دولت رانتير و نظام ناكارآمد پژوهشي در ايران يكي از مشكلات اساسي پيش روي كشور ما در زمينه توسعه، وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و وارونه بودن نظام توزيع درآمد (از سوي دولت به مردم و نه از سوي مردم به دولت) است. در ادبيات توسعه اين وابستگي در دوره رونق نفتي منجر به ثروتمند شدن دولت و ايجاد نوعي بي‌نيازي به خواسته‌هاي ملت و عدم پاسخگويي دولت خواهد شد كه به اصطلاح از آن به "رانتير" بودن دولت ياد مي‌كنند. دولتي كه از منابعي به غير از ماليات مردم بهره مند است بقاي خود را وابسته به مردم نمي‌داند. رانتير بودن دولتها مشكلات عديده‌اي را در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي‌كند زيرا بر نظام انگيزشي ملت‌ها تأثير گذار هستند. يكي از حوزه هايي كه از آسيب‌هاي رانتير بودن دولت در امان نمي‌ماند نظام پژوهش و تحقيق و به اصطلاح كلي بازارهاي اطلاعاتي است. از آنجا كه جريان درآمد از سوي دولت رانتير به جامعه است، بخش پژوهش نيز مانند هر بخش ديگري وابسته به دولت مي‌شود. اين وابستگي موجب اريب شدن (bias) نتايج تحقيقات و تأثيرگذاري خواسته‌هاي دولت بر آن است. اين تأثيرگذاري را از 4 وجه مي‌توان بررسي كرد:
  1. پژوهش‌هايي تأمين مالي مي‌شوند كه مورد علاقه دولت باشند. بعبارت بهتر بخش‌هاي دولتي پروژه‌هاي تحقيقاتي را تأمين مالي مي‌كنند و آنها متولي گزينش پيشنهادهاي پژوهشي هستند. بنابراين محققان خواسته يا ناخواسته به بخش دولتي جذب مي‌شوند و دولت كارفرماي اين بخش خواهد شد و بالطبع پروژه‌هايي تأييد مي‌شوند كه با خواسته كارفرما هماهنگ باشند. لذا يك هزينه‌ي ناديده بخاطر چشم پوشي از تحقيق در حوزه‌هايي كه مورد نياز كشور است ولي تأمين مالي نمي‌شود به ملت وارد مي‌شود. بدين معنا كه ملت از صرفه‌هاي ناشي از نتايج پژوهش‌هاي بالقوه محروم شده است.
  2. بخش پژوهش نيز مانند ساير بخش‌ها داراي سرمايه هاي انساني است. كارشناسان به كار گماشته شده در بخش‌هاي دولتي (كه متولي تهيه برنامه‌هاي توسعه هستند) ناگزير از فيلتر كارگزيني دولتي عبور كرده‌اند. مشخصاً كارشناسان زبده‌اي كه با نظرات دولت همسويي ندارند در اين بخش بكار گماشته نمي‌شوند و ملت از نظرات آنها در فرآيند توسعه بي‌بهره مي‌ماند.
  3. بخش آموزش عالي سهم عمده‌اي را در سطح درك جامعه، تبيين موضوعات و تربيت كارشناسان ايفا مي‌كند. در جامعه‌اي با يك دولت رانتير بخش آموزش عالي نيز دولتي باقي مي‌ماند. لذا گزينش هيئت علمي و گزينش موضوعات كنفرانس‌ها و همايشها نمي‌تواند بي‌تأثير از نظرات دولت باشد.
  4. در اين فضايي كه سمت و سوي نظام پژوهش متأثر از جريان درآمدي ايجاد شده توسط دولت است، نهادهاي پژوهشي غير دولتي با شمار كمتر وجود دارند. اما قدرت چانه زني و تأثيرگذاري ندارند. اين مؤسسات هرچند به حيات خود ادامه خواهند داد ولي به جهت حجم كوچك تأثير چنداني بر درك جامعه و يا تصميمات سياستي دولت ندارند.

اين نظام ناكارآمد پژوهشي نمي‌تواند دانش را به فرآيند تصميم سازي وارد كند. برنامه‌هاي توسعه توسط دولت تدوين مي‌شود و در اين نظام وارونه‌ي پژوهشي دولت نظرات كارشناسي را با ديدگاه خود هماهنگ مي‌كند لذا در توسعه ملي نظرات با يك ديدگاه خاص لحاظ مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه وجود كانونهاي تفكر به عنوان يكي از نهادهاي جامعه مدني در تسهيل انتقال دانش ضمني در توسعه ملي و بهبود عملكرد نظام پژوهشي مؤثر است.