آثار جهانی شدن اقتصاد  بر سیاست خارجی

با تفکیک جغرافیایی کشورها در قالب مفهوم «مرز» سیاست عملاً‌ در دو حوزه مجزا، اما مرتبط، تقسیم‌بندی شد. سیاست داخلی در ذیل حاکمیت به صورت مطلق، و سیاست خارجی در فضایی متفاوت به صورت نسبی تعریف و پذیرفته گردید. فرایند پیچیده جهانی شدن این روند را متحول نمود و شرایط جدیدی را ایجاد کرد که به تغییر رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی انجامید. همچنین رابطه اقتصاد و سیاست نیز در چالشی مستمر قرار گرفت که متغیرهای داخلی و خارجی در رقابتی طاقت‌فرسا غلبۀ یکی بر دیگری را زمینه‌سازی می‌کنند. در این مقاله تلاش نویسنده بر شناسایی آثار جهانی شدن، با تمرکز بر وجه اقتصادی آن، بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معطوف می‌باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. در قسمت اول به شناسایی متغیر مستقل، یعنی جهانی شدن اقتصاد، و در قسمت دوم به متأثر شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن، یعنی متغیر وابسته، پرداخته مي‌شود. پرسش اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد (به معنای کم اهمیت شدن مرزهای ملی به وسیله ارتباطات و مبادلات پولی و تجاری) چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است؟ در پاسخ اجمالي می‌‌‌توان گفت که جهانی شدن و به ويژه آثار اقتصادي آن باعث شده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه و تعامل با محيط بيروني بعضی از جنبه‌هاي جهاني شدن را بپذيرد و از آرمان‌گرايي صرف به آرمان‌گراي واقع‌نگر و درحقيقت به سوی میانه­روی و اعتدال ميل کند. گفتمان دهه دوم انقلاب با شاخص اصلاح‌طلبي اقتصادي و سياست تعديل، گفتمان دهه سوم انقلاب با شاخص‌هاي صلح‌دوستي و همزيستي در روابط خارجي بيانگر رويكرد اعتدال و ميانه‌روي جمهوري اسلامي در عرصه سياست خارجي مي‌باشد.

در جهت پاسخ تفصيلي به سوال اصلي، در اين پژوهش تلاش مي‌شود كه ابتدا تعریف و ماهیت جهانی شدن اقتصاد و ابعاد آن، یعنی: جهانی شدن تجارت، جهانی شدن تولید، رشد سرمایه­گذاری خارجی و جهانی شدن فناوری، بررسي اجمالي گردد. سپس به سیاست خارجی ایران در سیر جهانی شدن اقتصاد پرداخته شده است. در قسمت سیاستگذاری خارجی ایران و اقتصاد جهانی به اين موضوع توجه شده است که جهانی شدن اقتصاد، با ارزش­ها و هنجارهایی که دارد، نوعی روابط اقتصادی را پدید آورده که دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به فرآیندهای اقتصادی جهانی متعهد ساخته و این طرز تلقی دولت از سیاست خارجی موضعی مبتنی بر همکاری هم به لحاظ منطقه­ای و هم به لحاظ بین­المللی را موجب گردیده است. در قسمت بعد، به دلایل و مسائل مهمی که در عصر جهانی شدن اقتصاد در دستور كار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است ــ تا منطبق بر ویژگی­های جدید اقتصاد بین­الملل و براساس دیپلماسی اقتصادی نوین عمل کند ــ پرداخته شده است. سیر تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاياني اين مقاله خواهد بود. در این قسمت به اقدامهای اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر جهانی شدن اقتصاد در دستور کار خود قرار داده پرداخته شده که شامل موارد زير است: الف) خصوصی­سازی صنایع دولتی و کاهش حجم بوروکراسی؛ ب) هماهنگ­سازی سیاستهای اقتصادی با سیاستهای سازمانهای مالی و بین­المللی؛ ج) سیاست جذب سرمایه­های خارجی.

پایان‌بخش مقاله توصیه­هایی برای سیاستگذاران جمهوری اسلامی می­باشد که امید است با به کارگیری آنها شاهد كارآمدي و موفقيتهاي روزافزون در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشیم.

چارچوب مفهومي بحث

مجموعه عواملي سنتز جهاني شدن را موجب گرديده است كه بخشي از آن به ايدئولوژي نظام سرمايه‌داري و بخش ديگر به پيشرفت علمي و به ويژه كاربرد علوم تجربی مربوط است. انديشه و نهاد اخلاق كار پروتستاني نيز محرك ديگري براي رشد و توليد انبوه در سطح جهاني محسوب مي‌شود. البته جهانی‌شدن تعاریف متعددی دارد و دارای ابعاد مختلفی است که در این قسمت مفهوم جهانی‌شدن و جهانی‌شدن اقتصاد ــ که رویکرد این نوشتار می‌باشد ــ مطرح گشته است.

جهانی شدن یعنی گسترش و تعمیق پیوندها و وابستگی­های متقابل در سطح جهان. اما در حوزه اقتصادی، جهانی شدن مفهوم خاصی دارد. جهانی شدن اقتصاد یعنی اینکه فرایند توزیع و تولید کالا در سطح جهانی و بدون توجه ویژه به مرزهای جغرافیایی ــ سیاسی انجام می­گیرد. پژوهشگران اقتصادی، جهانی شدن را به طرق مختلف تعریف نموده‌ و هر یک از منظر خاصی به این مساله نگاه کرده­اند. کروگمن و رنه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهانی تعریف کرده­اند. پروفسور کول با بهره­گیری تکامل یابنده­ای از فعالیتهای فرامرزی بنگاه­ها و شرکتها، که شامل سرمایه­گذاری بین­المللی، تجارت، همکاری برای ابداع و نوآوری، توسعه فرآورده­های تازه، تولید، منبع­شناسی و بازاریابی است، جهانی شدن را تعریف می­کند.

مک ایوان جهانی شدن را گسترش بین­المللی مناسبات تولیدی و مبادله سرمایه‌سالارانه می­داند. ساتکلیف و گلین با تأکید بر گسترش سرمایه­داری، جهانی شدن را با به ‌هم‌پیوستگی بیشتر اقتصادها مشخص می­کنند. لئوارد بر این عقیده است که جهانی شدن وضعیتی است که رفاه یک مرد یا زن عادی، دیگر فقط به عملکرد دولتشان وابسته نمی­باشد.[1] آنتونی مک گرو یادآور می‌شود که جهانی شدن اقتصاد به معنای تحولی ژرف در اقتصاد جهانی، ایجاد یک بازار مشترک جهانی و نابودی دولت ــ ملت­ها به عنوان موجودیتهای اقتصادی می­باشد. پیتر ویلکین جهانی شدن را به مثابه یک فرایند دگرگونی در نظام جهانی سرمایه­داری و فرایندی که مجموعه­ای از گرایشهای ساختاری و ایدئولوژیک را تشدید می­کند، تعریف می­نماید.[2] صندوق بین­المللی پول جهانی شدن را ادغام وسیع و عمیق­تر تعریف می­کند. به عبارت دیگر، جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده­تر و وسيع­تر تكنولوژي مي­داند.[3]

 درحقيقت، جهاني شدن در بعد اقتصادي مجموعه تحولاتي است كه در عوامل و نهادهاي توليد، تحرك ويژه‌اي ايجاد مي‌كند و يكنواخت‌سازي مصرف و توليد و كم شدن فاصلۀ قيمتها، دستمزدها، هزينه‌ها و قوانين گمركي را به دنبال دارد. همزمان با كاهش مداخله دولت در بعضی از امور اقتصادي، قدرت بازار و بخش خصوصي و شركتها افزايش مي‌يابد. سرعت و گسترش ارتباطات و آزادي تجارت بر مبادلات كشورها سايه مي‌افكند و در فرايند فعلي، جهاني شدن اقتصاد تقريبا مترادف با الحاق كشورها به سازمان تجارت جهاني (WTO) تلقي مي‌شود.[4] با وجود تاثيرات فوق در روند جهاني شدن، بسياري از متفكران كشورهاي پيشرفته معتقدند كه تحقق كامل فرايند جهاني شدن در هر صورت در همه ابعاد مادي و معنوي برنده و بازنده‌هايي دارد و البته همه كشورهاي جهان اين امكان را ندارند كه از تمامي محورهاي آسيب‌پذير كشور و ملت خود در برابر جهاني شدن محافظت كنند. يكي از سياستهاي اعلام‌شده در فرايند جهاني شدن، تقليل نيروي كار بخشهاي دولتي و خصوصي است. اين امر موجب بيكاريهاي جديدي خواهد شد.  تا سال 1995، در مكزيك نيروي كار مشكل حياتي نداشت، ولي پس از آن ششصدهزار كارگر اخراج شدند و قدرت خريد كارگران بيش از 25 درصد كاهش يافت و اين یکی از مسائل و مشکلات جهاني شدن در آن منطقه است. ادغام شركتها در نيمه دوم دهه 1990 باعث شد بيش از 5/2 ميليون بيكار به وجود آيد. در حقيقت، در شركتهاي بزرگ نيروي كار بين 10 تا 30 درصد كاهش پيدا كرد.[5]

در يك تحليل مي توان گفت همواره دو ديد كلي در خصوص جهاني شدن به چشم مي‌خورد: «جهاني شدن» به عنوان يك فرآيند (Process) كه وجه توصيفي تحولات معاصر را شامل مي‌شود و «جهاني سازي» به عنوان يك طرح (Project) كه متضمن وجه تجويزي تحولات مي‌باشد. اين دو زاويۀ ديد، گرچه با يكديگر مرتبط هستند، در تبيين صورت‌مسأله و نحوۀ برخورد با آثار، تبعات و مديريت راهبردي آن، در دو سوي كاملاً متفاوت سير مي‌كنند. در همين چارچوب، سؤالي كه اغلب جوامع در حال توسعه در مورد نحوۀ تعامل با پديدۀ جهاني شدن، چه به صورت فرآيند و چه به صورت طرح، با آن مواجه مي‌باشند، طرد كامل‌ «جهاني شدن» به عنوان نماد عيني نظم «امپرياليسم ليبرال» يا قبول گریز‌ناپذير آن به عنوان «تنگناي طلايي» گذار به عصر مابعد صنعتي است. برنامۀ ملي مطالعات جهاني شدن در ايران، با توجه به اهميت گفتمان و تأثيرات عملي جهاني شدن در دهۀ معاصر، به ضرورت تبيين سياست‌هاي كلان كشور و ارتقاي سطح توان نظام و دولت در مديريت اين پديده همت گمارده و عملاً رويكرد بينابيني مديريت‌پذير، نه نفي كامل و نه پذيرش كامل، را در دستور كار خود قرار داده است و در عين حال اصل موضوع را در سطح «پديدارشناسي» باز مي‌كاود.

ماهيت و عناصر جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن از واژهايي است که همواره مورد بحث محافل علمي و اجرايي جامعه مي‌باشد. گروهی از تحليلگران دو واژه جهاني شدن و بين‌المللي شدن را مترادف يكديگر مي‌پندارند، در حالي‌كه بين‌المللي شدن به بين‌المللي شدن هنجارها و درك مشترك بين رهبران كشورها اشاره دارد و به جاي نظام بین‌المللي مي‌توان از جامعه بين‌المللي استفاده كرد. عده‌اي جهاني شدن را مترادف روابط بين‌الملل مي‌دانند؛ در حالي‌كه روابط بين‌الملل ناظر بر روابط بين دولتهاست و با جهاني شدن بسيار متفاوت است. جهاني شدن، فرايند افزايش ارتباطات بين جوامع است، به شكلي كه حوادث و رويدادهاي يك گوشه از جهان به شكل فزاينده‌اي بر كل جهان اثر مي‌گذارد. در دنياي جهاني‌شده وقايع و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، محيط زيستي، و بهداشتي به يكديگر مرتبط‌اند.[6] آنتوني گيدنز جهاني شدن را افزايش و تقويت روابط اجتماعي در گستره جهان تعريف مي‌كند كه مناطق جغرافياي دور از هم را به گونه‌اي به يكديگر ارتباط مي‌دهد كه رويدادها و وقايع در يك نقطه بر اتفاقات منطقه ديگر كه در فاصله بسيار دور واقع شده است اثر مي‌گذارد و بالعكس.

جهاني شدن اقتصاد بارزترين و مشخص­ترين نمونه جهاني شدن به شمار مي­رود. به عبارت ديگر، جهاني شدن در بعد اقتصادي از گستردگي، سرعت و عمق بيشتري برخوردار است. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرآيند جهاني شدن به گونه­اي است كه ابعاد سياسي و فرهنگي اين فرآيند تحت تأثير بعد اقتصادي شكل گرفته و در حال انجام است. جهاني شدن اقتصاد دو مشخصه مهم را شامل مي­شود. حيطه و عمق از يك طرف دربردارنده مجموعه­اي از فرآيندهاست كه در سراسر جهان نمود پيدا مي­كند و از طرف ديگر مستلزم سطوح بالاي تعامل يا وابستگي متقابل ميان دولتها و جوامعی است كه تشكيل­دهنده­ جامعه جهاني هستند. در شرايط جهاني شدن، اقتصاد فرآيندي رو به پيشرفت است كه در آن تعاملات فرامرزي به سرعت در حال شكل­گيري و گسترش و وابستگي متقابل اقتصادي ميان كنش­هاي واحدهاي در حال جهاني شدن، حكومتها و نهادهاي عمومي و خصوصي در يك كشور در حال تعميق است.[7] سطحي­ترين شكل جهاني شدن اقتصاد اين است كه يك واحد اقتصادي در كشوري خاص، در قالب اهداف تجاري درازمدت در شيوه­ توليد با واحدهاي اقتصادي ديگر در سراسر جهان در تعامل باشد. اين تعامل شكل شبكه­اي زنجيروار از ارزش‌افزوده آسان و سريع سودهاي به‌دست‌آمده و هزاران نوع ديگر از همكاري است.

جهاني شدن اقتصاد دو بعد كمّي و كيفي را شامل مي­شود. به لحاظ كمّي، اين امر در افزايش تجارت و حركت سيال سرمايه­ها و سرمايه­گذاري­ها، افزايش مسافرتها و مهاجرتها و... تبلور مي­يابد؛ و به لحاظ كيفي، بر خلاف بعد كمّي كه ويژگي قرن بيستم است، در سالهاي اخير خود را نشان داده كه در قالب تسلط متغيرهاي اقتصاد بر تعاملات بين­الملل، ظهور بازيگران جديد جهاني و توسعه سريع فناوري­هاي ارتباطي نمود يافته است. اين تحولات سبب گرديده است كه بسياري از نظريه­پردازان از پايان يافتن دوران بين­المللي و آغاز دوران جهاني شدن سخن به زبان آورند.

به طور كلي مي­توان گفت جهاني شدن اقتصاد به معناي وابستگي شديد اقتصاد داخلي و خارجي كشورهاي گوناگون به يكديگر، كاهش معتنابه موانع گمركي در تجارت بين­الملل، گستردگي نقل و انتقالات مالي بين كشورها، دسترسي همزمان به اطلاعات توسط تكنولوژي، برداشته شدن مرزها در مناطق مختلف جغرافيايي به منظور ايجاد بازار مشترك و توليد بيشتر و تحرك نيروي كار و يكسان­سازي قوانين مختلف در كليه سطوح مي­باشد.[8] جهاني شدن اقتصاد اين مفهوم را دربردارد كه تصمیمات و اقدامات اقتصادي در يك بخش از جهان نتايج مهمي براي اشخاص و اقتصادهاي ديگر دربردارد.

 از منظر ديگر، جهاني شدن اقتصاد داراي دو بعد است؛ بعد اول مفهوم گسترش جغرافيايي را شامل مي‌شود. لذا جهاني‌شدن اقتصاد به طور فزاينده­اي فضاي جغرافيايي گسترده­اي را اشغال مي­كند. در بعد دوم، جهاني شدن اقتصاد مفهوم فزاينده­اي دارد كه شدت و فشرده شدن وابستگي­ها، پيوندها و تعاملات بيشتر اقتصادي را دربرمي­گيرد. لذا ترسيم جهاني شدن اقتصاد به شكل فرآيندهاي متعدد، متكثر و گسترده الزام­آور است. جهاني شدن اقتصاد روي ماهيت بي­مرز بودن امور اقتصادي تأكيد مي­ورزد و بالاخره جهاني شدن اقتصاد بر تبديل شدن جهاني، به ويژه اقتصاد جهاني، به يك واحد همگرا شده تأكيد مي­كند. نتيجه وضعيت فوق اين است كه توان نظم بخشيدن به اقتصادهاي ملي از بين مي­رود و نظام اقتصادي جهاني جانشین آن مي­شود.[9]

اقتصاد نوين جهاني واقعيتي است كه جهاني شدن بسياري از ويژگيهاي آن را شكل مي­بخشد. امروزه اين ويژگي­ها هر يك موضوع علوم و دانشهاي متداول است. جهاني شدن، فراتر از همه چيز، تحولي بنيادين در نخستين عرصه فعاليت اقتصادي انسان، يعني بازار، است. در گذشته اقتصاد ملي كانون اصلي توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته بود، اما امروزه ديگر اين چنين نيست. بازارهاي ملي هر چه بيشتر به بازارهاي بين­المللي مي­پيوندند. آنها در واقع زيرمجموعه­هايي از بازارهاي بزرگ فراملي هستند. بازارهاي فراملي افزون بر اينكه از ويژگي چند منظوره بودن و تنوع برخوردارند، به واقع جهاني و فراگيرند. این بازارها نه تنها محل مبادله مقادير بي­شمار كالا و خدمات مي­باشد، بلكه سرمايه و حتي كالا نيز در آن در گردش درمي­آيد. به عنوان مثال، سرمايه­گذاري در پروژه­هاي مالي مربوط به بازارهاي داخلي، اگر بازدهي لازم را نداشته باشد، به سمت هر پروژه خارجي ديگري كه از بازده سرمايه­ بيشتري برخوردار باشد سوق پيدا مي­كند. اكنون الكتريسيته با سرعت هر چه بيشتر خود روزانه تريليون­ها دلار پول را در سراسر دنيا به گردش درمي­آورد و اين باعث شده است بازارهاي ملي و پولي نيز گسترده­اي جهاني پيدا كنند. امروزه ديگر كالاهاي توليدي مورد مبادله در بازارهاي جهاني فقط محصول كشوري واحد نيستند، بلكه شبكه­اي بين­المللي از توليد­كنندگان و عرضه­كنندگان هستند كه اين كالاها را توليد و به بازارهاي جهاني عرضه مي­كنند.[10]

در مطالعه فرآيند جهاني شدن اقتصاد عوامل مختلفي يافت مي­شود كه هر يك در ايجاد و تداوم اين فرايند مؤثر واقع شده و مي­شوند. اما به طور كلي چهار عامل اساسي و بنيادين وجود دارد كه به طور ملموس چرخهاي جهاني شدن اقتصاد به شمار مي­روند و اين متغيرهاي اصلي ساير پديده­ها و عوامل جهاني شدن را تحت تأثير قرار داده ­است كه در زير به آنها اشاره مي­‌شود:

1ــ  جهاني شدن تجارت

در فرآيند فعلي جهاني شدن، كه از جنگ جهاني دوم به بعد آغاز شده است، گسترش تجارت خارجي از جايگاه ويژه­اي برخوردار است. امضاي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و تبديل اين نهاد به سازمان تجارت جهاني در طی زمان مي‌تواند بيانگر اهميت اين نهادها در برقراري تجارت آزاد و ايجاد وابستگي اقتصادي كشورها به يكديگر و جهاني شدن اقتصادها باشد.[11] اكنون بازارهاي جهاني، در كالاها، و به شكلي روزافزون، در خدمات، كشورها، مناطق، شهرها، سازمانها و افراد را در نقطه­اي كه بسيار فراتر از تصور تجارت به عنوان مبادله محصولات ملي است به هم مي‌پيوندند. توسعه كمّي و كيفي تجارت در سطح جهاني یکی از شاخصه‌های بنیادی، مهم و بارز جهاني شدن اقتصاد به شمار مي­آيد. اين شاخصه، كه سابقه­اي به قدمت فرآيند جهاني شدن اقتصاد دارد، بار اصلي و اوليه اين فرآيند را به دوش مي­كشد. به عبارت ديگر، تجارت بين­المللي اولين نمود و سمبل جهاني شدن اقتصاد به شمار مي­آيد كه سابقه آن به اواسط قرن نوزدهم باز مي­گردد. در عصر جهاني شدن اقتصاد، تجارت از اشكال سنتي و محدود خود خارج شده و در قالبهاي جديد، يعني مديريت سازمان تجارت جهاني بر تجارت جهاني و ظهور منطقه­گرايي، و در پيوند با پديده­هاي ديگر اقتصاد به سیر رو به رشد خود ادامه مي­دهد.[12]

2ــ جهاني شدن توليد

يكي از ابزارهاي ديگر كه در دو دهه گذشته ادغام اقتصادي كشورهاي جهان را موجب گشته و جهاني شدن را سرعت بخشيده است، جهاني شدن توليد مي­باشد؛ در واقع پس از آنكه مساله سرمایه‌گذاری‌های خارجی ميان كشورها شدت پيدا كرد، اين امكان فراهم شد كه عرضه توليدات در كشورهاي مختلف بر پايه مزيت رقابتي شود. در جهان امروز، كالاها و حتي اجزاي يك كالا در كشورهاي مختلف، كه شرايط بهتري براي توليد آن كالا دارند، توليد مي­شوند و در نهايت در كشورها يا كشور ثالثي مونتاژ مي­گردد؛ يعني از طريق ايجاد كارخانه جهاني ادغام توليد ميسر مي­شود. در جهاني شدن توليد، نقش شركتهاي فراملي كليدي است. اين شركتها با هدف دستيابي به منابع مورد نياز و عوامل ارزان قيمت توليد، از جمله نيروي كار يا سرمايه، و به منظور به حداكثر رساندن سود و برخوردار شدن از مزيت رقابتي به سوی بازارهاي خارجي حركت می‌نمایند و در ساير كشورها سرمايه­گذاري مي­كنند.[13]

سازماندهي توليد سرمايه­داري حتي باعث شده است صاحبان صنایع بخشهاي وسيعي از ظرفيت توليد كارخانه­اي خود را به بخشهايي از جهان سوم، به‌ويژه به كشورهاي پوياتر تازه‌صنعتي‌شده، ببرند. «تلاشهاي نهادهاي چند جانبه، مانند صندوق بين­المللي پول، بانك جهاني و سازمان همكاري توسعه اقتصادي، و پيشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، كه هزينه­هاي سازماني و ملي و فني ناشي از انتقال شركت­ها را درحد چشمگيري كاهش داده­اند، نقش چشمگيري در جهاني شدن توليد داشته است.»[14]

3ــ رشد سرمايه­گذاري خارجي

جريان سيال و پرتحرك سرمايه­گذاري­هاي مستقيم خارجي امروزه جديدترين نمود جهاني شدن اقتصاد است. در پرتو فرايند جهاني شدن، سرمايه­ها با هدف كسب سود بيشتر به آساني و با حجم عظيمي در سراسر جهان در حركت مي­باشند و اين جريان سيال زمينه­ساز تحولات اقتصادي مهم در سراسر جهان و در نهايت پويايي و حيات سرمايه­داري جهاني است. «طي دو دهه گذشته، اشكال مختلف جريانهاي سرمايه از رشد بالايي برخوردار بوده است. از جمله مي­توان به سرمايه­گذاري مستقيم، سرمايه­گذاري خارجي در اوراق بهادار، وام­هاي بانكي، اوراق قرضه و خريد سهام اشاره نمود. سيال شدن سرمايه و رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باعث شكوفا شدن مزيت­ها در اقصي نقاط دنيا شده و با افزايش وابستگي اقتصادي كشورها فرآيند جهاني شدن سرعت گرفته است.»[15]

4ــ جهاني شدن فناوري

جهاني شدن فرآيندهاي اقتصادي با پيشرفتهاي عمده در فناوري به خصوص گسترش فناوري­هاي به اصطلاح نرم در حوزه­هاي ارتباطات و اطلاعات تشديد شده است. افزايش شديد قدرت رايانه­ها و نرم­افزارهاي رايانه­اي و تحولات در فناوري ارتباطي به انحای مختلف به فشرده شدن جهان كمك كرده­اند. مبادلات پول، كالا و اشخاص به واسطه پيشرفتهاي فناورانه متعدد شتاب بيشتري پيدا كرده­اند. در واقع انقلابات ارتباطات و اطلاعات، كه محصول توسعه پويايي تكنولوژي است، سیر ادغامها و تملكهاي فرامرزي را آسان ساخته و موانع و محدوديتهاي فيزيكي و جغرافيايي را از بين برده يا خنثي ساخته است. در حال حاضر با ديجيتالي شدن بازارهاي مالي و سرمايه، بسياري از خدمات مورد نياز در اسرع وقت و با كمترين هزينه انتقال‌پذیر مي­باشد.[16]

«علاوه بر پيشرفتهاي اطلاعاتي، جهانگرايي تكنولوژيك نيز نقش بسزايي در روند جهاني شدن اقتصاد ايفاد كرده است كه داراي ابعاد سه‌گانه مي‌باشد: 1ــ بهره­برداري جهاني از تكنولوژي؛ 2ــ همكاري در زمينه تكنولوژي؛ 3ــ توليد جهاني تكنولوژي.»[17] افزايش همكاري جهاني براي دستيابي به تكنولوژي­هاي پيشرفته و گستردگي جهاني توليد تكنولوژي از پديده‌هاي جديد تكنولوژي در عصر جهاني شدن اقتصاد است. همكاري شركتهاي بزرگ تجاري برای دستيابي به تكنولوژي و رشد كيفي محصولات خويش و نیز استفاده از تكنولوژي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه باعث شده كه در اين وضعيت جهانگرايي، تكنولوژي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم جهاني شدن مطرح گردد.

براساس مطالب فوق، ويژگي­هاي جهاني شدن اقتصاد را مي­توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

1ــ جهاني شدن بازارهاي مالي؛ 2ــ جهاني شدن استراتژي شركتها در درون يك بازار رقابتي؛ 3ــ انتشار تكنولوژي همراه فرآيند تحقيق و توسعه در سطح جهان؛ 4ــ مطرح‌شدن الگوهاي مصرف جهان همراه بازارهاي مصرف جهاني؛ 5ــ توان نظم بخشيدن به اقتصاد ملي توسط اقتصاد سياسي جهان؛ 6ــ كاهش نقش دولت ــ ملت در طراحي قوانين تدبير جهاني؛ 7ــ افزايش شكاف­هاي طبقاتي در درون جوامع، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، 8ــ حاشيه­اي شدن جوامع كمترتوسعه‌يافته.[18]

درمجموع ، عده‌ای از نظريه‌پردازان جهاني شدن اقتصاد  ادعا مي كنند كه فرايند جهاني شدن به نفع جهان سوم نيز هست، ولي عده بيشتري آن را حداقل در كوتاه‌مدت به زيان اين كشورها مي‌دانند. مايك مور، رئيس سازمان تجارت جهاني، تصريح مي كند: مشاركت كشورهاي فقير در فرايند جهاني شدن به نفع كشورهاي پيشرفته است.[19] بنابراین مي‌توان نتيجه گرفت كه شركت كشورهاي فقير در جهاني‌سازي فقط در مواردي كه آمادگي داشته باشند به زيانشان نخواهد بود.

سياست‌گذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني

در عصر جهاني شدن اقتصاد كه حجم عمده­اي از عامل­هاي قدرت در سطح ملي و بين­المللي در چارچوب اقتصادي ظاهر مي­گردد، عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتا از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايه­گذاري و توليد در نظام اقتصاد سياسي بين­المللي متاثر مي­باشند. در اين عصر، گسترش وابستگي متقابل و پيچيده نشان‌دهنده تغيير ماهيت سياست جهاني است؛ به اين معنا كه جايگاه و قدرت دولتها به عنوان اصلي­ترين عنصر تحليل در سياست خارجي تغيير كرده است. با ظهور دهكده جهاني، گسترش تبادلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بازيگران غيردولتي و غير رسمي، همچون شركتهاي فراملي و چندمليتي، جنبشهاي اجتماعي فراملي و سازمانهاي بين­المللي دولتي و غيردولتي، و بالاخره با گسترش نظام اقتصاد سياسي جهاني، دولت به عنوان اصلي­ترين بازيگر با محدوديتهاي بسيار گسترده و جدي روبرو شده است و جايگاه و قدرت بلامنازع خود را در اين زمينه با بازيگران ملي و بين­المللي تقسيم مي­كند.[20]

در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي اعضای نظام جهاني، به‌ويژه دولتهاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت اقتصاد جهانی بيش از هميشه مورد ملاحظه قرار مي­گيرد، به طوري كه امروزه تقريبا هيچ يك از تصميمات دولتها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي، در سطح ملي و بين­المللي خارج از دايره تأثيرگذاري از اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني تصور نمي­گردد.[21]

مطالعه در مورد جهاني شدن اقتصاد، كه در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي انجام می‌شود، از يك جهت عوامل مؤثر ملي و بين­المللي تأثيرگذار بر تدوين و اجراي سياست خارجي را معرفي مي­كند و از جهت ديگر راه را براي توجه نمودن به تمامي تحولات و تغييرات ساختاري در نظام اقتصاد جهاني كه مي­توانند فرايند سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهند باز مي­گذارد. اين مهم با توجه به فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نمود بيشتري پيدا مي­كند. اين وضعيت، تصميم­گيرندگان جمهوري اسلامي ايران را ناچار می‌نماید که براي دور نماندن و خارج نشدن از فرايند جهاني شدن، در تصميمات سياست خارجي خود تجديدنظر نمایند و رهيافتهاي سياست خارجي را بر تحولات جهاني به طور نسبي منطبق کنند.

با توجه به تاثیر عوامل ملي در سياست خارجي، در اين قسمت ضروري است جايگاه كنوني ايران در اقتصاد جهاني بررسي شود.

در اواخر دهه 1970 سهم ايران از بازارهاي جهاني 49/1 درصد بود. افزايش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه كشور به بيش از 2800 دلار برسد كه اين ميزان ايران را در رده كشورهاي با درآمد متوسط به بالا قرار داد. وقوع بحران­هاي سياسي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي، نظير تحريم­هاي امريكا و تسري آثار و پيامدهاي آن به دهه­ 1990، باعث گرديد كه ايران از بسياري از تحولات مهم بين­المللي، نظير جهاني شدن، سرمايه­گذاري مستقيم خارجي، فعاليت شركتهاي فرامليتي، توسعه اطلاعات و ارتباطات و غالب شدن استراتژي توسعه صادرات، دور ماند. اين مسائل همگي در تضعيف جايگاه ايران در اقتصاد و تجارت جهاني موثر واقع شدند.[22] این‌گونه مسائل باعث شده است سهم ايران در تجارت جهاني به شدت كاهش يابد. به عنوان نمونه، سهم ايران در صادرات كالايي جهان، به‌رغم لحاظ شدن نفت و گاز از 3/2 درصد در سال 1975 و 69% در سال 1996 به كمتر از 5/0 درصد در سال 2000 و 4/0 درصد در سال 2001 كاهش يافته است. اين در حالي است كه كشورهاي كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي و مالزي كه در سال 1965 سهمی كمتر يا مساوي ایران داشتند، در سال 2000 بين 1 تا 7/2 درصد از صادرات كالايي جهان را به خود اختصاص داده­اند. در بحث واردات كالا و تجارت خدمات نيز سهم ايران به مراتب كمتر از سهم كشورها در صادرات جهان است. به عنوان مثال ارزش واردات كالايي جهان در سال 2000 معادل 6622 ميليارد دلار بوده، در حالی که واردات پانزده ميليارد دلاري ایران در همان سال كمتر از 25 درصد بوده است.[23]

طبق برآوردهاي انجام‌شده در فاصله سالهاي 1997ــ1992 رتبه ايران در تجارت جهاني در بين شصت كشور، 58 بوده است. اين رتبه در بين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا هفتم و پس از اسرائيل، آفريقاي جنوبي، مصر، عربستان، الجزاير و نيجريه مي­باشد. در زمينه جذب سرمايه خارجي نيز در دهه 1990 ايران در بين شصت كشور جذب­كننده­ سرمايه رتبه­اي بهتر از 58 را كسب نكرده است. كل سرمايه­هاي خارجي واردشده به ايران در دهه­ گذشته تقريبا سه ميليارد دلار بوده است كه عمدتا در صنايع نفت و گاز به شيوه بيع متقابل متمركز بود‌ه است. اين آمار از بالا بودن میزان خطرپذیری سرمايه­گذاري در ايران و فقدان امنيت اقتصادي لازم از ديد سرمايه­گذاران خارجي در كشور نشان دارد. عمده­ترين دليل فقدان امنيت اقتصادي مسائل سياسي مي­باشد.[24] طبق آمار و ارقام ارائه‌شده طي سالهاي 1995ــ 1985 به طور متوسط سالانه 47 ميليون دلار از سرمايه‌گذاري­هاي قبلي از كشور خارج گرديده و در سالهاي 2000ــ 1997 سرمايه­گذاري مستقيم خارجي كشور بين 24 تا 53 ميليون دلار در نوسان بوده است. اين ارقام در مقايسه با حجم سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در جهان، كه در سال 2000 بالغ بر 1270 ميليارد دلار بوده است، و حتي در مقايسه با ميزان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، كه به 240 ميليارد دلار بالغ مي­گرديد، رقم بسيار ناچيزي مي­باشد. شايان ذكر است كه در سال 1999 حدود 3/12 درصد کل سرمايه ثابت ناخالص جهان و بالغ بر 8/13 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشورهاي در حال توسعه از طريق سرمايه­گذاري خارجي تأمين گرديده است، اما اين رقم براي ایران، حدود 2/0 درصد مي­باشد.[25]

آمار و ارقام منتشر شده منابع داخلي و خارجي وضعيت مناسب و مطلوبي از اقتصاد ايران و جايگاه آن در اقتصاد و تجارت جهاني ترسيم نمي­كند. تازه‌ترين گزارش سازمان ملل حاكي از آن است كه به‌رغم افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان از رقم 710ميليارد دلار سال 2004 به رقم 916ميليارد دلار سال 2005، سهم ايران از اين منبع عظيم كاسته شده و این كشور، با 70 درصد كاهش نسبت به سال 2004، فقط توانسته است سی‌ميليون از 916ميليارد دلار سرمايه خارجي را (سه‌هزارم درصد) به صورت مستقيم جذب كند. در اين گزارش سهم ايران از سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در سال 2004 حدود صدميليون دلار و در سال 2003 حدود 482ميليون دلار ذكر شده است. آنكتاد در اين گزارش، با اشاره به رتبه كشورهاي مختلف از نظر حجم سرمايه‌هاي خارجي دريافتي در سال 2005، رتبه ايران را در ميان 140كشور جهان 133 اعلام كرده است كه نسبت به سال 2004 سه پله تنزل نشان مي‌دهد. در جزئيات ديگري از اين گزارش، كه خبرگزاري فارس آن را مخابره کرده، آمده است كه حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان طي اين سال با سی‌درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 916ميليارد دلار رسيد. حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در سال 2004، 710ميليارد دلار اعلام شده بود.[26] چنانچه ایران بخواهد حتي يك درصد صادرات دنيا را داشته باشد، بايد صادرات خود را در سال به هفتاد میلیارد دلار برساند. با توجه به جمعيت كشور، اگر در يك افق بیست‌ساله کشور ما بخواهد از وضع موجود در تجارت جهاني به سهم عادلانه جمعيتي خود دست پيدا كند؛ يعني بر اساس سهم 4/1 درصد از جمعيت جهان در بیست سال آينده، 4/1 در صد صادرات جهان نيز مربوط به ايران اسلامي باشد، بايد نرخ رشد صادرات در اين مدت به صورت مستمر بالاي هیجده درصد باشد تا بتواند در آن موقع به ميزان دویست ميليارد دلار دست يابد.[27]

محور برنامه­ريزي جديد «اقتصادي كردن سياست خارجي» نگرش اقتصادي به تحولات بين‌المللي، يكي از ملزومات پذيرش روند جهاني شدن است. منطق اقتصادي در سياست خارجي، منافع جديدي در منطقه و جهان براي ايران پديد خواهد آورد و اين منافع درهاي جديدي بر روي كشور مي­گشايد. برنامه­ريزي جديد سياست خارجي به هماهنگي و مشاركت بخش اقتصادي كشور نیاز دارد. ديگر سياست و امنيت نمي­تواند تنها ملاكهاي برنامه­ريزي سياست خارجي باشد. اقتصاد و فرهنگ از اهميت روزافزوني در سطح جهان برخوردار شده است و تعيين­كنندگي آنها در سياست جهاني قابل قياس با سالهاي جنگ سرد نيست.[28]

با توجه به نكات فوق، بجاست که دلايل اهميت عوامل اقتصادي در سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران به اختصار  بررسي گردد. كناره­گيري از سیر جهاني شدن اقتصاد به مفهوم صرف نظر كردن از سرمايه و تكنولوژي خارجي، رعايت نکردن استانداردها و قواعد بين­المللي و چشم­پوشي از امتيازات و ترجيحاتي است كه در اين نظام وجود دارد. در اين وضعیت، نه تنها فاصله تكنولوژيكي ما با جهان افزايش خواهد يافت، بلكه با كاهش سرمايه­گذاري در كشور و توليد براي بازار محدود داخلي به عوض بازار گسترده جهاني موقعيت اقتصادي كشور در منطقه و جهان تضعيف خواهد گرديد. طبعا با تضعيف موقعيت اقتصادي و افزايش فاصله تكنولوژي كشور با جهان بايد منتظر تضعيف موقعيت سياسي و امنيتي كشور در منطقه و جهان بود؛ چراكه يك اقتصاد ضعيف نمی‌تواند نظام امنيتي خود را تامین نماید و نيز به دليل حاشيه­اي شدن و نبود منافع اقتصادي خارجي در كشور، موقعيت كشور در عرصه سياسي نيز تضعيف خواهد گرديد.

دومين موضوع، موقعيت ضعيف رقابتي كشور و افزايش وابستگي به صدور نفت و گاز مي‌باشد. دور ماندن از سیر جهاني شدن اقتصاد به دلايل مختلف، از قبيل بی‌بهره­گيري از سرمايه و تكنولوژي خارجي، محروم بودن از تخفيفات و امتيازات تعرفه‌اي، بالا بودن نسبي هزينه مبادلات و كاهش تقاضا براي كالا و خدمات صادرشدنی كشور، به كاهش موقعيت رقابتي منجر، و موجب خواهد شد وابستگي كشور به درآمدهاي بي­ثبات و پايان­پذير نفتي افزایش یابد.

سومين نكته كاهش رشد بالقوه توليد ناخالص داخلي و افزايش فقر و بيكاري در بلندمدت است. كاهش سرمايه­گذاري خارجي و محروميت نسبي در دستيابي به بازارهاي جهاني باعث گشته است رشد ذخیره سرمايه در كشور کاهش یابد که این مساله در بلندمدت به كاهش رشد اقتصادي بالقوه و افزايش نرخ بيكاري و فقر منجر خواهد شد. مطالعات و بررسي­هاي به دست‌آمده نشان مي­دهد كشورهايي كه درجه­ آزادي و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است از رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالاتري نيز برخوردارند. البته اين نكته مهم در خور ذكر است كه بانك جهاني اعلام كرده ايران، با توليد ناخالص داخلي 196ميليارد دلاري در سال 2005، چهارمين قدرت اقتصادي در جهان اسلام شناخته شده است. به گزارش خبرگزاري، ايران بعد از تركيه، عربستان، و اندونزي در مرتبه چهارم قرار گرفته است.[29]

چهارمین نکته افزايش شكاف تكنولوژيك با جهان است. دور ماندن از سیر جهاني شدن به دلیل نپذیرفتن اعمال قواعد جهاني در زمينه حقوق مالكيت فكري و جذب ‌نکردن سرمايه­هاي خارجي به آن منجر خواهد شد که سرعت تحولات تكنولوژيكي در كشور به مراتب كندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبي اقتصاد نيز براي توليد­كنندگان داخلي، انگيزه­ چنداني براي ارتقای تكنولوژي باقي نمي­نهد. در نتيجه شكاف تكنولوژيكي موجود باز هم عميق­تر خواهد شد.

پنجمين نكته تنزل كيفيت كالاهاي توليدشده در داخل كشور است. بسته ماندن نسبي اقتصاد كشور در پناه حمايتهاي تعرفه­اي و غيرتعرفه­اي، نبودن انگيزه براي ارتقای كيفيت توليدات داخلي به لحاظ نبودن رقابت داخلي، عدم انتقال تكنولوژي جديد، بی‌نيازی به رعايت استانداردها و قواعد بين­الملل باعث خواهد شد محصولاتي با كيفيت پایين توليد گردد.

ششمين موضوع از دست رفتن فرصتهاي تجاري زودگذر است. عصر جهاني شدن عصر سرعت در اجرای امور و استفاده از فرصتهاي زودگذر است. حضور نداشتن در بازار جهاني و بی‌بهره­گيري از قواعد، استانداردها و روشهاي نوين در زمينه اطلاع‌‌يابي و اطلاع‌­رساني بازاريابي و تجارت الكترونيكي به مفهوم آن است كه فرصتهاي تجاري زودگذر، ولو آنكه در كالاها و خدمات مورد نظر از مزيت رقابتي برخوردار باشيم، از دست خواهد رفت.

آخرين نكته مساله درونگرا شدن اقتصاد كشور است. مجموعه عوامل فوق باعث خواهد گرديد اقتصاد كشور هر چه بيشتر به سوي درونگرايي سوق يابد و به همين نسبت از حضور در مجامع و موافقتنامه­هاي اقتصادي بين­المللي، كه داراي تبعات اقتصادي و تجاري خاص خود براي ما هستند، بركنار بماند و به عوض حضور فعال در اين مجامع و تلاش به منظور سوق دادن تصميمات آنها به سوي منافع ايران و ديگر كشورهاي در حال توسعه فقط پذيراي تبعات اين تصميمات گردد. عوامل فوق موجب مي‌گردد که ایران در جهت فعال شدن كشور در اقتصاد جهاني و بهره­گيري از فرصتهاي موجود و اجتناب از تبعات دور ماندن از كاروان جهاني شدن در اتخاذ سياست خارجي خود بر عوامل اقتصادي تأكيد کند و در سياست خارجي خود در جهت همكاري و برخورداري تعاملي با ديگران و عوامل اقتصاد بين­الملل قدم بردارد. از اين رو مهم­ترين نياز موجود جمهوري اسلامي ايران، با توجه به رشد جمعيتي، شاخصهاي كلان اقتصادي و آينده تحولات جهاني، جذب سرمايه و تكنولوژي است. كليه سياستها و فعاليتهاي سياست خارجي بدون هيچ گونه ترديدي باید در خدمت اين هدف اولي باشد. پذيرش اين اصل و انتقال تكنولوژي و سرمايه به داخل كشور يك ضرورت انكارناپذیر است و مقدمه لازم براي تدوين استراتژي سياست خارجي خواهد بود.

سیر تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ایران

سياست خارجي پلی ارتباطي ميان سيستم دولت (ملي) و سيستم بسيار فشرده­تر، متمركزتر، متنوع­تر و گسترده­تر جهاني برقرار مي­كند؛ سيستمي كه در واقع دولت ــ ملتها بخشي از اجزاي آن محسوب مي­گردند. چنين پل ارتباطي به دنبال تقويت و گسترش فرايند جهاني شدن مستحكم­تر گرديده است و امروزه هيچ دولتي، چه كوچك و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعيف، چه توسعه‌يافته و چه در حال توسعه يا توسعه‌نيافته، چه ثروتمند و چه فقير، را نمي­توان يافت كه در تدوين و اجرا و تحول سياست خارجي خود متأثر از اين پل ارتباطي نباشد.[30]

دولت به عنوان مهم­ترين و قوي­ترين نهاد سياسي ــ اقتصادي مسئولیت اصلي و اوليه را در تحولات ساختاري عميق در لايه­هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي برعهده دارد. اين مسئولیت ناشي از فشار اصلي الزامات جهاني شدن بر دولتهاست؛ چراكه در كشورهاي در حال توسعه نهادهاي اجتماعي متنوع و متعدد قدرتمند براي به دوش كشيدن بعضی از مسئوليتها و فشار ايجاد نشده و اين دولت است كه همه مسئوليتها و كاركردها را بر عهده دارد. در چنين شرايطي به نظر مي­رسد كه مسئوليت اصلي و اوليه مقابله با آسيب­هاي موجود و فراهم كردن زمينه حضور موفق و فعال در اقتصاد جهاني بر عهده دولت مي­باشد. البته اين مسئولیت نامحدود و بي­انتها نيست. بنابراين برخلاف تصور رايج نسبت به موقعيت دولت در فرايند جهاني شدن، دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران از مسئوليت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته برخوردار می‌شوند، هر چند به لحاظ ساختاري به از دست دادن بخشهايي از مسئوليتها و كنترلهاي گذشته، به‌ويژه در بعد اقتصادي، به نفع بخش خصوصي و گروه‌هاي صنعتي مجبور گردند، با اين حال اين مسئوليت در عرصه بين­المللي و در قالب چانه­زني­هاي سياسي و اقتصادي براي جلب اعتماد بين­المللي، انعقاد پيمانهاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي خارجي و همكاري با مؤسسات مالي و اعتباري بين‌لمللي از اهميت بسياري برخوردار مي­باشد.[31]

درخصوص چگونگي و نحوه رويارويي جمهوري اسلامي ايران با پديده جهاني شدن، ملموس­ترين شيوۀ بررسي، تجزيه و تحليل اجمالي برنامه­هاي توسعه اقتصادي ــ اجتماعي كشور و نسبت آنها با سیر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي از پايان جنگ عراق عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران، در كنار اجراي نقش غيرمتعهد خويش در روابط بين­الملل، عملگرايي كم‌رنگي در رفتار سياست خارجي خود نشان داد. «هدف اصلي سياست داخلي در اين سالها را بايد بازسازي ساختار اقتصادي و دفاعي كشور دانست كه متأثر از انقلاب و تحت تأثير هشت سال جنگ با عراق تخريب شده بود. بر اين اساس لازم مي­آمد تا در سياست خارجي شرايط همزيستي مسالمت­آميز كشور در منطقه و عرصه­ بين­المللي فراهم آيد و اين امر در درجه اول نيازمند به­كارگيري سياستهاي همكاري با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. بدين خاطر به منظور سامان بخشيدن به اوضاع اقتصادي و صنعتي داخلي دولت با توجه به منابع درآمد و به‌ويژه منابع درآمد نفتي اقدام به برنامه­ريزي عمراني پنج ساله نمود.»[32]

برنامه­هاي اول و دوم توسعه اقتصادي طي سالهاي 1368ــ 1376 رشد اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده بود. اين برنامه­ها مجموعه­اي از سياستهاي اقتصادي ــ اجتماعي از جمله خصوصي­سازي، تشويق سرمايه­گذاري­هاي خارجي، توسعه و نوسازي بازار بورس تهران، ايجاد مناطق آزاد تجاري در سراسر كشور، كاهش تدريجي يارانه­ها، آزادسازي تجارت، مقررات­زدايي در بخش اقتصادي و كنترل رشد جمعيت را دربرداشت. هماهنگ با چنين سياستهايي، دولت ايران در تلاش براي اجرای نقش مطلوب­تري در حوزه­ اقتصاد بين­الملل برآمد و بدين منظور تحكيم بخشيدن به روابط با نظامهاي اقتصادي پيشرفته را در اولويت مسائل سياست خارجي خود قرار داد. در هر حال اين سياستها را، كه نهادهاي بين­المللي، به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، از جمله جمهوري اسلامي ايران، مورد توجه قرار داده‌اند، اكثر كشورهاي در حال توسعه به صورت كامل پذيرفته يا مجبور به پذيرش آنها شده‌اند.[33] بنابراين مسائل اقتصادي چون بدهي‌­هاي خارجي، خرابي­هاي جنگ و ضرورت بازسازي شهرها، مسأله مهاجران و اسراي جنگي، نابودي مراكز توليد، كاهش سرمايه ملي، محاصره اقتصادي، ضرورت ايجاد هماهنگي بين بخشهاي نفت و انرژي با سياست خارجي، اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي و اقتصاد تك‌محصولي، و نرخ بالاي بيكاري به ضرورت همكاري بين­المللي ايران با نظام اقتصاد بين­الملل ­افزود.

با توجه به ضرورتهاي فوق، از زمان تشكيل كابينه آقاي خاتمي، به موازات قوام نسبي بيشتر سياستهاي نفتي در سالهاي پاياني رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني، طرح سياست تنش­زدايي در روابط بين­الملل و همبستگي با كشورهاي منطقه­اي به ايجاد فرصتهاي مناسب­تري براي سياست خارجي ايران منجر گرديده است. در همین چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اصلاح ساختاري، اداري و مديريتي، سازماندهي شركتهاي دولتي، واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، تنظيم انحصارات دولتي، تمهید زمينه سياسي لازم براي تحكيم ثبات و توسعه اقتصادي كشور و استفاده بهينه از توانمندي­ها و اهرمهاي اقتصادي و فرهنگي در پيشبرد اهداف سياست خارجي، برقراري روابط با بازارهاي جهاني كار، سرمايه، خدمات و فناوري، گسترش همكاري­هاي منطقه­اي و جهاني و تلاش برای جذب سرمايه خارجي و تشويق شركتهاي خارجي در مناسبات سرمايه­اي و تكنولوژي و آموزش با جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده است.

با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه ملاحظه مي­شود كه برنامه­ريزان آن چه ارادي و چه غيرارادي جهتي را توصيه مي­كنند كه منطبق با جهاني شدن مي‌باشد.[34] مهم‌ترين وجه و به عبارت ديگر مهم‌ترين عامل در جايگزيني رويكرد اقتصادي در مناسبات خارجي به طور كلي تغيير بينش نخبگان سياسي و نهادهاي سياستگذاري كشور در بعد كلان است. به سخن ديگر در شرايط كنوني نظام جهاني، درك واقعيات بين­الملل و سياستگذاري و تصميم­سازي براساس وضعيت جهاني شدن اولين گام در جهت حيات سياسي و اقتصادي كشور است. بنابراين استنباط و ادراكات كل كشور نسبت به موقعيت زماني کلید اصلي موفقيت مي­باشد.

در برنامه چهارم توسعه نيز بر تعامل سازنده با دنياى خارج ــ به منظور بهره‌گيرى از فناورى‌هاى دنياى پيشرفته، مزاياى تجارت بين‌المللى و سرمايه‌گذارى خارجى ــ تاكيد شده است. تجارب جهانى گوياى اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهانى تاثير تعيين‌كننده‌اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت‌پذيرى اقتصادهاى ملى دارد.

تغيير اوضاع جهاني در ابتداي قرن بیست‌ویکم همه كشورها را به بازنگري در بينش جهاني و سياست خارجي واداشته است. جهاني شدن اقتصاد و آزادي­هاي وضع‌شده در تجارت جهاني شرايط داخلي و خارجي كل واحدهاي سياسي بين­المللي را تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنين شرايطي تدوين سياست خارجي جديد يك امر ضروري است. نوعی سياست خارجي كه نگرش اقتصادي داشته باشد و بتواند موانع و سياستهاي تجاري را يكي از ارکان ملاحظات خود قرار دهد. ديپلماسي ايران، همان‌قدر كه در خدمت دفاع از تماميت ارضي و امنيت كشور است، ­بايد نگران منافع تجاري ايران نيز باشد.[35]

بعد از خرداد 1376 دولت جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود عوامل اقتصادي را مدنظر قرار داد و به تلاشهايي در زمينه جذب سرمايه خارجي، وارد كردن كشورهاي ديگر به فعاليت سرمايه­اي و فني در ايران، كسب اعتبار بين‌المللي، ابراز علاقه به گسترش روابط فرهنگي و تمدني بين دول، و انتقال گسترده تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات دست زده و نیز به منظور عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اقداماتی انجام داده است که اهم اين فعاليتها را به شرح زير می‌باشد:  

الف‌ــ خصوصي­سازي صنايع دولتي و كاهش حجم بوروكراسي حكومتي: جمهوري اسلامي ايران در اين جهت به خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي، به مثابه دو ركن عمده سياست تعديل، روي آورد. دولت كوشيد با اجراي سياست خصوصي­سازي و واگذاري واحدهاي توليدي و فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و اصلاح چارچوبهاي قانوني و ترتيبات سياسي، موجبات مدرنيزه كردن زيربناي اقتصادي و صنعتي كشور و جذب سرمايه­گذاري خارجي را فراهم آورد. اين سياستها، كه از زمان آقاي هاشمي شروع شده بود، در سال 1377 با تبصره مجلس شوراي اسلامي تشديد شد و در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور بر خصوصي­سازي شركتهاي دولتي تأكيد گرديد و همچنين به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش حجم تصدي و تقويت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امكانات و زمينه­هاي بيشتر مشاركت مردم در امور حكومتي، دولت موظف گرديد در اولين سال برنامه سوم اصلاحات ساختاري ضروري را در تشكيلات اداري كشور اجرا سازد. بعد از انقلاب تحولات قانوني خصوصي‌سازي در ايران به طور خلاصه طي سه برنامه انجام شد كه دوره اول این برنامه طی سالهای1369ــ 1373، دوره دوم طی سالهای 1374ــ 1378، و دوره سوم طی سالهای 1379ــ 1383 بود.  در برنامه سوم توسعه اقتصادي ــ اجتماعي تمهيداتي به منظور خصوصي‌سازي به كار گرفته شد كه تاثير بسزايي در اين مساله داشته است كه اين تمهيدات به طور خلاصه عبارتند از:

1ــ شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات‌وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي‌شوند از تاريخ تصويب، مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي در مورد آنها اجرا نمی‌گردد و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند؛ 2ــ طبق ماده 15 برنامه سوم، سازماني به نام خصوصي‌سازي ایجاد مي‌گردد كه اين سازمان وكالت واگذاري شركتهاي مورد نظر را برعهده دارد؛ 3ــ دولت موظف شده است كه ظرف يك سال از آغاز برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصارات و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه را انجام دهد.

اين اقدام، تحرك آزاد و رقابتي شركتهاي غير‌دولتي را باعث مي‌شود. اطلاعات ارائه‌شده براي اين دوره حاكي از آن است كه 31 درصد كل واگذاریهاي دوره 1369ــ1381، در اين دوره انجام گشته كه نود درصد آن از طريق بورس، و ده درصد باقي‌مانده از طريق مزايده واگذار شده است. به علاوه در اين دوره هفتاد درصد واگذاريها را سازمان خصوصي‌سازي انجام داده است.[36] در مجموع برنامه خصوصي‌سازي در ايران با موفقيتها و نیز موانعي روبرو بوده است. اين موانع در قالب مشكلات عمومي، قانوني، و تشكيلاتي ظاهر گشته که بررسي و تحليل آنها  از حوصله اين مقاله خارج است.

ب‌ــ هماهنگ­سازي سياست­هاي اقتصادي با سياست­هاي سازمان­هاي مالي و بين­المللي: يكي از رويكردهاي اقتصادي خارجي در جمهوری اسلامی ایران ارتباط با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است. قبل از سال 1376 همكاري­هاي فني، كارشناسي و مطالعاتي در جهت بهره­گيري از تجارب بانك جهاني و توصيه­هاي صندوق بين‌المللي پول و نيز اعطاي كمكهاي بلاعوض بانک جهانی به ايران به طور محدود ادامه يافت. در سال 1376 نمايندگان اعزامي صندوق بين­المللي پول از ايران بازديد كردند، سياست اقتصادي دولت ايران را تایيد نمودند و توصيه كردند كه اصلاحات در زمينه تك نرخي كردن ارز، بهبود بخشيدن ساختار تجارت خارجي و خصوصي­سازي با سرعت بيشتري ادامه يابد.^[37] سياست ديگر در مورد سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. سازوكارهاي موجود در سازمان تجارت جهاني به تقويت تجارت آزاد در سطح جهان كمك مي­كند و هدف آن ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني مي­باشد. اين سازمان تأثيرات جدي را در زمينه سياستگذاريهاي اقتصادي و روابط تجاري بر كشورها الزام‌آور مي­كند. كشورها سياست خارجي خود را با ضوابط اين سازمان هماهنگ مي­كنند، زیرا اقتصاد بين‌الملل پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني داراي ويژگي­هايي شده است كه سياست‌گذاري كشورها را ناگزير به تأثيرپذيري از آن مي­نمايد. اين ويژگي­ها عبارت‌اند از: اصول اقتصاد و تجارت آزاد که ويژگي اصلي نظام تجارت جهاني و مزيت‌هاي رقابتي تعيين­كننده جايگاه هر كشور در اين نظام مي­باشند؛ كشورها با برطرف كردن تدريجي موانع موجود تجاري بيش از گذشته در اقتصاد جهاني ادغام خواهند شد؛ همكاري­هاي اقتصادي و تجاري و پاي‌بندي به تعهدات بين­المللي مربوط، كشورها را مكلف مي­كند که ميان سياستهاي اقتصاد ملي و رفتارهاي بين­المللي خود تعادل منطقي برقرار سازند؛ سياستهاي آزادسازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طی سالهاي اخير برای استفاده از فرصتها و امكانات بين­المللي و در نهايت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده­اند بيش از گذشته تقويت خواهند شد؛ تقويت همكاريهاي اقتصادي ــ تجاري بين­المللي و مشاركت روزافزون كشورها در نظام اقتصادي جهان ثبات سياسي بين­المللي را موجب مي­گردد؛ همكاري و رقابتهاي اقتصادي ــ تجاري و تكنولوژيك وجه غالب روابط بين­الملل خواهد بود.^[38]

ويژگي­هاي فوق پايه­هاي اصلي اقتصاد جهاني قرن آينده‌اند و كشورها براي بقا و توسعه بايد بيش از گذشته سياست خارجي خود را در جهت مواجهه شدن با اين نظام رقابتي مورد بازبيني قرار دهند. جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1374 براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني درخواست عضويت داده است، زيرا عضويت ايران در اين سازمان آثار مثبتي بر وجوه امنيتي، سياسي و اقتصادي كشور خواهد داشت و ضمن جذب تكنولوژي و سرمايه خارجي، به وسیله سازوكارهاي حل و فصل اختلافات پيش­بيني‌شده در اساسنامه اين سازمان، اختلاف خود را در زمينه­هاي مرزي، اقتصادي و زيست‌محيطي با همسايگان حل و فصل خواهد نمود و با برخورداري از مزاياي اصل دولت كاملۀالوداد به بازار­هاي جهاني دست خواهد يافت. جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه با اصلاح نسبي مقررات صادرات و واردات و تعرفه­هاي گمركي، كاهش بعضی از محدوديت‌هاي وارداتي، كاهش كنترلهاي شديد در زمينه­ انتقالات ارز و همچنين توسعه­ بازرگاني خارجي، به‌ويژه با كشورهاي اروپايي، آسياي مركزي، قفقاز، چين و ژاپن، شرايط ورود کشور را به سازمان تجارت جهاني بيش از گذشته فراهم کرده است.^[39]

نگرش عقلايي در سياستگذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني است، زيرا اولا این کشور به مهم‌ترين نهاد تجارت جهاني وارد می‌گردد و در آينده نزديك با حدود 172 كشور جهان ارتباط قاعده­مند اقتصادي و تجاري برقرار مي­كند، ثانيا محل و مكان مطمئني براي دسترسي به بازار ديگر كشورها و توسعه صادرات خود مي­يابد، ثالثا با گزينش صنايع خاص و حمايت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نيروهاي اقتصاد بين­الملل مي­تواند زمينه ارتقاي توان و توسعه صادرات را فراهم كند. از همه مهم‌تر اقتصاد كشور را با جريان جهاني شدن اقتصاد، كه اهمیت بسیاری در برنامه توسعه همه كشورها دارد، پيوند مي‌دهد تا توان رقابت و حيات در دوران جهاني شدن را داشته باشد.^[40] نكته اساسي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه از شروط اوليه محسوب مي‌گردد برنامه رياضت اقتصادي، يعني كاهش شديد هزينه‌هاي دولت، براي جبران كسري بودجه مي‌باشد. همچنين اين شكل تعديل مستلزم از ميان برداشتن كنترل قيمتها و آزاد گذاشتن دست نيروهاي بازار براي بالا بردن سطح كارايي اقتصادي است.  

ج‌ــ سياست جذب سرمايه­هاي خارجي: در سطح مديريت كلان هر جامعه‌اي بي‌شك به سرمايه‌گذاري اهمیتی ویژه داده مي‌شود؛ زيرا سرمايه‌گذاري به معناي عام خود مي‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادي – اجتماعي در جامعه باشد و از اين‌ رو مديريت بر آن نيز از اهميت و حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. دليل اين امر آن است كه سرمايه در جوامع امروز جهان اصولا از هزينه فرصت بالايي برخوردار است و از اين‌رو در جامعه‌اي از جوامع جهان مستقر می‌شود و در فرايند ارزش‌آفريني اقتصادي نقش برعهده مي‌گيرد كه ريسك كمتر و درآمد بالاتري داشته باشد.

هدف دولتها از جذب سرمايه خارجي، علاوه بر استفاده از تكنولوژي، مديريت و راهيابي به بازار جهاني، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري نيز مي­باشد. بديهي است كه هر چه كشوري از توان جذب سرمايه­هاي بين­المللي بيشتر برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهاني و ميزان تأثيرگذاري آن بر سیر جهاني شدن بااهميت­تر خواهد بود. سياستهاي دولت ايران در ده سال اول جمهوري اسلامي ايران از لحاظ جذب سرمايه­گذاريهاي خارجي به علل مختلف با واكنش منفي محافل و سازمان‌هاي مالي جهاني روبرو شد. تعقيب سياست بي­اعتنايي به نظام بين­المللي، دولتي كردن بانكها، مصادره­ كارخانه­ها، محدوديت در قانون جذب و حمايت از سرمايه­گذاريهاي خارجي، بي­ثباتي سياسي مستمر و ميزان ريسك‌هاي موجود براي سرمايه­گذاري از عوامل اصلي بازدارنده در جلب سرمايه­هاي خارجي به شمار مي­رفت.

در دهه دوم انقلاب نيز، همچنان كه قبلا به آن اشاره شد، وضعيت سرمايه­گذاري خارجي در طي برنامه­هاي اول و دوم توسعه­ اقتصادي تصوير مأيوس­كننده­اي را به نمايش مي­گذاشت، ولي پس از سالها بي­اعتنايي به نظام بين­الملل، اين وضعيت سرآغاز اميدبخشي براي استفاده جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات جهاني محسوب مي­گرديد. در دهه سوم و با شروع به کار كابينه خاتمي در قانون برنامه سوم با حذف بسياري از تشريفات اداري و ارائه تسهيلات و امتيازات مناسب، مانند: معافيتهاي گمركي و مالياتي و واگذاري مواد اوليه با سی‌درصد تخفيف، زمينه جذب سرمايه­گذاران خارجي و داخلي در سراسر كشور و به‌ويژه مناطق آزاد تجاري فراهم آمد. دولت سپس مناطق آزاد تجاري را از مقررات عمومي صادرات و واردات معاف نمود و انتقال سرمايه و سود سرمايه­گذاران را براساس نرخ آزاد ارز مجاز اعلام كرد.

امروزه مناطق آزاد تجاري در اكثر كشورهاي در حال توسعه به منظور همگامي و همراهي با فرايند جهاني شدن و به عنوان پايگاه­هايي براي جذب سرمايه­گذاري بيشتر خارجي، برقراری صنايع صادراتي، و دستيابي به تكنولوژي­هاي پيشرفته ایجاد می‌گردند.^[41]

دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش نمود از امكانات ايجاد مناطق آزاد حداقل در جذب سرمايه­گذاران خارجي و داخلي بهره گيرد و به‌رغم محدوديتهاي مختلف توانست مقدار زیادی سرمايه خارجي جذب نمايد. البته ميزان جذب سرمايه خارجي ايران در مقايسه با كشورهايي چون برزيل، آرژانتين، شيلي، پاكستان، تركيه، كره جنوبي، چين و اندونزي رقم بسيار پایيني است، وليكن دولت در چند سال اخير با الگوي پيشنهادي خود موسوم به بيع متقابل تلاش مي­كند در جهت تضمين سود سرمايه­گذاران داخلي و خارجي اصلاحاتي به عمل آورد. به همین منظور دولت جمهوري اسلامي ايران قراردادهايي با شركتهاي خارجي عمدتا اروپايي در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، فولاد، مخابرات و صنايع ديگر منعقد کرد، به نحوي كه تا اواسط سال 1379 در مجموع حدود ده ميليارد دلار سرمايه­گذاري خارجي جذب نمود.^[42] در يك  تحليل ديگر وزير اقتصاد و دارايي دولت نهم در همايش سرمايه‌گذاري خارجي  با اشاره به سیر روبه رشد جذب سرمايه خارجي در کشور گفت: از سال 1372 تا پايان سال 1384، کل گواهي‌هاي جذب سرمايه خارجي، يک ميليارد دلار و مربوط به بيش از سیصد طرح بوده است، در حالي که از ابتداي سال جاري بيش از ده ميليارد دلار گواهي جذب سرمايه خارجي مربوط به بيش از هفتاد طرح وجود دارد و اين نشانه تحول در موقعيت کشور در اين زمينه است.[43] 

يكي از نكات اساسي در مورد جذب سرمايه‌گذاري خارجي، شرايط سياسي و حقوقي كشور است. به‌طور كلي پول جايي مي‌رود كه امنيت سرمايه باشد؛ يعني قوانين خلق‌الساعه وجود نداشته باشند. سرمايه‌گذاران بايد مطمئن باشند كه طي يك دوره، به‌طور مثال، پنج‌‌ساله، بازگشت سرمايه با نوسان مقررات مواجه نمي‌شود. مسائل ديگري كه خطرپذیری را افزايش مي‌دهد، نوسانهاي سياسي است؛ تلاطمهاي سياسي، سرمايه را فراري مي‌دهد. اينكه برخي اشخاص بر اين باوراند كه  سرمايه به سياست كار ندارد،‌ نادرست است. در كشور ايران با توجه به تفوق دولت بر بخش خصوصي اقتصاد زير‌مجموعه سياست است. هرچند عده‌ای عكس اين مطلب را مي‌گويند، در حقيقت سياست بر اقتصاد حكمراني مي‌كند. اگر اوضاع سياسي متلاطم باشد، جذب سرمايه مشكل مي‌شود. البته در زمينه‌هايي مانند نفت و گاز كه كاملا دولتي هستند اوضاع سياسي اهميت كمتري دارد؛ چون نفت ايران در بازار جهاني خريدار دارد و اگر انگليس نخرد، كشورهاي ديگري هستند كه آن را مي‌خرند. در تراز بازرگاني خارجي، آمار واردات و صادرات كالاهاي غير‌نفتي است كه تعيين‌كننده است. فضاي نابسامان سياسي، خطرپذیری بازرگاني را بالا مي‌برد و به تبع آن با افزايش هزينه‌هاي توليد، نه تنها سرمايه‌گذاري خارجي، بلكه سرمايه‌گذاري داخلي نيز دچار مشكل مي‌شود.

جمع‌بندي

اقتصاد جهاني در مقايسه با گذشته وابسته‌تر است و تجارت و امور مالي در حال گسترش مي‌باشد. ظهور بازارهاي سهام شبانه‌روزي، گسترش كارتهاي اعتباري در سراسر جهان، كاربرد روزافزای ارزهايي، مانند دلار، ين، يورو، در كل دنيا همگي بيانگر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي اقتصاد جهاني داراي سه ويژگي عمده است: 1ــ جهاني است؛ 2ــ معطوف به اشيا و امور غير ملموسي چون ايده‌ها، اطلاعات، و ارتباطات است؛ 3ــ اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. اين سه ويژگي، نوع جديدي از بازار و جامعه را ايجاد و تاسيس كرده است كه به وسيله شبكه الكترونيكي جهاني با هم در ارتباط‌اند. 

در دو دهه اول انقلاب اسلامي، يكي از ویژگیها اتخاذ رويكرد ايدئولوژيك به سياست خارجي و به‌ويژه به اقتصاد و تجارت بود. اين نوع نگرش سبب گرديد كه در عصر يكپارچگي بازارهاي ملي، گسترش مبادلات تجاري، مقررات­زدايي و وابستگي متقابل، ایران به درون لاك خود فرو رود و نتواند بسياري از تهديدات را به فرصت­ تبديل كند. بنابراين دولت مي‌بايست با درك واقعيات، از ايدئولوژي­زدگي مسائل اقتصادي، مالي و تجاري احتراز، و براساس قواعد بازي در اقتصاد سياسي بين‌المللي فعالیت می‌کرد. در دهه سوم تا حدودي اين نگرش وارد سياست‌گذاري اقتصادي کشور شد. توسعه اقتصادي و بهره‌مندي از منابع اقتصادي در دنياي وابستگي متقابل نيازمند تعقيب روابط خارجي منطقي، و مستلزم از بين بردن نقش­هاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط دوستانه با طرفهاي تجاري كشور مي­باشد. از اين رو جمهوري اسلامي ايران به منظور برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه خود، به‌خصوص منطقه خاورميانه، اتحاديه اروپا و قدرتهاي اقتصادي ديگر، و جلب اعتماد آنها از طريق تعامل با جهان، سياست خارجي تنش­زدايي را در روابط خود با ديگر كشورها در پيش گرفت. هر چند در ابتدای اجراي اين سياست، دستاوردهاي آن بيشتر جنبه سياسي داشت، تداوم اين سياست به گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي ديگر كمك نمود و به افزايش اعتبار بين­المللي اقتصاد جمهوری اسلامی ايران منجر شد. اين سياست با كاهش بحرانها و تنش­هاي فيمابين ايران و كشورهاي مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سياسي و امنيتي، به ويژه در منطقه و كشورهاي همسايه، زمينه را براي همكاريهاي اقتصادي تا حدودي فراهم نمود. بايد تاكيد نمود که مهم‌ترين عامل رونق اقتصادي و ارتقای منزلت ايران در اقتصاد جهاني نگاهي برونگرايانه با هدف اتصال سنجيده و كارآمد به اقتصاد جهاني و جذب سرمايه­گذاري خارجي است. اين مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي در تصميم­گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتبار اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي است؛ به این معنا که در عصر وابستگی متقابل، دستگاه ديپلماسي كشور ­بايد در مذاكرات و فعاليتهاي ديپلماتيك خود توجه خاصي به ابزارهاي اقتصادي داشته باشد.

بجاست جمهوری اسلامی ایران براي تدوين و اجراي كارآمدتر سياست‌گذاري داخلي و خارجي خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد: 1ــ   بهره­گيري مناسب از ابزارهاي اقتصادي در چانه­زني­ و مذاكرات برای حل مشكلات موجود در روابط ايران و قدرتهاي بزرگ اقتصادي، با هدف از بين بردن تحريمهاي اقتصادي، جذب اعتماد سرمايه­گذاران خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري، و فعال‌تر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهاي بين­المللي مالي و اقتصادي؛ 2ــ گرايش روزافزون ديپلماسي ايران در خارج از كشور به مسائل اقتصادي و تجاري، با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصادي در سياست خارجي، و فعاليت نمايندگي­هاي ايران در خارج از كشور در جهت جذب سرمايه­گذاري خارجي، بازاريابي و فراهم كردن بستر همكاريهاي اقتصادي، تجاري با ديگر كشورها؛ 3ــ  تلاش دستگاه سياست خارجي براي عملي كردن طرحهاي اقتصادي و تجاري لازم؛ كوشش فزاينده دستگاه سياست خارجي با رايزني و ابتكار عمل به منظور عملي شدن طرحهاي اقتصادي، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز به خليج­فارس، هند و پاكستان، طرح كريدور ترانزيتي شمال ــ جنوب و انتقال نفت آسياي مركزي به اروپا كه ايران را به مركز ثقل تجاري، ترانزيتي و انرژي جهان تبديل مي­سازد؛ 4ــ برقراري ارتباط سازنده بين دستگاه سياست خارجي و دستگاههاي اقتصادي و تجاري كشور و ايجاد هماهنگي بين اين نهادها با درك اين امر كه در جهان امروز تكنولوژي­هاي اطلاعاتي ــ ارتباطاتي از عوامل توسعه و گسترش نوآوري، خلاقيت، كارآفريني،  و تيزهوشي در سطح اقتصادي و بازار می‌باشند كه بيش از گذشته منابع قدرت عمومي و توانمندي­هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور محسوب مي‌گردند. لذا در فرايند جهاني شدن اقتصاد، كه رقابت آزاد اقتصادي به سرعت و به شدت از توسعه تكنولوژي و سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهره­مند مي­گردد، هر گونه فعاليت اقتصادي در درون مرزهاي بسته ملي كاري مشكل يا حتي غيرممكن محسوب می‌شود. در سياستگذاري داخلي، بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معيارهاى شناخته‌شده بين‌المللى، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسى كشور، بهبود ميزان اثربخشى حكومت، بهبود كيفيت مقررات براى تنظيم امور اقتصادى، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهم‌ترين شاخصهاى حكمرانى خوب به‌شمار مى‌روند. همچنين به موجب سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور در دو دهه بعد «ايران كشورى است توسعه‌يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل»؛ دولتى كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم‌اندازى مى‌كوشد، بايد دولتى پاي‌بند به اصول حكمرانى خوب باشد. دولت نهم در اين زمينه وظيفه سنگيني بر عهده دارد. هر چند این دولت نسبت به عملكرد دولتهاى سابق انتقادهايي دارد،  خود بايد در جهت رسيدن به  اصول حكمرانى خوب تلاشهاي وافري انجام دهد.

پی‌نوشت‌ها