آلن درازن 
ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان 

چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ این پرسش شاید از‌‌ همان زمان که مردم به علم اقتصاد علاقه پیدا کردند، مطرح بوده است. از هنگام انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام‌اسمیت در ۱۷۷۶ (یا شاید حتی پیش‌تر، از زمان فیزیوکرات‌ها) تا دست کم انتشار کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» جان‌استوارت‌میل در ۱۸۴۸، آنچه اینک «علم اقتصاد» می‌نامیم، در واقع معمولاً «اقتصاد سیاسی» نامیده می‌شد. 

به کار بردن این واژه تا اندازه زیادی بر اندیشه جدایی ناپذیری علم اقتصاد از علم سیاست دلالت داشت. در پیدایش این باور، چیزی فرا‌تر از طبقه‌بندی رسمی رشته‌های دانشگاهی مطرح بود و از این دیدگاه فراگیر ناشی می‌شد که عوامل سیاسی در تعیین نتایج اقتصادی بسیار اهمیت دارند؛ بنابراین از جنبه تاریخی، علم اقتصاد به عنوان یک رشته دانشگاهی، نه تنها نیروهای سیاسی را بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیرگذار می‌دانست، بلکه اغلب آن‌ها را به عنوان عامل تأثیرگذار تعیین کننده می‌نگریست. 

با تفکیک علوم اقتصادی و علوم سیاسی به صورت رشته‌های متفاوت دانشگاهی، توجه به عوامل سیاسی و نهادی تأثیرگذار بر برون‌دادهای اقتصادی، در میان اقتصاددانان به فراموشی سپرده شد. از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای این جداسازی، می‌توان اشتیاق به پیشرفت روش‌شناختی و نیز ایجاد مبنایی دقیق‌تر جهت تجزیه و تحلیل اقتصادی را نام برد. 

با بسط و گسترش اقتصاد نئوکلاسیک که بر بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها با توجه به محدودیتهایی کاملاً مشخص و در یک محیط بازاری تأکید داشت، آن دسته از عوامل سیاسی را که به سختی تحت نظام و قاعده درمی‌آمدند، عمداً کم اهمیت جلوه می‌داد. در جریان تکامل اقتصاد نئوکلاسیک، آن دسته از عوامل تعیین‌کننده برون‌دادهای اقتصادی که در چارچوب تئوری انتخاب به آسانی قابل صورت‌بندی بودند، مورد تأکید قرار گرفته و سایر عوامل فاقد این ویژگی، ‌ عمدتاً به قلمروی سایر رشته‌های دانشگاهی احاله داده می‌شدند. 

 از این رو برای هر کسی که منحصراً در اقتصاد نئوکلاسیک جدید آموزش دیده باشد، علاقه به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد به نظر جدید می‌آید، حال آنکه در واقع این طور نیست. کسی شاید بخواهد با سبک‌سنگین کردن عباراتی از قبیل «علاقه زایدالوصف» یا «جریان سیل آسای کارهای اخیر» که برای پژوهشهای جاری در اقتصاد سیاسی به کار می‌رود، ‌پیشینه این علاقه را به خاطر بسپارد. با این اوصاف، با نگاهی به آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین عباراتی کاملاً درست هستند. واقعاً در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده تعداد مقالاتی بوده‌ایم که تأثیر امور سیاسی را بر برون‌دادهای اقتصادی بررسی می‌کنند. 

نشریات معتبر با مقالاتی درباره «اقتصاد سیاسی» پدیده‌های مختلف اقتصادی پر شده‌اند، نشریات تخصصی به راه افتاده‌اند و صرف‌نظر از همایشهای بی‌شماری که منحصراً به اقتصاد سیاسی اختصاص یافته‌اند، معمولاً همایشهای مربوط به موضوعات مشخص اقتصادی، دست کم یک مقاله درباره ابعاد سیاسی آن موضوع دارند. 

خلاصه اینکه به نظر توجیه‌پذیر می‌آید که از «اقتصاد سیاسی جدید» به عنوان یک حوزه مهم پژوهشی در جریان سخن‌ بگوییم و نتیجه بگیریم این جریان یک تب زود گذر نیست، بلکه حوزه‌ای تحلیلی است که با هدف ماندگار شدن آمده است. خلاصه اینکه اقتصاد سیاسی از آن دسته موضوعات ویژه است که کاملاً قدیمی و کهنه و در عین حال کاملاً جوان و تازه به نظر می‌رسد. 

اما «اقتصاد سیاسی جدید» صرفاً رستاخیزی از یک رویکرد قدیمی‌تر به اقتصاد نیست. اگر چه اقتصاد سیاسی جدید با دلبستگی قوی به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد توصیف می‌شود، اما براساس رویکرد خاصی که در پاسخ به پرسش فوق به کار می‌گیرد، تعریف می‌شود. 

مشخصاً این شاخه از علم اقتصاد تا حد زیادی با استفاده آن از ابزارهای صوری و تکنیکی تحلیل اقتصادی مدرن مشخص می‌گردد که به اهمیت داشتن امور سیاسی برای علم اقتصاد توجه می‌نماید. تحلیل اقتصادی مدرن نه فقط در فحوای رسمی از رویکرد ریاضی استفاده می‌کند، بلکه جنبه مفهومی نیز دارد؛ به طوری که پدیده‌های سیاسی بر حسب بهینه‌یابی، انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و غیره نگاه می‌کند. بنابراین آنچه واقعاً اقتصاد سیاسی جدید رامتمایز می‌سازد، پیش از آنکه به حجم و تفصیل کارهای انجام‌شده ارتباط پیدا کند، به نوع پژوهش انجام شده مربوط می‌شود. 

برخی اوقات تکنیک صوری به جای اینکه درک ما را نسبت به پدیده‌ها ارتقا دهد، فضا را غبارآلود می‌کند و برخی اوقات ظاهراً جایگزین بینش ما در مورد پدیده تحت بررسی می‌شود. جدید بودن نسبی اقتصاد سیاسی در قالب کنونی آن، این مشکل را حاد‌تر ساخته و باعث شده است برخی افراد به این ذهنیت به نظر من نادرست هدایت شوند که اقتصاد سیاسی جدید، صرفاً یک قالب‌بندی (نه چندان بینشمند) از بدیهیات است. به علاوه پژوهشهای اخیر از حیث بیش از حد گسترده بودن و تلاش برای پوشش دادن هر چیزی با درجات کاملاً متفاوتی از موفقیت، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. 

هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف اقتصاد سیاسی جدید، از نیاز به برخوردی سازمان یافته‌تر حکایت دارد. در این کتاب تلاش شده است علاوه بر مرور مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد سیاسی در بستر اقتصاد کلان، به سازماندهی آن‌ها پرداخته شود. از این جهت رویکرد به کاررفته رویکردی بین رویکرد کتاب درسی و تک‌نگاری است. 

منظور اینکه در تلاش برای هدایت خواننده از میان جنگل انبوه، نه فقط کارهایی انجام‌شدة موجود را خلاصه، سازماندهی و نقد کرده‌ام، بلکه شبیه یک تک‌نگاری، نگاه بسیار ویژه‌ای از این حوزه‌ ارائه داده‌ام. من دلیل می‌آورم که ناهمگونی و تضاد منافع برای اقتصاد سیاسی بسیار ضروری بوده و باید اصل سازماندهنده این حوزه باشد. اما چه خواننده‌ با این منظر موافق باشد و چه نباشد، باید برخورد سازمان‌یافته در این حوزه را بسیار مفید بیابد. 

علم سیاست و علم اقتصاد

اقتصاد سیاسی جدید چیست؟ در تعریفی کلی می‌توان اقتصاد سیاسی را بررسی تعامل علم سیاست و علم اقتصاد دانست. اگرچه چنین تعریف مبهمی از مزیت جامع بودن و فراگیری برخوردار است، اما معنای روشنی از موضوع مورد مطالعه به خواننده انتقال نمی‌دهد. درست مثل اینکه مزه آشپزی فرانسوی را ناشی از تعامل فرانسه و آشپزی توصیف کنیم! 

چنین توصیفی گرچه از نظر فنی صحیح است، اما حال و هوای واقعی آن را از دست می‌دهیم. بنابراین نخستین وظیفه ما تلاش برای ارائه تعریفی است که نشان دهد چه چیزی یک قضیه را قضیه اقتصاد سیاسی می‌سازد و چگونه اقتصاد سیاسی از اقتصاد «محض سرراست» یا از سایر حوزه‌های علم اقتصاد مرتبط با انتخاب سیاست متفاوت می‌شود. برای مثال چگونه اقتصاد سیاسی با نظریه‌های کاملاً بسط‌یافتة مالیة عمومی و اقتصاد بخش عمومی تفاوت دارد؟ چگونه اقتصاد سیاسی متفاوت از نظریه انتخاب عمومی است؟ 

برخی تعاریف مقدماتی

لیونل رابینز تعریف مشهوری از علم اقتصاد دارد: «اقتصاد علمی است که به بررسی رفتار انسان به صورت ارتباط میان اهداف و منابع کمیابی می‌پردازد که دارای استفاده‌های متنوع هستند.» اگر علم اقتصاد بررسی استفاده بهینه از منابع کمیاب است، اقتصاد سیاسی با ماهیت سیاسی تصمیم‌گیری آغاز می‌شود و با چگونگی تأثیر‌گذاری امور سیاسی برانتخابهای اقتصادی در یک جامعه ارتباط می‌یابد. جامعه را باید چنان کلی تعریف کرد که نه فقط کشور‌ها یا سایر حوزه‌های قدرت بلکه بنگاه‌ها، گروههای اجتماعی یا سایر سازمان‌ها را نیز در برگیرد. 

ظاهراً تا منظور خود را از اصلاح «امور سیاسی» دقیق‌تر بیان نکنیم، پیشروی بیش از این امکان‌پذیر نیست. در بررسیهای علوم سیاسی، امور سیاسی را بررسی قدرت و اقتدار (اختیار) و اعمال قدرت و اقتدار (اختیار) تعریف می‌کنند. قدرت نیز به معنای توانایی فرد (یا گروه) در رسیدن به نتایجی است که اهداف وی را منعکس می‌سازد. 

برهمین منوال، اقتدار «هنگامی وجود دارد که یک یا چندین نفر به صراحت یا تلویحاً به کسی دیگر اجازه می‌دهند تا از جانب آن‌ها در یک مجموعه از امور تصمیم‌گیری کند»؛ بنابراین لیندبلوم سیاست را مبارزه ‌بر سر اقتدار و اختیار تعریف می‌کند. آن‌طور که او می‌گوید، در فرایندی آشفته به نام امور سیاسی، کسانی که خواهان اقتدار و اختیار هستند، برای به دست آوردن آن مبارزه می‌کنند، درحالی که سایرین سعی می‌کنند کسانی را که اقتدار و اختیار دارند، کنترل کنند. 

مهم‌ترین بخش این تعاریف برای اهداف مدنظر ما،‌‌ همان بخشی است که تلویحی و مسلّم فرض می‌شود. مسأله قدرت و اختیار فقط زمانی برای ما موضوعیت می‌یابد که ناهمگونی منافع وجود دارد؛ یعنی بین فعالان اقتصادی در جامعه تضاد منافع وجود داشته باشد. هنگامی که هرکدام از اعضای جامعه منافع متضادی دارند، چگونه آنجامعه تصمیمات سیاسی جمعی می‌گیرد که نتایج آن تصمیمات برکل جامعه تأثیر می‌گذارد؟ چگونه افراد، طبقات یا گروههای درون جامعه بزرگ‌تر، در تلاش برای داشتن انتخاب اجتماعی که جریان عمل ترجیح داده شده آن‌ها را منعکس می‌سازد، قدرت یا اختیار کسب می‌کنند. 

امور سیاسی را معمولاً می‌توان بررسی و سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی تصور نمود. این پرسش را که: چگونه قدرت یا اختیار به دست آمده و اعمال می‌شود، می‌توان به عنوان شکل خاصی از این پرسش کلی تصور نمود که از چه سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی استفاده می‌شود؟ اینک با این مبنای ذهنی، می‌توان به این پرسش بازگشت که: ‌ اقتصاد سیاسی چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟ 

این دیدگاه که علم اقتصاد، ‌ علم استفاده بهینه از منابع کمیاب است، هنگامی که برای انتخاب سیاست به کار می‌رود، فرض ضمنی اما اساسی همراه خود دارد که هرزمان سیاست بهینه‌ای یافت شود، بی‌درنگ اجرا خواهد شد. مسأله انتخاب سیاست، صرفاً مسأله تکنیکی یا محاسباتی است. 

به محض اینکه ساسیت بهینه محاسبه می‌شود، سیاست‌گذار آن را اجرا می‌کند و این تصمیم را به صورت خودکار می‌گیرد؛ یعنی از آنجا که سیاست‌گذار، حداکثرکنندة رفاه‌اجتماعی است، این امر بدیهی فرض می‌شود که به محض استخراج سیاست بهینه، ‌ این سیاست اجرا خواهد شد. معدل گرفتن اقدام بهینه و اقدام عملاً انتخاب‌شده به این معناست که اقتصاد اثباتیِ انتخاب سیاست به سرعت از اقتصاد هنجاری انتخاب سیاست پیروی می‌کند. 

توجه داشته باشید فرایند فنی تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه سیاستی برگزیده شود،‌‌ همان تصمیمی که در این رویکرد بسیار اساسی است، بسیار متفاوت از فرایند تصمیم‌گیری درباره سیاستی است که تعریف علم سیاست پیشنهاد می‌دهد. 

بنابراین اقتصاد سیاسی با این اظهارنظر شروع می‌کند که سیاستهای تحقق یافته اغلب بسیار متفاوت از سیاستهای «بهینه» هستند. منظور از سیاستهای بهینه، سیاستهایی است که تابع محدودیتهای فنی و اطلاعاتی بوده و مستقل از محدودیتهای سیاسی باشند. 

محدودیتهای سیاسی به محدودیتهایی اشاره دارد که به علت تضاد منافع و نیاز به اتخاذ انتخابهای جمعی در مواجهه با این تضاد‌ها به‌وجود می‌آیند. از این‌رو اقتصاد سیاسی اثباتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه محدودیتهای سیاسی، انتخاب سیاستهایی (و بنابراین برون‌دادهای اقتصادی) را که با سیاستهای بهینه و نتایجی که آن سیاست‌ها به دست خواهد داد، متفاوت است تبیین می‌کنند. 

از سوی دیگر سازوکارهایی که جوامع برای انتخاب سیاست‌ها در هنگام مواجهه با تضاد منافع به کار می‌برند، بیانگر این است که اغلب اوقات نتیجه کاملاً متفاوت از آن چیزی است که برنامه‌ریزی اجتماعی رئوف انتخاب خواهد کرد. این نگاه اثباتی، رویکردی هنجاری را نیز نتیجه می‌دهد: اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را طرح می‌کند که چگونه با توجه به محدودیتهای سیاسی موجود، جوامع را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. 

این امر نه تنها شامل چگونگی «غلبه ‌بر» محدودیتهای سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود می‌باشد، بلکه همچنین شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود. 

برخی مثال‌ها

این تعریف‌ از اقتصاد سیاسی اثباتی را می‌توان با ذکر برخی نمونه‌ها از قضایایی که به آن‌ها می‌پردازد، بهتر درک کرد. برخی پدیده‌ها در قلمرو اقتصاد سیاسی آن‌چنان واضح هستند که برای مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر برون‌دادهای اقتصادی بحث اندکی لازم است؛ برای مثال غالباً استدلال می‌شود که چرخه کسب و کار سیاسی فرصت طلبانه‌ای وجود دارد به طوری که سیاست‌ها و برون‌دادهای اقتصادی پیش از انتخابات، حاصل اشتیاق سیاستمدار بر مسند قدرت برای دستکاری اقتصاد است تا احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهد. 

یا حتی اگر سیاستمداران بر مسند قدرت، قبل از انتخابات، در اقتصاد دستکاری نمی‌کنند یا نمی‌توانند چنین کاری بکنند، باز هم تغییر احتمالی دولت‌ها پس از هر انتخابات، تأثیرات معتنابهی بر سیاست‌ها و برون‌دادهای حاصله بر جای خواهد گذاشت. اگر سیاست‌ها توسط برنامه‌ریز حداکثرکننده رفاه اجتماعی با عمر نامحدود طراحی می‌شد که از محفوظ ماندن مسندش اطمینان کامل داشت، احتمال جایگزینی سیاست‌گذار در آینده، هیچ تأثیری بر سیاست‌ها نمی‌گذاشت.
 
در سایر موارد، نقش محدودیتهای سیاسی اگرچه بی‌اهمیت نیست، اما شاید کمتر در کانون توجه قرار داشته باشد. اقتصادی را در نظر بگیرید که تورم افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند و البته این اجماع وجود دارد که تورم افسارگسیخته، هزینه‌های بسیار بالایی به همه اعضای جامعه تحمیل می‌کند. مسأله فنی، چگونگی کاهش تورم با کمترین هزینه ممکن است. تجربه اکثر کشورهایی که گرفتار تورم افسارگسیخته شده‌اند، حکایت از این دارد که عنصر ضروری برای کاهش تورم، کاهش بی‌اندازه کسری بودجه دولت است. 

سیاست‌گذار حداکثرکننده رفاه با داشتن چنین اطلاعاتی، کسری بودجه دولت را کاهش خواهد داد. اما آنچه در دنیای واقع مشاهده می‌کنیم، این است که اکثر کشورهای با تورم بالا که توافق دارند کاهش کسری بودجه شرط لازم برای برنامه تثبیت تورم است، کاهش کسری بودجه را تحت شرایطی که تورم در حال شتاب گرفتن است، برای مدت طولانی به تعویق می‌اندازند. 

مسأله اقتصاد سیاسی اثباتی این است که آیا وجود محدودیتهای سیاسی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای قادر به توجیه این تأخیر هست و علاوه بر این، چگونه طول تأخیر، سازوکارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه‌ای را بازتاب خواهد داد. مسأله اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی سازوکارهایی برای انتخاب سیاستهایی است که توافق درباره چگونگی کاهش کسری بودجه را سرعت می‌بخشد. 

مثال دیگری را ملاحظه کنید که با مسأله گذار کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی و مرکزی به اقتصادهای بازار ربط پیدا می‌کند. اگر چه این توافق کلی وجود داشت که به محض استقرار نظام بازاری تخصیص بهینه عوامل تولید، کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقا خواهد یافت، اما گذار با کندی پیش می‌رفت، حتی بسیار کند‌تر از آنچه ناظران بر پایه محدودیتهای فنی در ابتدا انتظار داشتند. 

مخالفتهای سیاسی از سوی گروههایی که در دوره‌گذار و در چارچوب رژیم جدید آسیب می‌دیدند، عاملی جدی در تعیین روند اصلاحات بوده است. بنابراین برای درک سیاستهای گذار و نتایج آن‌ها، درک منازعات بین گروههای ذینفع مختلف در اقتصاد بسیار مهم است. عملکرد نسبی اقتصادهای مختلف آن‌ها را نیز منعکس می‌سازد.