فرصت مناسب، سريع تر از زمان پيش بيني شده كشور را ترك كنند در حالي كه اعلان سياست باز كه تضمين كننده ورود افرادي است كه احتمالاً مي خواهند به خارج از كشور بروند، مي تواند در كاهش ورود افراد مهاجر تأثير گذار باشد. نمونه هايي را كه مي توان در اين زمينه مثال زد عبارتنداز: كشورهاي اروپاي مركزي، الجزاير، مكزيك، هنگ كنگ.

 

از سوي ديگر اين سياستها ميل به بازگشت را در افراد كاهش مي دهد. از اين نظر بايد بين آزادي جابجايي و آزادي استقرار براي افراد تمايز قايل شد. آزادي جابجايي از جمله حقوق افراد است. آزادي فرد براي مستقر شدن در جايي حق دولتها است كه در جوامع مختلف شهروندان با اظهار نظر دموكراتيك به اين حق مشروعيت بخشيده اند، ولي دولتها به دليل مشكلاتي كه در كنترل كردن نحوه استقرار افراد با آن روبه رو هستند، به اين نتيجه رسيده اند كه بايد جابجايي آنها را كنترل كرد. به يقين اگر به افراد اجازه جابجايي آزاد داده شود، با موارد متعدد و ورود و استقرار غيرقانوني روبه رو خواهيم شد اما هزينه سياسي فقدان آزادي جابجايي در بلند مدت در رابطه با آموزش نخبگان جوان كشورهاي در حال توسعه و نيز توازن بين المللي بسيار بالا خواهد بود.

نويسنده: جورج - فوتيوس تاپينوس

مقدمه ای بر توسعه اقتصادی

در کنارتأثیر دین بر توسعه ،فر آیندهای توسعه نیز بر مفهوم سازی دوباره ساختارهای اصلی تفکر ودر نتیجه دین تأثیر گذاشته است.
گفت وگوهای توسعه منجر به پیدایش دوالگوی مشخص تعییر مذهبی گردیده است . ارتباط قوی بین دین و اقتصاد در قرن بیستم عمدتاً از نوع ارتباطی است که در آن اهمیت آموزش استدلال اقتصادی به جامعه مطرح می باشد. مدل ها ی توسعه سرمایه داری و اجتماعی ،هر دو منجر به سکولاریزه شدن فرهنگها شده اند .
ارزش گذاری بر انتخاب فردی تا حدود سکولاریزه شدن در سرمایه گذاری را محقق کرده است .
تأکید بر طبیعت فردی عقاید مذهبی ،جدایی دین از اقتصاد و سیاست را ممکن ساخت منتهی به فرآیند سکولاریزه شدن دو لتها گردید .بنابر این ،پروتستانیسم به عنوان بستر رویش سرمایه گذاری، بنیان نیستی خود را بنیان نهاد. مدلهای مارکسیستی توسعه ، جایگاه ویژه ای برای اقتصاد قائل شده اند و دین را مانند دیگر جنبه های فرهنگ به عنوان بخشی از ساخت پیچیده وبر مبنای اقتصاد در نظر گرفته اند . بنابر این مار کسیسم ، سکو لاریسم را به عنوان یکی از اهدافش مدنظر دارد .باقرار دادن ایمان در یک استدلال جهانی که خارج ازتأثیرات مذهبی است ،در بیشتر جاهای دنیا افراد در حال افزایش ارتباط خود را ار دین صریح و اظهار شده قطع کرده اند .
با وجود این ،قدرت بازار در توسعه سرمایه داری به این معنی است که اشکال ویژه ای از سازمان سیاسی ،اجتماعی بویژه مؤثر در رشد سرمایه داری ،ارتقا یافته اند .بنابر این اغلب توسعه اقتصادی با تغییر مذهبی همراه بود است .چنین تغییراتی بخشی از تاریخ دینا هستند اما وقتی آنها با بحث توسعه ارتباط پیدا می کنند در مفهوم سازی متفاوت می شوند .غالباً تغییرات تحت عنوان ریشه کنی رفتار نامعقول محدود شده در ادیان سنتی انجام شده است . مبلغینی که سعی در انجام چنین تغییراتی دارند ،بر عوامل اجرایی ادیانی که قصد جایگزینی آن –در جنبه هایی از قبیل مراسم های مذهبی-را دارند متمرکز شده اند تا بر بی استدلالی خود تأکید کنند .آنها از ایده های هنجاری که در تفکر مدرن جای دارند استفاده می کنند .موعظه کنندگان اخیر انجیل نیز کار خود را در مورد ایده اجازه انتخاب آزاد به مردم را قانونی کرده اند .برخی از سازمانها مذهبی نیز از اغلب با پنهان کردن اهداف مبلغان خود به بهانه فعالیت توسعه ای ،در کارهای خیریه در گیر شده اند .


ارتباط مؤثر بین دین و توسعه

الهی دانان لیبرال ،مؤثر ترین ارتباط بین تعارف توسعه ودین را ارائه کرده اند .آنها با تعاریف توسعه ودین را ارائه کرده اند .آنها با تعریف توسعه تحت عنوان رشدو همچنین رفاهسرو کار دارند .این تعریف شباهتهایی با فلسفه انجمن دوستان که در آغاز قرن جدید دربریتانیا مطرح شد ،دارد.
با وجود این ،برخلاف انجمن دو ستان، خداشناسان لیبرال نه تنها بر رفاه بلکه بر مواردی همچون عدالت نیز توجه دارند . با تأکید بر عدالت ،آنها در قالب یک مجموعه ارزشی متفاوت که به هر حال به گونه ای هنجاری باقی مانده،عمل می کنند .همزمان در برخی از حالت ها ،تعریف دوباره اهداف اقتصادی به یک ارزیابی انتقادی در مورد خداشناسی آنها منتهی شده است.بنا بر این ارتباط بین تئوری توسعه دین مؤثر بوده است .
الهیات لیبرال به منظور بر آوردن نیازهای اجتماعی در آمریکای لاتین ظهور کرد ،بنابر این دین در قالب عمل در آمد .هدف آن غلبه بر ناعدالتی های اجتماعی بود و به مبارزه با تفکر فردی پروتستان پرداخت.الهیات لیبرال همچنین توسعه را به عنوان یک تبادل نابرابر ادغام شده در ارتباطات قدرتی نابرابر مدنظر قرار داد و بر نیاز به تغییر تعادل قدرت به منظور انجام توسعه تأکید کرد . بنابراین ،آن بر نا عدالتی های ساختاری تأکید کرد وآنها را نسبت به ایده عاملیت که بخش اصلی تئوری های مدرنیزه را تشکیل می داد ،در اولویت قرار داد .آنها ایده های توسعه را به عنوان عدالت حمایت کردند نه به عنوان رشد .
هر چند الهی دانان لیبرال،آزادی خواه تر از مارکسیست ها بودند به گونه ای که تمرکزشان را معطوف به همه ستمدیدگان چه از لحاظ نژاد، جنسیت و یا سطح طبقاتی نمودند ،ولی به اعتقاداتشان شبیه به توضیحات تئوری هنجاری مارکسیست بود .همچنین حداقل تعدادی از الهی دانان لیبرال ،باتوجه به تأکیدی که بر یاد گیری و عکس العمل به مشکلات توسعه داشتند با مارکسیست ها فرق داشتند . بنابر این حرکت آنها تنها به منزله انقلاب نبود بلکه به منزله تغییر روبه رشد بود .
الهی دانان لیبرال به دنبال دستیابی به یاد گیری مذهبی و همچنین یک فرآیند بیدار سازی وجدان بودند که همزمان با هم به وقوع بپیوندند. آنها این مورد را به عنوان شکلی از اقتدار می پنداشتند ودر حرکات اجتماعی جدید جزو پایه گذاران بودند. آنها اغلب ارتباطات نزدیکی باdependistas داشتند با این همه آنها ضررتاً یک سازمان استقفی بودند و کار توسعه آنها در میان ایده های مسیحیت جای گرفته بود .با توجه به اینکه ،ایده های توسعه در میان ایده ها ی مسیحیت جای گرفته بود ،بنابر این آنها از ایده های توسعه نیز برای ایجاد تغییرات سازمانی در کلیسا استفاده کردند .با وجود این با توجه به اینکه افراد زیادی با قدرتهای اسقفی در گیر می شدند ،دست یابی به این هدف خیلی راحت نبود .به عنوان مثال تمام الهی دانان لیبرال موضوع گیری های یکسانی نداشتند یا اینکه به موفقیت های یکسانی در کشورهای مختلف دست نیافتند .
الهی دانان لیبرال نقاط مشترک بسیاری با حرکت های اجتماعی دیگر در جاهای دیگر دنیا از قبیل طبیعت گرایی (Environmentalism)وبیداری سیاهان داشت (؛1994Beyer 1995Manzo).چنین حرکتهایی به عنوان اظهار بخش گرایی در بافت فرآیندهای جهانی ،در نظر گرفته شده اند . فرآیند جهانی شدن به عنوان مرحله ای از توسعه سرمایه داری اخیر و نتیجه مدرنیزه شدن تلقی شده است .فرآیند جهانی شدن در میان ایده های جهانیت ،همانندی در سرتاسرجهان و فرهنگ جهانی کننده که بطور قابل ملاحضه ای غربی است اما عامل های غیر غربی را در خود می گنجاند ،جای گرفته است .جهانی شدن به عنوان فرآیند برای مثال به از طریق گنجاندن اصول مذهبی معین،مراسم مذهبی یا زیبایی شناسی در جوامع غربی توضیح داده شد ه است .در برخی موارد اعمالی همچون یوگا تفکر عبادی از تثبیت مذهبی شان انتزاع شده اند ودر قالب آداب سیر جهانی تعریف شده اند .همچنین تغییر مذهب گروه قلیلی از مسیحیان به بودا می توانند دلیلی بر همان فرآیند یکسان باشد .همزمان ادیان مشخصی از فرآیند های اقتصادی وتکنولوژی جهانی شدن برای توسعه پایه وبنیاد خود وتلاش وبرای تبدیل شدن به یک دین جهانی ،استفاده کرده اند . توسعه مسیحیت پروتستان در اکثر قسمت های آمریکای لاتین و مرکزی به چنین فرآیندهایی نسبت داده شده است .در همین زمان ،فرآیندهای متناقضی از قبیل رشد خاص گرایی مذهبی ،قومی ومنطقه ای نیز کاملاً مشهود است .یک سری از عوامل بویژه تناقض هایی که در فرآیند جهانی شدن ذاتی هستند ،آن را آشکارتر کرده است .از نظر اقتصادی فرآیندهای جهانی شدن، عوامل نا عدالتی را درون ساختارهایشان جای می دهند .
بنابر این همزمان با وجود علم جهانی گرایی ، رشد نیز در ناعدالتی ها در حال افزایش که شامل منافع این فرآیند های جهانی نمی باشد ،وجود دارد .دین یکی از مواردی است که در آن اعتراض بر این عدم شمولیت بیان شده است .بیداری مذهبی به عنوان بیان خاص گرایی اجتماعی –فرهنگی علیه تمایلات فرآیند جهانی شدن توصیف شده است .دین ممکن است با اشکال دیگر تعیین هویت از قبیل روابط نژادی و ملیت ترکیب شود .همچنین حرکتهای دینی در خط سیر خود تغییر کرده اند .برخی از حرکتها ا زقبیل حرکت اسلامی ،خود را با انکار جدایی دین از دیگر اشکال سازمان اجتماعی و تحت همین عنوان با انکار توسعه سکولاری خود را مجهز کرده اند .در راستای این هدف ،آنها قدرت قانونی و سیاسی را از طریق بزرگان دینی قدرتمند ساخته اند .رایج ترین مثال این مورد احیای اسلام مفهوم جامعه اسلامی مطرح شده در اسلامی کردن ملت ها یی از قبیل ایران و مصر بوده است .
تجزیه وتحلیل های جایگزین در مورد احیای اسلام به دین به عنوان یک عقیده عالم گیر می نگرد که مخالف چند قطبی بودن ،نسبیت سازو سکولاریسم اواخر قرن بیستم می باشد (1991Turner).
بنابر این اننظار می رود اسلام یک دیدگاه جایگزینی از نوگرایی ،یک نظم و ترتیب جهانی جایگزین ابزار لازم برای دستیابی به چنین نگاهی را ارائه دهد .در این تعابیر اسلام مخالف نیست بلکه پر از دیده های توسعه است اگر چه تعریف توسعه در آن متفاوت است .(1996Pasha-samatar ).چنین تجزیه و تحلیلی ممکن است به احیاگرایی در میان ادیان نیز بینجامد .
چنین تناقضی بین عوامل خاص وجهانی دین ،دیدگاههای جایگزینی را در مورد نقش دین در توسعه آینده بنیان می گذارد .سرمایه داری اولیه دارای برنامه ای بود و بنابر این در یک اصل اخلاقی یعنی سیستم ارزشی جای داشت .جهت سرمایه داری اخیر خیلی روشن نیست ،آن بین تجربیات فرق می گذارد اما از لحاظ ارزشی کم بار تر است (1991Beyer ).احیای دین به عنوان انکار خاص گرایی بویژه نوع سکولار آن تعبیر شده است که اجازه وجود چند گانگی (تعدد)نقطه نظرات اخلاقی و بازگشت به ارزش های اخلاقی را می دهد .دین همانند توسعه ،دیدگاه تغییر یعنی دیدگاه بهبود را فراهم می کند .


نتیجه

ارتباط بین دین وتوسعه پیچیده است .توسعه به عنوان یک فرآیند ادیان و فرهنگ های مختلف رادر کنار هم جمع کرده است .همزمان که دین ،اهداف توسعه را مورد تعریف قرار داده است ،این اهداف نیز اعمال وعقاید مذهبی را تحت تأثیر قرارداده است .
توسعه ودین هیچکدام مجموعه ی ثابت از باورها یا نشانه ها نیست .بنابراین هردو مورد همیشه مورد بحث قرار گرفته ودر نتیجه هردو در اهداف جهانی خود ودر تجلی های زمانی و مکانی خاص خود دوباره تعریف می شوند .بنابر این هرتجزیه و تحلیل مهمی بایستی هم دین وهم توسعه را به عنوان مجموعه ای از فرآیند های مرتبط در نظر بگیرند که برای تولید تغییرات باهم در تماس هستند .این فرآیندها ممکن است متناقض ویا بطور مشترک در یک سو باشند. بالاخره ، دین وتوسعه هردو با قدرت لازم برای تغییر دادن زندگی افراد سراسر جهان،به صورت روایتهای ضمنی و آشکار باقی می ماند .