بررسي كآرايي نظام مالياتي ارزش افزوده نسبت به نظام
1. بيان مسئله
از آنجايي كه تامين مخارج دولت از منابعي مانند نفت، استقراض از بانك مركزي و غيره مي تواند صورت گيرد، اما تجربه سال هاي گذشته كشورمان نشان مي دهد كه تكيه بر درآمدهاي غير مالياتي نامعقول و نا پايدار است و اتكا بر درآمدهاي مالياتي يكي از سالم ترين روشهاي تامين مخارج دولتها مي باشد.
با توجه به اينكه در سالهاي اخير به دليل كمبود منابع مالي و مالياتي در ايران، مشكلاتي در اقتصاد بخش عمومي ايجاد شده به طوري كه دولت مجبور بوده كسري بودجه خود را از طريق سيستم بانكي تامين نمايد. كه يكي از اثرات اين روش مي تواند به ايجاد تورم در كشور منجر شود. لذا معرفي يك نظام مالياتي با مبناي وسيع تر مانند ماليات بر ارزش افزوده مي تواند در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و كاهش مشكلات ناشي از ماليات هاي تورمي نقش مهمي ايفا كند.
در كل ماليات به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شود.
ماليات مستقيم به دو بخش ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي قابل تفكيك مي باشد.
ماليات غير مستقيم نيز بر واردات، فروش و مصرف وضع مي گردد.
در ايران ماليات بر مصرف قبل از سال 31/3/1387 در غالب نظام تجميع عوارض اخذ مي گرديد، كه مطالعات نشان داده است در طي سالهاي اجرايي با ضعف هايي مواجه بوده است.
از عمده ضعف هاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. ماليات بر توليد وضع مي گرديد و توليد كننده ماليات دهنده بود.
2. ماليات بر مصرف به صورت مضاعف اخذ مي گرديد.
از طرف ديگر، پس از ماليات هاي سنتي كه از گذشته در بين كشورها عموميت يافت، هيچ مالياتي به اندازه ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي اخير مورد استقبال كشورها قرار نگرفته است. به طوري كه تقريبا در كليه اصلاحات نظام مالياتي انجام شده در كشورهاي مختلف جهان، معرفي ماليات بر ارزش افزوده ديده مي شود.[1]
در جهت رفع ضعف هاي نظام مالياتي تجميع عوارض؛ نظام ماليات بر ارزش افزوده (VAT )[2] با
انگيزه ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت، ايجاد سيستم مالياتي متناوب
با عملكرد پيمان هاي منطقه اي و ايجاد تحول در ساختار مالياتي به عنوان بزرگترين اصلاح مالياتي در
50 سال اخير مورد توجه مسئولين اقتصادي كشورهاي جهان قرار گرفت.
در اين راستا قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران در سال 1366 براي اولين بار تدوين شد و بعد از
چندين باربحث و بررسي نهايتا در تاريخ 1386 به تصويب مجلس شوراري اسلامي رسيد تا از
تاريخ1/7/1387 به مرحله اجرا درآيد.
از عمده اهداف VAT مي توان به افزايش سهم مالياتها در بودجه، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پايه مالياتي با حذف معافيت هاي غير ضروري و اعمال ماليات هاي جديد، كاهش قابل ملاحظه نرخ هاي مالياتي، تغيير جهت دريافت ماليات از مصرف كننده به جاي توليد كننده، كاهش انگيزه فرار مالياتي، شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش ميل به مصرف گرايي وافزايش توان پس انداز جامعه اشاره كرد.[3]
حال با توجه به اجراي چندين ماهه ي اين نظام مالياتي، سئوالاتي كه مطرح مي شود اينست كه آيا
اهدافي كه نظام ماليات بر ارزش افزوده دنبال مي كرد تحقق يافته است ؟ به عبارت ديگر آيا كارايي نظام
مالياتي ارزش افزوده نسبت به نظام تجميع عوارض بهتر ارزيابي مي شود ؟
و اين كه چطور مي توان نظام مالياتي ارزش افزوده را كآراتر كرد؟
تحقيق حاضر سعي دارد طي دوره ي زماني 1/7/87 الي 29/12/88 به سوالات فوق پاسخ دهد.
2. ضرورت و اهميت مسئله
با توجه به اجراي 18ماهه نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور، وموانع اجرايي بر سر راه آن به نظر مي رسد ارزيابي كارايي نظام مالياتي ارزش افزوده نسبت به تجميع عوارض ضروري باشد.
اين تحقيق در نظر دارد كه اجراي نظام مالياتي جديد را در استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار دهد، و كارايي آن را با توجه به وصولي هاي انجام شده از شركت هاي مشمول اين قانون مالياتي در مدت زمان اجرايي 18 ماهه مورد سنجش قرار دهد.
از آنجايي كه يكي از هدف هاي نظام ارزش افزوده رفع نواقص و كاستي هاي كارآيي نظام تجميع عوارض بود، بايستي اين مسئله مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد كه آيا اين نواقص مرتفع شده است؟
در ضمن اين امر ضروري است كه درحد توان بتواند راهكارهايي را براي اجراي هر چه كاراتر اين نظام مالياتي پيشنهاد دهد.
3. مباني نظري
از زماني كه دولت ها نقش موثري را در اقتصاد به عهده گرفتند، ساختار بودجه دولت نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي ايفا مي كند. ساختار بودجه دولت بعنوان عاملي اثر گذار بر متغيرهاي كلان اقتصادي خود متاثر از نحوه تامين منابع مورد نياز دولت و همچنين چگونگي مصارف آنها است.[4]
ماليات بهترين ابزار براي تامين درآمدهاي عمومي، باز توزيع ثروت و درآمد، ايجاد انضباط مالي و مديريت اقتصادي است.
با توجه تعريف ماليات، ماليات سهمي است كه هر يك از افراد كشور موظف است از درآمد خويش به منظور تامين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور، حسب توانايي و استطاعت مالي خود به خزانه دولت بپردازد.[5]
بطور كلي ماليات ها به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندي مي شوند.
1) ماليات هاي مستقيم، آن دسته از ماليات ها مي باشند كه از اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدون واسطه دريافت مي شود، و به دو بخش ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد قابل تفكيك مي باشد.
2) ماليات غير مستقيم، مالياتي است كه به صورت ضريب مقطوع برروي بعضي از كالاها و خدمات مورد مصرف عمومي برقرار مي گردد. درحقيقت مصرف كننده بدون توجه به اين كه در چه سطح درآمدي قرار داشته باشد با مصرف كالا اين ماليات را كه جزئي از قيمت كالاهاي مصرفي است به دولت مي پردازد.
1-2) ماليات بر ارزش افزوده
از انواع ماليات هاي غير مستقيم است كه بر مصرف وضع مي گردد. نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات/توليد/توزيع از هر فعال اقتصادي زنجيره به فعال اقتصادي بعدي انتقال مي يابد، تا نهايتا به مصرف كننده نهايي منتقل و توسط وي پرداخت مي گردد.
اكثر كالاهاي ضروري و مواد غذايي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشند و در مقابل بر كالاهاي تجملي و لوكس در مراحل مختلف توليد و توزيع، ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي شود.[6]
الف) انواع ماليات بر ارزش افزوده[7]
· روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي
· روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي
· روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف
ب) مزاياي ماليات بر ارزش افزوده[8]
1. درآمد زايي براي تامين هزينه هاي دولت
2. سهولت كنترل و حسابرسي
3. مستند كردن سيستم ماليات بر درآمد
4. تنظيم تراز پرداخت ها
5. رفع نارساييي ماليات بر فروش در مراحل مختلف
6. نوسازي و ايجاد تحول در نظام ماليات
ج) معايب ماليات بر ارزش افزوده[9]
1. خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده
2. اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
اولين بار در سال 1918 ميلادي، توسط يك مدير آلماني به نام فون زيمنس[10] ايده ي اصلي ماليات بر ارزش افزوده به دولت آلمان معرفي گرديد و پس از آن پيشنهاد هاي ديگري براي كاربردي كردن اين ماليات ارائه شد.[11]
فرانسه در سال 1948 ميلادي براي اولين بار ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كرد. در آسيا براي اولين بار كره جنوبي با همكاري صندوق بين الملي پول در اوائل دهه 1970 ميلادي ارزش افزوده را اجرايي كرد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران
به منظور اجراي VAT در كشور جمهوري اسلامي ايران لايحه آن براي اولين بار در دي 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد.
در سال 1370 بخش امور مالي صندوق بين الملي پول در راستاي اصلاح نظام مالياتي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي كآرايي واصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود.
در سال 1381 لايحه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در سال 1386 اجراي آزمايشي بر اساس اصل 85 قانون اساسي به مدت 5 سال تصويب شد.
تاييد نهايي توسط شوراي نگهبان در بهار سال 1387 صورت گرفت و از 1/7/1387 اجرايي شد.[12]
4) پيشينه تحقيق
1) كول بوشال طي تحقيقي كه در كشور هندوستان در مورد ارزش افزوده انجام داده است به نتايج زير رسيده است:[13]
مشكلات اجرايي ارزش افزوده در هندوستان عبارت است از:
· عدم آگاهي از سيستم هاي جديد حسابداري ماليات بر ارزش افزوده
· فقدان اطلاعات كافي و گسترده در مورد روال كار
· عدم اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر خدمات
· كليه ماليات هاي ايالتي در ارزش افزوده گنجانده نمي شوند.
ماليات بر ارزش افزوده با توجه به دلايل زير موجب رشد سريع تر و قوي تر هند خواهد شد:
· هند به يك بازار مشترك تبديل خواهد شد. كالاها بدون پرداخت ماليات محلي اضافي انتقال مي يابند كه باعث كاهش قيمت ها، تقاضاي زياد، و توليد بيشتر خواهد شد.
· ماليات كمتر باعث كاهش قيمت هاي هندي در بازارهاي جهاني خواهد شد و باعث رشد صادرات و توسعه صنعتي ودرآمد بيشتر خواهد شد.
· وصول ماليات توسط واحدهاي مالياتي افزايش مي يابد،در ايالت هاريانا كه از سال 2003 ارزش افزوده را به كاربرده است طي 2سال درآمد آن تا 5/27 درصد افزايش يافته است.
2) بالارد، اسکولز و شوون[14] در سال 1987 با استفاده از مدل تعادل عمومی به اين نتيجه رسيدند که برقراری يک نرخ يکنواخت ماليات بر ارزش افزوده درايالات متحده، کارآيی اقتصادی را بهبود می بخشد و ماليات بر ارزش افزوده، کمترين هزينه اجتماعی نهايی در ميان مالياتها را دارد.
3) کوليس و ميلنوويچ در سال 1997 در تحقيقی با عنوان برآورد درآمد ناشی ازماليات بر ارزش افزوده در جمهوری کرواسی نشان داده اند که مبنای ماليات برارزش افزوده در اين كشور در فاصله سالهای1994-1997بين 50 تا 58 درصدتوليد ناخالص داخلي در اين كشور نوسان داشته است.
آنها همچنين با استفاده از يك الگوي رگرسيوني چند متغيره مقطعي بر اساس اطلاعات مربوط به درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، وسعت پايه مالياتي، نرخ ماليات وتغييرات نرخ 49 كشور جهان نتيجه گيري نموده اند كه افزايش نرخ ماليات و وسعت پايه مالياتی مي تواند درآمد ناشی از ماليات بر ارزش افزوده را افزايش دهد علاوه بر اين نتايج الگوی رگرسيونی آنها حاکی از تاثير منفی وجود تعدد نرخ های ماليات بر ارزش افزوده بر درآمد ناشی از اين نوع ماليات می باشد.
4) آلن تايت در سال 1988 در مطالعه ای د رزمينه نرخ های ماليات بر ارزش افزوده و درآمد مالياتی حاصله در 44 کشور) 37کشور که ماليات بر ارزش افزوده را به کار گرفته اند بعلاوه 7 کشوری که به طور فعال در حال پذيرفتن آن تا ژانويه 1998 بوده اند) به نتايج مهمي دست يافته است.
15کشور ،يک نرخ واحد (صرف نظر از نرخ صفر که تقريبا همه کشورها برای صادرات منظورمی کنند) داشته اند. بالاترين تک نرخی در دانمارک (22درصد ) و پائين ترين درژاپن (3درصد ) بوده است . برخی از کشورها از ماليات بر ارزش افزوده تک نرخی به دو نرخی و يا چند نرخی تغيير روش داده اند . در سيستم های چند نرخی ماليات بر ارزش افزوده ،بالاترين نرخ در سنگال( 50 درصد ) و پائين ترين نرخ در بلژيک(1 درصد ) بوده است.
آلن تايت در پاسخ به اين سؤال که آيا ماليات بر ارزش افزوده درآمد مالياتی را افزايش می دهد و يا درآمد از دست رفته ناشی از کاهش يا حذف ساير مالياتها را جبران می کند ،به اين نتيجه ر سيده است که در اکثر موارد (21کشور از 36 کشور) جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده ، بازدهی مساوی با مالياتهای جايگزين شده داشته است . در 13 کشور منجر به افزايش درآمد شده و در 2 کشور درآمد را کاهش داده است.
5) تحقيقي توسط صالح نژاد با هدف مشخص ساختن تاثير جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده بجای ماليات بر شرکتها بر درآمدهای مالياتی دولت ايران براساس اطلاعات 48 شرکت از مجموعه شرکتهای پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است.
درفرضيه اصلی در اين مورد بحث شده که جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده بجای ماليات بر شرکتها درآمدهای مالياتی دولت را به صورت قابل توجهی افزايش می دهد . بر اساس فرضيه فرعی بحث شده است که ماليات کنونی شرکتها به تناسب ارزش افزوده آنها تغيير نکرده است. بررسی و آزمون فرضيات فوق بر اساس اطلاعات دوره زمانی 1373 تا 1375 و الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با بکارگيری نرم افزار TSP7 صورت گرفته است . نتايج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضيات تحقيق حاکی از آن است که :
éفرضيه فرعی تحقيق با سطح 99 درصد تائيد شده به اين معنی که با احتمال 99 درصد ماليات کنونی شرکتها به تناسب ارزش افزوده آنها تغيير نکرده است.
éجايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها با نرخ متوسط 74 درصد با هدف تامين کليه هزينه های جاری دولت با احتمال 95درصد،افزايش در درآمدهای مالياتی را در پی خواهد داشت.
éجايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها با نرخ متوسط 49درصد با هدف تامين تقريباً 67 درصد هزينه های جاری دولت با احتمال 90درصد،افزايش درآمدهای مالياتی را به دنبال خواهد داشت.
éجايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها با نرخ پيش بينی شده در لايحه ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال1366 دولت به ميزان 10 درصد به احتمال 99 درصد ، منجر به افزايش درآمدهای مالياتی خواهدشد. براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيات و با توجه به ويژگيهای منحصر به
فرد ماليات بر ارزش افزوده در برقراری عدالت مالياتی و کارآيی اقتصادی، جايگزينی ماليات بر ارزش افزوده به جای ماليات بر شرکتها پيشنهاد شده است.
6) تحقيقي ديگرتوسط وزارت امور اقتصادی و دارايی در سال 1374 انجام گرفته است. كه اين تحقيق ضمن بررسی مسائل و مشکلات نظام فعلی مالياتی ايران درآمدهای دولت به بحث و بررسی و به طور کلی تحليل نظری سيستم ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر متغيرهای اقتصادی خرد و کلان پرداخته و معايب و مزايا و مشکلات اعمال سيستم ماليات بر ارزش افزوده را بررسی نموده است .
همچنين تجربيات برخی از کشورهای در حال توسعه نظير اندونزی ،کره،برزيل و مکزيک نيز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و در نهايت نتيجه گرفته است که اجرای ماليات بر ارزش افزوده دستيابي به هدف اصلی نظام مالياتی را که افزايش درآمدهای مالياتی است،تسهيل می کند.
5 . فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از، كارآيي نظام ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با نظام مالياتي
تجميع عوارض بيشتر است.
فرضيه فرعي تحقيق، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش درآمد مالياتي در مقايسه با
نظام تجميع عوارض شده است.
6. اهداف تحقيق
· بررسي كارايي نظام ماليات ارزش افزوده در مقايسه با نظام مالياتي تجميع عوارض
· بررسي افزايش درآمدهاي مالياتي در نظام ارزش افزوده در مقايسه با تجميع عوارض
· تدوين راهكارهايي براي هر چه كاراتر كردن اين نظام مالياتي
7 . روش تحقيق
روش تحقيق از لحاظ ماهيت كار از نوع كاربردي مي باشد، نوع تحقيق مقايسه اي است بين دو شيوه اجرايي نظام مالياتي كشوربا توجه به در آمدهاي مالياتي شركتها كه بيشترين سهم را در درآمدهاي مالياتي كشور دارند.
قلمرو موضوعي تحقيق بررسي كارايي ارزش افزوده نسبت به تجميع عوارض است.
قلمرو زماني تحقيق از تاريخ 1/7/87 تا 29/12/88 مي باشد.دليل انتخاب اين بازه زماني آغاز اجراي نظام مالياتي ارزش افزوده از 1/7/87 است.
قلمرو مكاني تحقيق حاضر نيز اداره امور مالياتي استان آذربايجان شرقي است كه با توجه به پرونده هاي موجود از شركت هاي توليدي، بازرگاني وخدماتي كه در اين استان فعاليت داشته و مشمول نظام ارزش افزوده نيز مي باشند انجام مي گردد.
8 .جامعه آماري و روش نمونه گيري
كليه شركتهايي كه در استان آذربايجان شرقي در زمينه هاي تجاري، خدماتي و توليدي فعالييت مي كنند و مشمول نظام مالياتي ارزش افزوده مي شوند، جامعه آماري تحقيق مورد نظر را تشكيل مي دهند. و روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده است واز بين شركتهايي كه بيشترين درآمد مالياتي رادر طي اجراي اين نظام داشته اند، انتخاب مي شوند.
9. روش گرد آوري اطلاعات و ابزارهاي گردآوري
گردآوري اطلاعات به روش كتابخانه اي و اسنادي مي باشند، از روش كتابخانه اي براي جمع آوري نظريه ها و تحقيقات انجام شده استفاده مي شود.
واز اسنادي كه از طرف اداره امور مالياتي استان در اختيار گذاشته شده است براي تجزيه و تحليل و جمع آوري داده ها استفاده مي شود، همچنين از مجلات و نشريات و تحقيقات موجود در واحد مطالعات اداره كل امور مالياتي استان نيز استفاده مي شود.
و از قانون ماليات بر ارزش افزوده هم براي آگاهي از چگونگي اجرايي و عملكرد آن استفاده شده است.
ابزار هاي گرد آوري اطلاعات نيز فيش برداري از كتب، مجلات، سايت ها، قانون ارزش افزوده، اسناد و آرشيو پرونده هاي موجود در اداره امور مالياتي تبريز مي باشند.
از آمار توصيفي و نرم افزار spss براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده خواهد شد.
10. استفاده كنندگان از تحقيق
Pاستفاده كنندگان از تحقيق در وهله اول قانونگذار است كه در جهت رفع نواقص عمل مي كند.
Pدولت نيز به خاطرشفاف سازي درمعاملات از اين موضوع منتفع مي شودونيز برنامه ريزي دقيق ترو
باثبات تري باتوجه به درآمدهاي مالياتي انجام مي دهد.
Pواحدهاي اجرايي به علت تسهيل حسابرسي و حسابداري دفاتر مالياتي و روند وصول سريع تر ماليات منتفع مي گردند.
Pبه خاطر اعتماد به اظهارنامه هاي فعالان اقتصادي (خود اظهاري) آنها نيز مي توانند از اين نظام
مالياتي بهره مند شوند.
و درآخرموسسات آموزشي ودانشجويان نيز مي توانند از اين تحقيق استفاده كنند.
11. نتايج مورد انتظار
1. آيا نظام مالياتي ارزش افزوده نقاط ضعف نظام تجميع عوارض را پوشش داده است. ؟
2. آيا نظام مالياتي ارزش افزوده درآمد مالياتي را در مقايسه با تجميع عوارض افزايش داده است؟
3. ارائه پيشنهاد هايي براي اجراي هر چه كاراتر نظام مالياتي ارزش افزوده در استان آذربايجانشرقي
12. بازه زماني تحقيق
|
انجام مطالعات اوليه |
|
|
|
ارائه پروپوزال |
|
|
|
بررسي پيشينه تحقيقات |
|
|
|
گردآوري داده ها |
|
|
|
تجزيه و تحليل داده ها |
|
|
|
نتيجه گيري |
|
|
|
تايپ |
|
|
13. واژه هاي كليدي
ماليات - ماليات بر ارزش افزوده - تجميع عوارض- پايه مالياتي -كارآيي –
14. منابع
v اماني، علي - راهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده-1387
v آقانظري ، حسن- تبيين مشتركات بين خراج و ماليات ارزش افزوده مصرفي - فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87
v اسدا...زاده بالي ، ميررستم - اثر بخشي ماليات بر نابرابري و توزيع درآمد در ايران - فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87
v جعفري صميمي، احمد –ارائه سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن براي شركتها وصاحبان مشاغل در استان مازندران -1384
v رضايي، مجيد- ويژگيهاي منابع مالي دولت اسلامي و اثر آن بر سرمايه گذاري اقتصادي- فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87
v فليحي ،نعمت -بررسي عوامل موثر بر تلاش مالياتي و پيشنهاد تدوين الگوي سيستم ديناميكي تلاش مالياتي- فصلنامه مالياتي-شماره اول-تابستان 87
v بوشال ،كول - ماليات بر ارزش افزوده در هند -2005
v راهنماي موديان مالياتي -–بهمن ماه1387
v هفته نامه خبري، تحليلي وزارت امور اقتصادي و دارايي31 مرداد 1388
|
اطلاعات مربوط به اساتید پایان نامه:
|
|
نتیجه بررسی دانشگاه: امضاءرئیس مؤسسه
تأئید عدم تأئید تاریخ :
توضیحات :
|
|
نسخه اول :دانشگاه نسخه دوم :استاد راهنما نسخه سوم :دانشجو |
|
تاریخ ارائه پیشنهاد تحقیق : امضاء دانشجو: |
[1] جعفري صميمي – مارندران - 1384
[2] . Value Tax Add
[3] هفته نامه خبري اقتصاد – تهران - 1388
[4] فصلنامه تخصصي ماليات - تهران - 1387
[5] راهنماي موديان مالياتي - تبريز- 1387
[6] فصلنامه تخصصي ماليات – تهران -1387
[7] هفته نامه خبري اقتصاد و دارايي- تهران-1388
[8] راهنماي حسابداري ماليات بر ارزش افزوده - 1387
[9] هفته نامه خبري اقتصاد و دارايي - تهران-1388
[10] Fun Zimens
[11] كن و همكاران – 2001- ص4
[12] معاونت ارزش افزوده -1387
[13] كول بوشال - 2005
[14] Ballard ,Scholes And Shoven
هیئت علمی دانشگاه ؛ عضو بنیاد ملی نخبگان و انجمن علوم سیاسی ایران و مجموعه وزارت اقتصاد
